وعلى صعيد الوضع الميداني، تمكنت الدفاعات الجوية، التابعة لقوات التحالف العربي، فجر اليوم، من اعتراض صاروخ في سماء مدينة مأرب، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر إعلامية في الجيش الوطني بمأرب: إن ميليشيات الحوثي وصالح، أطلقت صاروخًا بالستياً باتجاه مدينة مأرب، قبل أن تعترضه منظومة الدفاع الجوية "باتريوت" وتفجره في السماء.

إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، اشتباكات متقطعة بين ميليشيات الحوثي وصالح، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع للميليشيات في "تبّة دوه" بمديرية نهم، فيما شنّ الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي غارة جوية على موقع للميليشيات في سلسلة جبال "يام"، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الانقلابية.

كما اقتربت قوات الشرعية من طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للانقلابيين، وذلك بعدما تمكنت من تحرير مناطق جديدة في محافظة الجوف.

 وأكد الجيش اليمني في بيانٍ، أن "القوات المدعومة من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي انتزعت السيطرة على جبال خليف جليط، وتلال اكتنة والكتمان، بعد اشتباكات عنيفة"، في ثالث أيام العملية العسكرية الواسعة التي تهدف إلى تحرير خب والشعف التي تشكل مساحتها 82 % من مساحة الجوف المتاخمة لحدود السعودية، وذلك حسبما ذكر موقع "يمن برس" الإخباري، اليوم الأحد.

وأكدت مصادر في المقاومة، أن "قوات الشرعية تقدمت 10 كيلومترات باتجاه الخط الدولي المؤدي إلى صعدة شمال الجوف بعد أن حررت في اليومين الماضيين جبال خليف جليط، جبل المعراش، البرشا، تلة المعترضة، تلال الضعة الصغرى والكبرى، وخشم الغمير". ولفتت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المتمردين.

وقتل مسلحون حوثيون أمس السبت بغارات للتحالف دمرت تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة صبرين وسط بلدة خب والشعف.

و أفاد مراسل "العربية" على الحدود السعودية اليمنية الأحد، أن قوات التحالف دمرت قاربين يحملان أسلحة في طريقها إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وذلك في ساحل الصليف بمحافظة الحديدة.

في غضون ذلك أكدت مصادر رسمية أن الوضع في الشريط الحدودي يمر بمرحلة هدوء نسبي ولم يشهد الشريط الحدودي مواجهات تذكر خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

كما أكدت قوات الحزام الأمني تمكنها من كسر شوكة الإرهاب في محافظة لحج اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم عقب تحريرها من الحوثيين وقوات المخلوع صالح، في يوليو من العام الماضي. 

 وقال قائد الحزام الأمني بمحافظة لحج، العقيد صالح السيد: إن "النجاحات والإنجازات الأمنية التي تحققت في لحج هي حصيلة الجهود الكبيرة والأدوار البطولية لمنتسبي الحزام الأمني الذين أخذوا على عاتقهم المهمة الكبرى لمواجهة العناصر الإرهابية المسلحة".

وقال في تصريح صحفي وزعه مكتب إعلام الحزام الأمني: إن "نسبة الإنجاز الأمني تجاوزت 90%، والحياة في لحج تسير بصورة طبيعية، وتبذل الجهود إعادة تطبيعها والشروع في إعادة بناء وتأهيل مباني ومؤسسات الدولة المختلفة التي طالها دمار الحرب، واختتم العقيد السيد تصريحه بالشكر والتقدير لقيادة التحالف العربي، وخصوصاً الإمارات التي وفرت الإمكانيات القتالية والمعدات الأمنية والإمكانيات المادية المختلفة لقوات الحزام الأمني، حتى استطاع أن ينفذ مهامه ويواصل دوره الأمني اليوم بكل كفاءة واقتدار".

وعلى صعيد المشهد السياسي، تتواصل الاحتجاجات في العاصمة اليمنية صنعاء، اعتراضًا على تأخر الرواتب من قبل السلطة الحاكمة في صنعاء، وسط قمع لهذه التظاهرات.

كما أقدمت ميليشيات حوثية على قمع مظاهرة احتجاج لعسكريين موالين لصالح، كانوا يطالبون بصرف مرتباتهم واعتقلت العشرات من أعضاء القضاء العسكري. وتمثل هذه الاعتداءات حلقة في مسلسل التصعيد بين طرفي الانقلاب.

فيما أكد مصدر مقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح اشترط على حلفائه الحوثيين تنفيذ حزمة من الشروط قبل إعلان الموافقة على المشاركة في الحكومة التي يترأسها عبدالعزيز بن حبتور.

وأضاف المصدر حسب صحيفة "الوطن" السعودية أن صالح اشترط تسليم مؤسسات الدولة للحكومة الجديدة، حتى تتمكن من إدارة مؤسساتها دون تدخلات من الجهات التابعة للحوثيين، مثل ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، التي صدر قرار بحلها، إلا أن رئيسها محمد علي الحوثي، ما زال يمارس مهامه، ويصدر الأوامر والتعليمات لكافة مؤسسات الدولة.

ودعا صالح كذلك إلى حل ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي يتزعمه صالح الصماد، وشارك صالح في تكوينه، إلا أنه لم يحظ بنصيب كبير في أعضائه، وفق ما تم الاتفاق عليه.

وكذلك دعا صالح إلى الكشف عن مصير ملياري دولار، تم سحبها من البنك المركزي قبل أشهر. وإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة، قبل الشروع في مناقشة موضوع المشاركة السياسية.

وعلى الرغم من حالة الجدل التي سادت الشارع اليمني على الإخوان، جراء دورهم المشبوه في الحرب، ناهيك عن وقوفهم خلف التنظيمات الإرهابية، وتورطهم بنقل أسلحة المقاومة من تعز، وتسليمها لتنظيم القاعدة في بلدة الشحر بحضرموت؛ إلا أن هناك من يعتقد صعوبة عودة الإخوان إلى المدن المحررة، بحسب موقع "24 الإماراتي".

ويرى يمنيون أن الإخوان كشفوا عن وجههم الحقيقي، عقب تأييدهم لمبادرة ولد الشيخ؛ حيث طالب القيادي عباس الضالعي بسرعة إزاحة الرئيس هادي من الحكم، في أحدث تصريحات صادرة عن قادة الجماعة.

وفي حضرموت شرق عدن، يرى الكثير من الناس الإخوان بأنهم هم من أسقط حضرموت بيد القاعدة، مستدلين على ذلك فوزهم في انتخابات جامعة حضرموت التي أقيمت خلال سيطرة التنظيم الإرهابي على المحافظة اليمنية الكبرى.

تستعد قوى في حضرموت لعقد مؤتمر عام، بناقش احتياجات المحافظة النفطية، التي يقول مسئولون إنها تذهب إلى جيوب أتباع المخلوع صالح.

وقال مصدر مسئول بحضرموت لـ24: إن "المؤتمر هدفه نهضت حضرموت، والسيطرة على الثروات التي تنتجها، وكانت تذهب من سابق إلى جيوب صالح وأتباعه".

يحاول حزب الإصلاح الذي شعر أنه لم يعد موجوداً في حضرموت عقب تورطه في دعم الإرهاب، من خلال المجلس الأهلي الذي كان يدير حضرموت عقب تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، التعويض عن ذلك من خلال ركوب موجة المؤتمر الحضرمي.

وأصدر الحزب بياناً حاول فيه القول إنه "لا يزال يملك حضوراً جماهيرياً في حضرموت، الأمر الذي توقع ناشط مدني بأن يثير حالة من الجدل وأن هناك مخاوف من إفشال المؤتمر الحضرمي الجامع.

وقال الإخوان في بيان: "وقف إصلاح حضرموت في الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي المنعقد في مدينة المكلا هذا الأسبوع أمام جملة من القضايا التنظيمية الداخلية، وعدد من القضايا التي تمر بها المحافظة خصوصاً واليمن بشكل عام؛ حيث وقف على مجريات التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الجامع لحضرموت".

وبحسب البيان، فقد أكد الإصلاح (الإخوان) على موقفه الثابت والمؤيد لعقد مؤتمر حضرمي جامع يضم جميع مكونات وشرائح ومنظمات المجتمع الحضرمي المختلفة في الداخل والمهجر ودون إقصاء ولا استثناء لأحد، حتى يكون هذا المؤتمر مظلة للجميع وتصدر منه قرارات ورؤى استراتيجية جامعة تعيد لحضرموت حقها الكامل في السلطة والثروة، وتعيد لحضرموت دورها الريادي والقيادي في المنطقة.

وعلى صعيد المسار التفاوضي، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: إن الوزير الأمريكي سيزور سلطنة عمان غداً الاثنين، وسيلتقي بسلطان عُمان قابوس بن سعيد ووزير الخارجية يوسف بن علوي، لبحث "جهود التوصل إلى تسوية بشأن اليمن". 

ويأتي ذلك بموازاة الزيارة التي يقوم بها أيضاً وفد من جماعة الحوثيين برئاسة المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، إلى مسقط، منذ أسبوع. 

يأتي ذلك مع استضافة العاصمة العمانية مسقط، لوفد من الحوثيين، لبحث المبادرة التي تقدّم بها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمعروفة بـ"خارطة الطريق". 

فيما أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح الأحمر، رغبة اليمنيين والقيادة ‏السياسية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في ‏إحلال السلام الدائم، الذي يستند إلى مرجعيات ‏المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات ‏مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ‏رقم 2216، بما يضمن انسحاب الميليشيات ‏وانفراد الدولة بحيازة الأسلحة.‏

 جاء ذلك خلال استقباله الليلة الماضية في مدينة ‏الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام لمجلس ‏التعاون الخليجي الدكتور صالح بن عبدالعزيز ‏القنيعير.‏

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين ‏بحثا خلال اللقاء التطورات السياسية والميدانية في ‏اليمن والجهود المبذولة لاستعادة الدولة ومؤسساتها ‏من أيدي الميليشيا الانقلابية.‏

وأوضح المبعوث الخاص لأمين عام مجلس ‏التعاون الخليجي من جانبه حرص دول مجلس التعاون ‏الخليجي على استعادة الدولة اليمنية وإحلال السلام ‏وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات ‏مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم ‏‏2216.‏

من جانبها أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والمغرب والسودان والأردن واليمن، عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة ومواصلتها القيام بدور سلبي في التسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن، وتدخلها الدائم في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استمرارها في احتلال جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

ووجهت الإمارات رسالة مشتركة مع عشر دول إلى رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، وتم توزيعها مؤخراً على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتأتي الرسالة في سياق رد دولة الإمارات الرسمي على بيان حق الرد الذي أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، والذي تضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.

وعبرت الرسالة عن القلق المشترك تجاه دستور جمهورية إيران الإسلامية الذي يدعو من خلال رموزه السياسية والدينية إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، مشددة على أن إيران هي دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءاً من “حزب الله” في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن، ووصولاً إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها.

ورداً على تعليق عضو الوفد الإيراني بشأن الحملة العسكرية التي تقودها قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن، قالت الرسالة: "الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في شهر مارس من العام الماضي بطلب المساعدة بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى جامعة الدول العربية؛ من أجل حماية اليمن وشعبه من العدوان المستمر للحوثيين المدعومين من قبل إيران".

وأشارت الرسالة إلى أنه استجابة لهذا الطلب تم تشكيل تحالف استعادة الشرعية في اليمن تحت قيادة المملكة العربية السعودية؛ لحماية اليمن وشعبه ومساعدته في مواجهة” الإرهاب”.

وشددت الرسالة على اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميتين؛ الأولى موجهة من الجمهورية اليمنية والثانية موجهة من دولة قطر إلى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي حسب ما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2216 "2015".

وأدانت الرسالة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى الحوثيين سواء من خلال تدريبها للمقاتلين الحوثيين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وذلك في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231.

ونوهت إلى أنه تم ضبط العديد من شحنات الأسلحة غير المشروعة المرسلة من قبل إيران إلى الحوثيين عن طريق الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة، وفقاً للرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى رئيس مجلس الأمن في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد الوضع الإنساني ،اعتبر مسئول أممي، أمس السبت، محافظة الحديدة "من أكثر المناطق المنكوبة في اليمن"، من حيث سوء التغذية، جرّاء النزاع المتصاعد منذ قرابة عامين، وصنّفها "في مرحلة الطوارئ".

وأعرب جورج خوري، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، في بيان صحفي عن "عميق القلق إزاء ارتفاع معدلات سوء التغذية في الحديدة والمناطق الساحلية المجاورة التي تعد من أكثر المناطق المنكوبة في البلاد".

وأفاد خوري "المحافظة تُصنّف في مرحلة الأزمة أو الطوارئ، حسب التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي للأمم المتحدة".

وذكر البيان، أن وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، قام بزيارة ميدانية يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، إلى محافظة الحديدة للإطلاع عن كثب على الأوضاع الإنسانية وسبل تعزير عمليات الإغاثة في هذه المحافظة الساحلية والمحافظات المجاورة.

ووفقاً للبيان، زار الوفد ميناء الحديدة برفقة مجموعة من شركاء العمل الإنساني العاملين بالميناء، واطّلع على الصعوبات بسبب توقف الرافعات عن العمل منذ أغسطس 2015.

وجدّد خوري، دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي (الميناء) لاقتصاد البلاد، والذي كان منفذا لقرابة 80% من السلع التي كانت تدخل اليمن قبل الصراع.

وحسب البيان، انتقل الوفد إلى مديرية "بيت الفقيه" (تتبع محافظة الحديدة)، وعاين الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

كما زار الوفد المستشفى المحلي في "بيت الفقيه"، الذي يقوم بمعالجة الحالات المتزايدة لسوء التغدية بدعم من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في المنطقة.

وتشهد بلدات محافظة الحديدة، الواقعة على البحر الأحمر، غرب اليمن، تزايداً كبيراً في معدلات سوء التغذية وانتشار الجوع في أوساط السكان المحليين.

وقال البيان: إن حوالي 30 منظمة إنسانية، تعمل حالياً بالمحافظة، في مجالات الصحة والغذاء والماء والصرف الصحي والإيواء.