بدأ ظهر  اليوم السبت ، سريان وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 48 ساعة، بموجب إعلان صادر عن التحالف العربي سيمدد تلقائياً في حال التزام الحوثيين والقوات الموالية لهم به، في وقت تتحرك فيه جماعة حقوقية لتصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية.

وعلي صعيد الهدنة، فقد خرق الحوثيون الهدنة المعلنة من جانب التحالف العربي في اليمن، بعد دقائق قليلة من تأكيد المتحدث باسم القوات الموالية لهم العميد شرف لقمان، قبول الحوثيين بهذه الهدنة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين أن الميليشيات والموالين لعلي عبد الله صالح، أن الأخيرة تؤكد بناءً على اتفاق المبادئ المُعلن في العاصمة العمانية مسقط التزامها بوقف إطلاق النار، إذا التزم الطرف الآخر، بما توصل إليه الاتفاق في عُمان، بوقف الأعمال العسكرية بشكل شامل.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحوثية التزامها بالهدنة، أفادت التقارير الواردة من اليمن، باستمرار الميليشيات الحوثية في قصف مدينة تعز، ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مراسليها في اليمن، أن الحوثيين قصفوا فور إعلان التحالف دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح السبت، حي العسكري في شرق تعز.

وذكر التحالف في بيان صدر عنه أن الهدنة الجديدة أتت وفقاً لرسالة تلقاها ‫الملك سلمان عاهل السعودية من الرئيس عبد ربه منصور ‫هادي تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام. لكن الحقيقة أن الإعلان كان بهدف امتصاص الضغوط الكبيرة التي تمارسها الدول الراعية للتسوية في اليمن على السعودية. ‬‬‬‬‬‬

‏ويشكك كثيرون في نجاح هذه الهدنة أسوة بسابقاتها، بسبب عدم وجود مراقبين على الأرض ولعدم وجود تأكيدات بعودة ممثلي الحوثيين في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران في جنوب السعودية لاستئناف عمل هذه اللجنة في تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الخروقات.. وهذا ما يفهم من  تهديد التحالف باستئناف العمليات العسكرية في حال استمر الحوثيون والقوات الموالية لهم بأي أعمال أو تحركات عسكرية، وتأكيده استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي.

وفشلت ست محاولات لوقف اطلاق النار في اليمن، آخرها هدنة لثلاثة أيام في اكتوبر سعت اليها واشنطن ولندن والامم المتحدة لكنها انهارت فور بدء مهلة تطبيقها. وكان يفترض ان تسمح هذه الهدنة بايصال مساعدات لملايين النازحين والمحتاجين.

فيما رحب مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، بإعلان التحالف العربي بدء هدنة إنسانية في اليمن، مما يساعد في دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق عدة، خاصة منطقة تعز.

استمرار الهدنة الإنسانية يساهم في إنقاذ الآلاف من المواطنين اليمنيين بعد أن أصبحوا على وشك المجاعة وقال المسؤول في تصريحات لـ24، إن برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات على مدار الوقت في اليمن، وذلك عن طريق القسائم الشرائية بالتعاون مع التجار المحليين، ولكن فرصة دخول المساعدات بشكل مباشر، تسمح بمساعدة أكبر عدد من الأشخاص.

وأوضح المسؤول في البرنامج أن استمرار الهدنة الإنسانية يساهم في إنقاذ الآلاف من المواطنين اليمنيين بعد أن أصبحوا على وشك المجاعة في بعض المناطق وبينهم مدينة تعز.

من جهته، اتهم محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" التحالف بالسعي إلى التنصل من اتفاق وقف الحرب الذي أُبرم في مسقط أثناء المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي كممثل للرباعية الدولية بشأن اليمن، والتي تضم أيضاً بريطانيا والسعودية والإمارات.

وذكر القيادي الحوثي السابق، أن هناك اتفاقاً بين طرفي الصراع في مسقط لوقف الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والسعودية والإمارات حتى الآن لم تنكرا هذا الاتفاق، ولهذا فإن الإعلان عن هذه الهدنة هو للتنصل من ذلك الاتفاق، مضيفا "اعتدنا من السعودية ان تستخدم تكتيك إعلان الهدنة لتقوم بخرقها وتحميلنا المسؤولية من أجل تبرير استمرار الحرب كلما زادت الضغوط الدولية عليها"، وأشار إلى أن الإعلان عن هذه الهدنة لم يتم إلا قبل ساعات من بدء سريانها، وهو أمر في نظره يكشف عدم الصدقية في زعم أن الهدف هو إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، لأن الجميع يعرف أن أي مساعدات تحتاج إلى ترتيبات لا تقل عن أسبوعين.

وقال  البخيتي، أن مطالبة من وصفهم التحالف بممثلي الانقلابيين في اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار للحضور إلى السعودية "يكشف مدى استهتار التحالف"، "لأنهم يتعاملون مع الطرفِ الآخر في الصراع وكأنه مكون من موظفين في إحدى شركاتهم"، وذلك قبل أن يعود ليؤكد أنهم يمارسون حقهم في الدفاع عن النفس، واذا توقف التحالف عن الحرب فإنهم سيتوقفون.

فيما ينظم موقع «آفاز» العالمي والمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا) حملة مجتمعية لتوقيع عريضة تصل إلى نحو 20 مليون شخص لتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية شعبيا.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب٬ المنسق للحملة٬ خالد الشيباني لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحملة التي يقوم بها المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا) وموقع (آفاز) العالمي للحملات المجتمعية تهدف إلى وضع المجتمع الدولي والعالم أمام حقيقة تلك الجماعة التي يبحث لها المجتمع الدولي عن حل مرض وغير عادل لليمنيين ولدول الإقليم بذريعة فرضها للأمر الواقع عسكريا».

وأفاد بأن ما يقوم به المجتمع الدولي ليس عادلا ومنصفا٬ فالحوثي لم يكن ذات يوم أمرا واقعا ولن يكون كذلك٬ على اعتبار أن الشعوب هي من تفرض الأمر الواقع وليس الجماعات.

وأضاف: تأخرت هذه الحملة كثيرا وكان يجب العمل بها من بداية عام 2016 وكل هذه الفترة تزايد عدد الانتهاكات المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي لتصل إلى الضعف تقريبا من ناحية القتلى المدنيين.

وأكد أن هدفهم من القيام بحملة هو إدراج جماعة الحوثي وتعريتها وطنيا وإقليميا ودوليا٬ باعتبارها جماعة إرهابية مارقة ويتم التعامل معها كطرف سياسي يراد شرعنة فعلها وجعلها تبدو وكأنها سلطة قانونية رغم لجوئها للسلاح ورفضها الاحتكام للقوانين والنظم النافذة في البلاد.

وتابع: «لم تقم أي حكومة أو جماعة أو جهة تحت أي مسمى كان بما قامت به جماعة الحوثي حتى اليوم في تاريخ اليمن السياسي القديم والمعاصر٬ ولا نعتقد أن هناك جماعة ممكن أن تفعل ذلك مستقبلا٬ فهذه الجماعة ظهرت لتعيش وتقتات على الحروب والدماء التي تسفك حتى عندما فرضت نفسها بقوة السلاح كأمر واقع لم تقم بالتنمية لم تراع الإنسانية بتعاملها بل دمرت وأحرقت واعتقلت مثلها مثل جماعة (داعش) الإرهابية التي تمارس أبشع صنوف الإرهاب والعذاب في المناطق التي ترفض سيطرتها فيه».

وأشار إلى أن الجماعة الحوثية أصبحت اليوم أكثر خطرا من ذي قبل٬ خاصة بعيد استيلائها على مقدرات الدولة اليمنية من سلاح ومال وأدوات تمكنها من الاستمرار في مواجهة التطبيع للحياة واستعادة النظام والقانون والمؤسسات.

وكان بيان صادر عن المركز قال إن الحملة هي بمثابة إثبات للعالم أن الجماعة تقوم بانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وتقوم بالعبث بالنسيج الاجتماعي اليمني٬ إثر قيام الجماعة بعدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية وصلت إلى عشرات الآلاف من الانتهاكات بين اعتقالات تعسفية وتعذيب وتميز عنصري وقتل وسلب ونهب.

وكان تقرير حقوقي نشر أول من أمس٬ رصد 257 واقعة انتهاك كنماذج وأنماط عشوائية متعددة من الجرائم التي مست حقوق الإنسان في عدن٬ من قبل ميليشيات الحوثي وصالح.

وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومقرها عدن٬ بأن إجمالي عدد الحالات المرصودة بلغ 1998 حالة انتهاك (الذكور ٬1330 والإناث 668 حالة انتهاك) توزعت على القتلى 322 حالة٬ والجرحى 256 حالة٬ والنزوح غير الآمن 242 حالة انتهاك٬ والاختفاء القسري 10 حالات٬ والحرمان من الرعاية الصحية 86 حالة٬ ومحاولة القتل 141 حالة٬ وانتهاك الكرامة وسوء المعاملة والممارسات التمييزية 108 حالات.

كما تضمن التقرير رصد الاعتقال والتعذيب لنحو 88 حالة٬ والخطف 28 حالة٬ وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة 70 حالة٬ والسرقة والنهب 18 حالة٬ ومنع دخول المستلزمات الطبية 251 حالة٬ وعدم التفريق بين المدنيين والقوات المسلحة 98 حالة٬ والاحتجاز 101 حالة٬ والتدمير الكلي للمنازل 28 حالة٬ وقطع المياه ووسائل العيش عن السكان 120 حالة٬ والإجهاض 5 حالات٬ وقتل الأسرى والمرضى من القوات المعادية 20 حالة٬ واستهداف فرق الإغاثة الطبية 6 حالات.

وفي سياق اخر أحالت منظمة التعاون الإسلامي الذي اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها الخميس في مكة ملف استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح أواخر أكتوبر الماضي، إلى الأمم المتحدة.

وقد خلص الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 50 دولة إلى "توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي المقدسة".

كما تضمن القرار الصادر عن الاجتماع اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة مطلع الشهر الجاري، والذي طالب الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكًا ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً أساسياً للإرهاب.

وأقرت منظمة التعاون الإسلامي تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة.

وشدد القرار على التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها وذلك انطلاقاً من روح الدين الإسلامي الذي يعتبر رحمة للعالمين.

هدنة جديدة تضم الي ست محاولات لوقف اطلاق النار في اليمن، آخرها هدنة لثلاثة أيام في أكتوبر الماضي، لم تجد تجح اغلبها ، وهوما يشير الي ان الهدنة الجديدة قد تلحق بمثيلاتها مع وقوع خروقات تهددها.