تسبب قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بترشيح نفسها لولاية رابعة فى إثارة كثير من ردود الفعل الايجابية المغلفة بالترقب الحذر، فعلى المستوى الدولى لا تزال ميركل تحظى بثقة ودعم كبير لمواقف المانيا فى مختلف القضايا وخاصة الأزمة الاوكرانية والحرب الروسي ومحاربة الارهاب، إلى جانب دورها الانسانى فى احتواء اللاجئين السوريين.

من جانبه اعتبر جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب إن ميركل استطاعت أن تشق طريقها السياسي بحنكة، ما وسع من دائرة أصدقائها ومنهم العرب"، وتابع أن "ألمانيا بقيادة ميركل تعاملت مع العديد من القضايا العربية، وأثبتت أنها صديقة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة العرب، فألمانيا فتحت ذراعيها للاجئين السوريين، ورحبت بهم عندما تقطعت بهم السبل، كما ساهمت في دعم العراق على مكافحة الإرهاب، وزودت حكومتي بغداد وأربيل بالأسلحة والعتاد والتدريب، مشيرا إلى أن ألمانيا بقيادة ميركل لعبت من جهة أخرى دورا كبيرا في المفاوضات النووية الإيرانية، وهو الملف الذي كان يزعج العديد من العواصم العربية، بعد أن أصبحت لها سياسة معروفة ومتوازنة، وهو ما قد يعول عليه العرب، خاصة من خلفية الظروف الدولية العاصفة والمنطلقة من تقدم التياريات اليمينية في أوروبا أو فوز ترامب للرئاسة الأمريكية.

فى حين قال مازن أبو زبيد رئيس جمعية بوابة برلين العربية  خلال  حوار  له مع شبكة DW الألمانية أن ميركل  أدارت ملف اللاجئين "بحنكة وإنسانية"، وهو ما أثر بشكل إيجابي على صورتها لدى العرب، فهي لم تستقبل اللاجئين فقط، بل عبرت أيضا ومرارا عن تعاطفها معهم، فقامت بزيارة مخيمات اللاجئين في غازي عنتاب، وتحملت ضغوطا دولية متخوفة من أزمة اللاجئين إضافة إلى أصوات اليمين المتطرف المنادية بإبعادهم من ألمانيا. وتابع أبو زبيد من برلين قائلا: "هذه الأمور وغيرها جعل العرب يرون في المستشارة ميركل بأنها صديقة لهم ومتفهمة لمشاكلهم، وهو ما يشرح دعمهم لها للاستمرار في تولي منصبها."

فى حين توقع نائبيها في رئاسة الحزب الذي تتزعمه المستشارة أن المعركة الانتخابية في العام القادم ستكون صعبة، حيث أكد أرمين لاشت نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي اف" أن مناخ الشعبوية المتزايدة في الاوساط السياسية كانت أحد الأسباب المؤدية إلى ترشيح المستشارة لفترة رابعة، وقال لاشيت إن ميركل تنطلق من تجربتها السياسية ويمكنها توحيد المجتمع، غير أن ميركل اعتبر أن مثل هذا التقييم يشكل مبالغة في قدراتها، ووصفت الدعوات التي اعتبرت المستشارة كمدافعة  عن العالم الحر وعن القيم الديمقراطية في مواجهة صعود الشعبويين بأنها "عبثية ومبالغ فيها"، موضحة أن مهمة كهذه لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد وان "النجاحات لا يمكن تحقيقها إلا في إطار جماعي". وفي نفس الوقت اعتبرت ميركل أن ترشحها لفترة رابعة يأتي وسط ظروف عالمية مضطربة  و"مع وضع دولي بعد الانتخابات الأميركية، ينبغي إعادة تقييمه" في إشارة الى نجاح دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض.

من ناحية آخري، وفيما يتعلق بحقوق اللاجئين، من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا بعد غد الثلاثاء مدى قانونية بعض القيود المفروضة على حقوق اللاجئين من مناطق الحروب والنزاعات. ويأتي ذلك بعد أن بدأ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين يكتفي بمنح حق "الحماية المحدودة" للسوريين، ما دفع الآلاف منهم للتوجه إلى المحاكم للطعن في قرار المكتب الاتحادي.

وأصدرت العديد من المحاكم الإدارية الابتدائية في عدد كبير من المدن الألمانية أحكاما لصالح اللاجئين، ليتوجه في نهاية المطاف المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، متشبثا بقرار "الحماية المحدودة"، إلى أعلى هيئة قضائية وهي المحكمة الإدارية العليا.

ويري محللون انه عادة تشمل الحماية الكاملة للاجئين، بموجب اتفاقية جنيف، تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات ثم يتبع ذلك في الغالب تصريح بإقامة دائمة، علاوة على ذلك، تكفل اتفاقية اللاجئين الحق في لمّ شمل الأسرة. عكس "الحماية المحدودة" التي تقيّد حقوق اللاجئين وتمنحهم حق الإقامة لمدة سنة واحدة فقط تمدد لمدة أقصاها 3 سنوات بعد تقديم طلب خاص. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لحاملي "الحماية المحدودة" استقدام عائلاتهم خلال السنتين المقبلتين، أي إلى غاية 2018. وهذا يعني المزيد من الخوف والعبء الإضافي على اللاجئين.

من جانبه يترافع ينينج بار، وهو محامي ألماني مختص بقانون الأجانب - تحديدا بقانون اللجوء، ويترافع حاليا في في أكثر من 50 قضية تتضمن طعونات تقدم بها لاجئون سوريون-  ضد قرار "الحماية المحدودة"، معتبرا أن هذا العدد هو ضعف ما تولاها سنة 2015. 

و يحصل على"الحماية المحدودة"، كل من لا يندرج تحت اتفاقية جنيف ولايدخل في إطار الحق الأساسي الألماني للجوء. وهذا الحق كما هو مسطر له حسب الدستور الألماني، يُمنح فقط للمضطهدين سياسيا والناس الهاربين من أوضاع عامة، مثل حرب أهلية أو كارثة طبيعية، لا يشملهم حق اللجوء. ويؤكد المحامي بار بأن الكثير من الأجوبة التي يحصل عليها طالبو اللجوء المتضررين: " تفسر منح الحماية المحدودة فقط، لأن اللاجئ لم يستطع إثبات ملاحقته السياسية بشكل فردي".

ويري متابعون أن هينينج بار وزملاؤه ينصحون اللاجئين بالاستفادة من إرشادات المؤسسات الحقوقية والمدنية، مثل الصليب الأحمر، ومؤسسة كاريتاس، وغيرها من الجمعيات التي تساعد في ملفات الهجرة واللجوء، من أجل التحضير بشكل جيد لجلسات الاستماع لدى مكتب الهجرة واللجوء، خاصة وأن الكثير من طالبي اللجوء السوريين على سبيل المثال، كانوا مطالبين بأداء الخدمة العسكرية قبل هروبهم إلى ألمانيا، وأصبحوا الآن مهددين بالعقاب في حالة العودة إلى سوريا.

أضاف بار " في الكثير من الأحيان، يتم وضع اللاجئين تحت ضغط الوقت في جلسات الاستماع. ويقال لهم لستم مطالبين بالحديث كثيرا لتسريع مسطرة اللجوء"، موضحا ضرورة بأن يذكر كل اللاجئين ما تعرضوا له في الحرب والتفصيل.

وحسب تقارير لمنظمة "برو أزول" التي تعنى بشؤون اللاجئين، فإن الكثير من طالبي اللجوء لا يقدمون دائما الأسباب المهمة والكافية لقبول طلباتهم.

ولفترة طويلة كان قانون "الحماية المحدودة" يطبق بشكل أساسي على اللاجئين من إريتريا وأفغانستان والعراق، بينما كان يحصل معظم السوريين على حماية كاملة. ولكن منذ مارسدخلت "حزمة اللجوء الثانية" التي أقرتها الحكومة الألمانية بهدف وقف تدفق اللاجئين، وشملت تشديدا للاعتراف باللاجئين السوريين أيضا. وفي هذا الصدد يقول بار بأن هناك احتمال كبير على وجود توجيهات واضحة من وزارة الداخلية بهذا الشأن، بطبيعة الحال، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يدافع عن قراراته بخصوص"الحماية المحدودة" وتقدم بطلب استئناف الكثير من الأحكام، التي كانت لصالح اللاجئين. 

وإذا حكمت المحكمة الإدارية العليا هي الأخرى لصالحهم أيضا، فإن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين سيجد نفسه أمام سيل من الدعاوى القضائية.