أقرت محكمة في ألمانيا تمديد اعتقال سوري يبلغ من العمر 19 عاماً أُلقي القبض عليه في مارس لصلاته بتنظيم داعش) الإرهابي، قائلة إنه كان يستكشف مواقع سياحية رئيسية في برلين منذ أشهر من أجل شن هجمات محتملة.

وقالت محكمة العدل الاتحادية في قرارها إن الرجل، الذي لم تكشف عن اسمه، يمكن أن يُحتجز لثلاثة أشهر أخرى للسماح للمحققين بمواصلة عملهم وبالنظر إلى الخطر الكبير المتعلق بإمكانية فراره من البلاد، وتوقعت أن يوجه ممثلو الادعاء اتهامات رسمية له قريباً.

والجدير بالذكر أن ألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد هجومين مرتبطين بـ"داعش" وقعا في يوليو. وألقت الشرطة يوم الثلاثاء القبض على خمسة ممن يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على خلفية اتهامهم بتجنيد مقاتلين لصالح "داعش" في سوريا.

وفي أكتوبر ، ألقي القبض على اللاجئ السوري جابر البكر للاشتباه في تخطيطه لهجوم كبير على مطار في برلين. وانتحر لاحقاً في السجن.

ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب الصحفي الشهير، روبرت فيسك، يتوقع فيه أن يتيه ترامب في مشاكل عميقة في الشرق الأوسط. 

ويرى فيسك أنه تشابها في مواقف ترامب وكلينتون من المنطقة على الرغم من كلام الأول عن المسلمين والمهاجرين. 

فالشرق الأوسط الذي يريده ترامب، هو نفسه الشرق الذي أرادته كلينتون، فكلاهما يدعم إسرائيل النووية ورئيس وزرائها الكارثي دعما غير مشروط، وكلاهما يعزف على وتر الإرهاب

ولكن المؤكد، حسب فيسك، أن دول الخليج ستواصل تكديس الأسلحة الأمريكية من صواريخ ودبابات وطائرات، وسيزور ترامب هذه المملكات في الرمال، وسيعامل كالملك، وسيكون سعيدا بذلك، وسيطمئن إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الدائم وغير المشروط لها، باعتبارها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، وسيردد عبارة الإرهاب وإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية، إلا إذا قضى عليها أوباما قبل دخوله البيت الأبيض، وحينها سيكون التنظيم اختار إسما جديدا له. 

ويقول الكاتب إن ترامب سينفض الغبار أيضا عن كذبة وزارة الخارجية الأمريكية الكبرى بشأن واجب طرفي النزاع في الشرق الأوسط، وهما "إسرائيل القوية وفلسطين المحتلة، في اتخاذ قرارات صعبة" من أجل السلام. 

ويقلل فيسك من جدية الوعد الذي أطلقه ترامب بخصوص نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ويقول إن هذه الفكرة بقيت حبيسة أدراج مكاتب الخارجية الأمريكية سنين طويلة، ويتوقع أن تؤجل "المخاوف الأمنية" في القدس هذا المشروع. 

اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنظيم "داعش" والنظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية، وأدانت ذلك "بأشد العبارات" وذلك في قرار أيدته بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإسبانيا، فيما عارضته روسيا والصين وإيران ودولة عربية وحيدة.

تهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة وطلب عدم كشف هويته، أنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع العلم أن التصويت أمر نادر الحصول.

 ويأتي القرار في أربع صفحات حصلت وكالة فرانس على نسخة منه، ويعبر عن "القلق البالغ" إزاء نتائج تحقيق أجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقدمت اسبانيا مشروع القرار للتصويت وهو "يدين بأشد العبارات" استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ويدعو "كل الأطراف المحددين" في تقرير الخبراء إلى "التوقف فورا عن أي استخدام" لهذا النوع من السلاح.

وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الجيش السوري استهدف بهجمات كيميائية ثلاث بلدات عامي 2014 و2015. كما اتهمت هذه الآلية تنظيم "الدولة الإسلامية" باستخدام غاز الخردل في مارع في محافظة حلب في شمال سوريا في الحادي والعشرين من آب/أغسطس 2015.

 وأيد 28 من الدول الأعضاء ال 41 في المكتب التنفيذي، مشروع القرار الاسباني بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وتعمل المنظمة عادة على صدور قراراتها بالإجماع، إلا أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بعد أسابيع عدة من المفاوضات خصوصا بسبب اعتراضات روسيا، ما أدى إلى عرض مشروع القرار على التصويت فحصل على ثلثي الأصوات الضرورية لإقراره. وصوتت ضد القرار روسيا والصين وإيران والسودان، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت.

  وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "أن هذا القرار يؤكد أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية فظيعة ضد مدنيين". وأضاف "هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة". وتمهد هذه النتائج لمواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس دائمة العضوية بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات وعلى الأرجح ستكون روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

استأنفت قوات مكافحة الإرهاب العراقية هجومها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" شرق الموصل بعد هدوء نسبي استمر أياما عدة، فيما أكدت الأمم المتحدة أن تنظيم داعش أعدم العشرات كما قام بتخزين مواد كيماوية.

دخلت معركة استعادة مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، أسبوعها الرابع. وفيما تواصل القوات العراقية الدخول إلى عمق المدينة، فمن المرجح أن تستمر العملية أسابيع وربما أشهرا. وقال قائد "فوج الموصل" في قوات مكافحة الإرهاب الضابط برتبة مقدم منتظر سالم إنه "بعد أيام من الهدوء، سنبدأ هجوما جديدا بعد ظهر اليوم (الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) على حي كركوكلي" الواقع في الجانب الشرقي من الموصل. وأضاف سالم "سنبدأ الهجوم من مواقعنا في حي السماح" في شرق المدينة.

 وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية ضخمة لاستعادة السيطرة على الموصل.

وتشارك في العملية قوات عراقية اتحادية وقوات البشمركة التي ولاحقا، بدأت فصائل الحشد الشعبي التي تضم مقاتلين ومتطوعين شيعة مدعومين من إيران، التقدم من المحور الغربي للموصل باتجاه بلدة تلعفر بهدف قطع طرق إمدادات الجهاديين وعزلهم عن الأراضي التي يسيطرون عليها في سوريا. وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 على مساحات واسعة شمال وغرب بغداد، لكن القوات العراقية بمساندة غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استعادت السيطرة على غالبية تلك المناطق.

من جهة أخرى قالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن مقاتلي داعش أعدموا المزيد من الأشخاص في مناطق محيطة بالموصل هذا الأسبوع وإن هناك تقارير عن تخزينه كميات من الأمونيا والكبريت في مواقع مدنية ربما لاستخدمها كأسلحة كيماوية.

وأضافت شمداساني استنادا لمعلومات مصادر على الأرض أن مقبرة جماعية تحوي أكثر من 100 جثة في بلدة حمام العليل ما هي إلا واحدة من عدة ساحات نفذ فيها التنظيم عمليات قتل. ومن بين المصادر رجل تظاهر بأنه ميت خلال عملية إعدام جماعي.

ويتم تنفيذ عمليات إعدام علنية لاتهامات "بالخيانة والتواطؤ" مع القوات العراقية التي تحاول استعادة الموصل أو بسبب استخدام الهواتف المحمولة التي يحظرها التنظيم أو لمحاولة الفرار. وقالت شمداساني إن التنظيم نشر في طرقات البلدة القديمة في الموصل أفرادا يرتدون أحزمة ناسفة -ربما كانوا صبية أو أطفالا- و"وزع" نساء مختطفات على مقاتليه أو أبلغهن بأنهن سيرافقن قوافله.

أشارت  الجريدة  لتأكيد منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 42 ألف شخص نزحوا بعيدا عن منازلهم خوفا من القتال الدائر لاستعادة مدينة الموصل من أيدي مسلحي تنظيم داعش الارهابى ! كما حذرت منظمات إغاثية من إمكانية نزوح نحو مليون شخص بسبب القتال الدائر هناك !

و أشار الإحصاء الاخير، الذي نشرته المنظمة الدولية للهجرة على موقعها على الإنترنت، لازدياد أعداد النازحين في الموصل حيث بلغوا 7 آلاف شخص عن الإحصاء الذي نشرته قبل ذلك بيوم واحد ، وأوضحت المنظمة أن الزيادة بسبب التعرف على نازحين في مخيمات الإيواء لم يتم التعرف عليهم في وقت سابق كما أن المخيمات تشهد توافد المزيد من النازحين كل ساعة .

تجاوز فرض "رجب طيب أردوغان" إجراءات أمنية مشددة ضد التمرد، الحدود التى يمكن تبريرها، كما هو الحال بالنسبة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت فى شهر يوليو الماضى للإطاحة بالرئيس بالقوة، وتخلص "أردوغان"، خلال عملية التطهير من الفساد، التى أقدم على تنفيذها بعد محاولة الانقلاب، مما يزيد عن 100 ألف مسئول بالحكومة، وأدى هذا إلى استنزاف الرتب العسكرية.

واستُخدمت قوانين الطوارئ لخنق وسائل الإعلام وتجاوز الإطار القانونى، ومع ذلك؛ أدى تصعيد الهجوم على جميع أشكال المعارضة مؤخرًا إلى ازدياد الوضع سوءًا.

وكانت صحيفة "جمهوريات"- وهى أقدم الصحف التركية، ومعقل العلمانية- من بين الأماكن المستهدفة؛ وبات إلقاء القبض على كبار مسئولى الصحيفة بتهمة المساعدة على الإرهاب، يهدد بقاء إحدى الصحف الرئيسة القليلة التى مازالت مستقلة عن الحزب الحاكم.

وكان الهدف الثانى من حملة أردوغان هو القضاء على المعارضة الكردية؛ ومع قطع الاتصال بشبكة الإنترنت فى المناطق الكردية بجنوب شرقى تركيا، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى؛ اعتقلت الشرطة أكثر من عشرة أشخاص من أعضاء البرلمان، من بينهم "صلاح الدين دميرطاش"- الرئيس المحبوب لحزب "الشعب الديمقراطى".

 ولا نستبعد احتمال ارتباط هذين الهدفين بـ"فتح الله جولن"- رجل الدين المنفى- الذى حمَّلت الحكومة التركية أتباعَه مسئولية الانقلاب، ولا شك أن الكثير ممن تم عزلهم من وظائفهم مذ شهر يوليو الماضى كانوا من المتعاطفين مع "جولن".

لكن صحيفة "جمهوريات" كانت تنتقد حركة "جولن" لسنوات – وكذلك التحالف السابق مع الحزب الحاكم، وفى منطقة جنوب شرقى تركيا كانت حركة "جولن" منافسة للأكراد الذين يسعون للاستقلال، ولم تكن حليفةً لهم.

ويهدف "أردوغان" إلى إزالة أى عوائق تقف فى طريق طموحه ليكون النظام فى تركيا نظامًا رئاسيًا، وقد أدى نجاح "دميرطاش" فى الانتخابات عام 2015 إلى حرمان الحزب التركى الحاكم من الأغلبية المطلوبة من أجل منحه الحق فى إجراء تعديلات دستورية؛ ويحاول الحزب الحاكم كسب تأييد حزب "الحركة القومية" "MHP" خلال الاستفتاء الذى تم إجراؤه، لإضفاء الشرعية على حكم الرجل الواحد.

ومن أجل هذه الغاية؛ يريد "أردوغان" إحداث خواء مؤسسى، وتعريض التماسك الاجتماعى للخطر، لأن تشديد الإجراءات الأمنية ضد الأكراد، بالإضافة إلى قيام تركيا بعمل عسكرى فى سوريا والعراق، من شأنه إثارة التوترات العرقية والطائفية.

وأعلن تنظيم الدولة "داعش" وحزب "العمال الكردستانى" مسئوليتهما عن الهجوم الأخير الذى قامت الحكومة على إثره بحملة اعتقالات، ولا يستطيع حلفاء تركيا فعل شىء إلا القليل لتحويل "أردوغان" إلى رجل معتدل، وفشل الاتحاد الأوروبى لفترة طويلة فى الضغط على تركيا فى محاولة لدفعها إلى تقديم أى مسوِّغ لانضمامها إلى الاتحاد، وهو الآن أقل اهتمامًا بالقيم الديمقراطية من اهتمامه بمساعدة تركيا له فى ملف الهجرة إلى أوروبا، وربما تشعر الولايات المتحدة أيضاً بالأسى لما حدث من تطورات حيث إن حدود تأثيرها واضحة؛ ففى سوريا لم تتردد تركيا فى الهجوم على الميليشيات الكردية التى تدعمها واشنطن.

كما أن الأسواق الدولية من غير المحتمل أن تمارس ضغوطًا كبيرة على تركيا على الرغم من شك "أردوغان" فى وكالات التثمين والممولين، وتعانى الليرة التركية من ضعف، ولكن البنوك التركية، والأموال العامة، فى وضع مستقر.

وتواجه أسواق الدول المتقدمة أخطارًا أساسية فى الوقت الحالى، ومع ذلك؛ فإن جهود "أردوغان" من أجل ترويض البنك المركزى، ومحاولته إقناع مؤسسات الإقراض والتمويل بخفض معدلات الفائدة والاستيلاء على أصول رجال الأعمال المُشتبه فى تعاطفهم مع "جولن"؛ ستؤدى إلى الإضرار بمستوى الرفاهية على المدى الطويل، كما تعانى السياحة من سلسلة الهجمات الإرهابية، وسيؤثر المناخ السياسى برمته على ثقة المستهلك.

ولا يمكن إنكار التأييد الشعبى "لأردوغان" الذى اعتمد - إلى حد كبير - على قدرته على تحقيق تحسن ملموس فى مستويات المعيشة، وعلى خلفية بطء النمو المحتمل؛ يمكن طرح التساؤل بشأن قدرته على الاحتفاظ بولاء أتباعه. 

صحيفة "رسمى كازت" التركية هى جريدة تنشر الأخبار الرسمية اليومية للدولة، وهى جريدة واسعة الانتشار وموثوق بها، لكنَّها لم تعد كذلك. ففى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التى وقعت فى فصل الصيف من هذا العام ضد حكومة الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان"، وُضعت الصحف فى تركيا تحت المتابعة المحمومة. وكانت هذه الصحيفة قد أعلنت عن إغلاق آلاف الجامعات، ووكالات الأنباء، والمستشفيات منذ وقوع الانقلاب، وإقالة نحو 100 ألف موظف من المؤسسات الرسمية. وعليه؛ فقد تحوَّلت "رسمي كازت" إلى جريدة تنشر وقائع حملة التطهير الذى لا ينتهى. وفي إطار حالة الطوارئ ،التى أعلن عنها "أردوغان" بقرارات رئاسية، فقد تصبح سريعًا الجريدة التركية الوحيدة التى تستحق القراءة.

جدير بالذكر أن العديد من وسائل الإعلام أصبحت تخضع بالفعل لسيطرة الموالين للحكومة. والآن فقد تمَّ تكميم أفواه الجميع أو ترهيبهم، بعد أن اعتقل ما يزيد على 100 صحفى. 

وفى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر، طالت حملة القمع صحيفة "جمهوريت"، وهى صحيفة رائدة تصدر يوميًا ،وتميل إلى اليسار العلمانى ،كما أنها قديمة منذ إنشاء تركيا الحديثة نفسها. فقد ألقت الشرطة القبض على رئيس تحرير الصحيفة "مراد سابونش" ،رسام الكاريكاتير الرئيس بها ، وعشرات من كُتاب الأعمدة ، والمديرين التنفيذيين، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس التحرير السابق للصحيفة "جان دوندار" ، الذى يواجه بالفعل تهمة نشر مقالات بشأن شحنات الأسلحة التركية السرية إلى سوريا. وقد فرّ "دوندار" هاربًا من البلاد فى وقت سابق من هذا العام.

ويتهم المدعى العام صحيفة "جمهوريت" بالتواطؤ مع تنظيم "جولن"، وهو جماعة إسلامية يُشتبه فى تورطها في التخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التى وقعت فى شهر يوليو من العام الجارى بالاشتراك مع حزب العمال الكردستانى، والذى تعتبره تركيا والدول الغربية منظمة إرهابية.  

وبالنسبة لمعظم المراقبين، فإن ذلك يعد تصرفًا أحمق. فقد كانت صحيفة "جمهوريت" توجِّه انتقادات شديدة لأنصار جماعة "جولن" منذ فترة طويلة قبل أن يقوم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالانفصال عنها عام 2013 تقريبًا، بعد أن كان متحالفًا مع هذا التنظيم  منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وتشير حملة الاعتقالات التى تشنها الحكومة التركية على أن القلة من منتقدى الحكومة فى مأمن من هذه الحملات. فقد تم اعتقال نحو 40 ألف شخص منذ فصل الصيف، بدءًا من الجنرالات المتورطين بشكل مباشر فى الانقلاب وحتى البيروقراطيين من أنصار جولن، والناشطين الأكراد ،والكتّاب اليساريين. ويقول "أوزغور مومجو" ،وهو أحد الصحفيين بصحيفة "جمهوريت" قائلًا:" إن أردوغان يريد إنشاء دولة جديدة تحت سلطته، وكل شىء تمثله تركيا القديمة سوف يتم القضاء عليه عاجلًا أم آجلًا".

ويؤكد حزب العدالة والتنمية أنه ببساطة يحمى تركيا من الأعداء، سواء فى الداخل أو الخارج، حيث يقول "طه أوزهان" ،النائب النافذ فى البرلمان عن ولاية ملاطية قائلًا: "لقد أنقذنا هذا البلد من محاولة انقلاب دموية". مكتب هذا النائب يقع على بعد مسافة صغيرة من مقر البرلمان ،الذى تم قصفه بالطائرات خلال الانقلاب. أما المنتقدون فيقولون إن الحكومة تقضى على ماتبقى من الديمقراطية فى تركيا. فقبل اعتقال صحفيى جريدة "جمهوريت" بيوم واحد فقط، أعلنت صحيفة "رسمى كازت" إغلاق 15 وكالة إخبارية أخرى، معظمها كردية. وشمل نفس القرار الجمهورى إقالة 10131 موظف آخر من المسئولين الحكوميين ،بالإضافة إلى 1267 من الأكاديميين. كما صدر مرسوم آخر يتضمن إلغاء بعض الامتيازات بين المحامى وموكِله فى قضايا الإرهاب، وألغى أيضًا نظامًا يمنح الأكاديميين الحق فى اختيار رؤساء الجامعات التى يعملون فيها. وهكذا سوف يقوم "أردوغان" مباشرة وبنفسه بتعيين رؤساء الجامعات.

وفى الوقت نفسه، فإن رجل تركيا القوى يزيد من الدعم بين القوميين والإسلاميين، وهو تحالف يتوقع "أردوغان" أنه يمنحه صلاحيات إضافية فى الاستفتاء على التعديل الدستورى المقرر إجراؤه فى عام 2017، كما أحيا خططًا لاستعادة عقوبة الإعدام، وهى خطوة قد تؤدى إلى إنهاء المفاوضات الخاصة بعضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبى. 

وفى جنوب شرق البلاد، والتى تضررت بشدة ؛بسبب الاشتباكات الدامية بين حزب العمال الكردستانى والجيش التركى على مدار عامٍ، قامت حكومته بالإطاحة بعشرات المسئولين الأكراد المنتخبين. وقد وقعت موجة الاعتقالات الأخيرة  للنواب وعمدة "ديار بكر"، وهى أكبر مدن المنطقة، بعد توجيه اتهامات بالإرهاب، تبعها تعتيم وحجب الإنترنت فى 15 مقاطعة تقريبًا. والآن ،يلوح "أردوغان" بالتدخل فى شمال شرق سوريا لمواجهة حزب العمال الكردستانى؛ وذلك لحماية المكاسب التى حققتها القوات التركية فى التوغل العسكرى التركى فى سوريا فى شهر أغسطس من هذا العام، وطالب في الوقت نفسه بدور أكبر فى الهجوم العراقى ضد قوات تنظيم الدولة (داعش) فى الموصل.

ومن جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهورى، وهو أكبر أحزاب المعارضة العلمانية فى تركيا ،ويصنف كيسار الوسط ،والذى أثَّر عليه فى البداية ابتهاج القوميين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة- تصرف بطريقة صادمة للجمهور. وتقول "سيلين سايك بوكى"، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى قائلة :"إن فرض حالة الطوارئ التى أعلنها أردوغان جعلت البرلمان لا طائل منه". وأضافت :"إنه تصور مسبق لما سوف تصبح عليه تركيا إذا حصل أردوغان على الصلاحيات الإضافية التى يريدها".

وبحلول الوقت الذى ينتهي فيه هذا التصور المسبق، قد لا يتبقى هناك وسائل إعلام انتقادية، وعندها سوف تستغل صحيفة "رسمى كازت" هذا الموقف.