لا زالت بعض الدول تبذل قصاري مساعيها من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء علي الجماعات المسلحة، ومع هذه التحديات التي تواجهها معظم الدول العربية، وبالأخص بلاد المغرب الإسلامي في القضاء على التنظيمات الإرهابية التي طالتها في المرحلة الأخيرة، مع توغل تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا وليبيا، أعلنت السلطات المغربية أمس الجمعة 2 ديسمبر2016 أنها فككت "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم "داعش"، كانت تعد لشن هجمات إرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أنه تم الخميس تفكيك "خلية إرهابية" مؤلفة من ثمانية أعضاء مناصرين لتنظيم "داعش" الإرهابي ينشطون في مدينتي فاس وطنجة، مضيفة أنه تمت مصادرة "بندقية صيد وكمية من الذخيرة والأسلحة البيضاء ووثائق تحض على الجهاد".

 وتابعت الوزارة أن لدى أعضاء هذه الخلية "علاقات وثيقة مع عناصر تنظيم "داعش" في سوريا والعراق" مشيرة إلى أنهم كانوا يهدفون إلى "تجنيد أعضاء لإرسالهم إلى منطقة الصراع و تنفيذ هجمات في بلدهم" الأم.

وتخشي السلطات المغربية التي نجحت منذ 2011 بتجنب أي عملية إرهابية بفضل سياستها الاستباقية، من عودة المقاتلين المغاربة من الخارج إلى أراضي المملكة لتنفيذ اعتداءات، كما تتخوف من الخلايا النائمة ممثلة في مجموعات أو أفراد تقدر مراكز الأبحاث عددهم بنحو 500 خلية. 

وسبق أن وضعت بعض الدول استراتيجية جديدة لمواجهة تلك التنظيم الإرهابي المتنامي في المنطقة بأكملها؛ حيث أعلن المغرب، في مايو الماضي، عن تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، تقوم على الجوانب الأمنية والدينية ومحاربة الفقر والهشاشة؛ وذلك في إطار المقاربة الأمنية الشاملة والمندمجة القائمة على الاستباقية التي تبنتها المملكة منذ سنة 2002.

واتبع المغرب نهجًا مختلفا لمكافحة التطرف والعنف داخل حدوده، والذي اعتبره محللون نموذجًا يحتذى لدول المنطقة.

 فبعد أقل من أسبوعين من تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003، أصدرت الحكومة المغربية قانونًا جديدًا لمواجهة الإرهاب، تضمن ذلك القانون تغليظ العقوبات لتشمل السجن بعشر سنوات لمن يتورط في أعمال الإرهاب، والسجن المؤبّد إذا تسببت الأعمال الإرهابية في إحداث إصابات جسيمة للآخرين، وعقوبة الموت إذا أودت بحياة أية ضحايا، علاوة على ذلك، تم إصدار قانون لمحاربة غسل الأموال في 2007، يسهّل تجميد الحسابات المشكوك بها، وإنشاء وحدة استخبارات مالية للتحري والتحقيق في القضايا المالية والإرهابية ذات الصلة.

وسبق لبوابة الحركات الإسلامية، أن ذكرت في تقرير لها، أن المغرب تدخل ضمن صفوف الدول الأولى في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، من خلال سياسته الاستباقية، ومن خلال إعطاء معلومات استخباراتية جنبت العديد من الدول الأوروبية ضربات إرهابية.

وتشدد السلطات الأمنية المغربية على أن التنظيم الإرهابي داعش انتقل من مرحلة التدريب داخل المغرب ثم توجه إلى ما يسمى ببؤر الجهاد في محاولة منه للتغلغل إلى داخل المملكة والسعي إلى تكوين خلايا هدفها شن أعمال داخلها تستهدف قطاعات حيوية في البلاد.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق، كانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت في أبريل الماضي، عن خريطة لمخاطر الإرهاب في المنطقة؛ حيث وضعت المغرب في قائمة البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية مرتفعة، على الرغم من أنها تبقى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرضًا للتهديدات الإرهابية، بحسب معطيات الخريطة.

وكشفت آنذاك هذه الخريطة أن الخطر الإرهابي يهدد أكثر من 30 دولة أوروبية، معروفة بكونها وجهات سياحية، كفرنسا، وإسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، إلى جانب باكستان، الصومال، روسيا، مصر، تونس، مينمار، كينيا، الفلبين، كولومبيا، تركيا، التايلاند، أستراليا، العراق، المملكة العربية السعودية، اليمن، سوريا، لبنان، إسرائيل وأفغانستان.

وحسب الأرقام الرسمية المغربية، فإن السلطات تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 152 خلية إرهابية، وإن الرقم تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ كثفت الوحدات الأمنية من اعتقالها لأفراد تقول، إنهم يرتبطون بتنظيمات إرهابية، لا سيما بعد أحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتأكيد تقارير رسمية سفر المئات من المغاربة للقتال في سوريا والعراق.

وأعلنت السلطات المغربية منذ عام 2002 تفكيك أكثر من 160 خلية بينها أكثر من 40 منذ مطلع العام 2013 على علاقة بـ"المجموعات الإرهابية" في سوريا والعراق، وبصورة أساسية تنظيم "داعش".

 ونجحت الرباط في إنشاء منظومة أمنية قوية حصنتها من تهديدات تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيم الدولة.

ووفق ما جاء في تقرير لبوابة الحركات الإسلامية، فإن المغرب واجه الإرهاب في الفترة الماضية بصورة لافتة؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الأشهر الماضية عن تفكيك أكثر من خلية مسلّحة لعناصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيم "داعش"، كانت تعد لشن هجمات في المملكة، وضرب مؤسسات حيوية وحساسة وفق مخطط إرهابي خطير.

وفي وقت سابق ذكرت إحدي الدراسات للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أن المملكة أثبتت أن لديها الرغبة والقدرة على تحمل التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي والساحل، مما جعلها الشريك الأنسب للتعاون معها من غالبية دول القارة السمراء التي أدركت أهمية دور المغرب في تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية في شمال أفريقيا. ويقول المراقبون إن النموذج الذي أرساه المغرب في الديمقراطية والتعددية السياسية ساهم في تعزيزه الملك محمد السادس الذي أثبت التزامه الجاد بالإصلاح، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة، والمساهمة في المنظمات الإقليمية متعددة الأطراف.