أعلنت جماعة الإخوان فى بيان لها، استقالة المكتب التنفيذى للجماعة، وكذلك المكتب الخارجى لها فى الخارج.

وقال بيان صادر عن الجماعة منذ قليل: "إن المكتب التنفيذي للأقسام واللجان الفنية يتقدمون باستقالاتهم إلى المكتب العام للإخوان الجديد، ومكتب الخارج لجماعة الإخوان يضع استقالته تحت تصرف المكتب العام للإخوان الجديد".

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإداري للإخوان المصريين فى الخارج يضم فى عضويته عددًا من أبرز قيادات الجماعة مثل عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، ويحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد مرسى، وأحمد عبدالرحمن أمين حزب الحرية والعدالة "المنحل" بالفيوم، بالإضافة إلى آخرين تقدموا باستقالتهم على رأسهم أيمن عبدالغني صهر خيرت الشاطر. 

أدى مئات من المتهمين بالإرهاب صلاة الجنازة في قفص الاتهام خلال محاكمتهم أمس، على القيادي في الفرع المصري لـ «داعش» عادل حبارة الذي أعدم قبل أيام، وقاتل السفير الروسي في تركيا.

ومثل مئات المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية والانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي نشط في شمال سيناء وبايع تنظيم «داعش» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، أمام محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة في حي طرة جنوب العاصمة، لاستكمال محاكمتهم. وفوجئ القاضي أثناء سماع الشهود ومناقشتهم بهرج في قفص الاتهام، قبل أن يتراص المتهمون في صفوف ويصلون بلا سجود أو ركوع، فسأل القاضي الدفاع عن هذا التصرف، فرد محاميان بأنهم يؤدون «صلاة الجنازة» على حبارة وعلى قاتل السفير الروسي في تركيا، ما أثار استغراباً داخل القاعة.

وأعدم حبارة شنقاً قبل أيام لإدانته بقتل جنود في رفح، ونعته جماعة «الإخوان المسلمين». وقال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء في بيان أمس إن هذا النعي «يمثل دعماً صريحاً من الجماعة للإرهاب والعنف ووقوفاً رسمياً منها في صف العناصر الإرهابية والمتطرفة المتورطة في قتل المصريين من الجيش والشرطة في سيناء».

وتحدثت تحقيقات وزارة الداخلية في الهجوم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية في العباسية الأسبوع الماضي، عن «تنسيق بين جماعة الإخوان وفرع تنظيم داعش في سيناء لتنفيذ هجمات». واعتبر مرصد دار الإفتاء أن «موقف الإخوان من حبارة وغيره يكشف التوجه الحقيقي للجماعة لجهة ممارسة العنف ودعمه والوقوف بجانبه».

ويخضع للمحاكمة في قضية «أنصار بيت المقدس» 213 شخصاً اتهموا بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، منها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، والتخطيط لاغتيال شخصيات عسكرية بينها قيادات الجيش.

وبعض الموقوفين في تلك القضية زامل حبّارة بعد فراره من محبسه إلى شمال سيناء في العام 2011، إذ كان واحداً ممن أسسوا «أنصار بيت المقدس»، قبل مبايعته «داعش». وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعدما استمعت إلى شهادات عدد من أفراد الأمن في مكامن ومنشآت تعرضت لهجمات، وسط انتقادات من رئيس المحكمة حسن فريد لأداء الشرطة في تلك المنشآت، إذ عنف عدداً منهم بعدما قالوا إنهم فروا بعد هجوم المسلحين. فاعترض محامٍ اعتبر أن القاضي «يُظهر انحيازاً أثناء نظر الدعوى»، فرد القاضي غاضباً: «مجرمون يهاجمون مكمناً للشرطة، يجب قتلهم في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس». وكرر فريد تعنيف أفراد في الشرطة لعدم استخدام الأسلحة التي كانت في حوزتهم أثناء الهجمات التي تعرضت لها منشآتهم، وكان حريصاً على أن يسأل كل شرطي عن نوع السلاح الذي كان في حوزته وماذا فعل به.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، وخطط لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خصوصاً التابعة للولايات المتحدة». واتهمت الرئيس السابق محمد مرسي بالاتصال وقت توليه الحكم «بقيادات التنظيم الإرهابي، والاتفاق على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأوفد القياديين الجهاديين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء قيادات الجماعات التكفيرية المختبئة فيها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية في مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لتلك الجماعات، وتدخل الرئيس لعرقلة التحقيقات القضائية معهم».

من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حجز دعوى تُطالب بوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، للحكم في 17 كانون الثاني (يناير) المقبل. واختصم جنينة في دعواه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال دفاعه إن «قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عموماً، والجهاز المركزي للمحاسبات خصوصاً».

واعتبر أن جنينة «عُزل لأنه رأى ما لا يجب أن يراه ولمس ما لا يجب أن يقترب منه وكشف للشعب ما لا يجب أن يطلع عليه… هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية من دون أن يراعي الحسابات والتوازنات السياسية».

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة دانت الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي في مصر بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015 وحده». وقضت بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فيه أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم الذي أعلنه يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق رئاسية دانت جنينة ثم عزله من منصبه بعدما غير قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وبعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته، استدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق بتهمة «نشر أخبار كاذبة» وأحالته على المحاكمة. 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن نعي جماعة الإخوان المسلمين للإرهابي عادل حبارة، يمثل دعماً صريحاً من الجماعة للإرهاب والعنف، ووقوفاً رسميّاً من الجماعة في صف العناصر الإرهابية والمتطرفة، المتورطة في قتل المصريين من الجيش والشرطة في سيناء.

وأضافت في بيان أصدره مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، أن بيان جماعة الإخوان، كشف عن حقيقة الموقف الإخواني من ممارسة العنف، حيث دأبت الجماعة عبر أذرعها الإعلامية المنتشرة في الخارج على الترويج للجماعة، باعتبارها جماعة سلمية لا تؤمن بالعنف ولا تمارسه، إلاّ أن موقفها من حبارة وغيره يكشف عن الموقف الحقيقي للجماعة من ممارسة العنف ودعمه والوقوف بجانبه. 

أكد الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وانسحابه من مدينتي الموصل وحلب، يؤدي إلى مزيد من العمليات الإرهابية على دول الجوار وخاصةً تركيا.

وقال "شاهين"، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "هزيمة الإرهابيين والدواعش وانسحابهم من الموصل وحلب سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار وبخاصة تركيا وسنشاهد في الأسابيع القادمة عمليات إرهابية ناتجة عن الفشل واليأس والخلل التنظيمي لدى الإرهابيين".

كان أكثر من مائة ألف شخص نزحوا نتيجة العمليات العسكرية الجارية لاستعادة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، من التنظيمات الإرهابية، كما تمكّن الجيش السوري، مؤخرًا، من السيطرة على مدينة حلب، وتقوم القوات المسلحة السورية بالقضاء على بعض جيوب المقاومة هناك.

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش ـ أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن "تنظيم الفتوى العامة"، وهو أول مشروع قانون يقدم للبرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أمس الثلاثاء، للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية.

وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه بالرجوع إلى ما يحدث فى الواقع فى مصر والبلاد العربية والإسلامية يتبين لنا أن أخطر ما يواجه هذه المجتمعات هو استغلال واستخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهو الأمر الذى كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربى والإسلامى وفى القلب منهما مصر.

وتابع: "ولما كانت مصر هى قلب العروبة ومجمع الحفاظ على الإسلام فإن كل تطور ينبغى أن يخرج من مؤسساتها وبالتالى فإن مواجهة هذا الاستخدام الخطير للفتوى وما ترتب عليه من آثار تطرف وإرهاب ينبغى أن يدخل فى الحيز التنظيمى والضبط، وذلك بمنع غير المتخصصين فى الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى، وكذلك منع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، لذا رأيت تقديم مشروع قانون لتنظيم الفتوى فى الشريعة الإسلامية".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".

وحددت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التى تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ونصت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وبينت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه".

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية".

واصلت جبهة الشباب بجماعة الإخوان، التى كان يقودها «محمد كمال» وتم قتله من قبل قوات الأمن - قبل شهرين - تحديها للقيادات التاريخية للجماعة - مجلس شورى الإخوان بالخارج- الذى يتزعمه محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وأعلنت عزل الأخير، ومحمود حسين، القيادى بالجماعة، من إدارة شؤون التنظيم.

وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامى لجبهة الشباب، إن مجلس الشورى -السلطة التشريعية للجماعة- والذى انتُخب وسط خلافات العام الماضى، قرر فى اجتماعه فى القاهرة، بأصوات الأغلبية، عزل «عزت» ومحمود حسين من إدارة الجماعة، على أن يتولى مجلس شورى المنتخب قيادة التنظيم حتى موعد إجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد الشهر المقبل، مع احتفاظ محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد السجناء بموقعهم.

وأضاف «منتصر»، فى بيان، أن اجتماع مجلس شورى الإخوان قرر اختيار أمين مجلس شورى من الشباب وليس «عواجيز الإخوان»، مؤكداً أن اللجنة الإدارية العليا للجماعة قدمت خلال الاجتماع استقالتها من مجلس الشورى العام بعد أن انتهت مهمتها، وسيتم اختيار تشكيل جديد للجنة، فى الاجتماع المقبل، وهو ما يمثل تحدياً لقرارات مجلس شورى «الإخوان» فى الخارج الذى سبق أن أقرّ تعيين محمود عزت «قائماً بأعمال المرشد» وإبراهيم منير نائباً للمرشد، وشكّل لجنة لإدارة شؤون «الإخوان» فى الخارج بديلاً عن مكتب إرشاد الجماعة.

وقال محمد العقيد، عضو مجلس شورى الإخوان الهارب إلى تركيا، إن الاجتماع الذى عقد، أمس الأول، فى القاهرة، هو «التأسيس الثالث للجماعة» وستبدأ الجماعة خلال الفترة المقبلة بتغيير سياستها فى الداخل والخارج.

وفى المقابل، نفت جبهة الخارج التى يقودها «عزت» عقد الاجتماع من الأساس، وقال طلعت فهمى، الناطق باسم الجبهة، عبر فضائية تركية موالية للجماعة: «لا صحة للأخبار التى يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة فى القاهرة، ومنتصر أُعفِىَ من مهمة المتحدث الإعلامى للجماعة، العام الماضى، وبالتالى هو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد».

وأكد أن المتحدثين باسمها هم القائم بأعمال المرشد العام، ونائب المرشد العام، ورئيس اللجنة الإدارية العليا، والأمين العام، والمتحدثون الإعلاميون فقط.

وأضاف «فهمى» أن الحديث عن عقد اجتماع مجلس شورى التنظيم فى القاهرة مجرد مزايدات، والجماعة لا تتحمل عقد اجتماع للمجلس فى ظل المطاردات الأمنية.

شكل إعلان أحد الجناحين المتنافسين على قيادة «الإخوان المسلمين» في مصر عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة في القاهرة قبل يومين مفاجأة، وأثار شكوكاً في انعقاده، خصوصاً أن مستوى الملاحقة الأمنية ومصير السوابق المماثلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية يجعلان التفكير بعقد اجتماع كهذا مخاطرة كبيرة، ناهيك عن التنويه به قبل انعقاده.

على الأرجح كان هدف الإعلان الإيحاء بقدرة «الإخوان» على العمل رغم الضربات الأمنية، ومحاولة تجريد الجناح المنافس من مشروعيته بإبراز أن الانعقاد المزعوم تم في القاهرة، بما يعنيه ذلك من وجود على الأرض واستعداد لتحمل كلفته، لا سيما أن غالبية قيادات الجناح المنافس موجودة خارج مصر. ولعل هذا ظهر أيضاً في التركيز على انتخاب الاجتماع «رئيساً من الداخل» لمكتب الإرشاد الجديد، في مقابل القيادة التي اختارها الجناح المنافس في الخارج.

لكن بغض النظر عن ملابسات عقد الاجتماع المزعوم الذي لا يشكل سوى حلقة جديدة في الصراع المستمر منذ نحو سنتين على قيادة جماعة تعاني أزمة شديدة بعد حكم قصير فاشل انتهى بسجن معظم قادتها ودفع آخرين إلى المنافي، كان لافتاً أن يصوّر أصحاب الاجتماع ما جرى باعتباره «التأسيس الثالث» لـ «الإخوان».

يوحي التعبير بأن التأسيس المفترض سيتضمن إعادة بناء الجماعة على غرار «التأسيس الأول» على يد حسن البنا في العام 1928، ثم «التأسيس الثاني» في سبعينات القرن الماضي على أيدي مجموعة من الطلاب والمهنيين الذين بعثوها بعدما قضى على بنائها التنظيمي الصدام مع نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أو ما يطلق عليه «الإخوان» في أدبياتهم «محنة 1965».

غير أن زعم «التأسيس الثالث» لا يعدو كونه أداة دعائية في الصراع الداخلي لـ «الإخوان»، تلعب على مطالبات وتوقعات بتأسيس جديد يعيد إحياء الجماعة بعد «محنتها» الأخيرة. وهو لا يستند إلى توافر شروط موضوعية لإعادة التأسيس، كتلك التي توافرت في المرتين السابقتين على المستويين الفكري والسياسي.

فعلى المستوى الفكري، استغل البنا في المرة الأولى فراغ القيادة الروحية الذي تركه سقوط «الخلافة» العثمانية لطرح جماعته باعتبارها وريثة مشروع استعادة الخلافة. وفي المرة الثانية، استفاد المؤسسون الجدد من تبعات انهيار المشروع الوطني بعد هزيمة العام 1967، ووجدوا بيئة مواتية لنشر أفكار «الصحوة الإسلامية».

كان المجتمع في المرتين مستعداً لتقبل أفكار «الإخوان» ومشروعهم. لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك أن الطلب السياسي على وجودهم لم تنقطع أسبابه، فخلقت رغبة الاحتلال البريطاني بضرب الحركة الوطنية مساحة استفاد منها البنا. ثم استفاد جيل السبعينات من حاجة الرئيس الراحل أنور السادات لإزاحة اليسار من المشهد السياسي، تماشياً مع مقتضيات الحلف الجديد وقتها مع الولايات المتحدة. واستمرت هذه الحاجة مع الحرب ضد الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، ثم مع الطلب الغربي على «إسلاميين معتدلين» يمكن الاعتماد عليهم في عالم ما بعد 11 أيلول (سبتمبر)، ومن بعده الانتفاضات العربية.

لا يتوافر للجماعة شيء من هذا أو ذاك الآن. فعلى المستوى الفكري، لا يطرح الجناح الذي أعلن اجتماع القاهرة سوى مزيد من التماهي مع تنظيمات العنف، على ما تظهر اقتراحات المحسوبين عليه منذ ظهرت فكرة «التأسيس الثالث» علناً الصيف الماضي. كما أن «اللجان النوعية» التي تبناها خرجت منها مجموعات عنف، أبرزها حركة «حسم» و «لواء الثورة». وقد يؤدي هذا إلى أن يتمخض «التأسيس» عن جماعة جهادية لا تضم سوى الأكثر عقائدية وتطرفاً في صفوف «الإخوان»، مع استمرار خسارة القاعدة الفاعلة للجماعة من الطبقة الوسطى المدينية التي تنفر غالبيتها - بحكم تطلعاتها الطبقية - من العنف.

وليس الجناح المنافس أفضل حالاً على هذا المستوى، فجُلّ قادته كانوا مسؤولين أساسيين شاركوا في قيادة الجماعة إلى هزيمتها الأخيرة في 2013. كما أن ما يقدمونه فكرياً لا يتعدى كونه استمراراً لشعار «حماية الدين» الذي بات تسويقه صعباً في مجتمع تتسابق فيه غالبية الأطراف، بما فيها الدولة، على رفع الشعار نفسه.

أما على المستوى السياسي، فتراجع الطلب الدولي على الإسلام السياسي لا يحتاج إلى دليل أكبر من أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب جعل من محاربة الإسلاميين أولوية لحكمه. كما أن انشغال أوروبا بالاستقرار في المنطقة يعزز وضع الأنظمة التقليدية ويقلل الضغوط عليها لإشراك الإسلاميين.

قد تعود جماعة «الإخوان» إذا توافرت الظروف المواتية لاحقاً، بتأسيس ثالث يستند إلى شبكاتها التنظيمية القديمة وينتج كياناً جديداً لا علاقة له بالقديم سوى اسمه. لكن المؤكد أن أوان هذا التأسيس لم يحن بعد وشروطه لم تتوافر، لا لهذا الجناح ولا لذاك. 

تمسك ما يسمى بـ«مجلس شورى الإخوان العام»، الذي تم تشكيله مؤخرا من جبهة اللجنة الإدارية العليا، وسط تقزيم وعدم اعتراف وتجاهل من جبهة القيادات التاريخية، في أول بيان له بقرار «شورى رابعة» بالاستمرار في المسار الثوري لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد المجلس، أن المكتب العام للإخوان، في طريقه لبناء خريطة تحالفات سياسية جديدة، مع قوى ثورية وشبابية، لم يسمها، بالإضافة إلى حركات التحرر في العالم والتكتلات المدافعة عن الحريات والحقوق، بحسب نص البيان.

كما تعهد المكتب العام للإخوان، بتطوير اللائحة الداخلية للجماعة، لتطوير العمل وترسيخ المؤسسية، وبناء بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة التي تقود محاور العمل في الفترة المقبلة بالجماعة.

وكانت الصفحة الرسمية لمحمد منتصر، متحدث جبهة محمد كمال، الذي لقي مصرعه، في اشتباك مسلح مع أجهزة الأمن، أكتوبر الماضي، أعلنت عن انعقاد مجلس شورى الإخوان في القاهرة، والخروج بقرارات مهمة، في منشور هو الأول من نوعه، لانحسار دور الجبهة المعادية للقيادات التاريخية بقيادة القائم بأعمال المرشد محمود حسين، التي نفت أي انعقاد للمجلس وأنكرت عليه كافة القرارات الصادرة من طرفه.

أثارت فتوى الداعية الإسلامى،  محمد العريفى حول تحريم صناعة شجر عيد الميلاد، جدلا واسعا بين الإسلاميين ، حيث رد أزهريون على هذه الفتاوى بأنها من شأنها إثارة البلبلة ، مؤكدين أن بعض المؤسسات الدينية العالمية ومنها دار الإفتاء المصرية قد أقرت بجواز تهنئة غير المسلم فى عيده.

فى البداية أطلق الداعية الإسلامى محمد العريفى، أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود، عبر حسابه على موقع  التغريدات المصغرة "تويتر"، 11 تغريدة فيما وصفه حكم التعامل مع المسحيين فى عيد الكريسماس ورأس السنة، موجها تلك الفتاوى إلى المغتربين فى أوربا،  مؤكداً من خلالها عدم جواز تقبل الهدايا ولا إهدائها، كما منع امتلاك أو صنع شجرة عيد الميلاد، مؤكدا أنه رمز دينى مثل الصليب.

وكتب العريفى: "هذه 11 تغريدات تخصّ عيد الكريسماس ورأس السنة، تفيد أبنائى وبناتى بالخارج، وكذلك إخوانى المسلمين بأوروبا وغيرها، حكم التهنئة، التعامل، الهدايا".

وأضاف العريفى: "مع العلم: أن تعاملنا مع النصارى، والبوذيين، وغيرهم، يجب أن يكون بخلقٍ حسن، وتعامل لطيف، ورفق،ولين، وابتسامة، وهدايا، رغبةً بتأليف قلوبهم".

وأشار العريفى: "حسنُ الخلق مع الكافر، واللطف، الرفق، التبسم، الصدقة عليه، التهادى معه، مساعدته لحل مشاكله، مؤاكلته مشاربته.. جائز تأليفاً وتقريباً لهدايته، وُلد المسيح صيفاً لا فى 25 ديسمبر شتاءً، قال الله (وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً) والرطب بالصيف، وفى الإنجيل نصوصٌ أنه وُلد صيفاً".

كما استطرد العريفى :"يجوز قبول هدية الكافر فى عيده غير الدينى وتقبل هديته سائر الأوقات تأليفاً لقلبه ويجوز الإهداء له (فى غير عيده)، يجوز تهنئة الكافر بمناسباته السعيدة، ترقية، تخرج لكن مناسباته الدينية تحرم التهنئة، فإذا احتفل بولادة ابن الرب فهنأته فهى إقرار بعقيدته".

وتابع: "بابا نويل، معناها: الإله أبونا، شخصية مسيحية، ترمز للقسيس (نيكولا) يساعد الناس، وله قصص، فيُقدسونه تعظيماً للمسيحية، شجرة عيد الميلاد تخصّ كريسمس العيد الدينى للنصارى،رمز دينى كرمزية الصليب، لها قصة بعقيدتهم، لا يجوز تعظيمها وصنعها".

وأوضح أنه: "يوم رأس السنة، إذا أهداك الكافر جاز قبولها لأنه عندهم عيدٌ اجتماعى لا دينى أما عيد كريسمس “ميلاد المسيح” فعيد دينى لا تقبل هديةً ولا تهدى".

فى المقابل قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق ، إن مثل هذه الفتاوى من شأنها إثارة البلبلة فى الوقت الراهن، دون أى أسباب، موضحا أن الإسلام حرص على حسن معاملة المسلم للمسيحى وقبول الهدايا منهم.

وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن النبى صلى الله عليه وسلم أكد أن من آذى "زميا" فقد اذانى، كما أمر أن المسيحى الذى لم يقاتل المسلمين فله مثل المسلم وعليه مثل المسلم تماما، مستشهدا بقول الله تعالى :" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"

وأشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق أن مثل هذه الفتاوى الصادرة قبل أيام من نهاية العام الجارى من شأنها تحدث بلبلة فى الوقت الذى نعيشه ونحياه، كما أنها فتاوى لا تضر ولا تنفع فالعقيدة ثابتة والحمد لله، ولا تؤثر فى أصل من أصول الدين".

من جانبه قال أحمد البهى، الداعية الأزهرى، إن التعامل مع غير المسلمين يكون تعاملاً عادياً ما دام فى الأمور الدنيوية، ولكل إنسان عقيدته ودينه، متابعا: "وإذا كان السلفيون يحرمون التهنئة لغير المسلم فى عيده ومناسباته مستندين إلى نصوص تراثية فيجب أن نبين أن أغلب هذه النصوص قد كتبت فى وقت نزاعات وحروب.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فتاوى معاصرة لبعض المؤسسات الدينية العالمية ومنها دار الإفتاء المصرية قد أقرت بجواز تهنئة غير المسلم فى عيده وبخاصة لو كان هذا الشخص قد قام بتهنئة المسلم فى أعياده ومناسباته.

وأوضح أن التهنئة لا علاقة لها بخصوصيات الاعتقاد فهى تهنئة عامة، مستطردا: "لا مانع من إهداء الأطعمة والمشروبات فى الأعياد والمناسبات بين المسلمين وغيرهم من باب تأليف القلوب، ما دامت هذه الأطعمة مباحة كعادة المصريين المسلمين والمسيحيين فى أعياد كلٍ منهم بإهداء الكحك والبسكويت واللحوم لبعضهم البعض".

وتابع البهى: "أما الأمور التعبدية المحضة فهى خاصة بكل أهل دين، فإذا كانت شجرة الكريسماس خاصة بطقوس تعبدية مسيحية فلا نرى داعياً لتعميمها على غيرهم فهذا لا معنى له، ومسألة احتفالهم بعيد ميلاد السيد المسيح أمر يخصهم وحدهم ولا ينبغى للسلفيين التدخل فى ذلك بالحديث عن ميلاده صيفاً أو شتاءً، فهذا من التدخل فيما لا يعنينا".

برزت انشقاقات جديدة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أعلن محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم جبهة شباب الإخوان الانشقاق عن الجماعة وتكوين جماعة موازية بعيدا عن سيطرة القيادات القديمة وعلى رأسها القائم بعمل المرشد الحالي الدكتور محمود عزت والقادة التاريخيين للجماعة.

منتصر وهو المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان في مصر، جبهة محمد كمال، قال إن مجلس شورى الإخوان عقد اجتماعا بالقاهرة لبحث قرارات هامة. وعقب الاجتماع، الذي لم يعرف أحد مكانه، نشر بيانا أعلن فيه استقالة اللجنة الإدارية العليا مؤكدا قيام جماعة الإخوان بإجراء انتخابات قاعدية داخل صفوفها وانتخاب قيادة جديدة للجماعة.

وأعلن منتصر 3 قرارات، الأول: احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام للجماعة، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد في السجون بمواقعهم، والثاني: الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة في مكتب الإرشاد والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة في مجلس الشورى العام، والثالث: انتخاب مجلس الشورى من بين أعضائه رئيساً ووكيلاً وأميناً عاماً.

وفي المقابل، نفى الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جبهة محمود عزت ما قاله منتصر عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة بالقاهرة، مؤكدا على أن منتصر تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي في 14 ديسمبر/كانون الأول 2015، وبالتالي فهو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد.

وأضاف فهمي، المقيم في تركيا في بيان له ردا على اجتماع مجلس الشورى، أن المتحدثين باسم الجماعة هم: القائم بأعمال المرشد العام، ونائب المرشد العام، ورئيس اللجنة الإدارية العليا، والأمين العام، والمتحدثون الإعلاميون.

وصرح إسلام الكتاتني القيادي السابق بالجماعة لـ"العربية.نت" بأن الصراع بين القيادات التاريخية للجماعة وشبابها اتخذ منحى خطيرا وقد يحدث تحولا جذريا بالجماعة، مؤكدا أن الصراع بدأ ينحصر فعليا بين جبهتين: الأولى هي جبهة القيادي محمد كمال الذي اغتاله الأمن مؤخرا وكان مسؤول عمليات العنف داخل مصر ويتولى المتحدث الإعلامي لها محمد منتصر، والثانية هي جبهة محمود عزت القائم بعمل المرشد ومعه محمود حسين الأمين العام للجماعة ويتولى طلعت فهمي منصب المتحدث الإعلامي لها.

وأضاف أن جبهة كمال تؤيدها تيارات عريضة من شباب الجماعة حيث يرون ضرورة الدفاع عن الجماعة وبنيانها ولو بالعنف والسلاح كما يؤيدها تيار آخر يرى ضرورة التخلي عن السياسة والعودة للدعوة، بينما يؤيد جبهة عزت الراغبون في المصالحة مع الدولة حفاظا على الجماعة ومصالحها وحرصا على دماء أبنائها، مشيرا إلى أن الصراع مازال حتى الآن يميل لكفة الجبهة الأولى باعتبار أنها ما تزال موجودة على الأرض فعليا داخل مصر وترغب في إزاحة القيادات التاريخية التي تميل للمصالحة مع الدولة.

وأوضح أن الجبهتين تصدران بيانات متضادة، وكل جبهة ترى أنها الأحق بالقيادة ولها وحدها حق اتخاذ القرارات المنظمة لعمل وخطة الجماعة. فيما تنفي الجبهة الأخرى ذلك وتؤكد أنها صاحبة الشرعية الوحيدة داخل صفوف الجماعة، وهو ما يدفع بالأخيرة إلى نفق مظلم قد ينتج عنه تفككها لعدة جماعات يسهل بعد ذلك مواجهتها أمنيا واختراقها بنيويا والقضاء عليها وإعلان النهاية الحقيقية لجماعة الإخوان في مصر.