قال مقاتلون من المعارضة وشهود إن فصائل سورية متشددة مرتبطة بتنظيم  داعش شنّت هجوما مفاجئا على مقاتلين من المعارضة المعتدلة بجنوب غرب سوريا قرب مرتفعات الجولان. 

وأفاد المقاتلون إن المتشددين تمكنوا أمس الاثنين من توسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم في منطقة تشكل حاجزا طبيعيا بين سوريا وإسرائيل ويتدفق فيها نهر اليرموك إثر سيطرتهم على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل الجموع.

وقال العقيد إسماعيل أيوب وهو من المعارضين المنشقين عن الجيش السوري إن "الدولة الإسلامية" شنّت هجوما على مواقع تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر في هجوم مباغت لم يتوقع أحد حدوثه بهذه السرعة.

وذكر مصدران من المعارضة أن المتشددين شنوا هجوما واسع النطاق فجرا من جيب يتحصنون فيه في بلدات جملة وعين ذكر ونافعة والشجرة ونشروا عشرات من العربات المدرعة وعددا من الدبابات لاجتياح بلدات قريبة بمساعدة خلايا نائمة من السكان.

وقال أبو يحيى وهو مسؤول في جبهة ثوار سوريا إنه أمكن إخراج المتشددين لاحقا من قريتين على الأقل هما جلين والهيت بعد هجوم مضاد شنّته فصائل الجبهة الجنوبية وهي تحالف يضم فصائل الجيش السوري الحر وينسق العمليات من مركز قيادة مشترك في الأردن.

والمقاتلون المتشددون السنة هم أعضاء في جيش خالد بن الوليد الذي تأسس العام الماضي بعد اندماج فصيلين جهاديين رئيسيين يعتقد أنهما بايعا "الدولة الإسلامية" ويسيطران الآن على شريط من الأراضي جنوب شرقي هضبة الجولان.

أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن بلاده ستستقبل العام الحالي 1200 لاجئ أيزيدي من العراق تعرضوا للاضطهاد من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، مشيرا إلى أن 400 سبق أن وصلوا إلى الأراضي الكندية.

وقال حسين للصحافة إن "عمليتنا جارية، وخلال الأشهر الأخيرة بدأ لاجئون ممن نجوا من تنظيم الدولة الإسلامية بالوصول إلى كندا ". وأضاف أن "حكومتنا ستعيد توطين نحو 1200 ناجٍ في كندا ، ممن هم في حاجة، إضافة إلى أفراد عائلاتهم". وهذه المبادرة تأتي بعد اعتماد البرلمان الكندي قانونا في الخريف الماضي ينص على استقبال، في غضون أربعة أشهر، أيزيديين فارين من اضطهاد تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال العراق.

أقرت حكومة ولاية بافاريا الألمانية أمس مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في عدد من الأماكن العامة بالولاية. وبموجب القانون، سيتم حظر ارتداء النقاب في الخدمة الحكومية والعامة وفي الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال، بالإضافة إلى المقرات الأمنية والخدمات البلدية، وأيضاً أثناء الانتخابات.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد صرحت بأنها تعكف على قانون لحظر ارتداء النقاب أو كل ما يغطي الوجه لموظفي الخدمة العامة والعاملين في الجيش الألماني، إلا أن بقية الولايات الألمانية بقيت مترددة في تطبيق هذا القانون أو التعامل معه.

وصرح وزير داخلية حكومة بافاريا، يوآخيم هيرمان، بأن موظفي الخدمة العامة على وجه الخصوص مطالبون بإظهار الحيادية التامة أثناء تعاملهم مع المواطنين، كما أن هناك ضرورة للتثبّت من الهوية للعاملين في القطاع الأمني وأثناء فترة الانتخابات. وأضاف هيرمان أن تغطية الوجه تتعارض مع الواجب الحكومي للتربية والتعليم في المدارس وحضانات الأطفال.

بدأت في ليبيا حملات مدنية في العالمين الافتراضي والواقعي ضد قرار الحاكم العسكري لمنع سفر النساء دون محرم. حيث اُعتبر هذا الأمر مخالفاً للدستور الليبي وليس من حق الحاكم العسكري. ويعتبره البعض عودة لطريق داعش. 

ثلاثة أيامٍ مرت على قرار الحاكم العسكري لمنطقة شرق ليبيا (من درنة إلى بن جواد)، اللواء عبد الرازق الناظوري، حول منع النساء في ليبيا من السفر دون محرم. لكن القرار الذي حمل الرقم 6 للعام 2017 أثار زوبعةً من الاحتجاجات والانتقادات، التي بدأت في العالم الافتراضي وانتقلت إلى أرض الواقع للوقوف ضد تنفيذ ما أعتبره عديد من الليبيين والليبيات "العودة لعصر الجاهلية"، بحسب تعبيرهم.

القرار الذي برره الحاكم العسكري بأنه جاء حرصاً منه على الأمن القومي، وانطلاقاً من مبدأ الحفاظ على أمن المواطن والمواطنة، واجه انتقاداتٍ كثيرة من قبل عدد من النشطاء والناشطات والجمعيات المدنية والنسوية في ليبيا وخارجها، على اعتبار أنه يتناقض مع حقوق الإنسان، وحق حرية الحركة والتنقل.

دويتشه فيله:مخططات سعودية لإرسال وحدات برية قريبا إلى سوريا؟ 

تشارك السعودية منذ فترة في الضربات الجوية التي يشنها التحالف على مواقع "داعش" في سوريا، والآن يتحدث وزير الخارجية السعودي لصحيفة ألمانية عن إمكانية إرسال وحدات خاصة، فهل تعني تصريحاته إرسال وحدات برية عما قريب إلى سوريا؟

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استعداد بلاده إرسال قوات إلى سوريا لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجبير في تصريحات خاصة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (21 فبراير 2017): "إن المملكة العربية السعودية ودولا أخرى بالخليج أعلنوا عن الاستعداد للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضا لإرسال قوات".

وتابع الوزير السعودي قائلا: "سوف ننسق مع الولايات المتحدة من أجل معرفة ما هي الخطة وما هو ضروري لتنفيذها".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزير الدفاع بحكومته جيمس ماتيس بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوما لمكافحة تنظيم (داعش). وقال الجبير للصحيفة الألمانية إنه يتوقع عرض هذه الخطط قريبا، موضحا أن "الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم (داعش)، ولكن أيضا ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام". وذلك في إشارة غير مباشرة بتسليم المناطق المحررة إلى المعارضين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ترفض بقاء بشار الأسد المدعوم من قبل إيران في السلطة وتقدم دعما لفصائل من المعارضة المسلحة. كما أن سوريا باتت ساحة لحرب الوكالة بينها وبينها غريمتها إيران.

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين، عن قلقها إزاء اشتداد حدة القتال في دمشق موازاة للاستعدادات الجارية لعقد محادثات سلام جديدة حول سوريا اعتبارا من الخميس في جنيف. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن مسؤولين في الأمم المتحدة تلقوا معلومات حول مدنيين قتلوا أو جرحوا في قصف على مشارف دمشق. وأضاف أن أكثر من مئة ألف مدني من الفقراء يعيشون في تلك المناطق.

يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا متواجد في جنيف، حيث ينتظر وصول الوفود المنتظر مشاركتها في المباحثات. وأقر حق بأنه كانت لا تزال هناك الاثنين أسئلة معلقة حول تلك الوفود، وقال "نأمل بالحصول على إيضاحات بشأن من سيأتي بالتحديد".

وكثفت قوات النظام السوري الاثنين قصفها على أحياء تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في أطراف دمشق، في تصعيد اعتبرته المعارضة "رسالة دموية" تسبق مفاوضات السلام.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين "بمقتل سبعة مدنيين بينهم امرأة وطفل وجرح 12 آخرين في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام باستهدافها حي برزة" الواقع عند الأطراف الشرقية لدمشق. وتعرض حي القابون المحاذي لبرزة الاثنين لقصف من قوات النظام أيضا.

يبدو أن العلاقات الأمريكية- التركية بدأت تأخذ منعطفا جديدا مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد، "دونالد ترامب"، إلي السلطة، وذلك بعد أن ساءت هذه العلاقات نظرا للعديد من الخلافات التي كانت تشوبها في ظل إدارة "باراك أوباما"، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية. في بادئ الأمر، جرت مكالمة هاتفية مباشرة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والتركي "رجب طيب أردوغان". وبعد مرور 48 ساعة علي هذه المحادثة، قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية ، "مايك بومبيو"، بزيارة لتركيا. وفي الآونة الأخيرة، اختلفت الدولتان حول نقطتي أساسيتين ، ألا وهما: تسليم الداعية التركي "فتح الله غولن" ، المنفى في الولايات المتحدة، والذي تتهمه السلطة التركية بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو2016(وهو ما تعارضه واشنطن) ، كما تختلف البلدان حول القضية السورية وبالأخص فيما يتعلق بالميليشيات الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب. ورغم أن أنقرة تري هذه القوات موالية لحزب العمال الكردستاني، كما صنفتها السلطات التركية كمنظمة إرهابية ، إلا أن قوات وحدات حماية الشعب تتلقي حتى الآن دعماً من واشنطن، بخاصة من وكالة الاستخبارات المركزية، التي تعتبرها حليفا رئيسا لها في مكافحة داعش. ومنذ عشرة أيام، تلقت قوات سوريا الديمقراطية (وهو تحالف عربي- كردي، ويتكون أساسا من وحدات حماية الشعب) التي تكافح تنظيم داعش في الأراضي السورية، دبابات مقاتلة أمريكية وذلك للمرة الأولي. وأثار تسليم هذه المعدات، -وفقا لما كان مقررا  في ظل إدارة "أوباما"-، غضب أنقرة.

ولكن بعيدا عن هذه الاختلافات، يحتاج هذان البلدان بعضهما البعض بشدة. ومن هذا المنطلق، تباحث "دونالد ترامب"، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، والذي كان يعتبر أن منظمة حلف شمال الأطلسي قد "عفا عليها الزمن"، مع "رجب طيب أردوغان" لإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الاطلسي (الذي تعد تركيا شريكا رئيسا فيه)، وتناول "الهدف المشترك بينهما"، المتمثل في محاربة الجهاديين. كما تعتمد تركيا ، المتورطة في الأراضي السورية - والتي فقدت ستين جنديا من جنودها منذ بداية عملية "درع الفرات"، في نهاية شهر أغسطس2016، - على الدعم الأمريكي للقضاء علي مقاتلي داعش في شمال سوريا. ويبدو مثال مدينة الباب شديد الوضوح : حيث أظهرت هذه المدينة التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، والتي بدأ المتمردون السوريون والقوات المسلحة التركية اختراقها مؤخرا، نموذجا للمقاومة الشرسة خلال عدة أشهر وتكبد الجيش التركي ثمنا غاليا من رجاله الذين فقدهم خلال هذه العملية. وتعد هذه الخطوة مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصةً بالنسبة للرئيس "أردوغان"، الحريص على تحسين صورته في بلده، مع اقتراب الاستفتاء المنتظر في أبريل القادم حول الإصلاح الدستوري لصالح تعزيز سلطاته.

كما كانت المناقشات التركية- الأمريكية أيضا فرصة لبحث قضايا هامة أخرى مثل مستقبل مركز العمليات العسكرية في تركيا (المعروف باسم "موم")، فان هذا "المركز الخاص بالعمليات العسكرية" الشهير يقوم بنقل المساعدات المالية والعسكرية التي تمنحها الدول الغربية - بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا - وكذلك تركيا والدول العربية للمقاتلين المناهضين للأسد التابعين للجيش السوري الحر. كما أن إقامة "مناطق آمنة" في سوريا تعد من القضايا التي تشكل نقطة تقارب بين "دونالد ترامب" و"أردوغان"، الذي تستحوذ قضية الهجرة علي تفكيره ، ونظيره التركي. ففي أواخر شهر ديسمبر2016، التزم الرئيس الأمريكي بتخصيص منطقة آمنة في شمال البلاد لمساعدة النازحين السوريين جراء الحرب، وبالتالي احتواء تدفق اللاجئين. وكان قد صرح أمام مؤيديه في أورلاندو، بولاية فلوريدا، قائلا: "سنحاول تسوية هذه الأمور وسنحاول مساعدة المواطنين. كما أننا سنعمل على إقامة مناطق آمنة"، ولكن من دون أن يصرح بمزيد من التفاصيل. لم يقتنع سلفه "باراك أوباما" بهذه القضية التي كانت تثيرها أنقرة بشكل منتظم . فكان أوباما ، -الحذر-، يعتبر أن مثل هذه المبادرة تتطلب حماية القوات البرية - مما يعرضه لخطر المجازفة بالاصطدام مع القوات السورية أو الروسية. ولكن لا يزال المشروع هشاً: فليس هناك ما يبرهن علي أن روسيا، الداعم العريق لدمشق - والتي استهدف جيشها ثلاثة جنود أتراك "عن طريق الخطأ" في مدينة الباب -، تبدو على استعدادٍ لتقديم تنازلات فيما يخص هذا الملف الشائك. 

فى إطار نشاطها الدموى المروّع ، أعلنت " داعش  فى الشام عن بدأ أم المعارك فى بلدة دابق ، وهى بلدة صغيرة تقع فى شمال سوريا على بعد 20 كيلو مترا من تركيا لتبشر بنهاية المعارك هناك . فقد تم الاستيلاء على تلك البلدة من قبل المجاهدين فى شهر أكتوبر الماضى بعد حرب استمرت 15 يوما ، ليسيطر عليها ائتلافٌ شكلّه السنةُ المتمردون من الجيش الحر والقوات التركية ، وبدعم جوى من الولايات المتحدة .

وفى المقابل ، وعلى بعد 30 كيلو مترا من الجنوب هناك بلدة الباب ، والتى يجرى فيها سباق آخر ، حيث من الممكن أن يتقرر بسببها ليس فقط مستقبل الخلافة ولكن أيضا من الذى ستكون له السيطرة الأكبر على  شمال البلاد . 

وفى الواقع ، إن المعارك الدائرة فى الباب والمناطق المحيطة بها يشارك فيها ثلاثة من أصل خمسة أعضاء دائمين فى مجلس الأمن ( روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا ) ، وجيوش نظامية من ثلاث دول أخرى ( سوريا وايران وتركيا ) ، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الأخرى التى توصف بأنها إرهابية من بعض أطراف الصراع : "حزب الله" الشيعى و"الميليشيات الكردية" بالإضافة إلى الدولة الإسلامية .

فعندما بدأت تركيا توغلها العسكرى فى سوريا فى نهاية أغسطس 2016 كانت تهدف إلى مضاعفة الحدود التى تفصل بينها وبين "الدولة الاسلامية" وإغلاق الطريق أمام الميليشيات الكردية ، وذلك  لتوفير غطاء مدفعى للمتمردين السوريين ، فمنذ أكتوبر 2016 تعثرت القوات التركية بسبب الدفاع القوى للجهاديين فى منطقة الباب مما تسبب فى إصابة أكثر من 70 جنديا من الجيش التركي وعدد غير محدد من قوات الجيش السورى الحر . ولم تستطع القوات التركية –السورية حتى الـسابع من فبراير الجاري شنَّ أى هجوم على المدينة ، حيث يشارك هناك ما يقرب من 2000 من المتمردين و1300من عناصر الجيش التركى ( أكثر من نصفهم ينتمون إلى القوات الخاصة ) .

وفى الأسبوع الماضى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية أنها تمكنت من كسر مقاومة "داعش" ، وأن " العملية ( درع الفرات ) تمكنت من السيطرة تقريبا على منطقة الباب " . ومع ذلك ، كان المرصد السورى لحقوق الإنسان ، ومقره لندن ، قد كذّب ذلك البيان ليؤكد أن الدولة الاسلامية لا تزال تسيطر على 90% من المدينة وأن القصف التركى قتل ما يقرب من 45 مدنيا خلال يومين ( فوفقا للتقديرات التركية ما يقرب من 10 آلاف من المدنيين الذين لا يزالون يقيمون فى الباب يتم استخدامهم من قبل المجموعات الجهادية كدروع بشرية ) . فقد ذكر "جوشوا لانديس" وهو خبير فى الشئون السورية وأستاذ فى جامعة أوكلاهوما قائلا : " لقد أثبتت "داعش" أنها منافس صعب من شأنه أن يستغرق وقتا طويلا لهزيمته ، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون خسائر فى الجيش والمدنيين ".

وكأن ذلك لم يكن كافيا ،  ففى الأسابيع الأخيرة تقدمت قوات النظام السورى نحو حلب لتطويق منطقة الباب فى الجنوب حتى وإن كانت هناك اشتباكات مع قوات تدعمها تركيا . وفى هذا السياق ، قامت روسيا بقصف مواقع تركية وصفت ذلك رسميا بـأنه " حادث " ، فيما اعتبره أحد الديبلوماسيين الأتراك ويدعى " أونال سيفيكوز "تحذيرا من الحكومة الروسية لتركيا – والتى كانت قد عززت العلاقات بينهما فى الشهور الأخيرة -  فقد أصبحت روسيا هى اللاعب الرئيس فى المنطقة . ففى الأيام الأخيرة ، كانت روسيا قد توسطت بين سوريا وتركيا لترسيم خط فاصل لا يتجاوزه كلا الجيشين .

ومن هنا كانت المفاجأة ، حيث أعلن الرئيس التركى "أردوغان" أن عملية درع الفرات لن تقتصر على منطقة الباب بل ستمتد إلى الشمال ، والذي يسيطر عليه حاليا مليشيات كردية . 

ووفقا لـ "لانديس" الخبير فى الشؤون السورية فإن كل هذه الحركات ما هى إلا جزء من رقصة ديبلوماسية تؤديها عدة فرق للوصول إلى مدينة الرقة عاصمة الدولة الإسلامية ، والتى كان قد وعد الرئيس الأمريكى الجديد بتحريرها خلال شهور . وهو ما كان أيضا قد وعد به سلفه "باراك أوباما" بالتعاون مع القوات الكردية والمتمركزة حاليا على بعد عشرات الكيلو مترات من عاصمة الخلافة .

فالقوات الكردية بحاجة إلى المدفعية الثقيلة لكسر دفاعات المدينة فهى تطالب رسميا بالحكم الذاتى فى مقابل القيام بالعمل القذر للولايات المتحدة . إن المشكلة تكمن فى أنها تثير حفيظة تركيا ، الحليفة التقليدية للولايات المتحدة فى المنطقة ، وبخاصة لسكان الرقة  ومعظمهم من العرب السنة .

الخيار الثانى  للوصول إلى الرقة هو الخطة التركية ، فهناك نوعان من المتغيرات : الأول هو الهجوم من الشمال من خلال التل الأبيض، على الرغم من أن هذا من شأنه أن يمر بالمناطق التى تخضع للأكراد، والآخر ، هو بدء طريق طويل من خلال ما يقرب من 200 كيلو متر يفصلها  عن منطقة الباب ، ولكن حتى يتم ذلك يجب عبور مناطق تحت سيطرة الجيش النظامى. وأضاف "لانديس" قائلا : " يبدو أن هناك تنسيقا يجرى مع الأكراد من أجل قطع الطريق أمام الأتراك " . وكلا البديلين تم تقديمه من قبل رئيس الولايات المتحدة . فالاستراتيجية فى سوريا والتى تشارك فيها القوات والمخابرات الأمريكية تتباين : فالأولى تفضل الخيار الكردى ، بينما الثانية تشيد بالمتمردين من السنة . 

ولا يزال هناك خيار أخير وهو قوات بشار الأسد والتى تحاول استعادة السيطرة على مدينة الرقة لتترك جانبا الولايات المتحدة. وهناك موسكو التى تسعى إلى إقامة منطقة عازلة مع إبقاء واشنطن بعيدة عن المشهد . باختصار: هو لغز معقد من الصعب أن يناسب حله جميع الأطراف . 

مساع حثيثة تقوم بها دول عربية مجاورة لليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة بحثا عن تسوية للأزمة الليبية، وقد يكون الجنرال حفتر أحد أركانها، وهو يبدو كـ"حصان أسود" في ليبيا في أعين إدارة الرئيس ترامب.

تتكثف المشاورات على الصعيدين الأوروبي والدول العربية المجاورة لليبيا بحثاً عن فرص تسوية سياسية للأزمة المتفاقمة في هذا البلد شمال أفريقي، بينما تتركز الأنظار حول التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب إزاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ست سنوات في أعقاب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

فبعد القاهرة شهدت تونس محادثات تركزت، حول حث الفرقاء الليبيين وخصوصاً رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي" في بنغازي، للحوار وتبديد الخلافات حول تنفيذ "اتفاق الصخيرات" والتأكيد على دور الأمم المتحدة باعتباره مظلة أساسية لأي حل سياسي في ليبيا.

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، كان الملف الليبي واحداً من القضايا التي نوقشت في نهاية الأسبوع المنصرم، بين صناع القرار الأوروبيين والأمريكيين والعرب، وهو ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر بقوله: "الجميع يريد تقدماً سريعاً" في هذا الملف.

دول الاتحاد الأوروبي وتحت ضغوط أزمة اللاجئين، لا تخفي قلقها من تفاقم الأزمة الليبية، فقد حذرت هيئة حماية الحدود البرية الأوروبية "فرونتكس" من تزايد أعداد اللاجئين إلى إيطاليا من ليبيا، حيث سجل توافد حوالي 181 ألف لاجئ سنة 2016 وقضى ما يزيد عن 4600 غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط.

فقد فاق عدد الذين توافدوا عبر سواحل ليبيا المتوسطية التي يصل طولها 1850 كيلومتراً، خلال العام الماضي 13 إلى 14 مرة أعداد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى اليونان. وهو ما يجعل مهمة إغلاق طرق ليبيا نحو أوروبا مهمة ليست فقط مستعجلة بل أيضاً شاقة في ظل التدهور المستمر للأوضاع الأمنية بالبلاد.

وفشلت الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها في ليبيا، بقيادة المبعوثين الإسباني برناردينو ليون (أغسطس/ آب 2014- أكتوبر/ تشرين الأول 2015) والألماني مارتن كوبلر ( نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى حد الآن). 

وفيما تبدو أدوار دول الجوار العربية والاتحاد الأوروبي، حثيثة ولا تتوقف إلا أنها محدودة التأثير في الواقع الليبي وخصوصاً على المستوى الأمني والعسكري، ويرى مراقبون بأن أنظار العرب والأوروبيين تترقب ما ستحمله سياسة إدارة الرئيس ترامب، في هذا الملف، خصوصاً في ظل دخول اللاعب الروسي على الخط. 

فبعد أن سارعت روسيا مبكراً وقبيل تنصيب إدارة الرئيس ترامب، بالسعي إلى كسب ورقة حفتر، عبر استقباله في موسكو وتقديم وعود بدعمه عسكرياً ولوجستياً. تحدث ساسة أوروبيون على هامش مؤتمر الأمن الدولي ميونيخ عن إمكانية إدماج حفتر في العملية السياسية، وذهبت دول الجوار العربية الثلاثة مصر وتونس والجزائر إلى أبعد من ذلك عبر توقيعها بياناً مشتركاً يدعو إلى تعديل اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 (بالصخيرات في المغرب)، بغرض فسح المجال لإدماج بعض الشخصيات من بقايا نظام القذافي، وخصوصاً منها حفتر. وبدوره كان المبعوث الأممي مارتن كوبلر أكد أن المباحثات بشأن "تعديلات محتملة" على اتفاق الصخيرات وخصوصاً الدور المستقبلي لحفتر، أحرزت تقدماً في الشهرين الأخيرين.

وفي رده على سؤال التغييرات المتوقعة في سياسة ترامب إزاء الأزمة الليبية مقارنة بإدارة أوباما، يقول محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج مسين بواشنطن، عضو لجنة الخبراء الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة سابقاً، في حوار معDW  عربية، إن "سياسة الرئيس أوباما إزاء الأزمة الليبية عُرفت بالقيادة من الخلف ضمن خطة حلف شمال الأطلسي منذ 2011، ثم أيّدت مسار مفاوضات الصّخيرات لتحقيق التوافق السياسي بين محوريْ بنغازي وطرابلس دون التوّصل إلى توحيد عملي حتى الآن لمؤسسات الحكم في ليبيا".

بيد أن أهمية ليبيا لدى الرئيس الجديد ترامب، برأي الشرقاوي، تكمن في "أهمية مكافحة الإرهاب وقطع دابر داعش التي انتشرت فلولها في درنة وسرت وأيضاً انزعاجه من مغبة سيطرتها على حقول النفط"، مشيراً بأن ترامب ينتقد سلفه أوباما بالفشل في قطع الطريق أمام داعش للحصول على التمويل الذاتي كما حدث من استغلال النفط في سوريا والعراق.

ويضف الشرقاوي، "يريد الرئيس ترامب المتشبّع بروح الواقعية السياسية والحسم في مجال الأمن القومي الأمريكي أن يظهر أمام مؤيديه أنه حامي حمى الأمن الأمريكي داخلياً وخارجياً، ويستطيع بالتالي تصحيح فضيحة بنغازي ومقتل السفير الأمريكي هناك وما يعتبره أخطاء ارتكبتها منافسته السابقة هيلاري كلنتون".

ويتوقع الشرقاوي أن تركز واشنطن على التقارب الأمريكي الأوروبي ضمن حلف شمال الأطلسي "في مجالين اثنين: أوّلهما التركيز على الجماعات المتطرّفة ومكافحة الإرهاب الذي يتوخاه ترامب في سياسته الخارجية عن طريق توجيه ضربات من الجو إلى معاقلها في ليبيا، وثانيهما مساعدة دول الجنوب الأوربي وخاصة إيطاليا في الحد من الهجرة الشرعية عبر البحر المتوسط".

ويرصد مراقبون أن إيطاليا باتت تتحرك في الآونة الأخيرة بشكل حثيث في الملف الليبي، وتسعى لقيادة الترتيبات الأمنية الخاصة، سواء الأوروبية أو عبر الناتو، بهذا البلد الجار لإيطاليا عبر سواحل تمتد مئات الكيلومترات.

يعتقد الخبير في السياسة الأمريكية في شمال أفريقيا، محمد الشرقاوي، أن البوصلة في "تحديد السياسة الأمريكية إزاء ليبيا يكمن في طبيعة التعامل أو ما أسميه صيغة التكامل بين ترامب وبوتين خلافاً لصيغة التنافس السلبية التي كانت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة". ويوضح أنه بعد تنصيب ترامب مباشرة، ناقش مستشاروه مدى فعالية استراتيجية التّعامل مع الجنرال حفتر بالنظر إلى تعثر تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة، ويعتدّ ترامب بنظرية القوة أو "تأييد القادة الأقوياء"، وهي فكرة يلتقي فيها مع ساسة آخرين مثل بوتين والسيسي. 

ومن هذا المنطلق، يستنتج الخبير الشرقاوي وجود  ثلاثة عوامل ستجعل نجم حفتر يشع في أعين البيت الأبيض أكثر في المرحلة المقبلة. أولها: أن ليبيا تشكّل إلى جانب سوريا المناطق الأولى المرشّحة لبلورة أرضية ملائمة للتعاون الأمريكي الروسي في حملة القضاء على التطرّف أو ما يسمّيه ترامب "الإرهاب الإسلامي الراديكالي". ثانيها: ميول ترامب نحو تكريس سياسة "الغاية تبرّر الوسيلة" على الطريقة المكيافيلية دون الاكتراث بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو سياسة القيم Moral politics.

ولم يصدر حتى الآن ما يؤكد تمسك حكومته بما حققه المبعوث الدولي كوبلر ضمن مسعى تحقيق الآمال المعلقة على حكومة فايز السراج. ثالثها: مما يرجح كفة الجنرال حفتر أيضاً في هذه المرحلة مستوى الدعم السياسي واللوجستي الإقليمي الذي حصل عليه منذ 2014 من دول كمصر والإمارات، وأيضاً النبرة الإيجابية الراهنة بينه وبين الكرملين، حيث رشحت معلومات عن خطة توصلت إليها موسكو لإيصال إمدادات الأسلحة إلى قوات حفتر عبر الأراضي الجزائرية.

ويتوقع الشرقاوي في هذا السياق أن يكون صعود حفتر كنتيجة لتقارب بين ترامب وبوتين، وضمن دائرة "تحالف إستراتيجي يتبلور حالياً على إيقاع دبلوماسية هادئة بين خمسة أقطاب: بوتين وترامب ونتانياهو والسيسي وحفتر". وأن تكون ليبيا بمثابة "المختبر السياسي والعسكري الأول لتكريس هذه الإستراتيجية تحت شعار مقاومة المد الإسلاموي المتطرف، باعتباره القاسم المشترك والأولوية لدى القادة الخمسة" الذين سيشكل تحالفهم عبارة عن نادي الأقوياء الجدد الذي سيتمرد على ضوابط المرحلة السابقة التي غلب عليها تمسك باراك أوباما بلغة الحوار والدبلوماسية والتعامل مع الشؤون الدولية من خلال بوابة الأمم المتحدة.

لكن صعود نجم حفتر قد يحمل معه تداعيات أمنية وعسكرية، على الداخل الليبي حيث تطرح أسئلة حول عملية إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية وإدماج الميليشيات المتعددة. أما على المستوى الإقليمي، فإن الدول الأوروبية والدول العربية المجاورة لليبيا تخشى أن يتم تغليب لغة الحل العسكري على حساب التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين، وأن يسفر ذلك عن أزمة لاجئين جديدة على حدود وساحل ليبيا، وربما انعكسات أمنية سلبية جوار ليبيا، التي أصدرت بياناً مشتركاً في اجتماعها الأخير بتونس يحذر من "الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية".