شنت إدارة أوقاف غرب الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد محمود أبو الخير، اليوم الثلاثاء حملة على مسجد بلال بن رباح، الذي يخضع لسيطرة الدعوة السلفية، لمصادرة الكتب والملصقات واللافتات التي تدعم التيارات والأفكار المتشددة والسيطرة على المسجد وإرسال خطيب وعامل من الإدارة.

وشنت "الأوقاف" أيضا حملة على مسجد عباد الرحمن، الذي كان يخضع لسيطرة الدعوة السلفية، وصادرت كتبا وأسطوانات لأقطاب الدعوة السلفية منهم" ياسر برهامي، أحمد فريد، محمد إسماعيل المقدم" وغيرهم من أئمة الدعوة.

وأكد الشيخ محمد أبو الخير، أن وزارة الأوقاف لن تسمح بسيطرة أي تيار أو فصيل ديني على المساجد، ونشر الأفكار المتشددة، لافتا إلى أن المساجد بإدارة غرب ستكون تحت سيطرة الأوقاف كما حدث في إدارة العجمي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها وزارة الأوقاف بالإسكندرية حملة على المساجد السلفية وتقوم بمصادرة كتب للدعوة السلفية او من خطبائها من اعتلاء المنابر، ولن تكون الأخيرة، فسرعان ما تقوم الدعوة السلفية او زراعها السياسية حزب النور بالاجتماع بالشيخ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتوسط او الضغط على وزير الاوقاف لعودة المياه الى مجاريها، وهكذا.

وليس الحل لمواجهة الدعوة السلفية وخطابها المتشدد تجاه الدولة بكل مفاصلها وخاصة تجاه المرأة والأقباط، بمصادرة الكتب ومنع الخطابة، بينما بالمناقشة والحوار وعقد المناظرات الفقهية لعرض الاختلافات في المنهج وطريقة التفكير بين مؤسسات الدولة الدينية وبين هذه المجموعات السلفية المنتشرة في ربوع مصر، وكما قلنا كثيرا ان المنع ليس حلا كذلك الحل الامني ليس هو الحل الأمثل، فطالما ان هذه الدعوة السلفية ما زالت تقدم الآراء والافكار المغايرة بعيدا عن حمل السلاح فلدينا فرصة جيدة لمقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي حتى نصل لحلول واقعية بعيدا عن الشد والجذب والحسابات السياسية التي غالبا ما تكون في صالح هذه الدعوة السلفية بحجة انها الفصيل الاسلامي الوحيد الان المؤيد لقرارات الحكومة، رغم بعض التباينات في المواقف الا انها في النهاية تكون في صف الحكومة في مواجهة أي فريق حتى لو كان الشعب نفسه، حفاظا على وجودها ووجود حزبها وما حققته من مكاسب على المستوى السياسي في مقارنة بعصر مبارك. ومن هنا على الدولة ومؤسساتها الدينية ان تكون على قدر المسئولية في مواجهة تلك الافكار المتشددة وان تقوم بعقد مناظرات ومناقشات لهذه الافكار، خصوصا وان الدعوة السلفية ما زالت حتى الان لديها قناعات تقف حائلا في وجه الدولة المدنية الحديثة خصوصا اذا تعلق الامر بفوائد البنوك وتقليد المرأة والأقباط للوظائف العامة، وغيرها من المشكلات التي تتسبب في النهاية الى اتخاذ مواقف ضد الدولة من قبل الدعوة السلفية والمتعاطفين معها.