دشن تنظيم الدولة «داعش» مرحلة بالغة الشراسة لمعركته ضد مصر، وبث مساء أمس الأول الأحد، إصدارًا مرئيًا بعنوان «وقاتلوا المشركين كافة»، حول تفجير الكنيسة البطرسية منتصف ديسمبر الماضي، وحمل الإصدار شعار «ولاية مصر»، بدلًا من «ولاية سيناء»، الأمر الذى يحمل إيحاءات شديدة الأهمية بشأن نوايا التنظيم المستقبلية.

وقال مصدر أمنى رفيع المستوى، إن فريقًا من أجهزة سيادية حللت الفيديو الذى ثبت أن التنظيم صوره فى شمال سيناء، وتعرفت على هوية الإرهابى الذى حرض فيه على استهداف الأقباط، وهو محمود شفيق ويكنى «أبو يحيى».

وكشف عن أن الأجهزة الأمنية قررت رفع مستوى تأمين المنشآت الحيوية والكنائس فى القاهرة، وكذلك تأمين الرموز الكنسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما تقرر تشديد عمليات التفتيش على الطرق بين العاصمة، ومدينتى الإسماعيلية والسويس، وزيادة الأكمنة لمنع تهريب المتفجرات. وأكد أن الأجهزة الأمنية رصدت خطة لتهريب عنصر إرهابى شديد الخطورة من شبه جزيرة سيناء إلى قلب القاهرة، لتنفيذ عملية إرهابية «كبرى».

وكثفت الأجهزة جهودها لضبط السيارات المسروقة، كونها تستخدم فى تلك العمليات، كما جرت العادة.

ووقف «أبو يحيى» فى التسجيل على أنقاض مبنى ليدعو إلى قتل المسيحيين بذريعة أنهم «نقضوا العهدة العمرية مع نصارى الشرق».

وتوعد بهجمات فى قلب القاهرة، قائلا: «قريبًا سنحرر القاهرة ونفك أسركم بالمفخخات»، ما اعتبر رسالة إلى الخلايا النائمة ببدء عمليات إرهابية جديدة على غرار مذبحة البطرسية. 

هدد تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف الأقباط في مصر، وسط تصاعد في وتيرة الهجمات التي ينفذها التنظيم في شمال سيناء بحق شخصيات مسيحية، فيما أكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن أجهزة الأمن «تضع مسألة استهداف الأقباط نصب أعينها، وهناك بالفعل تعزيزات أمنية جرت للمنشآت القبطية للحيلولة دون تكرار استهدافها».

وكان «داعش» نشر تسجيلاً مصوّراً، مساء أول من أمس، تبنى فيه حادث تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية الذي وقع أواخر العام الماضي وتسبب في سقوط 29 قتيلاً من المصلين داخل الكنيسة. لكن التنظيم لم يكتفِ بتبني الحادث، لكنه توعد الأقباط في مصر «الذين يستحوذون»، كما قال، «على 40 في المئة من الاقتصاد المصري، ويتربع ثلاثة منهم على رأس قائمة أغنياء مصر (عائلة ساويرس)، ويمتلكون المنابر الإعلامية ويحظون بدعم دولي»، بمزيد من الهجمات. وظهر في التسجيل المصوّر رجل يرتدي اللباس العسكري، لُقّب بـ «أبو يحيى المصري» وخلفه مبنى بدا مهدماً، وهو يدعو أنصار «داعش» إلى استهداف الأقباط، عارضاً قائمة بشركات مصرية يملكها أقباط. وأشار المتحدث في الفيديو إلى أن الأقباط لهم تواجد أيضاً في الجهاز القضائي ويصدرون أحكاماً مشددة ضد الإسلاميين، وذكر بالاسم القاضي إميل حبشي عبدالمسيح (رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية)، والذي كان عاقب بالإعدام 14 من أعضاء التنظيم في سيناء في شأن تفجيرات وقعت في العريش عام 2011.

وبعدما أعاد الفيديو عرض لقطات لعملية ذبح استهدفت أقباطاً مصريين على أيدي عناصر «داعش» في ليبيا، عاود «أبو يحيى المصري» الظهور متحدثاً عن دعم الأقباط للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وبعدها أورد الفيديو مشاهد من تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية (شرق القاهرة) قبل أسابيع، ثم ظهر شخص ملثّم يحمل سلاحاً ولُقّب بـ «أبو الزبير المصري»، مكرراً التهديد باستهداف الأقباط، ومتوجّهاً إلى أنصار التنظيم «الذين عجزوا عن النفير إلى دولة الإسلام (في سورية والعراق) ... ها هو سوق الجهاد قد فُتح لكم». وتضمن الفيديو ما قال إنها «وصية أبو عبدالله المصري» (منفّذ حادث البطرسية)، حيث ظهر رجل ملثّم ويحمل سلاحاً آلياً وسط منطقة أحراش، موجهاً حديثة إلى أنصار التنظيم في العراق والشام واليمن وليبيا وأفريقيا وفي سيناء داعياً إياهم إلى «الثبات»، قبل أن يشجّع المسلحين إلى «تحرير» الإرهابيين المعتقلين في السجون المصرية.

ورأى وكيل جهاز أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة من جانبه، أن نشر الفيديو «لم يأتِ بجديد سوى بعض التفصيلات. فاستهداف الأقباط موجود في أدبيات داعش في شكل واضح وهم أعلنوا ذلك طوال الوقت»، مشيراً إلى أن التنظيم المتشدد «نفّذ عمليات ضد الأقباط طيلة مسيرته، وحتى قبل أن تعلن جماعة أنصار بيت المقدس ولاءها لداعش، نفّذت تفجيراً لكنيسة في مدينة رفح، وقتلت كاهناً ومواطناً قبطياً، وفجّرت سيارة تابعة للكنيسة في العريش، ناهيك عن أحداث استهداف المنشآت القبطية بعد فض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة العام 2013». ولفت إلى أن الفيديو يبدو «منسجماً مع ما يرتكبه داعش في سورية والعراق باستهداف الأقليات والمخالفين في الدين ... هذا منهجهم، وهم سعوا طوال الوقت إلى تصدير مساحة رعب إلى الغير أياً كان انتماؤه».

وقال عكاشة لـ «الحياة»: «مقطع الفيديو يوضح للرأي العام ومن شكك في الرواية الرسمية، أن خلية داعشية نفّذت بالفعل حادث التفجير في الكنيسة البطرسية». لكنه استبعد تصاعد الهجمات ضد الأقباط، قائلاً: «الأمر سيسير بالوتيرة نفسها على الأرجح .. الأقباط طوال الوقت مستهدفون. هو مقطع دعائي يعوّض غياب التنظيم عن الساحة خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «الدولة أيضاً نفّذت بالفعل تكثيفاً لإجراءاتها الأمنية تجاه المنشآت والتجمعات القبطية».

لكن الناشط القبطي القريب من الكنيسة نجيب جبرائيل دعا في المقابل إلى «عدم الاستهانة بتحريض داعش على الأقباط، وأخذ الأمر بمحمل الجد»، منبّهاً إلى أن «داعش عندما يهدد ينفّذ بعدها عمليات»، مشيراً إلى أن التنظيم في سيناء استهدف بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من الشخصيات المسيحية و «بينهم كاهن»، ورأى أن «داعش يصفّي الآن حساباته مع المسيحيين لوقوفهم مع الثورة (التي أطاحت الرئيس المعزول محمد مرسي)». وقال جبرائيل لـ «الحياة»: «على السلطات المصرية أن تأخذ هذا التهديد مأخذ الجد وتكفل الحماية للأقباط المصريين»، مشيراً إلى أنه في أعقاب حادث البطرسية «كثّفت السلطات المصرية بالفعل من إجراءاتها التأمينية لكل الشخصيات العامة القبطية باستثناء بطريرك الأقباط (البابا تواضروس الثاني) الذي لم تعيّن له حراسات».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق خلال لقائه في القاهرة أمس نائب رئيس البرلمان الألماني يوهانيس زينغهامر، إلى عرض جهود الدولة في التنمية وترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف من خلال تبني منهج شامل لا يستند إلى التدابير الأمنية وحدها، بل يشمل تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة تُنافي صحيح الدين. ودعا السيسي إلى «تطوير التعاون بين مصر وألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الدينية المصرية، وفي مقدمها الأزهر الشريف، من أجل مواجهة الفكر المتطرف والفتاوى المنحرفة».

ونقل البيان الرئاسي عن نائب رئيس البرلمان الألماني تأكيده على ما تمثّله مصر من «دعامة رئيسة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». 

أكد الأزهر عدم وجود أي أجندات سياسية أو حزبية له، مؤكداً حرصه على الحوار الفكري والثقافي مع كل التيارات وأصحاب التوجّهات المختلفة، فيما حذرت دار الإفتاء من محاولات تنظيم داعش الإرهابي إثارة الفتنة الطائفية في مصر.

وشدد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، خلال استقباله أمس يوهان سنغ ماير، نائب رئيس البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد المسيحي، على ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب بكل صورهما، مؤكداً أن هذا لن يتحقق، إلاّ إذا كانت هناك نيّة صادقة ورغبة أكيدة في نشر السلام في العالم أجمع، لافتاً إلى استعداد الأزهر لتدريب الأئمة الألمان على مواجهة الفكر المتطرّف، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية الصحيحة في ألمانيا، وتقديم عدد من المنح لأبناء المسلمين هناك للدراسة بجامعة الأزهر.

وأكد نائب رئيس البرلمان الألماني أن الأزهر هو أهم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي؛ ولذلك من الضروري أن تربطنا بها علاقات وثيقة، مؤكداً أن الألمان يتابعون باحترام بالغ ما تقوم به مؤسسة الأزهر العريقة من نشر قيم التعايش والتسامح والاعتدال في العالم.

من جهة أخرى حذرت الإفتاء المصرية من محاولات تنظيم «داعش» الإرهابي تأجيج صراع طائفي في مصر للوقيعة بين أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين، من خلال إصدار مرئي جديد يحمل اسم «وقاتلوا المشركين كافة»، وردت فيه مشاهد مجتزأة ونصوص مبتورة من سياقها تصوّر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، على أنها علاقة صراع وصدام، متوعداً المسيحيين بالقتل وسفك الدماء.

وكشفت الإفتاء، في بيان أمس، لمرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لها، عن محاولات جديدة للتنظيم الإرهابي لتصعيد قلق المسيحيين في مصر، من خلال استغلال حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته العشرات؛ حيث يظهر منفّذ التفجير الإرهابي تحت مسمى «أبوعبد الله المصري»، وهو يتوعّد المسيحيين بالقتل.

قال إريك تراجر، الباحث الأمريكي في شئون جماعة الإخوان الإرهابية، إن مكتب الإرشاد يتولى مراقبة كل أنشطة منظمات الجماعة، مؤكدًا أنه المسئول عن تنسيق المراسلات بينها.

وأكد في مقال له نشره معهد واشنطن للدراسات، أن مواقع الإخوان الإلكترونية، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعج بنظريات التآمر المعادية للأقباط، مشيرًا إلى أن أذرعها في إسطنبول، تهدد الرعايا الأجانب في مصر.

وأوضح تراجر، أن قادة الإخوان، تعتنق أفكار العنف والاستشهاد، لافتًا إلى أن هدف الجماعة الأسمى، تأسيس سلسلة من الثيوقراطية الإسلامية «السلطة الدينية» تمهيدًا لإقامة دولة إسلامية عالمية، مقترحًا على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب محاصرة الإخوان اقتصاديًا وسياسيًا، بدلا من السعي لتصنيفها منظمة إرهابية. 

كواليس كثيرة كشفتها الفضائح التى فجرها حلفاء الإخوان خلال الفترة الأخيرة عن قنوات التنظيم التى تبث برامجها من تركيا، وسيطرة قطر عليها وتحكمها فى سياستها التحريرية وما تتناوله من موضوعات، إلا أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى التراشقات والاتهامات المتبادلة التى فجرها حلفاء الجماعة الإرهابية، وسط فشل كل محاولات الوساطة الإخوانية لوقف هذه التراشقات.وخلال الفترة الأخيرة، اشتعل التراشق بالكلمات بعد الحلقة التى أذاعها محمد ناصر، مذيع قناة "مكملين"، تحت عنوان "المصالحة"، الأمر الذى دفع قيادات إخوانية لاتهامه بالعمالة، واتهام القناة بأنها مخترقة.

قيادات وشباب الجماعة: "مكملين" مخترقة من الجهات الخارجية وتتسول المصالحة

فى هذا الإطار، اتهم هانى سوريال، القيادى فى تحالف الإخوان بالخارج، فى منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قناة مكملين الإخوانية بأنها مخترقة مما أسماه بـ"جهات خارجية"، وتتم إدارتها من جهات بخلاف ملاك القناة.

وقال عبد الرحمن الحلبى، أحد شباب الإخوان، عبر صفحته على "فيس بوك"، إن قنوات الإخوان لم تعد تعبر عن تحالف الجماعة، وتتكتم على كثير من الحقائق، وهناك تحول كبير فى مضمون برامجها، إلى حد انها أصبحت تتسول ما أسماه بـ"المصالحة".

هيثم أبو خليل: لماذا لا تنتقدون الجزيرة؟ تحشموا فنقدكم غير شريف

فى المقابل، هاجم هيثم أبو خليل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا ومقدم البرامج بقناة الشرق الإخوانية، من يهاجمون قنوات الجماعة، متسائلا فى الوقت ذاته عن سبب سكوتهم عن قناة الجزيرة التى تستضيف صهاينة على شاشتها.

وقال "أبو خليل" فى بيان له: "هل وصل بعضنا لمرحلة من التسطيح والغباء، أن يهيل التراب على قناة مكملين؟ ربما لا أكون مندهشًا مثل البعض من الهجوم على قناة مكملين، فالأجواء التى يحياها معسكر الإخوان تشى باقتراب الساعة، ففيها يصدق الكاذب ويكذب الصادق".

وواصل هيثم أبو خليل بيانه، موجها رسالة للإخوان بالقول: "لماذا لم يسأل أحد نفسه سؤالا عن تواصل اللعنات وتخصيصها للقنوات التى تبث من تركيا، بينما لم تقترب لصرح مثل قناة الجزيرة التى تطرح الموضوعات بجرأة أشد، تصل للتهور فى كثير من الأحيان، وتستضيف شخصيات صهيونية على شاشتها؟ الإجابة على هذه المفارقة مدهشة ومثيرة، ولن يحاول أحد الإجابة، لذلك فلتحتشموا وكفاكم عبثا، فنقدكم غير شريف، طالما لم يطل الجميع، كفاكم مزايدات".

باحث إسلامى: تراشق الإخوان يأتى على خلفية مخالفات مالية بالملايين

من ناحية أخرى، قال أحمد عطا، الباحث والخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن هذا التراشق يأتى فى إطار مخالفات مالية كبيرة تصل لملايين الدولارات، حاولت القيادات الهاربة فى إسطنبول إقناع الجانب القطرى الممول للتنظيم بعدم حدوثها.

وأضاف الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، أن هناك 10 ملايين دولار صُرفت بدون وجه حق داخل القنوات التليفزيونية التابعة للجماعة، ما دفع أيمن عبد الغنى، رئيس غرفة عمليات القاهرة فى إسطنبول، وصهر القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة، لإجراء اتصالات مع قطر يطالبها بإرسال لجنة محاسبية لفحص أوجه الإنفاق الخاطئ داخل القنوات الإخوانية التى تبث من قطر، والإنفاق المبالغ به وغير المنطقى، الذى تجاوز30 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، ما دفع الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، لتعنيف أيمن عبد الغنى، لتواصله مع الجانب القطرى وكشفه المخالفات المالية للقنوات الإخوانية.

مصادر أمنية تؤكد أن تهديدات التنظيم سوف تؤخذ على محمل الجد، وسيتم تكثيف عملية تأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية خلال الفترة المقبلة.

القاهرة – هدد فرع تنظيم داعش في مصر، ولاية سيناء، بأن تفجير الكنيسة البطرسية بحي العباسية في القاهرة قبل أشهر، لن يكون الأخير. متوعدا، باستهداف المزيد من الأقباط خلال الفترة المقبلة، باعتبارهم قوة داعمة للنظام المصري.

وقال مصدر أمني مطلع لـ“العرب” إن تهديدات التنظيم سوف تؤخذ على محمل الجد، وسيتم تكثيف عملية تأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الإجراءات التي اتخذها الأمن مؤخرا في الأنفاق والطرق المؤدية من المحافظات المختلفة إلى سيناء، والعكس، سوف تحول دون إمكانية دخول هذه العناصر إلى المدن لتنفيذ مخططها، كما تمنع انضمام عناصر جديدة إليها.

وكان الأمن المصري وضع شروطا لعبور المواطنين بين المحافظات وسيناء، واشترط إثبات الإقامة في شبه الجزيرة مع تقديم استعلام أمني بالموافقة على المرور وتحديد أسباب النزول من سيناء إلى أي مدينة مصرية مدعوما بأدلة ووثائق، ودون ذلك لن يسمح له بالعبور.

وبث التنظيم المتطرف، مساء الأحد، تسجيلا مصورا ظهر فيه من قال إنه مسؤول عن تفجير الكنيسة البطرسية شرق القاهرة، في ديسمبر الماضي، وهدد فيه المسيحيين داخل مصر، وظهر فيه شخص كنيته “أبوعبدالله المصري”، يحرض على قتال الأقباط.

وفي 11 ديسمبر الماضي، استهدف انتحاري بحزام ناسف مكانا مخصصا للنساء بالكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية المسيحيين الأرثوذكس في حي العباسية؛ ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا، بينهم منفذ العملية، وأكثر من 40 مصابا.

ورأى كمال زاخر، الباحث القبطي، أن تهديد داعش للأقباط ليس بجديد، لكن إعادة طرحه في هذا التوقيت تحمل رسالة ترويع لبسطاء الأقباط ومحاولة تحييد المسلمين أو استقطاب المزيد منهم.

وأضاف زاخر لـ“العرب” أن التنظيم يسعى لزعزعة ثقة الأقباط في النظام وتصويره أنه لن يستطيع حمايتهم.

ويرى متابعون أن صمت الكنيسة المصرية عن تهديدات التنظيم وعدم الرد أمر متعمد، لتوصيل رسالة بأنها ليست منصة للتحدث بلسان الأقباط، وأن الأمر متروك لمؤسسات الدولة.

ويعتبر الأقباط أحد أركان القوة الداعمة للنظام المصري، وكان لهم دور واضح في الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان.

وقال نشطاء أقباط لـ“العرب” إن دعم مسيحيي مصر للنظام ليس اختيارا، لأنهم يدركون أن بديل الوطن هو القبيلة، ودعم النظام لا يعني موالاة السيسي، بقدر ما يعتبر الرئيس هو رمز النظام ومؤسساته العسكرية والأمنية.

وتحدث مراقبون عن أن هجوم تنظيم الدولة على الإخوان في نفس توقيت التهديد باستهداف المسيحيين، محاولة لغض الطرف عنهم وتبرئتهم بحيث يكونون في مأمن عن توجيه الاتهامات إليهم.

وقال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، لـ“العرب” إن التركيز على استهداف الأقباط محاولة لزعزعة ثقتهم في الدولة، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة تعمد قتل اثنين من أقباط سيناء قبل بث التسجيل بيوم واحد، السبت الماضي، للتأكيد على صدق كلامه.

«الطيب»: من حق «حواء» التواجد بكل الميادين والمفتي: الرئيس يؤمن بدورها

«أبو طالب»: الدين لا يمنع توليهن أى منصب

خطوات جادة بدأتها المؤسسات الدينية فى مصر دعمًا لمسيرة المرأة، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسى ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية» منها دعم مجمع البحوث الإسلامية لقرار تعيين المهندسة نادية عبده، محافظًا للبحيرة.

تزامن مع ذلك إعلان وزارة الأوقاف تعيين ١٤٤ سيدة بوظيفة واعظة للعمل بالمساجد، كلهن من خريجات الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، حيث تم توزيعهن على المساجد الكبرى على مستوى المحافظات، وهى خطوة قالت الوزارة إنها تهدف لتنشيط العمل النسائى الدعوى، كما يقول الشيخ جابر طايع، وكيل أول الوزارة، إن هؤلاء الداعيات والواعظات سيكون لهن شأن فى الوعظ والخطابة، حيث الهدف من إلحاقهن للعمل بتلك المهنة هو تثقيف نساء مصر، مضيفًا أن هؤلاء الواعظات متطوعات، وستتم عملية توزيعهن أولًا على المساجد العامة والكبرى كبداية، على أن يتم تعميم التجربة مستقبلًا.

تلك الخطوات أشاد بها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددًا على دعمه التام للمرأة ورعايته لحق تواجدها فى كل الميادين، مضيفًا أنه لا يُعقل أن تظل قضايا مثل تولى المرأة للقضاء محل خلاف عميق، فى وقت صارت المرأة فيه أستاذة جامعية ووزيرة، مؤكدًا أن ما تعانيه المرأة الشرقية من تهميش ليس سببه تعاليم الإسلام، ولكن هذه المعاناة لحقتها بسبب مخالفة تعاليم الإسلام الخاصة بالمرأة، وإيثار تقاليد عتيقة وأعراف بالية لا علاقة لها بالإسلام، وتقديم هذه التقاليد على الأحكام المتعلقة بالمرأة فى الشريعة الإسلامية.

من جهته، يؤكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن المرأة المصرية أخذت دورها فى المجتمع على كل المستويات، لافتًا إلى أن الرئيس استعان بمستشارة له، إيمانًا منه بدور المرأة فى العمل، مؤكدًا أن الإسلام كفل للمرأة كل حقوقها، ومنها حقها فى الميراث، غير أن العادات والتقاليد الفاسدة هى التى نالت من تلك الحقوق، مشددًا على أن المرأة مكون أساسى فى المجتمع المسلم، لأن الإسلام جعلها مساوية للرجل فى كل التكاليف الشرعية، مضيفًا أن «دار الإفتاء» إيمانًا منها بدور المرأة، قامت بتعيين نساء فى العامين الماضيين بها.

حق تولى المناصب القيادية 

فيما يؤكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن هناك اهتمامًا بالمرأة وتطوير أدائها داخل مؤسسة الأزهر، مضيفًا أنه ليس صحيحًا أن المرأة فى الأزهر مهمشة، مؤكدًا أن هناك عددًا من المسائل الفقهية تنظرها هيئة كبار العلماء خاصة بالمرأة، منها تولى المرأة مناصب القضاء أو الولاية العامة».

ويتفق الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مع ما سبق قائلًا: إنه يحق للمرأة تولى المناصب القيادية، مؤكدًا أن الدين الإسلامى لا يمنع تولى أى سيدة للمناصب، مثمنًا قرار تعيين أول سيدة فى منصب محافظ، مستنكرًا اعتراض البعض على تولى المرأة للمناصب القيادية، قائلًا: «لا بد من خوض التجارب الجديدة، فربما تفلح النساء فيما فشل فيه الرجال».

من جهته، يؤكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية أكدت مكانة المرأة ودورها الجوهرى بمختلف المجالات، مضيفًا أن المرأة فى التاريخ الإسلامى قدمت نماذج مشرفة عبر التاريخ فى العديد من العلوم الإنسانية والدينية، مطالبًا من يتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة، بالعودة إلى النماذج المضيئة لسيدات الإسلام فى جميع المجالات، مشيدًا بدور الأزهر الشريف فى دعم قضايا المرأة وتعليمها، والدفاع عن حقوقها، موضحًا أن الأزهر خصّص معاهد للفتيات فى المرحلة الابتدائية والقراءات، كما خصصت جامعة الأزهر كليات نظرية وعملية للبنات، بلغت ٢٧ كلية.

القرآن أنصف المرأة 

ويرى الدكتور أحمد صبحى منصور، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، أن القرآن أنصف المرأة، والإسلام أعطى لها حقوقها قبل الغرب، موضحًا أن المرأة تتساوى مع الرجل فى إطار العدل والقسط، مضيفًا أنه ليس من العدل انتقاص أى حق لها فى بيتها أو فى عملها بحجة الكفاءة؛ لأنها ليست مقصورة على الرجل، مضيفًا أنه من الظلم للأمة أن تحرمها من كفاءة المرأة، قائلًا: إن دين الله برىء من كل قول أو ثقافة تحوى الظلم والتخلف، وعلينا أن نفهم القرآن بمصطلحاته، وأن نتفهم تشريعاته، ونحتكم إلى القرآن فى كل ما لدينا من ثقافات وتراث وقيم وتقاليد وعادات، مستطردًا أنه فى الحضارة الغربية لم يتم إعطاء المرأة حقوقها السياسية إلا مؤخرًا، لكن الإسلام سبق الجميع فى ذلك، مشددًا على أن الإسلام لم يحرم على المرأة أى عمل حلال يقوم به الرجل.

السلفيون ضد المرأة 

وعن رؤية السلفيين لتلك القضية، يتخذ أحمد هلال، القيادى بالدعوة السلفية، موقفًا معارضًا لولاية المرأة ووصولها إلى المناصب القيادية، مستندًا فى ذلك إلى رأى الإمام أبوالحسن الماوردي، أحد أئمة المعتزلة، الذى قسم الوزارات إلى وزارات تفويض ووزارات تنفيذ، مؤكدًا أن ولاية المرأة كمحافظ من أعمال السلطة التنفيذية أمر غير جائز، مضيفًا أن «الماوردي» يرى أن وزارات التنفيذ يكون القرار فيها مقصورًا على الإمام وتدبيره، والوزير يكون وسطًا بينه وبين الرعية والولاة، مشددًا على أنه لا يجوز للمرأة القيام بذلك لما تضمنه من معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبى «ما أفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة».

تلك الرؤية تبنتها أيضًا حركة تسمى «دافع» السلفية، التى علقت على تولى سيدة منصب محافظ، بـ«لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، مؤكدة أنه لم يؤثر عن النبى ولا الخلفاء الراشدين أن استنابوا امرأة فى ولاية أو قضاء، مضيفة أنه أبسط الولايات، وهى ولاية الأسرة، جعلها الله فى عصمة الرجل، ولم يكلفها للمرأة، كونها تتمتع بطبيعة مختلفة فسيولوجيًا وسيكولوجيًا، فكيف بولاية عامة كمحافظ؟

من جانبه، يرى سامح عبدالحميد حمودة، القيادى السلفى، أن المرأة فى الإسلام لها أن تتعلم وتُعلم غيرها، ويتتلمذ عليها الرجال والنساء»، مؤكدًا أن كثيرًا من العلماء كان لهم شيخات من النساء، وأنه يجوز أن تصل المرأة لدرجات رفيعة فى تدريس كل العلوم الشرعية، مثل العقيدة والفقه والحديث والسيرة والتجويد وغير ذلك»، موضحًا أن المرأة لها الحق فى أن تعظ الناس وتفتى الرجال والنساء فى أمر دينهم، كما كانت تفعل السيدة عائشة، فهى أهل لذلك»، مشيرًا إلى أن «لها الحق فى أن تصلى إمامًا بالنساء فقط، ولا تصلى بالرجال، ولا تخطب الجمعة، ولا تؤذن على العام».

بدأت فصائل معارضة وإسلامية مرحلة جديدة من معركة «الموت ولا المذلة» في درعا البلد، في وقت شن تنظيم «جيش خالد بن الوليد» التابع لتنظيم «داعش» هجوماً على مناطق المعارضة في ريف درعا، وسط استمرار قصف القوات النظامية هذه المناطق.

وأفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض بأن «كتائب الثوار بدأت مرحلة جديدة من معركة الموت ولا المذلة في درعا البلد صباح الإثنين واستهدفت مواقع لقوات النظام في حي المنشية بعربة مفخخة مسيرة من بعد».

وأفادت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» بأن عربة مفخخة مسيرة من بعد، استهدفت عدة مبان لقوات النظام في حي المنشية في درعا البلد، مشيرة الى «اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في حي المنشية، تمكن خلالها الثوار من تدمير دشمة قناص في أحد أبنية الحي».

واستغل «جيش خالد بن الوليد المرتبط بتنظيم «داعش» انشغال الثوار بمعارك درعا البلد، وشنّ هجوماً مباغتاً على مواقع الثوار غرب درعا، وسيطر على ثلاث بلدات بريف درعا الغربي، وهي تسيل وسحم الجولان وعدوان».

وكانت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» أعلنت السبت انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من معركة «الموت ولا المذلة» في حي المنشية بدرعا البلد، عقب سيطرتها على كل من حاجز أبو نجيب، كتلة أبنية النجّار، النقطة الطبية، حاجز مخبز الرحمن، خط الدفاع الأول الممثّل بأكثر من 10 أبنية.

وتمّ قتل وجرح 100 عنصر من قوات النظام والميليشيات على الأقل، بينهم قيادي إيراني و11 ضابطاً في صفوف قوات النظام على الأقل، بينهم عقيد وعميد»، وفق الموقع.

وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة إن «تنظيم خالد بن الوليد استطاع السيطرة على تل الجموع الاستراتيجي في منطقة الحوض وبلدات تسيل وعدوان وسحم الجولان وجلين، بالتنسيق مع بعض الخلايا النائمة في هذه المناطق، ويحاول السيطرة على بلدة حيط بعد أن فرض عليها حصاراً».

وأشار الى أن «جيش خالد بن الوليد المبايع للتنظيم نفذ إعدامات ميدانية في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً، في حين تحركت مؤازرات عسكرية من الفصائل الثورية إلى المنطقة بهدف استعادتها وفك الحصار عن بلدة حيط حيث تدور حالياً اشتباكات بالقرب من تل الجموع».

وكانت الفصائل الثورية استعادت قبل سنة كاملة السيطرة على بلدات تسيل وعدوان لتنحصر سيطرة تنظيم «داعش»، في مساحة ضيقة من منطقة حوض اليرموك بريف درعا.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء” إن عناصر «جيش خالد تمكنوا من الالتفاف على مــــواقع كتائب الثوار المــــحاذية لمناطق سيطرة جيش خالد بمنــــطقة حوض اليرموك غرب درعا والسيطرة عـــلى بلدات نسيل وسحم الجولان وعدوان، بالإضافة لسيطرتهم على تل الجموع بريف درعا الغربي، بيـــنما لا تزال الاشتباكات في بلدة حيط مستمرة ما بين مقاتلي جيش خالد وكتائب الثوار».

وأشار الى أن «معظم النقاط التي سيطر عليها جيش خالد هي ذاتها التي تمكنت كتائب الثوار من طرد مقاتلي “الجيش” قبل نحو عام في شهر آذار (مارس) الماضي».

أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فقال إن «عنصرين من الفصائل الإسلامية قتلا خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حي المنشية بمدينة درعا، في حين تدور اشتباكات عنيفة منذ ما بعد منتصـــــــف ليل الأحد - الإثنين في عدة محاور بريف درعا الغربي، بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم «داعش» والذي يشكل لواء شهداء اليرموك عماده الرئيسي بالإضافة لحركة المثنى الإسلامية من طرف آخر، إثر هجوم موسع ينفذه الأخير في المنطقة، حيث تمكن الأخير من خلال هجومه من السيطرة على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل جموع الاستراتيجي على مثلث الجولان - الأردن - درعا، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين داخل بلدتي حيط وجلين في الريف الغربي، وسط سيطرة جيش خالد بن الوليد على أجزاء واسعة من جلين، حيث كانت حركة المثنى الإسلامية تسيطر على بلدتي عدوان وجلين ومساكن جلين بالريف الغربي قبل اندماجها في جيش خالد بن الوليد».

وتترافق المعارك مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي الطرفين، وكان 20 مقاتلاً من الطرفين أكثر من 12 منهم من الفصائل الإسلامية والمقاتلة قضوا وقتلوا في الـ31 من شهر كانون الثاني (يناير) خلال اشتباكات بينهما في الريف الغربي.

يذكر أن «جيش خالد بن الوليد» تشكل في أيار (مايو) بعد اندماج للتشكـــيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك والــــــتي يشكل «لواء شهداء اليرموك» المـــبايع لتنظيم «داعش» عمادها مع «حــركة المثنى الإسلامية». 

حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال لقائه مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف للانتخابات الرئاسية مارين لوبن، أمس، في بيروت، من «الخلط» بين الإسلام والإرهاب.

وقال الحريري أمام لوبن، وفق بيان أصدره مكتبه: «إن الخطأ الأكبر هو الخلط الطائش الذي نشهده في بعض وسائل الإعلام والخطابات بين الإسلام والمسلمين من جهة وبين الإرهاب من جهة ثانية».

وأكد أن «اللبنانيين والعرب كما بقية شعوب العالم ينظرون إلى فرنسا على أنها بلد المنبع لحقوق الإنسان، وفكرة الدولة التي تساوي بين جميع أبنائها من دون أي تمييز عرقي أو ديني أو طبقي».

وشدد الحريري على أن «المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب المتستر بلباس الدين، بينما هو في الواقع لا دين له، وأن المسلمين المعتدلين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم، هم أول هدف للإرهاب المتطرف باسم الدين، لأنهم في الواقع أول المواجهين له».

واثر اجتماعها بالحريري، أعربت لوبن للصحفيين عن «سرورها» بلقاء رئيس الوزراء، لافتة إلى وجود «قواسم مشتركة» معه في ما يتصل بالأزمة السورية، «وخصوصاً حول الضرورة الملحة لجمع كل الدول التي تريد التصدي لداعش حول طاولة» واحدة.

وتداركت «لدينا خلافات حول عدد من النقاط، وهذا لا يفاجئ أحداً، وربما هي مرتبطة بالوضع الجغرافي لكل من بلدينا».

وتابعت لوبن: «عرضت تحليلي الخاص: لا يبدو في الوضع الراهن أن هناك حلاً قابلاً للاستمرار خارج هذا الخيار بين (الرئيس السوري) بشار الأسد من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى»، لافتة إلى أن الخيار الأول يشكل «حلاً أكثر طمأنة بالنسبة إلى فرنسا»، مشيدة بـ«سياسة الأسد الواقعية». وقالت أيضاً: «من الطبيعي أن يدافع كل منا عن مصلحة بلاده».

وناقشت المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس مسألة نمو التطرف الإسلامي وسبل مواجهته.

وقالت لوبن: «إنها ناقشت مع الرئيس عون في بيروت (مسألة نمو التطرف) التي تثير قلقاً أساسياً، وسبل مواجهته، وضرورة التعاون في هذا الإطار بين مختلف الدول الواعية لهذا الخطر، وأن لبنان وفرنسا، نظراً إلى تاريخهما المشترك، يجب أن يشكلا الحجر الأساس في تنظيم القتال ضد هذا التطرف». وأضافت: «أثرنا معاً الصداقة العميقة والمثمرة التي تربط بلدينا، وتباحثنا في الأمور المشتركة التي تشغل بالنا نتيجة أزمة اللاجئين ذات الوطأة الشديدة بالنسبة إلى لبنان، وهي تحمله أعباء كبرى، يتمكن بشجاعته وكرمه من أن يتخطاها.

لكن من البديهي أن هذه الأزمة لا يمكن أن تستمر إلى ما شاء الله بالنظر إلى عواقبها الجسيمة التي تطاول الاقتصاد، ونظام الصحة، ومختلف أوجه العناية بهذا العدد الهائل من النازحين». وأضاف مصدر لبناني رسمي: «إن الرئيس عون شدّد خلال اللقاء (على عمق العلاقات اللبنانية- الفرنسية)».

في إطار حربها الشاملة على اليمنيين منذ أكثر من عامين، تواصل ميليشيات المخلوع صالح والحوثي الانقلابية انتهاكاتها لحقوق الإنسان بتفجير المنازل وفرض الحصار على القرى والمدن واستهداف أنشطة المنظمات الإغاثية واحتجاز ومصادرة المواد الإغاثية.

أحدث هذه الانتهاكات سُجل في ريف محافظة تعز الغربي، حيث أقدمت الميليشيا على تفجير منازل المدنيين في قرية تُبيْشعة في بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي، ونفذت عمليات ترحيل قسري بحق سكان القرية والقرى المجاورة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المركز القانوني اليمني، وهو منظمة حقوقية مدنية، قوله في بيان إن الميليشيات الانقلابية فجرت منزلين، في قرية تبيشعة، وألحقت أضراراً جانبية بستة منازل أخرى في هذه القرية.

وتطورت الإجراءات العقابية لتصل إلى حد إجبار السكان على الرحيل قسراً من منازلهم بالإضافة إلى استمرار فرض الحصار على العديد من قرى بلاد الوافي منذ شهر تقريباً حيث تم قطع الطريق التي تؤدي إلى تلك القرى، ما ضاعف معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة. ويصف المركز هذه الجرائم بأنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

يأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات تضييق متواصلة تمارسها الميليشيا الانقلابية على المنظمات الإغاثية، العاملة في الميدان، حيث أقدمت قبل ثلاثة أيام على اختطاف 12 موظفاً يعملون لدى المجلس النرويجي للاجئين في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة في غرب اليمن، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، عبد الرقيب فتح، أن الميليشيات الانقلابية لم تكتف باحتجاز المساعدات الإغاثية بل قامت باختطاف العاملين في المنظمات الدولية، وتهديد حياتهم، وطالب المنظمات الدولية بالضغط على الميليشيات الانقلابية لإيقاف احتجاز ومصادرة المساعدات الإغاثية وفك الحصار الجائر الذي تفرضه على المحافظات كي تتمكن المنظمات المانحة من إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وأكد فتح أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم بجهود كبيرة في تقديم المساعدات والمعونات لأبناء الشعب اليمني، إلا أن الميليشيا تعيق وتعرقل إيصال المساعدات للمحافظات الخاضعة لسيطرتها. وبينما تقوم الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الدول المانحة كافة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات، تتعمد المليشيات مصادرة القوافل والمساعدات الإغاثية مرات عدة في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الميليشيات باختطاف العاملين في مجال العمل الإنساني فقد سبق وأن قامت بالاختطاف والاعتداء على موظفي الصليب الأحمر في صنعاء آواخر العام 2015، وأعلنت وقفاً لأنشطة منظمة اليونيسيف في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات إثر لقاء ممثلة المنظمة برئيس الوزراء اليمني في العاصمة السياسية المؤقتة عدن مؤخراً.

نشرت صحيفة الفورين بوليسى تقريرا يرصد سياسات البيت الأبيض فى عهد الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" فيما يتعلق بالعلاقة مع المسلمين، وانتهاج خطاب يصب فى تعزيز ظاهرة الإسلاموفوبيا.

ولفتت الفورين بوليسى فى تقريرها إلى عدم انتباه الرأى العام الأمريكى للجوقة التى كانت تحيط بالرئيس الأمريكى "ترامب" إبان فترة حملته الرئاسية، على رأس هؤلاء مستشار الشئون الاستراتيجية الحالى فى البيت الأبيض "ستيفين بانون"، المعروف بآرائه المعادية للمسلمين، والذى تعتبره الدوائر السياسية ملهم "ترامب" بقراراته الأخيرة التى أثارت الكثير من الجدل، أبرزها قرار حظر دخول مواطنى 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى شخصية أخرى من مساعدى "ترامب"، وهو المحلل السياسى "سيباستيان جوركا" الذى ادعى وجوده ضمن خبراء محاكمة منفذى تفجيرات "بوسطن" التى جرت عام 2013 بالولايات المتحدة، وتبين لاحقا كذبه فيما يتعلق بهذا الأمر.

وتطرق التقرير أيضا إلى مساعد آخر هو "فرانك جافنى" الذى يترأس مركز أبحاث يصدر بشكل دورى دراسات وبيانات تشوه المسلمين، وتتهم إياهم بالتآمر ضد الغرب، واعتبر التقرير "جافنى" الأكثر تطرفا فى مواقفه ضد المسلمين بين مساعدى "ترامب".

ويرى التقرير أن هؤلاء الخبراء والمساعدين وفى مقدمتهم "بانون" توحدهم فكرة واحدة، وهى أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام يعيشا تحت حصار يفرضه الإسلام ومعتنقيه، غير مفرقين بين المتطرفين مثل مقاتلى التنظيم الإرهابى "داعش"، وعوام المسلمين.

ويقول التقرير إن "بانون" وأتباعه يتبنون نظرية الباحث الأمريكى الراحل "صامويل هنتنجتون" المتمثلة فى طرح "ًصراع الحضارات"، وهو الأمر- وفقا للتقرير- الذى يجعل "بانون" مفتون بقيادات يمينية أوروبية مثل الفرنسية "مارين لوبان"، أو الحاكم الروسى القوى "فلاديمير بوتين"، معتقدا أن هذه القيادات سوف يكون لها دور بارز فى الصراع المنتظر ضد جحافل العالم الإسلامى.

ويوجد أكثر من مأخذ على هذا الطرح الذى يتبناه "بانون" ورفاقه، وفقا للتقرير الذى يرى أنه فى حالة تبنى الخارجية الأمريكية لمثل هذا الطرح فإنها تتجاهل توازن القوى الـ"حقيقى" فى الساحة الدولية، متبعة "أساطير"- وفقا لوصف التقرير- دأب منظرو ظاهرة الإسلاموفوبيا على تصديرها خلال العقدين الماضيين.

يقول التقرير أن خوض حرب لا جدوى منها ضد العالم الإسلامى لن يحدث أى تغيير سوى تعزيز لمكانة المتطرفين الحقيقيين فى ذلك العالم، وإضعاف لسلطات التنفيذ فى الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة، ومن ثم إخفاق الديمقراطية وأفولها فى العالم الغربى.

ويعدد التقرير الأسباب التى تزيل أى منطق من نظرية تهديد العالم الإسلامى للغرب، كاشفا من وجهة نظره لحقيقة الوضع الدولى.

توازن القوى يصب بشكل كبير فى صالح الغرب

يضع التقرير سيناريو تخيلى لاتحاد العالم الإسلامى الذى يتجاوز عدد مواطنيه 1.6 مليار فرد، للتغلب على الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الأمم الغربية، طارحا تساؤل: "هل تنجح الوحدة فى التغلب على الغرب؟"، ويجيب التقرير "لا".. للأسباب التالية.. ويقول التقرير إنه فى حال توحد العالم الإسلامى المشكل من 47 أمة فإن حصاد اقتصادياته مجتمعة لا يتخطى 5 تريليون دولار، وهو رقم ضخم لكنه يقل كثيرا عن الناتج القومى الإجمالى لدولة مثل الولايات المتحدة التى يقدر ناتجها بـ17 تريليون دولار، ويماثل الناتج الإجمالى للاتحاد الأوروبى نفس رقم الناتج الإجمالى للولايات المتحدة.

ويستمر التقرير فى طرحه متناولا قيمة ما تنفقه الـ47 دولة إسلامية على الدفاعات العسكرية، منتهيا برقم هو 270 مليار دولار فى العام الماضى، إذا انسحبت منهم دول حليفة للولايات المتحدة مثل السعودية (87 مليار دولار) والإمارات (22 مليار دولار) يقل الرقم عن 200 مليار دولار. فى الجانب الآخر أنفقت الولايات المتحدة على دفاعها ما يقدر بـ600 مليار دولار، ويؤكد التقرير أن هذا الرقم يمثل أمريكا وحدها دون التطرق إلى دول مثل بريطانيا أو فرنسا أو إسرائيل.. إلخ.

ويذهب التقرير إلى منطقة أخرى بتطرقه إلى حقيقة أن الدول الإسلامية لا تنتج مقاتلات عسكرية من تصميمها وابتكارها، فدولة مثل تركيا تنتج الطائرات الأمريكية الـ"إف-16" بتصميمها فى الولايات المتحدة، أيضا لا توجد دولة إسلامية ناتجة لدبابات مقاتلة تصميمها قادم من بنات أفكار عقول هذه الدول، لافتا إلى أن باكستان تنتج دبابات صينية معدلة. ويقول التقرير أنه لا يوجد دولة فى العالم الإسلامى تمتلك قطعة بحرية أكبر من الفرقاطة، أو غواصات نووية، أو حاملة طائرات، أو قاذفات بعيدة المدى. ولفت التقرير إلى أن السبب الوحيد أن دول العالم الإسلامى تمتلك أدوات عسكرية متقدمة هو توفير أمم مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين لنفس هذه القطع لدول العالم الإسلامى لأسباب استراتيجية مختلفة.

ويعود التقرير إلى التاريخ، مشيرا إلى أن آخر تهديد ناله الغرب من العالم الإسلامى كان حصار "فيينا" من قبل العثمانيين عام 1529، فمصر لم تشن حملة عسكرية ضد فرنسا فى عام 1798، ولم يحشد الرئيس العراقى الراحل "صدام حسين" جيشه لغزو الولايات المتحدة فى عام 2003، ولم يأمر الرئيس الليبى الراحل "معمر القذافى" طائراته بتوجيه ضربات لفرنسا للإطاحة بالرئيس الفرنسى السابق "نيكولاى ساركوزى" عام 2011.

العالم الإسلامى ممزق أكثر من أى فترة أخرى

ويقول التقرير أن العالم الإسلامى يعيش حاليا فترة تمزق كبرى لم يعيشها منذ عقود، فعلى مستوى الدول هناك اضطراب فى العلاقات بين دول مثل السعودية وإيران وسوريا وتركيا، على مستوى المذاهب، فالصراع السنى – الشيعى يحرق المنطقة بأسرها، كما أن هناك العديد من الاختلافات الثقافية والاجتماعية، فدولة مثل "إندونيسيا" تختلف بشكل كبير عن دول مثل السعودية واليمن والمغرب. ويرى التقرير أن إدارات الولايات المتحدة اعتادت فى تناولها لأى تهديد خارجى أن تصوره فى شكل كتلة، فهناك محور الشر (ألمانيا وحلفائها فى الحرب العالمية الثانية)، والكتلة الشيوعية المتمثلة فى الاتحاد السوفيتى، لكنه يستبعد فرض نفس الرؤية عند التعاطى مع العالم الإسلامى المختلف والممزق، فعلى مستوى التنظيمات الراديكالية مثل داعش وغيرها، نرى خلافات تصل إلى حد التحارب، داعش وجبهة النصرة على سبيل المثال. ويؤكد التقرير أن "بانون" ورفاقه سيحتاجون إلى التقارب مع دول العالم الإسلامى لتحجيم تهديد التنظيمات الإرهابية التى تعادى أغلبية الدولة الإسلامية أيضا.

الإرهاب ليس بالخطورة المتوقعة

يرصد التقرير الخطاب الذى يصدره "بانون" ورفاقه والإدارات الأمنية، والذى يضخم من خطورة الإرهاب كظاهرة مهددة لحياة المواطنين، وينتقد التقرير هذا الخطاب معتمدا على الإحصائيات التى تضع أشياء مثل حوادث الطرق وإطلاق النار العشوائى والتسمم من الأغذية فى مقدمة الأشياء التى قد تنال من حياتك، فى حين أن العمليات الإرهابية ليست عرضة للتكرار مثل حوادث الطرق إلخ.. ويسخر التقرير من مزاعم التيار اليمينى الأمريكى الذى يدعى أن المسلمين حتى إذا لم يخوضوا حربا ضد الغرب، فهم يشنون هجوم من نوع آخر، وهو تسلل أفرادهم داخل المجتمعات الغربية، ودس أفكارهم وقيمهم المهددة للحياة الغربية ببطء. ويرد التقرير على هذه المزاعم بذكر تعداد المسلمين فى الولايات المتحدة، وهو 3.3 مليون نسمة، أى ما يشكل أقل من1% فقط من إجمالى سكان أمريكا.

إيران وتركيا تستخدمان المادة الفلسطينية من ضمن مناورات تهم مصالحهما واستراتيجيتهما على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية.

رام الله - حذر مراقبون للشؤون الفلسطينية من التدخل المباشر للأجندات الإيرانية والتركية في الشأن الفلسطيني من خلال عقد مؤتمرين معنيين بالقضية الفلسطينية الأول يبدأ اليوم الثلاثاء في طهران والثاني في إسطنبول السبت المقبل.

ورأى هؤلاء المراقبون، أنه بغض النظر عن الشعارات التي يدافع عنها المؤتمرون إلا أن طهران وأنقرة تستخدمان المادة الفلسطينية من ضمن مناورات تهم مصالح تركيا وإيران واستراتيجيتهما على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية.

وأعلن المتحدث باسم المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة كاظم جلالي، أن المؤتمر يعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران وذلك بمشاركة 80 دولة، على أن تنتهي أعماله غدا الأربعاء.

وذكرت المصادر أن رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني سيتولى رئاسة المؤتمر، وأنه ستتم تلاوة خطاب موجه من المرجع الأعلى علي خامنئي في مراسم الافتتاح.

وكانت حركة حماس أعلنت سابقا عن مشاركتها بوفد من قادتها في هذا المؤتمر الذي تشارك فيه أيضا العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية.

ورأى فلسطينيون معارضون للسلطة الفلسطينية أن الموقف من السلطة كما الموقف من الانقسام الفلسطيني الداخلي بين فتح وحماس، يجب ألا يسمح للعواصم البعيدة عن الشأنين العربي والفلسطيني بمصادرة قرار الفلسطينيين وإدارة قضيتهم، لا سيما أن أنقرة وطهران لطالما استفادتا من الانقسام الداخلي وعملتا على تعميقه، ولم تقوما بأي جهد لرأب ذات البين بين المتخاصمين.

وتستضيف إسطنبول التركية يومي 25 و26 من الشهر الجاري فعاليات مؤتمر شعبي لفلسطينيي الخارج، لبحث دورهم الوطني وفرص مشاركتهم في القرار السياسي.

ويأتي “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” وفق بيان صادر عن نحو 70 شخصية فلسطينية داعية له، “في ظل التطوّرات التي تشهدها المنطقة العربية، واستمرار استهداف حقوق الشعب الفلسطيني، وبعد مرور 50 عاما على احتلال القدس، ومئة عام على صدور وعد بلفور”.

وبحسب ما جاء في البيان؛ فإن “المؤتمر شعبي، فلسطيني، وطني، جامع، يهدف إلى إطلاق حراك شعبي، وطني، واسع، يحقق تفعيل دور الفلسطينيين في الخارج من أجل الدفاع عن قضيتهم وحقوقهم في تحرير أراضيهم والعودة إليها، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس”.

واستنكرت أوساط دبلوماسية عربية تناوب إيران وتركيا على العبث بالشأن الفلسطيني مستخدمة الإسلام السياسي الفلسطيني، فيما تتبادل أنقرة وطهران هذه الأيام الاتهامات بشأن سياساتهما الإقليمية، لا سيما في سوريا.

ورأت هذه الأوساط أن الأمر يكشف إلى أي مدى وصل تورط الإسلام السياسي عامة، والفلسطيني خاصة، في خدمة أجندات غير فلسطينية وغير عربية.

ورأت هذه الأوساط أن الحراك التركي الإيراني في الميدان الفلسطيني يستفيد من تراجع الرعاية العربية من جهة، كما يستفيد من سلوكيات الأطراف الفلسطينية والتي باتت تسمح بفراغ وطني داخلي يتيح للأجندات الخارجية أن تعمل داخله بسهولة.

وكانت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير شككت في أهداف وهوية المؤتمر، وأبدت في بيان استغرابها من تجاهل القائمين على المؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها وخاصة دائرة شؤون المغتربين ودائرة شؤون اللاجئين، واعتبرت ذلك إنكارا للدور الذي تضطلع به المنظمة ودوائرها تجاه الفلسطينيين في الشتات.

وحذرت المنظمة مما وصفته بـ”الرهان على المحاور الإقليمية ومنابرها المعروفة، والاستقواء بها على المؤسسات الرسمية الفلسطينية”.

وفيما رأت أوساط فلسطينية أن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” في إسطنبول التركية خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها حذرت من نتائجه في تعميق الانقسام الفلسطيني وتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية كما من الإفراط في استخدام القضية الفلسطينية لصالح أجندات خارجية.

واعتبرت هذه الأوساط أن مؤتمر طهران لا يعدو كونه تجمعا لدعم الموقف الإيراني الذي يتعرض لضغوط دولية إقليمية تدين تدخل طهران في شؤون المنطقة من اليمن وصولا إلى سوريا والعراق.

وأضافت أن النظام الإيراني يحاول تعويض عزلته الإقليمية والدولية من خلال استدعاء القضية الفلسطينية من جديد والنفخ فيها لمآرب إيرانية بحتة.

وعزا محللون فلسطينيون عقد مؤتمري طهران وإسطنبول إلى فقدان البوصلة لدى الفلسطينيين، منذ الانقسام بين غزة بقيادة حماس والضفة الغربية بقيادة فتح، إضافة إلى تعذر تجديد النخب السياسية سواء من خلال غياب انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية خاصة بالسلطة، كما غياب تجديد قيادة منظمة التحرير وتوسيع المشاركة داخلها بصفتها الممثل الشرعي للفلسطينيين.

يستعد تنظيم "داعش" الإرهابي لعملية استرداد غرب مدينة "الموصل" التي أعلن عن بدأها رئيس الوزراء العراقي، حيد العبادي، أول أمس الأحد ضمن المرحلة الثالثة من معركة "قادمون يا نيونى"، إذ استبق التنظيم وفق لشهادة أهالي غرب المدينة العملية بتطوير شبكة ممرات بين البيوت لتسهيل حركة عناصره بدون استهدافهم من قبل الطيران العراقي والغربي. ويستخدم التنظيم في ذلك بيوت الأهالي ويجبرهم على السكوت، علاوة على تحضير شبكة انفاق تضمن هي الأخرى التحرك بدون رصد.

في نفس الوقت يعمل التنظيم على تخزين السلاح داخل المستشفيات والمدارس على اعتبارها في مأمن من ضربات الغارات الجوية، كما نشط التنظيم جهازه الإعلامي للحديث عن الخسائر التي يحققها في صفوف القوات العراقية. وفي هذا نشرت وكالة أعماق، المعبرة عن "داعش"، إحصائية جديدة بحجم الخسائر التي حققها في صفوف القوات العراقية 

وقال التنظيم إنه كلف القوات العراقية في الفترة من 18 يناير وحتى 17 فبراير 530 قتيل، بعضهم وقعوا إثر 20 عملية انتحارية من قبل عناصر من داخل التنظيم. 

ولفت إلى أنه دمر 24 عربية همر و7 جرافات، علاوة على 3 دبابات وطائرة مروحية واحدة. ويحرص التنظيم على إظهار الخسائر التي يحققها التنظيم للقوات العراقية فيما يتغاضى عن الخسائر التي تقع في صفوفه وكانت أخرها الغارة التي شنتها قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع التحالف الدولي وأدت إلى مقتل وزير صحة "داعش" الدكتور صلاح حسن الصقلاوي والمعروف بـ"الدكتور عبد الله"، كذلك سقط في العملية كلًا من الدكتور أبو حسن الحمصي أمير الصحة في ولاية الشام.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب فيه بيان صادر عنها إن الغارة حصدت 30 من قادة "داعش"، أبرزهم: أبو بكر الشيشاني، يحمل الجنسية الروسية ومسؤول عسكري في نينوى، أبو فاطمة التونسي المسؤول المالي لولاية نينوى.

وعن ذلك قال الخبير العسكري العراقي، أحمد الشريفي، إن تنظيم "داعش" سيستميت على غرب الموصل باعتبار أخر مناطق نفوذه، مشيرًا إلى أن المعركة صعبة بالأساس للطبيعة الجغرافية للغرب من أزقة وشوارع ضيقة.

ولفت إلى أن التنظيم سيراهن على الجغرافيا لإنجاح حيلة، معتبرًا أن عمليات الإنزال والدفع بقوات عراقية برية هي الحل للتصدي لقوات "داعش"، مستبعدًا أن تكون الغارات الجوية مؤثرة في المرحلة المقبلة من تحرير الموصل.

يذكر أن العراق أعلنت عن تحرير شرق الموصل نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع "داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في حي الزهور والنبي يونس في الشرق لتعطيل تحرير غرب المدينة ونقل المعركة مجددًا إلى الشرق، وذكر موقع قناة "السومرية" العراقية أن الإعلام الحربي أكد وقوع التفجيرين، ما اُعتبر مؤشر على وجود خلايا متشددة نائمة في الشرق رغم تحريره.

بعد سويعات على توقيع وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر على اتفاق ينص بالأساس على استبعاد الجماعات الإرهابية من الحوار الليبي، هاجم مسلحون موالون لما يعرف بحكومة الإنقاذ برئاسة خليقة الغويل، موكبا كان يقل رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وشخصيات أخرى في العاصمة الليبية طرابلس.

تونس - اتفقت تونس ومصر والجزائر على استبعاد التنظيمات والجماعات الإرهابية الناشطة حاليا في ليبيا، من الحوار الليبي-الليبي الذي تسعى إلى إطلاقه في إطار جهودها لإيجاد تفاهمات جديدة تكون مقدمة للخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها الأزمة الليبية.

لكن صدى هذا الاتفاق سرعان ما تردد في العاصمة الليبية طرابلس بالإعلان عن محاولة اغتيال فاشلة لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي وآمر الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع .

واتهم المكتب الإعلامي لمجلس الدولة (مجلس استشاري منبثق عن اتفاق الصخيرات) مجموعة مسلحة متمركزة في قصور الضيافة بطرابلس، بإطلاق النار على الموكب، مما أدى إلى إصابة اثنين من الحرس المرافق لهم.

وكانت ميليشيات موالية لما يعرف بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل قد سيطرت في أكتوبر الماضي على قصور الضيافة بعد أن قامت بطرد المجلس الأعلى للدولة منها.

وتنظر الأوساط السياسية بالكثير من الاهتمام لهذه التطورات بالنظر إلى انعكاساتها على الجهود المبذولة، إقليميا ودوليا، لإيجاد أرضية جديدة لتمكين الفرقاء الليبيين من بلورة خارطة طريق للخروج من المأزق الراهن الذي حول ليبيا إلى دولة فاشلة.

وكان وزيرا خارجية تونس خميس الجهيناوي، ومصر سامح شكري، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، قد وقعوا الاثنين، على وثيقة أطلق عليها اسم “إعلان تونس الوزاري” بشأن الملف الليبي.

وجاء التوقيع على هذه الوثيقة داخل قصر قرطاج الرئاسي بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وذلك بعد اجتماع عقد الأحد، بحث خلاله الوزراء المعنيون نتائج الاتصالات والمشاورات التي أجرتها الدول الثلاث مع الفرقاء الليبيين لحثهم على العودة إلى طاولة الحوار وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، وبالتالي الخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصل إليها الملف الليبي.

ونص “إعلان تونس الوزاري” على مواصلة سعي تونس ومصر والجزائر، إلى تحقيق مصالحة ليبية شاملة بإطلاق حوار ليبي-ليبي يجمع الفرقاء السياسيين دون إقصاء، بمرافقة من دول الجوار الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة.

كما شدد على ضرورة التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية ووحدة جيشها ومؤسساتها، مع التأكيد على رفض أي تدخل عسكري أو خارجي في الشؤون الداخلية الليبية.

واعتبر الإعلان الوزاري أن الحوار الليبي-الليبي المُرتقب يتعين أن يكون على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، “باعتباره إطارا مرجعيا” لمختلف الأطراف الليبية.

وأكد الوزراء الثلاثة خلال مؤتمر صحافي مشترك، أن دولهم ستواصل جهودها على المستوى الوزاري تمهيدا لقمة رئاسية تجمع رؤساء تونس الباجي قائد السبسي، والمصري عبدالفتاح السيسي، والجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يُنتظر أن تعقد قريبا في العاصمة الجزائرية.

وشددوا على أنه بقدر تمسكهم بعدم إقصاء أي طرف ليبي فاعل ومؤثر في المشهد السياسي، فإنهم يرفضون إشراك التنظيمات والجماعات الإرهابية في الحوار الليبي-الليبي المرتقب، الذي تسعى دولهم إلى تذليل العقبات التي مازالت تحول دون تجسيده على أرض الواقع.

ويرى مراقبون أن هذا “الإعلان الوزاري” بتأكيده على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية، وأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الليبي، وعلى أن التسوية لن تكون إلا بين الأطراف الليبية، يُعد مدخلا لتحفيز الفرقاء الليبيين على الحوار، رغم العراقيل والتحديات التي قد تحول دون تنفيذه.

ومن بين هذه العراقيل النقاط الخلافية حول إشراك بعض الأطراف الليبية من عدمه، بالإضافة إلى الدور الموكول لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ومصير رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

ومع ذلك، رحب إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب الليبي (البرلمان) الذي يتخذ من طبرق مقرا له، بهذا الإعلان، وقال في اتصال هاتفي مع “العرب”، إن أي اتفاق بين دول الجوار الليبي حول إيجاد صيغة مشتركة لإيجاد حل للأزمة الليبية، هو أمر مُرحب به وجهد يُحمد.

وتابع قائلا “رغم تأخر هذا الجهد، فإننا نأمل مع ذلك بأن يكون مقدمة لبلورة تسوية سياسية جادة ومسؤولة، تقطع خط المبادرات المشبوهة التي تخدم أجندات ومصالح دول ومراكز قوى مدعومة من خارج ليبيا”.

ويُضيف الشريف، “نحن مع هذه المبادرة التي يتعين أن تتخذ من الاتفاق السياسي المُوقع في الصخيرات المغربية، قاعدة أساسية لأي تسوية، وبالتالي الجلوس إلى طاولة الحوار، بمشاركة مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية في البلاد، وبالتأكيد على ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية موحدة وتجمع كل شتات الجيش الليبي في الشرق والغرب والجنوب، بالإضافة إلى توسيع المجلس الأعلى للدولة ليشمل كل الذين تم انتخابهم في 7 يوليو 2012، بحيث لا يكون هذا المجلس يُمثل طيفا سياسيا واحدا”.

كما أعرب إسماعيل الشريف في تصريحه لـ”العرب” عن أمله في أن تواصل الدول الثلاث جهودها من أجل تحقيق المصالحة الليبية الشاملة في إطار جدول زمني مُحدد.

وأضاف أن “الوقت أصبح جزءا من المشكلة في ليبيا، باعتبار أن كل يوم يمر دون تسوية يعني المزيد من الدماء ومعاناة المواطن بعد أن أصبح الجوع والفقر عوامل مهددة لغالبية الشعب الليبي”.