تنظر دائرة الإرهاب، محاكمة القيادي بالجماعات الإسلامية عاصم عبد الماجد، اليوم الإثنين، بعدما قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، إحالته لجلسة 31 أكتوبر في الجلسة السابقة لمحاكمته في اتهامه بإشاعة اخبار كاذبة وإثارة الفتنة.

كانت جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع، أحالت عبدالماجد، إلى دائرة الإرهاب، وحددت جلسة اليوم لمحاكمته في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتن.

وجاء في القضية التي تحمل الرقم 9611 لسنة 2016 أن عاصم عبدالماجد محمد بث أخبارا وشائعات كاذبة؛ بهدف إثارة الرأى العام، ونشر الفتن بالبلاد في الآونة الأخيرة. 

قُتل 4 عسكريين مصريين وضابط شرطة، فيما جُرح 11 شخصاً، بينهم ضابط و4 من عناصر الشرطة، في سلسلة هجمات شنها مسلحو جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فيما أعلن الجيش قتل ستة مسلحين أمس.

وذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين استهدفوا تمركزاً أمنياً جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، فقتلوا بالرصاص ضابطاً وجرحوا آخر. كما أصيب عنصر أمن برصاص في الرقبة بهجوم على أحد التمركزات الأمنية في مدينة الشيخ زويد، ونُقل إلى مستشفى المدينة لإسعافه.

وانفجرت سيارة مفخخة كانت متوقفة على طريق العريش الدولي الساحلي، ما أدى إلى جرح ستة أشخاص. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجرها قرب مسار دورية أمنية في العريش، ما أدى إلى جرح ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة مواطنين تصادف مرورهم بإصابات طفيفة، وحدوث تلفيات في إحدى المدرعات وسيارة شرطة».

وفي رفح، أصيب رجل (50 سنة) وامرأة (60 سنة) برصاص مجهول المصدر في مدينة رفح، ونُقلا إلى مستشفى رفح المركزي لإسعافهما.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس إن «اربعة من مقاتلي الجيش استشهدوا» خلال «قتال جرى بين قوات الجيش والشرطة ومسلحين في مدن العريش ورفح والشيخ زويد (شمال سيناء) ضمن عملية حق الشهيد العسكرية، وأسفر عن قتل 6 تكفيريين والقبض على مطلوبين ومشتبه بتورطهم في العمليات الإرهابية يجري التحقيق معهم».

وأضاف أن القوات دمرت «مخزناً يحتوي على براميل مواد متفجرة وعدد كبير من العبوات الناسفة المجهزة في منطقة جريعة، وفجرت 12 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على الطرق الرئيسة، إضافة إلى تدمير سيارة رباعية الدفع مسلحة برشاش نصف بوصة، وتدمير سيارة ربع نقل و3 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تابعة للعناصر التكفيرية، وتدمير 3 عشش تقطنها تلك العناصر وجدت في داخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية وكمية من الحديد الخردة المستخدم في تجهيز العبوات الناسفة». وأشار إلى «ضبط بندقيتين آليتين وقاذف آر بي جي وقنبلتين يدويتين وخزنة بندقية آلية».

ويبرز تصاعد عمليات فرع «داعش» في سيناء خلال الأسابيع الماضية، استمرار قدرة التنظيم على تلقي الدعم البشري واللوجيستي، على ما ينبه مدير «المركز الوطني للدراسات الأمنية والإستراتيجية» العميد خالد عكاشة الذي لاحظ أيضاً أن العمليات الأخيرة «تشير إلى أساليب أكثر حرفية وأعلى تدريباً عن العمليات الإرهابية التي كانت في بداية الصيف».

وكانت جماعة «ولاية سيناء» تبنت سلسلة من الهجمات التي أسقطت عدداً من العسكريين خلال الشهر المنصرم، كان أعنفها هجوماً على حاجز للجيش قبل نحو أسبوعين راح ضحيته 12 عسكرياً، ما استدعى توسيع الجيش عملياته في شمال سيناء ووسطها.

وقال عكاشة، هو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة عمل لسنوات في شمال سيناء: «بالطبع لابد من أن تكون الجماعات المسلحة في سيناء حصلت على ضخ كبير للدعم البشري والمالي والتسليح خلال الفترة الأخيرة، على رغم الضربات الأمنية التي تلقتها». وأضاف لـ «الحياة»: «من الواضح أن هناك خطوط اتصال جديدة بين التنظيم في شمال سيناء وفروعه في سورية وليبيا لم تتوصل إليها أجهزة الأمن. وتوسيع الجيش عملياته خلال الأسبوعين الماضيين دلالة على أن أجهزة الأمن لديها معلومات عن تلقي المسلحين دعماً».

وكان الناطق باسم الجيش أعلن في آب (أغسطس) الماضي قتل زعيم جماعة «ولاية سيناء» أبو دعاء الأنصاري قبل أن يبايع التنظيم «الشيخ عبدالله» خلفاً له.

ويلاحظ عكاشة من العمليات الأخيرة أن «هناك عقولاً جديدة وبصمات أكثر احترافية وراء تلك الهجمات». لكنه يرفض الجزم بمصدر الدعم، وإن أشار إلى «استمرار التكليفات الخارجية من أجل تصعيد العمليات الإرهابية واستنزاف قوات الجيش في سيناء».

غير أن القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم يقلل من التصعيد الأخير لمسلحي سيناء، موكداً لـ «الحياة» أن نشاط فرع داعش «تقلص، ففي الماضي كان ينفذ عملية ضخمة كل شهر تقريباً، إضافة إلى عمليات صغيرة أسبوعياً. أما الآن فلا عمليات مركبة. هناك تحسن بعد عملية حق الشهيد العسكرية. وكل ما جرى خلال الشهر أقل من معدلات الماضي. الجماعة لم تفق من الضربات الأمنية التي تلقتها». وأضاف: «كان في الماضي امتداد خارج مثلث رفح والعريش والشيخ زويد. ووصلت الجماعة حتى إلى القاهرة الكبرى. أما الآن فعملياتها منحصرة في هذا المثلث البالغ 40 كيلومتراً».

لكن إبراهيم يتفق مع عكاشة على أن التنظيم «تلقى دعماً خلال الفترة الماضية وكوّن جماعات جديدة وتسلّح تسليحاً جديداً». ولفت إلى أن التنظيم «هو الوحيد الذي يضم جنائيين... من الواضح حصول تجديد في العنصر البشري... والمعضلة الكبرى التي تواجه الجيش هي زرع العبوات الناسفة». ونبه إلى أن «الأسلوب الأمني القتالي لا يحقق نتائج كبيرة مع الجماعات الأيديولوجية ولابد من وجود تعامل فكري مع عناصر التنظيم»، مشدداً على أن «أي تنظيم مسلح لن يكون له البقاء، لا سيما أن أنصار بيت المقدس ليس له مشروع فكري سياسي، وهو مجرد قتال للقتال».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس «توقيف خمسة تكفيريين متورطين في تفجير عبوة ناسفة على طريق جسر السويس» شرق القاهرة الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخر. وأوضحت الوزراة في بيان أن «معلومات أشارت إلى تحديد (الموقوفين)... وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بين منطقتي الخصوص والمرج، باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية».

وأشارت إلى أن الشرطة استهدفت المتهمين «بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، وتم ضبط 5 منهم كان على رأسهم القيادي إسلام محمد عابدين الذي سبق اتهامه في إحدى قضايا الإرهاب وحبسه على ذمتها لفترة العام الماضي، ومعاونه شوقي سمير العربي». وأوضحت أن «الموقوفين اعترفوا بقناعتهم بالأفكار التكفيرية واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط وتنفيذ التفجير، وأنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال عدائية أخرى تستهدف رجال الجيش والشرطة من منطلق قناعاتهم الفكرية المتشددة».

ولفتت إلى «تفتيش أحد الأوكار التنظيمية لتلك البؤرة في منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، استخدمه عناصرها في الاختفاء والتخطيط لعملياتهم وتخزين المواد المتفجرة، وعثر على عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير واضطلعت النيابة بمعاينته». وأضافت أن «تلك الضربة الأمنية ساهمت في إجهاض نشاطات هذه البؤرة الإرهابية التي كان يعتزم عناصرها مواصلة تنفيذ سلسلة من عمليات العنف بصورة وشيكة وكانت تستهدف النيل من الاستقرار الأمني في البلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر». 

قال عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، "إن تصريحات وليد شرابي بأن دعوة الإخوان للتظاهر في 11/11 تلبية لوصية المعزول مرسي، تثبت وجود حالة تخبط وعشوائية والطبيعة المعتادة لانتهازية جماعة الإخوان التي تحاول ركوب موجة كل حدث لتحقيق مصالحها". 

وأكد "الحطاب" في تصريح لـ"فيتو"، أن الإخوان يثبتون كل يوم أنهم جماعة لنشر الشر أينما وجدت، وهو ما يفسر مثل هذه التصريحات المشار إليها كمحاولة لتحريض شباب الإخوان أو «شحذ هممهم» طبقا لمصطلحات الجماعة، للنزول بعد شعورهم بأن الشعب لن يستجيب لمثل هذه الدعوات الفاشلة. 

كان السياسي الهارب وليد شرابي قد بث تسجيلا موجها لعناصر الإخوان حرضهم فيه على التظاهر لتنفيذ ما وصفه بوصية الرئيس المعزول محمد مرسي، لإعادته للحكم، على حد زعمه. 

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة أجّلت، أمس الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي، استنادا إلى أن المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذها منبرًا لبث الأكاذيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة. 

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية- فى فتوى مفصلة حول الضرائب وتجهيز الجيوش- أنه لا يجوز التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصهما. حيث إن الضريبة هى مقدار محدد من المال تفرضه الدولة فى أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفع مخصوص، فتفرض على الملك والعمل والدخل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع، وهى تختلف باختلاف القوانين والأحوال.

وتابع "علام": ولى الأمر يجوز له أن يفرض ضرائب عادلة فى تقديرها وفى جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولى الأمر هو القائم على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، لا سيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.

وأوضح أن ولى الأمر فى عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التى يجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز فى ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضه بعدة سبل منها فرض الضرائب، إلا أنه ينبغى أن يراعى فى فرض الضرائب عدم زيادة أعباء محدودى الدخل وزيادة فقرهم، وأن تحصل الضرائب أصالة من الفئات التى لا يجهدها ذلك؛ كطبقة المستثمرين، ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة فى واجبهم تجاه الدولة.

وبيَّن أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أول من اجتهد فى فرض أموال تؤخذ من الناس من غير زكاة أموالهم؛ لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج، فالخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية، سواء أكان مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، رجلا أم امرأة؛ وذلك لأن الخراج مئونة الأرض النامية، وهم فى حصول النماء سواء. وقيام سيدنا عمر رضى الله عنه بفرض ضريبة الخراج على الأراضى كان لمصالح عامة ظهرت له؛ منها: الحاجة لإيجاد مورد مالى ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة، وتوزيع الثروة وعدم حصرها فى فئة معينة، وعمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها.

وأعلن أنه مما لا شك فيه أن أخذ الضريبة من الأفراد فيه استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قضت به؛ إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولو تركت الدول فى عصرنا دون ضرائب تنفق منها، لكان ذلك مؤديا إلى خلخلة اقتصادها، وضعف كيانها من كل نواحيه، فضلا عن الأخطار العسكرية عليها، فلقد أصبح التسليح ونفقات الجيوش فى عصرنا مما يحتاج إلى موارد هائلة من المال. وتابع: "ومع هذا لم تعد القوة مقصورة على السلاح والجيوش؛ إذ لا بد لتحقيق القوة من التفوق فى شتى جوانب الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية، وكل هذا يحتاج إلى المال، ولا سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب باعتبارها نوعا من الجهاد بالمال". وحيث أن ما سبق ذكره من أمور - كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والرى والصرف وغير ذلك- ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه للدولة الإسلامية ولأى دولة، فمن أين للدولة أن تنفق على هذه المرافق وإقامة هذه المصالح؟ ومصارف الزكاة محدودة محصورة فى الأصناف الثمانية التى حددها القرآن، ولقد كان للزكاة بيت مال خاص، أى: ميزانية مستقلة، فقال الفقهاء: لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد، والجسور، والقناطر، والسقايات، والمدارس، وتمهيد الطرق، وشق الأنهار، وسد البثوق.

وأضاف ولم يجوزوا كذلك أن يخلط مال الزكاة بأموال موارد أخرى، لتصرف فى مصارفها الشرعية المنصوصة، فلا تداخل بين أموال الزكاة وأموال الضرائب، فإن لكل مصادره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. وقد أقر جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم الضرائب، فسماها بعض الحنفية النوائب جمع نائبة، وهى اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل، والمال الموظف لتجهيز الجيش، وفداء الأسرى إذا لم يكن فى بيت المال شىء، وغيرهما مما هو بحق، فالكفالة به جائزة بالاتفاق؛ لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولى الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه، وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة على الناس فى زماننا ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان فى كل يوم أو شهر، فإنها ظلم.

وقد نقل العلامة ابن عابدين أيضا عن أبى جعفر البلخى قوله: "ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق، واللصوص (أى: ما يحتاج من نفقات لحفظ الطريق وأمنه وحراسته)، ونصب الدروب، وأبواب السكك، وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة، ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ فى خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلم، ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير، حتى لا يتجاسروا فى الزيادة على القدر المستحق.

ومن المالكية يقول الإمام الشاطبى فى "الاعتصام.. إنا إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم فى الحال، إلى أن يظهر مال فى بيت المال... وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال فى زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحل النظام، وبطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار".

ومن الشافعية يقول الإمام الغزالى فى "المستصفى": "إذا خلت الأيدى من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفى بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر، واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة (أى: أهل الفساد) فى بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند". وتكلم عنها الشيخ ابن تيمية بما يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان، باعتباره من الجهاد بالمال الواجب على الأغنياء، وسماها بـالكلف السلطانية أى: التكليفات المالية التى يلزم بها السلطان رعيته أو طائفة منهم. أما الضرائب التى تفرض لتغطى نفقات الميزانية، وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب فى جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويعالج كل مريض- فإنها واجبة، وللدولة الحق فى فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة. وأما الجمارك: فهى نوع من الضرائب المالية توضع على بضائع تدخل لبلاد المسلمين تقررها الدولة، وما يجمع من هذه الضرائب يدخل خزينة الدولة للمصالح العامة، ومن هذه المصالح: تشجيع البضائع والمنتجات المحلية لصالح المواطن والمستهلك، ففرضها فيه حماية للسوق المحلى، وهى نوع من الضرائب السابق ذكرها؛ ويتبين مما سبق أنه انه لا يجوز التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصهما.

الغرب فقد الكثير من الثقة في قدرة حكومة السراج على كسب تأييد الشارع الليبي، كما باتت على قناعة بأن المؤسسة العسكرية لا تميل إلى التحالف مع هذه الحكومة.

القاهرة - يبتعد المجتمع الدولي تدريجيا عن مقاربة دعم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ويميل في المقابل إلى تبني أجندة المشير خليفة حفتر وداعميه الرئيسيين في القاهرة.

وتقول مصادر إن مسؤولين أميركيين كبارا بدوا أكثر اقتناعا بقوة الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من شرق البلاد، وسط انقسامات حادة في معسكر رئيس الحكومة كادت أن تطيح به.

والأحد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري تناول الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وقال أبوزيد إن كيري حرص خلال الاتصال على التشاور مع شكري بشأن الأزمة في ليبيا على وجه الخصوص، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات ومساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى التوافق المطلوب، بما يضمن استعادة الاستقرار وحماية المصالح العليا للشعب الليبي.

والتقارب المصري الأميركي في ما يخص الأزمة الليبية هو تغير محوري في سياسة الولايات المتحدة التي لطالما اعتمدت على مقاربات إيطاليا وبريطانيا الداعمتين لحكومة مشكلة وفقا لمفاوضات مضنية جرت في منتجع الصخيرات المغربي.

لكن نجاح الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في السيطرة على مرافئ نفط حيوية في المنطقة المعروفة باسم “الهلال النفطي” في سبتمبر الماضي، إلى جانب ضغط فرنسا الداعمة لوجهة النظر المصرية، غيرا المعادلة بشكل جذري.

وفقدت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، الكثير من الثقة في قدرة حكومة السراج على كسب تأييد الشارع الليبي، كما باتت على قناعة بأن المؤسسة العسكرية لا تميل إلى التحالف مع هذه الحكومة التي تعتمد كثيرا على قوات أغلبها من الإسلاميين.

وبعد سيطرة حفتر على مرافئ النفط في هجوم خاطف، انحسرت كثيرا خيارات السراج الاقتصادية التي كان يعول عليها بعد معركة سرت، التي انتهت بطرد تنظيم داعش.

وقالت مصادر في القاهرة إن الولايات المتحدة تبدي تجاوبا غير مسبوق تجاه حفتر، وتستغل العلاقات الوثيقة بينه وبين مسؤولين مصريين كبار لإيصال رسائل إيجابية تعكس تغييرا محوريا في المواقف الغربية.

لعل الانتخابات الأمريكية القادمة ستكشف العديد من المفاجآت، التي لم يتوقع أحد في يوم من الأيام أن تنكشف للعالم أجمع من أصحابها أنفسهم، خاصة علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من النفي المتعدد من قبل الجماعة منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، إلا أن حديث كلينتون أثبت كل الروايات التي تم إعلانها عقب الإطاحة بالجماعة من حكم مصر.

وفجرت هيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية لرئاسة البيت الأبيض، مفاجأة من العيار الثقيل في كتابها الأخير "كلمة السر 360" المطروح أخيرًا بأمريكا، أكدت فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الحرب العراقية والليبية والسورية وكل شيء كان على ما يرام وجيد جدًا، وفجأة قامت ثورة شعب مصر في 30 يونيو، والتي أطاحت بمرسي والإخوان من حكم مصر، وكل شيء تغير في خلال 72 ساعة.

واستكملت كلينتون: كنا على اتفاق مع الإخوان على إعلان الدولة الإسلامية في سيناء وإعطائها لحماس، وجزء لإسرائيل لحمايتها، وانضمام حلايب وشلاتين إلى السودان، وفتح الحدود مع ليبيا من ناحية السلوم.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على إعلان الدولة الإسلامية يوم 5 يوليو 2013، وكنا ننتظر الإعلان لكى نعترف نحن وأوروبا بها فورًا.

وتابعت: "كنت قد زرت 112 دولة في العالم من أجل شرح الوضع الأمريكي مع مصر، وتم الاتفاق مع بعض الدول الصديقة على الاعتراف بالدولة الإسلامية حال إعلانها فورًا، وفجأة تحطم كل شيء، وكل شيء كسر أمام أعيننا من دون سابق إنذار، شيء مهول حدث، ولذلك فكرنا في استخدام القوة".

وفي تعليقه، قال طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن مصر كانت ستدخل النفق المظلم خلال حكم جماعة الإخوان، لأنها كانت مرتمية في أحضان الأمريكان لتنفيذ مخططها في تقسيم المنطقة العربية، موضحًا أن الجماعة منذ قديم الزمان وهي تعمل كأزرع للدول الكبري في الدول العربية لتنفيذ المخططات التي وضعت منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح البشبيشي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر والأمة العربية من أكبر تقسيم كان قد يحدث في التاريخ للدول العربية والإسلامية، لصالح المشروع الصهيوني، والدليل على ذلك قضايا التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة.

وقال طارق أبو السعد، الإخواني المنشق: إن الحديث عن اتفاق تم بين الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكمهم يتردد منذ الإطاحة بالجماعة، مشيرًا إلى أن كل القراءات العقلية تؤكد هذا الطرح. 

وأضاف في تصريحات لـ"البوابة"، أن الجماعة ليست لديها أي موانع من التنازل عن جزء من الأرض المصرية لصالح حماس أو أي جهة خارجية طالما مسلمة، مشيرًا إلى أن هذا يتفق مع وجهة النظر الأمريكية التي تفضل تجميع الإسلاميين في منطقة جغرافية معينة لإحكام السيطرة عليهم. 

وبخصوص موقع سوريا والعراق إذ ما كان الاتفاق الإخواني-الأمريكي وجد طريقه إلى التنفيذ، قال: إن أمريكا لا تريد التهدئة في أي من مناطق الشرق الأوسط وهو ما يعني أنها كانت ستبقى على الأمر مشتعلا في سوريا والعراق لتبقى المنطقة تحت يديها.

ولفت إلى أن إشعال المنطقة خلال الخمس سنوات الأخيرة كان بتوجه أمريكي، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت تدرك ضعف قبضتها على العالم بعد أزماتها الداخلية، الأمر الذي دفعها لخيار إشعال الشرق الأوسط لحين استعادة عافيتها حتى لا تسقط في يد روسيا أو الصين.

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل أربعة من عناصره في مواجهات مع مسلحين في شمال سيناء، في إطار حملة عسكرية لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن شمال سيناء.

وقال الناطق باسم الجيش المصري في بيان على صفحته على فيسبوك «أسفرت أعمال القتال عن استشهاد 4 من المقاتلين أبطال القوات المسلحة».

وأشار إلى مقتل 6 تكفيريين والقبض على عدد من المطلوبين، وتفجير 12 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الأمن، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

كما أصيب ثلاثة رجال شرطة مصريين وثلاثة مدنيين أمس، بعدما فجر انتحاري سيارة مفخخة في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إنه أثناء مرور فوج أمني بدائرة قسم ثان العريش، قام انتحاري يقود سيارة مفخخة بتفجير السيارة بالقرب من مسار الفوج «ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة مواطنين تصادف مرورهم بمحل الواقعة بإصابات طفيفة، وحدوث تلفيات بإحدى المدرعات وسيارة شرطة». إلى، ذلك أعلنت الداخلية المصرية ضبط المتورطين في حادث تفجير شارع جسر السويس الذي وقع قبل يومين، وأسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر. وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، إن قطاع الأمن الوطني قام فور وقوع حادث انفجار إحدى العبوات بشارع جسر السويس بالقاهرة، بتتبع ورصد المشتبه فيهم بموقع الحادث في وقت معاصر لارتكابه، حيث أشارت المعلومات إلى تحديد هذه العناصر، وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الحدودية بين الخصوص- المرج باستخدام عبوات متفجرة، بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية.

وقال إن المتهمين اعترفوا بقناعتهم بالأفكار التكفيرية، واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط وتنفيذ حادث استهداف أحد الأماكن الأمنية بشارع جسر السويس بالقاهرة، وإنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال عدائية أخرى تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة. وبتفتيش أحد الأوكار التنظيمية لتلك البؤرة بمنطقة الخصوص بالقليوبية الذي استخدمه عناصرها في الاختفاء والتخطيط لعملياتهم وتخزين المواد المتفجرة، عثر على عبوات معدة للتفجير.

قال أمل عبد الوهاب، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد: «إن تصريحات السياسي الهارب وليد شرابي، والتي دعا فيها إلى الخروج يوم 11/11 للمطالبة بخروج المعزول محمد مرسي من السجن تؤكد استغلال عناصر الإخوان لكل حدث لصالح جماعتهم». 

واعتبر «عبد الوهاب» دعوة الخروج مشبوهة كونها تهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ تنفيذًا للأجندة الأمريكية والحكومة تعطيهم الفرصة بعدم وضع حلول لضبط سعر الصرف وارتفاع الأسعار. 

وأكد عبد الوهاب في تصريح لـ«فيتو»: «أن تصريحات شرابي دليل على أن الجماعة الإرهابية لا تعمل من أجل المصريين بل دأبت على استغلال مشكلات الشعب المصري لتحقيق مصالحها، وبالتالي فضح أعضاؤها أنفسهم أمام الرأي العام المصري الذي لن يستجيب لدعوات التخريب». 

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أجلت، أمس الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي متحدث ما يسمى «حركة قضاة من أجل مصر»، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى: «إن المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذها منبرًا لبث الأكاذيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة». 

حددت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة حول حماية الأوطان وسبل بنائها، وذلك فى مواجهة دعوات التخريب والعنف، ودعاوى هدم الأوطان والتدافع نحو العنف.

وأكدت وزارة الأوقاف -حسب بيان رسمى- على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى.

دعت قيادات حزبية إلى وقف التراشق المتبادل بين الجانبين المصرى والسعودى، على خلفية تصريحات أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، إياد مدنى، والتى سخر خلالها من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ، والتى ذكر فيها أن ثلاجته ظلت لمدة ١٠ سنوات ليس بها إلا المياه.

وشددت على أن التراشق المتبادل يضر بأكبر قوتين عربيتين، ويشكل خطراً كبيراً على المنطقة، وأشارت إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية فى حاجة ملحة كل منهما للأخرى، وأن تدهور العلاقات بينهما فى الفترة الأخيرة يعود إلى اعتقاد المملكة أن مصر تابعة لقراراتها، وهو ما أظهرت الحكومة المصرية خلافه مؤخراً، لافتة إلى ضرورة أن تعى المملكة أن الدولة المصرية قائدة المنطقة، وفى ضعفها خسارة كبيرة للنظام العربى بأكمله.

وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن التصعيد بين الجانبين المصرى والسعودى سيُلحق بالطرفين ضرراً كبيراً، فالمنطقة العربية لم يتبق منها سوى الدولتين اللتين تمثلان قوتين كبيرتين من حيث النفوذ الدولى والجيش القوى والقوة المالية الكبيرة، وهناك أهداف دولية لإسقاطهما، وفى حال سقوط مصر فلن يمر على السعودية سوى عام واحد!

وطالب «الخولى» الرئاسة بسرعة التدخل لوقف الهجوم الإعلامى على المملكة، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة هما مَن سيدفعان الثمن باهظاً فى حال استمرار حالة التراشق، التى تسىء لنا كمصريين قبل أن تسىء لأشقائنا العرب.

وقال محمد على الضبع، المتحدث باسم مستقبل وطن، إن العلاقة بين مصر والسعودية وطيدة، لكن ذلك لا يعنى أن يتحول التوافق بين الدولتين إلى تبعية كاملة فى كل القرارات، مشيراً إلى أن هناك توافقا حول الاستراتيجيات العامة لرفض الإرهاب الذى يهدد المنطقة، كما تربطنا علاقات اقتصادية وسياسية قوية، لكننا لا نتبع المملكة فى أى قرارات أو تفاصيل تتخذها.

وأضاف «الضبع»، لـ«المصرى اليوم»، أن التراشق بين الأطراف الإعلامية والكُتاب الكبار هنا وهناك لا يعبر عن العلاقات المصرية السعودية على المستويين الرسمى والشعبى، بل يعبر عن أصحاب الآراء فقط، وعلى قادة المملكة أن يعوا ذلك جيداً.

وقال محمد البسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، إنه رغم إيمان حزبه بوحدة الشعب العربى، فإنه من غير المقبول أن يتطاول الجانب السعودى على رئيس مصر.

وأضاف «البسيونى» أن الحساسية التى طرأت فى العلاقة بين الدولتين مؤخراً تعود إلى اعتقاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن الدولة المصرية صارت جزءاً من نظامه وتابعة له- بعد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود- لكن الدولة أثبتت له العكس، وأن الاتفاق معه فى قضايا عديدة لا يعنى التبعية فى كل شىء.

وشدد على أن حزبه يرفض حالة التراشق بين البلدين لأنها تضر بالمنطقة العربية بأكملها وتسىء للمصريين والسعوديين.

وأكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن التراشق الإعلامى واللفظى يضر بالعلاقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الخلاف فى الرؤى أمر طبيعى، ولابد أن يقتصر الخلاف حول قضايا وأفكار وليس سبا لأشخاص لأن ذلك يضر بالعلاقة بين الطرفين.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى اعتبر فيه اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصريحات «مدنى» خرقا جسيما لكل قواعد السياسة والدبلوماسية والأخلاق والقيم والدين بتوجيه عبارات رخيصة تحمل الإهانة والسخرية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «الجمال»، فى بيان، أمس، أن التصرف الشاذ الذى قام به أساء لمنظمته وللمنظمة التى دعته إلى اجتماعاتها وللمملكة التى يمثلها فى المنظمة وشعبها قبل أن يسىء إلى مصر ورموزها.

وأشار إلى أن الموقف المشرف للسعوديين فى رفض هذه التصريحات المشينة وإطلاقهم حملة «لا يمثلنى» يُعد دليلاً واضحاً على الأخوة والروابط العميقة، التى تربط بين الشعبين الشقيقين. وطالب منظمة التعاون الإسلامى بمحاسبة أمينها، الذى أساء إليها بهذه السقطة الجسيمة.

إصلاح المناهج التعليمية وتنقيتها من مختلف الشوائب غير العلمية التي تثير الالتباس لدى الطالب، أمر كفيل بالدفع نحو تطوير الخطاب الديني الذي من شأنه أن يحصّن ضد التطرف، ويحمي الأجيال القادمة من آفة الإرهاب.

أفضى الصخب حول تجديد الخطاب الديني، إلى الدخول في حلقة مفرغة حتى الآن، فلا الخطاب تجدد، ولا الإرهاب توقف، ولا العقل أصبح أكثر انفتاحا، بل ازداد الانغلاق، وتصاعد العنف، واشتد التطرف، بين عدد كبير من الخريجين في الكثير من الجامعات العربية.

هنا بدأ البعض من الخبراء يقترحون ضرورة تعديل الدفة، ووضع الحصان أمام العربة، بحيث يتم التوافق حول ضرورة أن تكون هناك مناهج وطنية في التعليم العام، تخلو من أي علاقة بثوابت أو موروثات أو قضايا لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدين، ومهما كان هذا الدين.

وأصبح إصلاح الخطاب الديني وفق تقديرات بعض الخبراء، فكرة متكلسة، ويقترح أصحاب هذا الرأي، أن يكون التجديد مبنيّا على عدة أعمدة، أولها أن تكون المناهج الدراسية عصرية، وعلى أسس علمية بحتة تتواكب والتطورات الحالية.

كما أن التنقيح، من وجهة النظر الداعمة لهذا التوجه، لا يعني إلغاء مادة التربية الدينية، التي يجب أن تكون مقتصرة على مرحلة التعليم الأساسي، فمن المطلوب أن يلم كل طالب بأسس دينه حتى يتعلم المبادئ والقواعد الأساسية.

الباحث التربوي والخبير في المناهج العربية، خالد الجبالي، اعتبر أن وصف “المناهج الوطنية” لا يعني تجاهل الأمور الدينية والقرآن في العملية التعليمية أو التقليل من قيمته في المرحلة الأساسية، لكن ذلك يعني أن تكون هناك ثورة على إقحام الدين في كل ما يتعلق بالمناهج العلمية.

وأضاف لـ”العرب” أن الدين، سواء كان قرآنا أو حديثا، يجب أن يقتصر الهدف منه على نواح بعينها، بحيث يكون الدين جزءا منفصلا في منهج معيّن، مثل اللغة العربية والتربية الدينية، وليس منتشرا في كل المناهج. وأشار إلى أن الأخطر من تأسيس مناهج التعليم العام على أسس دينية بحتة، أنه يتم إقحام مسائل دينية مازالت موضع خلاف بين الفقهاء والمذاهب، وتحوي الكتب فتاوى ورؤى وأحاديث تحمل وجهة نظر أحادية، فترى هناك تحريم قطعي للغناء والموسيقى والرقص، ومؤسسات الدولة نفسها تقيم حفلات غناء ورقص.

وإذا تم التعامل مع المناهج وفق أدبيات وطنية علمية وعصريّة بعيدة عن الدين والتدين، فسنتمكن من تحرير العقول كبداية أولى للتنقيح والتجديد.

الخطوة الثانية، أن يتم ذلك بعيدا عن المؤسسات الدينية، لأن مجرد الاستعانة بها، كما هو حاصل الآن في مصر، يعد إقرارا بالمبدأ والمنهج الديني، كما أن مادة واحدة تحمل اسم “الثقافة الإسلامية” تفي بالغرض، ولا حاجة لأن يكون الدين حالة رهاب.

الوصول إلى حل وسطي توافقي هو السبيل الوحيد للبدء في تأسيس منهج وطني يراعي العصر، ويجعل الدين مفردة منفصلة في التعليم

ثمة عقبات تقف في هذا الطريق، أولها استعدادات الدول العربية للتأقلم مع متطلبات العصر، ووجود نخب مازالت أسيرة للفكرة الدينية حتى لو كانت من غير المتشددين ظاهريا، علاوة على أن هناك بعض الدول لديها جامعات ومدارس تدرّس مناهج دينية بحتة، على غرار المعاهد والمدارس في مصر وتونس والسعودية وغيرها، فإما أن يتم الإلغاء، وهذا صعب للغاية، وإما أن يتم تكييفها مع روح العصر وفقا لأسس علمية، وربما ذلك يكون أصعب من الإلغاء، إذا ظلت العقول المتحجرة هي المسؤولة عن التطوير.

هذه الصعوبات يفنّدها محمد سيد أحمد، عميد معهد أزهري بمحافظة البحيرة، شمال القاهرة، بقوله إن التعليم الأزهري أصبح جزءا لا يتجزأ من الهوية المصرية، وأن إلغاءه أو مدنيته يعني التلاعب بالهوية، والحل الوحيد أن تتم مراجعة التراث الديني الذي يدرّس في الأزهر بشكل كامل، والمهم ألا تقتصر المراجعة على الأزهريين وحدهم.

وأضاف لـ“العرب” أن “الإصلاح في التعليم الديني يقتضي إعادة المعارف إلى أصولها”، فكل ما لم ينبثق عن القرآن أو السُنّة علينا أن نجعله موقع نقد ونظر ويمكن حذفه، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع السماحة والوسطية والاعتدال وتحوم حوله الشكوك، بالتشدد أو التطرف، يتم إلغاؤه فورا.

ولم ينكر سيد أحمد وجود عقليات داخل المؤسسات الدينية وخارجها، تنظر إلى المناهج الحالية وكأنها “قرآن ممنوع الاقتراب منه”، وهؤلاء يمثلون عقبة حقيقية ضد اتخاذ المزيد من الخطوات الجريئة نحو إصلاح المناهج عموما، لتواكب العصر.

إذا كان طريق المنهج الوطني مليئا بالأشواك، والاستغناء عن المنهج الديني أو تحجيمه في إطار بعينه، حافلا بالأزمات، فإن الوصول إلى حل وسطي توافقي هو السبيل الوحيد للبدء في تأسيس منهج وطني يراعي العصر، ويجعل الدين مفردة منفصلة في التعليم، لا حاكمة لكل المناهج. هنا يطرح البعض حلا لهذه الإشكالية بأن يقتصر التعليم الأزهري على علوم الدين كالشريعة والفقه، والتخلي عن تدريس المناهج العلمية على أسس دينية، وفي مدارس التعليم العام يحصل كل الطلاب علي المعارف الدينية العامة، وبغيرها من الأديان، بحيث تكون لدى الطالب (المسلم أو المسيحي) معرفة بدينه وبأديان الآخرين، وإبعاد الرجعيين والمتشددين والسلفيين عن تدريس التربية الدينية بالمدارس.

لكن قبل هذه الخطوة، يرى محب الرافعي وزير التربية والتعليم المصري سابقا، ضرورة أن يتم حذف كل ما من شأنه الحض على العنف والتطرف والتشدد وإلغاء الآخر، سواء في مناهج التعليم العام أو الأزهر، وأن تكون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للتعلم فقط، وليس الإجبار على حفظها ما قد يخلق كراهية من الطالب للمدرسة والدين نفسه.

وأوضح لـ“العرب” أن يتم إقصاء كل ما هو ديني عن المناهج العلمية وحتى التاريخية، مع دراسة التاريخ الإسلامي والقبطي معا لإحداث توازن وعدم التلميح للعنصرية بتدريس تاريخ الإسلام فقط، على أن تكون بجوار الآيات القرآنية قطع من الإنجيل في مادة التربية الدينية ليتعلم الطالب أسس دينه، وليس أن يدرس الدين كمنهج تربوي عام حاكم للمدرسة.

أما فكرة المناهج الوطنية، في نظر محب الرافعي، فإنها توصيف “واسع المدى” يجب أن يدور في نطاق ضيق يتمحور حول أن تخاطب المناهج عامة هذا العصر وألا تخاطب الماضي، وتركّز على المواطنة والتسامح، وتنمي قيمة العلوم والحداثة وتضع الدين في محله، بحيث لا يخرج عن اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن المهم، أن يقتصر دور الأزهر في ما يخص المنهج الديني أو العربي، على مراجعة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فقط، دون أن يتدخل في عملية وضعها.

وفي حال حدث ذلك، ستكون المناهج وطنية تربوية والمدرسة نفسها ديمقراطية، ما يعلّم الطلاب الأسلوب الراقي في الحياة والتفكير، والتكافل الاجتماعي، والعدالة وحرية الاعتقاد، وإقامة علاقات إنسانية تتسم بالأخذ والعطاء، وتغليب العقل والخبرة في مجابهة وحل المشكلات.

وبالتالي تخرج المدرسة الوطنية، أو الديمقراطية، مواطنين ناضجين يمتلكون مهارات عصريّة، مثل الاتصال الفعّال، والكفاءة المدنية، والتفكير التحليلي، والقدرة على حلّ المشكلات والإبداع، ومعاداة التمييز والتطرف.