وقال قائد عسكري في "الجبهة الشامية": إن الخلاف بينهم وبين الفصائل اندلع إثر قرار من "المحكمة المركزية بإعزاز" والذي قضى بإعادة "حاجز الدوار الكبير" لـ"الجبهة الشامية"، بعد أن كان مع الفصائل، لتبدأ الأخيرة فجراً باستهداف المقرات وقصفها، وبعد أن أصدرت "المحكمة المركزية" في مدينة إعزاز، أصدرت يوم الأحد 13-11-2016م بياناً أعلنت فيه الاعتذار عن الإشراف على تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين حول إدارة الحاجز، وسحبت عناصر "الضابطة العدلية" منه، وإنهم تلقوا تهديدات من "حركة أحرار الشام الإسلامية" ووعوداً بـ"إعادة الحاجز بالقوة"، وإن "الحركة" استهدفت نقاطًا لهم على جبهات القتال مع "وحدات حماية الشعب" الكردية في قرية يزباغ وغيرهان .

 من جانبه، اتهم المسئول العسكري لـ"أحرار الشام"- ويدعى" أبو حارثة"، عبر المجموعات الإعلامية ذاتها- "المحكمة المركزية" في المدينة بـ"زرع الفتنة" بين الفصائل، وذلك عبر قرارها بتسليم الحاجز و"الذي لم تراجعنا فيه"، مؤكداً مساندة الفصائل العسكرية في المدينة لـ"الحركة" ومشاركتها بقصف ومحاصرة مقرات "الجبهة الشامية"، وأنهم طالبوا قيادة "الشامية" بتسليم الحاجز وعقد اجتماع لـ"تجنب سفك الدماء"، لكن طلبهم قوبل بالرفض؛ ما دفع "الحركة" للتوجه إلى الحاجز والاستيلاء عليه بالقوة، مشيراً إلى أن بعض قيادات "الشامية" سلمت نقاط تمركزها ومقراتها لهم "طوعاً واعتزلت القتال".

 ولكن سرعان ما أصدرت الحركتين "أحرار الشام الإسلامية" و"الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، صباح يوم الثلاثاء 15-11-2016م بياناً مشتركاً اتفقا فيه على إنهاء الخلاف بين الطرفين عقب اشتباكات ومواجهات مباشرة واتفق الفصيلان على تشكيل لجنة لحل جميع القضايا التي ترفع لها من قبل الطرفين؛ حيث تتألف اللجنة من "الشيخ أبو ياسر"، من حركة "أحرار الشام"، و"الشيخ محمد الخطيب"، من "الجبهة الشامية"، إضافة إلى ما وصفه البيان بأنه "أحد الفضلاء"، وهو طرف مستقل.

ووفقاً للبيان يكون قرار اللجنة نافذًا على الطرفين بدون قيد أو شرط؛ حيث جاء في البيان: "أحداث أمس مؤسفة وقضت مضاجع الغيورين وآلمت قلوب المؤمنين جراء ما حصل من فتنة بين الحرمة والشامية على أحد الحواجز، واستغله البعض بالاعتداء على مقرات الأخيرة، وأكد المجتمعون على "حرمة الدماء والاقتتال، وأنه لا عذر أبدًا في استخدام السلاح لحل أي خلاف، بل السبيل الوحيد هو الحوار والقضاء الشرعي"، مقدمين اعتذارهم للأهالي في المنطقة.

 يذكر أن "المحكمة المركزية" في مدينة إعزاز، قد أصدرت يوم الأحد 13-11-2016م بياناً أعلنت فيه الاعتذار عن الإشراف على تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين حول إدارة الحاجز، وسحبت عناصر "الضابطة العدلية" منه وخرجت مظاهرات في المدينة طالبت الفصائل بإيقاف الاقتتال الحاصل، وأكد ناشطون بسقوط جرحى من المدنيين جراء الاقتتال الحاصل بين الجانبين وبدأت المشكلة بخصوص ثلاثة حواجز في المنطقة، وهي: الشط، ومشفى اعزاز، والدوار الرئيسي الموصلين إلى مدينة عفرين غربي اعزاز، والتي ما زالت موزعة بين "الأحرار" و"الشامية"، بعد اتفاق مبدئي عليها، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي على خلفية قرار المحكمة المركزية في المدينة بتسليم حاجز الدوار الكبير للجبهة الشامية، لتقوم حركة الأحرار بقصف مقرات الجبهة بالمدفعية. 

 فيما دعا عضو "تجمع أهل العلم في الشام" والشرعي في "حركة أحرار الشام" أيمن هاروش الفصائل المسلحة إلى ترك الخلافات والعمل على تشكيل "حكومة مؤقته"، لافتًا في سلسة تغريدات له على تويتر أنه إن لم تتوحد الفصائل وتترك خلافاتها النفسية وتشكل حكومة حقيقة وتنقذ البلاد من هذا التشرذم المقيت الكريه في كل جوانب الحياة، فموتها قريب وزوالها قاب قوسين والقادم هي "الحكومة المؤقتة" وربما "الائتلاف " وأنه وما ينبثق عنه من حكومات مؤسسات لصوصية وفساد في أحسن وصف لهم ولا علاقة لهم بـ "الثورة".

فيما رد المدعو "أبو حمزة" أحد مسئولي جبهة النصرة عليه وقال: إن هاروش يؤكد طلب الشعار بالتوحد مع العلمانيين (تركيا) لإقامة حكومة، لدى الأمة مشروع الإندماج لفصائل تسعى لإقامة الشرع، فتخرج مشاريع التفاهم مع الائتلاف برعاية الترك، وهم لايريدون "شرع الله" بالتوحد مع جبهة النصرة فطروحاتهم تعزز الغلو والدعشنة؛ لأن أفرادهم يرون التناقض وأن طرح التعامل مع الحكومة هو إقرار بفشل الإندماج، أي إقرار بالمضي في مشروع تركيا البديل عن الإندماج.. "حكومة ائتلاف".

 وقال سعيد القحطاني القيادي في "أحرار الشام": إن لبيب نحاس مسئول العلاقات الخارجية في "أحرار الشام" هو المشكلة الكبرى في عرقلة الإندماج فهو السياسي المطيع لأوامر القوى الخارجية، فلا يكاد يطلب منه عمل إلا ويلبي على جناح السرعة، بحسب تعبيره، وإن الفساد فيها لم يكن سياسيًّا أو إداريًّا فقط، بل منهجيًّا أيضًا، وإن لبيب النحاس سيطر على أيمن هاروش الشرعي في الحركة حتى أصبح يفتي له كما يريد أسياده، ولم يبق معه إلا مشايخ تركيا، وعلى مسئولي الحركة خلع النحاس، وإني ما وجدت في ساحة الجهاد الشامي أخطر منه ولا من تياره، وخطره يكمن في طواعيته للأوامر الخارجية وضغطه على الحركة لتنفيذها، فلا بد للقادة أن يخلعوه ويسقطوه ويتركوه، ولن نسمح لتيار الانبطاح أن يسيطر على الحركة".

 فيما انتقد طارق عبد الحليم أحد أبرز منظري فكر "القاعدة" الخلافات بين الفصائل المسلحة في سوريا وحذر من الاضطراب الشديد في الرؤى والتصورات، ومن ثم الأفعال والتصرفات، التي تجتاح "ساحة الشام" اليوم والتي جاءت نتيجة الخيارات المطروحة من قبل الغرب والتحالف "التركي القطريّ الخليجي"، ومن قبل فصائل لها رأي مخالف تمام المخالفة لتصورات وتصرفات هؤلاء وأن محور هذا الاضطراب هو الحكومة المزمع تشكيلها "الحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا، وأن رابطة علماء أهل الشام هل هي تمثل كافة الفصائل على الساحة، بحيث إن ما يصدر عن عضو من أعضائها هو رأي الفصائل كلها؟ وحين يخرج هاروش بقول أو رأي، في موضوع التعاون مع الجيش التركي، فهل هذا هو رأي جبهة الفتح مثلا، أم الأحرار، أم غيرهما؟ من يمثل هاروش ورابطته؟ إذ إن هذه الرابطة ليس لها موقع من الإعراب حقيقة، إلا إن اتحدت الفصائل أولا، ثم انبثقت تلك الرابطة منها".

يذكر أنه سبق وأعلن 16 فصيلًا مسلحًا استعدادهم لحرب كاملة ضد جماعة "جند الأقصى"، وذلك بعد 4 أشهر من إعلان "جند الأقصى" انفصالها عن راية جيش الفتح بعد خلافات حول علاقتها بتنظيم داعش وأصدرت الفصائل المعارضة بيانًا مشتركا، وصفوا فيه جماعة "جند الأقصى" بـ "رأس أفعى الغلو في الأراضي المحررة؛ حيث ثبت عليها بما لا يحتمل الشك ضلوعها في عمليات اغتيال إجرامية ضد قيادات الفصائل المجاهدة، كانت سببًا في خسارة الساحة لخيرة الكوادر على مدى عامين وأن التحقيقات مع الخلايا الداعشية التي تم القبض عليها والتحقيق معها، أظهرت علاقتها الوثيقة بأطراف وقيادات داخل جند الأقصى، قاموا بدعمهم لوجيستيًا وبشريًا وانها تقف بشكل كامل عسكريًا وأمنيًا ومعنويًا مع حركة أحرار الشام الإسلامية في تصديهم لجند الأقصى، وقتاله حتى يخضعوا لشرع الله والاحتكام لهيئة شرعية يتم الاتفاق عليها بين الفصائل الثورية".

 لترد جماعة "جند الأقصى" بأن حركة "أحرار الشام" تأسر المرابطين من جند الأقصى على كفريا والفوعة، وترفض كل صور التحاكم والتقاضي إلى الشرع التي عُرضت حقنًا للدماء وأنهم فوضوا أبو عمر الحمصي لحل الخلاف وقبل به الأحرار كطرف ثالث ضامن، والتزمنا بفك الأسرى مع قبولنا ببقاء من يتهمه الأحرار من أسرانا لدى الاخوة في أبناء الشام حتى يبت في أمرهم وأنهم على استعداد تام للنزول إلى القضاء الشرعي في تهمة حادثة الإعدام التي يروجها الأحرار، ونحن إذ ننفي بشكل قاطع هذه الفرية فإننا على استعداد تام لوضع عناصرنا تحت القضاء الشرعي في هذه الحادثة وعلى جبهة فتح الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، سرعة التدخل والجلوس إلى مائدة الحوار، وأيضا الفصائل التي أعلنت تضامنها مع الأحرار إلى ضرورة التبين والثبت مما ينقل إليهم ويشاع.