قال الرئيس الأميركي ترامب إن أوروبا أخطأت باستقبال ملايين اللاجئين من سوريا، وأكد أنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا والمنطقة المحيطة لاستضافة السوريين النازحين. وينتظر أن يوقع ترامب على مرسوم يوقف قبول اللاجئين المسلمين. 

ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، وربما اعتبارا من اليوم الخميس (26 2017)، تعليق برنامج بلاده لاستقبال اللاجئين لمدة أربعة أشهر والتوقف عن منح تأشيرات دخول لمسافرين قادمين من سبع دول إسلامية، هي العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن وذلك لمدة ثلاثين يوما. وكشفت مسودة لمرسوم تنفيذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية من بينها صحيفة "واشنطن بوست" أنه سيتم منع قدوم اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وتتبقى أمام وزارة الدفاع الأميركية مهلة تسعين يوما لإعداد خطة من أجل إقامة "مناطق آمنة" داخل سوريا أو على حدودها يمكن أن ينتقل إليها النازحون من النزاع الذي تشهده. وسيتم تعليق برنامج استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما بينما يعد مسؤولون كبار قائمة بالدول التي تعتبر أنها تشكل خطرا. ولم يتضح ما إذا كانت المسودة التي نشرت هي النسخة النهائية للمرسوم إلا أنها تشكل وفاء بأحد العهود التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية.

وكان ترامب قد قال في مقابلة أجرتها معه محطة (إيه.بي.سي‭ ‬نيوز) الليلة الماضية إنه "سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا" لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، مضيفا أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما باستقبال ملايين اللاجئين من سوريا ومناطق اضطراب أخرى بالشرق الأوسط، وتابع "لا أود أن يحدث ذلك هنا"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.‬

وإقامة مناطق آمنة قد تزيد من التدخل العسكري الأمريكي في سوريا ويمثل انحرافا كبيرا عن نهج أوباما.

لكن المسودة لم تقدم أي تفاصيل بشأن تلك المناطق الآمنة وأين ستقام على وجه التحديد ومن سيتولى حمايتها. ويستضيف بالفعل الأردن وتركيا ولبنان ودول أخرى مجاورة ملايين اللاجئين السوريين.

ويؤيد أعضاء جمهوريون بالكونجرس إقامة مثل هذه المناطق خاصة لحماية المدنيين الفارين من الصراع من هجمات القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

شكلت لجنة البرلمان الألماني المشرفة على مراقبة أنشطة المخابرات، فريق عمل داخلي للتحقيق في قضية أنيس عامري، الذي نفذ هجوم الدهس في أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين قبل أكثر من شهر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية  أن اللجنة البرلمانية خولت امس مفوضها الدائم، أرنه شلاتمان، بالتحقيق في أي تقصير محتمل من قبل هيئة حماية الدستور الاتحادية (المخابرات الداخلية) وجهاز المخابرات الخارجية. ومن المقرر أن يقدم شلاتمان تقريره بهذا الشأن بحلول مارس المقبل.

وكانت قيادات الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في ألمانيا قد اتفقت في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري على استجلاء جميع ملابسات قضية عامري، وذلك من خلال تشكيل فريق تحقيق من قبل لجنة البرلمان المعنية بالإشراف على أنشطة المخابرات. ولكن هذه القيادات لم تستبعد تشكيل لجنة تحقيق فيما بعد أيضاً.

وكان عامري معروفاً لدى للسلطات المعنية في ألمانيا بأنه يمثل خطراً على الأمن في البلاد، وذلك قبل أن ينفذ اعتداء برلين في 19 ديسمبر 2016، الذي ذهب ضحيته 12 شخصاً وعشرات الجرحى. وقد قضى عامري في 24 من نفس الشهر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة ميلانو الإيطالية.

صرّح مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أنه سيعلن استقلال الإقليم عن العراق إذا عاد السياسي العراقي نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء. لكن الخبير الألماني شتاينباخ ينصحه بعدم الاستقلال حتى ولو عاد المالكي إلى الحكم.

"سأعلن استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء، وليكن ما يكون ومن دون الرجوع إلى أحد...لا يمكن أن أقبل البقاء في عراق يحكمه المالكي"، تصريح أدلى به مسعود بارزاني -رئيس إقليم كردستان العراق- في مقابلة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها الاثنين  23 يناير/ كانون الثاني 2017، وذلك في رده على سؤال عن موقفه في حال عودة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق (ونائب الرئيس العراقي حالياً) إلى رئاسة الوزراء وحكم العراق.

وكشف بارزاني أنه صارح رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي وقادة سياسيين التقى بهم في بغداد بأن العراقيين فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم وأنه: "من الأفضل أن نكون جيراناً طيبين". وذكر بارزاني أن عملية الإطاحة برفيقه وقريبه هوشيار زيباري من حقيبة المال الوزارية -التي كان يتولاها- كانت موجهة ضد رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي وعملية الموصل ضد "داعش"، لإسقاط الأول وإفشال الثانية، وإعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء.

لكن الخبير السياسي الألماني في شؤون التطور الديمقراطي في العراق أودو شتاينباخ يرى أن احتمال عودة نوري المالكي كرئيس للوزراء في بغداد ضئيلة، ويعزو ذلك إلى وجود قوى كثيرة ستمنع عودته لهذا المنصب، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي نجح إلى الآن نسبياً في محاولة حكم العراق بعيداً عن الطائفية. 

ومما أثار تكهنات على نية المالكي العودة إلى منصب رئاسة الوزراء هو أن كتلته في البرلمان كانت قد اتخذت خطوات للتحقيق مع حكومة العبادي وإقالتها. ولا يزال المالكي -الذي حل محله حيدر العبادي في منصب رئيس الوزراء عام 2014 بعد استيلاء تنظيم "داعش" على ثلث أراضي العراق- واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد. وأشار في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في يوليو/ تموز 2016 إلى احتمال عودته لمنصبه السابق.

ولم تكن علاقة المالكي السياسية أثناء توليه لرئاسة الوزراء جيدة مع بارزاني. إذ "لم تكن الأمور واضحة فيما يتعلق بتوازن القوى وتوزيع العائدات النفطية، كما أن المالكي اتخذ نهجاً سياسياً طائفياً شيعياً في الحكم"، كما يقول شتاينباخ، ونشأت بين المالكي وبارزاني منذ البداية توترات شديدة، ومن المتوقع استمرار هذه التوترات إذا عاد المالكي حاكماً للعراق من جديد. وكان المالكي وجه اتهاما ضمنيا إلى السلطات في إقليم كردستان بتسهيل دخول القوات التركية إلى قاعدة بعشيقة في منطقة الموصل، حيث درّبت متطوعين سُنّة استعدادا لمعركة استرجاع الموصل من تنظيم "داعش".

"وحتى في الوقت الحالي ما زال المالكي  يرمي بشرر ناري مزعج" – بحسب تعبير شتاينباخ- وما زال متمتعاً بنفوذ كبير في العراق، ويحاول حالياً كما كان السابق في زيادة النفوذ السياسي الإيراني على الساحة السياسية العراقية، "وما زال حجر عثرة أمام السياسية التصالحية التي يتبناها العبادي". ولذلك "فمن المنصوح به ألا يعود المالكي للحكم بل أن يستمر العبادي في توجيه نهج سياسي مبني على أساس استقلال العراق"، كما يقترح شتاينباخ.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" احتل محافظة الأنبار بداية عام 2014، عقب استغلاله للخلافات التي كانت بين أبناء المحافظة والحكومة المركزية السابقة برئاسة نوري المالكي. وشهدت محافظة الأنبار عموما تظاهرات معارضة لحكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي امتدت لعدة أشهر بين عامي 2012 و2013. ثم في 2014 سيطر تنظيم "داعش" على الفلوجة. ويسود الفتور العلاقات بين بغداد وجيران العراق من السنّة منذ أن أسقطت القوات الأمريكية الرئيس صدام حسين في 2003 وجاءت بحكومة يتزعمها الشيعة.

ويشدد شتاينباخ على أن عودة المالكي إلى السلطة تعني محاولة تعزيز النفوذ الشيعي على حساب الآخرين في البلاد، مضيفاً: "لكننا في الماضي شهدنا أن هذا النهج كان خاطئاً لأن المالكي من خلاله عمَّق الانقسام داخل العراق بدلاً من مصالحة العراقيين فيما بينهم"، ومنهم الأكراد. 

وينوه شتاينباخ إلى أن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي "ليس مثالياً لكنه على الأقل يحاول الاستفادة والتعلم من أخطاء إدارة المالكي السابقة فيما يتعلق بالتعامل مع الجزء العربي السُّني من الشعب العراقي وكذلك بالنسبة للتعايش المشترك مع أكراد العراق".

ولكل من المالكي وبارزاني وزنه في مجاله. فبارزاني هو رمز قائد في أجزاء العراق الكردية وقد استطاع إلى حد كبير تحقيق استقلال لإقليمه العراقي، في حين أن المالكي لا يدير الدفة العراقية حالياً بعد أن خلفه العبادي، "لكن المالكي ما زال فاعلاً سياسياً من وراء الكواليس، من خلال سياسته الطائفية والفساد الهائل، اللذين سيعودان إلى الحكم برجوعه إلى السلطة".، كما يرى شتاينباخ.

ويملك بارزاني مَواطن قوة في العراق فيما يتعلق بالتطور السياسي والاقتصادي في المنطقة الكردية، وهو يملك الورقة الكردية في اللعبة السياسية العراقية، في حين يملك المالكي أوراق قوة تتمثل في الورقة الشيعية وكذلك الورقة الإيرانية. ويرى شتاينباخ أنه إذا عاد المالكي إلى السلطة فهذا سيؤدي إلى محاولة القوى السنية -سواءٌ أكانت العربية في العراق أو الدولية كالسعودية - التمتع بنفوذ مضاد، كما أن توظيف المالكي للورقة الطائفية قد يحفز برزاني على الإقدام في أرض الواقع على الخطوة التي لم يُقدِم عليها حتى الآن، وهي إعلان استقلال إقليم كردستان.

وبالنسبة لمستقبل إقليم كردستان، فقد تم الإعلان أو التهديد مراراً وتكراراً حول إجراء استفتاء فيه وإعلان استقلاله عن العراق. ويبقى السؤال المبدئي هو إن كان هذا القرار قراراً ذكياً أم لا؟ يجد العبادي الانفصال فكرة سيئة، ويرى شتاينباخ أيضاً أن فكرة الانفصال غير جيدة، سواءٌ أفعل بارزاني ذلك تحت حكم العبادي أم تحت حكم المالكي، "وذلك لأن الكردستانيين سيجدون عند ذلك خصوماً كثيرين في  المنطقة سواء من جانب إيران أو من جانب تركيا". وإذا قرر بارزاني الانفصال  فهذا سيخلق الكثير من المشكلات والصراعات الجديدة. وبغض النظر عن طريقة خلط الأوراق في بغداد فإن الانفصال "ليست خطوة مناسبة بل ستؤدي إلى خلق صراعات جديدة"، بحسب شتاينباخ.

فقرار استقلال كردستان لا يكمن في يد بارزاني وحده، لأن بارزاني مضطر إلى أخذ تركيا بعين الاعتبار، ونحن نرى كيف أن الرئيس التركي يشعر بالانزعاج عند الحديث عن مستقبل الأكراد، وكذلك بارزاني مضطر  لأخذ إيران بعين الاعتبار، حيث توجد أقلية كردية قوية وهناك تشاور دائم بين بارزاني وطهران، بحسب شتاينباخ، كما أنّ لبارزاني خصوماً من الأكراد أيضاً مثل حزب العمال الكردستاني في تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، اللذين لهما نهج أيديولوجي مختلف عن نهج بارزاني. ويشدد شتابنباخ على أنه "مهما كان مَن على رأس السلطة في العراق حتى ولو كان المالكي- على بارزاني التفكير بحرص وتمعُّن قبل إقدامه على خطوة الاستقلال، لأنها ستوقظ خصومات كثيرة ضده قد يحرق من خلالها أصابعه".

ونطالع في صحيفة ديلي تلجراف تقريراً لجيمس روثويل بعنوان "أطفال محاصرون في صربيا يروون معاناتهم في البرد القارس ضمن محاولاتهم اليائسة للوصول لأوروبا". وبأخذنا كاتب التقرير في جولة في العاصمة الصربية التي تتدنى فيها درجات الحرارة إلى ما دون 15 درجة تحت الصفر. ويلقي الكاتب الضوء على مئات اللاجئين الذين يتضورون جوعاً والذين يرتجفون من شدة البرد والصقيع. 

ويقول كاتب التقرير "بعض اللاجئين يمضون ليلتهم في مستودعات مهجورة خلف محطة بلغراد للقطارات تتسلل عبر نوافذها رياح جليدية وسط انعدام للكهرباء وللمياه النظيفة الصالحة للشرب وللاستحمام"، مشيراً إلى أنه لا يوجد في هذا المكان إلا مرحاض واحد مكسور به مياه عكرة. 

ويوضح كاتب المقال أن هناك نحو 2000 مهاجر بينهم 200 طفل - منهم لم يتجاوز الثامنة من عمره - ينامون على الطرقات وفي ظروف غير إنسانية، بحسب منظمة "أنقذوا الطفولة". وينقل الكاتب عن يلينا بيسدتشيك، وهي مديرة منظمة خيرية تعني بالأطفال في صربيا، قولها "نجد الكثير من الأطفال مصابين بعضات كلاب والكثير من الكدمات". وتضيف بيسدتشيك "الحكومة الصربية تجاوبت مع أزمة اللاجئين وخصصت لهم مراكز إيواء، إلا أنهم يرفضون تسجيل أسمائهم في بلغراد خوفاً من أن يكون ذلك عائقاً في فرصة بالوصول إلى فرنسا أو ألمانيا أو المملكة المتحدة". 

وعن مشاهداته، يروي كاتب المقال أنه وجد طفلا يلبس حذاء أصغر ثلاث مرات من حجم قدميه، كما أن نعل الحذاء قارب على الاختفاء. ويقول الكاتب كذلك "الكثير من المهاجرين يحرقون النفايات داخل هذه المستودعات في محاولة يائسة للحصول على بعض الدفء المفقود، الأمر الذي يجعلهم يتنشقون هواء ملوثاً وغير صحي". ونقل التقرير عن طفل مهاجر في الثانية عشرة من عمره قوله "الشرطة البلغارية ضربتنا وأخذت أموالنا، وسألتنا لماذا أتينا إلى بلادهم".

وقال أحد المتطوعين لمساعدة المهاجرين إن "أوضاع المهاجرين مزرية.. إنها أشبه بجحيم متجمد". وزار كاتب التقرير مخيماً للاجئين حيث التقى بعائلة عراقية تتألف من ستة أفراد.

وقال رب الأسرة، ويدعى أحمد (48 عاما)، إنه فر مع أسرته من العراق إلى تركيا بعد مقتل أخيه على يد تنظيم الدولة الإسلامية. ويروي كيف أنه دفع أموالاً لمهربين ليتم تهريبهم إلى اليونان قبل عبور ممر البلقان. وهدف العائلة الآن الوصول إلى المملكة المتحدة.

يقول كاتب المقال إن "محادثات السلام السورية انتهت بنصر كبير للنظام السوري ولإيران الداعم العسكري الأساسي له وذلك بعدما مُنحت الأخيرة دوراً رسمياً لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا". 

وأضاف كاتب المقال أن "المحادثات في أستانة، عاصمة كازخستان، انتهت بانضمام إيران لروسيا وتركيا كـ"ضامنين" لقرار وقف إطلاق النار في سوريا الذي تم التوصل اليه في 30 ديسمبر العام الماضي". 

وأشار إلى أن "المعارضة تؤكد أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يخرقون وقف اطلاق النار على الدوام". 

وأردف كاتب المقال أن "المعارضة السورية اعترضت على الدور الإيراني الذي أرسل عشرات الآلاف من مناصريه من لبنان وباكستان والعراق وباكستان وأفغانستان وإيران لدعم الرئيس السوري بشار الأسد". 

وتابع قائلاً إن "حزب الله اللبناني المدعوم من إيران لعب دوراً قيادياً في في أكثر المعارك المثيرة للجدل في وادي بردى غرب دمشق". 

وقال كاتب المقال إن "إيران ستكون مسؤولة عن مراقبة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مع أن رجاله ومناصريه متهمين بتنفيذ هذه الخروقات". 

وختم بالقول إن "المعارضة السورية لم يكن أمامها إلا القبول بنتائج هذه المحادثات بعد موافقة تركيا، الراعي السياسي الأساسي لهم. كما أنها من الناحية الجغرافية المورد الأساسي للأسلحة لهم. كما أن المعارضة السورية أكدت أنها تلقت وعوداً من روسيا بأن النظام السوري سيطلق سراح 13 معتقلة وأطفال مسجونين لديه".