ذكرت مصادر حكومية ومعارضة أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد لاستكمال علميات الإجلاء من المنطقة التي ما زالت تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة من شرق حلب بعد توقفها. الاتفاق الجديد يشمل الإجلاء من مناطق أخرى محاصرة في سوريا.

وكانت الحكومة السورية أوقفت عمليات الإجلاء يوم أمس الجمعة بسبب مطالب من قوات موالية للحكومة بإجلاء أشخاص من قريتي كفريا والفوعة اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة. وقال مصدر بالحكومة السورية لرويترز اليوم السبت إن عمليات الإجلاء المتوقفة من آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شرق حلب ستستأنف بالتوازي مع إجلاء البعض من أربع بلدات محاصرة.

وقال الفاروق أبو بكر المسئول في المعارضة المسلحة متحدثا من حلب لقناة العربية الحدث اليوم السبت (17 كانون الأول/ديسمبر 2016) إن الاتفاق يشمل الإجلاء من قريتي الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة وإجلاء المصابين من بلدتين تحاصرهما قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها قرب الحدود اللبنانية والإجلاء الكامل لشرق حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة.

في غضون ذلك، أكد مصدر مسئول في محافظة حلب أن 35 حافلة من شركة النقل الحكومية توجهت من منطقة دوار الموت غرب مدينة حلب باتجاه جسر الراموسة جنوب غرب المدينة، بانتظار وصول حافلات أخرى قادمة من محافظة حماة للتوجه إلى بلدتي كفريا والفوعة.

ولفتت مصادر عسكرية سورية إلى أن "مفاوضات جارية بين الجانب الروسي والأتراك بشان ضمان خط سير الحافلات في مناطق سيطرة مسلحي المعارضة"، مقدرة عدد الذين سوف يغادرون بلدتي كفريا والفوعة حوالي 5000 آلاف شخص.

من جانبه نفى حسن زيتون من مجمع الرسول الأعظم الذي يشرف على ملف البلدتين المحاصرتين من قبل مسلحي المعارضة علمه بعدد الأشخاص الذين سوف يغادرون "لا نعلم العدد النهائي للأشخاص الذين سوف يخرجون ولن يتبين ذلك حتى مغادرة الحافلات البلدتين".

وكانت فصائل المعارضة رفضت أمس الجمعة دخول 189 حافلة إلى البلدتين بحجة تهريب تلك الحافلات مادة المازوت وسوف يسمح لتلك الحافلات بحمل ما يكفيها للذهاب والإياب من مادة المازوت.

دبلوماسيا، أكد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على قرب عقد لقاء ثلاثي لبحث الأزمة السورية.

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إلى توسيع نطاق الوسائل المستخدمة في الحرب على تنظيم داعش وكان ذلك خلال حضورها منتدى" حوار المنامة" المعنى بالشئون الأمنية في العاصمة البحرينية المنامة،و قالت:" بطبيعة الحال لا بد من محاربة الإرهاب بالوسائل العسكرية" لكن هذه الحرب تنطوي أيضا على عناصر أيديولوجية واجتماعية.

وأوضحت ، أنّ أنصار داعش هم بالدرجة الأولى من الفئات التي شعرت بالتهميش الاجتماعي، ولفتت إلى أنه لتغيير هذا الوضع يجب تحسين فرص التعليم " ولا بد من إكمال التحالف الدولي ضد داعش بتحالف من أجل التعليم".

ودعت فون دير لاين حكومات العالم الإسلامي إلى التصدي للدعاية لداعش على الانترنت عن طريق معلومات جادة وكثيرة إلى أكبر حد ممكن، وقالت:" لدينا شريك حاسم في هذه الحرب يتمثل في الصحافة الحرة وحرية الرأي".

يعزوستولتنبرج الأمين لحلف "الناتو" التحفظ العسكري للحلف تجاه النزاع السوري لكون القيام بمهمة عسكرية هناك قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد.

وأوضح ستولتنبرغ العواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك بقوله "يمكن أن نتعرض لخطر مواجهة نزاع إقليمي أكبر، أو أن يموت المزيد من الأبرياء".

وأشار إلى أن التكاليف الناتجة عن الاستعانة بوسائل عسكرية تتجاوز الفائدة الناتجة عنها، موضحاً أن الحلف توصل فيما يتعلق بسوريا إلى "أنه من الممكن أن تسهم المهمة العسكرية في جعل الموقف المروع (في سوريا) أكثر ترويعاً".

أفادت تقارير إعلامية إن فصائل سورية معارضة تعمل على إعلان كيان دولة في الشمال السوري باسم "الهيئة الإسلامية السورية" بعد أن استعادت قوات النظام حلب، فيما يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن الإشراف على إجلاء المدنيين.

كشف تقرير إخباري أن جبهتي "فتح الشام" (النصرة سابقاً) و"أحرار الشام" الناشطتين في سوريا تسعيان إلى إعلان كيان يشبه الدولة في الشمال السوري، وذلك بعدما تمكنت القوات الحكومية السورية من استعادة حلب.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن مصادر معارضة القول إنه بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة اتُّفق على صيغة اندماج مشتركة للشمال السوري، تتلخص في حل الفصائل المعارضة (14 فصيلاً) نفسها وإعلان اندماجها بصورة كاملة في كيان جديد.

وأضافت المصادر أنه قد يطلق على الكيان الجديد اسم "الهيئة الإسلامية السورية" أو "دولة ناشئة" يكون قائده العام أبو عمار تفتناز (قائد أحرار الشام) وقائده العسكري أبو محمد الجولاني (قائد فتح الشام)، ورئيس مجلس الشورى توفيق شهاب الدين (قائد كتائب الزنكي).

من جانب آخر يصوت مجلس الأمن الدولي الأحد على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال دبلوماسيون.

وسيلتئم المجلس عند الساعة العاشرة صباحاً (الثالثة ظهراً بتوقيت غرينتش) للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا، حليفة دمشق والعضو الذي يمتلك حق النقض (فيتو).

وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء "عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين" الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعاً في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلاً في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب".

كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلاً بدخول المنطقة.

كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب. ويشير النص تحديداً إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.

نشرت صحيفة صاندي تلجراف مقالا تحليليا عن تبعات سيطرة القوات السورية الحكومية على مدينة حلب، وخروج فصائل المعارضة المسلحة منها، وتأثير ذلك على النزاع المسلح في البلاد. 

ويقول الكاتب كون كوغلين إن النصر الذي حققته القوات السورية الحكومية في حلب لا يتوقع أن ينهي النزاع في البلاد، لأن فصائل المعارضة المسلحة تعهدت بمواصلة القتال. 

ويذكر كوغلين أن حلب كانت، منذ اندلاع النزاع ضد نظام الرئيس، بشار الأسد، محط أنظار المعارضة المسلحة، لأن المدينة بعدد سكانها البالغ عددهم أكثر من مليونين، مركزا ماليا واقتصاديا في سوريا. 

ويضيف أن المدينة لم تكن في البداية مسرحا للاحتجاجات التي بدأت في عام 2011، "لكن الانتفاضة وصلت إليها سريعا بحكم قربها من تركيا، التي تدعم السنة في سوريا في سعيهم لإسقاط الدكتاتورية العلوية، المتحالفة مع إيران الشيعية". 

ولم تتمكن فصائل المعارضة المسلحة في هجومها عام 2012 من السيطرة على كامل حلب، التي بقيت مقسمة بين قوات النظام المدعومة من روسيا وإيران غربا والمعارضة المدعومة من دول غربية وعربية شرقا.

ويقول الكاتب إن التدخل الروسي في النزاع عام 2014 هو الذي رجح الكفة ميدانيا لصالح القوات الموالية للنظام السوري، وإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تدخل في سوريا بعدما تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا عن تعهدهما بقصف النظام السوري إذا واصل استعمال الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري. 

"وسمح التعاون بين الغارات الجوية الروسية وقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيا الشيعية مثل حزب الله لقوات النظام بشن حملة لاستعادة السيطرة على كامل حلب"، وتكون بذلك أحكمت سيطرتها على كبريات المدن في البلاد، بحسب ما ورد في المقال. 

لكن الكاتب يستبعد أن تنهي معركة حلب النزاع في سوريا، لأن الكثير من فصائل المعارضة المسلحة تعهدت بمواصلة القتال، حتى إن اضطرت إلى الانسحاب من المدينة، ويتوقع أن تنتهج هذه الفصائل حرب العصابات، التي يعرفها الجيش الروسي منذ حرب أفغانستان في الثمانينيات. 

ويقول كوغلين إن النظام السوري لا بد أن يدرك أن الوحشية التي تعامل بها مع المدنيين العالقين وسط المعارك، لا يمكن إلا أن تزيد في حشد أتباع الجماعات المقاتلة مع المعارضة. 

ويتوقع الكاتب أيضا من تركيا والسعودية ردة فعل على سقوط حلب، بمواصلة دعم الجماعات المقاتلة ضد الأسد والإيرانيين. 

بعد ورود أنباء من مصادر حكومية ومعارضة حول التوصل لاتفاق جديد لاستئناف الإجلاء من شرقي حلب، اتهمت مصادر في المعارضة السورية إيران بتعطيله. وكان الاتفاق الجديد يشمل الإجلاء من أربع مناطق محاصرة أخرى بالإضافة لحلب.

اتهم مسئول في حركة أحرار الشام السورية المعارضة إيران ومسلحين تابعين لها بتعطيل اتفاق إجلاء مدنيين محاصرين في حلب. وقال منير السيال رئيس الجناح السياسي للحركة إن إيران تصر على السماح بخروج أناس من قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين قبل السماح باستئناف عمليات إجلاء سكان حلب.

وقال السيال إن تأكيد موسكو بأن معظم المدنيين غادروا بالفعل حلب يظهر أنها تحاول التملص من مسئولياتها في الاتفاق. وقال إن الآلاف من المدنيين الذين يعانون البرد والجوع يحتاجون للإجلاء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف السيال قائلا "روسيا فشلت في ضبط الميليشيات الطائفية في حلب لإتمام الاتفاق وعليها الالتزام بتعهداتها." وتابع "لا يزال في حلب مدنيون بحاجة لإجلاء في ظروف الطقس القاسية والتصريحات الروسية بأن حلب المحاصرة أصبحت خالية هي تملص من متابعة الاتفاق." 

وكانت مصادر حكومية ومعارضة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد لاستكمال عمليات الإجلاء من المنطقة التي ما زالت تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة من شرق حلب بعد توقفها. وأن الاتفاق الجديد يشمل الإجلاء من مناطق أخرى محاصرة في سوريا.

وكانت الحكومة السورية أوقفت عمليات الإجلاء يوم أمس الجمعة بسبب مطالب من قوات موالية للحكومة بإجلاء أشخاص من قريتي كفريا والفوعة اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة. وقال مصدر بالحكومة السورية لرويترز اليوم السبت(17 كانون الأول/ديسمبر) إن عمليات الإجلاء المتوقفة من آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شرق حلب ستستأنف بالتوازي مع إجلاء البعض من أربع بلدات محاصرة أخرى.

وقال الفاروق أبو بكر المسئول في المعارضة المسلحة متحدثا من حلب لقناة العربية الحدث إن الاتفاق الجديد يشمل الإجلاء من قريتي الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة وإجلاء المصابين من بلدتين تحاصرهما قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها قرب الحدود اللبنانية والإجلاء الكامل لشرق حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة.

في غضون ذلك، أكد مصدر مسئول في محافظة حلب أن 35 حافلة من شركة النقل الحكومية توجهت من منطقة دوار الموت غرب مدينة حلب باتجاه جسر الراموسة جنوب غرب المدينة، بانتظار وصول حافلات أخرى قادمة من محافظة حماة للتوجه إلى بلدتي كفريا والفوعة.

نشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا تحليليا عن المصالح التي حققتها إيران وروسيا في السيطرة على حلب، وبيان نقاط التقاطع والتنافر بينهما مستقبلا في سوريا. 

ويقول مارتن تشولوف في مقاله إن وقف إطلاق النار يعد تتويجا لتدخل موسكو في حلب، ويعطيها أحقية المشاركة في صياغة أي اتفاق للسلام، بعد 15 شهرا من القصف الجوي على مناطق المعارضة. 

أما طهران فترى أن السماح للمدنيين والمسلحين بالخروج من حلب يفقدها بعض القوة خاصة أن نفوذ إيران أصبح يحجب دور روسيا. 

ويضيف أن إيران رفضت خروج المدنيين المحاصرين في حلب، رغم اتفاق تركيا وروسيا على ذلك، وطالبت في المقابل برع الحصار عن بلدتين تسكنهما أغلبية شيعية شمالي حلب هما الفوعة وكفريا.

وسعت إيران أيضا، حسب الكاتب، إلى "مبادلة الأسرى وجثث عناصر حزب الله والميليشيا العراقية التي تحت إمرته". 

ويقول إن "حلب مهمة في استراتيجية إيران بالمنطقة إذ تسعى طهران إلى إنشاء خط بري مفتوح للشيعة باتجاه البحر المتوسط، واقترحت إرسال السوريين السنة إلى محافظة إدلب وجلب الشيعة من الفوعة وكفريا إلى الزبداني". 

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا عن أزمة قمح في اليمن تهدد البلاد بمجاعة.

ويقول سيكمون كير في تقريره: إن الأوضاع الإنسانية في اليمن تزداد سوءا ، بإعلان المستوردين المحليين عدم قدرتهم على جلب القمح إلى البلاد، التي تقطع الحرب أوصالها، لأن المصارف لا تستطيع تحويل الريال اليمني إلى العملة الصعبة، حسب رسالة كتبها مستوردون. 

ويضيف الكاتب أن الخبز غذاء أساسي بالنسبة لليمنيين البالغ عددهم 25 مليون نسمة، وتستورد البلاد 90 في المئة من حاجياتها من القمح، عبر 3 موانئ، واحد منها تحت سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية واثنان يسيطر عليهما المتمردون الحوثيون، لافتا إلى أن الاحتياطي الموجود من القمح لا يكفي لأكثر من شهرين. 

ويقول إن قدرات البنك المركزي المالية بدأت تنهار قبل أن تقرر حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر نقل المصرف من صنعاء إلى عدن، لأن التحالف اتهم الحوثيين وحليفهم صالح في عدن بتمويل الحرب من صناديق البنك المركزي، ولكن يبدو أن العملية عقدت مشاكل الاستيراد. 

كما أن عجز الدولة عن دفع مرتبات مليون موظف حكومي فاقم أزمة الغذاء، ويكاد النظام الصحي في البلاد أن ينهار أيضا، حسب الكاتب، إذ لا يحصل على الخدمات الصحية إلا أقل من ثلث السكان. 

ويذكر سيمون كير أن الجوع أشد في المحافظات الشمالية من اليمن، التي تمثل معقل الحوثيين، إذ تسجل المناطق الجبلية هناك أعلى معدلات سوء التغذية بين الأطفال، التي تصل إلى 8 من كل 10 أطفال.