كشف الهجوم الإرهابى على «كمين الغاز» بالعريش، عن موجة ارتداد حقيقية من المهاجرين للقتال مع «داعش»، بعد أن عادوا ووجدوا أن البيئة الخصبة والمناسبة هى الانضمام إلى فرع التنظيم بسيناء، بسبب التجانس الفكرى، والجغرافيا، والبيئة التى هى قابلة لاحتضانهم أحيانًا. 

هناك كذلك الذين عدلوا مسار هجرتهم من داعش الأم إلى داعش الفرع، فبدلًا من التوجه إلى المركز، توجهوا إلى الهوامش، فداعش فى الأغلب يعتمد على ٤ عناصر للمواجهة، أولها الولايات المركزية، ثم أفرع التنظيم مثل فرع سيناء، والخلايا العنقودية، ثم الجهاد الفردى.

وصار من المرجح الآن أن «داعش» الأم سيدعم الأفرع بشكل أكبر، وقد نشرت تقارير غربية قريبًا، أن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت محادثات واتصالات على شبكة الإنترنت بين الراغبين من المصريين النفير إلى داعش فى العراق وسوريا، وبين قيادات التنظيم الذين طالبوهم بالنفير إلى سيناء والانضمام إلى تنظيم «بيت المقدس» لتدعيمهم فى مواجهة الجيش المصرى.

من ناحية التنظيم بسيناء، فإن عناصره كانوا من قبل يتحدثون عن أن العملية المسلحة لكى تسمى «ناجحة»، يجب أن تنجح عسكريًا وسياسيًا وتوافق الشرع، واتضح فى النهاية أن العنف الآن عشوائي، فلا هم ينظرون للهدف العسكرى ودقته، ولا مردوده السياسي، ولا توافقه الدينى الشرعى.

السر فى عودة العنف، وفى استمرار التنظيم بسيناء، يرجع إلى الحواضن الموجودة بسيناء، وإلى حالة التخويف التى ينشرها بين الأهالى، وأن قيادات التنظيم استثمروا قلة التنمية، فى حربهم مع الدولة.

«داعش» المركز، يحتوى المعذبين والمقهورين فى المنطقة، ويقدم لهم بديلًا طائفيًا بشعًا، كما يقدم لهم خيارات الانتقام، ولذا فهو يحارب على الهوية، ولا يحارب للنصرة والقتال التضامنى.

الخلاصة فى العنف السيناوى، أن الموضوع برمته له علاقة بما يحدث لمركز التنظيم، وأن اشتعال العمليات وارتفاع خطها البيانى، له علاقة بإشغال العالم، عن حرب المركز، وهذا معناه أن زوال تنظيم داعش لا يعنى بالضرورة أن تنعم المنطقة بالاستقرار.

ثانيًا، فالتنظيم قد طور نفسه إلى عقيدة أيديولوجية سياسية، لم تعد معتمدة على قيادة مركزية، ما سمح له بإنتاج نظام من الأمراء الإقليميين والوكلاء المحليين، فأصبح استهدافه والقضاء عليه أصعب كثيرًا من قبل.

وسقط أمس الأول الخميس عدد من الشهداء والجرحى فى هجوم نفذه مسلحون على كمين أمنى بخط الغاز فى قرية السبيل بالعريش شمال سيناء.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى إن «مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعى المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وعلى الفور تم الاشتباك معهم بواسطة أفراد الكمين بجميع وسائل النيران، وتمكنت من قتل ٣ منهم وإصابة آخرين. وكانت مصادر قبلية قد ذكرت أن سيارة مفخخة انفجرت فى البداية، ثم تبعها إطلاق نار من أسلحة آلية وجرينوف على أفراد الكمين الكائن بقرية السبيل بمدخل مدينة العريش. 

قُتل 12 جندياً في الجيش المصري وجُرح 10 عسكريين، بينهم ضباط، بهجوم انتحاري استهدف مكمناً في مدينة العريش في شمال سيناء، يُعتقد بأن مسلحين متشددين تابعين لفرع تنظيم «داعش» في سيناء نفذوه.

وقال الجيش في بيان مساء أول من أمس إن «مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية قامت مساء الخميس بمهاجمة إحدى نقاط التأمين في شمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة المحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار».

وأوضح أن «أفراد المكمن اشتبكوا مع المهاجمين على الفور بوسائل النيران كافة، وتمكنت عناصر الجيش من قتل ثلاثة إرهابيين وإصابة آخرين... وأسفر انفجار العربة المفخخة وأعمال الاشتباكات بالإضافة إلى انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات عن استشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة». وأكد الجيش أن «تلك الهجمات الدنيئة لن تثني القوات المسلحة عن تأدية واجبها للقضاء على الإرهاب واستمرار تأمين مقدرات الوطن». وأفاد مصدر أمني بأن القوات عثرت أثناء أعمال التمشيط في محيط المكمن على جثث اربعة جنود ليرتفع عدد الضحايا إلى 12، لافتاً إلى أن 10 آخرين جُرحوا، بينهم ضباط.

وأفادت مصادر محلية بأن المكمن يقع في منطقة الغاز على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش، وأن الهجوم تم باستخدام أسلحة مختلفة. وأشار شاهد إلى أن محيط الهجوم شهد تبادلاً لإطلاق النيران بين قوة المكمن والمهاجمين لفترة، ما تسبب في تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى المكان، فيما فر المسلحون إلى مناطق زراعات ومناطق صحراوية جنوب الطريق الدائري. وفي أعقاب الهجوم تم قطع شبكة الاتصالات والإنترنت في مدينة العريش بالكامل.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم بعد سماع دوي إطلاق النار وإطلاق قذائف، من المُرجح أنه لانفجار سيارة مفخخة. وذكر شهود في جنوب غربي العريش أن قوات الأمن قامت بعملية دهم واسعة عقب الهجوم. وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش وأحكمت السيطرة على قرية السبيل المتاخمة للمكمن وضواحيها التي يُرجح أن يكون المسلحون لجأوا إليها للاحتماء في داخلها وسط السكان.

وأثناء المداهمات سُمع دوي انفجارات متتالية أدت إلى اهتزاز البنايات في محيط القرية، وتهشم زجاج نوافذ عدد من البنايات في المنطقة التي تردد بين سكانها أن عناصر مسلحة اتخذتها بؤرة لانطلاق عملياتها بعد فرارها أخيراً من جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد وإحكام سيطرة الجيش على تلك المناطق.

ومشطت قوات الأمن مدعمة بآليات مُجنزرة وحاملات جنود مدججين بالسلاح مناطق جنوب غربي حي المساعيد في العريش، وفتشت البنايات فيها تفتيشاً دقيقاً، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما شهد الظهير الصحراوي للمنطقة قصفاً جوياً مركزاً استهدف مناطق عدة يُعتقد بأن مسلحين يختبئون فيها.

إلى ذلك، أعلن بيان للقوات المسلحة ختام تدريب عسكري مصري - أردني مشترك نفذته عناصر من التشكيلات البرية والقوات البحرية والجوية من البلدين، في مصر. وذكر أن المرحلة النهائية من التدريب «تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية غير النمطية لمكافحة المجموعات الإرهابية والقتال داخل مناطق مبنية، ومهاجمة أهداف معادية، وتنظيم مكامن وشن غارات وتحرير رهائن ومحتجزين، وتنفيذ أعمال تمشيط وبحث عن الألغام الأرضية وإبطالها».

وأضاف أن «التدريب شهد مناورة دفع طائرات المعاونة الجوية لتنفيذ أعمال الاستطلاع والتصوير الجوي لطبيعة الأرض وأوضاع العدو، ودفع المجموعات المدربة على أعمال الاستطلاع لتدقيق المعلومات المتوافرة عن حجم العدو وتسليحه وتأكيد أماكن تمركزه».

ولفت إلى أن تشكيلات من المروحيات نفذت «إسقاطاً وإبراراً جوياً لمجموعات قتالية من وحدات المظلات المصرية والأردنية لتطويق مسرح القتال وتهيئة أنسب الظروف لدفع القوة الرئيسة من المجموعات القتالية للهجوم من اتجاهات عدة ودهم المنشآت والمباني التي تسيطر عليها العناصر الإرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها». وشهدت العمليات تدريباً على «فرض السيطرة الكاملة على قرية حدودية سيطرت عليها مجموعة من الإرهابيين، في ظل حماية جوية لطائرات القتال».

من جهة أخرى، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 أشخاص متهمين بالانتماء إلى خلية «حسم» التي يُعتقد أنها ولدت من رحم جماعة «الإخوان المسلمين» ومسؤولة عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز والمفتي السابق علي جمعة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وألقت الشرطة القبض على 39 من أعضاء «حسم» عرضوا تباعاً على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم جميعاً.

وأطلقت النيابة سراح شرطي اتهم بالاعتداء بالضرب على موقوف في قسم شرطة الأميرية. وكانت نيابة غرب القاهرة أمرت بحبس الشرطي بعدما رصدت كاميرات مراقبة القسم صفعه شخصاً أوقف مع اثنين آخرين توفي أحدهما لاحقاً، واتهمت أسرته ضابطاً من قوة القسم بتعذيبه حتى الموت. لكن المحامي العام لنيابات غرب القاهرة أمر في وقت لاحق بإطلاق سراح الشرطي المتهم بالضرب بكفالة مالية بعد ورود تحريات الأمن العام، ما أثار استغراب دفاع الضحية.

وقبلت محكمة جنايات القاهرة استئناف النيابة العامة على قرار إطلاق سراح 4 أشخاص من أسرة رجل اتهم بالتورط في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وقُتل في مواجهة مع قوات الأمن. وكانت محكمة أمرت بإطلاق ذوي القتيل الذين اتهموا بـ «التستر على مجرم والاحتفاظ بحصيلة سرقة»، لكن النيابة العامة استأنفت على القرار، وأيدت محكمة استئناف النيابة، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يوماً. 

نفى مصدر عسكري، ما تردد عن إرسال قوات مصرية عسكرية إلى سوريا، للمشاركة في الحرب على الإرهاب، فيما رفض الكرملين التعليق على تقارير تشير إلى وجود قوات مصرية تقاتل بجانب قوات النظام في سوريا

وأكد المصدر في تصريحات ل«الخليج»، أن ما تردد عبر مواقع إخبارية، عن هذا الشأن عار تماماً من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف المصدر أن مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه الحرب الدائرة في سوريا، التي لا حل لها إلا بالحلول الدبلوماسية وهذا ما تؤكده الحكومة المصرية منذ اندلاع هذه الحرب، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة. وكانت مواقع عربية وأجنبية قد نشرت خبر إرسال مصر قوات عسكرية إلى سوريا في إطار مكافحة الإرهاب، والتعاون والتنسيق العسكري مع قوات النظام السوري.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رفض أمس التعليق على تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قوات مصرية تقاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.

أشادت وكالة "فرانس برس"، بنجاح الجيش المصري في حربه ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، لافتة إلى أن التنظيم يعاني من وقع الضربات القوية للقوات المسلحة.

وقالت الوكالة، إنه مع خسائر الإرهابيين في سوريا والعراق، يكافح بيت المقدس "فرع التنظيم بشمال سيناء" في حربه ضد الجيش المصري للبقاء، لافتة إلى أن الجماعات التكفيرية تعاني من أجل الحفاظ على موطئ قدم في سيناء.

ولفتت الوكالة إلى شن التنظيم الإرهابي حربا غامضة في شمال سيناء بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان، ما أسفر عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش.

وأبرزت الوكالة أيضًا تكهنات قصف التنظيم الإرهابي الطائرة الروسية "إيرباص 321" في أكتوبر 2015 بجنوب سيناء ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها وشل قطاع السياحة إلى الآن. 

نقاط الضعف 

نوهت وكالة "فرانس برس" إلى أنه على الرغم من العمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، لم يتمكن التكفيريون في سيناء من السيطرة على المراكز السكنية، مشيرةً إلى محاولته اليتيمة عام 2015 للاستيلاء على إحدى المدن، وهي مدينة الشيخ زويد ولكن انتهى الأمر بهزيمة قاسية للتنظيم الإرهابي، حيث لم يصمد مقاتلو التنظيم أمام ضربات مقاتلات "اف-16" التي استخدمها الجيش المصري ضد التنظيم الإرهابي.

وأردفت الوكالة، أنه بدلا من السيطرة على مدن مهمة، يحاول التنظيم شن حرب استنزاف من خلال زرع متفجرات على جوانب الطرق وتفجير نقاط التفتيش مثلما حدث أمس الخميس عندما قُتل 8 جنود. 

إنجازات الجيش 

أشارت الوكالة إلى محاصرة الإرهابيين في شمال سيناء بشكل قوي حيث أقام الجيش منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة ودمر الأنفاق هناك بالإضافة إلى وجود الكثير من نقاط التفتيش.

إستراتيجية الجيش

نقلت الوكالة عن المحلل بشركة "نافانتي جروب"، جانتزن جارنيت، قوله: "القدرة على احتواء نفوذ الإرهابيين إلى هذا الحد في شمال سيناء يعد أكبر نجاح لإستراتيجية الجيش المصري في مواجهة الإرهاب".

وتابع جارنيت: "حقق الجيش المصري نجاحًا ضد التنظيم الإرهابي هناك لكنه قصير المدى، وهو مطالب بأن يكون هذا النجاح طويل المدى لأن الإرهابيين يواصلون تكيفهم مع الوضع ومحاولة العودة من جديد".

أوشكت العديد من قضايا الإرهاب على الوصول إلى محطاتها النهائية، وأصبحت على بعد جلسات معدودة من نطق الحكم فيها، فنجد قضية "غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات الجماعة، والتى تنظرها محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ويتبقى بها جلسة أو جلستان قبل حجزها لجلسة النطق بالحكم.

غرفة عمليات رابعة

على مدار 5 جلسات تقريبا استمعت محكمة جنايات الجيزة، والتى تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها بديع و36 آخرين من قيادات الجماعة لمرافعة أكثر من 20 متهما فى القضية، ويتبقى على جلسة النطق بالحكم 3 جلسات على الأكثر.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

أحدث عنف بنى سويف

انتهت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم من سماع مرافعة دفاع 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف"، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و92 آخرين بتهمة حرق مركز شرطة ببا، ومقر الشهر العقارى عقب فض اعتصام رابعة فى 14 أغسطس من عام 2013، ويتبقى فى القضية بضع جلسات قبل النطق بالحكم فيها.

ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم، وعبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

اقتحام قسم حلوان

بعد مرور أكثر من عامين على بدء محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، دخلت القضية التى يحاكم فيها 68 متهما، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد فى مراحلها النهائية، بعد أن بدأت جلسات المرافعة فيها منذ جلستين بدأها بالمرافعة أسامة الحلو دفاع 4 متهمين فى القضية.

ومن المقرر أن يستكمل باقى أعضاء فريق الدفاع مرافعتهم خلال الثلاث جلسات القادمة قبل أن تحجزها المحكمة للحكم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

سلطت العملية الإرهابية الأخيرة التي سقط فيها 11 جنديا مصريا، الضوء مجددا على التهديد الخطير القابع في شبه الجزيرة المصرية، وإن كان البعض ربط هذا الهجوم بمحاولات التنظيمات الإرهابية للتغطية على الخسائر التي تكبدتها في الفترة الأخيرة.

القاهرة – بعد فترة من الهدوء الحذر، عاودت التنظيمات الإرهابية في سيناء، هجماتها على عناصر الجيش المصري، حيث استهدف مسلحون كمين “الغاز” في حي العريش بسيناء، شمال غرب القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس بسيارة ملغومة، كان يقودها انتحاري من عناصر بيت المقدس، ما أدى إلى مصرع 12 جنديّا.

وقالت مصادر بالجيش لـ”العرب”، إن القوات المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية من الجيشين الميدانيين الثاني والثالث إلى سيناء، تمهيدًا لشن عملية موسعة للقضاء على المتورطين في الحادث.

وأعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري في وقت سابق أن “مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية، قامت بمهاجمة إحدى نقاط التأمين في شمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة، والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وعلى الفور تم الاشتباك معهم (مع الإرهابيين) بواسطة أفراد الكمين بكافة وسائل النيران، وتمكنوا (أفراد الكمين) من قتل 3 منهم (من الإرهابيين) وإصابة آخرين”.

وأضاف أن انفجار العربة المفخخة، وأعمال الاشتباكات، وانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات، أسفرت عن مقتل 8 عسكريين وإصابة آخرين، قبل أن يرتفع عدد القتلى، الجمعة.

وكانت مصادر أمنية ذكرت، أن سيارة مفخخة انفجرت في البداية، ثم تبعها إطلاق نار من أسلحة آلية ومدافع “جرينوف” على أفراد الكمين، في قرية السبيل، بمدخل مدينة العريش، فيما عجزت سيارات الإسعاف عن الوصول إلى الموقع، نظرا لوجود عبوات ناسفة، زرعتها العناصر الإرهابية بمدخل الطريق المؤدي إلى الكمين.

وبعد الحادث وقعت معارك عنيفة بين قوات الجيش وعناصر مسلحة، امتدت من مساء الخميس حتى صباح الجمعة، ونجحت التعزيزات العسكرية في إعاقة تقدم العناصر المسلحة إلى الكمائن الجديدة، وعددها ثمانية، والتي أقامتها قوات الأمن المشتركة (الجيش والشرطة) في الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل 24 تكفيريّا.

وجاء استهداف الكمين بعد سلسلة نجاحات، حققها الجيش المصري خلال الأيام الأخيرة، تمثلت في القضاء على العشرات من المسلحين، والقبض على مجموعات كبيرة منهم جنوب غرب رفح، وقطع الإمدادات العسكرية عليهم من خلال السيطرة على “تبة” الصوالحة.

وترتفع “التبة” عن سطح الأرض قرابة 500 متر، وتعد أعلى موقع بوسط سيناء، وتكشف مدينتي رفح والشيخ زويد بالكامل، وجزءًا من قطاع غزة، واعتلت عناصر بيت المقدس التبة واستهدفت القوات.

ورأى عسكريون أن الحادث الأخير أتى كرد من التنظيمات المسلحة على عودة سكان أحياء حي الشيخ زويد إلى منازلهم مؤخرًا، رافعين علامات النصر والأعلام المصرية، والهتاف للجيش والشرطة، إثر نزوحهم عن هذه الأحياء منذ ما يقارب 6 أشهر، بسبب العمليات العسكرية هناك.

وقال اللواء محمود زاهر، الخبير الإستراتيجي والعسكري، إن العناصر الإرهابية في سيناء لا تريد أن تظهر في مظهر المنكسر أو الخاسر، في عملية تحرير أحياء الشيخ زويد ووسط سيناء من قبضة الإرهابيين، وأرادت هذه العناصر الإرهابية أن تقول “ها نحن ما زلنا موجودين لمحاربتكم”.

وأشار إلى أن تلك العناصر تسعى إلى زيادة التوتر في سيناء بشكل عام، وبالتالي ردت على نجاح الجيش باستهداف هذا الكمين، كعملية نوعية أرادت منها التغطية على هذا التقدم العسكري للجيش في شبه الجزيرة.

وتوقع، في تصريحات لـ”العرب”، أن تقوم قوات الجيش برد قاسٍ خلال الساعات المقبلة، على هذا الحراك الإرهابي.

ورأى اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أن هناك شيئًا من القصور الأمني تسبب في وقوع الحادث، لأن ذلك كان متوقعًا بعد فترة من الهدوء، لافتا إلى أنه كان لا بد من زيادة تمركز القوات في محيط الكمائن العسكرية، تزامنًا مع عملة تحرير تلك المناطق من الإرهابيين، وإعادة سكانها مرة أخرى.

ولم يستبعد بلال لـ”العرب”، أن يكون الهجوم الإرهابي مرتبطا كذلك بالمناورات العسكرية الضخمة التي قام بها الجيش المصري خلال الأيام الأخيرة في الصحراء الغربية، وأظهر فيها قوة فائقة.

كشف مصدر قضائى رفيع، أن القيمة التجارية للكيانات الإخوانية المتحفظ عليها من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، التى يرأسها المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، بلغت ٥٠ مليار جنيه. 

وقال المصدر لـ«البوابة» إن هذه الكيانات تتمثل فى شركات ومستشفيات وجمعيات أهلية ومدارس وأموال لأشخاص متحفظ عليهم.

خدعت جماعة الإخوان العالم، عندما روجت لأنصارها وحلفائها أنها لا تمانع اللجوء للمصالحة، ودعوة ما اسمتهم "حكماء العالم" للمشاركة فيها، ولكن فى التوقيت ذاته كشفت عن دراسة أعدها قياداتها تضمنت توصيات تدعو صراحة للعنف وتشكيل مجموعات مسلحة.

تصريحات أمير بسام القيادى بالجماعة، التى كشف فيها عن دراسة للتدريب على السلاح واللجوء لعناصر لجهاد الأفغانى، والتى جاءت بعد تصريحات سابقة لمجدى شلش، عضو المكتب الإدارى للإخوان، الذى اعترف بتشكيل مجموعات عنف مسلحة، ليؤكد الوجه الإرهابى الذى تتبناه الإخوان فى مصر، بينما تظهر للغرب أنها لا تمانع المصالحة.

خبراء أكدوا أن هناك حالة تخبط تعيشها الإخوان، وصراع النفوذ داخلها، مؤكدين أن خروج حلفائها ببعض المبادرات جاءت بعدما تيقنوا أنهم تحملوا فاتورة فشل الجماعة، فيما تابع قيادات التنظيم سياسة الشد والجذب.

الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى، أكد أن حالة التخبط التى تعيشها الجماعة فى الوقت الحالى والضعف والانقسام الداخلى جعلت التنظيم يظهر بوجهين؛ الأول فى الخارج وتظهر فيها الجماعة بأنها تقبل المصالحة، بينما الوجه الآخر المحرض المباشر على العنف واستخدام السلاح ضد الدولة.

وأضاف الباحث السياسى، لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة استخدمت بعض قياداتها لجس نبض الدولة حول إجراء المصالحة، ولكن فى النهاية هى تدعو شبابها صراحة لتكوين مجموعات مسلحة، ولكنها تغطى على هذا الأمر بمصطلحات المصالحة.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث للإسلامى، إن طرح بعض حلفاء الإخوان مبادرات جاء لأنهم أيقنوا متأخرًا أنهم تحملوا فاتورة فشل الجماعة وأدائها المزرى على كل المستويات، وهم يواجهون داخل كياناتهم حالة إفاقة متأخرة ودعوات بالاستقلال عن مسار الجماعة والخروج من قطارها الذى تم ضبطه على طريق الصدام والصراع الصفرى مع الدولة.

وأضاف، أن حلفاء الإخوان يشعرون بالحرج داخل كياناتهم لكونهم وظفتهم الجماعة ولم تكن لهم آراء ورؤى مخالفة لما يجرى، وأن الجماعة تستفيد منهم فقط فى صراعها مع الدولة وتسعى للدفع بهم كوقود فى هذا الصراع، أما جماعة الإخوان فمنقسمة بين تيار صوته وموقفه ضعيف يدعو للمصالحة على استحياء، وتيار قوى يصر على مواصلة العنف.

وأوضح النجار، أن حلفاء الجماعة يرون أن ما يمنع عودتهم للمشهد السياسى فقط هو عدم إقدام الإخوان على التنازلات والتسوية مع الدولة، بينما ترى الإخوان أنه حتى لو أقدمت على تلك الخطوة فلن تضمن لهم عودة سريعة للمشهد.

بينما قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الإخوان تتبع مبدأ توزيع الأدوار بينهم ويريدون تهيئة الأفراد للتصالح وجس نبض الرأى العام فى أمر تقبل الإخوان فى العودة إلى سابق عهدها خاصة بعد الفشل الدائم فى مواجهة الدولة والشعب.

وأضاف، أن حلفاء الجماعة ينفذون ما يملى عليهم من قيادات الإخوان التى تحركهم، بينما الإخوان تشكل مجموعات مسلحة بشكل ظاهرى تمارس العنف بكافة أشكاله.

أعلن تنظيم داعش، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء المصرية أدى إلى مقتل 12 جندياً، وإصابة 12 آخرين.

وقال التنظيم في بيان نشر على الإنترنت إن مقاتليه استولوا على أسلحة خلال الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس ودمروا مدرعتين.

وكان عدد القتلى والجرحى قد ارتفع في الهجوم الذي نفذه مسلحون على كمين أمني بخط الغاز في قرية السبيل بالعريش شمال سيناء إلى 13 قتيلاً، حيث عثرت قوات الأمن بشمال سيناء على 5 جثث لمجندين صباح أمس، ضمن ضحايا حادث تفجير سيارة مفخخة في كمين الغاز في منطقة السبيل غرب العريش، وأفادت مصادر أنه يجري البحث عن اثنين مفقودين آخرين عقب الحادث، مشيرة إلى أن قوة الكمين 31 مجنداً وضابطاً، وتم العثور على 13 جثة و13 مصاباً و6 ناجين.

وذكرت مصادر طبية أن عدد ضحايا حادث تفجير، ارتفع إلى 13 شهيداً، بعد العثور على 5 جثث جديدة في محيط الكمين، وقالت المصادر إنه تم التعرف على هوية اثنين منهم هما مجند فادي فايق حنا (23 عاماً) من أسيوط، ومايكل كامي أخنوخ (21 عاماً) من أسيوط، بالإضافة لأشلاء جثة ثالثة لم يتم التعرف على هوية صاحبها.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري إن "مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وعلى الفور تم الاشتباك معهم بواسطة أفراد الكمين بكافة وسائل النيران، وتمكنت من قتل 3 منهم وإصابة آخرين، وجارٍ استكمال أعمال البحث والتمشيط للمنطقة للقضاء على باقي عناصر المجموعة".

وأضاف أن انفجار العربة المفخخة وأعمال الاشتباكات، إضافة إلى انفجار عبوة ناسفة فى إحدى المركبات أسفر عن مقتل  8عسكريين.

وكانت مصادر قبلية قد ذكرت أن سيارة مفخخة انفجرت في البداية، ثم تبعها إطلاق نار من أسلحة آلية وجرينوف على أفراد الكمين الكائن بقرية السبيل بمدخل مدينة العريش، فيما عجزت سيارات الإسعاف عن الوصول إلى الموقع، نظرا لوجود عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية بمدخل الطريق المؤدي للكمين.

إلى ذلك شنت طائرات الأباتشي عدة غارات رداً على الهجوم، وقامت بتمشيط المنطقة بحثاً عن الجناة الذين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم "ولاية سيناء" (أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي لـ"داعش".

المفتي يدين

ومن جانبه دان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها مجموعة من الإرهابيين هاجموا إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من أبناء القوات المسلحة.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن تلك الجماعات الإرهابية متعطشة إلى سفك الدماء وتدمير الأمن وزعزعة الاستقرار في وطننا، ولا تراعي في مؤمن إلًا ولا ذمة، فأصبحوا بذلك مفسدين في الأرض، مستحقين للعنة الله وخزيه في الدنيا والآخرة؛ والله لا يهدي كيد الخائنين.

ودعا مفتي الجمهورية القوات المسلحة الباسلة إلى الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الإرهابيين الآثمين الذين يعيثون في الأرض فساداً ويستهدفون أبناءنا في القوات المسلحة، ما يعكس خيبة أملهم وفشلهم الذريع في إقامة كيانهم الإرهابي في سيناء.

رفضت الطرق والتيارات الصوفية المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية معللة ذلك بأن الجماعة لم يقدموا ما يثبت نتيهم للتصالح، في ظل عدم توقف قنواتهم عن بث سمومها تجاه الدولة. 

وقالت مصادر بالطرق الصوفية لـ"البوابة نيوز": إن الدكتور عبدالهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق رفض المقترح الذى قدم من إبراهيم منير نائب المرشد العام لتنظيم الاخوان الارهابى والذى طالب فيه عقلاء الأمة بالوسطة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت المصادر أن القصبي أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تصالح الدولة مع الجماعة المجرمة، مطالبا بتراجعها عن العنف والأساليب التي تتبعها ضد مصر قبل أن ترسل رجالها لإطلاق مبادرات الصلح. 

وقال الشيخ أحمد التجانى مسئول العلاقات الخارجية بالطرق الصوفية: إن مقترح منير مرفوض شكلا وموضوعا، رافضا المصالحة مع الإرهابين والسفاحين. 

وأوضح "التجانى" أن الشعب المصرى يرفض المصالحة المشئومة التى تجعل الأمور تزداد سوءًا، خاصة أن الإخوان لا يوفون بوعودهم، مشيرا إلى أنه في حال تحقيق المصالحة سيعودون إلى أفعالهم الإجرامية مرة أخرى سعيا للحكم.

وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمى، أمين القوى الصوفية: إن المبادرة الإخوانية المطروحة للتصالح مع الدولة مرفوضة شكلا وموضوعا وعلى الجماعة أن تدرك جيدا أن الشعب فهم خطتها "الشيطانية الخبيثة" التى تريد من خلالها الرجوع للمشهد مرة أخرى.

وأضاف الناصر أن الصوفية أول من خرج ضد الإخوان في ميدان التحرير وطالبت بسقوطهم في ثورة 30 يونيو ولن توافق على رجوع القتلة للمشهد السياسى مرة أخرى، مشيرا إلى أن رجوعهم ليس في مصلحة الوطن.