لا شك ان وصول ترامب الى البيت الأبيض وتصريحاته الخاصة بمواجهة الارهاب والتعاون مع روسيا بهذا الخصوص قد اربك كثيرا الحسابات السياسية في المنطقة على الصعيدين المحلي والعالمي، ورغم ان هناك مظاهرات خرجت في أكثر من مكان بالولايات المتحدة تعبر عن رفضها لوصول ترامب في السباق الانتخابي الى البيت الابيض الا ان تلك التظاهرات لا تنكر حقيقة ان ترامب سوف يتسلم مهام عمله في بداية يناير القادم، واضعا على اجندته الخارجية التعاون مع الروس وخروج الارهاب من سوريا وتعديل مواقف أمريكا في المنطقة بما يصب في صالح الولايات المتحدة أولا وأخيرا، ولأن الجماعة كانت قريبة الى حد كبير من المرشح المنافس "هيلاري كلينتون" فقد فقدت وسائل الاتصال بترامب من ناحية ومن ناحية أخرى وجهة نظر ترامب في الجماعة انها تساعد الارهاب في منطقة الشرق الأوسط وان لم يعترق صراحة حتى الأن بأنها جماعة ارهابية. 

ففي ظل الاتجاه الواضح لترامب المعارض لمشروع الإخوان، والرافض لتواجدهم في الولايات المتحدة، قد تسعى الدول الصديقة للجماعة لإرضاء الإدارة الجديدة لأمريكا، ليظل السؤال أين سيذهب الإخوان حال انقلاب تلك الدول الصديقة عليهم؟

ومن جانبه قال طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن قيادات الإخوان موجودين في تركيا في شكل تكتل سياسي مناوئ للدولة المصرية، وفي حال تغيرت السياسة التركية وانقلب الأصدقاء عليهم  سيتغير شكل الوجود في تركيا وسيكونون مواطنين مصريين مقيمين للعمل في تركيا وفق قواعد العمل وليس قواعد السياسة.

وأضاف أنه في حال تضرر تركيا من وجود الرموز سينتقلون إلى بلدان أخرى بهدوء، من بينها بريطانيا بجانب بعض البلدان الإفريقية مثل السنغال والصومال، موضحا أنهم متواجدين في تلك الدول منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى انتقالهم إلى جنوب السودان وجيبوتى، وبعض البلدان الآسيوية مثل ماليزيا.

وأشار أبو السعد إلى أن الإخوان لن يقتربوا من الدول الإسلامية ذات العلاقة الطيبة بروسيا مثل الشيشان، رغم أن بها جالية إخوانية كبيرة لأسباب متعلقة بروسيا نفسها، وسيظل التنظيم الدولي في لندن لاعتبارات دولية وتوفيرا للحماية الأمنية.

وما يؤكد ما قاله طارق أبو السعد ان هناك مصادر أفادت بأن عددا من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، يخططون حاليًا لانتقال قيادات الجماعة الهاربين في تركيا إلى دول أوروبية، وذلك في خطوة «تمهيدية» لنقل إدارة الجماعة إلى أوروبا، وتحديدًا «لندن» التي تشهد رواجًا لسوق الإسلام السياسي.

وتأتى تلك الخطوة في مرحلة انتقالية تمر بها الجماعة، بنقل صلاحيات المرشد لـ«إبراهيم منير»، بما يعنى نقل إدارة الجماعة إلى أوروبا، وتحديدًا لندن، في الوقت الذى تشهد فيه القارة العجوز رواجًا لسوق الإسلام السياسي، وتحديدًا سوق ضد «التوجه السلفي»، وداعم لـ«التوجه الإخوانى»، واستخدامهم فيما بعد للضغط على الأنظمة العربية.

وقالت تلك المصادر لـ «البوابة نيوز» إنه تمت مناقشة «خطة النقل» في اجتماع تنظيمي ضم الليبي «عماد البنانى»، الذى يعتبر دينامو الجماعة في أوروبا، والمحرك الرئيسي لكل أعمالها في القارة العجوز، إلى جانب كل من التونسي «محمد كرموز»، والجزائري «سلطان بو ذرة»، اللذين تم تعيينهما عقب إقالة رئيس اتحاد المنظمات «عبدالله بن منصور».

وفي ذات الساق قال هشام النجار، الباحث الإسلامي، إن مستقبل الجماعة في أوروبا غامض، ولم تعد كما كانت ملاذا آمنا للجماعة، خاصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هشام النجار: "حتى لو استمر احتضان بريطانيا للتنظيم فلن يكون بالشكل المعلن والقوى الذى كان عليه بالماضي، موضحا أن الجماعة ستعيش مرحلة شتات نظرا لتحولها إقليميا ودوليا لورقة مقايضة ومساومات ولم تعد الجماعة نفسها تثق في حلفائها.

فيما قال طارق البشبيشى، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن بريطانيا من الدول فعليا التي تحتضن الإخوان وتقوم برعايتهم وتوفر دعما سياسيا لما يسمى أمانة التنظيم الدولي للإخوان وتبث من أرضها قناة الحوار الناطقة بلسان مكتب التنظيم الدولي، وإذا حدث ضغوط على تركيا وقطر فستكون بريطانيا الملجأ لقيادات التنظيم.

وأضاف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن هناك بعض الدول الأخرى، التي قد تلجأ لها الجماعة حال انقلاب الدول الصديقة لها على رأسها  ألمانيا وجنوب إفريقيا والسنغال والسودان.

هذا من ناحية الوجود والاقامة بالنسبة لجماعة الاخوان او تنظيمها الدولي، وعلى صعيد أخر نجد ان الجماعة في مصر تتخبط في أكثر من اتجاه، تراهن على كل الفئات، وتجرّب جميع الطرق في سبيل السلطة، ممّا يقيم الدليل على أنّ هذه الجماعة فقدت البوصلة، وافتقدت إلى المصداقية، وهو ما زاد من عزلتها وفقدانها للثقة من طرف أولئك الذين حاولت ركوب مطالبهم في الإصلاح والتنمية.

الحال الآن ووفقاً لما رصده الكاتب والباحث الاسلامي هشام النجار - ونشر في صحيفة العرب اللندنية -، أن جماعة الإخوان، دارت على مختلف كيانات المجتمع، بعد 30 يونيو 2013، وفعلت كل ما يمكن في سبيل إنتاج ما أسمته بـ“ثورة ثالثة”، وفي كل مرة كانت تتزايد نقائصها، حتى صارت متخمة بالعاهات، بدءا من تشدد الجهاديين ومرورا بعنف المسلحين وشباب الروابط الرياضية.

كل هؤلاء أعلنوا فشل رهاناتهم على الجماعة، التي تحاول تعويض عدم إقدامها على مراجعات نقدية وإصلاح داخلي، بالهروب إلى تنويع طبيعة الحضور على الساحة، بين ديني ومسلح وثوري واجتماعي وسياسي.

هذا التلون والقفز فوق العديد من الهويات، خلق شتاتا للجماعة، فما هو لون الثورة التي تتبناها؟ هل هي إسلامية راديكالية، عندما حشدت مختلف ألوان الطيف الإسلامي والجهادي لـ”كربلائية” سنية في الميادين أم شبابية اجتماعية تصدت لزعامة الحراك الشبابي بتنوع مطالبه؟ وهل هي مسلحة أم سلمية؟

وقد زاد من أزمة الهوية، مجيئها في سياق اختلاط مفاهيم كثيرة؛ فلم تعد هناك مسافات تفصل بين المقدس والمدنس، والمقاومة ومشروع السلطة، والجهاد والحرب بالوكالة، والوطن والجماعة، ووضع مصطلح “الثورة” داخل تلك الفوضى من المصطلحات والمفاهيم، ليفقد هو الآخر بريقه وتأثيره.

في السابق ثار الجدل حول طبيعة دور الإسلام السياسي في مصر، وهل فصائله وكياناته منظمات دعوية اجتماعية، أم سياسية ومشاريع سلطة؟ وإذا كانت سياسية فلماذا لا تحل تنظيماتها السرية وتتحول إلى الحالة الحزبية الخالصة؟

جماعة الإخوان تحرص على ألا تفقد في جميع المراحل دورا من تلك الأدوار؛ فهي تنافس التنظيمات المسلحة بإنشاء تنظيم سري مسلح

ثم إنه عندما صعدت تلك الكيانات إلى صدارة المشهد السياسي، تصاعد دور الدين في المجال السياسي، بما صاحبه من خلط للمفاهيم، وتعقيد للعلاقة بين الدين والتدين، وطبيعة الواقع السياسي المتغير والنسبي، ووضعية الرؤى الدينية المطلقة، بما حول الإسلام إلى عامل انقسام داخل المجتمع، وتبدلت أولوياته نتيجة الأزمات الاقتصادية، والأحوال المعيشية المتعسرة.

في هذا السياق، تحرص جماعة الإخوان على ألا تفقد في جميع المراحل دورا من تلك الأدوار؛ فهي تنافس التنظيمات المسلحة بإنشاء تنظيم سري مسلح، وتظل على تواصل مع الكيانات الشبابية الثورية، وتحرص في الوقت ذاته، على خطب ود شخصيات ليبرالية، مثل محمد البرادعي (مساعد رئيس الجمهورية السابق) وغيره.

كما تحرص الجماعة على عدم حدوث فراغ في مشهد المعارضة الإسلامية، فيشغله فصيل آخر، ما يعكس جوهر أزمة الجماعة، التي تتحرك في اتجاهات متعددة بهويات متنوعة، لتتضاءل فرص منحها الثقة من فئات مجتمعية كثيرة.

محاولات الجماعة لتخليق ثورة جديدة، تنطلق من ادعاءات التعرض للظلم، سواء مظلومية التيار الإسلامي الراديكالي، أو مظلومية الشباب المهمش سياسيا واجتماعيا، أو أخيرا مظلومية الفقراء، تعترضها معوقات؛ فهناك قناعة بأن تصدر الإسلام السياسي لمشهد الاحتجاجات، حرفها عن مسارها وأهدافها التي لم يكن من بينها الاستحواذ على السلطة، بل اقتصرت على المطالبة بإصلاحات دستورية واقتصادية وسياسية، الأمر الذي دفع الطبقات المهمشة، إلى الحذر من توظيف جديد لقضاياها.

والفعل الثوري لا يمكن أن يأتي من الخارج، بالنظر إلى أن جميع المحاولات السابقة لتنظيم فعاليات جماهيرية في الشارع، سقط فيها ضحايا من الشباب، نتيجة التحشيد من قيادات مقيمة بالخارج، بما جعل إعادة النظر في مجمل أداء القيادات محتمة، بالمقارنة بين حجم تضحيات هائل وبين صفر مكتسبات.

وهؤلاء الأتباع، إما هارب يبني مواقفه وقراراته على “فقه الهروب” والملاحقة الذي لا ينتج رؤى متزنة عقلانية، وإما قيادات مسجونة لها حسابات خاصة مع التاريخ، وتصورات مختلفة للمستقبل، والجماعة في ذلك، تسعى من جهة لإنقاذ نفسها من أزمتها الخاصة، ومن جهة أخرى، تخشى من تنازل يهدد عودتها إلى السلطة، فتراهن على عنف شبابها في الشارع، وعلى ضغوط الخارج، لكي تخرج من السجون إلى قصور الرئاسة رأسا، كما تعيش القيادات الهاربة نفس الوهم، بتصور تقمص سيناريو الثورة الإيرانية.

وبشكل عام، فإن الجموع الغاضبة لا تكون قادرة على اتخاذ القرارات المنطقية، التي لا تنظر إلى أبعد من تصفية الحسابات والثأر، وقد ارتكب قادة الإخوان والجماعات الإسلامية المتحالفة معها على مدى السنوات الماضية خطيئتين، أدتا إلى انهيار الأوضاع وانتشار العنف والإرهاب.

الخطيئة الأولى، عندما عجزوا عن القيادة والإنجاز وتحقيق المكتسبات، بالأساليب والمناورات السياسية، فتركوا الشباب يفعل ما يشاء، تحت عنوان “الإبداع الثوري”، فتطورت المواجهات إلى العنف والحرق واستهداف رجال الشرطة والجيش. والخطيئة الثانية، عندما أعاد المرشد العام هيكلة الجماعة، لبدء استراتيجية المواجهة الشاملة مع الدولة على الطريقة القطبية، باستهداف المرافق العامة وزرع المتفجرات، فتشكلت بعد هذا القرار مجموعات مسلحة سرية تنهض يوميا بالقيام بهذه التكليفات.

الفعل الثوري لا يمكن أن يأتي من الخارج، بالنظر إلى أن جميع المحاولات السابقة لتنظيم فعاليات جماهيرية في الشارع، سقط فيها ضحايا من الشباب، نتيجة التحشيد من قيادات مقيمة بالخارج

ومن ثم، لم يعد هناك برنامج سياسي واضح، يحدد أهداف الإسلام السياسي، سوى انتقاد كل شيء، وإفشال الحكم القائم بأي وسيلة، وهناك من يفضل استمرار حالة الفوضى، ويعمل على تغذيتها لتحقيق مصالح “جيو استراتيجية”، بعيدة المدى بالنظر إلى أهمية الدور المصري إقليميا ودوليا، فصار برنامج هذا التيار يوضع له وترسمه قوى إقليمية، وهو ما أبعد الإسلاميين عن هموم الواقع المصري.

مع عدم الاستقرار الذي تعانيه الدولة على كافة المستويات، نتيجة أحداث الفترة الانتقالية، ظل التحدي الرئيسي بناء دولة جديدة قادرة على حماية الوحدة الترابية للبلاد، وحماية نسيجها من التمزق، وهو ما أدى إلى اعتبار مواجهة التنظيمات “المؤدلجة” ضمن الأولويات، إلى جانب محاربة الفساد ووضع حد للانقسام المجتمعي.

وازداد الوضع سوءا، مع فقدان تيار الإسلام السياسي عناوين مظلوميته، نتيجة تبنيه خيارات عنيفة، ودخوله في صراعات مسلحة، سقط فيها العشرات من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وأيضا صعود النسخة الأكثر فجاجة وبشاعة، متمثلة في تنظيم داعش، الذي أضرت ممارساته بمختلف الفصائل الإسلامية، وظهر للجميع ذلك الأسلوب المخاتل، الذي تعاملت به جماعة الإخوان مع التنظيمات الجهادية والتكفيرية، في محاولة لاحتوائها وتوظيف حضورها وترويضها.