اهتمت الصحف الأجنبية اليوم بالانتقادات الأوروبية لتركيا فى ضوء الخطوات التى اتخذتها أنقرة مؤخرا بعد التعديلات الدستورية ومنح صلاحيات للرئيس أكبر مما هو موجود حاليا، إلى جانب الاهتمام بمعاناة  الدول الفقيرة التي تعاني من أزمة غذاء حادة، وتحذيرات من حدوث مجاعة بكل من الصومال واليمن وجنوب السودان ونيجيريا، وكذلك القاء الضوء على إغلاق برنامج حكومي لاستقبال الأطفال اللاجئين فى بريطانيا، مع الاهتمام بنشر نتئاج الاستفتاء السويسري الأخير بشأن تسهيلات إلى اللاجئين فى الحصول على الجنسية السويسرية.

اهتمت صحيفة حريت ديلي نيوز التركية باتهام نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني للقيادة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان بالقيام "بانقلاب ضد الدستور الخاص بالبلاد"، معتبرا "وفقا لفهمه" أن هناك محاولتي انقلاب عقب بعضهما البعض في تركيا خلال العام الماضي .

وأكد نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني إنه حدث محاولتا انقلاب عقب بعضهما البعض في تركيا خلال العام الماضي، وربما  أخفق في البداية انقلاب عسكري ضد حكومة تم اختيارها بشكل ديمقراطي، وبعد ذلك حدث "انقلاب من جانب الحكومة المختارة ضد الدستور الخاص بها"، وأشار بقوله: "يبدو أنه ينجح”.

يذكر أن أردوغان يعتزم من خلال تعديل دستوري وضع نظام رئاسي يمنحه المزيد من السلطة. ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي على هذا التعديل الدستوري في يوم 16 أبريل القادم،وحال التصويت لصالح هذا التعديل، سوف يكون أردوغان حينها رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الوقت ذاته، فضلا عن أنه سيتم إضعاف البرلمان وسوف يزيد تأثير الرئيس على السلطة القضائية. 

أكد لامرت أن تطبيق التعديل الدستوري سوف يكون له تأثيرات على المجتمع الغربي أيضا، وقال: "لن نكون بعد ذلك الشيء ذاته”.

يشار إلى أن تركيا مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي كما أنها عضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو" مثل ألمانيا، ولكن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد مؤجلة في الواقع.

فى حين اهتمت صحيفة الجارديان بالدول الفقيرة التي تعاني من أزمة غذاء حادة، ورصدت فى تقرير لها بعنوان "منظمات خيرية تحذر من تهديد المجاعة لأربع دول" وهى الصومال واليمن وجنوب السودان ونيجيريا، معتبرة أن عشرات الملايين في الدول المذكورة يعانون سوء التغذية، ويهددهم الجوع.

شددت على أنه بالرغم من ارتفاع المبالغ المالية الممنوحة للمساعدات الانسانية في العشرين سنة الماضية، إلا أن أعمال الاغاثة والتصدي للمعاناة الانسانية، التهمت أغلب تلك المساعدات، ورصدت أرقاما من الأمم المتحدة، وتقول إنها وجهت نداء للمانحين لتمويل عمليات الاغاثة في اليمن لجمع نحو 2.1 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر بالنسبة لما يحتاجه اليمن هذا العام، لكن ذلك يندرج ضمن اعمال اغاثة عبر العالم، ارتفعت تكاليفها إلى 22.2 مليار دولار مخصصة لعام 2017.

ونقلت عن خبراء من منظمة أوكسفام المتخصصة في أعمال الإغاثة الإنسانية، إلى أن تلك المنظمات قد تصل إلى أكبر عدد من المحتاجين عبر العالم بسبب تلك المعونات المالية، لكنها تبقى غير كافية، بسبب تزايد الصراعات والمعاناة الإنسانية عبر العالم.

وقال خبير من أوكسفام، إن كينيا وإثيوبيا بهما ملايين من المواطنين الذي فقدوا أمنهم الغذائي، لكن إذا نظرنا إلى اليمن فهناك 12 مليون شخص مهددون بخطر المجاعة بسبب الحرب والفقر وعدم الاستقرار، وأن المجتمع الدولي سيواجه وضعا إنسانيا غير مسبوق هناك، أما بالنسبة لجنوب السودان، فتشير معلومات الامم المتحدة إلى أن الوضع الأمني يجعل عمال الإغاثة غير قادرين على الوصول إلى ضحايا الصراع ومن هم بحاجة ماسة للمساعدة الانسانية، ناهيك أن أعمال القتل في البلاد على وشك أن تتحول إلى "مذابح" حسب الأمم المتحدة.

فى حين أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أزمة اللاجئين في بريطانيا، وقالت إن قرارا بإغلاق برنامج حكومي لاستقبال الأطفال اللاجئين لن يحقق شيئا، أوضحت فى تقرير لها بعنوان "فشل أخلاقي لبريطانيا في استقبال الأطفال اللاجئين" انه فى الوقت الذي يخصص فيه الاتحاد الأوروبي مبالغ مالية لمساعدة اللاجئين القادمين من ليبيا، ويتعاطف فيه القضاة في الولايات المتحدة بتعطيل أوامر رئاسية لصالح اللاجئين، وفي الوقت الذي يلقى فيه اللاجئون تضامنا بشكل أو بآخر عبر العالم، فإنه لا يوجد أي مبرر كي تغلق الحكومة البريطانية برنامجا يهدف لاستقبال الأطفال اللاجئين دون ولي أمرهم.

أكدت أن بريطانيا فشلت في أن تعطي اجابات مقنعة لمسالة الهجرة في سياساتها الحالية، على الرغم من انها كانت من أولى الدول التي تدخلت في بلدان مثل العراق وليبيا، وساهمت بشكل أو بآخر في خلق هذه الظروف التي بسببها يهرب اللاجئون من بلادهم.

يقدر عدد الأطفال اللاجئين المقرر استقبالهم بنحو 3000 طفل، لكن الحكومة تقول إنها ستمنح 350 طفلا حق اللجوء في بريطانيا، ويتم توزيعهم على ملاجئ عدة في البلاد.

واهتمت يو اس توداى بنتائج نشرتها وسائل الإعلام أن الناخبين السويسريين وافقوا في استفتاء الأحد الماضي على تبسيط إجراءات منح الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين. وأظهرت توقعات لشبكة الراديو والتلفزيون السويسري بعد إغلاق مراكز الاقتراع أن الإجراء حظي بتأييد الناخبين بفارق كبير من خلال موافقة 59 بالمائة من الأصوات عليه.

خلال حملة الترويج لرفض الإجراء استخدم ناشطون من اليمين الشعبوي لافتات وملصقات لامرأة ترتدي البرقع وعليها شعار "لا تجنيس دون تدقيق" فيما دعم البرلمان والحكومة الإجراء، وحشدت الحكومة التأييد للإجراء الذي يساعد الكثير من الأجانب صغار السن الذين ولدوا وتربوا في سويسرا بعد أن هاجر أجدادهم على تسهيل الإجراءات التي كانوا يواجهون فيها سلسلة مطولة ومكلفة من الخطوات للحصول على الجنسية.

ويسهل التعديل الدستوري الجديد حصولهم على الجنسية، لكنه لا يجعلها خطوة تلقائية. ويشترط أن يكونوا مندمجين جيدا في المجتمع ولا يزيد عمرهم عن 25 عاما. كما يشترط أن يكونوا قد ولدوا في سويسرا وذهبوا إلى مدارس فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويشترط أيضا أن يشاركوا القيم الثقافية السويسرية وأن يتحدثوا لغة من لغات البلاد ولا يعتمدون على مساعدات الدولة.