كشفت تقارير إعلامية عن تزايد الدعم المقدم للسلفيين في ألمانيا من كل من السعودية والكويت وقطر، وذلك وفقا لتقرير أجهزة استخبارات ألمانية. 

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس ، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الالماني  وجهاز الاستخبارات الداخلية كتبا في تقرير أولي إلى الحكومة الألمانية أن منظمات دينية من دول الخليج الثلاث أقامت مساجد ومؤسسات تعليمية كما أنها أرسلت دعاة إلى ألمانيا "لنشر النسخة الأصولية من الإسلام".

وأضاف التقرير أن هذه النتيجة تستند إلى الشواهد التي تم التوصل إليها حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن هيئة حماية الدستور القول إن التجربة العملية أوضحت "عدم وجود فارق ثابت يمكن ملاحظته بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية"، وساق التقرير مثالا على ذلك بحالة "جمعية إحياء التراث الإسلامي". في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه لا توجد شواهد على تقديم دعم بصورة متعمدة " لهياكل وشبكات سلفية لديها استعداد للعنف". يذكر أن الحكومة السعودية تشير إلى استقلالية الحركات الدينية، غير أن أجهزة الاستخبارات الألمانية انتهت في تقريرها إلى أن هذه الحركات "وثيقة الصلة بجهات حكومية في البلاد التي تنحدر منها (تلك الحركات ". وتابع التقرير أنه من المنتظر إعداد قائمة تضم أسماء قيادات ودعاة معروفين في أوروبا لمنعهم من السفر إلى دول منطقة شينجن.

ويتوقع أن يثير التقرير الاستخباراتي ألالماني طبقا لدويتشه فيله  ضجة كبيرة داخل ألمانيا وخارجها إذ يشير إلى أن حركات سلفية على صلة وثيقة بحكومات السعودية وقطر والكويت متورطة بدعم سلفيي ألمانيا، فما تداعيات هذا التقرير؟

وتعليقا علي التقريريقول جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب لدويتشه فيله  إن هذا المعطى سيكون له تأثير كبير هذه المرة، ويشرح ذلك في مقابلة مع دويتشه فيله  : "سبق ونشرت الاستخبارات الألمانية تقارير مشابهة لكن الحكومة الألمانية لم تكن تأخذ بها، وسبق أن نأى وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير بنفسه عنها وحدثت زيارات وتم سحب هذه التقارير. لكن التقرير الأخير يربط بين الحكومات وتمويل جماعات متطرفة وهذا ما يعني توجها جديدا سيثير ضجة وقد يخلق أزمة كبيرة في العلاقات بين ألمانيا وهذه الدول إن اعتمدته برلين".

الجديد أيضا في هذا التقرير يتضح  في "عدم وجود فرق ثابت يمكن ملاحظته بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية". وبحسب الخبير جاسم محمد  لدويتشه فيله فإن هذا يعني وضع التنظيمات الجهادية والجماعات الدعوية في سلة واحدة رغم أن الأخيرة لا تنفذ عمليات إرهابية. ويضيف أن الأوروبيين استغرقوا وقتا حتى فهموا أخيرا أن الجماعات الدعوية التي تعمل تحت غطاء نشر الدين الإسلامي من خلال توزيع القرآن ومنشورات حول الإسلام وما إلى ذلك، هي نفسها التي تقدم الدعم اللوجستي للتنظيمات المتطرفة. ويقول في هذا السياق: "ليس مطلوبا من الجماعات الدعوية تنفيذ هذه العمليات لكنها تتكلف باستقطاب جهاديين جدد ونشر الأفكار المتطرفة ودعم التنظيمات الجهادية بالأموال والتجهيزات.

هذه المعطيات بدأت تتوصل إليها الاستخبارات الأوروبية بعد سنة 2014 وهو ما يفسر ما جاء به هذا التقرير عكس سابقيه". وعن تأثيرات احتمال قطع التمويل الأجنبي عن الجماعات الدعوية في ألمانيا يقول محمد إن ذلك سيخفف بشكل كبير من حجم استقطاب جهاديين محتملين وسيسهم في "تجفيف  منابع الإرهاب الذي يستفيد أساسا من هذا الدعم الخارجي". لكنه من جهة أخرى من شأن ذلك أن يسهم في مساعدة هذه الجماعات على كسب أنصار جدد على اعتبار أن قطع التمويل قد يعتبره هؤلاء اضطهادا لهم ولدينهم ومنعا لهم من ممارسة معتقداتهم، حسب الخبير في قضايا الإرهاب.

ورد علي التقرير نفا عواد العواد سفير المملكة العربية السعودية في برلين ما تضمنته التقارير التي  تحدثت عن أن الرياض قدمت دعما للحركات السلفية في ألمانيا. 

وقال عواد العواد في حوار لصحيفة "تاجس شبيجل" أن "المملكة العربية السعودية لا تبن مساجد في ألمانيا، ولا تصدر أئمة، كما أن لا صلة لها بالحركات السلفية".