وقد شارك المغرب بشكل فعال في الجهود الأمنية ضد المخططات الإرهابية بأوروبا، خاصة من خلال تعاونه الأمني مع إسبانيا.

ونجح التعاون المغربي الإسباني في مجال محاربة الإرهاب؛ حيث أسهمت في إنجاحه العوامل الطبيعية المتمثلة في الحدود البحرية المشتركة وما لها من أهمية جيو- استراتيجية على الأمن القومي ليس فقط للبلدين بل لأمن المتوسط كله.

وسبق أن زار وزير الدفاع الاسباني بيدرو مورينيس، المغرب وأجري محادثات مع المسئولين المغاربة حول التعاون الثنائى حول مختلف القضايا العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وهدفت الزيارة آنذاك إلى تدعيم العلاقات بين المغرب واسبانيا وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

ويعتبر المغرب وإسبانيا عضوان في "مبادرة 5 + 5 للدفاع" التي تضم خمس دول أوروبية وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وبلدان المغرب العربي وهي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس.

والجدير بالذكر أن الشرطة الاسبانية قد اعتقلت في 12 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع نظيرتها المغربية، أربعة أشخاص يحملون الجنسية المغربية، يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية "داع". 

وبحسب البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية الاسبانية، فإن الاعتقالات جاءت بعد تحقيقات قامت بها الشرطة استمرت لعامين استنادا إلى مراقبة شخصين كانا يقيمان في إسبانيا، ثم غادراها للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. 

وقالت الوزارة: إن هذين الشخصين لهما علاقة مباشرة مع تنظيم "داعش" من خلال وحدة في سوريا؛ وتمكنا بعد سفرهما من تشكيل خلية تجنيد، ثم أسسا فرعين لهما في كل من إسبانيا والمغرب، مشيرة إلى أن الشخصين المذكورين نجحا في تجنيد شخصين آخرين في المغرب، تمكنت الشرطة المغربية لاحقا من اعتقالهما.

ويرى محللون، أن التعاون الأمني المغربي- الإسباني تفرضه تحديات أمنية مشتركة بين البلدين، تتمثل في تهديدات المجموعات الإرهابية التي تعني كلا البلدين، جراء المحيط الإقليمي غير المستقر.

كاتب الدولة الإسباني للشئون الخارجية، إيغناسيو إيبانيز روبيو، أكد في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر الماضي، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب ممتاز، مشيدًا بريادة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعتبر إسبانيا باعتبارها بوابة أوروبا، هي منفذ سهل للإرهاب العابر بين القارات، بالإضافة إلى موجات الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، وهي معظلات تهدد كذلك المغرب، وتفرض هذه المشكلات المشتركة تعاونًا مكثفًا ومتميزًا بين البلدين، وفق محللين.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، بعد الاجتماع الحادي عشر، العام الماضي مع نظيره المغربي، عبدالإله بن كيران، أن اللقاء عكس قوة وعمق العلاقات الإسبانية- المغربية، وناقش مجموعة من القضايا الراهنة، أهمها التعاون الأمني بين البلدين، في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية ومشكلة الهجرة، وما تتسبب فيه من مآس، فضلا عن التعاون الاقتصادي.

سبق وأن ذكرت صحيفة "الإسبانيول"، في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن الجهاديين المغربيين، الذين تم اعتقالهم الاثنين في إسبانيا، جمعتهم 12 مكالمة هاتفية مع عنصر ينتمي إلى الخلية التي نفذت اعتداء باريس في 13 نوفمبر 2015.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، تناولت إحدي الندوات حول الإرهاب، جهود المغرب وخبرته في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف٬ بمدريد٬ ونظمت بمبادرة من مركز التفكير الإسباني الشهير معهد إلكانو الملكي.

وأوضح آنذاك مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية٬ محمد بنحمو٬ خلال حلقة نقاش حول تجارب من خارج الاتحاد الأوروبي في هذا المجال٬ أن تدبير ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف بالمغرب تتم وفق مقاربة متعدد الأبعاد تقوم على إعادة هيكلة الحقل الديني الذي يروم التصدي لظاهرة ما يسمى بالأصولية الإسلامية ومكافحة الأفكار المتطرفة.

وأضاف بنحمو أن هيكلة الحقل الديني ورش يحظى بالأولوية في المغرب تحت قيادة مؤسسة إمارة المؤمنين التي تسهر على ترسيخ الإسلام المعتدل تبعا للمذهب المالكي الذي تمسك المغاربة به على الدوام، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة أخذت٬ أيضا٬ بعدا مؤسسيا٬ من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية٬ مذكرا٬ في هذا السياق٬ بأن المجلس العلمي الأعلى يبقى المؤسسة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى٬ والحسم في المسائل الدينية٬ وتقرير مدى تلاؤمها مع المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية.

ونظمت الندوة بتعاون مع السفارة الأمريكية في إسبانيا والمعهد الأمريكي الدولي بمدريد٬ وحضرها سفير المغرب بإسبانيا٬ محمد فاضل بنيعيش٬ ثلة من الخبراء والباحثين في هذا المجال من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والسويد وفرنسا.

سبق وأن ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أن المغرب تدخل ضمن صفوف الدول الأولى في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، من خلال سياسته الاستباقية، ومن خلال إعطاء معلومات استخباراتية جنبت العديد من الدول الأوروبية ضربات إرهابية.

وتشدد السلطات الأمنية المغربية على أن التنظيم الإرهابي داعش انتقل من مرحلة التدريب داخل المغرب ثم توجه إلى ما يسمى ببؤر الجهاد في محاولة منه للتغلغل إلى داخل المملكة والسعي إلى تكوين خلايا هدفها شن أعمال داخلها تستهدف قطاعات حيوية في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت في أبريل الماضي، عن خريطة لمخاطر الإرهاب في المنطقة؛ حيث وضعت المغرب في قائمة البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية مرتفعة، على الرغم من أنها تبقى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرضًا للتهديدات الإرهابية، بحسب معطيات الخريطة.

وكشفت آنذاك هذه الخريطة أن الخطر الإرهابي يهدد أكثر من 30 دولة أوروبية، معروفة بكونها وجهات سياحية، كفرنسا، وإسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، إلى جانب باكستان، الصومال، روسيا، مصر، تونس، مينمار، كينيا، الفلبين، كولومبيا، تركيا، التايلاند، أستراليا، العراق، المملكة العربية السعودية، اليمن، سوريا، لبنان، إسرائيل وأفغانستان.

وقالت الرباط في مايو الماضي إنها قامت منذ سنة 2002 بتفكيك 155 خلية إرهابية حوالي 50 بالمئة منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لا سيما المنطقة الأفغانية الباكستانية وسوريا والعراق ومنطقة الساحل.

 ونجحت الرباط في إنشاء منظومة أمنية قوية حصنتها من تهديدات تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيم الدولة.

وأشار التقرير الذي أعدته بوابة الحركات الإسلامية، إلى أن السلطات المغربية تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 152 خلية إرهابية، وأن الرقم تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ كثفت الوحدات الأمنية من اعتقالها لأفراد تقول، إنهم يرتبطون بتنظيمات إرهابية، لا سيما بعد أحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتأكيد تقارير رسمية سفر المئات من المغاربة للقتال في سوريا والعراق..