بكلمات تضفي قدسية على قرارات الحكومة الأخيرة والخاصة بتعويم الجنيه توجه حزب النور في سابقة لم يعرفها الشارع السياسي المصري للجمهور مؤيدا لقرارات الحكومة "لماذا تفزع من تعويم الجنيه إذا كان الرازق هو الله؟ ولماذا تعترض إذا كان تعويم العملة قد حدث كذلك في العهد النبوي؟!

ما سبق هو مضمون رسائل متنوعة قدمها دعاة وسياسيون سلفيون تعليقاً على قرارات الحكومة المصرية بتعويم الجنيه (مصطلح مصري يعني أن يخضع سعر الدولار أمام الجنيه للعرض والطلب)، وهو ما اعتبرته قطاعات من الجماهير المصرية حملة من التيار السلفي المصري لدعم الحكومة.

وانتشر على الشبكات الاجتماعية، بداية من الأحد 6 نوفمبر 2016، وحتى الأن مقطع مصور يُظهر 3 من الدعاة الملتحين (غير معروفين) بجلابيب بيضاء في مكان غير محدد، وتحدث هؤلاء عن قضية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار "التعويم"، معتبرين أن الأمر ليس له أهمية؛ لأن "الرزاق هو الله".

وزاد أحدهم مؤكداً أن عملية تعويم العملة لها سوابق من العهد النبوي؛ إذ شرح المتحدث معنى تعويم الجنيه في الإسلام قائلاً إن المقصود به ألا يخضع الجنيه لتسعيرة، وضرب مثالاً بأن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: "سعِّرْ لنا"، فقال لهم: "بل ادعو الله؛ لأن المسعِّر هو الله".

ولم يوجه الدعاة الثلاثة أية مساءلة للحكومة المصرية حول القرارات التي اتخذتها أو تداعياتها التي يشكو منها كثير من المصريين.

صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، كتب هو أيضاً على حسابه الشخصي بفيسبوك متحدثاً عن الإيمان بأن الرزق من الله، وأن "على الفرد أن يعود لله تعالى حتى يُصلح أحواله ويبارك له في رزقه"، حسب قوله، دون أن يتطرق إلى إجراءات أو اقتراحات محددة للتعامل مع الوضع الاقتصادي المأزوم أو يعلق بشكل مباشر على القرارات الحكومية.

أما الصفحة الرسمية لحزب النور على فيسبوك، فقد تابعت نشاط نوابها البرلمانيين، مؤكدة أن أحدهم طالب في مجلس النواب بأن يواكب الإصلاح الاقتصادي عدالة اجتماعية، ولكنها لم تعلن رأياً أيضاً في القرارات الحكومية التي جاءت في إطار استيفاء شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

حيث أكد النائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة حوش عيسى وأبو المطامير، إن أي إصلاحات اقتصادية ومعالجة تشوهات الموازنة العامة للدولة، لابد أن يقابلها تحقيق العدالة الاجتماعية، وإلا سيتحمل الفاتورة المواطنين "محدودي الدخل" كما نرى.

وأضاف أبو خطيب، في بيان له، يوم الأحد، إن الإصلاح الإداري والاقتصادي لا يتم إلا إذا تحققت العدالة في توزيع الدخول، فعندما نرفع الدعم يتحمله الكل، مضيفا : "رفع الدعم، مع عدم عدالة في توزيع الدخل (الأجور، المرتبات، المعاشات) مع انتشار الفساد في المؤسسات، وتسلط أصحاب الأموال، واستحواذ الكثير من مقدرات المجتمع من أراضي وعقارات، مع تهرب أصحاب الأموال من الضريبة، سيتحمل محدودى الدخل العبء، فيزداد الفقير فقراً والغنى غنىً.

وأشار نائب النور بأبو المطامير إلى أن أي خطوه نحو الإصلاح المتوقع سيلتهمها الفساد المتوحش، إلى تلك الكروش التي اعتادت أن تأكل الحرام، مطالبا بتحقيق عدالة الدخول والقضاء على الفساد، مضيفا :"هنا تُجنى ثمرة الإصلاح الاقتصادي".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها حزب النور والدعوة السلفية قرارات الحكومة مما يؤكد ان الحزب ليس لديه رؤية اقتصادية او سياسية معينة بل هو يتفق مع الذي يتوافق مع مصلحته في الوجود والانتشار، ومن المعروف جيدا ان هناك اتفاقات بين الدعوة السلفية وحزبها بين مؤسسات مختلفة في الدولة وعلى رأسها المؤسسة الدينية "الأزهر الشريف" ويتضح هذا من خلال موافقات الأزهر على التواجد السلفي خصوصا على المنابر ووقوف المؤسسة الأزهرية حائط صد في وجه وزير الأوقاف منذ توليه، واتخاذه اجراءات تحد من الظهور السلفي على المنابر، كما ظهر هذا جليا حينما تم مناقشة المادة و من قانون العقوبات والتي تعني بما يسمى "ازدراء الأديان" حيث ان لجنة الشئون الدينية في البرلمان المصري رفضت حذف المادة نزولا على رأي ورغبة الدعوة السلفية وحزبها. 

لكن الصادم في الأمر ان الحزب من المفترض به ان يدافع عن حق المواطن في العدالة والحياة الكريمة بدلا من ان ينساق خلف مجازفات الحكومة وقراراتها التي تثقل كاهل المواطن، ومن المفترض ان يقدم الحزب حلولا للمشكلات الاقتصادية مما يخفف الأعباء عن المواطنين ولكن الدعوة السلفية وحزبها لم يلتفتوا للمواطن ومحدودي الدخل بل اثر المصلحة السياسية على حساب المواطنين والبس قرارات الحكومة لباسا دينيا مقدس، حتى يكون المعترض على هذه القرارات هو خارج عن الملة ومعترض على الدين ومن هنا تشهر في وجهه سيوف ازدراء الأديان.