تضاربت الأنباء بشأن مهام المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دى ميستورا، فى ضوء الحديث عن استقالته أو طلبه اعفاءه من منصبه، وسط فشل المعارضة فى تقديم مقترحات من اجل استئناف جولة جديدة من الحوار مع الحكومة السورية التى أبدت ترحيبها لبدء جولة جديدة من المفاوضات

يأتى ذلك في الوقت الذى نفى فيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا نبأ استقالته من منصبه، بعد تداول هذا النبأ، نقلا عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة، وزعمت المصادر أن المبعوث الخاص إلى سوريا طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إعفاءه من مهمته، التي تنتهي في شهر مارس 2017، لأسباب شخصية، وأن بان كي مون، أحال هذه المسألة إلى الأمين العام المنتخب، أنطونيو جوتيريس.

بينما حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن سلسلة الإشارات التي بعث بها الغرب مؤخرا إلى المعارضة السورية، تثبط عزيمة الأخيرة على خوض مفاوضات السلام، وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي في موسكوفي معرض إجابته عن سؤال حول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، الذي دعا إلى إدانة عدد من الهجمات الكيميائية بسوريا وفرض عقوبات دولية على دمشق.

أوضح لافروف في معرض تعليقه على دعوة أيرولت، أن التقرير الأخير للبعثة المشتركة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، حول استخدام الكيميائي بسوريا، لا تتضمن أدلة دامغة تثبت وقوف القوات الحكومية وراء تلك الهجمات مئة بالمئة. وذكّر بأن هناك معلومات دقيقة، جمعها خبراء البعثة حول لجوء عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة لاستخدام مواد كيميائية سامة.

أضاف "عندما يتحدث البعض في مثل هذا الوضع، عن ضرورة إدانة الحكومة، بدلا من إجراء تحقيقات إضافية، ولا يذكرون شيئا عن الحقائق المتعلقة باستخدام الكيميائي من قبل المعارضة، يأتي ذلك بمثابة إشارة جديدة موجهة إلى المعارضة نفسها، مفادها أن جميع الوسائل في الحرب ضد الحكومة تعد جائزة".، موضحا بقوله "علينا أن نتحدث ليس عن ضرورة شن حرب شاملة ضد الحكومة، كما يفعل نظيري الفرنسي، بل عن تطبيق المقاربات المتزنة التي تم تنسيقها بشكل جماعي من أجل التسوية السورية والتي تبناها المجتمع الدولي. ولا أعتقد أن معارضة هذه المقاربات تصب في مصلحة فرنسا".

وبشأن اقترح باريس استضافة لقاء للدول الداعمة للمعارضة السورية في ديسمبر المقبل، قال لافروف إن هذه المبادرة قد تثبط عزيمة المعارضة على خوض المفاوضات السلمية، واعتبر أن هذا اللقاء لن يساهم في تحقيق الهدف الذي وضعه مجلس الأمن في قراره رقم 2254، وهو إطلاق المفاوضات السورية السورية الشاملة بلا تباطؤ.

نوه على أن مثل هذا اللقاء الذي سيقتصر على الدول الداعمة للمعارضة، قد يبعث إلى المعارضة إشارة مفادها أنه لا يجب عليها أن تتسرع في المشاركة بالمفاوضات".، وفي الوقت نفسه أكد الوزير الروسي أن موسكو مستعدة لدعم أي مبادرات ترمي إلى تحقيق توافق والتوصل إلى اتفاقات مقبولة للجميع، ولا تحمل تداعيات تؤجج المواجهة.

من ناحية آخري أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في سوريا مزودة بكل ما يلزمها لمحاربة الإرهاب، وقال اللواء إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، في معرض تعليقه على دعوة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر الدول الأخرى إلى عدم دعم الناقلات التي تمد القوات الروسية الجوية في سوريا بالوقود، إن تونر دعا علنا بتصريحاته هذه إلى إعاقة القوات الجوية الفضائية الروسية في حربها مع الإرهاب الدولي في سوريا.

أضاف كوناشينكوف: "في السابق، تجلت إجراءات الولايات المتحدة المضادة لروسيا في التعامل مع تنظيمي "داعش" و"النصرة" في تأخير أي مفاوضات، وفي التخلف عن فصل المعارضة عن الإرهابيين  وفي الوعود الدائمة لتقديم معلومات عن المسلحين.. لكن الآن، السيد تونر دعا علنا الدول الأخرى إلى إعاقة مجموعتنا الجوية لمكافحة الإرهاب الدولي في سوريا، من أجل تقليل فشل السياسة الأمريكية بطريقة أو بأخرى، في سوريا بدءا من عام 2014".

قال كوناشينكوف: "تؤكد مثل هذه التصريحات الصادرة من ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، للأسف، تقييماتنا السابقة بأن مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا لم تكن أبدا هدف الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها".، ووفقا للواء كوناشينكوف، "فقد تمكنت العملية العسكرية الروسية خلال عام واحد فقط من تحقيق ما يمكن للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تحقيقه فقط في الأحلام".

أضاف "استعادت أكثر من ألفي منطقة سكنية إلى الحياة المدنية، إذ تعمل فيها كافة الخدمات العامة والمساعدات الاجتماعية والأمنية، وأوقفت 86 جماعة مسلحة الأعمال العدائية بالإضافة إلى عودة مئات الآلاف من السوريين إلى منازلهم في مختلف مناطق الدولة لبدء الحياة المدينة من جديد".، "إذا لم تستطيعوا أو لم ترغبوا في محاربة "داعش" و"النصرة" فعلى الأقل لا تعيقونا".

وفى سياق آخر أدانت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، رفض عدد من الدول الغربية اقتراحا روسيا بإدراج تنظيمي "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" في قائمة العقوبات الدولية، واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن هذا الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مجددا، خلال اجتماع للجنة الأممية المعنية بالعقوبات الدولية ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، يوم 21 نوفمبر يعد دليلا جديدا على اتباع هذه الدول سياسة الكيل بمكيالين الجشعة والتلاعب بالمسائل التي تتعلق بها فعالية تطبيق العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي.

شددت زاخاروفا على أن هذا الخط المسيس للدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لا ينسجم مع الجهود الجماعية لمواجهة الخطر الإرهابي، ويضع تصريحات واشنطن ولندن وباريس، حول هذه الجهود في خانة الشك، مشيرة إلى أن موقف الدول الثلاث جاء على الرغم من تقديم الجانب الروسي مواد دامغة تثبت وجود روابط بين "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" من جهة، وتنظيم "جبهة فتح الشام ("جبهة النصرة" سابقا) المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية، من جهة أخرى.

وأكدت"نعتقد أن مثل هذا الخط السافر للإدارة الإمريكية الحالية وحلفائها، والرامي إلى حماية العصابات الإرهابية المروضة في سوريا، يشبه إلى درجة كبيرة التواطؤ مع الإرهاب الدولي الذي ليست له حدود أو جنسية".