ولد محمود شلتوت بقرية منية بني منصور بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في 6 شوال 1310هـ/ 23 أبريل 1893م وتوفى مساء ليلة الجمعة في 27 من شهر رجب 1383هـ/ 13 ديسمبر 1963 م، وشيعت جنازته من الجامع الأزهر بمشاركة كبار المسئولين وعلماء الأزهر ودُفِنَ بمقابر الإمام الشافعي ليكون بذلك الشيخ الثالث والأربعون للجامع الأزهر على المذهب الحنفي وعلى عقيدة أهل السنة وكان أول حامل للقب الإمام الأكبر.

نشأ في قريته منية بني منصور وتربَّى فيها، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير ثم التحق بمعهد الإسكندرية الأزهري عام 1324هـ/ 1906م ودرس علوم الأزهر المقررة وعلى رأسها التفسير، والحديث، والتوحيد، والتصوف، والفقه، وأصول الفقه، وعلم الكلام، والنحو، والصرف، والعروض، والمعاني والبيان، والبديع والأدب، والتاريخ، والسيرة النبوية، ثم التحق بالكليات الأزهرية ونال الشهادة العالمية النظامية سنة 1336هـ/ 1918م، وكان أول الناجحين فيها وعين مدرساً بمعهد الإسكندرية أوائل عام 1337هـ/ 1919م، ولما عين الإمام محمد مصطفى المراغي شيخاً للأزهر في 2 ذي الحجة 1346هـ/ 22 مايو 1928م قام بنقله إلى القسم العالي بالأزهر، وبعد ذلك تم ترقيته لتدريس الفقه بأقسام التخصص وهو أعلى مستويات التدريس في الأزهر، ثمّ عضواً في جماعة كبار العلماء، وعندما طالب بإصلاح الأزهر تم فصله مع 70 من علماء الأزهر في 17 سبتمبر 1931م وبعد فصله من الأزهر اشتغل الشيخ محمود شلتوت بالمحاماة، وظل على منهجه في نقده لسياسات الأزهر، والدعوة للإصلاح ونشر أفكاره الإصلاحية بالصحف اليومية والمجلات، وفي ذي القعدة 1353هـ/ فبراير 1935م أعيد وكل المفصولين إلى عمله بالأزهر وعين مدرساً بكلية الشريعة، ولما عاد الإمام المراغي للمشيخة عينه وكيلاً للكلية في محرم 1356هـ أبريل سنة 1937م، وفي 1357هـ/سبتمبر 1938 عين مفتشاً بالإدارة العامة بالجامع الأزهر. العامة بالجامع الأزهر في رجب وفى سنة 1937م اختير عضوا في الوفد الذي أرسله الأزهر لحضور مؤتمر لاهاى للقانون الدولي المقارن، وألقى فيه بحثاً بعنوان " المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية والذي أكد فيهما على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من أهم مصادر التشريع العام.

اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور.

اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها وأنها أصيلة وليست مقتبسة من غيرها من الشرائع الوضعية ولا متأثرة بها.

 سجل هذا البحث في سجل المؤتمر باللغة العربية، واعتبر من المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع إليها.

تقرر استعمال اللغة العربية في دورات المؤتمر المقبلة.

وفي سنة 1360هـ/ 1941م تقدم بهذا البحث إلى جماعة كبار العلماء فنال عضويتها بإجماع الآراء، وكان أصغر أعضاء الجماعة سناً.

وكان أول نشاط قام به في هذه الجماعة أن تقدم إليها باقتراح إنشاء مكتب علمي للجماعة تكون مهمته معرفة ما يهاجم به الدين الإسلامي والرد عليه، وتنقية كتب الدين من البدع والضلالات، وبحث المعاملات التي جدّت وتجد، وقد تبنت هيئة كبار العلماء هذه المقترحات فألفت لجنة لتحقيق هذه المقاصد برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم، وكان الشيخ محمود شلتوت أحد أعضائها، وكانت هذه اللجنة إرهاصاً بإنشاء مجمع البحوث الإسلامية فيما بعد عند صدور القانون 130 لسنة 1961 .

وفي سنة 1942م ألقى الشيخ محمود شلتوت محاضرته الإصلاحية في السياسة التوجيهية التعليمية بالأزهر وكان لها تأثير كبير في في الأوساط العلمية بالأزهر، وفي سنة 1946م صدر قرار بتعيين الشيخ محمود شلتوت عضواً بمجمع اللغة العربية، كما انتدبته جامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) في سنة 1369هـ/ 1950م لتدريس فقه القرآن والسنة لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، كما عين في نفس العام (1369هـ/ 1950م ) مراقباً عاماً لمراقبة البحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر فوضع أساسا لإصلاح المراقبة، ولعلاقة مصر الثقافية مع العالمين العربي والإسلامي وغيرهما كما تم تعينه مستشاراً لمنظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 1376 هـ 1957م. 

وعضواً في اللجنة العليا للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التربية والتعليم وعضواً في المجلس الأعلى للإذاعة وكان أول من ألقى حديثاً دينياً في صبيحة افتتاح إذاعة القاهرة ورئيساً للجنة العادات والتقاليد بوزارة الشئون الاجتماعية وعضواً في اللجنة العليا لمعونة الشتاء وعضواً في لجنة الفتوى بالأزهرومستشاراً منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1376 هـ1957م وكيلاً للأزهر والمعاهد الدينية في 17 ربيع الثاني 1377هـ / 9 نوفمبر 1957م وعضوا في مجمع البحوث الإسلامية في 25 شعبان 1381 هـ/ 31 يناير 1962م ثم شيخ الأزهر من 29 ربيع الأول 1378 هـ/ 13 أكتوبر 1958م وصدر القرار الجمهوري في 8 ربيع الثاني 1378 هـ / 21 أكتوبر 1958م خلفاً للشيخ عبد الرحمن تاج واستمر مدافعاً عن الأزهر حتى مرض مرضاً شديداً استدعى إجراء عملية جراحية وتوفى يوم الجمعة في 27 من شهر رجب 1383هـ/ 13 ديسمبر 1963 م.

عين محمود شلتوت شيخاً للأزهر ما يقارب 5 سنوات من (29 ربيع الأول 1378 هـ/13 أكتوبر 1958م ( وصدر القرار الجمهوري في 8 ربيع الثاني 1378 هـ / 21 أكتوبر 1958م) إلى (الجمعة في 27 من شهر رجب 1383هـ/ 13 ديسمبر 1963 م) وكان يرى أن النهوض بالأزهر الشريف وأصلاحه ضرورة وكان يرى أنه "معهد الدين وحصن اللغة المكين"، فطالب بإعادة النظر في المناهج التي تدرس بالأزهر، وقال: "إننا نريد انقلابًا محببًا إلى النفس "، وعمل على إنشاء مجمع البحوث الإسلامية فقدم مذكرة إلى كمال الدين رفعت وزير الدولة لشئون الأزهر ضمنها خطة العمل بالمجمع وأغراضه السامية لخدمة الإسلام والمسلمين، وصدر في عهده القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وكان من بينها مجمع البحوث الإسلامية، وكان بحكم وظيفته عضواً في أول تشكيل له بالقرار الصادر في 25 شعبان 1381هـ/31 يناير1962م .

ومن إصلاحاته 

اهتم الشيخ محمود شلتوتب بإصلاح الأزهر الشريف من خلال ما يلي: 

فتح تخصصات جديدة لم تكن متاحة لأبناء الأزهر قبل ذلك.

فتح معاهد نموذجية تجمع بين التعليم الأزهري والعام.

فتح معاهد القراءات.

فتح معهد البعوث الإسلامية. 

 وفتح معهد الإعداد والتوجيه الذي يؤهل الطلاب غير العرب للدراسة باللغة العربية، كما يدرس فيه الطلاب المتخرجون في الأزهر والذين أجادوا اللغات ــ بعد مسابقة تعقد لهم ــ والمتخرجون منه يوفدون في بعثات علمية أو في بعثات إلى البلاد الإسلامية التي لا تتكلم اللغة العربية .

إدخال الكليات العملية لجامعة الأزهر.

- زيادة البعثات الأزهرية للدول الأوروبية.

- زيادة بعثات الأزهر للدعوة إلى الإسلام والوعظ والإرشاد.

- تدريس اللغات الأجنبية في الأزهر .

- افتتاح معاهد الفتيات لأول مرة في تاريخ الأزهر فصدر في 9 يناير 1962م أول قرار بإنشاء معهد أزهري للفتيات ــ وهو معهد فتيات المعادي.

- إنشاء مجمع البحوث الإسلامية.

- فتحت مدينة البعوث الإسلامية لتستقبل الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم.

- العمل على الحفاظ على كرامة الأزهر ومكانة مشيخته امام محاولات التهميش التي قادها على صبري رئيس الوزراء.

تنظيم جامعة الأزهر بما يحقق أهدافها ورسالتها، في التواصل مع الدول الإسلامية.

 إدخال اللغات الأجنبية؛ حتى يستطيع خريجو الجامعة القيام برسالتهم في جميع أنحاء العالم على الوجه الأكمل

تطوير مناهج الكليات الشرعية.

يعد الشيخ محمود شلتوت أول شيخ للأزهر يمنح الشخصيات العامية والإسلامية الدكتوراه الفخرية من الأزهر الشريف في خدمة الإسلام.

 قيام الأزهر في عهده بنشر التثقيف وغرس القيم الإسلامية الصحيحة من خلال نشاط بارز في المراسم الثقافية التي كانت تقام في قاعة المحاضرات الكبرى قاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بعد أن ظلت معطلة منذ إنشائها وكان يشارك فيها كبار رجال الفكر والاجتماع في العالم العربي والإسلامي، وكان يحضر هذه المحاضرات في كل أسبوع ما لا يقل عن عشرة آلاف طالب وغيرهم من الطلاب الوافدين وراغبي الثقافة من جميع الطبقات. 

نادى بتكوين مكتب علمي للرد على مفتريات أعداء الإسلام وتنقية كتب الدين من البدع والضلالات وكانت مقدمة لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية.

 تتلمذ على يد الشيخ محمود شلتوت العديد من علماء الأزهر الشريف منهم: الدكتور محمد البهي، والدكتور محمد عبدالله ماضي، والشيخ محمد الغزالي، وممن تأثر به يوسف القرضاوي وأحمد العسال وأحمد نصار.

إصلاح الأزهر 

كان للشيخ شلتوت نشاط سياسي واضح بجانب نشاطه العلمي وكان يكتب في الصحافة وكان من المطالبين بوجوب إصلاح الأزهر واستقلاله عن الجهات التي يخضع لها ونشرت الصحف المصرية مثل " السياسة " له عدة مقالات له "حول إصلاح الأزهر والمعاهد الدينية" وهي الدعوة التي تبناها كثير من رجال الأزهر، وعارضها الملك فؤاد وبعض المشرفين على سياسة الأزهر في ذلك الوقت، مما جعل الشيخ المراغي يتقدم باستقالته ( في 7 جمادى الأولى 1349 هـ/ 10 أكتوبر 1929م ) وتولى المشيخة بعده الشيخ محمد الأحمدي الظواهري الذي كان يرى التأني ومراعاة الظروف، والتفاهم مع ولاة الأمر في عملية الإصلاح، وقابله كثير من العلماء والطلبة بثورة عاتية فقابل ثورتهم بالشدة والعنف ففصل الشيخ شلتوت من منصبه، وفصل غيره أكثر من سبعين من صفوة علماء الأزهر ممن يؤمنون بفكرته الإصلاحية، وذلك في 17 سبتمبر 1931م.

المشاركة في ثورة 1919م 

وعندما قامت ثورة 1919 شارك فيها بقلمه ولسانه، وشارك فيها بكل قوة وناصر قضية المعتقلين السياسيين فيها وكان يقوم بمهمة جمع التبرعات للمعتقلين وأسرهم وزيارة أبنائهم وراء القضبان، وإمدادهم بما يحتاجونه من طعام وملبس ودعم معنوي ومادي.

رفض وكالة الأزهر 

 رفض الشيخ محمود شلتوت التعين وكيلاً للأزهر في سنة 1369هـ/ 1950م بناء على رغبة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر وذلك لان الملك فاروق؛ اشترط أن يتخلى الشيخ عن الخطابة والتدريس بمسجد الأمير محمد على الصغير في المنيل، فلما نقل ذلك إليه أحمد حسن الزيات بتكليف من الشيخ عبد المجيد سليم رفض وأجابه بحسم وغضب: "لأن أفصل مرة أخرى من الأزهر، وأعيش مدة أخرى أنا وأولادي في صراع الفقر خير لي من أن أساوم على كرامتي وأصالح على هواني، إن مسجد الأمير الذي أعمل فيه لله وأنا مدرس أحب إلى الله من قصر المليك الذي أعمل فيه للشيطان وأنا وكيل".

الحفاظ على مكانة الأزهر

كان الشيخ محمود شلتوت حريصا على الحفاظ على الأزهر ومكانته، ومدافعاً عن اختصاصات شيخ الأزهر التي حاولت الحكومة في الخمسينيات سلبها فوقع خلاف مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت علي صبري الذي وصف بأنه "صاحب اليد السوداء في القضاء على الأزهر" لمحاولاته المستمر الحد من صلاحيات الأزهر وشيخ الأزهر، وهو ما جعل الشيخ محمود شلتوت يتقدم باستقالته في 16 ربيع الأول 1383هـ/ 6 أغسطس 1963م إلى الرئيس جمال عبد الناصر حفاظاً على كرامة الأزهر وكرامته وصوناً للأمانة التي يحملها ومما ورد فيها: " أسندت وزارة شئون الأزهر إلى السيد الدكتور محمد البهي فسار بها في طريق لا يتفق مع رسالة الأزهر، وما يبتغيه طلاب الإصلاح له، حتى مس كيانه، وصدعّ بنيانه، وفي هذه الفترة الأخيرة التي جاوزت العشرة شهور ظللت من جانبي أحاول علاج ما ترتب على طريق سيره من مشكلات، وأدفع بقدر الاستطاعة عن حرمة الأزهر وحماه، ولم أدع فرصة إلا التجأت فيها إلى المختصين عسى أن يهيئ الله من الظروف ما يستقيم معه المعوج وينصلح به الفاسد، ولكن الأمور أفلت زمامها من يدي، وانتقلت من سيئ إلى أسوأ، حتى تحول الأزهر فعلا عن رسالته، ولم يصبح لمشيخة الأزهر وجود أو كيان، وإزاء هذه الظروف السابقة المتجمعة أجد نفسي أمام واحد من أمرين: إما أن أسكت على تضييع أمانة الأزهر- وهو ما لا أقبله على ديني وكرامتي، وإما أن اتقدم آسفًا في هذه الظروف بطلب إعفائي من حمل هذه الأمانة، التي أعتقد عن يقين أنكم تشاركونني المسئولية في حملها أمام الله والتاريخ؛ ولذلك فليس أمامي إلا أن أضع استقالتي من مشيخة الأزهر بين أيديكم بعد أن حيل بيني وبين القيام بأمانتها". 

ورفض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الاستقالة، وأرسل إلى الشيخ شلتوت حسين الشافعي الذي كان الشيخ يحبه ويميل إليه لتدينه ليقنعه بالعودة، إلا أن الشيخ تمسك برأيه، ولم يقبل الحضور إلى مشيخة الأزهر وليس له فيه أي سلطة، وشعر البعض من الضباط بالحرج أمام الزائرين الأجانب الذين يلحون في طلب زيارة الشيخ شلتوت، فأشاعوا أنه اعتزل الحضور إلى الأزهر لأنه مريض.

الشيخ شلتوت وغزة 

أثناء أزمة أستقالته من المشيخة طلب من مدير مكتبه وسكرتيره الخاص أحمد نصار ترتيب زيارة إلى غزة وكانت تحت الإدارة المصرية حينذاك ليتفقد أحوال أهلها، وسافر بالفعل، وتجوّل في أنحاء القطاع بسيارة جيب، وسائرًا على قدمه، وعاد مهمومًا كما لم يُر من قبل، وجاءه وفد من أساتذة الجامعات الأمريكية لزيارته في منزله، فارتفع صوت الإمام الأكبر مدويًا وهو يقول لهم:" لقد زرت قطاع غزة، ورأيت الظلم مجسمًا، ورأيت المشردين في الفيافي والقفار، ورأيت الجياع والعرايا، ورأيت ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. إنها العنصرية الصهيونية التي أخرجتهم من ديارهم وجعلتهم كطائفة من الحيوانات.. أنتم العلماء والأساتذة ..بلّغوا حكومتكم ما قلته لكم عما رأيت من جياع ومشردين سُلبوا أوطانهم وحُرموا حق الحياة الكريمة.. قولوا لبلدكم.. بلد الحرية .. حرام أن يظل هؤلاء على هذا الحال، والعدو سائر في غيّه بلا رادع ولا وازع من ضمير وإني أدعوكم لنصرة المظلوم من عسف الظالم في فلسطين السليبة الحبيبة".

 كان للشيخ محمود شلتوت العديد من الفتاوى الهامة والتي كان لها دور في التقريب بين المذاهب الإسلامية بالإضافة إلى حسم الجدل في الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومنها 

فتوى جواز التعبّد بمذهب الشيعة الإمامية 

كان الشيخ محمود شلتوت من كبار المؤسسين لـ "دار التقريب بين المذاهب الإسلامية " التي تأسست سنة 1947م؛ بهدف إزالة توثيق الصلات بين الطوائف الإسلامية، وبخاصة بين السنة والشيعة، ومحاولة القضاء على الخلافات بين أتباع المذاهب بإدخال دراسة المذاهب في الأزهر الشريف وقد أصدرت الدار مجلة "رسالة الإسلام" لتنشر الفكر التقريبي بين المسلمين، كما أصدر فتواه الشهيرة بجواز التعبد على أي مذهب من المذاهب الإسلامية التي عُرفت أصولها ونقلت نقلاً صحيحاً، ومنها مذهب الشيعة الإمامية، باعتباره مذهباً إسلامياً كالمذاهب السنية الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية)وصدرت في ١٧ ربيع الأول ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م، أجاز فيها التعبّد، وكان 

نص الفتوى كالتالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم

نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الإمام الأکبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية. قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لکي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتکم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلاً.

فأجاب فضيلته:

"إن الإسلام لا يوجب على أحد من اتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: إن لکل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونة احکامها في کتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب کان ولا حرج عليه في شيء من ذلك.

 إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً کسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما کان دين الله وما کانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالکل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.

وعقب صدور الفتوى ثارت العديد من التسأولات حولها فمن العلماء من وافق عليها ومنهم من رفضها ومنهم من أنكرها من الأساس. 

المؤيدون للفتوى 

نالت الفتوى موافقة أعضاء جماعة التقريب وعلى رأسهم الدكتور محمد البهي الذي كتب ـ مؤيدا لتوجه الفتوى وشلتوت ـ مقالا بعنوان: (مع المذاهب الإسلامية). 

محمود الشرقاوي وكتب مقالا بعنوان: (الأزهر ومذاهب الفقه الإسلامي).

الشيخ محمد تقي القمي السكرتير العام لجماعة التقريب نشر مقالا بعنوان: (قصة التقريب)، يشيد بالفتوى، وبجهود شلتوت في التقريب. 

الشيخ محمد محمد المدني رئيس تحرير مجلة (رسالة الإسلام) وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، بمقال بعنوان: (رجة البعث في كلية الشريعة). 

الشيخ محمد الغزالي مقالا بعنوان: (على أوائل الطريق). 

الناكرون للفتوى 

على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي حيث صرح في أطار رده على سؤال، حول فتوى الإمام الشيخ محمود شلتوت، عن جواز التعبد بالمذهب الجعفري الشيعي، إذا ما كان فضيلة الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - قد أصدر فتواه بجواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة والمعروفة والمتبعة، ومنها مذهب الشيعة الإمامية الجعفري"، فبادره الشيخ بالإجابة: "أنا أقول لك: هات لي الفتوى دي (هذه) في أي كتاب من كتبه.. أنا لم أر هذه الفتوى.. أي واحد منكم فليقول إني (أي السائل) شفتها في كتاب كذا أو مجلة كذا". 

وأضاف: "أنا عايشت الشيخ شلتوت عدة سنوات، وكنت من أقرب الناس إليه، ما رأيته قال هذا.. أين كتبها؟ وفي أي كتاب من كتبه؟ أنا أخرجت كتب الشيخ شلتوت الأربعة الأساسية.. كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، وكتاب فتاوى الشيخ شلتوت، والأجزاء العشرة الأولى في كتاب التفسير، وكتاب من توجيهات الإسلام، وكانت هذه ضائعة في الصحف والمجلات والإذاعة، فجمعت هذه الأشياء أنا وزميلي الأخ أحمد العسال". 

وشكك يوسف القرضاوي في إصدار هكذا فتوى عن الشلتوت قائلا «تراث الشيخ شلتوت أنا أعلم الناس به... ما رأيت هذه الفتوى في حياتي قط ولم أسمع عنها».

ولكن ينفي كلام القرضاوي ما يلي: 

 أن الفتوى موجودة بنصها في مجلة (رسالة الإسلام) التي كانت تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة، وقد جعلت عنوانها: (فتوى تاريخية)، ومهدت للفتوى بهذه الكلمة: (تفسح (كلمة التحرير) صدر هذا العدد للحديث التاريخي الخطير الشأن الذي أدلى به السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، مد الله في عمره، وأدام نفع الأمة الإسلامية بعلمه وفضله وصالح سعيه وبعد بيان من الشيخ شلتوت حول منهج كلية الشريعة في جامعة الأزهر الجديد، جاءت فتواه بالصيغة السابقة 

الرافضون للفتوى 

 نالت الفتوى رفض عدد من العلماء على رأسهم الشيخ مصطفى صبري التوقادي آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، وينسب إلى المدرسة الكلامية الماتريدية والذي اعتبر فتاوى الشيخ محمود شلتوت جزء المدرسة العقلية الحديثة التي ييمثل رموزها الثلاثة: محمد عبده ورشيد رضا والمراغي: "وهؤلاء الشخصيات الثلاثة ينتهي إليهم كل شذوذ وزيغ في الدين بمصر في عصر التجديد". 

أما المدرسة السلفية في مصر التي كانت متمثلة إذ ذاك في جماعة أنصار السنة المحمدية، فقد كانت علاقتها بالشيخ محمود شلتوت علاقة جيدة، وكانت صلته بأنصار السنة تتمثل في محاضرات يلقيها في دار الجماعة أو مقالات يكتبها في مجلة الهدي النبوي، فقد كان من كتابها في أول وقت صدورها ولذلك كانت الردود على فتوى الشيخ محمود شلتوت التي كتبها مؤسس الجماعة الشيخ محمد حامد الفقي ونشرها في مجلته الهدي النبوي ردوداً هادئة خالية من العبارات الشديدة الواردة في ردود المشايخ المتقدمين .

رد الشيخ محمود شلتوت 

وكان رد الشيخ محمود شلتوت على المعارضين لهذه الفتوى شديدا حيث وصفهم في خمس مقالات في الدفاع عن فتواه، الأولى في العدد (514) من مجلة الرسالة المنشور بتاريخ 10/5/1943م، أي بعد عام كامل من إصدار بقوله: "لهم من شبه العلماء الزي واللَّقب" ويخص الشيخ مصطفى صبري بقوله: "شيخ الإسلام الذي كفرت به تركيا".

فتوى بعث السيد المسيح 

أصدر الشيخ محمود شلتوت هذه الفتوى ولم يكون وقتها شيخ الأزهر الشريف بل كان شيخ الأزهر الشريف وقتها الشيخ محمد مصطفى المراغي، الذي جاءت له فقام بإحالتها على شيخ موافق له في مذهبه وهو الشيخ محمود شلتوت.

فكتب شلتوت جواباً على الاستفتاء، خلص فيها إلى ما يأتي: 

أنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مستندٌ يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رُفِع بجسمه إلى السماء، وأنه حي إلى الآن فيها، وأنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض .

 أن كل ما تفيد الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفروا، وأن هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبوه، ولكن وفاه الله اجله ورفعه إليه .

 أن من أنكر أن عيسى قد رفع بجسمه إلى السماء، وأنه فيها حي إلى الآن، وأنه سينزل منها آخر الزمان فإنه لا يكون بذلك مُنكراً لما ثبت بدليل قطعي، فلا يخرج عن إسلامه وإيمانه، ولا ينبغي أن يحكم عليه بالردة، بل هو مسلم مؤمن، إذا مات فهو من المؤمنين يصلي عليه كما يصلى على المؤمنين، ويدفن في مقابر المؤمنين، ولا شية في إيمانه عند الله، والله بعباده خبير بصير " .

وأثارت الفتوى جدل كبير في ذلك الوقت حيث أعتبر الشيخ مصطفى صبري التوقادي آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، فتوى شلتوت التي أنكر فيها نزول عيسى على السلام نموذجاً عن إنكار هذه المدرسة للمعجزات، وأن هناك سبباً خفياً لقول شلتوت بنفي نزول عيسى، وهو إيمانه بالفلسفة المادية الغربية وأنه لاتوجد فائدة من تكفير شلتوت، لأنه لا أسهل في هذا الزمان من أن يكفر أحد ثم يقول: ما كفرت، فإن كان الشيخ كفر لما أنكر وجود الشيطان كائناً حياً عاقلاً، وكفر لما أنكر رفع عيسى ونزوله ولم يعترف بأنه كفر، فماذا يحصل من تكفيره؟

 أما الشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغماري المغربي فقد كتب ثلاث مقالات في مجلة الإسلام رد فيها على فتوى الشيخ محمود شلتوت ثم أتبع هذه المقالات بكتاب بعنوان: «إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان»، وحشد فيه الأحاديث الواردة في نزول عيسى، وآثار الصحابة، وأقوال العلماء في ذلك والغريب أن الكتاب طبع في مطبعة للإخوان المسلمين.

فتوى جواز بيع وشراء الكلاب 

‏للشيخ محمود شلتوت فتوى مهمة قطع بها كل نقاش حول جواز بيع وشراء الكلاب التي يجوز اقتناؤها ومنها بالطبع كلاب الصيد 

وهذه نص الفتوى 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد فقد وقع إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت موضوع اتصال الكلاب بالآدميين من حيث نجاستها وطهرها، وقد أفاد فضيلته بالموافقة على ما ذكرتم من أن اتخاذ الكلاب في البيوت لدفع مضرة أو جلب منفعة جائز، وذلك أمر عام متفق عليه في نحو كلب الصيد أو حراسة الزرع أو الماشية أو كل ما يجلب منفعة أو يدفع مضرة، وكذلك وافق فضيلته على أن جسد الكلب ولعابه وعرقه طاهر ما دام حياً، وعلى ذلك إذا جلس الكلب الذي حكيت طهارته - على السرير - أو لامس شخصاً فإنه لا ينجسه، ولا يمنع ذلك من صحة صلاته وعبادته المتوقفة على الطهارة سواء أكان جسمه مبتلاً أو غير مبتل، خاصة في الكلاب المتخذة لمنفعة أو لدفع مضرة لأن في ملامسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة . وذلك مالم تكن هناك نجاسة أخرى علقت بفمه أو جسده فإن النجاسة تكون خارجة عنه . وقد أذن في اتخاذه فيما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إلا كلب صيد أو كلب ماشية ) فقد استثناهما من أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كما جاء في هذه الرواية فالحكم بطهارتهما أيسر وأنسب وأطيب بالنسبة لمن كان متصلا بها أو مخالطاً لها . هذا وإن من أبرز خصائص الإسلام العناية بالطهارة والنظافة للإنسان في جسمه وفي ثوبه وفي مكانه وفي آنيته التي يشرب منها. وقد بلغت أحاديث الرسول التي توحي بكمال العناية في الطهارة - حد الكثرة المتواترة، وتتبعت في ذلك مواقع القذر، فأمرت بغسلها وتطهيرها وشددت في بعض المواقع نظرا لما لها من الأثر السيء في صحة الإنسان وعملاً على سلامته من الجراثيم الفتاكة التي تذهب بصحته وتقضي على حياته وكان من ذلك حديث: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء سبعاً إحداهن بالتراب ) وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما فأوجبوا أن تكون إحدهن بالتراب . وإننا لنرى في ذلك أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التي يتطلبها مجرد الإطمئنان إلى زوال أثر لعاب الكلب وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر . والواقع أن ذلك كله إنما قصد منه الطمأنينة الصحية وتقبل ذلك بنفس راضية مطمئنة، ولذلك فليطمئن المتصلون بالكلاب التي اتخذت لأغرض تتصل بأعمالهم أو بشأن من شئونهم .

حصل الشيخ محمود شلتوت على العديد من أوجه التكريم منها 

أطلق عليه "إمام التقريبيين" و"إمام أهل التقريب " .

حصل على كسوة التشريف من الدرجة الأولى .

 أول من حمل لقب "الإمام الأكبر " .

 منح الدكتوراه الفخرية من 4 دول إسلامية ومسيحية وهي:

جامعة "ميدان" بإندونيسيا .

جامعة شيلي سنة 1958 .

الجامعة الإسلامية بجاكرتا سنة 1961.

درجة الأستاذية الفخرية من حكومة الكاميرون .

منح وسام العرش من الملك محمد الخامس ملك المغرب سنة 1960.

عين رئيساً فخرياً للجامعة الإسلامية بالفلبين عام 1961.

حصل على قلادة فخرية من رئيس الكاميرون عام 1962 تقديراً لأبحاثه العلمية ودوره في خدمة الإسلام والمسلمين.

رأس المجلس الأعلى لجمهورية إندونيسيا أثناء زيارته لها.

منح وسام من الملك محمد طاهر شاه ملك أفغانستان.

منح وسام من الفريق إبراهيم عبود رئيس جمهورية السودان.

 منح لقب مواطن فخري من الرئيس أحمد أهيدجو رئيس الكاميرون.

كرمه الأزهر الشريف بعد وفاته وعقد مع مجمع البحوث الإسلامية في 24 أبريل 2008 احتفالية كبيرة لإحياء ذكرى الشيخ وجهوده في الإصلاح والتجديد، والتي شارك فيها نخبة من علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجمع البحوث بمجموعة قيمة من الأبحاث التي تناولت الشيخ محمود شلتوت وجهوده في إصلاح الأزهر الشريف وغيرها من مختلف النواحي الإصلاحية والعلمية.

زاره في منزله في مصر الجديدة عدد من زعماء العالم الإسلامي ورؤساء الدول منهم:

 الرئيس العراقي عبد السلام عارف.

الرئيس اليمني عبد الله السلال.

الرئيس الجزائري أحمد بن بيلا.

الإمبراطور هيلاسلاسى إمبراطور الحبشة.

للشيخ محمود شلتوت العديد من المؤلفات المهمة، منها: 

 فقه القرآن والسنة.

 مقارنة المذاهب.

 القرآن والقتال.

 ويسألونك "وهي مجموعة فتاوي".

  منهج القرآن في بناء المجتمع.

 رسالة المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية.

 القرآن والمرأة.

 تنظيم العلاقات الدولية الإسلامية.

 الإسلام والوجود الدولي للمسلمين.

 تنظيم الأسرة.

 رسالة الأزهر.

 إلى القرآن الكريم.

 الإسلام عقيدة وشريعة.

 من توجيهات الإسلام.

 الفتاوى.

 تفسير القرآن الكريم "الأجزاء العشرة الأولى".