سجلت هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا 877 هجومًا على نُزُل اللاجئين في البلاد خلال الأحد عشرًا شهرًا الماضية من العام الحالي 2016. جاء ذلك في رد من الهيئة على سؤال، أشارت فيه إلى أن هذه الإحصائية تغطي الفترة حتى الثامن والعشرين من نوفمبر 2016. يذكر أن إجمالي عدد هذه الهجمات المسجلة في العام الماضي كله كان قد وصل إلى 1031 هجوما، وهو ما يؤشر إلى إمكانية تراجع عدد الهجمات خلال العام الحالي.

ورفضت الهيئة الإعلان عن توقعات في هذا الشأن، وقالت متحدثة باسم الهيئة إن أعداد الجرائم خلال العام الماضي والعام الحالي ليست نهائية ومن الممكن أن تتغير تبعا للتحقيقات الراهنة. وكان أغلب هذه الهجمات (348 هجوما) قد أدى إلى أضرار عينية، فيما تعلق 203 هجمات منها بجرائم دعائية و151 هجوما بجرائم عنف، منها 64 حريقًا متعمدًا وخمسة تفجيرات لعبوات ناسفة.

وكانت السلطات الأمنية صنفت 177 هجومًا على نزل اللاجئين في العام الماضي على أنها جرائم عنف، منها 94 حريقا متعمدا، وثمانية تفجيرات لعبوات ناسفة، ووصل إجمالي عدد الجرائم ضد مساكن اللاجئين في عام 2014 إلى 199 جريمة، منها 28 جريمة عنف.

وفي سياق متصل تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية تعقيد طريق اللجوء عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بشكل كبير، وفقا لتقرير مجلة "شبيغل" الألمانية. وذكرت المجلة أن وزارة الداخلية تخطط لإقامة مخيمات استقبال أولية للاجئين في تونس.

حيث ذكرت مجلة شبيجل الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم تعقيد طريق اللجوء إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير. وجاء ذلك على خلفية حالة القدرة الاستيعابية للاجئين في إيطاليا، والتي توشك على الانهيار.

وقد يتمكن حوالي 180 ألف شخص- في العام الحالي 2016 وحده- من الوصول من إفريقيا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، وفق ما ذكر تقرير لمجلة "شبيجل". ومن الواضح أن الحكومة الألمانية الاتحادية تخشى موجة جديدة من اللاجئين الوافدين عبر إيطاليا إلى ألمانيا في عام الانتخابات 2017.

ولمنع موجة جديدة من اللاجئين، تسعى خطة وزارة الداخلية الألمانية إلى عدم وصول اللاجئين إلى أوروبا منذ البداية، بل إعادتهم إلى البر الإفريقي بعد إنقاذهم من حالتهم الطارئة في البحر. وبذلك قد تنشأ في تونس مخيمات استقبال أولية للاجئين بالقرب من الحدود الليبية، مع إمكانية تقديم طلبات اللجوء هناك إلى ألمانيا أو إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقد تتولى الأمم المتحدة إدارة هذه المخيمات.

ويقوم رئيس الشرطة الألمانية الاتحادية في وزارة الداخلية، هيلموت تايخمان، بالترويج في أوساط زملائه في إيطاليا وفي المفوضية الأوروبية لدعم لهذه الخطة، التي تقتضي اتفاقية بين ألمانيا وبين دول العبور الإفريقية، وفق ما يقول سياسيون ألمان.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منخرط مسبقاً في برامج لدعم العديد من بلدان عبور اللاجئين الإفريقية، تهدف إلى منع اللاجئين من التفكير في ركوب البحر الخطير والمجازفة من أجل الوصول إلى أوروبا.

وقد انتقد عدد من المنظمات غير الحكومية والهيئات المدنية الإجراءات المعقدة المتعلق بتسجيل طالبي اللجوء في ألمانيا. واتهمت المنظمات جلسات "الاستجواب" التي تجريها سلطات الهجرة الألمانية مع اللاجئين.

حيث سجلت المنظمات عددا من العوائق في إجراءات اللجوء وذلك في مذكرة نشرت تفاصيلها في برلين. ومن تلك العوائق النقص في الحماية القانونية للاجئين، وكذلك صعوبات متعلقة بجودة الترجمة وعدم العناية الكافية بالحالات الخاصة للاجئين من قبل موظفي هيئة شئون الهجرة.

ويواجه اللاجئ منذ الوهلة الأولى الصعوبات من حيث إجراءات التسجيل إذ لا تتوفر له المعلومات الكافية، كما لا تمكنه السلطات المعنية من ولوج فعال للاستشارة القانونية. وآخذ مؤلفو المذكرة سلطات الهجرة على "أساليب الاستجواب" التي تتبعها تجاه اللاجئين.