وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة عمر بدر الدين، إن لديه معلومات مؤكدة، تقول إن تنظيم داعش الإرهابي يبحث في الوقت الحالي عن مصادر جديدة للتمويل، بعد أن حوصر في عدة مناطق، وأن هناك مندوبين من التنظيم يطوفون عدة دول حالياً، لجمع تبرعات من داعمي التنظيم. 

وأضاف بدر الدين، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن التنظيم الإرهابي يبحث بكل السبل حالياً عن وسائل دعم تمنع تفككه في مواجهة الحروب القوية التي تشهدها قواته في كل من العراق وسوريا، أي الموصل وحلب، حيث يحاول مغازلة تنظيمات أخرى تحظى بدعم من بعض الجهات الخليجية، لإشراك مقاتليها في عملياته.

 وأوضح الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المعركتين اللتين يخوضهما كل من الجيش العراقي في الموصل، والجيش السوري في حلب، تسببتا في قطع موارد التنظيم، والدعم المالي المباشر الذي كان يصله من عدة جهات، ما أدى إلى سحب التنظيم لكثير من قواته من عدة أماكن، وتوقف إرسال المساعدات — بشكل جزئي- لأسر مقاتليه الذين لقوا حتفهم في معارك سابقة.

 وأكد بدر الدين، أن التنظيم منح أجازات لعدد من مقاتليه الأوروبيين، غير مدفوعة الأجر، بعد أن اضطر إلى تقليص رواتبهم خلال الفترات الماضية، وهو ما اعترض بعضهم عليه، ما دفع قيادات التنظيم إلى الاستغناء عن خدمات بعضهم، ومنح أجازات للبعض الأخر، في محاولة لتقليص الإنفاق، خاصة مع فقد التنظيم الإرهابي لكميات كبيرة من أسلحته خلال المعارك، ومحاولته تعويضها.

ولفت الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة إلى أن أبو بكر البغدادي،إن أرسل ، منذ أسبوعين مندوبين إلى عدد من الدول، من بينها مصر وليبيا، للقاء خلايا نائمة، وإقناعها بالتبرع بالمال لصالح التنظيم، بجانب محاولة تجنيد شباب من الحركات الجهادية المتشددة، ممن قد يقبلون التطوع تحت راية التنظيم بدون مقابل مادي، لتخفيف الأعباء المالية عنه.

ووفقا لتقارير اعلامية يعتند تنظيم "داعش" على موارد غير نفطية توفر له دخلا يفوق موارده النفطية إذ تتمتع تلك المصادر بالاستدامة، في ظل تراجع أسعار ومبيعات نفط داعش إلى ما بين 850 ألف دولار و1.65 دولار يوميا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

فرض تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة ديرالزور شرقي سوريا، ضرائب جديدة على التجار الذين يستوردون المواد الغذائية من مناطق سيطرة المعارضة والنظام السوري ما تسبب بارتفاع الأسعار بشكل كبير في مناطق سيطرة التنظيم بالمدينة.

كما أكد مسؤول في الخزانة الأمريكية أن تنظيم "داعش" بات يواجه صعوبات في دفع رواتب مسلحيه، واضطر إلى فرض ضرائب جديدة ليعوض الخسائر الناجمة عن قصف التحالف الدولي.

وقال مساعد الوزير الامريكي المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب دانيال غلاسر ، خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونجرس في يونيو الماضي: "عندما نتلقى معلومات حول عدم قدرة التنظيم على دفع رواتب المقاتلين ومحاولته التعويض من مصادر أخرى للدخل، نعلم حينها أننا نضربه في المكان المؤلم".

وبينت دراسة أعدها معهد “اي اتش اس جينز” “Information Handling Services Jane’s” المتخصص بمراقبة النزاعات ومقره لندن في شهر مارس الماضي، أن نحو 50% من عائدات تنظيم داعش تأتي من الضرائب، فيما يجني التنظيم نحو 43% من موارده من النفط، بالإضافة إلى 7% من بيع الكهرباء والتبرعات.

وأشار مسؤول في الخزانة الأمريكية إلى أن الغارات الجوية الأخيرة استهدفت أيضا مخابئ الاحتياطي النقدي، ما حرم التنظيم المتطرف من 100 مليون دولار.

وتابع المسؤول أن قصف التحالف منذ أغسطس 2014 أدى إلى "اضطراب" في إنتاج حقول النفط التي سيطر عليها التنظيم المتطرف في العراق وبلغت عائداته منها نحو "500 مليون دولار" عام 2015، أي نصف إيراداته الكلية.

ويواجه تنظيم "داعش" الإرهابي حربين في وقت واحد، من جانب قوات الجيش العراقي في مدينة الموصل، الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي منذ 5 سنوات، وتعتبر أهم وأخطر وأخر معاقله في العراق، وأيضاً من جانب قوات الجيش السوري، المدعومة بغطاء جوي روسي، في مدينة حلب.