وعلي صعيد الوضع الميداني، قضت غارة جوية للتحالف العربي استهدفت موقعاً للانقلابيين في محافظة حجة باليمن، أمس الإثنين على ضابط إيراني كبير، وقيادات من حرس صالح، كما أصابت مهندسين لبنانيين بجروح بالغة.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، في بيان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ضابطاً إيرانياً كبيرا يدعى أبو حيدرة رضائي (47 عاماً) قتل، وأصيب مهندسان لبنانيان يكنيان بأبي عماد (38 عاماً)، وأبي الفضل (34 عاماً) في غارة جوية على موقعهم في حجة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان، أن "الضابط في الحرس الجمهوري المقدم ركن عبدالله يحيى الموشكي، والملازم حمير علي مصلح الحيمي من القوات الخاصة قتلا في القصف". 

وأشار المركز إلى أن غارة التحالف استهدفت خلية هندسية للانقلابيين كانت قد وصلت إلى ميدي بمحافظة حجة قبل أيام، لتشغيل طائرات استطلاع ترصد مواقع الجيش الوطني ومن ثم استهدافها بالصواريخ الباليستية. 

ومن جهة أخرى، ذكر وكيل محافظة صعدة وقائد جبهة علب يوسف دهباش للصحيفة، أن الخسائر البشرية للميليشيات الانقلابية تقدر بالعشرات، ولا تزال جثثهم متناثرة في مختلف الجبال والمناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني بمديرية باقم في صعدة، فضلاً عن أسر 4 عناصر، مؤكداً استعداد الجيش للدخول إلى مدينة صعدة وتحريرها. 

كما تجددت المعارك في محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، بعد ساعات من فشل هجوم كبير لميليشيات الحوثي وصالح على المعسكر خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية صدت خلال الساعات الماضية هجوماً كبيراً للانقلابيين، مؤكدة مصرع عدد من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي المدعو "كرار".

وأضافت أن الحوثيين حاولوا إشغال جبهة الدفاع الجوي بمحاولة تقدم عبر حي الزنوج، لكن قوات الجيش والمقاومة أحبطت الخطة.

وذكر مصادر عسكرية بأن 22 شخصاً على الأقل قتلوا في معارك جديدة شهدتها الأطراف الشمالية لمدينة تعز في جنوب غرب اليمن، بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وقالت المصادر إن المتمردين الحوثيين شنوا هجوماً على مواقع القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحققوا خلال الساعات الأولى من الهجوم تقدماً، غير أن القوات الحكومية سرعان ما استعادت مواقعها بعد وصول التعزيزات.

وأشارت المصادر إلى أن 8 من عناصر القوات الحكومية و14 من المتمردين قتلوا في المعارك التي دارت مساء أمس الإثنين عند الأطراف الشمالية لمدينة تعز في جنوب غرب البلاد واستخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة.

وشنت قوات الشرعية هجمات على مواقع المتمردين في محيط معسكر التشريفات، كما تدور مواجهات ضارية بين الطرفين في المنطقة.

من جانبه قال اللواء الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي إن "القانون الدولي لا يحظر استخدام الذخائر العنقودية، ولكن قامت بعض الدول بالالتزام بعدم استخدام الذخائر العنقودية من خلال الانضمام إلى اتفاقية الذخيرة العنقودية لعام 2008م".

جاء ذلك رداً على تصريحات منظمة العفو الدولية بأن الذخيرة العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع استخدمت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2015م وكانون الثاني/يناير 2016م بقرب مدينة الخضراء اليمنية.

وأوضح عسيري أن المملكة العربية السعودية وجميع دول التحالف ليسوا أعضاءً في هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن استخدام قوات التحالف لهذا النوع من الذخائر لا يعد مخالفاً لأحكام القانون الدولي.

وأضاف أن قوات التحالف فتحت تحقيقاً بشأن استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع في اليمن وتواصلت مع الجانب البريطاني والجهات الأخرى، واتضح أن قوات التحالف استخدمت هذا النوع من الذخائر في اليمن بشكل محدود ضد أهداف عسكرية مشروعة لحماية حدود المملكة العربية السعودية من القصف والاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات الحوثي على المدن والقرى السعودية مما نتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين.

وتابع عسيري أن قوات التحالف تدرك بشكل كامل أهمية الالتزام بمبادئ القانون الانساني الدولي عند استخدامها لهذا النوع من الذخائر، ولذا لم يتم استخدامها في المناطق السكنية المدنية.

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت إيقاف استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-755) ، وأبلغت حكومة المملكة المتحدة بذلك.

وعلي صعيد الوضع الامني، قال المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام باسم فضل الشعبي اليوم الثلاثاء، إن الهدف من العمليات الإرهابية في عدن، هو إضعاف الشرعية، لصالح من يريد ابتزازها سياسياً بحلول مجحفة للأزمة اليمنية.

وأوضح الشعبي في تصريح لـموقع "24 الاماراتي" أن "هناك قوى تريد تصوير العاصمة المؤقتة عدن بأنها غير آمنة، رغم وجود الرئيس والحكومة فيها، والهدف من ذلك تحويل مكافحة الإرهاب إلى نقطة ضعف الشرعية أمام المجتمع الدولي، ليسهل عليهم بعد ذلك ابتزازها بحل أو تسوية سياسية للأزمة اليمنية، لا تلبي تطلعات المقاومة والجيش الوطني ومن خلفهم الشعب اليمني".

وأشار إلى أن "المتضرر الكبير من بقاء العاصمة المؤقتة عدن عرضة للهجمات الإرهابية هو الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي وحكومته، بالإضافة إلى خيار الحسم العسكري، حيث أن هناك من يحاول التشكيك بقدرة الشرعية والتحالف لتحقيق هذا الخيار، ليتسنى لهم فرض خيارات سياسية التفافية وغير منطقية، تتعسف تضحيات الشعب اليمني من أجل دولة مدنية اتحادية خالية من المليشيات، وتصيبه بالإحباط".

وقال الشعبي إن على الشرعية اليمنية الخروج من حالة التقوقع السلبية، وتبداً بإجراءات حقيقية لمحاربة الإرهاب واتخاذ تدابير أمنية عالية لحماية أرواح الأبرياء، في عدن وغيرها من المدن اليمنية المحررة، ومحاسبة المسؤولين المقصريين لضمان عدم تكرار ما حدث.

ودعا التحالف إلى تقديم كافة أشكال الدعم لمكافحة الإرهاب في المدن المحررة، مع حث الشرعية على تطوير وتحسيين أداءها، والحفاظ على تفوقها العسكري في الميدان.

وعلي صعيد المسار التفاوضي، قال المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن "دولة عمان هي جزء من حل الأزمة اليمنية، ولها دور إيجابي تقوم به من خلال تسهيل الاتصال مع الطرف الانقلابي، إلى جانب استضافتها لعدد من الاجتماعات".

وتحدث ولد الشيخ عن أبرز ما حملته طاولة اجتماع اللجنة الرباعية، التي فضلت عقده بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وفق ما أوردت صحيفة الرياض السعودية، الثلاثاء.

وأضاف ولد الشيخ أن أبرز ما أملته طاولة اجتماع اللجنة الرباعية "تمثلت في نقطتين مهمتين: الخروج بآلية حقيقية لوقف إطلاق النار، وبحث آلية لتفعيل المبادرات التي قامت بها جميع الأطراف للخروج بحل سياسي من الأزمة اليمنية".

وكشف المبعوث الأممي لدى اليمن السبب الحقيقي حول عدم ضم الحكومة اليمنية للجنة الرباعية التي تناقش الأزمة اليمنية، قائلاً إن "الرباعية لم تتجاهل الحكومة اليمنية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الأمم المتحدة لا تعترف بالانقلابيين ككيان سياسي".

فيما اكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، ان الحوار والحل السلمي هما الخيار الحقيقي الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات.

وقال وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي " ان حرص الحكومة اليمنية على خيار الحوار والحل السلمي هو الذي جعلها توافق على الذهاب الى المشاورات السياسية في مختلف جولاتها، حقناً للدماء وحرصاً على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن، وذلك استنادا على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 وهي ستستمر في التعاون مع الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد من اجل الوصول الى السلام وإيقاف الحرب في اليمن واستعادة الدولة". 

واستعرض المخلافي موجز لتطورات الأوضاع المتسارعة على المستوى السياسي والإنساني في الجمهورية اليمنية، مشيراً الى ان السلام الحقيقي في اليمن لن يتم الا بتسليم المليشيا للأسلحة الثقيلة، والانسحاب من مختلف المناطق والمؤسسات الحكومية وتسليمها الى الدولة ، ثم الإتفاق على آلية لتطبيق القرار وإطلاق المعتقلين واستئناف العملية السياسية.

وأكد وزير الخارجية سعي الحكومة اليمنية الحثيث لإيقاف آلة الحرب، ووقف معاناة الشعب اليمني..مطالباً المجتمع الدولي بذل المزيد من الضغط على القوى الانقلابية من اجل توفير ممرات أمنه لايصال المساعدات الإنسانية الى المدن المحاصرة، واتخاذ اجراءات وخطوات تعزز الثقة وتمهد الفرصة للحوار والعودة للعملية السياسية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان تدخل إيران في اليمن، شكل احد أسباب اعاقة التوصل لتسوية سياسية، واستمرار العنف والحرب، وهو ما يلقي بظلال قاتمة تهدد الأمن والسلم اقليميا وعلى الصعيد الدولي، ويؤثر خاصةً على سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة باليمن.

واستطرد المخلافي في كلمته قائلاً: "اننا مانزال نرى الانقلابيين يتعمدون المماطلة والتعنت، غير مبالين بحقيقة ان ثلاثة أرباع السكان في اليمن، وثلثهم من الأطفال، يفتقرون الى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية، خاصة في مجال الغذاء والدواء..مشيراً لحقيقة ما رصدته التقارير الدولية من ان مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين هم على حافة حدوث كارثة إنسانية وشيكة، وهم عرضة لمخاطر المجاعة وتفشي الأمراض الوبائية. اننا نناشدكم بتكثيف الجهود والمساعي لمجابهة التحديات في المجال الإنساني والإغاثة. 

واشار المخلافي الى ان جميع القوى والاطياف السياسية اليمنية قد اتفقت على مصفوفة من المخرجات التي خاطبت التحديات الوطنية في كافة المجالات، وكانت اليمن على مشارف الانتهاء من الفترة الانتقالية من خلال إعداد مسودة الدستور، والاتفاق عليها، وطرحها للاستفتاء الشعبي ، والدخول بعد ذلك كما كان مقررا في عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية. الا ان الانقلابيين (الحوثي - صالح ) حالوا دون ذلك، وانقلبوا على التوافق الذي حظي برعاية ودعم العالم، وخصوصا الاتحادالاوروبي.

وقال "ان الجهود العربية والدولية اصطدمت على الدوام بتعنت القوى المتمردة الانقلابية للحوثي وصالح، والتي كان اخرها اقدامها على اجراءات احادية تمثلت في تشميل حكومة غير شرعية، والتي تعد امعاناً في عرقلة الجهود العربية والدولية الهادفة لعودة المسار السياسي، ونسف متعمد لجهود السلام التي يسعى لها المجتمع الدولي. 

ودعا وزير الخارجية الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي الى إدانة هذه الخطوة الانقلابية الجديدة، والضغط على القوى الانقلابية للانصياع للقررات الدولية والمرجعيات المتفق عليها. مشيراً الى ان الانقلابيين لم يلتزموا بجميع المتطلبات التي تم الاتفاق عليها، ومنها عدم إطلاق سراح المعتقلين، وعدم تنفيذ اتفاق المشاركة في لجنة التهدئة والتنسيق ، وعدم التزام ممثليهم بالحضور إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، وهذا كله يؤكد عدم جديتهم في تحقيق السلام .

وجدد الوزير المخلافي تاكيده على إن الإرهاب والتطرف باتا خطراً محدقاً وواقعاً باليمن، خصوصاً في ظل إمكانيات معدومة، وهيمنة المليشيا المسلحة، ما يعيق التصدي لآفة الاٍرهاب والتطرف والغُلو..داعياً الشركاء الأوربيين والمجتمع الدولي للوقوف الى جانب الشعب اليمني لاستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية لاستعادة امن اليمن واستقراره لاهمية انعكاس ذلك على الامن والسلام الدوليين.

وثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مواقف الدول العربية والاوروبية ووقوفها الى جانب الشعب اليمني، وحكومته الشرعية، وتاييدها ومساندتها باستمرار العودة الى العملية السياسية، وإيقاف آلة الحرب والدمار وتحقيق السلام والاستقرار، على قاعدة المرجعيات الثلاث المتفق عليها..مجددا شكر وتقدير الحكومة اليمنية لادانتهم الحازمة للاحداث الارهابية التي حدثت مؤخراً في مدينة عدن ، والتي اودت بحياة العشرات من الأبرياء، والتي تزامنت مع التفجير الارهابي الذي طال الابرياء في الكتدرائية الارثذوكسية في القاهره، بجمهورية مصر العربية الشقيقة.