فقد صرح أحمد رامي، المتحدث السابق باسم حزب "الحرية والعدالة"، إن الضغوط الغربية على الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تهدف إلى التصالح مع "الإخوان" بشكل مباشر، وإنما للحيلولة دون سقوط النظام وانهيار الدولة المصرية.

وأضاف رامي في مكتب الإخوان الإداري بالخارج في تصريحات له، أن "الغرب لا يهمه التصالح بين النظام والإخوان، بل يعنيه فقط عدم انهيار الدولة في مصر على غرار الحالة السورية، خوفًا من أن تتحول الهجرة غير الشرعية من بضعة مراكب من السواحل المختلفة؛ إلى حالة عامة.

وأشار إلى أن "حالة الانهيار والفشل العام للدولة هي الأكثر خطورة، "فالغرب لا يريد أن يواجه آلاف الشباب المحبط اليائس المطارد المظلوم، حتى لا يعاقبه على ما يراه دورا له في ما وصلت إليه مصر".

أما عن موقف "الإخوان" من المصالحة؛ فأوضح رامي أن "هناك أمورًا يجب أن تسبق المصالحة، وهي في أغلبها أمور عامة ولا تخص الإخوان وحدهم، من بينها إطلاق الحريات، وتحسين ملف حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، حتى يتم الأمر في إطار أعم، وهو المصالحة المجتمعية، والعودة إلى مسار ثورة 25 يناير، وليس المصالحة مع الإخوان فقط".

وتابع: "من مصلحة النظام، كما أنه من مصلحة الإخوان؛ أن يتم نفي تهمة الإرهاب عن الجماعة، والتي تمت بمقتضى قرار وزاري وأحكام قضائية معيبة، فلا بد من أن يتم ذلك في مرحلة تسبق أي حوار للمصالحة".

ودعوات المصالحة من قبل الجماعة ليست جديدة فقد اعلنت المهادنة في يونيو الماضي وقبل ذكرى عزل مرسي فلم تكن الجماعة تريد تعكير أجواء الهدوء حينها، واكتفت بإصدار بيان باهت عما يعرف 'بتحالف دعم الشرعية' المؤيد لها في 27 يونيو 2016، الذي اثبت ان التنظيم مستعد للتصعيد في مواجهة السلطات المصرية التي تقول مصادر إنها تظهر مرونة غير مسبوقة تجاه التنظيم كمقدمة لـ ”مصالحة وشيكة” ترعاها الولايات المتحدة.

وعلى مدار عامين متعاقبين اعتاد الإخوان المسلمون على حشد أنصارهم ومؤيديهم في تظاهرات عنيفة أطلق عليها “حراك عودة الشرعية”، في الذكرى التي شكلت بداية لانهيار أفرع الجماعة تباعا في غالبية الدول العربية.

لكن المشهد هذا العام يبدو مختلفا، إذ لم تطلق الجماعة دعوات حقيقية للتظاهر، بل يبدو أنها ستتجاهل الذكرى، وبدلا من ذلك تنشغل القيادات بانتخابات داخلية تشهد زخما لترتيب البيت من الداخل.

وفي 16 يونيو أصدر محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان بيانا حدد فيه شروط الترشح للمكاتب الإدارية ومجلس شورى الجماعة.

وقالت مصادر حينها إن الجماعة لا تريد تعكير أجواء الهدوء الحالية، واكتفت بإصدار بيان باهت عما يعرف “بتحالف دعم الشرعية” المؤيد لها، دعا إلى استمرار التظاهرات في أسبوع أطلق عليه “مكملين لننقذ مصر”.

ولم تعد تظاهرات الإخوان موجودة على أرض الواقع، إذ يخشى أعضاء التنظيم من الاعتقال أو الملاحقات الأمنية، بينما يظل قادته المؤثرون خارج البلاد.

ويقول مراقبون إن تعامل الجماعة ببرود مع ذكرى 30 يونيو نابع من رغبة لدى قياداتها، خصوصا داخل جبهة محمود عزت، لتهدئة الأمور ومحاولة تجنب التصعيد لتأكيد أن لديها نية حقيقية لعقد مصالحة مع النظام المصري تسمح بعودة الجماعة إلى المشهد والحفاظ على التنظيم.

ولكن في الأول من يوليو 2016 رفضت جماعة الإخوان جبهة «محمود عزت»، القائم بأعمال المرشد العام، المصالحة مع النظام، وأعلنت في بيان أنها متمسكة بالرئيس المعزول محمد مرسى، مشددة على أنها لن تفصل الدعوة عن السياسة.

وأضافت أنه لا تصالح ولا تفاوض ولا مساومات مع السلطة الحالية، مستنكرة شروط الصلح: «دية الإخوان، والتخلي عن العنف، وإجراء مراجعات الأفكار، والاعتراف بالأخطاء»، لافتة إلى أنها متمسكة بدعم مرسى، وعدم التضحية بسجناء الجماعة.

وكانت جبهة «محمد كمال»، مسؤول التربية في الجماعة، أعلنت رفضها للمصالحة في وقت سابق.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان، إن هناك اتصالات بين قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد في محاولة لإيجاد صيغة مصالحة مناسبة، وأن الجماعة منقسمة فيما بينها حول المبادرة، ومنهم من يوافق على إتمام المصالحة وآخرون يرفضون، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ترعى الصلح في سرية تامة.

وطالب الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع، بإقالة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بسبب حديثه السابق عن المصالحة مع الإخوان.

وقال السعيد فى تصريحات، إن الحديث عن التصالح تكرر أكثر من مرة، لكن خروجه من الوزارة كارثة، ويجب على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، إقالة المستشار العجاتى فورًا.

وتساءل السعيد: «هل الدستور قال تصالحوا مع الإخوان، وحدة القوة الوطنية، تختلف عن الوحدة مع الإرهاب والعملاء، الذين لا يعترفون بالوطن». وتابع: «لأول مرة يطلب من دولة أن تحمل كفنها وتتصالح مع الإخوان، الذين لا يرغبون فى التفاوض أصلاً، ولو العجاتى مفوض فهى كارثة، ولو من إبداعه تجب مساءلته، واستبعاده من الحكومة».

وفي منتصف يوليو 2016، كشفت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان أن الدكتور محمد عبدالرحمن المرسى، عضو مكتب إرشاد الجماعة الهارب، عقد لقاءات سميت «وضوح الرؤية» في الصعيد والدلتا، ممثلا عن جبهة الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، لتوضيح حقيقة المصالحات التي تقودها تركيا مع روسيا وإسرائيل ومصر، والخلاف الدائر بين القيادات حول المصالحة وحقيقة التنازلات.

وأضافت المصادر أن المرسى أوضح أن تركيا تريد إجراء مصالحة مع القاهرة من أجل عودة الإخوان وتخفيف الضغط عليها، وأن تركيا تعتبر إنهاء أزمة الإخوان مع النظام ركيزة أساسية في المصالحة، وأن قيادات الجماعة في الخارج أبلغوا قيادات مصر بأن المصالحة التركية- المصرية ضرورة في الوقت الحاضر.

وأكدت أن المرسى أخبر قيادات المناطق في القاهرة، بأن الجماعة في سبيل تقديم تنازلات خاصة، وأن هناك ضغوطا تمارس على نظام أردوغان لإتمام المصالحة والضغط على التنظيم الدولي للجماعة لتقديم تنازلات.

وقال عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة، تحت التأسيس، إن المصالحة مع الإخوان ستكون ركيزة أساسية، خاصة أن نظام أردوغان لن يتنازل بسهولة عن اللعب بورقة الدفاع عن الإخوان، خاصة أنها ورقة رابحة لتحقيق أي مكاسب سياسية واقتصادية مع القاهرة.

وأضاف عمارة: «أتوقع أن الجماعة متخوفة من الأحكام القضائية الصادرة ضد قياداتها، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، خاصة أن هناك تأكيدات من أردوغان بأن تركيا ستضغط من أجل وقف الإعدامات».

وأكد أن أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، المنشق عن تحالف دعم الشرعية الإخوانى، سيكون هو همزة الوصل بين السفارة التركية والإسلاميين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، خاصة أنه مصدر ثقة بين الإسلاميين والقوى السياسية المعارضة للنظام، خاصة أنه آخر من خرج من السجن، وهو عالم بما يدور في ذهن القيادات الإسلامية المحبوسة وكيفية رد فعلها تجاه أي مبادرات أو مصالحات مع النظام.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، اللندنية، في 13 يوليو 2016، عن محللين سياسيين القول إن سبب تضارب تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن تحسين العلاقات مع مصر هو الصعوبات التي يشكلها وجود قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتحالفة معها، فضلا عن تركز القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية الناطقة باسم الجماعة في إسطنبول وشعور قادتها بأن تركيا بدأت تتخلى عنهم. وقال أحد قيادات مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا للصحيفة، طالبا عدم ذكر اسمه، إن تركيا تتحرك من منطلق مصالحها كدولة، وإن «الإخوان» لا علاقة لهم بهذا القرار، معربا عن اعتقاده بأن وضعهم في تركيا لن يتأثر نتيجة لذلك. في المقابل، قال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن المصالحة المصرية- التركية إن تمت ستكون على حطام سفينة الإخوان في مصر، خاصة أن تركيا اقتنعت بأن الإخوان سقطوا في مصر وأصبحوا في حالة عداء مع الشعب وليس النظام، وأن عليها من أجل تصحيح مواقفها وبناء ثقة مع الشعب والنظام أن تبتعد عن الإخوان.