ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها قيام  النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سوريا.

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن الحكومة السورية أعدمت آلاف السجناء شنقا ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق. وقالت المنظمة نقلا عن دويتشه فيله  إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015 ولكنها ربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب. وطالبت بتحقيق من جانب الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد قد رفضا من قبل تقارير مشابهة عن حدوث عمليات تعذيب وإعدام دون إجراءات قانونية خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف. وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وأوضح التقرير "أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة." وتابع "كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية."

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم.

وذكرت المنظمة أن تقريرها "يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين". وقالت المنظمة "داعمو الدولة السورية وبخاصة روسيا - بمقعدها الدائم في مجلس الأمن - وإيران يجب أن يدينوا حالات الإعدام التي تنفذ خارج القضاء وسياسات البطش التي تنتهجها الدولة السورية وأن يبذلوا ما في وسعهم لإنهائها".

وجدير بالذكر تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في الغسطس الماضي والذي وثق  ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن "روايات مرعبة" حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولا الى الضرب حتى الموت.

وأحصت المنظمة في تقرير حول التعذيب والموت في السجون الحكومية وفاة "17723 شخصا أثناء احتجازهم بين مارس 2011 ديسمبر 2015"، أي بمعدل أكثر من 300 شخص شهريا، مقارنة مع "ثلاثة إلى أربعة أشخاص في الشهر" خلال السنوات العشر التي سبقت العام 2011، عام بدء حركة الاحتجاج السلمية ضد النظام والتي تطورت لاحقا إلى نزاع دام متشعب الأطراف. ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، يوجد حاليا أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ 2011.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "في الوقت الراهن يستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق ضد كل من يشتبه في معارضته للحكومة من السكان المدنيين، وهو يعد بمثابة جريمة ضد الانسانية".

واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجيا من التعذيب. وخصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلا عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات. ونقلت عن ناجين من السجون قولهم إنهم "شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتجزوا في زنازين إلى جانب جثث المعتقلين".

ولخص لوثر "الروايات المرعبة" التي يعيشها المعتقلون منذ لحظة توقيفهم بالقول "كثيرا ما تكون هذه الرحلة مميتة، حيث يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز".