تصاعد الصراع على جبهات القتال، مع اشتعال الصراع بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وسط ارتفاع مؤشرات الحل العسكري عقب رفض الرئيس اليمين لقاء "ولد الشيخ" ، مع بدأ الحوثيين وصالح التصعيد ضد القوات الشرعية.

وعلى صعيد الوضع الميداني، شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الخميس هجوماً على مواقع للحوثيين بمديرية "نهم"- شرق صنعاء.

وأفادت مصادر ميدانية "أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع للحوثيين في جبال "يام" بالمديرية"، مضيفة أن ميليشيات الحوثي فرت من مواقع متقدمة لها في السلسلة الجبلية الممتدة على طول المديرية حتى حدود أرحب.

كما شنت طائرات التحالف العربي غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين قرب نقيل "بن غيلان".

ويسعى الحوثيون إلى تعزيز جبهة "نهم" بمئات المقاتلين بشكل مستمر لمحاولة صد زحف قوات الجيش الوطني التي تتقدم يوماً بعد آخر، وتهدف إلى السيطرة الكاملة على المديرية الأصعب جغرافياً في محافظة صنعاء.

كما تدور اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات الانقلابية من جهة والجيش الوطني والمقاومة من جهة أخرى في حي ثعبات وحي حسنات وحي الدعوة وحي كلابة وشارع الأربعين، إثر هجوم عنيف شنته الميليشيات على مواقع الجيش والمقاومة.

ورافق الهجوم قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أجبر الميليشيات على التراجع.

وأفاد مصدر من الجيش الوطني أن الميليشيات أجبرت على التراجع مخلفةً في صفوفها قتلى وجرحى.

كما أضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة استهدفت تجمعات للميليشيات وطقما في تبة السلال؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات بعد احتراق الطقم.

إلى ذلك، تشن الميليشيات الانقلابية الآن قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية في الجهة الشرقية للمدينة.

فيما زعملت ميليشيات الحوثي أن قواتها أسقطت طائرة استطلاعية تابعة للتحالف العربي بمديرية زبيد محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكرية قوله: إن قواتهم تمكنوا من اسقاط طائرة استطلاعية تابعة للتحالف في منطقة المحط بالقراشية غرب مديرية زبيد.

ولم يصدر أي تعليق من قبل قوات التحالف العربي تؤكد أو تنفي مزاعم الحوثيين في إسقاط طائرة استطلاعية.

من جانبها أرسلت بريطانيا مدمرة عسكرية متطورة إلى السواحل اليمنية لمواجهة التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في المنطقة هناك، خصوصًا في مضيق باب المندب، حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس. وذكرت الصحيفة أن «إم إتش إس دارينغ»، التي تعد أكثر المدمرات البريطانية تطورًا، ستقوم بحماية المصالح البريطانية في المنطقة من الصواريخ الإيرانية، التي يطلقها الحوثيون وستشارك بعمليات عسكرية مع التحالف الدولي لمكافحة «داعش» في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتحظى المدمرة البريطانية بأحدث التكنولوجيا الحربية الرائدة عالميًا، ويصل ارتفاعها إلى 151 مترًا، وتزن نحو 800 طن، وهي من جيل المدمرات من نوع «45» الضخمة، بحسب موقع البحرية الملكية البريطانية. ويصاحب المدمرة طاقم مكون من 190 بحارًا، ومؤهل للتعامل مع كل الأنشطة؛ بما فيها «العسكرية»، فضلًا عن المهام الإغاثية في أعقاب الأعاصير، والعمليات الأمنية الملاحية المضادة لتهديدات القرصنة.

وعلى صعيد المشهد السياسي، أكدت مصادر إعلامية أن اجتماعاً سرياً للقيادة البارزة في جماعة الحوثي مع قيادات الجناح العسكري تدارست أمس «خطوات تصعيدية» للانقلابيين.

وأكدت المصادر أنه تم عرض تقرير مفصّل عن استعدادات الجماعة وقدراتها في العاصمة صنعاء ومحيطها، وأن من أبرز النقاط التي خلص لها التقرير أن إمكانية تفجير الوضع ممكنة، لكنّه أكد أن قدرات الجماعة لن تستطيع الصمود لوقت أكبر بسبب ما أسماها التقرير بقرار الرئيس هادي بالدخول على خط المواجهة، إضافة إلى الاستعداد الكبير لما أسموها بالعناصر التكفيرية وأبناء المحافظات من إقليمي الجند وعدن، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وقال المصدر: إن الحوثيين رفعوا الاجتماع من دون اتخاذ قرار نهائي بالمواجهة أو الانسحاب ورفع الاعتصامات.

وكشفت مصدر مطلع مقرب من حزب الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" عن شروط تعرقل إنشاء حكومة بين الحوثيين وصالح في صنعاء .

وقال المصدر في تصريح لـ "المشهد اليمني": إن حزب "صالح" المشارك في المجلس السياسي تقدم بجملة من الشروط لمشاركة الحوثيين في حكومة بصنعاء.

وأكد المصدر "أن شروط المؤتمر تتمثل في إخلاء جميع المؤسسات من اللجان الثورية بشكل كامل وعدم تدخلها في أعمال أي مؤسسة".

وأضاف أن الشرط الثاني الذي تقدم به المؤتمر هو توريد جميع الايرادات إلى البنك المركزي وعدم تدخل المشرفين في أي ايراد، إضافةً إلى أن تكون إجراءات الصرف من البنك حسب النظام والقانون.

وقال: إن الشرط الأخير الذي تقدم به حزب "صالح" هي أن تكون القيادات السياديه وخاصة العسكرية تحت قيادة منتسبيها حسب الكفاءة والنظام المعمول به في المؤسسة العسكرية والأمنية، حسب قوله.

وأشار المصدر "أن الخلاف بات حقيقاً بين المجلس السياسي الذي لاقى شروط حزب المؤتمر بالقبول فيما ترفض اللجنة الثورية برئاسة "محمد علي الحوثي" أي إخلاء للمؤسسات أو سحب مشرفيها من الوزارات أو فروعها.

وأوضح المصدر "أن اللجنة الثورية تسعى للتعبئة إعلامياً ضد المجلس السياسي الذي يطالب اللجان بالانسحاب من المؤسسات قبل تشيكل أي حكومة بين الطرفين وهو شرط "عبدالعزيز بن حبتور" الذي قال إنه لن يتم تشكيل أي حكومة قبل انسحاب اللجان والمشرفين من الوزارات والمؤسسات".

واختتم المصدر قوله: "إن اللجنة الثورية قد تتبنى احتجاجات جماهيرية في صنعاء ضد المجلس السياسي بحجة أنه يعرقل تشكيل حكومة إنقاذ وطني في صنعاء". 

وعلى صعيد المسار التفاوضي، رفضت الحكومة الشرعية ورئاسة الجمهورية لقاء المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، في الرياض؛ حيث كان مقرراً أن تتسلم بشكل رسمي خطة السلام المقترحة ومناقشتها، فيما قتل 30 إرهابياً في عملية مشاركة لقوات النخبة الحضرمية وقوات التحالف العربي في محافظة حضرموت شرق اليمن، وفي وقت فشل اجتماع سري للانقلابيين في اتخاذ قرارات تصعيدية.

وأكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على أن تضحيات الجيش الوطني وكافة أبناء اليمن لن تذهب هدرا، وأن النصر بات قريبًا بفعل التلاحم العظيم بين كافة أبناء اليمن والمؤسسة العسكرية في مواجهات الميليشيات الانقلابية.

وأشار بن دغر خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات، إلى أن كافة ضباط وجنود الجيش وعناصر المقاومة الشعبية سيحضون بكل الدعم والرعاية والاهتمام، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لن تدخر جهدًا في هذا الجانب حتى تطهير اليمن من الميليشيا الانقلابية التي عاثت في اليمن قتلًا وتدميرًا. منوهًا ببسالة الجيش والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيا الانقلابية الكهنوتية الطامعة بالعودة لليمن إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، يبدأ البنك المركزي اليمني، الأسبوع المقبل، نشاطه بشكل رسمي من مدينة عدن بعد نقله من صنعاء واستكمال تجهيزات نظام الحوالات (السويفت كود) الذي تم نقله مؤخراً من صنعاء.

وقال مسئول في البنك: "إن صلاحيات البنك وإدارة عملياته تم نقلها رسميًّا من صنعاء إلى عدن عبر الشركة المشغلة مطلع الأسبوع الجاري".

وتعهد المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني منصر القعيطي، الأحد، بصرف رواتب جميع الموظفين في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك موظفو صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور قد قرر، منتصف سبتمبر ، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن.

وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي ورئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً لمحمد بن همام.

وتتهم الحكومة الشرعية الانقلابيين الحوثيين الذين يسيطرون على البنك المركزي في صنعاء، باستنزاف الاحتياطي الأجنبي لليمن، والذي تراجع من أربعة مليارات دولار قبل الحرب إلى مليار و100 مليون في مايو الماضي.

ومن المقرر "أن يبدأ البنك الأسبوع المقبل في صرف رواتب الموظفين المتقاعدين في المحافظات المحررة كخطوة أولى لإنهاء أزمة المرتبات المتوقفة منذ ثلاثة أشهر".

يأتي ذلك في وقت أكد مصدر حكومي في رئاسة الوزراء اليمينة "أن موازنة اليمن لعام" 2016 "كاملة بيد الحوثيين، لافت إلى أن الحوثيين يضعون العراقيل أمام الحكومة الشرعية ليمنعوا صرف المرتبات، بحسب المشهد اليمني".

وأشار المصدر "أن عملية صرف رواتب المحافظات المحررة سيبدأ من يوم السبت القادم والبداية من المتقاعدين"، مضيفًا أن "بقية المحافظات سيصرف لها عند تجهيز كشوفاتها، وإيجاد آلية لصرفها بعيدًا عن تدخل الحوثيين".

وقال المصدر: "على أبناء المحافظات التي ما تزال بيد الحوثي أن يدركوا أن الحوثيين هم من يضعون العراقيل أمام الحكومة الشرعية ليمنعوا عملية صرف الرواتب، مع أن موازنة 2016م كاملة بيد الحوثيين، ومكاتب الخدنة المدنية تعرف ذلك منذ بداية العام".

مع استمرار القتال في جبهات اليمن، والخلافات حول مقترحات الأمم المتحدة للحل في اليمن- تتراجع الآمال في التوصل إلى هدنة جديدة؛ نظرًا لتواصل العمليات العسكرية في البلاد، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.