من جانبها رصدت صحيفة فاينانشال تايمزسيطرة القوات السورية أعلى غالبية أحياة مدينة حلب فى خطوة قد يترتب عليها خلو المدينة من المسلحين، وفى تقرير بعنوان "القوات السورية تسيطر بصورة شبه كاملة على شرقي حلب".، أكدت أن القوات الحكومية السورية صرحت بأنها تسيطر على 98 في المئة من مناطق المعارضة المسلحة شرقي حلب، مما يعني دفع آلاف المدنيين ومسلحي المعارضة إلى منطقة صغيرة للغاية ما زالت المعارضة المسلحة تسيطر عليها.

أشارت الصحيفة إلى إنه يبدو أن الرئيس السوري بشار الأسيد يوشك الانتصار في معركة السيطرة على ثاني أكبر المدني السورية، في معركة تعتبر من أعنف وأهم المعارك في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ خمس سنوات، بينما تقدم نشطاء المعارضة المحاصرون في المدينة بمناشدات يائسة للعالم الخارجي لطلب المساعدة، وسط تأكيدات الجيش الحكومي السوري بأنه يسيطر بصورة شبه كاملة على المدينة، تقول المعارضة المسلحة إن النظام يسيطر على نحو 80 في المئة من المدينة.

أوضحت الصحيفة إنه وفقا لتقديرات بعض النشطاء فإنه بحلول ليل أمس كانت هناك أربعة أحياء فقط في المدينة يمكن لمسلحي المعارضة التحصن فيها والدفاع عن أنفسهم، والاشارة إلى أن المعارضة المسلحة للأراضي يتوازى مع نفاد امداداتها من الغذاء والدواء والوقود. 

فى حين يقول سكان محليون إنه كان من الممكن إنقاذ الكثيرين لولا اعتماد عدد كبير من المصابين على أعداد متضائلة من الدواء وكميات محدودة من الدواء، إلى جانب معلومات تشير إلى أن بعض المصابين تركوا لمواجهة مصيرهم لأنهم على الصفوف الأمامية للجبهة التي لا يمكن الوصول إليها.

نوهت إلى إنه لا يمكن معرفة عدد المحاصرين في حلب على وجه دقيق. وقبل العملية الموسعة الأخيرة على حلب كانت الأمم المتحدة تقدر أن عدد المحاصرين في شرقي حلب كان 250 ألف شخص، في الوقت ذاته، يقول دبلوماسيون مقربون من النظام إن عدد المحاصرين في حلب يبلغ نصف تقديرات الأمم المتحدة، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، إن عدد المحاصرين يبلغ نحو 120 الفا.

بينما نوهت  صحيفة التايمز  إلى سيطرة تنظيم داعش على تدمر، وفى تقرير  بعنوان "القوات الروسية تفر من تدمر قبيل هجوم تنظيم الدولة الإسلامية".، أكدت أن روسيا ألقت باللائمة أمس على الولايات المتحدة في سيطرة تنظيم الدولة الإسلاميىة على مدينة تدمر، حيث استعاد التنظيم السيطرة على المدينة التاريخية واستولى على أسلحة وأحتجز أسرى قتلهم، ونشر التنظيم تسجيلات لمسلحيه يقفون منتصرين في تدمر بينما تحيط بهم دبابات ومدرعات خلفهتها قوات الجيش السوري الحكومي.

نوهت الصحيفة إلى أن القوات الروسية، التي كانت تحتفظ بقاعدة في تدمر، انسحبت من المدينة، وأن القوات الأجنبية التي تقاتل التنظيم في سوريا والعراق تدرك مدى أهمية ألا تقع في الأسر حتى لا تقل نصرا إعلاميا ودعائيا للتنظيم المتشدد، والاشارة إلى أن فرار القوات الروسية تسبب في حالة من الذعر بين قوات الجيش السوري الحكومي في تدمر، حيث فر الكثير منهم، ولكن 15 منهم أسروا.

فى حين ركزت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية على تقرير رصده جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وتم تقديمه إلى الحكومة الألمانية أن منظمات دينية من دول الخليج الثلاث أقامت مساجد ومؤسسات تعليمية كما أنها أرسلت دعاة إلى ألمانيا "لنشر النسخة الأصولية من الإسلام".

أضاف التقرير أن هذه النتيجة تستند إلى الشواهد التي تم التوصل إليها حتى الآن، ونقلت الصحيفة عن هيئة حماية الدستور القول إن التجربة العملية أوضحت "عدم وجود فارق ثابت يمكن ملاحظته بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية".

كشف التقرير مثالا على ذلك بحالة "جمعية إحياء التراث الإسلامي"، في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه لا توجد شواهد على تقديم دعم بصورة متعمدة " لهياكل وشبكات سلفية لديها استعداد للعنف". يذكر أن الحكومة السعودية تشير إلى استقلالية الحركات الدينية، غير أن أجهزة الاستخبارات الألمانية انتهت في تقريرها إلى أن هذه الحركات "وثيقة الصلة بجهات حكومية في البلاد التي تنحدر منها هذه الحركات".

 أكد التقرير أنه من المنتظر إعداد قائمة تضم أسماء قيادات ودعاة معروفين في أوروبا لمنعهم من السفر إلى دول منطقة شينجن.

كما رصدت الصحيفة  أن هناك 4500 شخص على الأقل في ألمانيا ينتمون إلى حركة "مواطني الإمبراطورية الألمانية" مواطني الرايخ، والذين لا يعترفون بالجمهورية الاتحادية الألمانية ومقتنعون باستمرار الإمبراطورية الألمانية القديمة.

وبحسب تقييم السلطات، فإن الكثير من أتباع هذه الحركة نشطون في الأوساط اليمينية المتطرفة.

وتمت الاشارة إلى استطلاع أجري في وزارات داخلية محلية وهيئات محلية لحماية الدستور أن ست ولايات، من بينها ولاية شمال الراين-ويستفاليا، تتوقع زيادة عدد المنتمين لحركة "مواطني الرايخ" على مستوى ألمانيا قريبا.

كان وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أعلن نهاية نوفمبر الماضي أنه يعيش في ولايته أكثر من 1700 من مواطني الرايخ، من بينهم نحو 340 شخصا مالكين لأسلحة. وبحسب تقرير الصحيفة، تأتي ولاية بادن-فورتمبرغ في المرتبة الثانية من حيث عدد مواطني الرايخ، حيث ينتمي إلى هذه الحركة هناك 650 شخصا، تليها ولاية تورينغين (550 شخصا). 

حسب بيانات وزارة الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا، يعيش في الولاية ما يتراوح بين 200 و 300 شخص من أنصار هذه الحركة. يذكر أن أحد أنصار الحركة قتل شرطيا وأصاب ثلاثة آخرين بطلقات رصاص خلال محاولة القبض عليه في مدينة غيورغنس غيموند الألمانية أكتوبر الماضي. 

ويزداد عدد مرتكبي الجرائم الجنائية بين أنصار الحركة باستمرار. وأصاب أحد أنصار الحركة مؤخرا ستة رجال شرطة برذاذ الفلفل خلال محاولة القبض عليه في منزله في مدينة زوغيل الألمانية. 

ويخضع أنصار الحركة حاليا لرقابة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" على مستوى ألمانيا.