من جانبها ركزت الجارديان على زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى البحرين لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين، حيث قدمت الكثير من الوعود لتعزيز مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي لهذه الدول التي كانت سابقا تحت الاستعمار البريطاني، والاشارة إلى أن ماى تعمل حاليا على "جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي" وأنها تريد "تجارة حرة" مع هذه الدول. يأتي هذا في الوقت تستعد فيه بريطانيا لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

أشارت الصحيفة إلى انه كيف يمكن لمدينة مثل لندن أن تتحول إلى عاصمة للاستثمار الإسلامي، لاسيما وأن مدنا مثل دبي والمنامة وأبو ظبي قطعت شوطا أبعد في استقطاب رؤوس الأموال الإسلامية؟  

تمت الاشارة إلى أن الحديث عن حوالي 2000 مليار دولار من الأموال النائمة التي تريد العاصمة البريطانية دمجها في دورة الاستثمار وإدارتها عبر العالم من خلال بنوكها ومؤسساتها المالية، وتوجد هذه الأموال بالدرجة الأولى كأوراق نقدية في البيوت أو على شكل ذهب ومعادن ثمينة بحوزة أشخاص وفي مقدمتهم سيدات البيوت. وفي الوقت الحاضر يجري العمل على استكمال شروط جذبها.

تمت الاشارة أيضا إلى مدن مثل المنامة ودبي تمكنت من جذب استثمارات إسلامية كبيرة خلال العقدين الماضيين، غير أن المشكلة هناك تكمن في التركيز على مشاريع الربح السريع والقصير الأجل، إضافة إلى النقص في خبرات وبنى إدارة الأموال عبر العالم. أما مدينة لندن  فتقدم "خدمات أفضل في إبرام العقود وضمان حقوق الشركاء في إطار نظام قانوني، وشركات خدمات مالية من بين الأفضل عالميا، غير أن ما ينقصها هو وضع تشريعات لإطلاق التعامل مع أدوات الاستثمار الإسلامي من صكوك ومحافظ استثمارية إسلامية وغيرها، حسب رأيي ناصر قلاوون . هناك صكوك إسلامية يتم التعامل بها انطلاقا من لندن، غير أنها ما تزال محدودة ولا تتجاوز بضع مئات ملايين الدولارات، وهناك "مشاريع حلال" أو ما يسمونه "مشاريع أخلاقية" تطرحها لندن للاستثمار في مجال البيئة والطاقة وغيرها، غير أن الأهم لتوسيع هذه الدائرة هو وضع تشريعات تتيح للخزينة البريطانية شراء صكوك إسلامية وتقديم ضمانات على الاستثمار الإسلامي إسوة بأدوات الاستثمار التقليدية الأخرى، والكلام للدكتور قلاوون. 

نوهت إلى تضرر مركز لندن المالي بسبب البريكست أو خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي فإن هذا الخروج أيضا قد يعني فقدان اقتصادها لميزات استثمارية وتجارية كثيرة في الأسواق الأوروبية. وعليه فإنها مضطرة للبحث عن أسواق بديلة وذات قوة شرائية عالية كأسواق الخليج، لكن السؤال المطروح هو: أية بضائع يمكن لبريطانيا بيعها في أسواق الخليج بعد تحول الاقتصاد البريطاني من اقتصاد سلعي صناعي إلى اقتصاد خدمي ومالي بالدرجة الأولى؟. ومن تبعات ذلك تراجع تجارة السلع البريطانية المدنية من السيارات والآلات والأدوات المنزلية والأجهزة وغيرها في أسواق الخليج لتحل محلها سلع من شرق آسيا وألمانيا بالدرجة الأولى. وعلى سبيل المثال، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والعالم العربي إلى أكثر من 52 مليار يورو مقابل 30 مليار يورو لمثيله بين بريطانيا والعالم العربي. ويشكل التبادل التجاري مع دول الخليج حوالي ثلثي مجمل التبادل المكور.

من جانبها كشفت صحفية الصنداي تايمز عن جمع معلومات عن الاسلاميين في أفريقيا لصالح أنظمة قمعية متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان وفى تقرير بعنوان "مؤسسات بلير الخيرية تقدم معلومات عن الإسلاميين للأنظمة القمعية".، أكدت أن هناك وثيقة سُربت كشفت هذه التفاصيل، والتأكيد على  أنه وفقا لخطة يشرف عليها جيم ميرفي، زعيم حزب العمال السابق في اسكتلندا، الذي يُعتقد أنه يتقاضى راتبا أكثر من 200 ألف جنيه استرليني في العام لتقديم استشاراته لبلير، ستقوم مؤسسات بلير الخيرية بجمع "بيانات قيمة" عن المساجد والمدارس في التجمعات الإسلامية في افريقيا تحت شعار "محاربة الإرهاب".

نوهت الصحيفة إلى أن الخطة ستنتفع بالصلات التي بناها بلير مع الزعماء الأفارقة ويوثق تعاون مؤسساته مع الأنظمة الافريفية للتصدي للأيديولوجيا الإسلامية، وأن الأمر سيطرح كمحاولة من بلير لأن يكون في صدارة الحملة الدولية ضد التطرف، ولكنها أحدثت انقسامات وقلق بين موظفي بلير ومساعديه، الذين يخشون من تبعات الأمر.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في منظمة "مبادرة بلير للحكم الرشيد في افريقيا" للصحيفة إن "نوع الحكم الذي يجب نشارك فيه هو فصل الدين عن الدولة ولكن هذه المبادرة ستشجع الدول على التجسس على المؤسسات الدينية".، كما نقلت عن مصدر آخر في المؤسسة قوله "هذا المقترح خطير لأنه يحد من الحريات الدينية في أنطمة يعرف إخفاقها في التمييز بين الإسلاميين الذين يشتبه فيهم حقا فيما يتعلق بالإرهاب وبين مسلمين عاديين يلقى القبض عليهم لأنهم يعبرون عن رأيهم. فور إعطاء دول ديكتاتورية السيطرة على المؤسسات الدينية، ستبدأ في استغلال الأمر".

أكدت الصحيفة أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها نيجيريا ومالي والنيجر وبينين وساحل العاج وتقترح أن تبذل منظمتا بلير "مؤسسة الإيمان" و"مباردة بلير للحكم الرشيد في افريقيا" المزيد من الجهد في مجال التصدي للتطرف الإسلامي العنيف.

بينما ركزت صحيفة الصنداي تليجراف على تراجع نفوذ تنظيم داعش فى سوريا والعراق، وفى تقرير بعنوان "تنظيم الدولة الإسلامية يحتضر ويجب على الغرب أن يدفنه".، أكدت الصحيفة أن وقت تنظيم الدولة الاسلامية يوشك على النفاد، فمع تقدم الجيش العراقي في الموصل، آخر معقل مدني للتنظيم في العراق، تشن القوات المدعومة من الولايات المتحدة هجوما منفصلا على الرقة، معقل التنظيم في سوريا.

أشارت الصحيفة إلى إنه على الرغم من البطء في تقدم عملية الموصل وحصدها مئات الأرواح، إلا إنها مستمرة مقتربة من قلب الموصل. وتضيف إن عملية الرقة يشارك فيها مقاتلون عرب وأكراد يدعمها غطاء جوي غربي، والتأكيد على أن القوى الغربية ترى أنه من الحيوي إحكام الطوق حول التنظيم في معقليه الرئيسيين في وقت متزامن. وتضيف أن الأمر قد يستغرق شهورا ولكن وبتكلفة باهظة، ولكن تنظيم الدولة الإسلامية سيدحر، وأن دخولهم تدمر قد يرجئ الأمر بعض الشيء ولكن نهاية التنظيم قادمة لا محالة.

كشفت الصحيفة أن تحرير المدينتين لن يكون نهاية القصة، لأن استعادة الأراضي سيحرر الآلاف من الأشخاص ويحرم التنظيم من الدعاية التى تحظى بها لتسمية نفسها دولة، ولكن الأمر أشبه ايضا شبيه بقطع رأس وحش متعدد الرؤوس، فإذا لم يتبه التحالف المناهض للتنظيم، قد ينمو للتنظيم رؤوس جديدة.

ركزت على أن مسلحي التنظيم الذين يفرون صوب الحدود العراقية/السورية يجب تعقبهم والقضاء عليهم في معاقلهم ومخابئهم حتى يتم تجنب خطرهم.