واصل محمود عزت، المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، اضطهاده لكل من يخالفه الرأى من أعضاء الجماعة وخاصة المنتمين لجبهة الشباب، الذين أجروا مؤخرا انتخابات جديدة لاختيار قيادات جديدة للجماعة، رغم أنف المرشد شاركهم فيها عدد كبير من المكاتب الإدارية الإخوانية المعارضة للمرشد المؤقت.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«البوابة» أن مشاركة تلك المكاتب فى كيان جماعة الإخوان الجديد الذى أسسه الشباب المعارض للمرشد المؤقت، دفعته لاتخاذ قرار بمنع المعونات المالية عنها، حيث يبلغ عددها ٥ مكاتب.

المصادر أكدت أن المكتب الأول هو مكتب الإخوان بالفيوم الذى كان أول المنضمين إلى جبهة الشباب والمعارضين للمرشد المؤقت، الأمر الذى جعل عزت يقطع الدعم المالى عن المكتب بالكامل لدرجة أن أسر العناصر الإخوانية المقبوض عليها لم تعد تحصل على الدعم المقدر بـ١٠٠٠ جنيه شهريا، كما تم منع انتداب محامين لذويهم لمشاركتهم المعارضة مع شباب الإخوان.

المكتب الثانى هو مكتب الإخوان بكفر الشيخ الذى يعتبر أبناؤه أول من قادوا التمرد على المرشد المؤقت وسعوا لتأسيس كيان جديد للإخوان بعيدا عن سيطرته، ويعتبر من أبرز أبناء هذا المكتب عز الدين دويدار المخرج الإخوانى الذى يعتبر واحدا من أهم من تسبب فى انقسامات الإخوان الحالية.

وعلى الرغم من تبعية المرشد الرسمى للجماعة محمد بديع للمكتب الإدارى للإخوان ببنى سويف إلا أن ذلك لم يشفع للمكتب عند محمود عزت الذى قرر أيضا إدراج هذا المكتب ضمن قائمة الممنوع إرسال الدعم المالى لهم وذلك بعد مشاركة هذا المكتب فى انتخابات جبهة الشباب بل وقيام قيادات المكتب الإخوانى بإرسال عدة رسائل للمرشد محمد بديع يطالبوه فيها باعتماد الانتخابات الخاصة بجبهة الشباب وضرورة إصداره قرارا بعزل محمود عزت ومحمود حسين من قيادة الجماعة لما تسببوا فيه من خراب لها.

انضم لتلك المكاتب مؤخرا مكتب الإسكندرية بعد أن شارك بكل قطاعاته فى انتخابات جبهة الشباب وإعلانهم الحرب منذ فترة طويلة على محمود عزت لدرجة وصلت إلى حد تخوينه واتهامه بالعمالة للنظام، بهدف شق صف الإخوان وإنهاء تواجد الجماعة بشكل كامل من مصر، هذا بالإضافة إلى مكتب الإخوان بالجيزة الذى تم إدراجه مؤخرا ضمن قائمة المغضوب عليهم من المكاتب الإدارية بسبب هجومه على انتخابات مجلس شورى الإخوان المصريين بالسودان ودعوته أنصاره لعدم المشاركة فيها والمشاركة فى انتخابات جبهة الشباب التى عقدت بعد انتخابات جبهة محمود عزت بأيام قليلة. 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس، حكماً بمعاقبة متهمين اثنين، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 20 متهماً (بينهم 6 فارين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، والسجن 10 سنوات لمتهم «حدث»، وذلك لإدانتهم بأعمال عنف وارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل «تنفيذاً لأغراض إرهابية» قرب مقر السفارة الأميركية في القاهرة، في أعقاب فض اعتصاميْ جماعة «الإخوان» في ميدانيْ «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013. وكانت النيابة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع في القتل العمد، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، وتخريب مبانٍ وممتلكات عامة وخاصة مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

وقالت التحقيقات إن المتهمين من عناصر جماعة «الإخوان»، واشتركوا مع آخرين في أعمال تجمهر مسلحة بمناطق عدة في وسط القاهرة وبخاصة بالقرب من ميدان التحرير، حاملين أسلحة نارية، واستخدموها في الاعتداء على المواطنين وقوات الأمن، في أعقاب فض اعتصاميْ رابعة والنهضة.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 738 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» لجلسة 25 شباط (فبراير) الجاري، لحلف لجنة خبراء من اتحاد الإذاعة والتلفزيون اليمين القانونية. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم لمرضه، واستبعاد عدة اسطوانات مدمجة من أحراز القضية.

والمتهمون في القضية على رأسهم المرشد العام لـ «الإخوان» محمد بديع وقيادات في الجماعة من بينهم نجل الرئيس المعزول أسامة محمد مرسي. 

جاء اتجاه جماعة الإخوان، لتدشين قنوات ومنافذ إعلامية جديدة لها فى مدينة إسطنبول التركية، تزامنا مع خروج تصريحات من قياداتها بوجود أزمات مالية، ليكشف عن مصادر جديدة للجماعة فى تمويل تلك القنوات التى تسعى لتدشينها، من أجل زيادة التواجد الإعلامى لها فى تركيا.

وتعد الرابطة العلمية للإخوان، والتى تمثل التنظيم الدولى للجماعة هى الممول الرئيسى لتلك القنوات، فعلى الرغم من مزاعم الجماعة باعتمادها على الاشتراكات فى تمويلها، إلا أن خبراء فى الإسلام السياسى كشفوا طرق الحقيقة لتمويل تلك القنوات.

وفى هذا الإطار كشف ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، طرق تمويل الجماعة لقنواتها التى تبث فى تركيا، موضحا أن التنظيم يتجه لتدشين مجموعات جديدة من القنوات، ومشيرا إلى أن هناك تحالف تم بين الإخوان فى أفغانستان وجماعتى التبليغ والدعوة فى باكستان، وكذلك الجماعة الإسلامية فى افغانستان اللذان يضمان أثرياء كثر تعهدوا باستمرار تمويل قنوات الجماعة التى تبث فى تركيا.

وأكد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التنظيم الدولى للجماعة لديه ميزانية مالية ضخمة، ويعد إخوان الكويت من أكثر الفروع التى ما زالت تمول بقوة قنوات الجماعة التى تبث فى تركيا، موضحا أنه الممول الأكبر للتنظيم الدولى حاليا رغم انفصاله عنه.

وأشار القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إلى أن هناك فروع للجماعة فى اندونيسيا وماليزيا والفلبين اعتمدت عليها الجماعة خلال الفترة الحالية لتدشين قنوات جديدة للتنظيم، لزيادة عدد القنوات لها فى الخارج.

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الإخوان يدركون أهمية اعلامهم فى تركيا لذلك ينفقون عليه بسخاء لاستمرار تجنيد المتعاطفين وتثبيت قواعدهم.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تعتمد فى تمويل تلك القنوات على أموال التنظيم الدولى المستثمرة فى ألمانيا وإنجلترا، وكثير من البلدان مثل جنوب أفريقيا ودول أخرى فى أفريقيا وآسيا. وأوضح أن هذه الاستثمارات دائما ما تكون فى هيئة النشاط التجارى والسياحى والاتصالات، لافتا إلى أن هذه اسثمارات رؤوس اموالها تدار فى فترة زمنية قصيرة وتحقق عوائد وأرباح كبيرة، موضحا أن التنظيم لا يستثمر امواله فى الصناعة أو أى نشاط اقتصادى يتطلب التجذر فى المجتمع.

وفى ذات الإطار قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الشبكة الاقتصادية للإخوان التى تمول قنوات الجماعة تأتى من خلال استثمارات وحضور اقتصادى للإخوان بالخارج، موضحا أن بعض الدول التى لها مصلحة فى بقاء نشاط الإخوان التحريضى والعدائى ضد الدولة المصرية تسهم فى تمويل تلك القنوات، بالإضافة إلى رجال أعمال وجمعيات ومؤسسات على علاقة وطيدة بحكومات دول وأنظمة.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن الجماعة تسعى لتدشين قنوات جديدة للتنظيم لتعويض العزلة السياسية وللاستثمار فى الخارج فالجماعة فى حاجة لمشاريع تحقق لها هدفين أساسيين، هما بث شعور بأنها موجودة فى المشهد ولا يزال لها نشاط وصوت وحضور والثانى هو توفير الدعم المادى ومجالات للربح يعوض فقدان عناصر الدم الأساسية الأخرى.

لم تجد حركة حماس سوى مصر وإسرائيل ترسل إليهما رسائل إيجابية علّها تجد عندهما ما يساعدها على التخلص من الإشارات السلبية التي تلاحق جناحها المسلح.

القاهرة – تجد حركة حماس نفسها عالقة بين أزماتها الداخلية، السياسية والمالية، وبين تغير التوازنات الإقليمية والدولية، بما يجعلها مطالبة بمراجعة سياساتها، خصوصا توجهات السنوات الأخيرة، وارتدادات الربيع العربي الإيجابية والسلبية.

على ضوء هذه المتغيرات، تحاول حركة حماس الخروج من نفق التحديات الإقليمية والدولية، ويحاول جناحها المسلح، كتائب عزالدين القسّام، البحث عن مخرج، لتحاشي الاتهامات والتلميحات التي تضعه في خندق واحد مع عدد من الجماعات المتشددة.

لم تجد حركة حماس سوى مصر وإسرائيل ترسل إليهما رسائل إيجابية علّها تجد عندهما ما يساعدها على التخلص من الإشارات السلبية التي تلاحق جناحها المسلح.

وقامت بعض دوائر حماس الإعلامية بتسريب معلومات حول وجود تطورات جديدة باتجاه العلاقة مع مصر، التي وضعت، منذ حوالي عامين، كتائب القسّام على لائحة المنظمات الإرهابية. بالتوازي مع ذلك، تولت هذه الوسائل الإعلامية الإيحاء بعدم استبعاد تحسن العلاقة مع إسرائيل عبر حديث عن وجود صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وذكرت مصادر سياسية أن زيارة وفد أمني رفيع المستوى من حركة حماس للقاهرة مؤخرا، كانت مختلفة عن كل الزيارات السابقة، وهو ما يعكس محاولة لتغليب لغة المصالح على الخلافات الأيديولوجية بين النظام المصري وحماس، وحتى القبول بالتضحية ببعض الثوابت للخروج من المأزق الإقليمي.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن وجه الاختلاف في هذه الزيارة يرجع إلى كون الوفد ضم بين أعضائه أحد أهم عناصر كتائب عزالدين القسّام، وهو مروان عيسى، الذي يوصف بأنه رئيس أركان الكتائب، وسبق أن لعب دورا مهما في إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، المعروفة إعلاميا باسم “صفقة شاليط”.

وأشارت إلى أن وجود عيسى أعطى انطباعا مختلفا حول أهداف الزيارة والموضوعات التي جرت مناقشتها بين الطرفين، ما عزز التكهنات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، يتم الترتيب لها بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية، على غرار ما حدث في عام 2011.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت إن حماس رفضت اقتراحا إسرائيليا لعقد صفقة تبادل على أساس إنساني، تفرج بموجبها إسرائيل عن المعتقل الفلسطيني بلال الرزاينة، مقابل أحد المعتقليْن في قطاع غزة هشام السيّد أو أفيرا منغيستو.

وجاءت زيارة الوفد الأمني الحمساوي للقاهرة بعد زيارتين سياسيتين على مستوى عال لقادة الحركة إلى القاهرة خلال شهر واحد تقريبا، الأولى بقيادة النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي في الحركة موسى أبومرزوق، والثانية للنائب الأول إسماعيل هنية، وبحضور أبومرزوق أيضا. ويمثل ارتفاع وتيرة الصراع بين جهاز الأمن المصري والجماعات المتشددة في سيناء مؤشرا على أهمية تلك الزيارة، لأن القاهرة –حسب مراقبين- تدرك أهمية الجناح المسلح لحماس في حسم تلك المعركة مع الجماعات الإرهابية، باعتباره المسيطر على قطاع غزة، ويملك الكثير من مفاتيح الحل والعقد مع تلك الجماعات، ويعرف مكمن الضعف لديها، وتمكنه مساعدة الجيش المصري في تطويقها، وهو ما يفسر الرغبة في خلق بيئة جديدة أمنية واقتصادية مع غزة.

وحسب بيانات رسمية لحركة حماس، فإن الزيارات المشار إليها، يمكن وصفها بـ”الناجحة”، لأنه نتج عنها تقديم حماس ضمانات لمصر بضبط الحدود، وتسليم العشرات من العناصر المطلوبة أمنيا، كما خففت القاهرة من القيود المفروضة على معبر رفح، وسمحت بفتحه بشكل شبه منتظم خلال الأشهر الماضية، وتعاطت بإيجابية مع مطالب الحركة بتطويره، وعدم استبعاد تحويله إلى معبر تجاري يسمح بمرور شاحنات.

لكن، لاحظ متابعون وجود تباين داخل مصر في طريقة التعامل مع حماس، حيث مازال البعض من المسؤولين يتحدثون عن استمرار عدم الثقة بين النظام المصري والحركة، على أساس أنها أحد أفرع الإخوان، بالإضافة إلى أن تقارب القاهرة معها سوف يأتي على حساب أطراف أخرى أكثر أهمية بالنسبة إلى مصر وهي السلطة الفلسطينية.

وتحاول حماس تصدير فكرة أنها بريئة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها سيناء والتشديد على أن من شاركوا فيها عناصر منشقة، غير مسؤولة عنها، وتدرس الآن طلب السلطات المصرية تسليم هذه الشخصيات، إذا ثبت تواجدها في غزة.

ونقل مصدر قريب من الحركة، لـ”العرب” قلق حركة حماس من تزايد مسألة الانشقاق داخلها، خصوصا بين كوادرها التي فضلت اللجوء إلى تنظيم داعش وتورطت في هجمات داخل سيناء. كما أن المعلومات التي جرى تبادلها بخصوص قيام عناصر أخرى من كتائب القسّام بتدريب كوادر إخوانية في الأراضي السودانية، إذا ثبتت صحتها، فإنها أيضا ستكون عناصر منشقة عن حماس، وتم لفظها بسبب ميلها نحو العنف ضد مصر.

تنبئ هذه التطورات بأن حماس تحاول إعادة تموضع علاقاتها مع مصر، ومحاولة التفاهم معها بشتى الطرق، لاستثمار العثرات التي تقف في طريق تطوير علاقات القاهرة مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وتحاشي أي تضييق محتمل من قبل بعض الدوائر الغربية والعربية.

وقالت مصادر مصرية لـ”العرب” إن الرؤية الغالبة داخل دوائر صنع القرار في مصر، تتجه نحو التوافق على ضرورة انفتاح القاهرة على قطاع غزة وتطوير العلاقات مع حماس. وذهب البعض من المراقبين إلى أن الواقع يحتم التعاون المصري الحمساوي، لكونه أصبح ضرورة من ضرورات الحرب على الجماعات التكفيرية في سيناء، وأن كلا الطرفين مضطران إلى تجاوز صوت الانتقام، فبالنسبة إلى مصر، يهمها في المقام الأول ضبط الإيقاع الأمني في سيناء، بالتزامن مع العمل على تنمية القطاع باعتباره أحد أهم مكونات الأمن القومي لمصر.

وفي ما يتعلق بحماس، فإنها تحتاج إلى القاهرة للخروج من عزلتها الدولية التي فرضتها طبيعة المتغيرات الدولية وأفقدتها دعما كان يأتيها من دول بحجم إيران، على خلفية الموقف من الأزمة السورية، كما فرضتها أيضا السياسات الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقرأ سمير غطاس، الخبير في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، الحراك المصري الحمساوي، في سياق تصاعد وتيرة المواجهة بين حركة حماس وتنظيم داعش في غزة. وكشف غطاس لـ”العرب” عن مؤشرات عديدة تفرض على حركة حماس، إعادة تقييم مواقفها في العديد من الملفات، خصوصا العلاقة مع مصر، منها تعرض الحركة لهجرة الكثير من كوادرها من داخل غزة والانضمام إلى تنظيم داعش، ما يشكل خطرا على وجودها، بالإضافة إلى تزايد حالات السخط الشعبي ضد ممارسات حماس، وكانت آخرها المظاهرات التي انفجرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، علاوة على الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحركة.

وتوقعت دوائر سياسية في القاهرة أن تبادر حركة حماس باتباع تكتيكات معينة في التعامل مع المطالب المصرية، التي يمكن حصرها في مرونة التعامل مع المزيد من الأسماء، التي طلبت القاهرة من حركة حماس تسليمها، على خلفية تورطها في عمليات تخريبية، وضبط الأنفاق، لأن أي خلل هو مسؤولية حماس التي تسيطر على القطاع، وضرورة تفكير الحركة في مسألة التضحية بجزء من مواقفها الأيديولوجية لنيل ثقة القاهرة فيها والحفاظ على وجودها الكثيف في غزة.

منحت «عبدالعال» أراضٍى لتمويل الجماعة.. وسمحت لـ «الإرهابية» بتوفير سكن للطلاب

انتخابات «المكاتب الإدارية» جرت بعلم «الأمن السوداني»

نفى الرئيس السودانى عمر البشير أمس الأول، فى حديث إعلامي، أى علاقة له بعمليات تهريب الإرهابيين إلى مصر، لكن بحسب قيادى بجماعة الإخوان، رفض ذكر اسمه، فإن السودان أكبر الدول التى قدمت دعمًا لأعضاء الجماعة الهاربين من مصر، مستدلًا على قوله، بوجود حسين عبدالعال، القيادى فى الجماعة الإسلامية، فى الخرطوم، وإدارته لاستثمارات ضخمة، وتلقيه مساعدة عينية عبارة عن أراض زراعية للاستثمار فيها، ودعم الجماعة فى الداخل المصري، إضافة إلى وجود بيوت للطلاب الإخوان الهاربين، تحت عين الأمن السوداني، وإجراء انتخابات المكاتب الإدارية بالخرطوم، تحت علم وبصر الأمن السودانى.

ويتواجد الإخوان المصريون فى السودان بدون عوائق الإقامة الرسمية، بسبب اتفاقية الحقوق الأربعة التى يتمتع بها المصريون، كما تسهل لهم بعض أجهزة الحكومة الرسمية التحرك فى السودان، بغية العمل والدراسة، فيما تسهل أيضًا الأجهزة الأمنية السودانية عملية توفيق الأوضاع القانونية لأعضاء الجماعة، الذين دخلوا السودان بصورة غير شرعية.

ونشر الباحث المتخصص فى الشئون السودانية «إريك ريفز»، وثائق مسرّبة لاجتماع حكومى سودانى ترأسه البشير، أوصى فيه بمساعدة أعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى السودان، وتأمينهم وتوفير فرص الاستثمار لهم.

وأثبتت وثائق انتخابات المكاتب الإدارية للجماعة فى الخارج أنها أجريت تحت علم وبصر الأمن السوداني، لاختيار مجلس شورى للإخوان المصريين فى السودان، ورفضت جبهة شباب الإخوان المسلحة، فوز محمد الحلوجى القطب الإخوانى البارز الذى يعتبر أشد المواجهين لشباب الإخوان المعارضين للمرشد المؤقت محمود عزت، وأعلنت جبهة محمد كمال، انتخابات موازية فى السودان لاختيار مجلس شورى آخر غير الذى اختاره أنصار محمود عزت بحجة أنه جاء بالتزوير، وأعلنوا فوز ٤٠ عضوًا بمجلس الشورى.

وجاء على رأس الفائزين، أحمدى قاسم، القيادى الإخوانى البارز بمحافظة الفيوم، الموجود فى السودان، أما أعضاء مجلس الشورى فمنهم صلاح الدين مدني، الذى استقال من المجلس بسبب تزوير الانتخابات، ومحمد الشريف، وهو قيادى بارز بالجماعة، ألقى القبض عليه مؤخرًا من قبل الأمن السودانى قبل أن يفرج عنه، إضافة إلى مصطفى الشربتلي، وآخرين.

وكانت قصة الإخوان المصريين فى السودان ومشكلاتهم، بدأت عقب عزل محمد مرسي، حيث تم تكليف عدد غير قليل من الشباب بالسكن فى الخرطوم فى مساكن خاصة وفرتها لهم الجماعة، لاستكمال دراستهم هناك، والاستفادة منهم فيما بعد كخزان بشرى للتنظيم، وتوافق ذلك مع هروب عدد من الجماعة الإسلامية، منهم حسين عبدالعال، الذى يشرف على استصلاح المئات من الفدادين الزراعية لدعم وتمويل الجماعة.

وتغاضى البشير عن إجراء الإخوان انتخابات فى الخرطوم، كما اعترف أعضاء حركة حسم، فى بيان رسمى أنهم تلقوا تدريباتهم فى السودان، بعدما أعلن الأمن المصرى القبض على ٨ منهم، بعد رصده لهم أثناء تلقيهم تدريبات على مختلف أنواع الأسلحة، فى صحراء أسوان، ناشرا صورهم أثناء تدريباتهم، واعترافاتهم التى أكدوا فيها، أنهم تابعون للمجموعات النوعية المسلحة لجماعة الإخوان، وأنهم كلفوا بتلقى التدريبات خلال أسبوع على أقصى تقدير، ثم الذهاب إلى القاهرة للقيام بعمليات إرهابية ضد إعلاميين.

بالأسماء والوقائع..

لم تكن تلك المجموعة هى الأولى، التى ألقى فيها الأمن المصرى القبض على عدد من الإرهابيين القادمين من السودان، فقد عثرت السلطات الأمنية من قبل، على ٢٥ صاروخا مضادا للطائرات و٥٠٠ قذيفة فى إحدى المناطق الجبلية فى منطقة وادى النقرة، جنوب مدينة أسوان، نقلها إرهابيون من السودان.

وفى فبراير الماضي، تمكن رجال قوات حرس الحدود فى أسوان بمنطقة وادى العلاقى من ضبط ٧ من قيادات جماعة الإخوان أثناء محاولتهم الهرب بطرق غير شرعية من خلال التسلل إلى السودان عن طريق الدروب والصحارى.

وكانت السلطات الأمنية، أعلنت فى بيان رسمى توصلها، إلى معلومات، تفيد بأن الإرهابى صلاح محمد أشرف، البالغ من العمر ٣٨ سنة، من المنصورة، سافر إلى ليبيا قبل عام ونصف العام، مسئول استقطاب شباب الجماعة، للانضمام للتنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث يدربون على كيفية صناعة المتفجرات، وعلى حمل السلاح وصناعة السيارات المفخخة، حيث يسهل عملية سفرهم إلى ليبيا والسودان من خلال مكاتب استيراد وتصدير، ثم العودة إلى مصر لتنفيذ العمليات الإرهابية.

يذكر أن أهم طريق استخدمه قيادات الجماعة للهروب خارج مصر، هو أسوان، حيث إن ٨٠٪ من عمليات الهروب، جاءت عبر الحدود السودانية المصرية، ومن قبل جرى ضبط ٥ من قيادات (الإخوان) وأنصارهم، بينهم صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، أثناء محاولتهم الهروب إلى السودان، وأيضا رئيس الوزراء الأسبق فى حكومة الرئيس المعزول هشام قنديل، وهناك من نجحوا فى الهروب، منهم حسين عبدالعال، ورفاعى طه، ومحمود حسين، وغيرهم.

وتجرى عمليات الهروب من وإلى السودان، عبر عدة طرق برية أهمها، أرقين الحدودى، ودرب الأربعين، وحلايب وشلاتين، حيث تتخذ الجمال والسيارات طرقًا، وممرات داخل دروب الصحراء، المعروفة لدى القبائل الموجودة هناك.

ويبتعد المهربون لمسافة ١٠ كيلومترات عن نقاط التفتيش الحدودية الموجودة هناك، ثم ينقلون البشر، والسلاح عبر بحيرة ناصر ومدينة أبوسمبل السياحية.

ويسلك المهربون طريق درب الأربعين بين مصر والسودان بواسطة (الإبل)، وتستغرق الرحلة حتى الوصول إلى مدينة دراو وسط محافظة أسوان حوالى ٤٠ يومًا كاملة.

وهناك منطقة جبلية فى الحدود الشرقية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، المعروفة باسم برنيس، تستخدم أيضا فى نقل الإرهابيين، الذين حاولوا فى الآونة الأخيرة إقامة أكثر من معسكر تدريب، وتمركز، مثل معسكر مدينة ديروط، الذى رصد من قبل الأجهزة الأمنية، وجرى تصفيته. 

وكان تنظيم داعش خطط خلال العام الماضى لجعل السودان محطة للتنظيم، ونجح فى هذا بالفعل، واستعان بعدد من أتباعه فى ليبيا، وأعادهم إلى الخرطوم، لتنفيذ مهمة الدعم وضم العناصر الجديدة، التى نقلت إلى مصر.

الحكومة السودانية ذاتها لا تهتم كثيرا بداعش، بل وتفرج عن خلايا هذا التنظيم بشكل دورى، وعلى سبيل المثال خلية دندرة التى أفرجت السلطات الأمنية السودانية عنها، وهى خلية مكونة من ٣٠ شابا كانوا التحقوا بالتنظيم.

الدواعش من المصريين، نجحوا بدورهم فى خلق محطة قرب واحة سيوة فى الطريق من واحة جغبوب لنقل خطوط إمداد جديدة للمقاتلين من تنظيم داعش سيناء، كما كانوا هم من يستقبلون المقاتلين الأجانب من منطقة المثلث الحدودى مع دولة السودان من نقطة جبل العوينات، حيث إن سياراتهم تمر بهذه المنطقة، ومن واحة الكفرة وجبل عبد المالك.

واستغل الدواعش جبل العوينات، وهو منطقة وعرة ليهربوا منه إلى ليبيا أو يعودوا منه للداخل المصرى.

المهم أن داعش كانت خطته، هو جعل السودان محطة للانتقال فى إفريقيا، ووضع مصر فى مثلث عملياتها فيما بعد، ووضعها تحت ضغط دائم من التنظيم.

ويعتبر ما سبق هو الرد الأوفى على نفى البشير وحكومته دعمهم للإخوان. 

تسعى قيادة الأزهر في مصر إلى تجاوز قضية رفض هيئة كبار العلماء فيه اقتراحاً للرئيس عبدالفتاح السيسي تقييد الطلاق الشفوي، عبر تجاهل انتقادات لاذعة وُجّهت للمؤسسة الدينية الأبرز في مصر.

وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه. لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف.

وفتح رفض الأزهر اقتراح الرئيس المصري تقييد الطلاق الشفوي جبهة جديدة للهجوم على الأزهر الذي ردت قيادته بغض الطرف عن تلك الهجمة، وإن نفى الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر وجود خلافات مع مؤسسة الرئاسة بشأن تلك القضية.

وطالما دعا الرئيس السيسي مؤسسة الأزهر إلى قيادة موضوع «تجديد الخطاب الديني»، الذي ألح فيه منذ توليه الحُكم في منتصف العام 2014، لكن لم تظهر مؤشرات على هذا التجديد. وبدا أن الرئيس غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ مازح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في خطاب اقترح فيه تقييد مسألة الطلاق الشفوي، قائلاً: «تعّبتني يا فضيلة الإمام». ودعا السيسي الشهر الماضي إلى إصدار قانون ينظّم حالات الطلاق الشفوي. وقال إن نسبة الطلاق في مصر كبيرة، فهناك 900 ألف حالة زواج سنوياً، يتم طلاق 40 في المئة منها خلال 5 سنوات. واقترح إصدار قانون مُلزم بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون. وخاطب شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلاً: «هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة».

لكن هيئة كبار العلماء في الأزهر قالت في بيان، إن بحثها مسألة الطلاق الشفوي انتهى إلى «وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه… من دون اشتراط إشهاد أو توثيق». وواجه الأزهر انتقادات لاذعة بعد هذا البيان، من دون رد.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الدكتور محمود مهنى لـ «الحياة»: «موضوع الطلاق الشفوي انتهى من الناحية الشرعية. أتينا برأينا من الكتاب والسنّة، وما قلناه متفق عليه، ويتوافق مع نصوص القرآن وسنّة النبي». وأضاف أن الأزهر «لا يرد على الانتقادات التي توجه له، فنحن لا نعقب على تعليقات الآخرين»، موضحاً: «وظيفتنا تبيان صحيح الدين، ومن يعقّب على رأينا لا نعلّق عليه».

وبخصوص وجود خلافات مع مؤسسة الرئاسة بعد بيان الأزهر، قال مهنى: «لا أبداً. إطلاقاً، لا مشكلة أبداً، قلنا رأينا والقضية انتهت».

ورفض أعضاء في هيئة كبار العلماء الحديث عن تلك المسألة وأبدوا حساسية في نقاشها، وقال واحد منهم لـ «الحياة»، إن قيادة الأزهر ترى أنه لا داعي للسجال الإعلامي في تلك المسألة، ومن هذا المنطلق على من يريد الاطلاع على رأي الأزهر بخصوص مسألة الطلاق الشفوي الرجوع إلى بيان هيئة كبار العلماء، وفيه شرح وافٍ للأمر لن يضيف أحد عليه شيئاً، أما بخصوص الهجوم على الأزهر والحديث عن خلافات مع مؤسسات الدولة، فلا نرد عليها، لأن وظيفتنا ليست الرد على آراء الناس.

وظهر أن الأزهر يستشعر غضباً من الهجوم الأخير، لكن لا يرغب في إكساب القضية مزيداً من الزخم. وقال عضو في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر: «ليس هذا الهجوم الأول ولن يكون الأخير على الأزهر، لكن لن نرد، وسنترك الأمر للمؤسسة».

ودانت أحزاب سياسية وقبائل في محافظة الأقصر، جنوب مصر، حيث مسقط رأس شيخ الأزهر، «تطاول البعض على مؤسسة الأزهر ورموزها في إطار السعي للظهور في صورة المدافع عن مؤسسة الرئاسة». وحذّرت قبائل وأحزاب وقوى شعبية في الأقصر، في بيان، من «سياسة النفخ في النار» التي يتبعها بعضهم لـ «إثارة الخلافات بين مؤسستي الرئاسة والأزهر».

وقالت «اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية» في الأقصر، وهي تضم أحزاباً وممثلي قبائل وقوى شعبية، إن «بعض من يحاولون التقرّب لمؤسسة الرئاسة، يهددون مكانة المؤسسة الدينية الأولى لمسلمي العالم، ويسعون إلى هدم قيم ومبادئ رسّخها الأزهر في العالم أجمع». وسأل البيان: «هل تقبل مؤسسة الرئاسة تطاول البعض على الأزهر ورموزه؟». وقال: «الأزهر وشيخه ورموزه خط أحمر، ولن يُقبل أي مساس بهم أو تطاول عليهم». 

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مسلحين من تنظيم «داعش» تمكنوا أمس، من التسلل إلى أحياء في الجانب الشرقي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية العراقية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التنظيم انتهى عسكريا في العراق، مضيفا أن السلطات العراقية تملك معلومات عن مكان حضور زعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي» وأن هذا الأخير فقد معظم قادته. في حين قالت السفارة الأميركية في بغداد إنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات «ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق بالعاصمة العراقية يرتادها غربيون».

وأضافت المصادر أن مسلحي «داعش» استقلوا زوارق صغيرة لعبور نهر دجلة، وتسللوا إلى عدد من الأحياء الشرقية، مضيفة أن مواجهات عنيفة جرت بين المسلحين والقوات العراقية، وتمكنت القوات الأمنية من صد الهجوم وقتل عدد من مسلحي التنظيم، بينما لاذ من بقي منهم بالفرار إلى الجانب الغربي من المدينة.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 25 في قصف من تنظيم «داعش» استهدف أحياء في الجانب الشرقي من الموصل. وقالت مليشيات «الحشد الشعبي» أمس إنها أحبطت هجوما للتنظيم في مناطق غرب الموصل، وقتلت منه العشرات، بينما ذكرت مصادر طبية أن 21 فردا من الحشد والقوات العراقية قتلوا بهجومين شمال غرب المدينة.

وأوضحت مليشيات «الحشد» في بيان أنها صدت هجوما للتنظيم في مناطق العسرج والتركمانية الجنوبي، ومفيليكة الجنوبية غرب الموصل.

من ناحية ثانية، أفاد مصدر محلي في نينوى أمس، بأن انفجاراً قوياً سمع دويه صباحا في محيط مطار الموصل بالساحل الأيمن للمدينة، مشيرا إلى أن صدى الانفجار سمع في الأحياء القريب من المطار». وأضاف أن انتشارا غير مسبوق لمسلحي «داعش» شوهد في محيط المطار، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار في أحد مقرات «داعش» المهمة.

وفي السياق، أفاد شهود عيان من داخل الموصل أن عناصر «داعش» فجرت خزان المياه المركزي بالجانب الأيسر قبيل وصول القوات العراقية، مما تسبب بأضرار جسيمة بالمنازل المجاورة له وقطع المياه في أغلب أحياء المدينة، فيما حذر خبراء عسكريون من استهداف «داعش» للجوانب الخدمية في الجانب الأيمن من الموصل.

من ناحيتها، حذرت النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي أمس، من الاعتقالات العشوائية بحق سكان المناطق المحررة من الموصل وعودة ما يسمى بـ»المخبر السري». وقالت إن «المخبر السري والاعتقالات العشوائية عاودت الظهور مجددا في المناطق المحررة من الموصل، حيث حصلت عدة حالات لاعتقالات من جهات ترتدي الزي العسكري، ودون إبراز لهوياتها التعريفية أو مذكرات اعتقال».

وطالبت العبيدي الحكومة العراقية الإسراع بتوضيح معنى العفو، وقالت إن «أغلب هؤلاء مفصولون، وكانوا محتجزين داخل مدنهم ولا يستطيعون الهرب من الموصل، بعد سقوطها لوجود أسمائهم لدى داعش».

من جهة أخرى، قال العبادي في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 24» الفرنسي إن «المواجهة مع داعش انتهت، فالتنظيم منته عسكريا وسيصاب بضربة عنيفة في العراق مما سيؤدي إلى انهياره في كل مكان». وأضاف بشأن وجود البغدادي، «لا أريد أن أفصح عن وجوده، توجد معلومات محددة عن مكان تواجده».

وأفاد بأن «معظم المقاتلين من غير العراقيين غادروا الموصل هم وعوائلهم منذ فترة، والبغدادي قائدهم». وتابع أن «البغدادي فقد أكثر القيادات الذين معه»، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين.

وفي شأن متصل، قالت السفارة الأميركية في بغداد أمس، إنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات «ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون».

وذكرت رسالة أمنية طارئة موجهة للأميركيين على موقع السفارة على الإنترنت «ينبغي للأميركيين التزام أقصى درجات الوعي الأمني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي في كل الأوقات، عندما يقيمون ويعملون بالعراق». ولم تقدم السفارة تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات.

ونصحت السلطات الأميركية مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق محذرة من احتمال تعرضهم للخطف على أيدي جماعات سياسية مسلحة أو عصابات أو سقوطهم ضحايا لتفجيرات ينفذها تنظيم «داعش».

قتل30 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون أمس، في غارات جوية لم تعرف هوية الطائرات التي نفذتها على مقارات لجبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) شمال غرب سوريا وفق ما ذكر المرصد السوري، فيما نفى الجيش الروسي شن أي غارات على إدلب، في وقت أكدت الأمم المتحدة انقطاع إمدادات المياه عن 1,8 مليون شخص في حلب. 

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «استهدفت عشر غارات جوية فجر أمس مقارات لجبهة فتح الشام ومحيطها في مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، بينهم عشرة مدنيين ومقاتلون». وأفاد المرصد أن الحصيلة «مرشحة للارتفاع لوجود مفقودين تحت الأنقاض»، مشيراً إلى أن «عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث لا تزال مستمرة». وأوضح عبد الرحمن أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت طائرات حربية روسية أو تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن هي التي نفذت الغارات. وذكر سكان وعمال إغاثة أن نحو ثماني هجمات يعتقد أن مقاتلات روسية شنتها، أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح وسوت عدة مبانٍ متعددة الطوابق بالأرض، في مناطق سكنية بالمدينة الواقعة شمال غرب البلاد، لكن نشطاء وسكاناً قالوا إن الضربات الروسية تراجعت على إدلب منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا، أواخر ديسمبر الماضي. 

بدوره نفى الجيش الروسي شن غارات على مدينة إدلب، مؤكداً أن «طائرات الجيش الروسي لم تشن أي ضربات على إدلب البارحة أو خلال هذا الأسبوع، أو حتى منذ بداية عام 2017»، فيما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية نفيها صحة تقارير إعلامية ذكرت أن طائراتها الحربية قصفت مدينة إدلب. 

من جهة أخرى، قالت يارا شريف، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إن نحو 1,8 مليون شخص في مدينة حلب السورية وما حولها، يعانون انقطاع إمدادات المياه الرئيسية منذ منتصف يناير الماضي. وأوضحت أن المياه كانت تأتي من قرية الخفسة، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، مضيفة أن إيصال المساعدات توقف في أنحاء سوريا بصورة مؤثرة في يناير الماضي، حيث لم يسمح إلا بإدخال قافلة مساعدات واحدة من بين 21 قافلة كان من المخطط إيصالها للسكان.

في غضون ذلك، قتل أربعة أشخاص على الأقل في غارات جوية شنتها طائرات مجهولة على مدينة عربين في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة شمال شرقي العاصمة، وسعت قوات الجيش والقوات المتحالفة معها خلال الأيام الماضية لكسب المزيد من الأراضي في المنطقة.

تبادل قيادات سلفية الهجوم الذى وصل إلى السب والقذف، وكان للشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية النصيب الأكبر من هذه الاتهامات، فى الوقت الذى ردت فيه الدعوة السلفية بأنها ذات النصيب الأكبر من الأتباع من بين باقى التيارات السلفية الأخرى.

البداية عندما شن مصطفى البدرى، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، هجوما عنيفا على السلفية المدخلية، قائلا إن السلفى المدخلى لا يرى فى الحركات الإسلامية المعاصرة خيرا يُذكر، ومنهجه هو الجرح والتشهير بكل جماعة أو داعية لا يسير على دربه.

وأضاف فى مقال له نشره على أحد المواقع التابعة للإخوان، أن أشهر رموز هذا التيار فى مصر على الإطلاق هو محمد سعيد رسلان الذى يخطب ويُدرّس فى إحدى مساجد المنوفية، ويليه محمود لطفى عامر ومحمود الرضوانى وحسن عبد الوهاب البنا، حيث ترفض هذه المدرسة كل صور المشاركات السياسية، وتنقم على كل الحركات الإسلامية التغييرية.

وأوضح البدرى أن تيار البراهمة – نسبة إلى ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية-  اختصارا لما يسمونه "الدعوة السلفية بالإسكندرية" ويمثلها حزب النور، وسببها أن شيخهم ياسر برهامى هو الأكثر حديثا فى الشأن السياسى، وهو المسيطر، منفردا بدعم تلاميذه، على القرارات المصيرية داخل الدعوة والحزب، رغم وجود أسماء أخرى بارزة، مثل الشيخين محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد، وقد تركهم الشيخ سعيد عبد العظيم بعد مواقفهم .

وأشار إلى أن العجيب فى شأن هذه المدرسة البراهمة أنها مدرسة متناقضة، فمنهجهم يقول شئ وأفعالهم شئ أخر.

وفى السياق ذاته شن قيادى سلفى، هجوما عنيفا على ياسر برهامى، مشيرا إلى أنه يبحب الظهور كثيرا على وسائل الإعلام، وكشف محمود عباس، القيادى السلفى، أن والد الشيخ ياسر برهامى وعمه كانا من الإخوان المسلمين، وأن صدامات حدثت بينهما كانت السبب وراء عداء برهامى للإخوان – على حد قوله -.

وأضاف عباس فى تصريحات له عبر صفحته على "فيس بوك":"دكتور ياسر برهامى من وجهة نظرى المتواضعه وقع فى أمرين، الأول هو كره الإخوان وهذا لا شعورى ترسخ عنده منذ أن حملوه بالقوه خارج المسجد مع العلم أن والده وعمه كانوا من الإخوان وقد يكون هناك صدامات بينهما عزز هذا الشعور .

وتابع عباس :"الثانى حب الظهور فقد كان قبل الثورة رغم علمه لا يعلم عنه الناس العوام شيئا إلا الملتزمين بالمنهج السلفى وليس كلهم بل جزء منهم وظهوره المتواضع على الفضائيات ولكن بعد الثورة وارتفاع أسهم حزب النور أصبحت نفسه تتوق لهذا الزخم الإعلامى الذى رأه يصل إليه من لا يوازيه فى العلم فأصبح يخرج فى قنوات كانت تلعن أمثاله".

فى المقابل رد سامح عبد الحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، على الاتهامات الموجهة للمدرسة البرهامية قائلا :"لو تكلمنا عن التيارات السلفية وقوتها وأعداد أعضائها وتأثيرهم على الواقع المصرى، فالمداخلة وزعيمهم محمد سعيد رسلان لا يُمثلون أى نسبة، ورسلان له بعض التلاميذ فى قريته بمركز أشمون بالمنوفية، ومحمود لطفى عامر والرضوانى وحسن عبد الوهاب البنا مجرد أشخاص وليس له شعبية.

وأضاف عبد الحميد أن أحزاب سلفية مثل (حزب الأصالة وحزب الإصلاح والجبهة السلفية) مجرد أسماء إعلامية لا وجود لها فى أرض الواقع، أين مقرات حزب الأصالة أو الإصلاح..؟، من هم أعضاء الهيئة العليا للحزبين..؟، كم عدد أعضاء الحزبين..؟، والجبهة السلفية عبارة عن خالد سعيد المختفى عن الأنظار، وأحمد مولانا وبعض أفراد مختفون، وكذلك حسام أبو البخارى هو مجرد شخص ليس له أتباع منتظمون فى جماعة أو جمعية أو حزب".

وتابع عبد الحميد :"عندما نتكلم عن التيارات السلفية القوية المؤثرة فى المجتمع المصرى فهناك الدعوة السلفية، الممثلة للتيار الإسلامى، حيث أن الإخوان تم تفتيتها كجماعة، وتم حل حزب الحرية والعدالة، وأغلب قادتها فى السجن أو هاربون فى الخارج أو مختفون فى الداخل، والقوة الباقية الآن والتى حافظت على نفسها وعلى أبنائها هى الدعوة السلفية ".

ممارسة مكثفة لطقوس عاشوراء تقابل استعراضات السلفيين في أوروبا.

برلين - تنظر السلطات الألمانية بقلق إلى حالة التوتر التي تتسم بها علاقات السنة والشيعة داخل الجالية الإسلامية المتواجدة في ألمانيا.

وعلى الرغم من عدم تسجيل صدامات خطيرة بين المنتمين إلى المذهبين في البلاد، إلا أن الجالية المسلمة في ألمانيا متأثرة بحالة الانقسام المذهبي الشائع في عدد من البلدان الإسلامية.

ويزداد شعور الجالية الشيعية في ألمانيا بالتهديد بسبب توسع التيار السلفي المتطرف هناك، وعلى الرغم من عدم استناد هذا الشعور على صدامات حقيقية مسجلة، إلا أن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الإسلامية للجالية الشيعية بألمانيا داوود ناظيرزادا تصريحا قال فيه إنه “يزداد الخوف في أوساط الجالية الشيعية من إمكانية أن تصبح مساجدنا ومؤسساتنا أهدافا للهجوم بالنسبة للسلفيين الجدد”، موضحا أنه لهذا السبب تضع الجالية الشيعية حاليا أفراد أمن أمام أبوابها “أو يتم تفتيش الحقائب على المدخل”.

ويرى مراقبون لشؤون الجالية الإسلامية في ألمانيا أن الشعور بالتوتر بين الشيعة والسنة مرتبط بالأنشطة التي تقوم بها كافة التجمعات والتيارات والجمعيات الإسلامية التي غالبا ما تكون أدوات في يد الإسلام السياسي السني والشيعي.

ورأت أوساط ألمانية أن إثارة مسألة الشعور بالتوتر هدفه أيضا أن يبرز الجدل حول الوجود المسلم في إطار حملة الانتخابات المقبلة، خصوصا أن المستشارة أنجيلا ميركل تتعرض لحملة من تيارات سياسية داخلية ومن عواصم غربية بسبب خيارها بفتح الحدود أمام اللاجئين الوافدين من دول إسلامية.

ويكشف خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية أن إيران تستخدم الجمعيات الدينية الشيعية لتقوية نفوذها داخل ألمانيا.

ولاحظ هؤلاء أن ميزانيات كبرى تنفق في سبيل تقوية هذه الجمعيات وتوسيع انتشارها، كما رصدت بعض الدراسات المتخصصة وجود استثمارات مالية ضخمة تنفقها الجمعيات الشيعية الممولة إما من إيران وإما من أموال الخمس في سوق العقارات داخل المدن الرئيسية في البلاد.

واستنتجت هذه الدراسات أن هذا السلوك هو امتداد لسلوك يمارس في أبرز العواصم الأوروبية، بحيث ظهر أن استثمارات عقارية وتجارية وخدمية ترتبط مباشرة بجمعيات تزعم القيام بأنشطة اجتماعية ودينية وثقافية.

وتظهر دراسة نشرها المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية أن الغالبية العظمى من المسلمين متدينة إلى حد كبير، وأن المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا والبالغ عددهم خمسة ملايين تقريبا يندرجون ضمن السنة، وأغلبهم ينحدرون من تركيا. وهناك نحو 10 بالمئة فقط يتبعون الشيعة، وينحدر أغلبهم من إيران أو أفغانستان أو العراق. لكن الدراسة لاحظت أن عضوية المسلمين في الاتحادات والروابط الدينية نادرة نسبيا “20 في المئة”.

ويقول الباحث في شؤون التراث الإسلامي رشيد الخيون إنه “عندما تطرح قضية المنافرات بين المذاهب الإسلامية في بلد أوروبي، أو غير مسلم، فلا صلة للموضوع بحكومة أو مجتمع ذلك البلد، إنما له علاقة مباشرة بالمذاهب المذكورة نفسها.

وذلك أنها تنقل خلافاتها في بلدانها الأصلية إلى الساحة الأوروبية، فتتسابق على الإكثار من المساجد والحسينيات، والتباهي في الاحتفالات الدينية، يعيش المنتسبون إليها في غيتوات تفصلهم عن المجتمع الأوروبي”.

وتساءل الخيون في تصريح لـ”العرب” عن الداعي من وراء انشغال المجتمع الأوروبي بنزاعات أداء الطقوس الدينية، ملاحظا أنه “قد أصبحت ممارسة طقوس عاشوراء مكثفة في العواصم الأوروبية مقابل استعراضات السلفيين الدينية والمذهبية”.

ولفتت مصادر ألمانية إلى أن السلطات تراقب عن كثب الأنشطة التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية لتأطير الجالية الإسلامية السنية وتنظيم حضورها في البلاد.

ورأت هذه المصادر أن الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا تتجنب التعامل مع أدوات الإسلام السياسي السني والشيعي، لكن الإغراءات المالية تسعى لجذب أكبر عدد ممكن من المسلمين للعمل داخل أجندات سياسية لا علاقة لها بعيش المسلمين في ألمانيا.

أكدت الأمم المتحدة تراجع قدرة تنظيم «داعش» على تجنيد عناصر جدد، لكنه استطاع التكيف مع الضغوط العسكرية والسياسية التي يتعرض لها و «لا يزال قادراً على الاستمرار في تمويل نفسه». واندلعت معارك بين فصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي و «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية في ريف حلب الشمالي وسط استقدام الطرفين تعزيزات إلى جبهات القتال، بعد اقتراب القوات النظامية و «حزب الله» من فصائل «درع الفرات» في ريف الباب معقل «داعش» شمال حلب، في وقت قتل عشرات بينهم مدنيون في غارات لم تعرف هويتها، على مواقع لـ «فتح الشام» (النصرة سابقاً) في إدلب. 

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «القوات النظامية تواصل تعزيز حصارها منطقة الباب ومحيطها في ريف حلب الشمالي، بمساندة من عناصر حزب الله اللبناني والمسلحين الموالين وبتغطية من كتائب المدفعية والدبابات الروسية». وتسعى القوات النظامية بعد قطعها للطريق الرئيس بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي ومحافظتي الرقة ودير الزور، إلى تعزيز تمركزاتها ونقاط تواجدها في ريف الباب الجنوبي، حيث تمكنت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على موقعين كان تنظيم «داعش» يسيطر عليهما.

وقال «المرصد» إنه «بذلك تكون القوات النظامية أطبقت الحصار على تنظيم «داعش» في مدينة الباب وبلدات بزاعة وقباسين وتادف، بالتوازي مع عملية القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في «درع الفرات» شرق بزاعة وجنوبها الشرقي»، في وقت اندلعت «اشتباكات عنيفة بين «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية من جانب، وعناصر من الفصائل والقوات التركية من جانب آخر في محور الشيخ عيسى ومحور منغ- عين دقنة الواقعين في شرق بلدة تل رفعت وشمالها في الريف الشمالي لحلب».

وترافقت الاشتباكات مع قصف مكثف من القوات التركية على مواقع لـ «قوات سورية الديموقراطية» ومناطق سيطرتها في الشيخ عيسى وتل رفعت ومرعناز ومنغ وعين دقنة. وأشار «المرصد» إلى أن المعارك جاءت بعد «أنباء عن تعزيزات استقدمتها القوات التركية لتعزيز قواتها المتواجدة في سورية وتوسيع نطاق سيطرتها». كما تصاعدت الاشتباكات بعد منتصف ليل الإثنين- الثلثاء، إثر استقدام «قوات سورية الديموقراطية» تعزيزات عسكرية عاجلة إلى محاور القتال بالريف الشمالي لحلب.

وقتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 16 مدنياً، في غارات جوية لم تعرف هوية الطائرات التي نفذتها على مقار لـ «جبهة فتح الشام» في إدلب، في وقت أكد الجيش الروسي أن «طائرات الجيش الروسي لم تشن أي ضربات على إدلب (أمس) أو خلال هذا الأسبوع، أو حتى منذ بداية العام 2017».

في نيويورك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فلتمان، في إحاطة إلى مجلس الأمن أمس، إن قدرة تنظيم «داعش» على جذب العناصر تقلصت أيضاً، وإن بعضهم يغادر سورية والعراق، ومنهم «من يعودون إلى بلدانهم الأصلية»، كما أن جزءاً من العناصر «مستعد للقتال من دون مقابل». وقدم فلتمان في إحاطته تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية، في جلسة كان مقرراً أن تتبعها مشاورات مغلقة.

وأوضح التقرير أن أعداد عناصر التنظيم في «سورية والعراق تراوح حالياً بين ١٢ ألفاً و٢٠ ألفاً، ونحو ٣٣ ألفاً في الشرق الأوسط برمته، بينهم ١٥ ألفاً من العناصر الأجانب». لكنه أشار إلى أن التنظيم «تعرض لضربات موجعة في سورية والعراق، وبسبب ذلك يعتمد بشكل كبير على انتقال عناصره في مجموعات صغيرة، ويعتمد أكثر على الدراجات النارية والهوائية، ويستخدم السم في الأجهزة المتفجرة، كما يعتمد كثيراً على الطائرات الصغيرة من دون طيار، التي قتل بواسطتها جنديين فرنسيين واثنين من البيشمركة».

وأضاف فلتمان في إحاطة عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة التنظيم، أن موارده من النفط في محافظة دير الزور السورية تقلصت بمقدار النصف العام الماضي ووصلت إلى حوالى ٢٦٠ مليون دولار. وأكد فلتمان أن التجارة غير الشرعية والتهريب والخطف لا تزال تشكل موارد أساسية لتنظيم داعش.

وقال إن إجمالي تدفق العناصر الإرهابية الأجانب إلى سورية والعراق «تباطأ كثيراً نتيجة زيادة تدابير المراقبة التي تضعها الدول، والضغط العسكري المفروض على الجماعات». وأوضح أن دولة أوروبية واحدة أبلغت الأمم المتحدة أن أعداد الإرهابيين الأجانب الذين كانوا يلتحقون بالتنظيم «انخفض من نحو مئةٍ عام ٢٠١٤ إلى أقل من خمسة عام ٢٠١٦»، فيما انخفضت هذه النسبة في دول أخرى بمقدار ٢٠ إلى ٥٠ في المئة، وفق التقرير.

صرح مسؤولون أميركيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحاً قد يؤدي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية.

وقال المسؤولون إنه تم أخذ آراء عدد من الوكالات الأميركية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

والحرس الثوري هو أقوى كيان أمني إيراني على الإطلاق وهو يسيطر أيضا على حصص كبيرة من اقتصاد إيران ولديه نفوذ قوي في نظامها السياسي.

والاقتراح قد يجئ في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع أمراً كهذا.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق. وتنفي إيران أي دور لها في الإرهاب.

وسط اشتعال التوتر بين واشنطن وطهران اثر إجراء الأخيرة تجربة إطلاق صاروخ باليستى، رفض الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى فى أول تعليق له على تغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والعقوبات الجديدة على بلاده، تحذيرات الإدارة الأمريكية لطهران بوقف الاختبارات الصاروخية ودعا الإيرانيين إلى الرد على "تهديدات" ترامب يوم الجمعة فى ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979.

وبعد إعلان الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة ضد إيران، قال خامنئى خلال اجتماع مع قادة عسكريين بطهران أمس "لا يمكن لأى عدو شل الأمة الإيرانية.. يقول ترامب عليكم أن تخافوا منى. لا! هكذا سيرد الشعب الإيرانى على كلماته فى العاشر من فبراير  ذكرى الثورة وسيعبر الإيرانيين عن موقفهم ضد هذه التهديدات".

وأضاف المرشد الإيرانى أن الرئيس الأمريكى الجديد أظهر الوجه الحقيقى لأمريكا وعرى فسادها، قائلا " نحن نشكر هذا الشخص الذى أتى مؤخرا.. نشكره لأنه وفر علينا جهدا وأظهر الوجه الحقيقى لأمريكا".

وحسبما نقلت وكالة أنباء فارس، قال المرشد : "ما كنا نتحدث عنه فى الإدارة الأمريكية من الفساد السياسى والاقتصادى والأخلاقى والاجتماعى المستشرى، فقد عراه هذا الشخص وجعله علنيا أثناء حملته الانتخابية وبعدها".

وأشار خامنئى إلى واقعة توقيف طفل إيرانى بمطارات الولايات المتحدة قائلا: "سلوك الأمريكيين واعتقال طفل إيرانى يبلغ من العمر 5 أعوام يظهر حقيقة شعار حقوق الإنسان الأمريكى".

وقال خامنئى: "أمريكا فشلت فى تحقيق أهدافها أمام إيران .. ولن يتمكن أى عدو من إحداث شلل للشعب الإيرانى هذا الشخص ـ فى إشارة إلى ترامب ـ جلب العقوبات المشلة للشعب الإيرانى، لكنه لم يحقق مبتغاه ولا يستطيع أى عدو أن يشل الشعب الإيرانى".

من جانبه أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى، أن هناك أنباء نووية جيدة سيتم الإعلان عنها بعد شهرين. وقال إن هناك سلسلة من المنجزات الحكومية فى مجال الصناعة النووية، بعد الاتفاق النووى، سيتم الإعلان عنها فى اليوم الوطنى للصناعة النووية فى 9 أبريل القادم.

وأضاف صالحى أن الخبر الجيد خلال الأيام الأخيرة هو استلام 149 طنا من الكعكة الصفراء والتى تضاف إلى احتياطيات البلاد حيث وصلت منها 3 شحنات وستصل الشحنة الرابعة الثلاثاء 7 فبراير، مؤكدا أن احتياطات طهران من اليورانيوم بلغت 359 طنا.

وبين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن ما بين 60 إلى 70 من أعمال الحظر قد أزيلت حتى الآن بعد الاتفاق النووى، مؤكدا أن الأنشطة النووية فى البلاد جارية ولم تتوقف.

من جهة آخرى، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن الاتفاق النووى بين إيران والقوى العالمية كان اتفاقا مفيدا للجميع بخلاف ما يعتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الاتفاق يمكن أن يستخدم كمنصة انطلاق لنزع فتيل التوتر فى المنطقة.

وأضاف روحانى فى كلمة نقلها التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة "يقرأ الرئيس الأمريكى الجديد نص الاتفاق النووى لكنه لا يقبله. يقول إن هذا أسوأ اتفاق فى التاريخ.. هذا اتفاق متبادل المنفعة. الجميع مستفيد منه... يمكن استخدام المفاوضات النووية كمثال لمحادثات أخرى من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة".

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائى الامريكيين بالكف عن تهديد ايران، محذرا من مغبة شن أى عدوان، وقال: "إننا نوجه لهم النصائح لكنهم إن ارادوا شن اى عدوان فاننا سندافع عن أنفسنا بكل قوة ونجعلهم يشعرون بالندم.

واعتبر رضائى انه لا فرق بين ترامب وأوباما سوى فى استعداد الاخير للدفع باتجاه الحرب "إلا اننا نأمل ألا يحدث ذلك الأمر".

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت أمس الأول مجموعة جديدة من العقوبات ضد شخصيات وشركات إيرانية، ردا على قيام الجمهورية الإسلامية باختبار مجموعة من الصواريخ متوسطة المدى، فى خطوة تصعيدية يرى المراقبون أنها تزيد من احتمالية نشوب حرب بين البلدين.

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية 13 إيرانيا و12 شركة إيرانية بقائمة عقوباتها، بعض تلك الشركات تتواجد فى لبنان والصين والإمارات العربية، حيث أوضح مدير مكتب التحكم فى الأصول الأجنبية بالخزانة الأمريكية "جون سميث" أن العقوبات جاءت ردا على اختبار إيران صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووضعت الخزانة الأمريكية كل الشركات والشخصيات المتعاملة مع رجل الأعمال "عبد الله أشجارزاده" ضمن قائمة العقوبات، متهمة الأخير بإدارة شبكة تجارية تساهم فى تمويل برامج صواريخ الجمهورية الإسلامية.

وزعم مسئولو الخزانة الأمريكية أن رجل الأعمال "أشجارزاده" لديه صلات تجارية مع مجموعة "شاهد همت" الصناعية الإيرانية، التى تعد فرعا للمؤسسة الممولة لبرامج صواريخ إيران.

وضمت قائمة العقوبات شبكة تجارية تزعم أمريكا أن الحرس الثورى الإيرانى يديرها فى لبنان، وقد ردت إيران على تلك العقوبات الجديدة بالتلويح بفرض قيود قانونية على أفراد وشركات أمريكية، لافتة إلى أن هؤلاء الأفراد والشركات ساهموا بشكل مباشر فى إطلاق تنظيمات إرهابية فى المنطقة.

لئن تنوعت المحاولات العربية والإقليمية والدولية الساعية لحل الأزمة الليبية المستعرة منذ سنوات، وهو أمر مفهوم باعتبار الأثر الذي تحدثه الأزمة الليبية على الجوار وعلى المنطقة، وباعتبار أن الأزمة الليبية هي اختزال لانتشار التيارات التكفيرية في شمال أفريقيا، فإن المساعي الإخوانية التي تصاعدت مؤخرا طرحت أكثر من استفهام حول النوايا الحقيقية لهذه الدبلوماسية الموازية، وحدود الدور الإخواني في صنع الأزمة، كما في حلها.

رغم الترحيب الرسمي الذي يحظى به راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، خلال زياراته المتكررة إلى الجزائر في الآونة الأخيرة من أعلى المستويات، بما في ذلك رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أن بعض دوائر صنع القرار تتخوّف من تلك الزيارات وما يتبعها من مواقف تصب في صالح تقوية حركة النهضة على حساب بقية الأحزاب التونسية الأخرى، ومنها حزب “نداء تونس”، الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ويذهب مراقبون إلى أبعد من ذلك، إذ يرون في نشاط الغنوشي وتصريحاته الأخيرة للصحافة الجزائرية “دبلوماسية إخوانية موازية ومُلْغيَّة لدور وزيري خارجية تونس والجزائر”، خاصة بعد أن دخل على الخط رئيس حركة حمس ـ حركة مجتمع السلم ـ الإخوانية عبدالرزاق مقري، من ذلك زيارته الأخيرة إلى الغنوشي في تونس، وحديثهما عن تفعيل العلاقات المغاربية، وكل هذا يأتي على خلفية الأزمة الليبية، ولقاء الغنوشي مع القيادي الإخواني الليبي علي الصلابي عضو الأمانة العامة لـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في بيته في اجتماع غير معلن شارك فيه رئيس الديوان بالرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى.

ومن ناحية أخرى، فإن النشاط المكثف لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي في الجزائر، أصبح مثار اهتمام عدد من القوى الفاعلة في الجزائر، خاصة تلك التي تنظر إلى العلاقات الجزائرية – التونسية، من خلال تميّزها منذ فترة الاستعمار إلى الآن، وتعمل من أجل أن يستمر التميز من خلال تقوية سلطة الدولة وليس من خلال إحلال الأحزاب، مهما كانت قوتها وحجمها، بديلا على النظام القائم، لذلك تشكّك في الدور الذي يقوم به إخوان تونس، ومعهم إخوان ليبيا والجزائر، وتتخوّف من سيطرة جماعات الإسلام السياسي، أو كما سمّاهم راشد الغنوشي بـ”الإسلام الديمقراطي”.

وبعيدا عن تلك المخاوف، فإن عودة الإخوان المسلمين إلى هذا النشاط العلني في كل من تونس والجزائر وليبيا، لجهة التعاون في مجال العلاقات البينية، على المستوى الدبلوماسي، بما يتجاوز سلطة الحكومات الشرعية في الدول الثلاث، تكشف عن أمرين، الأول: ضعف الحكومات القائمة في الدول الثلاث، مع اعترافنا بالاختلاف حول مسألة الشرعية في ليبيا، والثاني، وهو الأخطر، أن جماعة الإخوان المسلمين في الدول الثلاث، بإمكانها أن تسهم في حل الأزمة الليبية، وهذا يعني توقيف الحرب، وإنهاء وجود الجماعات الإرهابية، ولا يمكن لأي جهة أن تقوم بهذا إلا إذا كانت طرفا رئيسا، بل مدعمة ومشرفة وصاحبة مصلحة هناك، وهذا ينتهي بنا إلى القول إن تلك الجماعات هي المشعلة للحرب في ليبيا، أو على الأقل مدعمة وصاحبة مصلحة في استمراريتها، ومن هذا المنطق علينا أن نقرأ ما ذهب إليه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في حوار أجرته معه “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، الأحد الماضي (الخامس من فبراير الجاري)، وفيه أكّد على رفض أيّ تدخل خارجي في الشأن الليبي.

جماعة الإخوان بإمكانها أن تسهم في حل الأزمة الليبية، ولا يمكن لأي جهة أن تقوم بهذا إلا إذا كانت طرفا في صنع الأزمة

وإذا استبعدنا العلاقات الشخصية بين قيادات جماعات الإخوان المسلمين وبين الزعامات الوطنية في الدول المغاربية الثلاث، تونس والجزائر والمغرب، ويبدو أنها تمثل الأولوية لدى بعض المسؤولين ويتم التعويل عليها لإيجاد حل للأزمة الليبية، فإن تلك المساعي ترى من زاوية الشك والريبة، إذ كيف مثلا للإخوان أن يقوموا بدور في حل الأزمة الليبية دون التعاون مع السلطات المصرية، وهي تصنّفهم “جماعة إرهابيّة”؟ وكيف لمصر أن تقبل بدور تقوم به حمس ـ إخوان الجزائر، وهم يناصبون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العداء منذ ثورة 30 يونيو 2013 وإلى غاية الآن؟ وكيف لإخوان ليبيا أن يساهموا في الحل وهم طرف فاعل في الأزمة ومشارك في الدماء؟ وهل تلك الجماعات تتحرك من تلقاء نفسها من دون رغبة وموافقة خارجية؟ ثم ألا يجعلنا نشاطها، البديل عن الدُّول، نتساءل عن علاقتها بالأطراف العربية والدولية ذات المصالح والوجود في ليبيا؟

لا أحد ينكر أنه في ظل الأزمات الكبرى تتعلق المجتمعات المأزومة بأيّ بارقة أمل للخروج من محنتها، كما لا يحق لأيّ طرف أن يرفض مبادرة لوقف الدماء بغض النظر عن مصدرها إن كان فردا أو جماعة أو حزبا، كما أنه صحيح، عمليا، ما تطالب به بعض الدول، ومنها الجزائر، وهو إشراك كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني وعدم استبعاد أيّ طرف إلا الجماعات الإرهابية، مثلما أن طرح خليفة حفتر سليم في مقصده إذ لا يمكن أن يتم الحوار أو يتحقّق الاستقرار دون أن تكون هناك قوة عسكرية تحافظ عليه وتحمي الدولة..

كل هذا وغيره مقبول ومطلوب، لكن ما هو مرفوض هو أن يصبح الإخوان أو غيرهم من القوى السياسية والإرهابية بديلا عن سلطة الدولة. إنهم جزء منها وعليهم أن يخضعوا إلى القانون والدستور، لذلك مرفوض ما يطرح الآن من أجل حل الأزمة الليبية، حتى لو كان ذلك مجرد مناورة، أو محاولة لمعرفة مدى تأثير الإخوان على الساحة الليبية.

لقد تعود “الإخوان المسلمون” من خلال مشاركتهم في السلطة أن يستفيدوا من خيرات الحكم، ولكنهم لا يتحملون سلبياته، بحجة واهية، وهي قولهم “إننا شاركنا في الحكومات ولكننا لم نشارك في الحكم”، والتجربة الجزائرية خير مثال على ذلك، وهم فيها تحديدا استفادوا من مناصرتهم للدولة في مواجهة الإرهاب، وعليهم أن يعترفوا اليوم أن تلك المشاركة، وأيضا مشاركة حركة النهضة في تونس، وإن قبلت بهما الحكومتان الجزائرية والتونسية، لا تخولهما للقيام بدور في ليبيا حتى لو صدقت النوايا، لأن الإخوان المسلمين، بحق أو بباطل، ولمدة قاربت التسعين عاما كانوا سببا في انشقاق الأمة وفتنها وأزماتها السياسية، وهم اليوم في سعيهم لحلّ الأزمة الليبية يجرون المنطقة كلها، وخاصة دول الجوار الليبية، إلى خلافات ستُعمّق الصراع أكثر، وتُطيل من أمد الحرب الأهليَّة.