ألغت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليم بعض الذخائر لحليفتها السعودية، وسط غضب بشأن عدد القتلى المدنيين الذين يسقطون أثناء حملة التحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن.

أبلغ مسؤولون أمريكيون وكالة رويترز أن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن بسبب مخاوف بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين كما ستعلق مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة.

وستعدل الولايات المتحدة أيضا عمليات التدريب المستقبلية لسلاح الجو السعودي لتركز على تحسين عمليات الاستهداف السعودية وهي مصدر قلق مستمر لواشنطن.

وفي ذات السياق قال مسؤول كبير في الإدارة الامريكية لوكالة فرانس برس " "لقد أوضحنا أن التعاون الأمني الأميركي ليس شيكا على بياض". وأضاف "نتيجة لذلك، قررنا عدم المضي قدما في بعض المبيعات العسكرية للخارج (...) من صناديق ذخيرة. وهذا يعكس قلقنا الشديد المستمر في ظل أخطاء في الاستهداف ومتابعة الحملة الجوية بشكل عام في اليمن".

ويعكس القرار الإحباط الشديد داخل إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن ممارسات السعودية في الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهرا في اليمن والتي قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص وتسببت في أزمة إنسانية تشمل نقصا مزمنا في الطعام في البلد.

حث وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير الحكومة السورية على السماح بالمساعدة الإنسانية للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب في حلب، مستبعدا رسم مستقبل سوريا في وجود الرئيس السوري بشار الأسد.

يأتي ذلك بعد إعلان النظام السوري استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب بشكل شبه كامل. وقال شتاينماير اليوم الأربعاء (14 كانون أول/ديسمبر 2016) في برلين إن المشكلة لا تتمثل الآن في عدم توفر مساعدات إنسانية لمدينة حلب بل في عدم وجود إمكانيات كافية للتحرك داخل المدينة.

وكان الوزير الألماني قد تحدق أمس الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ، كما أجرى اليوم الأربعاء محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في الشأن ذاته.

ودعا شتاينماير، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إعادة تحريك العملية السياسية الرامية لإيجاد حل للحرب السورية وقال: "ليس هناك بديل عن ذلك". أضاف شتاينماير: "لا أستطيع أن أتخيل إمكانية رسم المستقبل السياسي لسورية في جود الاسد.

أعلنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل إن الاتحاد لا ينوي فتح فصول جديدة في المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا "في الظروف الحالية".  وقالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتسلمها حاليا سلوفاكيا "في الظروف الحالية لا توجد نية لفتح فصول جديدة". وهذا الموقف يهدف إلى الرد على المساس بالديمقراطية من جانب النظام التركي والذي تكثف منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو وتبعته حملة قمع.

لكن رغم محادثات مطولة، لم يحصل النص على إجماع الدول الـ 28 حيث رفضت النمسا دعم الخلاصات المشتركة إذا لم تبد تأييدا "لتجميد" مفاوضات انضمام تركيا. وقال وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك إن "دولة واحدة لم تقدم الدعم للتسوية التي توصلت إليها الدول الـ 27" في إشارة إلى فيينا التي تعتمد موقفا أكثر تشددا حيال أنقرة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "التعبئة الوطنية العامة ضد جميع المنظمات الإرهابية"، وذلك في أعقاب هجوميين إرهابيين مميتين شهدتهما اسطنبول مؤخراً. وفي كلمة ألقاها أمام مسؤولين في أنقرة اليوم الأربعاء (14 كانون الأول/ ديسمبر 2016) قال أردوغان إن "كل إرهابي هو عدو للشعب التركي الذي يضم 80 مليون نسمة وسوف يتم التعامل معه على هذا الأساس".

وتعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات التي ألقيت مسؤوليتها على تنظيم "داعش" ومسلحين أكراد هذا العام وتشن حملة تطهير على أتباع رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تلقي عليه اللوم في التخطيط لمحاولة انقلاب في يوليو/ تموز الماضي.

وناشد أردوغان الشعب لإبلاغ السلطات عن أي سلوك مشتبه به، وقال إن قوات الأمن سوف تحارب الإرهاب بما لديها من قوة في إطار القانون.

ودعا أردوغان الحكومة والشعب التركيين إلى عدم السماح بترك "أي متنفس" للإرهابيين، وأعلن أن أكثر من 40 ألف شخص اعتقلوا رسمياً ضمن التحقيق في محاولة الانقلاب. وعُزل أكثر من مئة ألف شخص أو أوقفوا عن العمل في القطاع الحكومي والجيش والقضاء وغيرها من المؤسسات منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها أكثر من 240 شخصاً.

من جهته  اتهم سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال الهجمات الإرهابية التي تقع في بلاده في توسيع سلطته.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتغين في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة الأربعاء: "سلوك الرئيس أردوغان ينافي قيم الاتحاد الأوروبي. قواعد الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان يتم انتهاكها، وهذا لا يتفق مع الحصول على عضوية في الاتحاد". وذكر روتغينن أنه على أوروبا أن توضح للشعب التركي أنه سيتعين عليه دفع ثمن نهم رئيسهم للسلطة غالياً.

قالت الحكومة الألمانية إن روسيا تتحمل جانبا من المسؤولية عن تدمير شرق مدينة حلب السورية وإن خيار فرض العقوبات عليها لا يزال مطروحا لكن الأولوية القصوى تنصب على مساعدة المدنيين في المدينة. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفي حكومي إن روسيا وقوات الرئيس السوري بشار الأسد والمقاتلين الذين تدعمهم إيران جميعها أطراف تتحمل المسؤولية عن دمار شرق حلب.

وقال زايبرت في مؤتمره الصحفي اليوم: "نعرف أن هذا الدمار الوحشي لشرق حلب لم يكن ممكنا دون الدعم العسكري الهائل من روسيا.. روسيا لم تمنع الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام القليلة الماضية رغم أنه كان في استطاعتها عمل ذلك."

وأضاف زايبرت أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء ودعت لوقف فوري لإطلاق النار. وقال إن ميركل أكدت على أن الأولوية القصوى الآن هي لتوفير احتياجات سكان شرق حلب. كما شددت الحكومة الألمانية على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أرجاء سوريا واستئناف المباحثات بين الأطراف السورية مؤكدة أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا.

ي إحدى حلقات برنامج" الكل مع كريس هايز"المُذاع عبر قناة"إم إس إن بي سي" الأمريكية، أقدم أحد الضيوف على ذكر أمر جديد لم يكن يجب ذكره، وذلك في معرض حديثه عن دونالد ترامب: وكان هذا الأمر هو مقارنة الولايات المتحدة بمدينة فايمر، على الرغم من أن الضيف بوب جارفيلد، وهو ناقد إعلامي ليبرالي، لم يكن يتفق بشكل طفيف مع تلك المقاربة، إذ قال هايز: "أنا أميل إلى تجنب المقارنة مع فايمرلأسباب عديدة". ولكن هذا قد يكون منطقيًا لو أن ترامب نفسه لم يكن يعيد دومًا تلك المقارنة إلى الأذهان.

ويجب أن أتوقف هنا، لأؤكد على ما لن أقوله. فلن أصف ترامب بالفاشي، ولن أقول إنه معادِ للسامية، لأنه ظاهريا، ليس كذلك. ولن أشوه سمعته بالتعصب الأعمى الواضح لدى بعض مؤيديه، بالرغم من أنني أجده مخطئا، لأنه لم يواجه أولئك الكارهين بقوة أكبر. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى فايمر ملائمة، ليس لأن ترامب هو هتلر آخر، ولكن لأن الولايات المتحدة قد تصبح ألمانيا أخرى.

وفايمر هي المدينة الألمانية الساحرة، التي منحت اسمها للديمقراطية البرلمانية، التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والتي سحقها هتلر في عام 1933. ورغم أنها لم تكن أبدًا ديمقراطية قوية، فإنها كانت حكومة أهم دولة في أوروبا – وأكثرها تقدما. فلقد كانت برلين في مستهل ثلاثينات القرن الماضي مدينة تنعم بالليبرالية والتسامح، حتى أن كثيرا من صناع الأفلام في هوليوود كان إنطلاقهم من برلين، مثل بيلي وايلدر في أفلام "البعض يفضلونها ساخنة"، و"تعويض مزدوج"، و"شارع الغروب".

ثم فجأة، تغير كل هذا في لمح البصر. فقد رحل المفكرون والفنانون والممثلون والكتاب والمعماريون وغيرهم عن فايمر، وما عجّل بحدوث ذلك، كان بالطبع هو تنصيب هتلر مستشارًا لألمانيا، وكان هذا في 30 يناير 1933. وبعد حوالي شهر اندلعت النيران في مبنى البرلمان الألماني"الرايخستاج". واُتهم الشيوعي الألماني، مارينوس فان دير لوبة، بإشعال النار في البرلمان. وتم إعدامه لاحقًا. أما هتلر، فبعد إعلانه حظر الشيوعية، قد طلب من الرئيس باول فون هيندينبورج قوات للطوارئ. وحصل عليها. واحتفظ بها حتى وفاته.

وهنا تأتي أهمية المقارنة بفايمر، فقد أظهر ترامب تجاهلًا كبيرًا أو جهلًا بالدستور والقانون. وفيما يتعلق باستخدام التعذيب، فقد صرح أن الجيش يجب أن يتبع أوامره -حتى إن كانت غير قانونية. كما أعلن مؤخرًا أن حرق العلم يجب أن يكون جريمة يُعاقب عليها القانون، "ربما بالحرمان من الجنسية أو بالسجن لمدة عام".

كانت هذه الملاحظة أحد أكثر تفاهاته ارتجالا – فمنذ عام 1989، تم حماية حرق العلم والخطاب السياسي والجنسية إلى الأبد. وأظهرت هذه التغريدة -التي تعد ذات مغذى كبير، برغم من كلماتها القليلة- مدى النقص الرهيب في المعرفة، الذي يعاني منه ترامب، لكن الأهم أنها احتوت على حقيقة عاطفية. فترامب يكره المعارضة، وغالبا ما يتفاعل بشكل عاطفي مع العقبات والتحديات.

والآن، لنسأل أنفسنا ما الذي يمكن أن يحدث إذا وقع حدث إرهابي كبير على الأراضي الأمريكية. هل يحاول هذا الرجل ذو المعرفة الضيقة، والذي ليس لديه القدرة على ضبط النفس، تعليق الحريات المدنية؟ (ولما لا، إذا كان أبراهام لينكولن نفسه قد فعلها من قبل)، وخاصة أن رد فعله الفطري على حرق العلم كان خطأ تمامًا. وإضافة إلى هذا، فإنه يحمل نفس وجهة نظر نيكسون في أن القانون هو ما يقوله، حتى لو كانت المحاكم قد قضت مرارًا وتكرارًا بخلاف ذلك.

ومع ذلك فإنني أتساءل، عما إذا كان الكونجرس وحتى الشعب الأمريكي، قد يحجمون عن منح ترامب قوة الطوارئ، التي يسعى إليها. لقد كان انتخابه صادمًا –وقد أثار الغضب والاستياء لتنصيب رجل غير كفء في البيت الأبيض. كما كانت هناك رغبة كبيرة في تجاهل الوضع الراهن بأن كذب ومفاخرة وغش وسباب ترامب، بل وجهله المُطبق، كل هذا لم يؤد إلى استبعاده. لأنه في الواقع كان عدم ملائمته للرئاسة هو سبب نجاحه، إذ أن كثيرين أحبوه لأن آخرين يحتقروه.

لقد أرغم ترامب بالفعل الحزب الجمهوري على الانصياع، بما في ذلك أكبر منتقديه مثل ميت رومني الذي وافق على مناقشة تقلد منصب وزاري. فالمتحدث باسم الكونجرس، بول دي ريان، يتحدث عن ترامب كما لو كانت مجرد دردشة مع بن فرانكلين- مثل قوله: بعض الأفكار الجيدة، وعفا الله عما سلف- لكن هذه السلبية جيدة في الحقيقة. فترامب يحتاج إلى أن يُحاط بأشخاص ناضجين سياسيا. فعاجلا أم آجلا، يجب أن يردعه شخص ما.

ولدي ثقة أكثر من اللازم في أمريكا ومؤسساتها، إلى حد الإعتقاد أن فايمر هي المستقبل. ومع ذلك، فهذا تحذير، وليس أمرًا لا يجب مناقشته، بل شيء يجب بحثه. وثمة اختلافات شاسعة بين فايمر بألمانيا وأمريكا المعاصرة، بيد أن هناك أيضا أوجه تشابه تتزايد باطراد.

كشفت دراسة أعدها معهد أبحاث إيبسوس "Ipsos" أن الالمان يعتقدون أن نسبة المسلمين المقيمين في ألمانيا تزيد عن العشرين في المائة من مجمل السكان، غير ان هذه النسبة لا تزيد عن الخمسة في المائة.

أظهرت دراسة أن الألمان يبالغون في أعداد المسلمين الذين يعيشون في بلادهم وأن تصورهم لهذه الأعداد يزيد عن الرقم الحقيقي أربع مرات. وحسب الدراسة التي أعدها معهد أبحاث إيبسوس "Ipsos" ونشرت نتائجها اليوم الأربعاء (14 كانون أول/ديسمبر 2016) في هامبورغ فإن الأشخاص المستطلعة آراؤهم في إطار الدراسة يعتقدون أن المسلمين يمثلون 21% من إجمالي سكان ألمانيا في حين أن نسبتهم الحقيقية لا تزيد كثيرا عن 5%.

وارتفعت أعداد المسلمين في ألمانيا منذ عام 2011 بنحو 1.2 مليون نسمة وذلك وفق بيانات الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين.

وحسب وزارة الداخلية الألمانية اليوم في برلين، فإن عدد المسلمين في ألمانيا يتراوح بين 4.4 و4.7 مليون مسلم وذلك بحسب الأرقام المسجلة في الحادي والثلاثين من كانون أول/ديسمبر 2015، مما يعني أن نسبة المسلمين في ألمانيا تراوحت بين 5.4 و5.7 % مطلع العام الجاري.

 وكان الخبراء يعتقدون أن نسبة المسلمين في ألمانيا تتراوح بين 3.8 و4.3 % وفقا لإحصاء يعود لعام 2011 وليست هناك بيانات أكثر دقة بشأن أعداد المسلمين لعدم وجود سجل مركزي لحصر أعداد المسلمين على غرار السجل الخاص بالمسيحيين.

وانخفضت نسبة المسلمين ذوي الأصول التركية في الفترة بين عام 2008 وأواخر عام 2015 من 68% إلى 51% من إجمالي مسلمي ألمانيا مما يعني حسب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن الحياة الإسلامية في ألمانيا أصبحت أكثر تنوعا.

وعلى غرار ألمانيا هناك دول أخرى حسب المعهد يهول سكانها من أعداد المسلمين فيها على رأسها فرنسا حيث يعتقد الفرنسيون أن عدد المسلمين في فرنسا يقارب ثلث إجمالي السكان (31%) في حين أن نسبتهم تصل إلى 7.5% فقط من مجموع سكان فرنسا.

الديلي تليجراف نشرت موضوعا لإميلي لانداو الأستاذة في معهد دراسات الامن القومي ورئيسة قسم أبحاث السيطرة على الأسلحة بعنوان "دونالد ترامب محق في ألغاء الاتفاق مع إيران لكن لاينبغي محوه".

تقول لانداو إن دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية أكد خلال حملته الانتخابية أن الاتفاق النووي مع إيران هو "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق وتعهد بإلغاءه.

وتوضح أنه بعد 18 شهرا من سريان الاتفاق الفاسد، على حد وصفها، تمكنت إيران من تكديس عدة مليارات من الدولارات بعد فترة العقوبات الاقتصادية وهو ما يساعدها في دعم أنصارها في تحويل المشاكل التي تشهدها الصفقة بالانتقال من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب.

وتنصح لانداو ادارة ترامب بالنظر إلى الاتفاق بعمق والبحث عن الامور التي قد تعزز من موقف واشنطن من خلال التطورات التي جرت خلال العام والنصف المنصرمين حيث بذلت إدارة اوباما جهدا كبيرا في التفاوض مع إيران خاصة حول الملف النووي.

وتوضح أن إدارة أوباما فشلت خلال العام الماضي في إقناع الرأي العام الأمريكي بالصفقة ومدى جدواها خاصة وأنها قامت بخداعهم بحيث طرحت الأمر كخيار بين عقد الصفقة أو خوض الحرب كما طرحت الصفقة كوسيلة لتعزيز العلاقات التعاون الثنائي مع إيران رغم انه لم تكن هناك أي إشارة على ذلك.

وتشدد لانداو على أن إدارة ترامب يجب عليها ان تدرس نصوص الاتفاق بعق ثم تحدد ماذا تم من أفعال بناء على هذه النصوص قبل أن تحدد خياراتها والأساس الذي ستتعامل به مع طهران مشددة على ضرورة إنها استخدام إيران لنبرة البراءة بخصوص الاستخدام السلمي لنشاطها النووي وضورة الإقرار بصرحاة أن إيران خرقت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالعمل على تطوير برنامج عسكري للسلاح النووي.

كما تقترح لانداو عدة أمور أخرى على إدارة ترامب بحيث تتمكن من تعديل الاتفاق مع إيران دون الحاجة لتعديل نصوصه.