باتت الدولة التركية على العتبات الأخيرة لإقرار التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي نهائياً اليوم السبت، والهادفة إلى تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، حيث يقف التحول الاخير إلى ذلك النظام، هو طرحها للاستفتاء الشعبي بعد توقيعها من الرئيس رجب طيب إردوغان.

خطوة التعديلات الدستورية، هي الخطوة التي من شأنها تغيير نظام الحكم المعمول به منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية تركيا الحديثة في عام 1923، نال نص المشروع 339 صوتاً أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته إلى الاستفتاء، الذي ينبغي أن يجرى بعد 60 يوماً من توقيع الرئيس أي في أبريل المقبل.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ "الجمهورية التركية" العلمانية، وبموجب هذا التعديل، يمكن لإردوغان نظرياً أن يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الاقل. كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء وإصدار مراسيم.

وهذا الانتصار لإردوغان تحقق بفضل تحالف بين حزبه حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي المحافظ الحاكم وحزب "الحركة القومية" اليميني القومي، وفي تصريحات تعكس ثقة "العدالة والتنمية" بالقبول الشعبي للتعديل، إثر الجلسة قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة وستعطي القرار النهائي. ويجب أن لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأفضل".

ويلدرم المؤيد للإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائباً للرئيس في النظام الرئاسي الجديد، بينما تقول الأغلبية البرلمانية المؤيدة للتعديلات، إن جعل النظام رئاسياً أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا ويحول دون تغيير الحكومات، تتهم المعارضة إردوغان بالميل إلى الاستبداد وإعادة نظام "السلطنة العثمانية".

وتعتبر المعارضة ممثلة بحزب الشعب الجمهوري (يسار أتاتوركي) وحزب "الشعوب الديمقراطي" التركي الكردي التعديلات تأكيدا للنزعة الاستبدادية للرئيس، وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض أوغلو إن "الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار". وأضاف "لكن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا في ظل دولة القانون".

وقد ساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة ووصل في بعض الأحيان إلى العراك والاشتباك بالأيدي مثل ما حدث أمس الاول عندما اشتبكت نائبات، وستُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 نوفمبر 2019.