تتواصل المحاولات الأممية لدفع مفاوضات السلام السورية للأمام بالرغم من عراقيل المعارضة وشروط موسكو، فى الوقت الذى تزداد فيه معاناة السوريين، وعدم توفر سبل توصيل المساعدات الانسانية لهم بالرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من تردى الأوضاع وخاصة فى حلب. 

من جانبه اعتبر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا أمريكيا قد يعطى تسوية الأزمة في سوريا "فرصة جديدة"، معبرا  في كلمة ألقاها في منتدى نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في برلين، عن اعتقاده بإمكانية إيجاد "أرضية مشتركة" للتسوية بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شدد على أن روسيا تخوض في سوريا سياسة "عقلانية" ومن الممكن أن يتم إيجاد "حل روسي أمريكي مشترك" للأزمة السورية، نظرا لأن موسكو وواشنطن تواجهان عدوا مشتركا هو تنظيم "داعش".

على الجانب الاخر بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري، تسوية الأزمة السورية والوضع في الأحياء الشرقية من مدينة حلب، وقالت الخارجية الروسية، إن الوزيرين واصلا مناقشتهما لسبل تسوية الأزمة في سوريا، بما في ذلك ضرورة تنفيذ طلب مجلس الأمن الدولي حول بدء مفاوضات سورية سورية بدون شروط مسبقة.

شددت الوزارة على ان الطرفين بحثا كذلك إعادة الوضع في شرق حلب، حيث تحصنت التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وعلى رأسها مسلحو "جبهة النصرة"، إلى طبيعتها، والتأكيد على أن الاتصال الهاتفي الذي بادر إليه الجانب الأمريكي تناول أيضا قضايا دولية ملحة أخرى، بما فيها الأوضاع في اليمن وأوكرانيا، إضافة إلى الحالة الراهنة في عملية تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفى سياق متصل أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي ضمانات من قبل المعارضة السورية المسلحة بحلب بشأن استعدادها لتنفيذ الخطة الأممية الإنسانية في المدينة، موضحا انه تم تعطيل وصول قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى شرق حلب في شهر أغسطس الماضي من قبل ما يسمى بالمجلس المحلي، وهذه المرة لم نر أي تصريح صادر عنه بشأن موافقته على تنفيذ الخطة الأممية".

شدد على أن مساعد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، يشوه الحقائق بقوله إن تنفيذ الخطة الأممية بحلب يعتمد على موسكو ودمشق، مشددا على ضرورة "الحصول على موافقة واضحة من قبل المجلس المحلي على التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ خطتها" قبل توجيه مطالبات للسلطات الروسية والسورية.

فى حين اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن على المجتمع الدولي وضع خطة للانتقال السياسي في سوريا من أجل إطلاق العملية السياسية هناك، مضيفا بقوله "نريد التوصل إلى حل سياسي يقتضي انتقال السلطة في سوريا. يجب علينا أن نخلق من جديد ظروفا مواتية لتحقيق هذا الهدف".

أشار الوزير إلى ضرورة إقامة ولو تهدئات إنسانية قصيرة لإيصال مساعدات إلى الأهالي وإحداث آلية من شأنها إجلاس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات. 

بينما أعلنت الأمم المتحدة، إدخال مساعدات إنسانية لنحو 85 ألف شخص عالقين بمنطقة الركبان قرب الحدود الأردنية السورية، وأكدت الأمم المتحدة أن استئناف المساعدات جاء "مع بدء أكثر فترات السنة بردا، إذ يمكن أن تنحدر درجة الحرارة لمستويات خطيرة".، والتأكيد على أن هذه المساعدات تتضمن "حصصا غذائية ومساعدات صحية، كما يتم توزيع ملابس شتوية وأغطية ومواد عازلة للعائلات لمساعدتها على مواجهة ظروف الشتاء القاسي".

يأتى ذلك بعد أن سمح الأردن للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدوليةبإدخال مساعدات للعالقين على الحدود الأردنية السورية، للمرة الأولى منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. وقالت الحكومة الأردنية حينها إنها "لمرة واحدة فقط وتكفي لمدة شهر واحد"، لكن الناطق باسمها، محمد المومني، أعلن، في 10 أكتوبرالماضي، أنها ستسمح بإدخال مساعدات للمرة الثانية خلال أسابيع، حيث تدهورت أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، عقب هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للاجئين أوقع سبعة قتلى و13 جريحا، في 21 يونيو الماضي. 

فى حين أعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش"، حدود المملكة مع سورية والعراق منطقة عسكرية مغلقة، ما أعاق إدخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية، وخفض الأردن، بسبب مخاوف أمنية، عدد نقاط عبور القادمين من سورية من 45 نقطة العام 2012، إلى خمس نقاط في شرق المملكة العام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خُصص معبران، هما الركبان والحدلات، للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.

وقالت الأمم المتحدة، إن "توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية في الركبان يتم عبر نقاط توزيع جديدة، كما أنه سيتم بناء عيادة صحية وخزانات مياه ومحطة ضخ".، وأعربت المنظمة الدولية عن شكرها للحكومة الأردنية لتمكينها "من إنجاز هذه المهمة"،  وقالت المنظمة "نتطلع إلى استمرار التعاون حتى نضمن استمرارية وصول المساعدات للسوريين العالقين قرب الساتر الترابي".

وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011.