شن دعاة الصوفية، بمحافظة الجيزة، هجوما واسعا ضد قيادات الأوقاف بالمحافظة، واصفين أداءها بالمثير للجدل والإهمال، مؤكدين أن هناك سيطرة من خطباء «الإخوان» على عددٍ من مساجد الوزارة بقرى منيل شيحة والمعتمدية وغيرها من القرى المجاورة، وسط حالة من «النوم» أصيبت بها القيادات المحلية للأوقاف.

فى التفاصيل، أكد الشيخ محمد القاضى، أحد دعاة الصوفية بمنيل شيحة، أن هناك سيطرة واضحة من المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية على عدد كبير من مساجد الجيزة، قائلا: «ما يحدث من مخالفات فى المجال الدعوى والإدارى، خاصة فى إدارة الحوامدية، سيؤدى إلى كارثة فى القريب العاجل»، وتساءل: هل يعلم ذلك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؟

وأضاف: «مسئولون بأوقاف الجيزة، قاموا بتمكين أناس كثيرين غير مصرّح لهم بالخطابة، وليسوا من خريجى الأزهر وينتمون لتنظيم الاخوان، حيث منحت الاوقاف إياهم تراخيص مؤقتة»، أبرزهم: «عادل عدوى» خطيب بالمجمع الإسلامى، تناوباً مع عماد الدين محمود، ومحمد أحمد حرب الذى يخطب فى مسجد «السيسى»، ويسخّر منبره لمهاجمة الرئيس والحكومة، ومحمد على سالمان بمسجد السيدة شيحة، وعبدالفتاح فضل بمسجد الشهداء. 

وقال «القاضى» فى تصريحات لـ«البوابة»، إن المذكورين يعملون بهيئة التدريس فى المدارس الابتدائية، واستغلوا علاقتهم بالشيخ محمد هاشم مفتش الأوقاف، الذى منحهم تصاريح مؤقتة مخالفة للقانون ولنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥١لسنة٢٠١٤، الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، موضحا أن قانون رئيس الجمهورية الخاص بتنظيم الخطابة ينص على انه بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر فلا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التى تحددها وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن الشيخ محمد هاشم خالف القانون باستخراج تراخيص مؤقتة للأربعة المذكورين بدون علم مدير الإدارة، ولم يتم حصولهم على المؤهل الأزهرى. 

وأضاف القاضى، إن قرية «منيل شيحة» بها أكثر من ثلاثين مسجدا وزاوية معظم الخطباء الذين يؤدون خطبة الجمعة بها ليسوا أزهريين وليس معهم تصاريح بممارسة الخطابة، ومن بينهم خطباء ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية، ومع ذلك يؤدون الخطابة تحت عين الاوقاف بالمنطقة. 

وفى نفس السياق كشفت مصادر بأوقاف الجيزة، عن سيطرة حقيقية لعناصر من جماعة الاخوان الارهابية، على عدد من المساجد بقرية منيل شيحة، هى التوحيد والصفا وعبدالفتاح دسوقى والحاج الدسوقى والمصطفى والسنية البحرى والاخلاص والرحمن والاستقامة والرحمن الغربى والنور وخالد بن الوليد ومسجد سعد زغلول بقرية طموه، الى جانب مساجد بقرى أخرى بالجيزة مثل قرية منى الامير، والتى يخطب فيها خطباء سبق اعتقالهم فى قضايا سياسية.

فيما أكد عدد من أهالى تلك القرى أنه لا يوجد مرور من ادارة الأوقاف على المساجد وتأمر العمال بإرسال دفتر اليوميات الخاص بكل مسجد إلى الادارة، ليتم وضع التأشيرة فيه، وذلك نهاية كل شهر.

على جانب آخر، نفى وكيل أوقاف الجيزة، الشيخ سلامة عبد الرازق، صحة انتماء بعض أئمة مساجد الجيزة للإخوان، مؤكداً أن الوزارة تقوم بدورها فى الرقابة على المساجد، ما يحول دون وجود تلك العناصر أو غيرها. 

وقال عبد الرازق فى تصريحات لـ«البوابة»:» قمت بجولة الجمعة الماضية بنفسى، مؤكدا: «مساجدنا لم يتم تصنفها حسب أى أهواء أو سياسات، وهى للدعوة فقط. 

قالت مصادر قريبة من ملف الإسلاميين المصريين في الخارج إن الانقسامات التي ضربت جماعة «الإخوان المسلمين» ووصلت ذروتها في نهاية العام الماضي، كانت وراء إبعاد عدد من أعضاء الجماعة المصريين الذين فروا إلى السودان، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

وأوضحت المصادر أن أعضاء «الإخوان» في السودان يتم تقسيمهم وفق المحافظات المصرية التي يتحدرون منها، وأبناء كل محافظة يقيمون في بناية أو بنايتين يتم تخصيصها لهم، وفق أعدادهم، وتتولى الجماعة نفقات إعاشتهم ودفع إيجارات السكن وبعض نفقات المعيشة. وتابع أن هذه الحال استمرت حتى دبت الخلافات بين قيادات في الجماعة وبلغت ذروتها في أعقاب مقتل القيادي في الجماعة محمد كمال على أيدي الأمن المصري العام الماضي، وما أعقب قتله من خلافات على النهج الذي يجب اتباعه في التعامل مع النظام واتجاه فصيل ليس صغيراً لتبني العنف ضد الحكومة المصرية. ولفتت إلى أن أمر الخلافات بلغ حد إجراء انتخابات مرتين لقيادة الجماعة، حيث كل فصيل يرفض الاعتراف بشرعية الفصيل الآخر.

وتتهم مصر محمد كمال بتشكيل «الخلايا النوعية» التابعة لـ «الإخوان» والتي تقول أجهزة الأمن إنها مسؤولة عن هجمات إرهابية عدة في البلاد، ومن رحمها ولدت حركات متطرفة مثل «حسم» و «لواء الثورة».

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن الخلافات بين «الإخوان» المصريين في السودان تفجّرت على نحو كبير في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع إجراء جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت انتخابات داخلية ثبّتت قيادته للجماعة، وشارك في تلك الانتخابات عدد من المصريين المقيمين في السودان، وقاطعها آخرون من أبناء محافظات مختلفة، يقيمون في البنايات ذاتها. وأضافت: «خرج الأمر عن السيطرة مع إجراء فصيل ثانٍ انتخابات أطاحت بعزت ورفضت الإقرار بقيادته الجماعة، وهم بالأساس موالون لمحمد كمال، وتلك الانتخابات أيضاً أجريت في السودان في النصف الأول من الشهر الماضي، وشارك فيها عدد من المصريين وقاطعها آخرون مقيمون في البنايات نفسها». وأوضحت أن «خلافات وصلت حداً غير مسبوق في بنايات أعضاء «الإخوان» من أبناء محافظات الفيوم والدقهلية والإسكندرية، المقيمين في السودان، حتى إن الأمن السوداني أوقف عدداً من شباب «الإخوان» في تلك الفترة، بعدما كادت الأمور تخرج عن السيطرة لرفض قيادات «الإخوان» المحسوبة على جبهة عزت دفع إيجارات السكان من الجبهة الثانية وتم قطع مصروفات الإعاشة عنهم، ولما أوقف الأمن عدداً من أنصار الجبهة المناوئة لعزت، لم تحدث أي وساطات لإطلاقهم، وهنا بدأ البعض يشعر بأنه طريد بلا مأوى ولا حماية، فقرر السفر من السودان إلى تركيا وماليزيا». وأشارت إلى أن بعض الشباب من قيادات الجبهة المناوئة لعزت وصلت لهم رسائل «غير مباشرة» من السلطات بأن وجودهم لم يعد مرحباً به على الأراضي السودانية.

وذكرت المصادر أن من أبرز شباب «الإخوان» الذين سافروا من السودان إلى تركيا عز الدين دويدار، وهو واحد من أشد شباب الجماعة نقداً لجبهة محمود عزت، ومن المتهمين بالتحريض على العنف في مصر، لافتة إلى أن آخرين سافروا إلى تركيا، حيث للجبهة المناوئة لعزت نفوذ كبير تتمكن من خلاله من توفير «مظلة حماية لأتباعها». وذكرت أن آخرين سافروا إلى ماليزيا، منهم شاب يُدعى عماد عطية، لكنه ليس قيادياً.

واعتبرت أن تلك الخطوة «حققت للسلطات السودانية هدفين، أولهما التخلص من عبء إيواء بعض العناصر التابعة لجماعة «الإخوان» والمحسوبة على «التيار العنيف داخل الجماعة»، خصوصاً بعدما أفصحت النيابة العامة المصرية عن أن تحقيقاتها في قضايا إرهاب دلت على تلقي عناصر من الجماعة تدريباً في السودان لتنفيذ هجمات ضد مصر، والهدف الثاني إرضاء التيار الرئيس في جماعة الإخوان المحسوب على القائم بأعمال المرشد محمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين، لإبعاد التيار المناوئ لتلك القيادات، خصوصاً من الشباب». وقالت المصادر: «في الحقيقة بات الإخوان كقطع الشطرنج تحركها على رقعته سلطات وأجهزة استخبارات الدول التي يلجأون إليها بالشكل الذي تراه تلك الدول يتوافق مع مصالحها».

وقالت المصادر أيضاً ان بين المبعدين من «الجماعة الإسلامية» من السودان الدكتور حسن عبدالله (عمل معيداً في إحدى الجامعات المصرية) والمهندس الزراعي محمود عبدالخالق (كان يشرف على مزارع لإسلاميين في السودان)، ووصفتهما بأنهما من «القيادات الوسطى» في الجماعة.

وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» في مصر ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن «للسوادن تاريخاً في إيواء الإسلاميين بل واستخدامهم في أحيانٍ كثيرة وطردهم لو استدعت الضرورة ذلك»، لافتاً إلى أن هذا النهج حدث مع مؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن نفسه حين أبعده السودان إلى أفغانستان، بسبب ضغوط أميركية، ومع مصطفى حمزة، القيادي في «الجماعة الإسلامية» الموقوف حالياً في مصر، والذي سبق أن سلمته السلطات السودانية إلى القاهرة بعدما زادت ضغوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك على النظام المصري.

وكان السودان أبعد في النصف الثاني من العام 2014 القياديين في «الجماعة الإسلامية» رفاعي طه ومحمد شوقي الإسلامبولي إلى تركيا، والأول سافر إلى سورية وقُتل فيها العام الماضي. 

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد لـ 133 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي تفاصيل الحكم، عاقبت المحكمة 134 من المنتمين للجماعة بالسجن المؤبد، بينهم 51 حضورياً، و83 غيابياً، فيما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة بحق 94 آخرين، بينهم 22 حضورياً، و72 غيابياً، وبراءة 19 بينهم، 12 حضورياً، و17غيابياً، وانقضاء الدعوة بوفاة يونس سرحان النائب الأسبق عن جماعة الإخوان الإرهابية.

ومن بين القيادات الإخوانية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، سيد هيكل أحد قيادات الإخوان ببني سويف، ونهاد القاسم عضو مجلس الشعب السابق، وناصر سعد أحد قيادات هيئة مكتب الإخوان، وبدر مرزوق مسؤول الملف الأمني بحزب الحرية والعدالة المنحل.

قال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية والقيادي الإخواني المنشق، أن خروج جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، ومهاجمته لمواقفها السابقة بعد ثورة يناير، سببه في الغالب رفع المظلة السياسية والمالية عنه.

وأكد عيد في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن حشمت كان يخفي قناعاته الشخصية؛ للتماهي مع الجماعة، والحصول على مغانمها، لاسيما وأنه سعى كثيرا للحصول على عضوية مجلس الشعب المنحل، وكان له ما أراد. 

وأوضح «عيد» لـ«فيتو»: إن طعن القيادي بالجماعة في العمل السري، وانتقاده له بهذا الشكل، يؤكد أن أجيال الوسط في الجماعة تحاول السير على درب جماعة الغنوشي، وإنهاء العمل تحت الأرض، إلى غير رجعة.

وكان جمال حشمت، القيادي الإخواني انتقد في مقال مطول، مجموعة أخطاء إرتكبتها الجماعة الإرهابية، على رأسها الترشح للرئاسة في 2012، والعمل السري. 

هل يمكن للرئيس السوداني عمر البشير أن يغامر في ظل الظروف الراهنة ويقطع مع الإخوان المسلمين؟ أم أن ما تردد من أنباء عن طرد الخرطوم لمجموعة من الإخوان ليس سوى خطة لمواكبة التطورات الحاصلة على المستويين الإقليمي والدولي، التي تفرض على الخرطوم السير على منهج حلفائها القدامى الإيرانيين في اعتماد التقية في التعاملات، بحيث يبدو في العلن معاديا للإخوان ومسايرا لتوجهات أميركية مرتقبة لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، فيما يقصد عبر ما تردد مؤخرا من أخبار عن طرد الخرطوم لمجموعة من الإخوان، توجيه رسالة إلى إخوان السودان بعدم الذهاب بعيدا في معارضته حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير الجماعة الأم، ليضرب بذلك عصفورين بحجر واحد: مسايرة الموقف الدولي ضد الإخوان وردع أي قلق يحوم حول نظامه.

القاهرة – تفادى النظام السوداني الاضطرابات القاتلة التي شهدتها أنظمة عربية أخرى على مدى الأعوام الماضية، إلا أن ذلك لا يضعه ضمن دائرة الأمان؛ فوضع النظام الحاكم في الخرطوم منذ انقلاب عام 1989 بات أكثر هشاشة منذ انفصال جنوب السودان الغني بالنفط، ما حرم الشمال من عائدات يحتاجها بشدة، وأدخل البلاد في ضائقة اقتصادية تزداد حدة يوما بعد يوم مولدة احتقانا اجتماعيا زاد من خطورته التضييق على حرية التعبير.

وفي مواجهة الخصوم في الداخل والمعارضة النشطة في الخارج والعقوبات الدولية، وحركات التمرد التي لا تزال نشطة قرب الحدود مع جنوب السودان والصراع في منطقة دارفور بغرب البلاد، اختار عمر البشير أن يعيد توجيه بوصلة سياسته الخارجية، فكانت محاولة العودة إلى الحضن العربي عن طريق توطيد العلاقات مع السعودية والمشاركة في عاصفة الحزم في اليمن وإعلان قطع العلاقات مع إيران.

لكن ذلك وحده لا يضمن الأمان لنظام الخرطوم في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي استوجبت مراجعة أخرى تطال هذه المرة عصبا هاما في عضد هذا النظام ألا وهو الإسلاميون، متمثلين أساسا في الإخوان، الذين كان عمر البشير من أهم المستفيدين منهم للوصول إلى السلطة، لكن يمكن مراجعة الحسابات معهم عندما تقتضي المصلحة ذلك.

وأحدث التطورات في علاقة نظام عمر البشير بالإخوان ما راج خلال الأيام القليلة الماضية من أخبار تتحدّث عن قيام النظام السوداني بطرد ناشطين إسلاميين محسوبين على جماعة الإخوان وحلفائها. لم يتأكد الخبر من مصادر رسمية من الجهتين الإخوانية (المصرية) أو الجهات السودانية، إلا أن صحفا ومواقع مصرية نقلت نفيا لتلك الأنباء على لسان مصادر وصفت بالموثوقة.

وشددت على أن هذه الحملة مناورة سودانية لمسايرة المستجدات الدولية المتعلقة بموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والبعض من دول أوروبا من جماعة الإخوان المسلمين، كي لا يعاد النظر في الموقف الأميركي الجديد بشأن تحسين العلاقات مع السودان ورفع العقوبات عنه. ووضع متابعون في القاهرة في ردهم على تساؤل حول هل تخلت الخرطوم عن الإخوان ما قيل عن طرد السودان لعدد من الإخوان في سياق التخطيط الوقائي الذي يسعى من خلاله النظام السوداني إلى امتلاك أوراق بديلة لمواجهة تحديات خارجية وداخلية ضخمة.

تعتبر باكستان القوة النووية الوحيدة الرسمية في العالم الإسلامي ويعد ذلك مكسبا لأي تحالف عسكري

واستبعد البعض من الخبراء إقدام نظام الخرطوم على التخلي عن ورقة الإخوان، ورأوا أنه السند الأهم للجماعة حاليا، عقب التضييق عليها في عاصمتيها التقليديتين، القاهرة ولندن، وفي انتظار ما ستخرج به إدارة ترامب من قرار بشأن تصنيفهم جماعة إرهابية. وأكدوا أن الأنباء التي جرى تداولها مؤخرا ترمي إلى تحقيق مصالح السلطة في السودان بالدرجة الأولى، قبل أن تكون متعلقة بولاء ديني أو نقاء أيديولوجي.

ملاذ الضرورة

عدّد مراقبون جملة من الدوافع تجعل عمر البشير حريصا على توظيف ورقة جماعة الإخوان أهمها الرغبة في تعويض انقسام الحالة الإسلامية السودانية إلى أجنحة متصارعة بتعزيز ارتباط الجناح الحاكم بالتنظيم الدولي للإخوان. فهذا الارتباط من شأنه أن يضعف قدرة الأجنحة المحلية على إحداث تغيير في المشهد السياسي بالتحالف مع قوى المعارضة الأخرى.

وقال خبراء في شؤون الحركات الإسلامية إن فشل الإخوان في مصر، انعكس سلبا على النظام السوداني، الذي يحكم منذ أكثر من ربع قرن، وفشل في ما أعلن عنه من قبل وكشف عن توجهه اليميني، عقب الانقلاب العسكري، تحت مسمى “أول مشروع حضاري إسلامي سُني”، ووصفوا التلاحم الحالي بين النموذجين الإخواني المصري والإخواني السوداني بـ”ملاذ الضرورة الأيديولوجية”، في مواجهة خلل مشترك في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفرضت الرؤية المشوشة لدى النظام السوداني عليه التمسك بأطراف متناقضة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والفشل الإداري وفقدان الموارد الطبيعية بانفصال الجنوب، الذي فقد بخسارته 75 بالمئة من النفط والكثير من الموارد نتيجة لهواجس السلطة وانتشار الفوضى والنزاعات القبلية والمناطقية وفقدان السيطرة على كامل تراب البلاد، والعجز عن تقديم خدمات أساسية للمواطن السوداني.

ومن بين تلك المتناقضات إظهار التجاوب مع التقارب المصري، وفي ذات الوقت الإبقاء على علاقته الوطيدة بالإخوان، تحسبا لأي تغيرات تبدو في أذهان وأمنيات قيادات اليمين الإسلامي أضخم، بالمقارنة برؤى من يفكرون بعقلانية وواقعية.

واستبعد هاني رسلان، الخبير في الشؤون السودانية، حدوث تغيير حقيقي في موقف النظام السوداني الحالي من الإخوان، مشددا على أن موقفه الفعلي هو توفير الملاذ والتدريب لجناحي الإخوان سواء جناح محمود عزت أو مجموعة التأسيس الثالث (الشباب).

وعلل ذلك، في تصريحات لـ”العرب”، بدافع التعاطف الأيديولوجي سيرا على نفس سياسات نظام الإنقاذ بالسودان في تسعينات القرن الماضي، لأن “الإنقاذيين” (نسبة إلى ما يسمى بثورة الإنقاذ في السودان) في الأصل إخوان، وتربوا على مقولات حسن البنا وسيد قطب، وخلاف حسن الترابي السابق مع إخوان مصر، كان مجرد خلاف “إداري”، تمثل في رغبة الترابي تولي القيادة. وأضاف رسلان أنه حتى لو اتخذت الولايات المتحدة إجراءات فعلية ضد الجماعة فلن يحدث تغيير جوهري في الموقف السوداني، وأن نظام الخرطوم الحالي لن يفرط في الورقة الإخوانية بسهولة.

الإخوان الهاربين من مصر إلى السودان هم من كشفوا أسرار استضافتهم وأنشطتهم داخل السودان من خلال صفحات التواصل الاجتماعي

وذهب البعض من المراقبين إلى أبعد من ذلك، حيث أكدوا أن المعارضة السودانية لم تعد نخبوية، إنما تعززت بالنشاط الطلابي في الجامعات. وأصبح الطلاب والناشطون والشباب وقود الاحتجاجات والمظاهرات. كما أن النظام السوداني يحرص على الترحيب بشباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر وإلحاقهم بالجامعات لإكمال دراستهم، وتوفير فرص عمل وإقامة.

طلاب الإخوان

يدرس المئات من طلاب جماعة الإخوان حاليا في مدارس وجامعات السودان. وتيسر الحكومة السودانية توفيق أوضاع وإقامة المتسللين منهم بصورة غير شرعية. كما أن السودان، على خلفية تلك التسهيلات، أصبح من أهم معابر وملاذات أعضاء الجماعة وقياداتهم، سواء للإقامة بها، أو للمرور منها إلى دول أخرى.

وقال خالد الزعفراني، الخبير في الحركات الإسلامية، إن النظام السوداني يجنح إلى التكتم والسرية في تعامله مع ملف الإخوان الهاربين إلى بلاده، حيث يحرص على إدماجهم في المجتمع دون “شوشرة”. وأوضح لـ”العرب” أن الإخوان الهاربين من مصر إلى السودان هم من كشفوا أسرار استضافتهم وأنشطتهم داخل السودان من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن نظام عمر البشير حريص على استرضاء جميع الجهات، سواء الغرب والولايات المتحدة أو النظام المصري أو جماعة الإخوان، لدرجة استضافته الجناحين المتصارعين داخل الإخوان وإبقاء العلاقة معهما على نفس المسافة.

وأضاف أن هناك اعترافات تفصيلية لأعضاء بالإخوان، من الذين قبض عليهم عند فشل محاولة تسللهم إلى الأراضي السودانية، أدلوا فيها بمعلومات عن نشاط الخلايا الإخوانية في السودان بالأسماء والأماكن، فضلا عن أن التحقيقات في عدد من قضايا العنف ومحاولات الاغتيال، أثبتت أن هناك معسكرات تدريب لمجموعات مسلحة مصرية (تابعة للإخوان) داخل السودان.

ورجح الزعفراني وجود دافع نفعي لدى الرئيس السوداني يشبه ذلك الذي لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعنى دعم الإخوان من منطلق ولاء تنظيمي والإبقاء عليهم للحصول على أكبر قدر من المكاسب في أي مقايضة قادمة، كما حدث في ملف أسامة بن لادن وكارلوس.

وتطالب مصر النظام السوداني بتسليم عناصر إرهابية متطرفة منتمية إلى جماعة الإخوان وحلفائها، ومنهم عناصر صدرت ضدها أحكام قضائية، لكن السودان لا يكتفي فقط بالرفض والتجاهل، بل يحرص على تقنين أوضاع هؤلاء وتيسير إقامتهم.

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط خلية إرهابية إخوانية بالإسكندرية شمال البلاد.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إنه "توافرت معلومات مؤكدة بصدور تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان إلى عناصره للقيام بعمليات تستهدف إحداث حالة من الإرباك لقوات الأمن بما يوحي بخلاف الحقيقة بوجود حالة من عدم الاستقرار الداخلي بالبلاد".

وأضاف: "على إثر ذلك، اضطلع بعض هؤلاء العناصر بتكوين خلية تحت مسمى "أحفاد عمر المختار" للقيام بتلك العمليات".

وأشار إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات حول نشاط تلك العناصر وأماكن ترددهم أمكن ضبطهم". والمضبوطين هم كلٍ من:

1. خالد السيد عبدالمجيد البرى، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

2. محمد أحمد محمود على غانم، 19 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين من ذات العيار.

3. عمر محمد عبدالرحمن مبارك، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل.

4. محمد أشرف عبدالمنعم عبدالمعبود، 17 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، سبق اتهامه في قضية "انضمام لجماعة محظورة".

5. زياد أحمد حلمى إبراهيم، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته طلقتين خرطوش.

6. حسام محمد السيد سيد، 25 عاماً، حاصل على بكالوريوس جودة، مقيم في دائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته 2 براشوط "ألعاب نارية".

7. مصطفى محمد مصطفى حنفى، 17 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل.

8. عمرو محمد فتحى جمعة، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل.

9. هادى أحمد محمد عبدالرازق، 18 عاماً، طالب مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبحوزته تروسيكل بدون لوحات معدنية وقنبلة غاز مسيل للدموع.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر الموقوفون بانتمائهم لتنظيم الإخوان وقيامهم بتكوين الخلية المشار إليها بالاشتراك مع آخرين.

وأضاف المسؤول الأمني المصري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق معهم. 

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة شرق القاهرة العسكرية محاكمة 154 متهمًا بارتكاب عدد من الجرائم، منها الهجوم على كمين الفرافرة، فيما عرف بقضية "أنصار بيت المقدس 3"، إداريا.

وأحالت "النيابة" المتهم هشام عشماوي و153 آخرين، بينهم محمد أحمد نصر، قائد تنظيم كتائب الفرقان للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب عدد من الجرائم، منها الهجوم على كمين الفرافرة، الذي شارك فيه المتهم الأول هشام علي عشماوي، والمتوفي عبد الفتاح عايد مرزق، حيث رصدا وراقبا الوحدة على مدى يومين قبل ارتكاب الجريمة، ووضع الأول مخططًا لتنفيذ العملية، وحدد المشاركون فيها، ودور كل منهم، ثم انطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة بثلاث سيارات، مرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلي، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بي جي، وعبوات متفجرة، وما أن وصلوا الكمين، حتى اعتلى المتهم الأول أحد المواقع المرتفعة (تبة صخرية)، وأطلق أعيرة نارية من سلاحه، بندقية القنص، صوب الجنود، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج المراقبة، بينما فجر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها.

قال أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن إعلان اتحاد المنظمات الإسلامية الانفصال عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤشر عن انهيار الحماعة وتحولها إلى كيانات صغيرة.

وأكد بان في تصريح خاص لـ«فيتو» أن خطوة «انفصال الاتحاد» محاولة لإبقاء النشاط الإخواني في الخارج، لاسيما وأن الدول الأوروبية لا تحاكم النوايا، ولكن تتعامل مع من يخالفون قوانينها فقط. 

وكان اتحاد المنظمات الإسلامية في الخارج، المحسوب على «الإرهابية» عقد اجتماعا في تركيا، وأعلن انفصاله عن التنظيم الدولي للإخوان. 

أثار اعتداء إرهابي على مسجد في كيبيك مخاوف واسعة النطاق من أن يشكل ضربة لنهج التسامح مع الأجانب، خصوصاً اللاجئين، الذي يعتمده رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وفاقم اقتحام مسلحَين ملثمَين المسجد وفتحهما النار على المصلين ليل الأحد - الإثنين، ما أسفر عن 6 قتلى و19 جريحاً، حالَ التوتر القائمة نتيجة إجراءات حظر سفر مسلمين إلى أميركا بأوامر الرئيس دونالد ترامب. وبدا الهجوم الكندي بمثابة مبرر للقيود الأميركية.

وخيّم غموض كبير على ملابسات الاعتداء الأول من نوعه في البلاد، ونفذه طالبان جامعيان في العشرينات من العمر، وهما محمد الخضير المغربي الأصل، وألكسندر بيسونيت وهو من أصول فرنسية ويدرس العلوم السياسية في جامعة قرب مونتريال. ولم يعرف هل أن خضير يحمل جنسية كندية أم مجرد إذن إقامة، إلا أن إفادات شهود بأن المسلحين صاحا بعبارات «تكبير» خلال الهجوم، دفعت إلى الاعتقاد بأن تنظيم «داعش» يقف وراءه.

ويعتقد أن الهجوم استهدف حلقة نقاش دينية في المركز الثقافي الإسلامي جنوب غربي كيبيك بعد صلاة العشاء، حضرها حوالى 39 شخصاً، وأفيد بأن أعمار الضحايا راوحت بين 35 و60 سنة، وهم مسلمون كنديون غالبيتهم من دول عربية عدة وبينهم مغاربة وشمال أفريقيون.

وتفادت السلطات تقديم تفاصيل عن الضحايا أو منفذي الهجوم، لكنها أكدت أنهما يرتادان جامعة «لافال» شمال مونتريال، وأن أحدهما اعتقل في مسرح الجريمة، أما الآخر فاستسلم طوعاً بعد اتصاله هاتفياً بالشرطة واعترافه بالجريمة، وعثر في سيارة رباعية الدفع كان يقودها على ثلاثة رشاشات أحدها من طراز «كلاشنيكوف». وكان شهود قالوا إن أحد المسلحين عاد مرتين إلى سيارته لجلب ذخيرة لاستكمال إطلاق النار على الموجودين داخل المركز الإسلامي.

وتعاملت السلطات الكندية مع الاعتداء باعتباره «إرهابياً»، أي أن ثمة تنظيماً إرهابياً يرجح أن يكون «داعش» وراءه، خصوصاً أنه تزامن مع استغلال التنظيم إجراءات منع السفر الأميركية لتأكيد ما وصفته «كراهية» الغرب للعرب والمسلمين، كما نقل موقع «سايت» المتخصص عن بيانات للتنظيم. كذلك اعتبرت السلطات الكندية أن الاعتداء يستهدف التنوع الحضاري والتعايش بين مواطني البلاد.

وورد في بيان أصدره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس: «ندين هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسلمين موجودين في مكان عبادة وملاذ». وقال ترودو في بيانه، إن «التنوع هو قوتنا، والتسامح الديني بالنسبة إلينا ككنديين، من القيم العزيزة». وأضاف أن «المسلمين الكنديين يشكلون عنصراً مهماً في نسيجنا الوطني وأعمالا جنونية مثل هذه لا مكان لها في مجتمعاتنا ومدننا وبلدنا».

وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن «تعازيه الحارة إلى عائلات القتلى وأصدقائهم»، وتمنياته بـ «الشفاء العاجل للجرحى»، وأكد أنه مع استمرار التحقيق «تتأكد التفاصيل»، مشدداً على أن «وقوع مثل هذا العمل الجنوني أمر محزن».

من جهة أخرى، كتب رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الناطقة باللغة الفرنسية فيليب كويار في حسابه على «تويتر»، أنه «بعد هذا العمل الإرهابي، طلبت من الجمعية الوطنية تنكيس علم كيبيك»، ما يعني حداداً وطنياً عاماً. وأكد أن «كيبك ترفض رفضاً باتاً هذا العنف الهمجي». وأضاف: «فلنتضامن مع أبناء كيبك من أتباع الديانة الإسلامية».

وقوبل الاعتداء بموجة غضب واسعة في كندا وتنديد حول العالم. ودان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الهجوم «بأكبر مقدار من الحزم»، معتبراً أن «الإرهابيين» أرادوا «ضرب روح السلم والانفتاح لدى أهالي كيبيك».

ودان ملك الأردن عبدالله الثاني «الهجوم الإرهابي البشع في مسجد كيبيك الكبير». وأكد في برقية إلى رئيس الوزراء الكندي «وقوف الأردن إلى جانب كندا في التصدي لخطر الإرهاب بأشكاله كافة». وعبر في البرقية عن «أصدق مشاعر التعزية والمواساة».

ودان شيخ الأزهر أحمد الطيب «الهجوم الإرهابي». وأكد في بيان أن «تلك الهجمات البغيضة التي تقتل النفس وتنتهك حرمة بيوت الله، تؤدي إلى نشر الفتن والكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف».

أكد المقدم محمد العوبان، قائد جهاز الحزام الأمني في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوب البلاد، أن الحملات الأمنية متواصلة لتعقب فلول عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة.

وأضاف في تصريح له، أن هناك خطة أمنية يتم العمل عليها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة التي ينشدها أبناء زنجبار وأبين بشكل عام عقب تخليصهم من سيطرة العناصر الإرهابية في وقت سابق، مضيفاً أن الحملة ستعمل على استهداف كل العناصر المطلوبة أمنياً التي له صلة بالجماعات الإرهابية، وليس كما يروج له أننا نستهدف المواطنين الأبرياء.

وحول الهجوم على مبنى إدارة الأمن والمجمع الحكومي في زنجبار بقذائف هاون، أمس الأول، أكد العوبان أن الأجهزة الأمنية تتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم بغية إثارة الهلع والذعر في صفوف الأهالي. وأضاف: «لا نريد أن تكون مدينة زنجبار عاصمة المحافظة مسرحاً للعبث من قبل العناصر الإرهابية، كفى ما أصاب أبناء هذه المدينة من تشرد ونزوح وترك الديار، وسنضرب بيد من حديد أوكار العابثين الذي يستهدفون أفراد الحزام الأمني».

لقي عنصران من تنظيم «القاعدة» مصرعهما، في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين، إثر غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار، يرجح أنها أمريكية، استهدفتهما في إحدى المناطق الواقعة بين محافظتي شبوة والبيضاء. 

وقال مصدر أمني في محافظة شبوة بتصريح خاص ل«الخليج»، إن طائرة أمريكية من دون طيار شنت غارة جوية استهدفت مركبة تقل عنصرين من «القاعدة»، أثناء مرور المركبة في منطقة «الحرجة» الواقعة بين بيحان شمال محافظة شبوة، ومحافظة البيضاء، ما أسفر عن احتراق المركبة ومصرع الإرهابيين وتفحم جثتيهما. 

وذكر مسؤولون أمريكيون، في تأكيد لهذه العملية، أن الطائرة المسيرة استهدفت مركبة كانت تقل اثنين يشتبه فيأنهما من أعضاء تنظيم القاعدة فى بيحان بمحافظة شبوة. وأضافوا أن الرجلين قتلا.

وتعد العملية هي الثانية في غضون 24 ساعة، في إطار حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، بعدما نفذت قوات خاصة أمريكية، الأحد، إنزالاً مظلياً مترافقاً مع قصف طائرة من دون طيار على تجمع لتنظيم «القاعدة»، ما أدى إلى مقتل 41، بينهم ثلاثة من قيادات التنظيم في محافظة البيضاء. 

كما أعلن الجيش الأمريكي، الأحد أيضاً، عن مقتل أحد عناصره، وإصابة ثلاثة آخرين في عملية نوعية نفذتها قوات أمريكية خاصة على محافظة البيضاء، فيما أكدت مصادر محلية مقتل القيادي البارز عبدالرؤوف الذهب، وشقيقه سلطان الذهب، وسيف النمس الجوفي، في قرية يكلا التابعة لمنطقة قيفة شمال محافظة البيضاء، كما أدت العملية إلى مقتل 16 مدنياً.

وقالت مصادر قبلية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الاثنين، إن هناك حالة استنفار كبرى في أوساط مسلحي «القاعدة» في ثلاث محافظات هي البيضاء وشبوة ومأرب بعد عملية البيضاء. وأكدت المصادر أن «عناصر التنظيم ارتدوا أحزمة ناسفة ويحملون السلاح معظم الوقت بعد عملية البيضاء».

وانتقدت الحكومة اليمنية العملية العسكري الأمريكية التي نفذتها قوة خاصة من الجيش الأمريكي فجر الأحد في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في تغريدة على «تويتر» إن «القتل خارج القانون وقتل المدنيين عمل مدان ودعم للإرهاب».

هجوم على مسجد بمدينة كندية وحرق مركز إسلامي بتكساس الأميركية، وردة فعل شعبوية على هجمات تنظيم داعش.

زاد اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وكندا من هجماته على مساجد ومراكز يؤمها مسلمون، مستفيدا من المناخ الذي أنتجته الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بمنع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، فضلا عن موجة الكراهية للمسلمين التي تلت هجمات تنظيم داعش في دول غربية مختلفة.

وقتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما فتح مسلحون النار في مسجد بكيبك الأحد أثناء صلاة العشاء في اعتداء قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه “هجوم إرهابي على المسلمين”.

وجاء الهجوم عقب تصريحات لترودو قال فيها إن كندا سترحب باللاجئين، وذلك ردا على قرار ترامب تعليق برنامج قبول اللاجئين من سبع دول إسلامية.

وقال جريج فيرجوس وهو مشرع كندي ينتمي إلى الحزب الليبرالي في تغريدة “هذا عمل من أعمال الإرهاب ونتيجة لسنوات من تقديم الوعظ للمسلمين. الكلمات مهمة وخطابات الكراهية لها عواقب”.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن الشرطة ستفرض إجراءات حماية إضافية على المساجد في المدينة الأميركية بعد إطلاق النار في كيبك.

وجاء هجوم كيبك بعد ساعات من حريق مثير للمخاوف استهدف المركز الإسلامي بولاية تكساس الأميركية. واستهدف المسجد في السابق برسالة كراهية خطت على أحد جدرانه.

وسجلت جرائم الكراهية ضد المسلمين في الغرب، تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بحسب ما أظهرت إحصاءات.

ويُعزى ذلك إلى الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت عدة دول غربية من جهة، وتبني اليمين الشعبوي المتطرف خطابا معاديا ومحرضا ضد المسلمين، من جهة ثانية.

وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، المعروف اختصارا بـ”كير”، منتصف نوفمبر الماضي، إن أعمال الكراهية تجاه المسلمين عام 2016، تتجاوز تلك المسجلة في 2015، الذي كان الأسوأ منذ 2001.

وأشار تقرير لمركز “ثينك بروغريس” الأميركي للدراسات، إلى أن جرائم الكراهية التي تم تسجيلها في الأسبوع الأول بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، بلغت 315 جريمة، جلها ضد المسلمين والمهاجرين.

وفي 2015 سجلت الولايات المتحدة 250 جريمة كراهية ضد المسلمين، وهو أعلى مستوى منذ 2001، الذي شهد 481 جريمة في أعقاب أحداث سبتمبر، حسب دراسة أعدها باحثون في جامعة كاليفورنيا.

وقالت ليل هيندي، الباحثة في “مؤسسة القرن”، وهي مؤسسة فكر أميركية غير حزبية، إن جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت، في 2015، بنسبة 70 بالمئة، كما شهدت طفرة أخرى مع خوض ترامب انتخابات الرئاسة الأميركية مستندا إلى خطاب شعبوي يدعو إلى منع المسلمين من دخول البلاد.

ووفق هيندي، فإن تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في الغرب، يعود في جزء منه، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية في الغرب.

وأشار متابعون لموجة الإسلاموفوبيا، أن الهجمات على بعض المساجد والمراكز التي يؤمها المسلمون، زاد بشكل واضح ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في أغلب الدول الأوروبية، وأنها جاءت كردة فعل على تفجيرات وهجمات عنيفة نفذها مؤيدون لداعش في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وهي دول عرفت بتسامحها مع الأنشطة التي تحتضنها تلك المساجد والمراكز.

واعتبر المتابعون أن صعود اليمين المتطرف وتنامي أنشطته ضد المسلمين ردة فعل على جرائم داعش واستهدافها لاستقرار الغرب، وهي إلى ذلك ردة فعل على صراع الدين والهوية الذي بدأت بخوضه جمعيات ومنظمات إسلامية استفادت من التسامح الغربي وسعت إلى بناء مجتمعات مغلقة.

7 قواعد وضعتها الجماعة لاختيار العناصر وتأهيلهم لتنفيذ استراتيجية التخريب تقوم على التنفيذ خلال 5 سنوات 

الخروج من العباءة الإخوانية والاعتماد على التجنيد من خارج الإسلاميين

الانتشار داخل المساجد والمناسبات لاستقطاب «المتعاطفين والمحبين»

حصلت «البوابة» على مستندات وأوراق بحثية، تكشف خطة أحد أجنحة جماعة الإخوان المناوئة لـ«إبراهيم منير» الأمين العام للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت الأوراق طرق استقطاب الشباب المصرى للتجنيد فى الجماعات المسلحة التى تشكلها بين فترة، وأخرى لتنفيذ مخططاتها وأهدافها التخريبية سواء من داخل الجماعة نفسها أو من خارج دائرة الإسلاميين بشكل عام. 

اعتبرت «الجماعة» حسب أوراقها، أن مرحلة الاستقطاب والتجنيد للعناصر اللازمة لتنفيذ الخطط تأتى فى منزلة تالية لمرحلة بلورة الإطار العام للتحرك ضمن الأهداف والمقاصد المنشورة، وحسب خطة الإخوان فإنها اعتبرت أسس التجنيد والاستقطاب لا بد أن تكون من وحى الظروف المحيطة والقدرات الممكنة والمأموريات المقررة فى الاستراتيجية والخطط التكتيكية.

 حسب المستندات، فإن الجماعة وضعت عددًا من القواعد والمعايير لتنفيذ عملية الاستقطاب والتجنيد من الشباب لتأسيس جماعاتها المسلحة، تقول المستندات: أولًا: لما كان أمر الخلاف بيننا والتنظيم الإخوانى والذى لم يفصل فيه رسميا وبشكل نهائى ولما كانت تطورات هذا الخلاف وآثاره تستحوذ على اهتمامنا بشكل كبير، وحرصا على كتمان هذا الأمر كله عن غير الإسلاميين حتى لا يستغل من الخصوم استغلالا سيئا فقد يكون من الأحكام ولمدة عام، الاقتصار على التجنيد والاستقطاب من المتعاونين معنا من الإخوان أو القادمين إلينا من العاملين بالإسلام المطلعين على أحوال الجماعات الإسلامية سواء كانوا إخوانا أو غير إخوان رجالا أو نساءً وفى إطار هذه الفئة للاستفادة من الرأى والطاقات لا نستقطب من غير الكويتيين.

ثانيا: فيما يخص الاستقطاب من الإخوان نذكر البند السابع الوارد فى خطة التحرك نحو التنظيم الإخوانى والذى ينص على البدء بتحديد أسماء الإخوان النشطين والذين هم غير ملتزمين كليا والحرص على الإعلاميين وأصحاب العلاقات العامة وأصحاب الفكر فى جميع النواحى وخاصة الفكرية والشرعية وتعدد دوائر الاستقطاب من دائرة المسئولية عن التيار إلى الالتزام الجزئى بمسئولية محددة إلى تنفيذ برامح وخطط إلى دعم مالى أو توفير معلومات مهمة، والوسيلة الممكنة لاستقطاب هؤلاء هى الصلة الفردية بهم وحسن الإقناع وسداد التوظيف لهم.

ثالثا: فيما يخص من ذكروا أعلاه فى البند السابق من الرجال والنساء المحبين للإسلام والعاملين له والمعينين للداعين والقائمين به فإن أمثال هؤلاء ينبغى التوجه إليهم والتركيز عليهم ونأخذهم فى عمل جماعى عبر أشكال وهيئات رسمية لتحقيق مطالب وقضايا وطنية مشروعة بأساليب ومحتويات إسلامية صحيحة مثل المحافظة على المال العام وتحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين والتأكيد على العدالة والحريات وتأمين موارد للرزق، وبالإضافة إلى الصلة الفردية كوسيلة للاستقطاب فإنه يمكن الاهتمام بالجمعيات التعاونية ومن خلال الحشد لانتخاباتهم يمكن استقطاب عموم أهل المناطق من أصحاب الكفاءات ومن العوام من الرجال والنساء، ومن خلال الاهتمام بجمعيات النفع العام، ومن خلال التواجد فى المساجد والدواوين الخاصة بكل منطقة والحضور الاجتماعى فى المناسبات لأهالى المنطقة يمكننا استقطاب كبار الرجال وتوظيفهم فى القضايا الاجتماعية المهمة والأحداث السياسية المهمة.

رابعا: الوحدة التنظيمية للاستقطاب والتجنيد هى الديوانية سواء كانت للتحرك فى جمعية تعاونية أو جمعية نفع عام والتحرك من خلال علنى ومفتوح واللجان التابعة للجمعيات حين السيطرة عليها ويبقى المجلس الأعلى للتيار سرى، والمكاتب الإدارية التابعة له سرية كذلك أما من يختارون كرموز للقيادة فهى شخصيات شعبية متحولة من الأنصار متفقدة للأحوال متأثرة بفكر التيار مجاورة فى أطروحاته، وبالتشاور يتم الاتفاق على ضم المجند إلى المجلس الأعلى للتيار أم يبقى فى المكاتب الإدارية.

خامسا: من خلال الندوات تتداول أفكار التيار وأطروحاته ويربط الناس بقضاياه ويتطور الالتزام به ومن خلال هذه الديوانيات تصبح الديوانية بمثابة مركز اجتماعى ينبثق منه أنشطة اجتماعية وسياسية وثقافية بل وتتفرع الديوانية الأم إلى دواوين فرعية وكذلك الحال بالنسبة لبيوت النساء أهالى المنطقة الواحدة وعوائل الرجال من المرتادين.

سادسا: من خلال الهيئات الإدارية التابعة للجمعية واللجان التنفيذية المرتبطة بها تطرح خطط وبرامج التيار للإصلاح وتوظف الطاقات وتطور العناصر ويكسب التيار الشرعية الاجتماعية والسياسية المطلوبة على مستوى الاتصال بالناس.

اعتبرت الجماعة هذه أسسًا عامة تعتبر فى الأساس معالم للاستقطاب خلال السنوات الخمس وفقا للاستراتيجية ومن خلال الجداول المقترحة تحدد المسائل التفصيلية من حيث العدد المطلوب ومناطق التحرك وما إلى ذلك.

وقالت، إن المهم فى هذا المجال التأكيد على ضرورة توافر مناخ الحريات وديمقراطية الهيئات والجمعيات باعتبارها الركم الركين فى عملية الاستقطاب والتجنيد.

حسب تلك المستندات فإن شروط الاستقطاب يجب أن تتوافر فيها الصفات التالية:

■ مترفع عن الخصومة الشخصية وخاصة مع الجماعات الإسلامية.

■ ثقة فى دينه ناضج فى فكره.

■ مصر على العمل العام للإسلام ولو بمفرده.

■ يؤمن بالعمل الجماعى ويستوعب أصوله.

■ الإطار العام للمراحل التنفيذية للخطة.

قالت الأوراق الإخوانية، إن تنفيذ خطة التحرك العام وفق الاستراتيجية المقررة خلال مدة الـ٥ سنوات فلا بد أن تكون المراحل التنفيذية كما هو مبين فى الآتى:

المرحلة الأولى: ولمدة عامين ابتداء من سبتمبر ١٩٨٨ إلى سبتمبر ١٩٩٠

وقالت، إنه نظرا لأهمية النمو الوظيفى لعناصر التيار فى المرحلة الأولى وحتى تضمن استمراريته وجديته فلا بد من الانتقاء فى الاستقطاب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن بلورة الأفكار والأطروحات تعزز من إقناع الأنصار وتسهم فى صحة المسار فلابد إذن من هذه البلورة فى هذه المرحلة، ولا بأس من فتح القنوات ومد الجسور مع القوى السياسية والأطراف الأخرى داخليا وخارجيا وأن تصرفنا هذه المهمة من المهام الأولى كما أن البدء برصد الساحة رصدا دقيقا وتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات تمهيدا لتوظيفها فى المراحل المقبلة.

المرحلة الثانية: سبتمبر ١٩٩٠ إلى سبتمبر ١٩٩٣

بعد النجاح فى تحقيق مقاصد المرحلة الأولى فإن المرحلة الثانية مبنية عليها، لذلك لا بد من صقل وإعداد العناصر المستقطبة والبدء بالاستقطاب المنفتح وتثبيت محاوره ومرتكزاته ثم نشر بعض أطروحات التيار عرضها للتداول حيث إنها قد تبلورت والاستمرار فى إنضاج الأطروحات الأخرى وحينئذ سنكون فى المستوى الذى به نتصل بالقوى والأطراف الأخرى للتنسيق فى بعض الأمور والتعاون تثبيتا للشرعية السياسية والاجتماعية وإعداد لرموز التيار وبحثا عن منابر وواجهات خاصة بنا وخلال ذلك كله لا بد من تحليل وتقسيم وتقدير للمواقف يرشد القرار ويصوب المسار ويفتح الآفاق والبصائر. أما عن الأسس العامة للحضور السياسى والاجتماعى خلال مرحلة التأسيس، فإنه بالنظر إلى رحابة العلاقات والاتصالات نسعى إلى التغلغل فى رثة المجتمع من خلال تعرف سليم على المجتمع وتفحص لمواطن القوى والضعف من أجل توصيل رسالة إلى الآفاق عالميا ومحليا من خلال الأطر التالية.

عالميا: مع حركة مؤتمر الإسلام العالمى

لابد من الحضور الفعال فى هذا المؤتمر والإسهام فى تأسيس العمل وتأصيل مساره حتى يجعل للفكرة امتدادا دوليا يدعمها ويقويها، ومن ناحية أخرى حتى نحقق عالمية الهم الإسلامى فى الداخل ووحدة المصرى الإسلامى مع الآخرين.

مع حركات منظمات حقوق الإنسان:

الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته واجب مقدس نلتقى مع المخلصين فى أدائه ونوطد العلاقة معهم ونتميز فى أطروحاتنا ببيان اشتراكات الإسلام فى الحق على هذا العمل الجليل ونحرص على إضافة جهودهم للدفاع عن حقوق المسلمين والتعالى عن التشرذم الحزبى حيث النهوض بهذا الأمر. مع حركات إعادة الديمقراطية والحريات:

تطوير ممارسة الديمقراطية من ترف نتمتع به أقلية مصلحية إلى حاجة ضرورية لمجتمع بأسره والبعد عن التشيع السياسى فى المطالبة وبلورة الصورة المناسبة للديمقراطية الممكنة تمهيدا للديمقراطية المطلوبة وفحص هذه الأطروحات جيدا لتحديد مدى علاقتها بطبيعة المجتمع وربط مسألة الحقوق والحريات والمشاركة الشعبية بالمفاهيم الإسلامية ومخاطبة الشارع.

وقالت الأوراق المنسوبة للتنظيم الدولى، إنه من الضرورى وفق منهجية واضحة، أن تكون سياسات التحرك ضمن الصورة المرسومة فيما سبق والتى تتطلب فى منهجية توافقية إصلاحية واقعية تتصل بالجميع وتتعاون فى الممكن من خلال الدوائر التالية:

جمعيات النفع العام والتكتلات الوظيفية والجمعيات التعاونية، مثل العائلات، والغرف التجارية، والمسئولين، ورجال الإعلام، والشخصيات ذات التأثير، والعاملين للإسلام، والمنادين بالديمقراطية.

وأضافت الأوراق، أنه مع البيان بأن الخوض فى هذه الدوائر لا يشترط أن يكون منا وإنما يمكننا توظيفه وفق خطتنا لذا لا بد من تحديد مناطق تأثيرنا والعناصر المندرجة ضمنها فى شبكة للارتباط واضحة.

بالنسبة لجمعيات النفع العام والتكتلات الوظيفية، قالت أوراق الإخوان: الهدف إيجاد تيار غير محسوب على أى قوى سياسية يتمحور حول مصلحة الجموع الذى تمثله الجمعية والارتقاء بمستواه وتعميق دوره فى المجتمع.

نواة التيار من المستنيرين الشرفاء ذووا الحكمة والدهاء السياسى بالإضافة إلى وضوح الهدف وقد تتوافر هذه الصفات فى المجموع وتنحسر عن الأفراد متوزعين. يكون للتيار أطروحات وأدبيات ومواقف الحاضنة والذى أساسها روح الوطنية ومصلحة فئوية فى إطار الصالح العام.

سيبدأ هذا التيار صغيرا ولكن سيكبر إذا ما حافظ على حسن العلاقات وتعاون مع الجميع وركز على تميزه برفع الشعار والمصلحة الفئوية وانتهج التجنيد.

لن يضيرنا أن نحقق المصالح الفئوية كخطوة أولى فهى لبنة التماسك الأولى ثم فى مرحلة تحقيق دور الفئة فى المجتمع سيبدأ الطرح الفكرى وتتبلور الآراء السياسية فى العلاقة مع الساحة السياسة والتى نطمح أن تكون من نتاجنا.

بالنسبة للقوى والتجمعات السياسية:

بقدر الإمكان الاتصال بهم كأطراف مستقلة ومتوازنة، مع مشاركتهم فى مواقف المعارضة، إلى جانب إعانتهم فى مناطق الاتفاق بوضوح، مع توظيفهم فى بعض المسائل، وإبقاء القنوات مفتوحة معهم، إضافة إلى لفت انتباههم إلى الأولويات والتأكيد على المصداقية، مع التركيز على علاقتنا معهم عن طريق أشخاص للعمل العام لديهم والمتعقلين منهم.

الصحافة: فيها يتم العمل على نشر آراء الجماعة فى الصحافة، مع حسن الصلة برؤساء التحرير والمحررين الرئيسيين، والعمل لإعانتهم فى إنجاح صحيفتهم بتقديم المشورة، مع التأكيد على النزاهة والاعتدال.

- رجال الإعلام

حسن الصلة بمعدى ومقدمى البرامج الثقافية الناجحة أو البرامج ذات التأثير والتقبل من الناس.

تقديم الآراء والأفكار لتحسين الأداء، وطرح بعض الأسماء لتلميعها وتوصيل الأفكار للناس، محاولة التدريب على المساهمة الإعلامية بالتدريج.

اقتحمت «هيئة تحرير الشام» التي تشكلت قبل أيام من خمسة فصائل بقيادة «فتح الشام» (النصرة سابقاً) موقعاً لـ «حركة أحرار الشام» في دارة عزة ما شكل إعادة للاقتتال بين الفصائل إلى جنوب غربي حلب بعدما اتسع إلى ريف إدلب في الأيام الماضي.

ونقلت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس عن الناطق الرسمي باسم «حركة أحرار الشام الإسلامية» أحمد قرة علي قوله إن «الجهة المعتدية رفضت حكم لجنة المشايخ، المنبثقة من هيئة تحرير الشام، في قضية السيطرة على محكمة دارة عزة بريف حلب، والتابعة للهيئة». وأضاف أن «اللجنة مؤلفة من عبدالله المحيسني، والشيخ أبو الحارث المصري، والشيخ عبدالرزاق المهدية وقضت اللجنة بعد الاستماع للأطراف بإعادة الحال لما كان عليه، ومحاسبة مَنْ أمر بالهجوم على المحكمة، إلا أن الجهة المعتدية رفضت القبول بالحكم».

من جانبه، قال المحيسني: «أخبرنا تحرير الشام أن ما فعلوه غير شرعي، وطالبنا بعودة الحال إلى ما كان عليه وإرجاع الحقوق لأصحابها والاعتذار منهم»، محذراً «هيئة تحرير الشام من تنفير الناس أو الاعتداء عليهم خصوصاً أن قائد أبو جابر الشيخ أعلن وقفاً لإطلاق النار». 

وكانت «الهيئة القضائية» في «أحرار الشام» حمَّلت أبو جابر الشيخ، قائد «هيئة تحرير الشام» مسؤولية الهجوم على محكمة تابعة لها في دارة عزة في ريف حلب الغربي، والسيطرة عليها، بالإضافة إلى بعض السيارات.

وأكدت «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أن «فتح الشام»، المكون الرئيسي في «هيئة تحرير الشام» هاجمت محكمةً تابعةً للهيئة القضائية للحركة ليل الأحد - الاثنين. وأضافت: «اقتحمت قوّات فتح الشّام منتصف الليلة الماضية محكمة دارة عزّة، التّابعة للحركة، وأخذوا جميع حواجزها، ولاحقوا بعضَ المنتسبين إليها لأخذ سياراتهم». وحمَّل القياديُّ البارزُ في «أحرار الشام» الفاروق أحرار المسؤوليةَ للمشايخ الذين بايعوا «هيئة تحرير الشام»، مؤكداً أن «فتح الشام اقتحمت محكمةً تابعةً للأحرار، وسيطرت على حواجزها»، معتبراً أن «البغي مستمر»، بحسب تغريدة له في «تويتر».

وكان قائد «أحرار الشام» علي العمر دعا قائد «هيئة تحرير الشام» إلى الاتفاق على محكمة شرعية مشتركة، للفصل في ما أسماه «حوادث البغي» من بعض مكونات الهيئة على بقية الفصائل.

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «بعد أيام من الهدوء عاد التوتر مجدداً إلى الريف الغربي لحلب، بين هيئة تحرير الشام المشكلة حديثا والتي تضم جبهة فتح الشام وفصائل أخرى مندمجة معها، وبين حركة أحرار الشام الإسلامية، بعدما اقتحمت هيئة تحرير الشام محكمة دارة عزة بالريف الغربي لحلب، والتي قالت المصادر أنها تتبع لأحرار الشام، حيث اعتقلت عناصر المحكمة وحراسها وصادرت محتويات المحكمة ثبتت سيطرتها على الحواجز المحيطة بها».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال أول من أمس إن التوتر عاد من جديد إلى الريف الإدلبي ذلك أن «حشود لعشرات العناصر التابعين لفصائل منضوية تحت راية هيئة تحرير الشام المشكلة حديثاً في بلدة سرمدا الحدودية مع لواء اسكندرون تعتزم الهجوم على قرية بابسقا الواقعة شمالها والتي تعد المقر الرئيسي لجيش الإسلام في المنطقة».

يأتي ذلك بالتزامن مع «بدء عملية انضمام كتائب وألوية مقاتلة وإسلامية إلى هيئة تحرير الشام المشكلة حديثاً من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين الزنكي وجيش السنة وجبهة أنصار الدين ولواء الحق، والتي أعلنت عن اندماجها اندماجاً كاملاً ضمن كيان جديد تحت اسم هيئة تحرير الشام بقيادة المهندس أبو هاشم جابر الشيخ، إضافة للانضمامات المتتالية لحركة أحرار الشام الإسلامية، وشهد ريف إدلب خلال الـ 24 ساعة عملية انضمام من ألوية وكتائب توزعت بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام، في حين ظهرت خلافات في فصيل جيش السنة تجلت في بيانات متعاكسة، عزل أحدها قائد جيش السنة من قيادته بسبب تهم عدة وجهتها له، في حين أعلن بيان آخر من قيادة الجيش ذاته رفضها لما تطورت إليه الأمور في صفوف الجيش». 

قالت مصادر أمنية عراقية، أمس إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة، بينهم أطفال، في قصف لتنظيم «داعش» بقذائف الهاون على الجانب الشرقي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت المصادر إن جنديين عراقيين قتلا ودمرت عربة همر للجيش العراقي خلال اشتباكات في حي السلام جنوب الموصل، وأضافت أن قتلى وجرحى من القوات العراقية سقطوا خلال محاولتهم التقدم إلى قرية القبة شمال غرب الموصل.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر محلية أن الجانب الغربي من الموصل تعرض صباح أمس، لقصف من طائرات التحالف، تسبب في دمار كبير في المواقع المستهدفة .

وكان الرائد في قوات جهاز مكافحة الإرهاب سلام عبد اللطيف العبار قد قال في وقت سابق «طائرات التحالف الدولي وجهت السبت الماضي ثلاث ضربات دقيقة لعمارة في شارع الدواسة التجاري وسط الموصل، يتخذها تنظيم «داعش» مقراً لما يسمى «ديوان الأمنية»، مما أسفر عن تدمير العمارة ومقتل من فيها من المسلحين.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني «قوات الجيش ومليشيات «الحشد الشعبي» تستعد لاقتحام ناحية المحلبية التي يسيطر عليها «داعش» غرب الموصل». وأوضح المصدر أن قطعات من الحشد والجيش تتحشد قرب ناحية المحلبية غرب الموصل تمهيدا لاقتحامها وتحريرها من داعش، ولا يزال التنظيم يسيطر على عدد من المناطق، بينها المحلبية وتلعفر غرب مدينة الموصل.