تتفاقم أزمة اللاجئين يوما بعد يوم وسط فشل الدول الأوروبية فى الوصول إلى حلول مناسبة تسمح باستيعاب اللاجئين ودمجهم فى المجتمعات الأوروبية، ويضاعف الأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يترتب عليه من رفضها استقبال مزيد من اللاجئين، فى حين تسعى أنقرة للتنصل من اتفاقها مع أوروبا بشأن استقبال مزيد من اللاجئين وتضررها الدائم من هذه الأزمة، بينما كشفت العفو الدولية عن اتهامات لليونان بانتهاك حقوق اللاجئين. 

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه صحيفة "فيلت ام زونتاغ" الألمانية إن وزارة الداخلية الألمانية تريد منع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أوروبا بشكل غير شرعي من الوصول إلى ساحل أوروبا المطل على البحر المتوسط من خلال اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى إفريقيا. 

أشارت الصحيفة إلى استبعاد احتمال الوصول إلى الساحل الأوروبي قد يقنع المهاجرين بتجنب القيام بهذه الرحلة التي تنطوي على تهديد للحياة بالإضافة إلى أنها مكلفة في المقام الأول. "يجب أن يكون الهدف هو إزالة الأساس الذي تقوم عليه منظمات تهريب البشر وإنقاذ المهاجرين من تلك الرحلة التي تنطوي على خطر على الحياة".

ويري محللون أن ذلك سيكون تحولا كبيرا بالنسبة لبلد يطبق واحدة من أكثر السياسات سخاء في مجال اللاجئين تقول الوزارة إنه "يجب على الاتحاد الأوروبي انتهاج نظام على غرار النظام الاسترالي يتم بمقتضاه إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى مخيمات في دول ثالثة للنظر في طلبات لجوئهم".

ويدعو اقتراح الوزارة إلى إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط والذين جاء معظمهم من ليبيا التي يمزقها الصراع إلى تونس أو مصر أو دول أخرى بشمال إفريقيا لتقديم طلب للجوء من هناك. وإذا قُبلت طلباتهم للجوء يمكن نقل المهاجرين بسلام إلى أوروبا وقتئذ، والاشارة إلى  إنه لا توجد خطط أو مناقشات ملموسة على مستوى الاتحاد الأوروبي لهذا الاقتراح ولكن ساسة المعارضة أدانوا هذه الخطة. وقال بيرند ريكسنغه زعيم حزب اليسار المعارض إنها ستكون "فضيحة إنسانية وخطوة أخرى نحو إلغاء حق اللجوء". وقال إنه يجب تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا لضمان حصول مقدمي الطلبات على مساعدة قانونية ووصف طريقة معاملة استراليا للاجئين بأنها"غير مقبولة تماما".

من ناحية اخري هددت تركيا الاتحاد الأوروبي بإنهاء اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء العام الجاري إذا لم ينفذ الاتحاد طلبه قريباً بشأن إعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد، وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لصحيفة "نويه زوريشه تسايتونج" نشرته الصحيفة "إن صبرنا ينفد".

أضاف أوغلو: "ننتظر ردا من الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، إذا لم يأت الرد سننهي الاتفاق".، موضحا أن بلاده استجابت للمطالب الأوروبية و قدمت اقتراحات لحل أزمة اللاجئين ولكنها لا يمكن أن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب ولا تستطيع تقديم تنازلات بهذا الشأن مضيفا: "نحن ملتزمون بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وننتظر من أوروبا أن تفعل نفس الشيء، إذا لم يحدث ذلك سنجمد اتفاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".

وردا على سؤال الصحيفة عن الوقت الذي تعتزم فيه تركيا إنهاء الاتفاق قال الوزير التركي: "لن ننتظر حتى نهاية العام، كنا نريد فعل ذلك أواخر أكتوبر أصلا".

كان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إليه ولكنه ربط ذلك بتعديل تركيا التشريعات مثار الجدل المتعلقة بمواجهة الإرهاب حيث يتهم منتقدو السياسة التركية أنقرة بأنها تستغل هذه التشريعات لتكميم أفواه معارضيها السياسيين والصحفيين غير المرضي عنهم.

وفى سياق متصل لايزال 61 ألف لاجئ تقطعت بهم السبل موزعين في أنحاء متعددة في اليونان، من بينهم ما يقرب من 16 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات مكدسة، تتفشى فيها ظاهرة العنف بسبب التأخير في معالجة ملفاتهم، حيث يشكو اللاجئون في اليونان من سوء الإجراءات وبطء عملية فحص طلبات اللجوء المقدمة، إضافة لعدم قبول مراكز الشرطة تعبئة نماذج لطلبات اللجوء، في خطوة اعتبرتها المؤسسات الحقوقية غير قانونية، وتمس حق اللاجئين بطلب اللجوء.

من جانبها اتهمت منظمة "العفو الدولية" اليونان بالتقاعس عن مساعدة اللاجئين، حيث نقلت عن شهادات جمعتها من لاجئين، أن الشرطة نقلت 13 لاجئا من أحد المخيمات التي كانوا يقيمون بها إلى مركز شرطة محلي، وأخبرتهم بنيتها نقلهم للعاصمة "أثينا".،  وأوضحت المنظمة الدولية، أن الشرطة رفضت تقديم الطعام لهم رغم وجود أطفال بين المحتجزين، وقامت في اليوم التالي بترحيلهم إلى تركيا موهمة إياهم بنقلهم لأثينا، ليكتشف اللاجئون لاحقا أنهم في "أضنة" التركية.

وقالت المنظمة "إن اليونان ملزمة قانونا بإجراء تقييم واف للمخاطر التي يواجهها جميع اللاجئين الذين يعبرون حدودها، لتقرير ما إذا كانت إعادتهم إلى تركيا سوف تعرضهم للخطر." وأضاف البيان أيضا: "ينبغي أن تخضع جميع إجراءات اللجوء والإعادة للضمانات القضائية، بما في ذلك إتاحة الفرصة للاجئين كي يحصلوا على الدعم القانوني، ويطعنوا في القرارات التي تتخذ بشأن طلبات لجوئهم". واتهمت اليونان، بتجاهل القانون الدولي، حيث حصلت على عدد من الوثائق التي تؤكد أن "ما لا يقل عن ثمانية من السوريين أعربوا رسميا عن نيتهم طلب الحماية الدولية في اليونان، في 14 و15 أكتوبر 2016، في أثناء وجودهم في "مركز الاستقبال وتحديد الهوية" في جزيرة "ليروس" اليونانية، بينما جرى تجاهل طلبهم تماما، في انتهاك واضح للقانون اليوناني والدولي. ونقلت المنظمة عن اللاجئين قولهم بأنهم لم يسحبوا طلباتهم، أو يطلبوا إرسالهم إلى تركيا طوعا".

من جهته قال "جون دالهاوزن"، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي قد أكدا على نحو متكرر بأنه يجري تقييم طلبات لجوء جميع اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى البلاد بصورة سليمة، ولكن الأدلة التي بين يدينا الآن تشير بوضوح وبقوة إلى خلاف ذلك".

يضيف دالهاوزن: "تم خداع هؤلاء اللاجئين من قبل نظام لم يتقاعس فحسب عن تقديم الحماية التي يستحقونها، وإنما تجاهل مسألة النظر في احتياجاتهم للحماية تجاهلا تاما".

وقال الصحفي اللبناني شادي أيوبي الذي يقيم في اليونان، إن ما يحصل مع اللاجئين من معاملة سيئة "ليس بالضرورة ظاهرة منتشرة في اليونان". 

وقال أيوبي إن اللاجئين الموجودين في اليونان في غالبيتهم الساحقة، يريدون الذهاب فقط إلى ألمانيا، وأنهم لا يقبلون سواها من الدول، وإذا حصل اللاجئ على دولة مثل رومانيا، أو البرتغال فإنه يرفض رفضا قاطعا الذهاب إليها.

واتفق أيوبي مع ما قاله الاتحاد الأوروبي حول البيروقراطية اليونانية، ووصفها بأنها قاتلة، وقال: "أصلا اليونان لديها بيروقراطية قبل وصول مشكلة اللاجئين، فكيف ستصبح بعدها؟" كما حمّل أيوبي الاتحاد الأوروبي جزءا من المشكلة قائلا: "لقد وعد الاتحاد الأوروبي اليونان بإرسال مندوبين لمساعدة اليونانيين، ولكنه لم يفعل".

وأشار مراقبون إلى وجود مشكلة قانونية كبيرة في اللاجئين الموجودين في اليونان، الذين يصل عددهم إلى 60 ألفا، في ظل الظروف التي يعيشون بها في ظروف مهينة، وذلك يعد مخالفا لاتفاقية حقوق الإنسان، وخصوصا المادة الثالثة منها التي تنص على عدم إخضاع أي إنسان للمعاملة المهينة، والتأكيد على انه من واجبات الدول أن تكفل وتضمن أن اللاجئين يجب ألا يتعرضوا للمعاملة القاسية والمهينة، وبناء على معرفة الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي أن اللاجئين في اليونان يعانون من معاملة قاسية، فإنها مطالبة بالتحرك لنقل هؤلاء اللاجئين.

كانت الدول الأوروبية وقعت اتفاقية مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوزيع 160 ألف لاجئ على نظام الكوتا، ولكن عدد ما تم توزيعه من اللاجئين لم يتجاوز 8 آلاف لاجئ فقط، بسبب رفض عدد من الدول الالتزام بالاتفاق.