فتوى لأبو حنيفة استند اليها الشيخ خالد الجندي في اباحة شرب الخمر وخص منها "البيرة" ما ادت الى احداث جدل كبير في الشارع المصري بين مستاء ومتعجب، حيث قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر، إن من الضروري الفصل بين المسكر والخمر، لافتًا إلى أن كلمة «مُسكر» هو تأثير على العقل، وأن الشخص السكران هو الذي لا يعرف أعلى الوادي من أدناه. أضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»: «السُكر حرام وكل الأحكام المترتبة على عقوبة السكران تجب على من تناول شيء وأسكره». وتابع الجندي أن الإمام أبو حنيفة رأى أن الخمر الذي لا يصل إلى حد السكر ليس به تحريم، لأنه لم يثبت عليه مفعول الخمر، قائلًا: «لو شرب شخص خمر وتحقق السكر فهذا خمر وحرام حتى وإن كان مصنوع من البصل، ولكن إن لم يكن يسكر فإنه ليس حرامًا». وأردف: «لو هناك خمر شربه شخصًا ولم يسكره فهو ليس حرامًا بالنسبة له، وإذا شرب آخر نفس المشروب وأسكره فهو حرام على هذا الشخص، فالإسراف يختلف من شخص وآخر».

وبعد الجدل الذي دار حول هذه الفتوى تبرأ الشيخ خالد الجندي، من فتوى إباحة شُرب القليلِ من الخمر.

وقال «الجندي» في بيان له؛ إن القول بجواز شُرب ما يعرف بـ«البيرة» هذا كلام أبي حنيفة -رَضِىَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ- والذي نقلناه عنه في برنامجنا «مجلس الفقه» على قناة «dmc»، وأنا بريء من هذه الفتوى.

وأضاف: «إنه الراجح عندي رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأن كل أنواع الخمور حرام وكبيرة من الكبائر، مختتمًا بيانه بالدعاء قائلاً: «حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يفتري علينا أو ينسب الينا مالم نقله لنشر الفجور وشرب الخمور».

يُشار إلى أن حلقة الخميس من برنامج لعلهم يفقهون تكون عبارة عن مجلس فقه يضم ممثلين عن الأئمة الأربعة؛ وكان موضوع الحلقة حكم الخمر ومثل الشيخ خالد الجندي الإمام أبو حنيفة ومثل الإمام مالك الشيخ رمضان عبد المعز؛ والشيخ أشرف الفيل ممثلا عن الإمام الشافعي؛ والشيخ طلعت عفيفي ممثلا عن الإمام أحمد بن حنبل؛ وعرضوا آراء الأئمة في هذه المسألة.

وكان الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، قد ذكر أن الإمام أبو حنيفة رأى أن أي شيء مسكر فهو حرام سواء من الخمر أو غيرها، والسكر يتحقق بزوال العقل تمامًا.

ولفت «الجندي»، في لقائه على فضائية «dmc» في حلقة الخميس الماضي، أن السكر المقياس في التحريم عند الأحناف فالخمر مثلا لو شُربت ولم تسكر فلا تكون حراما، منوها بأن الشراب إذا أسكر شخصا فصار حراما عليه، وإذا لم يسكر آخر فلا حرمة فيه عليه، مشيرًا إلى أن الخمر هو ما كان من العنب والنخل وما أسكر من أى شيء آخر.

يُشار إلى أن ابن رشد الحفيد قال في كتابه «بداية المجتهد»: «وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام، فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام، وقال العراقيون: إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين، وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب».

الجدير بالذكر أن الأشربة المُسكرة عند الحنفية على ثلاث مراتب: الأولى ما يحرم قليله وكثيره ويحد من شرب منه قطرة سواء سكر أو لم يسكر:وهو النيء من عصير العنب وهو ما يسمى لغة الخمر، والثانية ما يحرم قليله وكثيره ولكن لا يحد شاربه إلا إن سكر: وهو النيء من عصير الرطب أو الزبيب والمطبوخ من عصير العنب إن ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه، والثالثة ما يحرم كثيره المسكر دون قليله الذي لا يسكر ولا يحد من سكر منه: وهو المطبوخ من عصير الرطب أو الزبيب وكذلك المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه بالطبخ، وسائر الأنبذة المتخذة من العسل والحبوب، والخلاف بين الأقسام الثلاثة في وجوب تنفيذ حد الشرب على السكران ووقوع الطلاق.