تواصل السلطات الألمانية السبت بحثها عن شركاء محتملين للمشتبه بتنفيذه اعتداء برلين ربما ساعدوه في الوصول إلى إيطاليا، هذا في وقت اعتقلت السلطات التونسية ثلاثة مشتبه بهم، بينهم ابن شقيقة أنيس العامري.

واصل السلطات الألمانية بحثها عن شركاء محتملين للمشتبه بتنفيذه اعتداء برلين ربما ساعدوه في الوصول إلى إيطاليا. لذا تركز تحقيقات السلطات الألمانية على معرفة مسار العامري من برلين إلى ميلانو، حيث قتل برصاص شرطي إيطالي أثناء عملية تفتيش روتينية. وصرح رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بيتر فرانك الجمعة "بالنسبة لنا الآن، من المهم جدا تحديد ما إذا كانت هناك خلال الإعداد والتنفيذ، شبكة دعم، شبكة مساعدة، شركاء أو أشخاص ساعدوه".

قالت وزارة الداخلية التركية: إن السلطات تحقق مع 10 آلاف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي للاشتباه باستخدامهم تلك المواقع لدعم الإرهاب. غير أن جماعات حقوقية وبعض الدول الغربية ترى أن أردوغان يستغل حالة الطوارئ لسحق معارضيه.

وبعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو فصلت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من مئة ألف شخص. وتواجه تركيا تهديدات أمنية من مسلحين أكراد ويساريين ومن تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وتقول تركيا إن هذه الإجراءات ضرورية للقضاء على مؤيدي الانقلاب وغيرهم من الإرهابيين. وقالت وزارة الداخلية اليوم السبت إن الحرب على الإرهاب يجري خوضها "بعزم وتصميم" على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت الوزارة أنه خلال الشهور الستة الماضية اعتقلت السلطات 3710 أشخاص للتحقيق معهم. وقالت إن من بين هؤلاء تم اعتقال 1656 شخصاً رسمياً في حين ما زال التحقيق مستمراً مع 84 شخصاً. وقالت إن الباقين، ويبلغ عددهم 1970، تم إطلاق سراحهم رغم أن 1203 منهم ما زالوا تحت المراقبة.

 قال مسئولون أتراك: إن التفجير الأول وقع في استاد إسطنبول، حيث كان الانتحارى يقود سيارة مفخخة بها نحو 400 كيلوجرام من المتفجرات، وفجر نفسه بالقرب من ملعب كرة القدم في إسطنبول بعد أن توقف فجأة بجانب مدرعة الشرطة التابعة لقوات مكافحة الشغب، أما التفجير الثاني فقد وقع في أقل من دقيقة بعدها حيث فجر انتحارى نفسه بعد أن قامت مجموعة من رجال الشرطة بمحاصرته في حديقة مجاورة.

وقد أسفرت تفجيرات العاشر من شهر ديسمبر من العام الجارى- وهي الأخيرة في موجة الهجمات الإرهابية التي بدأت في صيف 2015- عن مقتل نحو 44 شخصًا، من بينهم مدنيون كانوا يتجهون إلى وسط المدينة ليلة السبت الموافق 10 ديسمبر. وكان الانفجار الأول قويًا لدرجة أن رجال الإطفاء كانوا يجمعون أشلاء جثث من سطح ملعب كرة القدم، وكانت هناك مجموعة تطلق على نفسها اسم "صقور حرية كردستان"، وهي واجهة لحزب العمال الكردستانى المحظور، قد أعلنت مسئوليتها عن التفجيرين.

وقد خرجت المظاهرات الغاضبة إلى الشوارع؛ وتعهدت الحكومة التركية بتدمير حزب العمال الكردستانى نهائيًا وبشكل حاسم، كما وعدت الحكومات السابقة بالقضاء على حزب العمال، ولكنها فشلت في القيام بذلك منذ عام 1984، عندما بدأ الحزب تمردًا في الجنوب الشرقي الكردى؛ حيث قصفت الطائرات التركية قواعد حزب العمال الكردستانى في شمال العراق.

وقد اعتقلت الشرطة على خلفية التفجيرين الأخيرين؛ ما يزيد على 500 شخص؛ بعضهم؛ للتواصل مع الموالين لحزب العمال الكردستانى على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اعتقال "اثنين" من أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالى للأكراد، وكذلك "عشرة" نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم "صلاح الدين دميرطاش"- وهو مرشح رئاسى سابق- وزُج بهم إلى السجن منذ أوائل شهر نوفمبر من العام الجارى.

 ويقول الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن السبيل الوحيد لحل الأزمة والاضطرابات الواقعة في تركيا، يتمثل في وضع جميع السلطات التنفيذية في يديه؛ فقبل ساعات من وقوع التفجيرات، كشف رئيس الوزراء التركي "بن على يلدرم" النقاب عن مجموعة من التعديلات الدستورية للقيام بذلك، وسوف تشمل التغييرات مكتب رئيس الوزراء، وتكريس الرئاسة حيث مقر السلطة التنفيذية، وإعطاء "أردوغان" سلطة تعيين كبار موظفى الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ، وإصدار المراسيم، ويتعين عرض التعديلات الدستورية التي تعزز سلطات الرئيس التركي على البرلمان، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي في الربيع المقبل.

ويقول مسئولون من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن التعديلات قد تحول دون وقوع صراعات نفوذ بين الرؤساء ورؤساء الوزراء، ويقول النقاد إنه من الصعب تخيل ما قد تؤؤل إليه مثل هذه الصراعات؛ فأردوغان يحكم بالفعل دون أية رقابة، والغرض من التعديلات الدستورية- كما يقولون- هو إضفاء الطابع الرسمى على حكم الرجل الواحد، وقد تصبح هذه التعديلات نافذة المفعول عام 2019 ويمكن أن تسمح لأردوغان أن يحكم لفترتين أخريين؛ مدة كل منها خمس سنوات حتى عام 2029.

ومن الناحية النظرية؛ ينبغى أن تكون الرئاسة التنفيذية في أيدي أردوغان، فقد أصبح حلفاؤه من الإسلاميين والقوميين بمثابة نقطة جذب لأولئك الذين قاموا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في شهر يوليو من العام الجارى، وقد أعرب أردوغان عن استيائه بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأشعل المخاوف من وقوع محاولة انقلابية أخرى وذلك بترهيب المعارضين، وتبرير حملات الاعتقالات لما يزيد على 40 ألف شخص، من بينهم نحو 100 صحفى.

وقد أعرب المراقبون الدوليون والمعارضون السياسيون، على حدٍ سواء، عن استيائهم من حملات القمع القاسية، إلّا أن القوميين والمحافظين في البلاد قد تبنوا هذه الحملات، مبررين أن تركيا تواجه تهديدًا وجوديًا من المتآمرين المدنيين وتلقيهم أوامر من قوى خارجية.

ويُلقى البعض باللوم والمسئولية فقط على حركة جولن- وهي جماعة إسلامية يُعتقد تورطها في الانقلاب- ويضيف آخرون نظريات المؤامرة التي تتضمن لعب ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا دورًا فيها.

 ومع ذلك؛ فإن أردوغان قد بدأ في مواجهة رياح عكسية؛ حيث تراجع الاقتصاد بنسبة 1,8% في الربع الثالث من العام- وهو ما يمثل أسوأ أداء له منذ الركود الذي حدث عام 2009- وتواجه الليرة التركية انخفاضًا وتدهورًا قياسيًا في سعر صرفها أمام الدولار؛ وعليه فقد طالبت الحكومة التركية الأتراك بالدفاع عن عملتهم المحلية من خلال تحويل العملات الأجنبية التي يملكونها سواءٌ؛ الدولارات أو اليورو، إلى الليرة التركية لدعم العملة التركية الآخذه في الانخفاض، الّا أن معدل التأييد الشعبي للسلطة التنفيذية يصل إلى أقل من 50%.

ينتمي المشتبه بتنفيذه العملية الإرهابية -التي شهدتها برلين- إلى تونس. ومن هذا البلد ينحدر كثير من الجهاديين الأجانب الذين يحاربون في سوريا والعراق. والسؤال القائم هو: لماذا يتم تجنيد هؤلاء من تونس على وجه الخصوص؟

"قال لنا إنه سيقضي الليلة عند صديقه. وفي اليوم التالي أرسل لنا رسالة إلكترونية يقول فيها إنه يوجد في سوريا". كان صوت السيد إقبال بن رجب يرتعش وهو يحكي عن ذلك اليوم من شهر مارس/ آذار 2013، عندما اختفى أخوه حمزة. لقد تم استقطاب طالب المعلوماتية من قبل جبهة النصرة، حيث رحل إلى سوريا عبر ليبيا. وقيل له إنه سيشتغل هناك في مجال الدعاية على مواقع الانترنيت. لكن حمزة معاق حركيا ويجلس على كرسي المُقعدين. "ليس لديهم وقت للاهتمام به، وأتصور أنهم وضعوا قنبلة في المقعد وأرادوا تفجيره"، كما يقول أخوه.

وقد تمكنت أسرة حمزة من إعادته إلى تونس. وبعد ذلك أسس إقبال بن رجب "جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج"، والهدف من ذلك هو مساعدة المقاتلين الموجودين في الخارج على الابتعاد عن تلك المواقف والعمل في نفس الوقت للحيلولة دون انضمام الشباب للجماعات المتطرفة.

أكثر من 5000 تونسي يحاربون في صفوف مجموعات إسلاموية متطرفة، حسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهناك من يقدرعددهم بضعف ذلك. ولكن ليست هناك من أرقام رسمية حتى لدى السلطات التونسية. فمنذ 1990 حارب تونسيون في أفغانستان وفي الشيشان أيضا ولكن مع تطورات الأحداث السياسية عام 2011 ارتفع عدد الذين انضموا إلى المجموعات الإرهابية بشكل سريع.

ويرى المؤرخ والخبير في القضايا الأمنية فيصل شريف أن هناك سببين مهمين يشرحان سبب ارتفاع عدد الجهاديين في تونس، وأن كليهما يرتبطان بالاضطرابات السياسية منذ عام 2011. "العديد منهم كانوا يريدون تصدير حماس الثورة إلى العالم العربي والمناطق التي لم تصلها تلك التطورات هناك". ولم يكن كل هؤلاء بدايةً متأثرين بمواقف دينية، كما يضيف الخبير شريف. فالعديد منهم أصبحوا متطرفين في الخارج. ويبدو أن ذلك ينطبق أيضا على أنيس العامري الذي توجه إلى ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية. وحتى الآن لا يُعرف ما إذا كان هذا التحول قد حدث في تونس أو في ألمانيا.

ويشكو شريف من عدم قدرة الحكومة التونسية والمجتمع المدني على مواجهة دعاية المتطرفين. "فإذا نظرت من حولك فلن تجد شيئا، عدا المساجد! لا شيء غيرها!"، هناك نقص في دور الشباب وفي العروض الثقافية وفي فرص قضاء أوقات الفراغ بشكل مفيد، وقلما تجد ذلك في تونس".

وبحسب الأمم المتحدة فإن العاملين في استقطاب هؤلاء المقاتلين يحصلون على مكافآت تتراوح ما بين 3000 و10 آلاف دولار لكل فرد منهم. كما تقوم منظمات خيرية بتقديم مساعدات مالية لعوائل الجهاديين. الآن تود الحكومة التونسية مراقبة هذه المنظمات والمساجد التي يدعو فيها أئمة متشددون للجهاد.

تطرف الشباب في تونس أصبح يشكل أكثر فأكثر خطرا على تونس نفسها، خصوصا بعد العمليتين الإرهابيتين في المتحف الوطني بارد وفي فندق في سوسة عام 2015، حيث لقي خلالهما 60 سائحا أجنبيا مصرعهم، إضافة إلى عملية الاعتداء على الحرس الرئاسي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. الحكومة التونسية تواجه ذلك من خلال إجراءات تعسفية من أجل السيطرة على الوضع. ولذلك هناك مراقبة صارمة على التونسيين الذين هم في سن أقل من 35 عاما والذين يودون السفر إلى سوريا والعراق من خلال ليبيا وتركيا أو صربيا. كما أقر البرلمان التونسي قانونا جديدا لمواجهة الإرهاب يعطي لقوات الأمن صلاحيات واسعة.

ويعتبر الخبير فيصل شريف أن هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح، حتى يمكن السيطرة على الوضع لوقت قصير، لكن ذلك غير كافٍ. "نحن في حاجة إلى استراتيجية. يمكن القضاء على 30 أو 40 خلية والدفع ببعض مئات الناس منهم إلى السجن ولكن الآلة العاملة في صناعة هؤلاء ستبقى في الاشتغال لتحضير 2000 أو 3000 أو 4000 آخرين".

التحدي الأكبر هو العمل على إيجاد استراتيجية طويلة المدى، حتى لا ينضم الشباب إلى هؤلاء المتطرفين. ولا يمكن الحديث عن برامج منسقة من أجل الوقاية وإضعاف مستوى التطرف فقط من خلال محاولات بعض الوزارات والمنظمات للسيطرة على الوضع.

كما إنه كلما انهزم تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض في سوريا والعراق ازدادت التخوفات لدى التونسيين مما قد يحدث عند رجوع المقاتلين التونسيين من الخارج إلى وطنهم. فقد أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا خلال زيارة إلى فرنسا أنه ليس هناك أمكنة في السجون الممتلئة، لكنه وعد بمراقبة العائدين بشكل صارم، حتى وإن صعبت محاكمة العديد منهم بسبب عدم وجود إثباتات. ومن خلال المساعدة الأجنبية بما في ذلك الألمانية والأمريكية يسعى الجيش التونسي إلى تأمين الحدود مع ليبيا والجزائر، حيث تعتبر الحدود الجنوبية بالخصوص ممرا تقليديا للمهربين وللأسلحة وللإرهابيين المحتملين.

عادت الولايات لتصبح من جديد الشيطان الأكبر، فقد استغرق ذوبان الجليد بينها وبين إيران عامًا، وذلك إذا حسبنا المدة منذ رفع العقوبات عن إيران في يناير الماضي، ولكنَّها تصل إلى أكثر من ذلك إذا حسبناها بدءًا من توقيع الاتفاق النووى في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى الخمس: الولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

وقد تخلَّت جمهورية إيران الإسلامية عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي يمكنها في وقت قصير جدًا من امتلاك السلاح النووى، وفي المقابل؛ أفرج المجتمع الدولي عن ودائع وحسابات مُجمدة تبلغ قيمتها مائة مليار دولار، والتي أسهمت في دعم الاقتصاد الإيراني الضعيف بشكل كبير .

وبدءًا من 20 يناير القادم؛ قد تصبح هذه الفترة فترة فاصلة إذا نظرنا إلى أفكار الرئيس الأمريكي المنتخب الذي يعتبر الاتفاق النووى "نوعًا من الغباء "، ويرغب في التفاوض بشأنه من جديد، كما أنه يعتبر إيران عدوه الاستراتيجي في الشرق الأوسط ، خاصة في حال القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية ، كما ذكر في برنامجه الانتخابى.

وكان" آية الله الخومينى"- هو مَن أطلق تعبير الشيطان الأكبر في عام 1979 للإشارة إلى الولايات المتحدة أثناء فترة قطع العلاقات التي استمرت 35 عامًا – والآن أعاد الرئيس الإصلاحى "حسن روحانى" استخدام هذا التعبير لمهاجمة ترامب، ورغبته في إعادة النظر في الاتفاق النووى والانفتاح الاقتصادي الذي بدأته إيران، وفي الوقت نفسه؛ سارعت إيران بتوقيع اتفاقيات للتبادل التجارى والاستثمار في مجال النفط والغاز مع كلٍ من الاتحاد الأوروبى، وروسيا، والصين من أجل تجاوز فترة الجمود، التي أعلن عنها البيت الأبيض.

وبفضل الاتفاق النووى؛ سوف تحقق إيران في عام 2017 نموًا اقتصاديًا لن يقل عن 4,5% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وفي العام الماضي – حيث تم تنفيذ الاتفاق النووى – ارتفع معدل إنتاج البترول بنسبة 30% وبلغ 3,7 مليون برميل يوميًا، وهو رقم يقترب من معدل الإنتاج في عام 2011، والذي بلغ 4,3 مليون برميل يوميًا قبل فرض العقوبات التي كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني. وقد ساعد النظام الإصلاحى الإيراني في إتمام زيادة إنتاج النفط من خلال التفاوض مع منظمة "أوبك"، التي سمحت لإيران بمواصلة السير في طريق استعادة حصتها في سوق النفط، في الوقت الذي قامت فيه المملكة العربية السعودية بخفض معدل إنتاج النفط لمنع المزيد من الانخفاض في سعره.

وينبغى لهذه النجاحات الاقتصادية أن تدعم الإصلاحيين في مواجهة المحافظين المتشددين، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في العام القادم، ولكن من الواضح أنها غير كافية، ولا تسمح لهم بتحمُل مضايقات ترامب لهم عند وصوله إلى البيت الأبيض.

وتُبقى الولايات المتحدة على العقوبات، التي كان الكونجرس قد وافق على فرضها على إيران؛ بسبب تجاربها على الصواريخ البالستية، ورعايتها للإرهاب، والآن؛ صوَّت مجلس الشيوخ بالإجماع على زيادة صلاحيات الرئيس من أجل معاقبة إيران لمدة 10 سنوات أخرى، في إشارة لعدم ثقته في طهران، ومثل هذه الإصلاحات كان من الممكن أن تصبح مجرد صلاحيات شكلية في أيدي "هيلارى كلينتون"، ولكنَّها قد تتحول في أيدي ترامب إلى أداة لإلغاء الاتفاق النووى.

وقد انتهج أوباما استراتيجية متعددة الأطراف وذات مسارات مزودجة، للضغط على إيران، وهي زيادة العقوبات من جهة، والحوار الدبلوماسي من الجهة الأخرى، دون استبعاد شن هجوم على المنشآت النووية، مثلما أوصته كلٌ من إسرائيل والمملكة العربية السعودية، عدوا إيران وخصماها الاستراتيجيان، وعلى عكس ذلك؛ نحن لا نعرف شيئًا عن استراتيجية ترامب سوى ميله إلى التهديد، وعدم ثقته في الوسائل الدبلوماسية والاستراتيجيات متعددة الأطراف.

ومن جهة أخرى؛ يفضل صقور النظام الإيراني والمرشد الأعلى للثورة "على خامئنى "الحفاظ على استمرارية البرنامج النووى؛ نظرًا لتجربة ليبيا، حيث إنها تعرضت لتغيير النظام بعد تخليها عن مشروعها النووى، وتجربة كوريا الشمالية، التي حافظت على نظامها بفضل استمرار برنامجها النووى، كما أنه قد لا يغضبهم إلغاء الاتفاق الذي قد يسمح لهم باستئناف تصنيع القنبلة النووية؛ ولذلك وصف المدير الحالي لوكالة المخابرات الأمريكية" جون برينان" اقتراح ترامب إلغاء الاتفاق النووى، بالكارثة والجنون .

وتمثل تصرفات ترامب تهديدًا للتحالفات والهياكل الأمنية، التي تم تكوينها على مدى عقود؛ بدءًا من التحالفات التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، مثل حلف شمال الأطلنطى، واتفاق الدفاع المشترك بين اليابان والولايات المتحدة، مرورًا بالمعاهدات التي تم إبرامها خلال الحرب الباردة؛ مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وانتهاءً بالاتفاقات التي تم عقدها مؤخرًا، خاصة تلك التي وقعها أوباما مثل؛ اتفاق إعادة العلاقات مع كوبا، والاتفاق النووى مع إيران.

ولم يأخذ الاتفاق النووى شكل اتفاق دولي، حيث إن ذلك الأمر كان يتطلب موافقة غير ممكنة، فمن المستحيل أن يوافق الكونجرس الأمريكي على مجرد اتفاق تنفيذى، تم توقيعه من جانب الرئيس أوباما حيث يمكن إلغاؤه دون أية مشكلات من جانب الرئيس المُنتخب "دونالد ترامب" كما وعد من قبل.

وهناك شكوك حول وجود أي آثار مترتبة على مثل هذا الإلغاء؛ حيث إن إلغاء هذا الاتفاق متعدد الأطراف قد لا يؤثر على بقية دول المجموعة (5+1) الموقِعة عليه وهى؛ فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، فالعقوبات الجديدة، التي قد تفرضها واشنطن على إيران لا تؤثر بالضرورة على شركات الدول الموقعة الأخرى، وفي حالة تأثرها؛ سوف يؤدى ذلك إلى العديد من التنازع التجارى، وفضلًا عن ذلك؛ سوف تسمح هذه العقوبات للنظام الإيراني بالعودة بشكل مشروع إلى تخصيب اليورانيوم.

وقد يصبح إلغاء الاتفاق النووى حافزًا صريحًا للانتشار النووى في المنطقة، خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ فهي تعتبر نظام "آيات الله" بمثابة تهديد وجودى ومركز لدعم الإرهاب، وهو ما يتوافق مع رؤية إسرائيل له أيضًا، وعلى المدى القصير، قد يتم طرح احتمال شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية على الطاولة من جديد، كما أنه قد يتم على المدى المتوسط والمدى البعيد طرح مسألة تصنيع المملكة العربية السعودية القنبلة النووية بمساعدة حليفتها باكستان، القوة النووية الإسلامية الوحيدة.

وبالنسبة لإيران؛ فقد كانت فترة أوباما بمثابة فترة جيدة لها، فبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض في عام 2009؛ وجًّه رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني بمناسبة العام الجديد أشار فيها إلى العلاقات الدبلوماسية، ودعا إلى بداية جديدة في العلاقات بين البلدين، وعندما غادر البيت الأبيض ترك إرث الاتفاق النووى، الذي يعد بابًا مفتوحًا لإدراج طهران في المجتمع الدولي، وهو يشبه الباب الذي فتحه "نيكسون" في عام 1972 لإذابة الجليد بين الولايات المتحدة والصين.

وليس من قبيل الصدفة أن يرغب دونالد ترامب في غلق جميع الأبواب التي فتحها نيكسون منذ 44 عامًا مع الصين، والتي فتحها أوباما في الوقت الحالي مع كلٍ من كوبا وإيران. 

قد تكون الفترة التي قضاها المشتبه بتنفيذه هجوم برلين في سجون إيطاليا قد شكلت فرصة لتطرفه، وبحسب محللين فإن الظروف العامة للسجون الإيطالية قد تكون مساعدة، وذلك لخلوها من أي برامج لمكافحة التطرف وسهولة التواصل بين السجناء.

بعد مقتل أنيس عامري المشتبه به الرئيسي في هجوم بشاحنة في برلين والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا، أصبح من الواضح أن عامري 24 عاما كان معروفا لدى السلطات، ليس فقط في تونس، لكن أيضا في إيطاليا حيث سبق إدانته في جرائم من بينها عمليات حرق متعمدة، وفي ألمانيا حيث أصبح محور تحقيق متعلق بالإرهاب. وما زالت قضية مكوثه في إيطاليا وسجنه هناك محط أنظار المراقبين، حيث يشتبه في أن هذه الفترة التي قضاها في السجون هناك قادت إلى تطرفه.

غادر عامري تونس، مسقط رأسه. وكان مطلوبا بسبب سطو مسلح في ذلك الوقت حيث حاكمته محكمة تونسية غيابيا وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. حيث وصل عامري بعدها إلى إيطاليا، ضمن آلاف المهاجرين التونسيين عبر القوارب، والذين عبروا البحر المتوسط في أعقاب الربيع العربي، وطبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) وصل عامري إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الأقرب إلى سواحل شمال إفريقيا، في ربيع 2011، "وأعلن انه قاصر في حين أن عمره كان 18 عاما".

وتم إرسال عامري إلى مركز استقبال للقاصرين في بيلباسو بكاتاني شرق صقلية حيث سريعا ما لفت الانتباه. ففي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، بحسب صحيفة كوريرا دي لا سيرا.

وأمضي عامري عقوبته في كاتاني ثم بين عدة سجون في صقلية قبل باليرمو. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين فإنه لم ينل أي تخفيض على مدة عقوبته. ولدى خروجه من السجن في عام 2015 أرسل إلى مركز تحديد هوية في كالتانيسيتا بوسط إيطاليا حيث صدر بحقه قرار طرد. وأضافت الصحفية: "لكن تونس لم تكن تنوي استقبال مواطن عرف بإثارة المشاكل في قريته".

وفي حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية نفى وليد شقيق أنيس أي تطرف في سلوك شقيقه، حيث أكد "أنه لم يكن يصلي وكان يشرب الكحول"، كما أنه "لم يكن من حاملي الفكر المتشدد ولم يكن من الملتزمين دينيا"، وبحسب رواية وليد عامري، شقيق أنيس، فإن الأخير لم يكن يحمل أية أفكار دينية أو سياسية، بل لم يكن يقم بواجباته الدينية مثل إخوته. يقول وليد: "نحن نصلي وهو لم يكن يفعل ذلك ووصف وليد شقيقه بأنه قضّى سنوات من الانحراف والبطالة مثل غيره من شبان المنطقة الفقيرة مرجحا أن يكون قد تعرض إلى تأثير الفكر المتطرف خلال الفترة التي قضاها بالسجن في إيطاليا.

كذلك أكد شقيق آخر لأنيس ويدعى عبد القادر حيث صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن سلوك شقيقه طرأ عليه بعض التغيير، بعد سجنه في إيطاليا، ورجح أن يكون قد تم استقطابه هناك، وقال عبد القادر إن أنيس في آخر مكالمة مع والدته أخبرها أنه أصبح يصلي فدعت له بالهداية وحدثته عن رغبتها في أداء العمرة ووعد بأن يلتقيها في الديار المقدسة.

وفي حوار مع DW عربية عبر الهاتف أكد الأخصائي في طب السجون المتواجد في إيطاليا خالد رواش أن احتمالية تطرف عامري في السجون الإيطالية هو "أمر وارد"، وأوضح رواش: بأن السجون هناك تسمح بالتواصل بين السجناء، نظرا لوجود مدرسة للسجناء أو أنشطة مختلفة، ما قد يستخدم من قبل متطرفين للتأثير على جيل الشباب.

وكانت مجلة فوكوس الألمانية قد نشرت على موقعها الإلكتروني عن بوادر تطرف للعامري حيث قالت نسبة إلى وكالة أنسا الإيطالية أن عامري هدد سجينا مسيحيا أثناء سجنه في إيطاليا "بقطع عنقه". فيما نشر تنظيم "داعش" عبر ذراعه الإعلامي وكالة أعماق، مقطع فيديو يزعم أنه لمنفذ هجوم برلين المشتبه به، "تعهد فيه بالثأر للمسلمين الذين قتلوا في الغارات الجوية التي شنتها دول غربية".

وعن هذا يقول الأخصائي رواش أن السجناء يرتفع لديهم بشكل عام الوازع الديني، في ظاهرة تسمى بالرجوع إلى الدين، وذلك كنوع من تطهير النفس، وهو ما قد يستغله المتطرفون من أجل إيقاع الجيل الشاب بشباكهم.

وأوضح رواش أن نسبة السجناء المغاربة في السجون الإيطالية تعادل "ما نسبته 20 بالمئة من عدد السجناء الجنائيين"، معظمهم من الجيل الشاب، القادم وفي ذهنه الحلم الأوروبي، إلا أنه يصطدم بالواقع الصعب في أوروبا، من حيث عدم قدرته على العمل، والقوانين، واللغة، ما يدفع بالكثير منهم إلى أعمال سرقة أو مخدرات من أجل العيش.

وقال رواش للأسف تفتقر السجون الإيطالية لأية برامج لمكافحة التطرف، ولا يوجد أي تواصل مع السجناء من قبل سفارات بلدهم، أو الجالية العربية، أو رجال الدين، ما قد يتركهم لقمة سائغة للمتطرفين. 

بعد دخول عامري إلى ألمانيا وانتقاله إلى برلين. أصبح لديه سجل جنائي لدى السلطات بسبب نشاطه كتاجر للمخدرات وذكر ممثلو ادعاء ألمان إنه كان يخطط لتنفيذ عملية سطو مسلح للحصول على مال كاف لشراء أسلحة آلية، "ربما لارتكاب هجوم مع شركاء محتملين. وفي حزيران/ يونيو 2016 حرمت السلطات الألمانية عامري من الحصول على اللجوء. ويقول مسئولون إنه لم يتسنَّ ترحيله، خلال ذلك الوقت، بسبب خلاف دبلوماسي مع تونس.

وبحسب صحيفة زود دويتشيه تسايتونغ فإن المشتبه به أجرى اتصالات مع مواطن عراقي عمره 32 عاما قدم نفسه باسم "أبو ولاء". وأوقف هذا الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع أربعة آخرين بتهمة تشكيل شبكة تجنيد لتنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب النيابة العامة. فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية، الخميس 22 / 12 / 2016، بعثور محققين على بصمات "أنيس عامري" على باب شاحنة الموت التي استهدفت سوق أعياد الميلاد في برلين.

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا تحدثت فيه مع سوريين خرجوا نازحين من مدينة حلب هروبا من المعارك والغارات الجوية التي ألحقت دمارا كبيرا بالمدينة التي كانت مركزا ثقافيا واقتصاديا في سوريا. 

وتحدثت إيما غراهام هاريسون مع ثائر الحلبي الذي قال لها إن "حلب التي تركتها مدينة لم يعد فيها إلا الأشباح، وأنا حزين لأنني تركت مدينتي التي هي جزء مني وفي قلبي". 

وبحسب التقرير، فقد سجن الحلبي أربع مرات قبل الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس، بشار الأسد، ولم يتردد في الالتحاق بالمعارضة المسلحة التي سيطرت على نصف حلب. ولكن المدينة أصبحت اليوم عنوانا للدمار بعد سنوات من الغارات الجوية. 

ويذكر الحلب، في التقرير، أن الحياة في مناطق المعارضة من حلب لم تكن كلها عنفا في السنوات الأولى، فقد كان هناك مجلس للمدينة يشرف على إدارتها، وكانت المدارس مفتوحة والناس يذهبون إلى العمل، ولكن مع احتدام الحرب بدأ عدد القتلى يرتفع والدمار يتوسع فأصبحت حلب عنوانا للوحشية والبراميل المتفجرة التي تلقيها الطائرات على مواقع للمدنيين أحيانا لنشر الموت والهلع بين الناس. 

أما سارة فتقول لصحفية الغارديان إن تزايد الخطر دفع بأعداد كبيرة من سكان المدينة إلى مخيمات اللاجئين، وجعل الباقين في المدينة عرضة للمآسي، وتؤكد أن الكثيرين قضوا ليس بالقنابل والأسلحة الأخرى، وإنما بسبب النزوح.

وتشير الكاتبة إلى أن الغارات الجوية على حلب أصبحت أكثر كثافة ودمارا منذ أن انضمت روسيا إلى العمليات العسكرية في سوريا، مستعملة الصوارخ الخارقة للتحصينات والقنابل الفوسفورية وذخائر، فضلا عن البراميل المتفجرة، التي كانت تستعملها القوات السورية من قبل. 

وتضيف أن سكان حلب الذين رفضوا من قبل الخروج من مدينتهم في أكثر من فرصة قرروا الهروب هذه المرة، مع تقدم القوات الحكومية، خوفا من السجن والتعذيب أو القتل أو التجنيد القسري، إذا وقعوا تحت سيطرة النظام، فغادروا بأعداد كبيرة لا يحملون شيئا معهم، إلا ملابسهم. 

وتقول إيما إن النازحين من حلب إلى إدلب المجاورة يواجهون ندرة في الغذاء والمخيمات، فضلا عن قساوة برد الشتاء في المدينة المعروفة بالثلوج في هذا الفصل، وقد حذرت الأمم المتحدة من تكون إدلب هي "حلب المقبلة"، لأن القوات الموالية للحكومة السورية تركز عليها. 

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا يقارن بين رد فعل الحكومة الألمانية على تفجير برلين، ورد فعل الحكومة الفرنسية على هجمات باريس ونيس. 

وكتبت دانييلا شوارزر تقول على الرغم من تشابه التفجيرات فإن رد السلطات الألمانية كان مختلفا تماما عن رد فعل السلطات الفرنسية، التي سارعت إلى الإعلان عن إجرءات أمنية، بينما كان الأمر أكثر هدوءا في ألمانيا، إذ أن المستشارة، أنغيلا ميركل، انتظرت 12 ساعة لتلقي خطابا للأمة بشأن التفجير. 

أما الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، فكان سريعا في الرد على الهجمات التي تعرضت لها بلاده، وأعلن عن إجراءات تعزيز الأمن، ولا يزال الحضور الأمني كثيفا في شوراع فرنسا، إلى جانب الحضور العسكري، كما أعلن هولاند عن حالة الطوارئ في البلاد، ولا تزال جارية إلى اليوم. 

وترى دانييلا أن تقييد الحريات في ألمانيا لا يمكن أن يخطر على بال أحد، ولو بشكل مؤقت، أو من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية، ويتخوف الألمان والسياسيون، لأسباب تاريخية، من توسيع صلاحيات أجهزة المخابرات في البلاد.

وتذكر الكاتبة أن هولاند أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 أن فرنسا في حالة حرب، ودعا إلى تفعيل بند اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي، وحض أعضاء الاتحاد إلى مكافحة الإرهاب في إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن هذه المنهجية غائبة في ألمانيا، حسب الكاتبة، وكل ما يجري النقاش حوله هو الانخراط في مكافحة الإرهاب الدولي. 

لم تنتظر إيران انتهاء الحرب الدائرة في حلب لكى تحتفل بانتصارها هناك؛ فمنذ يوم الأربعاء الماضي- وبينما كانت المعارك لا تزال دائرة في المعقل الأخير للمتمردين في شرق المدينة- أشاد العديد من المسئولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين "بتحرير" مدينة حلب، كما دعا "حسين دهقان"، وزير الدفاع الإيراني، نظيره السوري "إلى تهنئة الشعب والحكومة على الانتصارات التي حققها الجيش وقوات المقاومة لتحرير مدينة حلب من أيدي الإرهابيين".

ومن جانبه؛ احتفل أيضًا على "لاريجانى"، رئيس البرلمان الإيراني "بالانتصارات التي حققها الجنود الشُجعان في المنطقة، والذين أسهموا في تراجُع الإرهابيين؛ مما أدى إلى تحرير مدينة حلب ذات الأهمية الكبرى، والموصل فيما بعد".

هذا؛ وقد أكد الجنرال" يحيى صفوى"- المستشار العسكري للمرشد الأعلى "على خامنئي"- على أن إيران تعد منذ الآن "أكبر قوى في المنطقة"، كما "أنه يتعين على الرئيس الأمريكي تقبُل هذه الحقيقة". 

ومما يُذكر أن الإيرانيين لديهم العديد من الأسباب التي تدفعهم ليعلنوا أنهم السبب الرئيس وراء هذا الانتصار؛ فإذا كان الدور الذي قام به الطيران الروسي يعد دورًا أساسيًا لدفع المتمردين نحو المناطق الريفية حول حلب لعزل المدينة عن بقية البلاد؛ قام جيش صغير مكون من المقاتلين الشيعة الذين جاءوا من كل أنحاء العالم الإسلامي بعد تجنيدهم هم وقيادتهم على يد الإيرانيين، واستطاعوا دحر المتمردين.

وبالرغم من قلة عددهم نسبيًا؛ حيث يتراوح ما بين 6 آلاف و8 آلاف مقاتل، إلا أن هذه الميليشيات الشيعية كانت تمثل عنصر المفاجأة في الهجوم الذي تم شنُه على منطقة المتمردين في حلب.

لقد كانت هذه القوات الشيعية مدربة ومجهزة، وأكثر سرعة من الجيش السوري؛ لذا فقد لعبت دورًا أساسيًا في استرداد المدينة.

لقد قام بتأسيس هذه الجماعات رجل أصبح فيما بعد بطلاً في أنحاء العالم الشيعي، وهو الجنرال الإيراني "قاسم سليمانى" وهو أيضًا قائد قوات القدس- القوات الخاصة لحراس الثورة الإيراني- ويعد "سليمانى" هو المنسق الرئيس لعملية إنقاذ نظام "بشار الأسد"، التي بدأها في عام 2012.

حينها كان النظام السوري على وشك الانهيار نتيجة للانتفاضة المسلحة التي اجتاحت البلاد، ووصلت إلى مشارف دمشق، ولدعم النظام السوري؛ تم إرسال قوات حُراس الثورة الإيرانية، الذين أصبحوا منذ ثورة الخومينى- التي اندلعت عام 1979- يمثلون دولة داخل الدولة، كما أنهم يمثلون الجناح المسلح لإيران في الخارج.

 وبدأت المساعدة الإيرانية لسوريا بإرسال الكثير من الأسلحة للجيش السوري، وأيضًا إرسال مستشارين عسكريين، ولكن الجيش السوري لم يعد بكامل قوته، حيث فقد بضعًا من وحداته المميزة مثل؛ الفرقة الرابعة، التي كان يرأسها "ماهر الأسد"، شقيق بشار، والتي كان يتعين أن تتدخل على الجبهات الأكثر توترًا، كما أن معظم وحدات الجيش التابعة للنظام كانت غير مجهزة وينقصها الكفاءة القتالية بسبب فرار أعضائها، ذوى الأغلبية السنية، وبالتالى فقد كان الجيش قادرًا بالكاد على الحفاظ على مواقعه، ولم تعد وحداته قادرة على شن أي هجومٍ ضد المتمردين.

جدير بالذكر أن حُراس الثورة الإيرانية قد استدعوا أفضل قوى عسكرية يمتلكونها في المنطقة، ألا وهي "حزب الله"؛ فهذه الحركة الشيعية اللبنانية، التي تم تدريبها لسنوات طويلة في الحرب ضد إسرائيل، قد تدخلت في البداية في عامى 2013 و2014 لاستعادة السيطرة على مرتفعات "القلمون"، التي تقع على الحدود بين سوريا ولبنان، والتي كانت على وشك السقوط في أيدي المتمردين الجهاديين السوريين في جبهة النصرة- الجناح المحلي لتنظيم القاعدة.

وقد انتشر تمدد حزب الله سريعًا إلى قطاعات أخرى، ولكن حزب الله وقوات القدس استدعوا ميليشياتهم في دول أخرى، ولا سيما في العراق- الدولة العربية التي يوجد بها أقوى جالية شيعية- وقد اتخذت هذه القوات لنفسها أسماء مختلفة، وذات سمة أدبية مثل "عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وأبو الفضل العباس"، وهو اسم أحد الأبطال والشهداء الشيعة الأساسيين.

وقد انبثقت هذه الجماعات في الغالب من الانتفاضة الشيعية ضد الاحتلال الأمريكي في العراق، وكانت قوات القدس قد دربتها وجهزتها، وتتسم هذه الجماعات بفعالية عملياتها والقسوة الشديدة في القتال، إلى الحد الذي وصل إلى اتهام "حركة النجباء" بتنفيذ عمليات إعدام جماعية في أحياء مدينة حلب، التي تم استردادها مؤخرًا.

ونتيجة لتواجد هذه الحركة على الأراضي السورية؛ فقد أصبح لطهران الرأى الغالب في العمليات الدائرة هناك، وأيضًا أصبح لها ثقل يُعتد به في كل القرارات التي يتم اتخاذها، بما في ذلك أهم القرارات السياسية.

هذا؛ وقد ذكرت إيران أنه كان يتعين الاتفاق معها بشأن قرار وقف إطلاق النار في حلب، والذي تم اتخاذه مساء يوم الثلاثاء كثمرة للتفاوض الذي جرى بين روسيا وتركيا، وينص هذا الاتفاق على إجلاء المحاربين المتمردين والمدنيين- الذين لا يزالون موجودين في الأحياء المتمردة في حلب.

ولكن إيران، وحليفها اللبناني "حزب الله"، قد طالبا بأن يتم في هذا الاتفاق إدراج المحاربين المصابين في الدفاع عن اثنين من القرى الشيعية، واللتين تقعان في منطقة مجاورة لإدلب، حيث خضعت هاتان القريتان منذ عام 2012 للحصار؛ وهما "الفوعة وكفريا"- اللتان يسكن بهما سوريون شيعة، على يد المتمردين ذوى الأغلبية السنية.، وقد كانت هاتان القريتان هدفًا، وبصفة منتظمة، لطلقات المدافع والصواريخ.

وكان استئناف إطلاق النار صباح يوم الأربعاء 14/12، والذي يبدو أنه كان بتحريض من الميليشيات الشيعية كافيًا لإدراج هاتين القريتين في المفاوضات، وبالفعل، بدأ إخلاؤهما في نفس الوقت مع إخلاء المدنيين والمقاتلين في حلب.

وبهذا؛ يعلن التمثيل العسكري الإيراني- والذي ظل لفترة طويلة أمرًا سريًا- عن وجوده في سوريا.