تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب في غضون أسابيع. جاء ذلك وفقا لما أكده هايكو ماس وزير العدل الألماني اليوم بعد لقائه مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير. 

اتفق وزيرا العدل والداخلية في ألمانيا هايكو ماس وتوماس دي ميزير اليوم الثلاثاء  على تكثيف التعاون بينهما والتزام الشدة والحسم في مواجهة الأشخاص الذين يشكلون مصدر خطر على الأمن في ألمانيا. ويأتي ذلك كرد فعل من الوزيرين على هجوم الدهس الإرهابي في برلين قبل نحو ثلاثة أسابيع والذي أودى بحياة 12 شخصا وأسفر عن إصابة 51 آخرين.

ومن المنتظر إدخال إصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب، منها تسهيل إقامة سجن للترحيلات والاستعانة بنظام المراقبة الإلكترونية المعروف بـ "نظام السوار الإلكتروني" الذي يوضع في القدم. وأوضح ماس أن هناك رغبة في "ضمان عدم تكرار واقعة عامري في ألمانيا مرة أخرى"، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي بشاحنة على سوق للميلاد في برلين. وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن سوار القدم الإلكتروني "ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن لدينا".

يذكر أن تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تشير إلى أن ألمانيا يعيش بها في الوقت الراهن 1100 إسلامي متشدد لديهم استعداد للعنف، منهم 430 شخصا مصنفون بأنهم خطرون للغاية بشكل يمكن معه أن تنسب لهم جريمة خطيرة في أي وقت.

من جانه أكد وزير الداخلية توماس دي ميزير أن الحكومة قادرة، خاصة في الأوقات الصعبة، على تحقيق الأمان للمواطنين دون المساس بالحريات، فيما رأى وزير العدل هايكو ماس أن تفعيل سلطة القانون هي أفضل رد على خطاب الكراهية والإرهاب، والهدف الأساسي يبقى عدم تكرار قضية عامري في ألمانيا.

كما أشار دي ميزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاجئين الذين يقدمون هويات مغلوطة أثناء تقدمه بطلبات لجوئهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية إجراء مفاوضات مع بلدان المنشأ لاستعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، بل وممارسة ضغوط عليهم للتعاون في هذا الصدد.

وفي سياق متصل دعا زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى التصدي بحسم لخطباء الكراهية الإسلاميين في ألمانيا، وخوض "صراع ثقافي ضدهم".

وقال زيغمار غابرييل، نائب المستشارة ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية "ليس لدي أدنى تسامح في هذه القضية".

وذكر غابرييل، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن من يقوم بالدعوة إلى الكراهية لن يتمتع بحماية حرية العقيدة، وقال: "يتعين حظر المساجد السلفية وحل طوائفها وطرد خطباء (الكراهية) في أقرب وقت ممكن". كما أكد غابرييل أنه "إذا كنا ننوي الكفاح جديا ضد الإسلاموية والإرهاب، يجب أن يكون الصراع ثقافيا أيضا".

وفي المقابل، رفض غابرييل مقترحات وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بتعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية في مجال الأمن الداخلي، وقال: "الرد على التحديات الراهنة بإثارة نقاش حول الفيدرالية الألمانية سيكون مجرد سياسة رمزية"، موضحا أن إجراء تعديلات في الجهاز الأمني على المستوى الاتحادي والولايات حاليا سيجعل السلطات الأمنية تنشغل بنفسها لسنوات قادمة.

ذكر هانز-غيورغ ماسن رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية أن المشهد السلفي في ألمانيا شهد تغيرا جذريا خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك الكثير من الجماعات السلفية التي تتشكل وتتواصل عن طريق الشبكة العنكبوتية.

وجدير بالذكر تصريحات هانز-غيورغ ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) حيث قال إن السلفية في ألمانيا كانت قبل بضعة أعوام مرتبطة ببضعة أشخاص "مثل بيير فوغل أو سفين لاو أو إبراهيم أبو ناجي، والآن بالكاد تُذْكَر أسماؤهم".

وتابع ماسن أن التغير في الوقت الراهن يتمثل  في الغالب في ظهور أشخاص منفردين يجمعون حولهم "أتباعهم". وأضاف: "ولهذا لم يعد من الممكن الحديث عن مشهد سلفي بل عن العديد من النقاط الساخنة".

ووفقا لبيانات الهيئة، فإن ألمانيا بها في الوقت الراهن أكثر من 9700 شخص محسوبين على التيار السلفي، وكانت تقديرات الهيئة الصادرة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي تشير إلى أن هذا العدد يبلغ 9200 شخص.

وذكر ماسن أن هناك الكثير من الجماعات السلفية التي تتشكل وتتواصل مع بعضها البعض عن طريق الشبكات الافتراضية بالدرجة الأولى، مثل الإنترنت أو مجموعات الواتس آب "ومثل هذا الأمر لم نعرفه أبدا قبل بضع سنوات".

واختتم ماسن تصريحاته بالقول إن مثل هذه التغييرات جعلت عمل الهيئة أكثر صعوبة "لأننا لم يعد يتعين علينا متابعة بعض الرؤوس القليلة بل صار علينا متابعة العديد من الجماعات".