بالتزامن مع قرب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعلنت السلطات الأميركية أنه لا يوجد أي تهديد حتى الآن يستهدف حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير في واشنطن لكن القوات الأمنية أعدت نفسها لاحتمال حصول اعتداء بشاحنة.

وباتت العناصر الإرهابية تلجأ إلى أدوات متاحة لتنفيذ عملياتها حيث انتشرت عمليات الطعن بالسكين والادوات الحادة، فضلاً عن اللجوء إلى الشاحنات والقيام من خلالها بعمليات دهش في التجمعلات مثلما حصل من قبل في فرنسا وأخيراً في ألمانيا.

وأفادت تقارير أن التخوف هو حدوث اعتداءات بشاحنات دهست حشوداً في كل من باريس وألمانيا العام الماضي، فيما أعنلت قالت تقارير أمنية أن المنطقة التي سيُقام فيها حفل تنصيب ترامب مغلقة بشكل معزز أكثر مما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات، بحسب ما أوضح وزير الأمن القومي الأميركي جيه جونسون، وأضاف أن تلك المنطقة ستكون محمية بشكل أكبر بشاحنات وعوائق اسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها بالدخول.

وشرح جونسون أن المناخ الارهابي الدولي مختلف كثيراً عن العام 2013 عندما تم تنصيب الرئيس باراك اوباما لولاية رئاسية ثانية، وأنه علينا الانشغال بالتطرف على أراضينا، بالتطرف الذي يولد في الولايات المتحدة وبتصرفات الأشخاص الذين يتجهون بأنفسهم نحو التطرف.

وأشار جونسون إلى أنه لا علم لنا بتهديد محدد ومؤكد يهدد حفل تنصيب ترامب، وأن السلطات الأميركية كثفت الاجراءات الأمنية بسبب تنامي هجمات "الذئاب المنفردة".

وقال أنه يتوقع أن يشارك ما بين 700 و900 ألف شخص في الحفل الذي سيجري في واشنطن بما في ذلك 99 مجموعة احتجاجية مختلفة، كما سيتم نشر نحو 28 ألف عنصر أمني. 

على صعيد آخر، أصدر الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان، وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن "رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية، لكن الأمر التنفيذي، الذي صدر قبل أسبوع فقط من مغادرة أوباما للبيت الأبيض، أبقى على العقوبات الأميريكية المفروضة على السودان كدولة راعية للإرهاب حسب التصنيف الأميريكى.

وتطالب الولايات المتحدة السودان ببذل مزيد من الجهود في في مكافحة الإرهاب وملف حقوق الانسان، ورحبت الحكومة السودانية من جانبها بقرار الادارة الامريكية.

وجاء في بيان صادر من الخارجية السودانية ان القرار يعتبر تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية "ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين ،وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل إهتمام مشترك".

واكدت الحكومة السودانية سعيها لمواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتي يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.