تتواصل الانتقادات الأوروبية للقمع التركى على خلفية اعتقال آلاف السياسيين والصحفيين والقضاة وكذلك قيادات حزب الشعوب الديمقراطية ثالث كتلة برلمانية بالبرلمان التركى، وسط تهديدات بتجميد ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي فى ضوء سياسات أنقرة، بالرغم من التحذيرات التى تط اطلاقها للتوقف عن استمرارها، فى الوقت الذى طلب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأوروبيين التوقف عن التدخل في شؤون بلاده، مؤكدا ثبات موقف أنقرة من "أعوان الإرهابيين".

من جانبها تطرقت صحيفة "كوميرسانت" إلى الاعتقالات المستمرة في تركيا؛ مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد فرض عقوبات على أنقرة، حيث تخضع علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي لاختبار جديد، حيث فقد هدد وزير خارجية لوكسمبورج، إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، جان أسيلبورن بفرض عقوبات على أنقرة بسبب اعتقال نواب "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض.

أثار غضب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتقال السلطات التركية اثني عشر نائبا من كتلة "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض، ومن بينهم زعيما الحزب صلاح الدين دميرطاش وفيجين يوكسيكداج، بتهمة التحريض على "العصيان المدني" وعلاقتهم بمنظمات إرهابية. وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست وممثل الخارجية الفرنسية رومين ندال والمفوضة الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية والأمن فيديريكا موجيريني ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس عن "قلقهم الشديد" إزاء اعتقال النواب المعارضين.

من حانبه أطلق وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، تصريحات شديدة اللهجة ضد أنقرة ولم يستبعد فرض عقوبات اقتصادية عليها من جانب الاتحاد الأوروبي؛ مشيرا إلى أن 50 في المئة من صادرات تركيا هي إلى دول الاتحاد، وأن 60 في المئة من الاستثمارات في الاقتصاد التركي مصدرها الاتحاد الأوروبي.

 وقال: "هذه وسيلة غير محددة للضغط، وفي لحظة ما سوف نستخدمها". وقارن ما تقوم به أنقرة بأساليب النازيين في زمن الرايخ الثالث، مذكرا بأنه بعد فشل المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الماضي اعتقلت السلطات التركية أكثر من 110 آلاف شخص، وأن الذين أطلق سراحهم حرموا من فرصة الحصول على العمل لأن أسماءهم اعلنت في النشرات الإدارية.

من جانبه، اختار أردوغان لهجة قاسية في الحوار مع الاتحاد الأوروبي، حيث اتهم الأوروبيين بدعم حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وقال إن "أوروبا تبقى عونا للإرهاب". وبحسب رأيه، يجب أن يمثل البرلمانيين المعتقلين من "حزب الشعوب الديمقراطي" أمام القضاء بصفتهم إرهابيين، مضيفا "لم يفعل الغرب أي شيء مفيد لتركيا، التي تنتظر على امتداد 53 سنة على أبواب الاتحاد الأوروبي".

بينما أكد حزب الشعوب الديمقراطي ردا على هذه الحملةا لتى يتعرض لها أن هذا دليل على انتهاء الديمقراطية في تركيا. وأن هذا يوم أسود ليس فقط للحزب، بل ولمجمل تركيا ومنطقتنا عموما". 

وتعليقا على ما يتعرض له الحزب أوقف نشاطه في البرلمان، ونظم الأكراد في مدن ألمانيا، كولونيا وهامبورغ وشتوتغارت وفرانكفورت، تظاهرات احتجاجية واجتماعات حاشدة ضد هذه الاعتقالات، وفي باريس اجتمع حوالي 20 ألف كردي في ساحة الجمهورية وطالبوا السلطات الفرنسية بعدم "التغاضي عن عمليات الاضطهاد التي يقوم بها نظام أردوغان".

من جانبه أكد نائب البرلمان التركي من كتلة "حزب الشعوب الديمقراطي" جار وبيلان أن قرار وقف نشاط الكتلة المؤقت، اتخذ لأن البرلمان عمليا لا يقوم بوظائفه بالشكل المطلوب. ووصف النائب خطوات السلطات التركية بأنها "انقلاب دمر تماما النظام السياسي".

وقال إن "أردوغان يتحكم بالبرلمان والقضاة، حيث يستخدم البرلمان لإقرار القوانين التي يعدها الرئيس". وبحسب قوله يعيش الأتراك في "دولة فاشية". "كما نعلم من التاريخ، هذه الدولة قاسية. وأن الناس يدركون أن أي انتفاضة يمكن أن تسبب عمليات إبادة جماعية. ولكي تحل الشجاعة محل الخوف لا بد من مرور الوقت".

وفى سياق متصل قال طغرل إسماعيل الأستاذ في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا بأنقرة، إنه ليس لحكومة البلاد مآخذ على "حزب الشعوب الديمقراطي" نفسه، بل على بعض أعضائه، "السلطات تدين فقط أولئك الذين يدعمون المنظمات الإرهابية، أي لا يدور الحديث عن حظر الحزب، وإن وقف نشاطه في البرلمان اتخذته كتلة الحزب نفسها. وقد دعا رئيس الحكومة بن علي يلدريم كتلة الحزب إلى ممارسة نشاطها البرلماني".

على الجانب الآخر وبالرغم من تنامى الانتقادات الغربية لاردوغان وتركيا، أعلن وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير أنه سيزور تركيا الأسبوع المقبل وقال إنه من المهم ألا "يوصد الباب" في وجه أنقرة رغم استياء برلين من الحملة التركية بعد محاولة الانقلاب.

أضاف شتاينماير أن وقف المحادثات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيؤذي المواطنين الأتراك والحكومة على حد سواء، مضيفاً، خلال مناقشة برلمانية، أنه سيزور تركيا في الخامس عشر من الشهر الحالي، قال أمام أعضاء البرلمان: "إذا أوصدنا الباب الآن وألقينا بالمفتاح بعيداً، فإن ذلك سوف يتسبب في إحباط الكثيرين في تركيا ممن يتطلعون إلى أوروبا للمساعدة والدعم خاصة الآن".

إلا أن شتاينماير أكد على أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستعني "النهاية الحتمية" للمفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد، موضحاً أن برلين ستواصل الضغط على أنقرة لاحترام سيادة القانون.

واحتجزت تركيا وعزلت أكثر من 110 آلاف جندي وقاض ومعلم وصحفي وآخرين في أعقاب محاولة الانقلاب على أردوغان في يوليو الماضي،  وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه قد يصاغ "إجراء محدود" لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا رسمياً عام 2002 وإن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه سيوافق على الإجراء إذا أيده البرلما