تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

تستعد جماعة «الإخوان المسلمين» لمواجهة ضغوط غير مسبوقة في تاريخها في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب التي بدأت ولايتها بنقاش حول تصنيف الجماعة منظمة «إرهابية»، علماً أنها مصنّفة كذلك في مصر منذ العام 2013.

وظهر أن مسؤولين في الإدارة الجديدة يتبنون وجهة النظر التي تروّجها الحكومة المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام 2013، بضرورة التعامل مع المجموعات الإرهابية بمعيار واحد وعدم التفريق بينها، وهي الرؤية التي يطرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي دوماً في لقاءاته مع الرؤساء الأجانب، وفي كلماته أمام المنتديات الدولية. وصنّفت مصر «الإخوان» منظمة «إرهابية» في العام 2013، بعد هجوم استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، ومن حينها تدعو مصر إلى التعامل مع الجماعة بوصفها «إرهابية».

وتحدث السيسي مع الرئيس الأميركي بعد فوزه مرتين، الأولى للتهنئة بنتيجة الانتخابات، والثانية حين اتصل به ترامب في أعقاب تسلّمه السلطة. وتبادل الرئيسان الثناء على رؤية الآخر في ما يخص مجابهة الإرهاب.

وقال مسؤولون أميركيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس ترامب إن نقاشاً يجري في الإدارة الجديدة حول ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتحدة إعلان جماعة «الإخوان» منظمة «إرهابية» وإخضاعها بالتالي للعقوبات الأميركية. وقالت المصادر لـ «رويترز» إن فصيلاً يقوده مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لترامب، يرغب في إدراج جماعة «الإخوان» إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مستشار لترامب: «أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك. فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية»، لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدماً في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة.

لكن مسؤولين وأشخاصاً مقربين من فريق ترامب قالوا إن مستشارين آخرين لترامب وكثيراً من المسؤولين المخضرمين في الأمن القومي وديبلوماسيين ومسؤولين بوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات يقولون إن «جماعة الإخوان المسلمين تطوّرت بشكل سلمي في بعض الدول». وطرح السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بالارت تشريعاً لإضافة «الإخوان» إلى قائمة الإرهابيين.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري لـ «الحياة» إن القرار الأميركي محل النقاش سيكون في تأثيره على جماعة «الإخوان» -في حال اتخاذه- «عنيفاً» وسيؤدي إلى «تحولات كبيرة في المنطقة، سواء على مستوى الدول نفسها أو على مستوى جماعة الإخوان». وأشار إلى أن القرار إن اتُخذ سيتفاعل على مسارين رئيسيين، الأول مسار العلاقات الخارجية لأميركا، والثاني مستوى وزارة الخزانة، موضحاً أن المسار الثاني سيكون له تأثير عنيف جداً على الجماعة، إذ سيرتبط «بتجميد نشاط الشركات التابعة لجماعة الإخوان والمعاملات الاقتصادية مع الشركات التي تتعامل مع الإخوان ولها علاقة معها، وفرض تجميد أموال وفرض عقوبات على بعض الشركات التي يُشتبه في صلها بالتنظيم، وهذا المسار سيسبب إشكاليات مع دول من أصدقاء واشنطن في أوروبا وماليزيا وتركيا ودول عربية لديها تعاون مع الإخوان بما في ذلك استضافة بعض الأسماء الإخوانية. تلك الدول ستكون شركات كبرى فيها وربما دول أيضاً في مرمى العقوبات في لحظة من اللحظات، نتيجة إيواء عناصر الإخوان». وأوضح أن القانون الأميركي، إن أُقر، سيرغم واشنطن على اتخاذ إجراءات ضد دول متهمة بـ «إيواء عناصر إرهابية». وتابع أنه على مستوى السياسة الخارجية فالقانون الجديد، في حال إقراره، ستدفع واشنطن إلى التحرك في اتجاه الدول التي تؤيد أو تؤوي عناصر الجماعة على أراضيها لحضها على تسليمهم إلى دولهم، خصوصاً مصر، أو الضغط عليها لاعتبار هذه الأطراف «إرهابية»، فضلاً عن التضييق على تواجد «الإخوان» على أرض أميركا سواء بشكل تنظيمي أو حتى المتعاطفين مع الجماعة و «هم ليسوا قليلين»، مضيفاً أن هؤلاء يواجهون خطر طردهم أو تسليمهم إلى دولهم. وأشار إلى أنه ستكون هناك تحركات ضد منظمات المجتمع المدني في أوروبا التي «تُعتبر واجهة للجماعة»، متوقعاً أن يؤدي قرار تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً إلى وقف أي تحرك للطرف الأخير في المحافل الدولية ضد النظام المصري «مثل تحركاتهم في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف».

وقال البحيري: «ما زلت أشكك حتى هذه اللحظة في أن تُقدم الإدارة الأميركية على مثل هذا القرار، لأنه ليس مرتبطاً فقط بجماعة الإخوان، لكن بأصدقاء وحلفاء للولايات المتحدة إضافة إلى دول يسيطر الإخوان على السلطة فيها أو يشاركون فيها»، لافتاً إلى أنه ليس واضحاً إن كان النقاش الأميركي يتعلق بالفرع المصري للجماعة أو بالتنظيم الدولي.

وأعرب عن اعتقاده أن «هذه النقاط ستحد من الإقدام على هذا الأمر، لكن ستكون هناك مستويات في التحرك الأميركي ضد الإخوان، فيمكن أن يبدأ من مستوى الإدانة عبر تصريحات سياسية علنية من قبل الإدارة الجديدة تجاه الإخوان، وهذا في حد ذاته تحوّل خطير ونقطة مؤثرة. فحتى لو لم تصدر أميركا قانوناً بهذا الشكل، وتحدث الرئيس أو البيت الأبيض بأن الجماعة تدعو إلى العنف، فهذا تحول يؤثر في بنية الجماعة وعلى علاقاتها الدولية وسيعطي دفعة لأنظمة ودول خصوصاً مصر لمواجهة الإخوان أمنياً وسياسياً». وأضاف: «حتى الحد الأدنى للتحرك الأميركي ضد الإخوان سيكون تحولاً خطيراً سيؤثر بشدة على الجماعة. والأقرب خلال السنوات الأربع الأولى لترامب هو الاعتماد على الخطاب السياسي والإعلامي ضد الجماعة مع التضييق السياسي عليها، سواء على الأراضي الأميركية أو التحرك في المحافل الدولية ضدها ومحاولات للضغط على بعض الدول الأوروبية والعربية للحد من نفوذ الجماعة». وأشار إلى أن «ترامب بدأ ولايته بسقف عال في ما يتعلق بسياسته الخارجية، واعتقد أن مناقشة الإدارة تصنيف الجماعة إرهابية، تندرج ضمن خياراته الانطلاق من السقف العالي. لكن هل يستمر هذا النهج؟ هذا ما ستكشفه الفترة المقبلة». 

أكدت حركة «حماس» في بيان أمس، ما وصفته ب«ثوابتها في العلاقة مع مصر»، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري، والأمن المشترك. وقالت مصادر بالحركة، إن اتفاقاً لضبط الحدود بين القطاع ومصر، سوف يعلن خلال فترة وجيزة، فيما بدا كمؤشر لتحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين.

واختتم وفد «حماس» زيارته إلى مصر أمس، التي استغرقت أربعة أيام، بمشاركة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق وروحي مشتهي.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها أمس، إن الزيارة تضمنت سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، تم خلالها بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيد السياسي، والعلاقات الثنائية بين الجانبين، إلى جانب بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار «الإسرائيلي»، وقالت مصادر بالحركة، إن هذه القضايا حظيت بالاهتمام والمتابعة، مشيراً إلى أن الوفد استمع خلال هذه اللقاءات إلى رؤية مصرية، قال، إنها سيكون لها انعكاسات إيجابية على أهالي قطاع غزة، مثل قضية فتح المعبر وأزمة الكهرباء، فضلاً عن الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر، وعلى مجمل تطورات القضية الفلسطينية. 

وقالت مصادر بالحركة، إن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار اللقاءات والتشاور بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصةً ما تتعرض له مدينة القدس من مخاطر محدقة، وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من استمرار الهجمات الاستيطانية الاحتلالية، مع استحضار ما تمر به المنطقة من أحداث وتفاعلات، وتأثيراتها وانعكاساتها على القضية الفلسطينية.

وكشفت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن لقاء وفد «حماس» بقيادة إسماعيل هنية مع الأمن القومي المصري كان ناجحاً، وانتهت الجولات واللقاءات بين الجانبين، مساء الخميس، وعاد، صباح أمس، وفد «حماس» إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد فتحه استثنائياً لعودتهم، بعد جولات خارجية استغرقت قرابة 4 أشهر.

اشتعلت أزمة القنوات الجديدة للإخوان، بعد أن كشفت قيادات إخوانية عن مرتبات باهظة يتلقاها مقدمو البرامج فى تلك القنوات، فى الوقت الذى منعت فيه الجماعة إرسال الأموال إلى أسر قيادات الجماعة فى السجون، فيما قال خبير بالحركات الإسلامية، إن قيادات منعت الأموال عن المكاتب الإدارية للإخوان، وأسر قيادات التنظيم، بينما ركزت على استثمار هذه الأموال فى قنوات جديدة للجماعة.

وقالت سما محمد، إحدى قواعد الإخوان، إن الجماعة تدشن قناة جديدة للتنظيم، فى الوقت الذى أوقفت فيه إنفاق المال على أسر قيادات الجماعة فى السجون، وقالت فى تصريح لها عبر صفحتها على "فيس بوك": "احنا مش زعلانين إن قناة مكملين تفتح فرعا آخر لها وتسميه مكملين 2، وتصبح قناة منوعات، بس أحب أحيط حضراتكم علما أنه لا مجال للمنوعات وسطنا  يعنى المنوعات دى نعملها لما نحقق أهدافنا الأول".

وأضافت :"مايبقاش عندك أسرة عايشة على الصدقات بسبب القبض على قياداتها، وأسر غيرها تبيع العفش والنساء بتشتغل فى البيوت عشان تصرف على عيالها والشباب أغلبهم هرب خارج البلاد، ونحن نقوم بتدشين قنوات جديدة للمنوعات، وتعلن أنها بصدد إنشاء شبكات قنوات جديدة.

وكشفت عن مرتب أحد مقدمى البرامج فى قنوات الجماعة قائلة: "تجيبلى رامى جان تديله٥٠٠٠ يورو ومش عاجبينه"، ويخرج ليهاجم الجماعة، وماخفى عن رواتب باقى الإعلاميين كان أعظم، بس ماتزعلوش مننا لما نقول أنهم واخدين التحركات سبوبة لتلميع نفسه".

من جانبه وجه هانى سوريال، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، رسالة إلى محمد ناصر، أحد مقدمى البرامج بقناة مكملين الإخوانية قائلا: "هو سؤال واحد  كم يورو تاخذ شهرياً من قناة جاءت مواردها من الأغنياء وخصصت للفقراء والمرضى والمحتاجين !؟، الإجابة من فضلك ستكون عدة أرقام ولا مجال للدباجة وعلم الإنشاء والتعبير هذا إذا أجبت !؟".

من جانبه قال علاء فهمى، القيادى الإخوانى، إن هناك حقا لمن يهاجم قنوات الجماعة وخاصة قناة مكملين بعد أن بثت قناة جديدة، ومن ثم يستفاد من مثل هذه التحذيرات، متابعا :"لم أقرأ لأحد يطالب بتوفير أموال القناة الجديدة للإنفاق على أسر قيادات الجماعة المسجونين، ولا على أداء محمد ناصر مع الليبراليين، وخاصة من أولئك الذين يقلبون الدنيا على قناة وطن الإخوانية وبعض القيادات فى غالب المواقف ".

واستطرد فى بيان له :"قناة الشرق تمثل أصحابها والذين يلبسون ثياب الليبرالية، فلا ننتظر منها أكثر من ذلك، كما لا يتصور أن تتحول قنوات الجماعة لتكون مثلها".

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن قيادات الإخوان يرون أن الإعلام له الأولوية عن أى جانب آخر لأن ما يجعلهم حاضرين فى المشهد بعد فقدانهم كل أدوات الحضور هو الإعلام.

 وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الإخوان يخصصون له ميزانية ضخمة على حساب الانفاق على الجوانب الأخرى المتعلقة بواجبات الجماعة نحو أسر المسجونين وغيرها.

تلكؤ الإدارات الأميركية السابقة تجاه الإسلام السياسي سبب فشل الحد من الإرهاب.

قال مسؤولون أميركيون وأشخاص مقربون من فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.

يأتي هذا فيما تسود تخوفات من أن تحارب إدارة ترامب المسلمين بدعاوى التطرّف في حين تسكت عن البيئة التي تصنع التطرّف، أي الجمعيات والشبكات الدعوية والمالية العابرة للدول التي تلقى في الغالب غطاء كاملا من منظمات حقوقية غربية، فضلا عن مواجهة خلط الدين بالسياسة في دول إسلامية متعددة ما يمثل أرضية مثلى لانتعاش الفكر المتشدد.

وقالت المصادر إن فصيلا يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في إدراج جماعة الإخوان على قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مستشار لترامب رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع “أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك”.

وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي في اتخاذ هذه الخطوة.

ويقول مسؤولون وأشخاص مقربون من فريق ترامب إن مستشارين آخرين لترامب والكثيرين من المسؤولين المخضرمين بالأمن القومي ودبلوماسيين ومسؤولين بوكالات إنفاذ القانون والمخابرات يقولون إن جماعة الإخوان تطورت بشكل سلمي في بعض الدول.

واعتبر مراقبون أن تناقض المواقف بين المسؤولين وغموض الأفق في السياسة الأميركية تجاه ملف الإخوان والشبكات الإسلامية كان أحد أسباب الفشل لدى الإدارات المتعاقبة في الحد من مخاطر الإرهاب.

وقال بروس ماكندو، الخبير في إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب من واشنطن، لـ"العرب" إن "تصنيف الإخوان منظمة إرهابية قرار سياسي يستهدف من خلاله ترامب الحلفاء الخارجيين، لكنه سيتسبب في إزعاج كبير في الداخل."

لكن كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي-البريطاني، قال من لندن إن “المشكلة هي أنك لا تستطيع أن تميز من هو إخوان ومن ليس إخوان. وقتها كل ما سيقوم به التنظيم هو تغيير اسمه كي يتفادى التبعات القانونية للقرار”.

كريس دويل: تنظيم الإخوان المسلمين قد يغير اسمه تفاديا للملاحقة

وأضاف دويل لـ“العرب” إن هذه الخطوة ستتسبب في تراجع علاقات واشنطن مع دول إسلامية داعمة للتنظيم مثل تركيا.

وقال دويل “من السهل أن يقول ترامب وفريقه إنهم سيقضون على كل هذه الجماعات، لكنهم لم يقدموا إلى الآن أي استراتيجية واضحة المعالم لإنهاء الصراعات المشتعلة في المنطقة”.

وسيكون الموقف من جماعة الإخوان هو الامتحان الأول الذي يعبر عن الفرق بين مؤسسة دعاية انتخابية لترامب، وبين مؤسسة حكم تدرك أساس المشاكل في تدخل الدين في السياسة وطبيعة تأثيره ليتحول إلى تشدد وإرهاب يستهدف المصالح الأميركية في الخارج والداخل.

ولم يتضح أي فصيل داخل الإدارة الأميركية ستكون له الغلبة. وطرح السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بالارت هذا الشهر تشريعا لإضافة الإخوان إلى قائمة الإرهابيين.

ووصف وزير الخارجية الأميركي المعين ريكس تيلرسون جماعة الإخوان بأنها “بوق للإسلام المتشدد” خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ.

ويقول بعض المحافظين وناشطون مناهضون للمسلمين منذ سنوات إن جماعة الإخوان التي تأسست في مصر عام 1928 وسعت إلى إقامة خلافة إسلامية عالمية بالوسائل السلمية وفرت البيئة الملائمة لظهور الإرهابيين.

واعتبرت أوساط إسلامية أميركية أن الإدارات المتعاقبة لم تسع إلى الفرز بين المسلمين العاديين وبين الجمعيات المثيرة للجدل وارتباطاتها الخارجية تنظيميا وماليا، ونجاحها في اختراق الجالية عبر الجمعيات الخيرية ومختلف الأنشطة الدعوية.

ويعتقد على نطاق واسع بين مسلمي الولايات المتحدة أن الاختبار الأول لإدارة ترامب سيكون مدى حرصها على مواجهة الشبكات الإسلامية في الداخل الأميركي، وخارج الولايات المتحدة، وخاصة في بعض الدول بالشرق الأوسط التي لا تخفي دعمها السياسي والمالي لهذه التنظيمات.

وترى هذه الأوساط أن التدخل الأهم الذي يمكن أن يغير المعادلة جذريا ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة هو الضغط على دول إسلامية حليفة لواشنطن لتنهض بمواجهة أوسع مدى ضد الفكر المتشدد تقوم أساسا على تجفيف منابعه الفقهية، ومنع التسهيلات التي تقدم له من المؤسسات الدينية الرسمية.

وقال مراقبون إن رؤية ترامب في مواجهة الفكر المتشدد لن تكتفي بالحرب على الحركات المتطرفة، بل ستمر إلى ممارسة ضغوط جدية على الدول التي توظف الدين لإدارة الشأن السياسي والاجتماعي، وهي المهمة التي فشل في تحقيقها بوش الأب بعد هجمات سبتمبر.

ولم يستبعد المراقبون أن يعيد ترامب المطالبة بتعديل المناهج الدراسية في دول إسلامية والتي تتهم بأنها تربي الأجيال الجديدة على التشدد وكراهية الآخر والتحريض على القتل ضد المختلفين في الدين تحت عنوان الجهاد.

اختتم وفد حركة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، زيارته إلى مصر، أمس الأول، وبحث عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الحركة، فى بيان، تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، إنه تم عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة على مدار عدة أيام مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم اللواء خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة، تم خلالها بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيد السياسى، والعلاقات الثنائية، وملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع غزة.

وأضاف البيان: «تم التطرق إلى الوضع الأمنى على الحدود بين القطاع ومصر، وأكد الوفد على سياسات الحركة الثابتة فى علاقاتها مع مصر، وعلى رأسها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومى المصرى والعربى، والتأكيد على أن دماء المصريين وأبناء الأمة جميعاً عزيزة على الشعب الفلسطينى، واستمع الوفد إلى رؤية مصر تجاه جميع الملفات التى تم تناولها خلال هذه الزيارة، ونأمل أن يكون لهذه الرؤية انعكاساتها الإيجابية على الشعبين المصرى والفلسطينى، والقضية الفلسطينية، وقطاع غزة».

وتابع: «جرى الاتفاق مع رئيس المخابرات العامة على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، فى ظل ما تمر به المنطقة من أحداث وتفاعلات».

وقال عضو المكتب السياسى للحركة، على بركة، إن «هنية» سيوزع على أعضاء المكتب السياسى تقارير بعض القضايا الحساسة التى اتفق عليها مع الجانب المصرى ولم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام لحساسيتها، من أجل بحث تنفيذها خلال أيام.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن «حماس» ستبذل كل جهودها للحفاظ على الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن بعض المطالب المصرية بدأ تنفيذها على الأرض، مثل زيادة عدد قوات الأمن التابعة لحماس على طول الحدود لمنع أى هجمات ضد مصر من القطاع، بطول ١٢ كيلومترا، تمثل حدود سيناء مع غزة.

وتابع أن الزيارات لم تنته، وأن هناك زيارات ترتب خلال الفترة المقبلة لبحث آليات التنفيذ وما آلت إليه النتائج، مؤكدًا أن «حماس» بحثت فتح المعبر شهريًا لعدة أيام بموجب اتفاق مع مصر، حسب احتياجات أهالى القطاع.

وأضاف: «بحث هنية مع رئيس المخابرات المصرية المصالحة والحصار والمعبر، وأيضًا أزمة الكهرباء بعد عرض بعض الدول العربية بناء محطة توليد كهرباء فى العريش لمد القطاع بالكهرباء».

شنت حركة الشباب الإرهابية أمس هجوماً واسع النطاق على قاعدة عسكرية كينية في جنوب الصومال، في ثاني هجوم تنفذه هذه الحركة هذا الأسبوع. وبدأ الهجوم على قاعدة كولبيو التي ينتشر فيها جنود كينيون ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميصوم) حين قام عنصر من حركة الشباب بتفجير نفسه أثناء قيادته سيارة مفخخة بهدف فتح ثغرة في سور القاعدة ثم شن مقاتلون من الحركة هجوماً من اتجاهات عدة.

وزعمت الحركة أنها قتلت 65 من قوات حفظ السلام الكينية واستولت على قاعدتهم جنوبي الصومال. ولكن السلطات الكينية ذكرت أنها تصدت للهجوم وقتلت «أعداداً كبيرة» من المسلحين.

وزعمت حركة الشباب أن انتحاريين اقتحما بسيارتين قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في كولبيو بمنطقة جوبا السفلى صباح أمس، وبعد ذلك «اشتبك مسلحون في معركة شرسة دارت وجها لوجه» ضد الجنود الكينيين. وردت وزارة الدفاع الكينية في بيان قائلة إن «المعلومات التي ينشرها الإرهابيون.. غير صحيحة وهي جزء من دعايتهم».

وأعلنت حركة الشباب أنها هاجمت القاعدة وقتلت 65 جنديا كينيا واستولت على تجهيزات عسكرية مختلفة.

وأقر بيان الوزارة بأن حركة الشباب هاجمت معسكر كولبيو، باستخدام مركبة يقودها انتحاري، لكنه أفاد بأن الجنود الكينيين «دحروا الإرهابيين، وأسقطوا في صفوفهم قتلى بأعداد كبيرة». وأضاف البيان أن «هناك عملية تهدئة مكثفة تجري حاليا، وتعززها قواتنا الجوية والبرية». ونقل الموقع الإخباري الكيني (كابيتال نيوز) عن متحدث باسم الجيش يدعى بول نجوجونا قوله إن لم يتضح بعد ما إذا كان الجيش الكيني تكبد أي خسائر.

وقال المحلل الأمني الصومالي خالد أحمد «إذا ما تم تأكيد قتل حركة الشباب لـ 65 جنديا من كينيا، ستكون تلك ضربة كبيرة لبعثة الاتحاد الأفريقي العسكرية، التي صعدت عملياتها ضد المسلحين على مدار العامين الماضيين».

ولم يصدر رد على الفور من المسؤولين العسكريين للاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي يناير 2016، أعلنت حركة الشباب قتلها أكثر من 100 جندي كيني في بلدة عيل عدي الصومالية، ولكن كينيا لم تنشر أرقام الضحايا.

وتشارك كينيا بأكثر من 3600 جندي في بعثة الاتحاد الأفريقي البالغ قوامها 22 ألف فرد في الصومال، لمساعدة الحكومة في قتال حركة الشباب.

وقال بول نجوغونا الناطق باسم القوات الكينية في بيان إن «الجنود الكينيين ردوا بحزم على مجموعة من حركة الشباب الذين حاولوا مهاجمة القاعدة» قبيل الفجر.

وأضاف المصدر أن «الجنود الكينيين صدوا الإرهابيين وقتلوا منهم عددا كبيرا». وقال إن «المعلومات التي أوردها الإرهابيون على شبكات التواصل الاجتماعي خاطئة وتندرج ضمن دعايتهم».

وأوضح نجوغونا أن «عملية بهدف ضمان الأمن في المنطقة جارية حاليا بدعم من القوات الجوية والبرية». وتقع قاعدة كولبيو قرب الحدود الكينية في منطقة لوير جوبا الصومالية.

لا يزال تنظيم داعش، على الرغم من أنه بدأ يتقهقر في العراق، لا سيما بعد سيطرة القوات العراقية على الجزء الشرقي من الموصل، يتفنن في أساليبه القتالية، محاولاً صد تراجعه وتنفيذ عمليات هجومية مفاجئة.

وفي جديده، ما كشفت عنه وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، عن سيارات وآليات عسكرية وهمية اعتمدها التنظيم للتمويه.

فقد عثر قسم استخبارات عمليات تحرير نينوى، أحد تشكيلات مديرية الاستخبارات العسكرية على ما يشبه المصنع لصناعة مجسمات وهمية لآليات عسكرية. وقد أفادت الوزارة أنه تم العثور على "مشبهات العجلات الوهمية من مادة الخشب لغرض تمويه وإيهام الطائرات المسيرة والاستطلاع والمقاتلة وبقية القطعات في منطقة الحي العربي، شمال شرق الموصل.

ويهدف تكتيك التنظيم على ما يبدو إلى أمرين:

أولاً أن توضع تلك الآليات الوهمية في الطرق الرئيسية والتقاطعات لغرض استنزاف أكبر عدد من الصواريخ وصرف الأموال الطائلة لشراء الصواريخ والأعتدة المختلفة، وذلك في حال كانت متواجدة في مناطق داعشية صرفة، وبالتالي لا مجال لإيهام الطائرات المسيرة بأنها تابعة للقوات العراقية.

ثانياً، تم صبغ العجلات باللون العسكري لتكون مشابهة جداً لعجلات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، بغية التمويه في المناطق التي كانت تشهد اشتباكات متقاربة.

يذكر أن القوات العراقية اقتحمت حي العربي في 18 يناير حيث سيطرت على مداخله، لتتابع بعدها التقدم وتمشيطه.

تنظر اليوم السبت، المحكمة العسكرية القضية المتهم فيها 24 تكفيريًا بتهمة استهداف سفارة النيجر، ما أسفر عن مقتل جنديين من الأمن المركزي.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين".

وقال المتهمون خلال التحقيقات: إنهم "أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية في البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط، طبقًا لمبدأ الولاء والبراء الذي يستحل أموال ودماء أهل الذمة"، بحسب وصفهم.

واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، أنهم "يكفرون الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اعترافهم بأنهم كانوا أعضاء في حركة «ثوار مسلمون» التي كانت تؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2012، وأيدت الرئيس المعزول محمد مرسي".

علمت «الحياة» أن السلطات السودانية طردت في شهري كانون الثاني (يناير) الجاري وكانون الأول (ديسمبر) الماضي عشرات الإسلاميين المصريين الذين سافروا إلى السودان في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013.

وكشفت النيابة العامة في مصر في إطار تحقيقاتها في قضية خلية «حسم» التي نفّذت هجمات في محيط القاهرة قبل أيام، أن نحو 70 متهماً ضمن 144 موقوفاً، من بين أكثر من 300 متهم في القضية، أدلوا باعترافات تفصيلية عن تدريب عشرات منهم في معسكرات في السودان بإشراف من كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، وأنهم تلقوا دعماً استخباراتياً من تركيا وقطر.

وقال مصدر مصري لـ «الحياة» إن المعلومات التي جمعتها أجهزة الأمن دلّت على فرار عشرات من المطلوبين على ذمة اتهامات بالعنف والإرهاب إلى السودان، وإن عدداً كبيراً من هؤلاء قد سافر من هذا البلد في الأسابيع الأخيرة. لكنه لم يوضح إن كان سفرهم تم بعد اتصالات بين السلطات في البلدين وبطلب مصري أم لأسباب تخص السلطات السودانية، وأكد المصدر أن تلك المجموعة تضم أعضاء في «الجماعة الإسلامية» و «الإخوان المسلمين».

وأكد القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين، وهو محامٍ لقيادات الجماعة الموقوفين في مصر ومسؤول ملف علاقاتها الخارجية لعقود، لـ «الحياة» صحة تلك المعلومات. وأوضح ياسين أن السلطات السودانية «طردت عشرات الإسلاميين المصريين الشهر الجاري وأواخر الشهر الماضي، وأن بينهم قيادات في الجماعة الإسلامية وقيادات وسطى في جماعة الإخوان وغالبيتهم أعضاء وليست بينهم قيادات». لكنه تحفّظ عن كشف الأسماء.

وأوضح ياسين أن عدد الإسلاميين المصريين في السودان يُقدّر بالمئات، لكن السلطات السودانية طردت «من ذُكرت أسماؤهم في تحقيقات في مصر، ومن تضع عليهم السلطات المصرية ملاحظات»، في إشارة إلى أن الخطوة السودانية ربما تمت بترتيب مع السلطات المصرية أو بطلب منها. وكان الرئيس السوداني عمر البشير زار القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفقّدا معاً وحدات من الجيش المصري.

وأوضح ياسين أن قيادات في «الجماعة الإسلامية» ما زالت موجودة في السودان، لكن في الحقيقة «هم من عقلاء الجماعة». وأشار إلى أن السلطات السودانية «لم تقم بتوقيف المطرودين أو ترحيلهم. حصلت أمور ولما نوقشت رأى الإخوة أن من الأسلم أن يسافروا من السودان». وقال: «حدث تضييق على بعض الإسلاميين المصريين، ووصلت لهم رسائل غير مباشرة من السلطات بأن من الأفضل أن يغادروا السودان. بعضهم سافر إلى ماليزيا وبعض آخر إلى تركيا». وأضاف: «في البداية بدأت السلطات السودانية تطلب منهم ضرورة الإبلاغ عن تحركاتهم في شكل مسبق، ثم عدم الخروج والتحرك خارج نطاق معين، ثم الاعتراض على بعض التصرفات والتهديد بالترحيل. وبدأ الإخوة يتوجّسون خيفة، وقرروا الرحيل بعد أن تم إبلاغهم بأن من الأفضل أن يغادروا السودان، في أعقاب تحقيق مشروعاتهم الاقتصادية خسائر فادحة، ولما فكّروا في بدائل للحد من تلك الخسائر رفضتها السلطات».

وقال ياسين: «هؤلاء القليل منهم قيادات في «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الإخوان» وكثير منهم أفراد عاديون، وأتوقع طرد المزيد من الإسلاميين المصريين من السودان في الفترة المقبلة». وأوضح أن وضع الإسلاميين المصريين في الخارج «لن يستمر على الحال ذاتها طويلاً. كل الدول التي تؤوي الإسلاميين المصريين تُراجع سياستها حالياً في شأن هذا الملف، خصوصاً بعد وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حتى تركيا أتوقّع أن تراجع هي الأخرى سياستها على رغم أنها حتى هذه اللحظة لم تغيّر سياستها بخصوص المصريين».

وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن تلك الأمور متوقعة دائماً، وطالما حدثت مع الإسلاميين الملاحقين من بلادهم، خصوصاً في السودان، الذي له تاريخ طويل في إيواء الإسلاميين لـ «استخدامهم» ثم طردهم حين تفرض العلاقات الدولية هذا القرار. وقال: «في الحقيقة اللاجئ السياسي سلعة تُباع وتُشترى في سوق العلاقات الدولية المتأرجحة». وأشار إلى أن الخطوة نفسها اتخذت في شكل أكثر حدة مع قيادي كبير في «الجماعة الإسلامية» هو مصطفى حمزة، حين حاصرت الضغوط إيران بسبب إيوائه فيها، فطردته إلى السودان، ولما وضعت السلطات المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك شرطاً لتسليم حمزة من أجل تحسين العلاقات، أبلغته السلطات السودانية بالأمر، وهو وافق على تسليمه لمصر في ذلك الحين. 

أعلنت القيادة العامة للعمليات المشتركة بالجيش العراقي، أمس، أنها أوكلت مهمة البقاء في الجانب الأيسر من مدينة الموصل إلى القوات العراقية المشتركة، وذلك بعد انتزاعه من قبضة تنظيم «داعش». وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله في بيان، إن هذه الخطوة جاءت «بعدما تحقق النصر العراقي الكبير في تحرير الجانب الأيسر والاستعداد لتطهير الجانب الأيمن والمناطق الأخرى في نينوى».

وطالب يارالله المواطنين في نينوى بالتعاون مع القوات العراقية «لتحقيق الاستقرار الكامل في مناطقهم»، مضيفاً أن قيادة العمليات المشتركة عقدت أمس الأول اجتماعاً موسعاً في مدينة الموصل لتوزيع الأدوار الأمنية والاستخبارية من أجل البقاء على الأرض، وتأمين الساحل الأيسر بالكامل بعد تحرير كامل أحيائه. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى تهيئة القوات لمعركة تحرير الساحل الأيمن من الموصل التي ستبدأ قريباً.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة تتشكل من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وشرطة نينوى وميليشيات الحشد الشعبي من أبناء نينوى. إلى ذلك، صرح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق طالب شغاتي، بقتل أكثر من 3300 عنصر من تنظيم «داعش» خلال معارك تحرير الجانب الشرقي للموصل. في حين تستعد القوات العراقية للبدء بعملية تحرير الجانب الأيمن من المدينة. وعثرت القوات العراقية على معمل كبير للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة وقذائف الهاون في حي الملايين شمال الساحل الأيسر للموصل.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان إنه «نتيجة للجهود والمعلومات الاستخبارية الدقيقة، تم التوصل إلى هذا المعمل في أحد دور المواطنين، واحتوى على قذائف هاون محلية الصنع عيار 180 ملم وبراميل C 4 وحاملات صواريخ غير موجهة تحمل على الطائرات مسيرة وفحم وسماد كيماوي وأوانٍ خاصة بصنع العبوات ومواد أولية وبكميات كبيرة جداً تستخدم بصناعة العبوات الناسفة والقنابل والمتفجرات».

يشار إلى أن هذا المعمل هو الأكبر من حيث المساحة وكميات المواد المتفجرة فيه، حيث أشارت معلومات إلى أن المعمل كانت تعمل فيه عناصر من جنسيات أجنبية وعربية وخبراء متفجرات.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين أمس، أن عناصر من تنظيم «داعش» شنوا هجوماً على منطقتي «العيث والصلابخة» شرقي قضاء الدور والمحاذية لمناطق «حمرين ومطيبيجة» شمال بغداد. وقال المصدر الذي لم تتم تسميته، إن «عناصر داعش تمكنوا في البداية من تحقيق تقدم في عدد من النقاط، وأحرقوا 4 منازل بعد أن فرّ سكانها منها».

وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية شنت عند الصباح هجوماً مضاداً تمكنت من خلاله إجبار عناصر داعش على الانسحاب من المنطقة نحو منطقة مطيبيجة وحمرين، مخلفين وراءهم جثتين وعجلة محترقة، فيما قتل عنصر أمني وأصيب آخر بجروح». وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد نشر تسجيلاً مصوراً لطائرات بلا طيار استخدمها كسلاح جوي في معاركه ضد القوات العراقية في مدينة الموصل. ويظهر الفيديو مسلحين من داعش يدفع أحدهما طائرة بلا طيار إلى الجو عبر ضفة نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل، ثم يعرض الفيديو استهداف تلك الطائرات المسيّرة للقوات العراقية على الأرض بقذائف محمولة.

ويبث التنظيم مثل هذه التسجيلات ضمن حرب إعلامية، وفي سياق إرهاب خصومه من أسلحة غير تقليدية.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة قوات البيشمركة في سنجار، تعرض قطعاتها العسكرية لقصف من قبل ميليشيات «الحشد الشعبي» المتمركزين قرب المنطقة. وأكد قائد قوات البيشمركة في شرق سنجار هاشم سيتيي أن «ميليشيا الحشد الشعبي قصفت مواقع البيشمركة بقذائف الهاون والراجمات دون أن تسفر عن خسائر بشرية»، مشيراً إلى «أن قيادة البيشمركة أبلغت قيادة ميليشيا الحشد الشعبي في حال تكرار هذا القصف، سيكون الرد عنيفاً»، معتبراً «تبليغ قيادة الميلشيا بأن القصف كان عن طريق الخطأ ذريعة يريدون من خلالها معرفة رد فعل قواته وموقفها»، مبيناً أن «مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومسلحيه من بعض الأيزيديين شاركوا في القصف بعد تلقيهم أوامر من إيران خلال زيارة وفد منهم طهران في الفترة الماضية»، على حد تعبيره.

واعتبر برلمان إقليم كردستان قصف ميليشيات الحشد الشعبي مواقع البيشمركة مؤامرة خارجية هدفها جر البيشمركة إلى حرب غير مرغوب فيها.

ووصف عضو برلمان كردستان «بابير كاملا» تعرض البيشمركة للقصف من قبل ميليشا الحشد الشعبي شرقي سنجار، بالأمر السيئ، لافتاً إلى أن «ميليشيا الحشد الشعبي تتلقى أوامر خارجية لخلق توترات في الإقليم، بالإضافة إلى استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة، وضمها لسيطرة الحكومة العراقية، محذراً من تكرار هذا الخرق الخطير الذي يصب في مصلحة تنظيم داعش».

أمر القضاء التركي، أمس الجمعة، بحبس خمسة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم «داعش»، بينهم «أمير التنظيم المسؤول عن الخلايا الطاجيكية والأوزبكية والويجورية والكازاخية في إسطنبول». ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر قضائية قولها إن الأشخاص الخمسة كان قد جرى اعتقالهم في الثاني من يناير، خلال العمليات التي نفذتها فرق الأمن للقبض على عبد القادر مشاريبوف، المتهم بتنفيذ هجوم ليلة رأس السنة الميلادية 2017.

ووفق التقرير، فإن «من بين الذين صدر قرار بحبسهم رهن المحاكمة، أمير التنظيم الذي يحمل الاسم الحركي أزرا».

صمتت جماعة الإخوان، عن تصريحات السفير التركى فى إسرائيل الذى لم يرفض نية الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وزعم أنها لن تؤثر على السلام فى المنطقة، حيث لم تعلق الجماعة سواء عبر مواقعها الإلكترونية، أو من خلال قنواتها فى الخارج على هذه التصريحات.

التنظيم الذى انشغل بتصفية خلافاته الداخلية بين قياداته، لم يصدر أى تصريح سواء من متحديثه الإعلاميين، أو من خلال قيادات بالجماعة سواء عبر صفحتها على "فيس بوك" أو تصريحات على القنوات التى تبث من اسطنبول، فى الوقت الذى ركزت فيه بيانات الجماعة وقياداتها فى الخارج على التحريض ضد مصر بعد فشل فاعلياتها فى ذكرى ثورة 25 يناير.

وكان آخر بيان لتحالف دعم الإخوان، منذ قليل، حرض فيه أنصار الجماعة على التصعيد ضد مصر، بينما تجاهل تمامًا التصريحات التركية تجاه نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وتفسيرًا لهذا الموقف، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن ارتهان كيان لأى قوى خارجية يضعف موقفه تمامًا حيال قضايا وملفات الساحة السياسية، ويدفعه لتقديم الكثير من التنازلات للحفاظ على دعم تلك الدولة له، وهذا ما يحدث بشأن علاقة الاخوان بتركيا، تمامًا مثلما يحدث بشأن علاقة حماس وفصائل فلسطينية أخرى بإيران.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تركيا عضو بالناتو، وهو نادى الخدمات الإسرائيلية، أى يقدم مصالح إسرائيل على أى اعتبار آخر، وهناك شراكة وتعاون استراتيجى تركى إسرائيلى، وما كانت بعض تصريحات ومواقف أردوغان الدعائية إلا من قبيل ما كان يفعله خامنئى ونصرالله برفع شعارات دعائية ضد إسرائيل وأمريكا، وهم فى حقيقة الأمر يقدمون خدمات جليلة لهما فى مواجهة المصالح العربية والأمن القومى العربى. 

وفى السياق ذاته، أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بالإخوان، إن التنظيم لديه مصالح كبيرة مع تركيا، وبالتالى يصمت عن أى تخاذل تركى تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها التقارب التركى الإسرائيلى وعودة التطبيع بشكل كامل بينهما.

وأضاف القيادى السابق بالإخوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة لم تتحدث عن ظهور رجب طيب أردوغان على التلفزيون الإسرائيلى، وكذلك مدحه لتل أبيب، بينما توجه سهامها تجاه مصر فقط، لتنفيذ مؤامرات خارجية، موضحًا أن الجماعة تتبع مصلحتها فقط حتى لو كان على حساب المنطقة.

من جانبه، هاجم الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واعتبر ترحيب بلاده بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس خيانة جديدة من جانب الرئيس التركى للقضية الفلسطينية.

وقال عبد الحميد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" : " خيانة جديدة لأردوغان فى حق القضية الفلسطينية، فتركيا هى الدولة الإسلامية الوحيدة التى لا تُمانع فى نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس، وهى بذلك تخذل القضية الفلسطينية، وتخالف إدعاءها أنها تحمل الخير لفلسطين.

وتابع قائلًا : "موافقة تركيا على نقل السفارة للقدس فيها استفزازًا لمشاعر المسلمين فى العالم كله، وتغيير للحقائق التاريخية، واستسلام للاحتلال الإسرائيلى".

ويذكر أن السفير التركى لدى إسرائيل،  كمال واكيم، علق على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قائًلا : "يمكننا فقط أن نأمل فى أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الذى كشف الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، لن يضر باحتمالات السلام".

وأضاف السفير التركى فى مقابلة مع i24NEWS، ونشره موقع القناة على الإنترنت : "الأمر متروك لهم لإجراء حساباتهم.. آمل أن يتمكنوا من تقييم المخاطر جيدًا". 

تجددت الاشتباكات بين فصائل من المعارضة السورية وجبهة فتح الشام (جفش)، النصرة سابقا، في غرب حلب ومحافظة إدلب معقل فصائل المعارضة السورية.

وقال مسؤول بالمعارضة إن عناصر جفش اشتبكوا مع مقاتلي المعارضة المنضوية تحت لواء أحرار الشام الذي يضم مسلحين من 7 فصائل، بحسب قناة "العربية" السبت.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المواجهات تخللها استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الجانبين.

واستمرت الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المعارضة المنضوية تحت لواء "أحرار الشام" من جهة، و"جفش" المحسوبة على تنظيم القاعدة بعد الهجوم المدفعي الذي شنته الأخيرة على مواقع تابعة لجيش الإسلام في إدلب وغرب حلب، وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين. وبررت "جفش" هجماتها على الفصائل بأنها خطة استباقية، متهما إياها بالتآمر عليه والسعي إلى إنهاء وجودها في الأراضي السورية.

بدورها، أصدرت حركة "أحرار الشام" بيانا دعت فيه "جفش" إلى وقف هجماتها وحشودها وقبول المبادرة التي قدمتها الحركة لتشكيل قيادة سياسية وعسكرية موحدة لجميع الفصائل المقاتلة شمال سوريا.

وهددت "أحرار الشام" بالرد على هجمات "جفش" حال رفضها للمبادرة واستمرارها باستهداف عناصرها ومقارها.

ترجيحات بصعوبة تحالف «الإصلاحيين» و«الوسط» ومبايعتهما «روحاني» زعيمًا

اتجاه قوى لسيطرة «الأصوليين» و«الحرس الثوري» على مقاليد السلطة

«نجاد» قد يكون الحل السحرى لـ «المحافظين» أمام «ترامب»

استمرارًا لسياسة التعاون بين «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة د. محمد السعيد إدريس، حول رحيل «رفسنجاني» واشعاله حرب «الخلافة السياسية» في إيران. 

لا شك أن إيران بدون على أكبر هاشمى رفسنجانى هى إيران أخرى، فرحيل هذا الرجل له أكثر من معنى، أبرزها وأهمها أنه إيذان بنهاية عصر «الجمهورية الثانية» التى أعقبت «الجمهورية الأولى» أى جمهورية الإمام الخمينى، والتى ظلت معتمدة على ركيزتين، أولاهما ركيزة موقع «الزعامة» أو «المرشد الأعلى» أو «الولى الفقيه» وكلها تدل على شخص واحد هو آية الله على الخامنئي، وثانيهما هاشمى رفسنجانى.

كان يكفى أن تنطق الاسم مجردا «هاشمى رفسنجانى» أو «رفسنجانى» فقط كى تتداعى عشرات الدلالات، أبرزها أنه «العقل الحكيم» للأمة، أو «ضابط الإيقاع» فى أداء كل مؤسسات الحكم فى إيران وأداء كل القوى السياسية، هو محور ارتكاز أداء كل هؤلاء، هو الرابط أو همزة الوصل بين مؤسسة الزعامة وبين كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور، لأنه هو «مجمع تشخيص (تحديد) مصلحة النظام، كمؤسسة هو عنوانها، وكدور لم يقم به أحد قبله، ولا يعرف من فى مقدوره أن يقوم به بعده.

هو أيضا الرابط بين التيارين السياسيين الكبيرين، تيار المحافظين بتنوعاته من تقليديين أو أصوليين (ثوريين- متشددين)، وتيار الإصلاحيين من معتدلين، وليبراليين ويساريين، فهو المحافظ المعتدل القادر على الحوار المسئول مع المحافظين، وهو الإصلاحى الوسطى أو المعتدل، القادر أيضا على ضبط إيقاع هذا التيار، لذلك ظل محور الانضباط فى أداء التيارين وعنوان التيار الجامع لهما تحت عنوان «المصلحة» كما يعبر عنها الإصلاحيون، وتحت عنوان الأيديولوجية، كما يعبر عنها المحافظون.

وصية الخميني

أسس الإمام روح الله الخمينى هذه الجمهورية، وكان الزعيم والقائد وملهم المؤسسات والزعامات كلها، وعندما أدرك أن موعد الرحيل عن الدنيا قد اقترب حدد اختياراته لقيادة جمهوريته، ولأنه ثورى دون انتقاص لوطنيته ومصالح بلده، ولوعيه أن الجمهورية الوليدة لم تكمل بعد مرحلتها الثورية، فقد اختار على الخامنئى ليكون الزعيم القادر على إكمال المشروع الثورى للجمهورية الإيرانية، ووضع على يمينه هاشمى رفسنجانى ليكون حامى المصلحة وضابط الإيقاع الثوري، وحمَّله مسئولية إنجاز مهمة تولية خامنئي، حسب ما نقله محمد باقر قاليباف، أحد أبرز قادة الحرس الثورى والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية (محافظ طهران الحالي).

يروى قاليباف «مشهد الوصيّة التاريخية» من الخمينى لرفسنجانى فيقول: «مسك الإمام الخمينى إبهام رفسنجانى وأوصاه باثنتين: أن يدعو الناس إلى أن يتقبله الله، والثانية كانت لمسار أمة تعب فى بنائها» فقال له: «لا قلق عندى على مستقبل إيران، سوى أن يقع خلاف بينك وبين السيد خامنئي»، وعى رفسنجانى الوصيّة بحذافيرها وكان أمينا عليها، وعى أن الإمام وضعه «موضع هارون من موسى»، ما يعنى أن الولاية الكبرى والعليا للبلاد هى من نصيب خامنئي، وليست له، وأن دوره أن يكون الوفى الداعم والمخلص بإيجابية لهذا الزعيم المختار، وألا يدع شيئا يبعد بينهما.

رفسنجانى كان وفيا بوعده، وعندما رحل الإمام الخميني، تصدى رفسنجانى للمهمة بجدارة فائقة، فعندما اجتمع «مجلس خبراء القيادة» للبحث فى المهمة المنوطة به وهى اختيار «الزعيم» أو «الولى الفقيه» الذى سيخلف مؤسس الجمهورية الإسلامية، بادر رفسنجاني، باعتباره عضوا بمجلس الخبراء، وكان فى ذات الوقت رئيسا لمجلس الشورى والقائم بأعمال قائد القوات المسلحة، بالكشف عن وصية الإمام الخمينى التى كان نجله «السيد أحمد» شاهدا عليها وآية الله مشكينى وآخرين، بأن يكون السيد الخامنئى هو من يخلف الإمام فى زعامة الأمة، وبادر بقراءة خطاب داخلى أبرز فيه الإمام فى أكثر من مناسبة وصيته بانتخاب الخامنئى مرشدا للثورة.

كان هذا الدور الذى قام به رفسنجانى فى تنصيب خامنئى مرشدا للثورة (وهى المهمة الأهم والأصعب التى قام بها رفسنجاني) هو اللبنة الأولى فى إعلان الجمهورية الثانية التى كان عنوانها هو السيد الخامنئي، وكان دعامتها هو هاشمى رفسنجانى.

التعجيل بصراعات الانتخابات الرئاسية

الرحيل المفاجئ لرفسنجانى أحدث إرباكا مزدوجا لدى التيارين الكبيرين المتصارعين فى إيران، تيار الإصلاحيين الذى يعتبر رفسنجانى أحد أهم رموزهم، رغم أنهم لم يعتبروه أبدا زعيما لهم لمواقفه الوسطية وغير الحاسمة فى دعم القضايا الإصلاحية، هؤلاء كانوا يعتبرون أن رفسنجانى سيكون عاملًا قويا فى دعم إعادة ترشيح الرئيس حسن روحانى لدورة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة (مايو ٢٠١٧) فى مواجهة مرشحى تيار المحافظين، كما أنهم كانوا يعولون عليه فى أن يكون الرجل الذى سيقوم بالدور المحورى فى معركة «الخلافة السياسية» القادمة مع رحيل السيد على خامنئى المرشد الأعلى، وأن يكون الرجل الذى سيحدد معالم الجمهورية الثالثة، أى جمهورية ما بعد كل من خامنئى ورفسنجاني، وأن يلعب دورا فى تزكية مرشد أعلى جديد أكثر استنارة ووعيا بأولوية الأخذ بالقضايا الإصلاحية.

أما التيار المحافظ الذى ربما يكون قد تنفس الصعداء برحيل رفسنجاني، اعتقادا منهم أن معركة رئاسة الجمهورية باتت أقرب إليهم، فى ظل غياب رفسنجانى الداعم القوى للرئيس حسن روحاني، كما أن معركة «الخلافة السياسية» ستكون ميسرة، وأن المرشد الجديد سيكون حتما من معسكرهم ومن زعماء التشدد فى إيران، لكن موقف المرشد الأعلى السيد على خامنئى كان مختلفا عن ذلك، فقد عبر الرجل عن تأثره البالغ لغياب رفسنجانى المفاجئ رفيق مسيرة النضال الطويلة.

وخلال مسيرة طويلة لم يفترق رفسنجانى عن خامنئي، رغم مرارات الخلاف والصدام بينهما بسبب حرص رفسنجانى على أن يكون أمينا على دوره كموازن بين السلطات وبين القوى السياسية من أجل «مصلحة البلاد» والحفاظ على أيديولوجيتها الإسلامية. ولذلك كان رثاء خامنئى لرفسنجانى ونعيه له هو الأكثر تعبيرا عن عمق الثقة والوفاء بين الرجلين.

خامنئى يرثى صديقه

فى نعيه ورثائه لرفسنجانى قال السيد الخامنئى كلاما شديد الأهمية، ومن أبرز وأهم ما قاله فقرتان مهمتان من منظور ما هو قادم لإيران بدون رفسنجاني: «أن فطنته الوافرة وإخلاصه الفريد فى تلك السنوات كانا سندا موثوقا لكل الأشخاص الذين تعاونوا معه لاسيما أنا. وأن اختلاف الآراء والاجتهادات المختلفة فى مراحل من هذه الفترة الطويلة، لم تتمكن أبدا من قطع أواصر الصداقة التى كانت بدايتها بين الحرمين فى كربلاء، ووسوسة الخناسين الذين كانوا يسعون خلال الأعوام الأخيرة إلي الاستفادة من هذه الاختلافات بقوة وجدية، لم تتمكن من الإخلال فى الود العميق للراحل بالنسبة إلينا».

«كان نموذجا نادرا من الجيل الأول من المناضلين ضد النظام الملكي، ومن المعذبين فى هذا الطريق المليء بالمخاطر والفخر، وأن سنوات السجن وتحمل تعذيب السافاك (جهاز الاستخبارات الشاهنشاهي) والمقاومة فى وجه كل هذا، والمهام الخطيرة فى الدفاع عن المقدس، ورئاسة مجلس الشورى الإسلامي، ومجلس الخبراء، وغيرها، هى أوراق ناصعة من حياة هذا المناضل القديم المليئة بالتغيرات».

ما أراد خامنئى قوله هو «الفقدان» للصديق والرفيق الوفى الأمين، لذلك ختم رثائه بالقول: «ومع فقدان هاشمى لا أعرف شخصية أخرى كان لى معها تجربة مشتركة، وبهذه المدة الطويلة من متغيرات هذه المرحلة المصيرية».

جنازة سياسية

حدث الافتراق بين الرجلين منذ ذلك الوقت، ولذلك حرص الإصلاحيون على أن يجعلوا من جنازة رفسنجانى تأكيدا لهذا الافتراق من ناحية، وتأكيدا آخر بأن جنازة رفسنجانى تخصهم وليس للمرشد أو جماعته من الحرس الثورى أو المحافظين الأصوليين أى صلة.

فعلى الرغم من مشاركة رموز المحافظين الأصوليين والحرس الثورى فى جنازة رفسنجانى إلا أن حضور الإصلاحيين كان طاغيا. فقد أم المرشد الإيرانى السيد على خامنئى الصلاة على جثمان رفسنجانى فى جامعة طهران قبل نقله لدفنه بجوار مرقد الإمام الخمينى فى جنوب العاصمة، وكان على رأس المشيعين الرئيس حسن روحانى ورئيس البرلمان على لاريجانى ورئيس جهاز القضاء شقيقه صادق لا ريجاني، وكبار القادة العسكريين وقادة الحرس الثورى خاصة رئيس الأركان محمد باقري، وقائد الحرس الثورى على جعفري، وقائد «فيلق القدس» بالحرس الثورى قاسم سليمانى.

لكن على الجانب الآخر كان أكثر من مليونين ونصف من جماهير الشعب الإيرانى يشاركون بقوة فى جنازة رفسنجانى وفى القلب منهم قادة وكوادر الإصلاحيين، الذين حملوا صوره وحاولوا اجتياز الحواجز الأمنية ودخلوا فى مواجهات مع قوات الأمن بعد ترديدهم هتافات تندد بمنع الرئيس السابق محمد خاتمى من حضور الجنازة، وتطالب بفك الحصار عن الزعيمين الإصلاحيين مهدى كروبى ومير حسين موسوى. 

من سيحکم إيران؟

وإذا كان هاشمى رفسنجانى بوسطيته وبرجماتيته وحرصه الدءوب على تحقيق المصالح الوطنية الإيرانية وتعظيمها قد استطاع مع على خامنئى بصلابته الثورية أن يؤسسا معا معالم الجمهورية الإيرانية الثانية بعد انتهاء الجمهورية الأولى بوفاة الإمام الخمينى عام ١٩٨٩، ونجحا فى تحقيق «الانتقال الآمن» لإيران من «الثورة إلى الدولة»، دون إفقاد هذه الدولة رسالتها الثورية، فإن رحيل رفسنجانى المفاجئ، وتوقعات رحيل خامنئى عاجلا أم آجلا تطرح تساؤلات مهمة حول معالم الجمهورية الإيرانية الثالثة، هل ستكون امتدادا للجمهورية الثانية التى نجحت فى المواءمة بين المصلحة وبين الأيديولوجيا، وأعطت كل الأولوية لبناء إيران اقتصاديا وعسكريا قوة إقليمية كبرى قادرة على الصمود أمام التحديات والمقاطعة الدولية، والانطلاق من الصمود إلى التوسع والتمدد الإقليمى ونشر النفوذ، دون تفريط فى الأيديولوجيا الثورية بل وجعلها عنوانا لهذا التمدد والتوسع، أم ستكون الأولوية لبناء الدولة على حساب الأيديولوجيا والأهداف الثورية والدخول فى مساومات وتحالفات إقليمية، على نحو ما يحدث الآن مع روسيا وتركيا، بعيدا عن الرسالة الأيديولوجية من أجل حماية الدولة وبناء إيران قوة اقتصادية – عسكرية كبرى اقتداءً بالنموذج الصيني، أم سيحدث العكس، سوف تطغى الأيديولوجية على المصلحة وتدخل إيران فى مخاطر الصراعات العسكرية مع قوى وأطراف دولية وإقليمية متربصة، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب وانحيازه المطلق للكيان الصهيونى الذى يدفع باتجاه إنهاء التزام واشنطن بالاتفاق النووى مع إيران، وما يمكن أن يحدث من تداعيات لمثل هذه الخطوة إن حدثت. 

ترجيح أى من هذه المشاهد أو السيناريوهات المستقبلية لإيران يتوقف بالطبع على من سوف تؤول لهم السلطة بعد رحيل خامنئي، وتداعيات الرحيل المفاجئ لهاشمى رفسنجانى ضابط إيقاع المحافظة على التوازن بين المصلحة والأيديولوجى ومن سيخلفه فى منصبه، ولا نقول فى دوره.

إذا حاولنا قراءة المشاهد المحتملة لمرحلة ما بعد رحيل رفسنجانى سنجد اتجاهين مختلفين الأول يرجح أن يؤدى رحيل رفسنجانى إلى إعادة التماسك بين تيارى الإصلاحيين برموزهم المعروفة: محمد خاتمى ومير حسين موسوى ومهدى كروبى والزعامات الجديدة وتيار الاعتدال الوسطى الذى كان رفسنجانى أهم رموزه مع الرئيس حسن روحاني، فى محاولة لملء فراغ غياب رفسنجاني، من خلال مبايعة حسن روحانى زعيما للتيارين بعد تقاربهما، وأن يتقوى موقف روحانى ويخوض بقوة معركة الانتخابات الرئاسية التى سوف تجرى فى مايو المقبل.

الثاني، وهو الاتجاه الأقوى، يرى أن غياب رفسنجانى سيؤدى إلى إنهاء كل تقارب بين الإصلاحيين وتيار الوسط المعتدل لسببين أولهما ضعف حسن روحانى وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته الإصلاحية وخاصة رد الاعتبار لزعماء الإصلاحيين الخاضعين للإقامة الجبرية منذ أحداث عام ٢٠٠٩ (مير حسين موسوى ومهدى كروبي)، وإنهاء الحصار الإعلامى والسياسى المفروض على الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ثانيهما أن حسن روحانى أظهر فى الأشهر الأخيرة ميلا للتباعد عن رفسنجانى والتقارب مع المرشد السيد خامنئى والمحافظين الأصوليين، حيث تعمد فى الأشهر الأخيرة أن يرجع فوزه بالانتخابات الرئاسية إلى الإرادة الشعبية فى إنكار ضمنى لدور كل من رفسنجانى وخاتمى فى ذات الوقت سوف يتفرد المحافظون الأصوليون والحرس الثورى بالسيطرة على مقاليد السلطة سواء تحالفوا مع حسن روحانى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو نجحوا فى فرض رئيس بديل أكثر ثورية من منظورهم.

هذا الاتجاه له ما يدعمه من أحداث وتطورات فرضت نفسها خلال السنة الماضية فى أعقاب توقيع الاتفاق النووى الإيرانى مع «مجموعة ٥+١» وظهور تحذيرات على لسان المرشد الأعلى السيد على خامنئى ورموز المحافظين الأصوليين وقادة الحرس الثورى من أن يؤدى الانفتاح الاقتصادى على الاقتصادات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص إلى انفتاح سياسى وثقافى يهدد التماسك الثورى والأيديولوجية الثورية للجمهورية الإسلامية.

ومع الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، حيث كان المرشد والحرس الثورى والمحافظون الأصوليون أكثر تحفزا لمنع فوز الإصلاحيين وأكثر حرصا على احتكار الفوز بالمجلسين لضمان وجود قيادات ثورية قادرة على أن تدافع عن الجمهورية الإسلامية، الأمر الذى يعني، أن المرشد ورجاله مع إعطاء الأولوية للأيديولوجية الثورية، الأمر الذى يعنى أن رحيل رفسنجانى وغيابه عن المشهد السياسى سيكون فرصة مواتية لسيطرة المحافظين الأصوليين والحرس الثورى على السياسة والحكم فى إيران.

كان رفسنجانى أكثر انحيازا للخيار الآخر الوسطى والحيلولة دون سيطرة المتشددين على الدولة، وقام بدور أساسى فى إنجاح حسن روحانى كرئيس للجمهورية وكان يخطط لسيطرة المعتدلين والإصلاحيين على «مجلس خبراء القيادة» فى انتخابات ٢٦ فبراير ٢٠١٦، طامحا لتجديد الدعوة إلى إجراء تغييرات جذرية فى «ولاية الفقيه.

كل المؤشرات كانت تقول، وفى حياة رفسنجاني، إن إيران تتجه إلى تغليب تيار التشدد فى الداخل والخارج، والآن بعد رحيل رفسنجانى الذى كان يجاهد من أجل الاعتدال وانضباط الأداء ومع مجيء إدارة أمريكية جديدة أكثر عدوانية ضد إيران، فإن الاتجاه الأرجح بعد غياب رفسنجانى هو سيطرة الحرس الثورى والمحافظين الأصوليين على عملية هندسة معالم الجمهورية الثالثة فى إيران بعد غياب خامنئي، وربما يكون خامنئى نفسه هو المهندس الأهم فى تحديد معالم هذه الجمهورية دون شريك منافس.

فالاعتقاد السائد الآن أن وفاة رفسنجانى ستفتح صفحة جديدة من تعامل المتشددين من محافظين أصوليين وقادة الحرس الثورى مع قضية «الخلافة السياسية» وربما مع قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة قبلها، خصوصا فى ظل قناعة هؤلاء أن الإصلاحيين لن يقفوا إلى جانب الرئيس حسن روحاني، ومن ثم فإن أمامهم (الأصوليين) فرصة سانحة لفرض مرشح أصولى متشدد من نوع أحمدى نجاد ليتولى المنصب كى يكون قادرا على التعامل مع الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب الذى يعتبرونه «صهيونيا حتى النخاع».

أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت أحد «القادة التكفيرية الخطرة» في منطقة مكمن «الماسورة» في رفح، وعثرت في حوزته على بندقية آلية وقنابل و125 طلقة رصاص وجهاز اتصال لاسلكي، لافتاً إلى أن قوات الجيش، بالتعاون مع مهندسين عسكريين، نسفت ودمرت ثلاثة أنفاق على الشريط الحدودي في رفح، كما دمّرت مخزنين تستخدمهما عناصر إرهابية في تخزين احتياجاتها الإدارية.

وأوضح الجيش، في بيان، أن قوات الجيش الثالث الميداني واصلت عملياتها في وسط سيناء، وحاصرت أماكن يُشتبه في وجود عناصر إرهابية فيها، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن القبض على «عنصر تكفيري قيادي شديد الخطورة» وإصابة آخر وتدمير مخزن للمواد المتفجرة وسيارتي دفع رباعي ودراجتين ناريتين «تستخدمها العناصر الإرهابية» في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية. ولفت إلى حرق وتدمير 6 مقار تُستخدم «قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية».

وأضاف البيان أن قوات الجيش مستمرة في إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والطرق والمحاور المؤدية إلى سيناء ومنها بهدف «تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والتكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم»، لافتاً إلى ضبط مواد كيماوية خطرة ومواد سريعة الاشتعال ودوائر كهربائية داخل سيارة نقل تحمل مواد غذائية تابعة لإحدى شركات الشحن أثناء عبورها من الغرب إلى الشرق باتجاه سيناء عبر «نفق الشهيد أحمد حمدي»، مؤكداً أن المضبوطات «تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة».

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية ورسمية وشهود إن جندياً قُتل برصاص مسلحين مجهولين في حين جُرح 4 آخرون في مناطق متفرقة من مدينة العريش في شمال سيناء. وأوضحت أن جندياً قُتل قنصاً بطلق ناري في الظهر أثناء خدمته في مكمن أمني في شارع أسيوط، وهو أحد المحاور المرورية الرئيسية في العريش، فيما جُرح 3 جنود في مكمن قريب في شارع أسيوط، كما جُرح جندي في إطلاق نار استهدف تمركزاً أمنياً يقع عند مدخل مدينة العريش.

إلى ذلك، التقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي مع رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق أول بيير دي فيلي والوفد المرافق له الذي يزور مصر. وأوضح بيان للجيش إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، و «الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحفظ الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة». وأكد صبحي اعتزازه بعمق الروابط التي «تجمع البلدين الصديقين، والتي تلقي بظلالها على تحقيق المصالح المشتركة»، مشيراً إلى «تطابق الرؤى تجاه زيادة آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، على نحو يدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية لكلا الشعبين الصديقين».

كما التقى رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي المسؤول العسكري الفرنسي، وعقدا جلسة محادثات تناولت ملفات ذات اهتمام مشترك، في ضوء العلاقات العسكرية التي تربط البلدين، وسبل تعزيز التعاون في ظل بروتوكولات التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجالات الدفاع والتسليح والتدريب ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.