«المرشد» يُجدِّد دعمه لـ«عزت».. ويدَّعى الصلاة خلف «مرسى» بالسجن

فنان مشارك بـ«وثائقى الكاريكاتير» المسىء لمصر: القناة القطرية خدعتنى

تداولت جماعة الإخوان الإرهابية حوارًا منسوبًا للمرشد محمد بديع من داخل سجنه، ادعوا أنهم نجحوا فى تسريبه من أجل إنهاء الخلافات المشتعلة حاليا داخل صفوف الجماعة، فيما تواصل قناة الجزيرة القطرية حربها القذرة على مصر، بإنتاج فيلم مسىء جديد بعنوان «الجنيه المصرى»، بهدف إفقاد المستثمرين الثقة فى الاقتصاد الوطنى.

وأكد بديع بحسب الحوار، دعمه الكامل لـ«محمود عزت» فى حربه مع شباب الجماعة، ورفضه للانتخابات الداخلية التى أجرتها جبهة الشباب، مؤكدا أن عزت هو المرشد الحالى للإخوان المعترف به من كل قيادات الجماعة، وعلى جميع الأعضاء الانصياع لأوامره دون نقاش.

ونفى بديع وجود أى مساعٍ إخوانية للمصالحة مع الدولة، كما شن هجوما على معارضيه فى القضية المعروفة بأحداث العدوة بالمنيا مؤكدا أن هؤلاء مجموعة من الجنائيين وليسوا من الإخوان.

من جانبهم، شكك شباب الإخوان فى صحة الحوار المنسوب لـ«بديع»، الذى أكد أن مرسى يؤذن من سجنه وأنه يصلى خلفه، وهو أمر مستحيل الحدوث كون كل منهما فى سجن مختلف عن الآخر، وحتى إن كان كلاهما فى نفس السجن فمن الصعب أيضا أن يسمع أي منهما صوت الآخر.

على جانب آخر، واصلت قناة «الجزيرة» القطرية حملتها التحريضية ضد مصر، بالإعلان عن فيلم وثائقى عن الاقتصاد المصرى، وبحسب مصادر خاصة لـ«البوابة»، فإن الفيلم الوثائقى الذى يحمل اسم «الجنيه المصرى»، سيتم عرضه منتصف الشهر الحالى، ويحمل مجموعة من المعلومات المغلوطة عن ارتفاع معدلات الفقر وادعاء تسريح العمالة، لإرسال رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب.

وتتعمد القناة القطرية الداعمة للتنظيمات الإرهابية، إذاعة أفلام عدائية ضد مصر، كان آخرها فيلم «العساكر»، الذى أذاعته منتصف نوفمبر الماضى وبثت خلاله مجموعة من الأكاذيب والافتراءات على رجال الجيش المصرى.

وعن فيديو «أوضاع فن الكاريكاتير فى مصر»، قال إسلام أحمد، أحد فنانى الكاريكاتير الذين ظهروا فى فيلم «الجزيرة»، إن القناة استغلت بعض المشاركات للهجوم على الدولة المصرية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«البوابة»: «بداية أود أن أؤكد أننى لم أصور مع قناة الجزيرة قط»، مشيرا إلى أن قصة الفيديو كانت خلال عام ٢٠١١ عقب ثورة يناير، حيث جاء إليه مراسل قال إنه يتبع إحدى القنوات الألمانية ويريد أن يصور حلقة عن أوضاع الكاريكاتير فى مصر خلال فترة حكم المجلس العسكرى، ثم فوجئ ببث الحلقة مؤخرا على قناة الجزيرة القطرية، التى أذاعت الحوار وكأنه يسب الجيش المصرى.

وشدد فنان الكاريكاتير إسلام أحمد، على احترامه للجيش المصرى مؤكدا أن رجال الجيش هم «خير أجناد الأرض»، وأنه من أبناء ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وأحد أشد الداعمين لإسقاط حكم جماعة الإخوان الفاشية من خلال فنه، كما كان ولا يزال أحد أكبر المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسى والداعين لدعمه لإنقاذ مصر من كبوتها. 

علمت «الحياة» أن السلطات المصرية اتهمت قيادات في «الجماعة الإسلامية» بالسعي إلى إحياء نشاط الجماعة المُسلّح، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

واتهمت السلطات الأمنية 18 شخصاً بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية في الدلتا و11 عضواً في الجماعة و4 من أصحاب السوابق الجنائية بـ «إنشاء تنظيم سري يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية الذي يبرر أعمال العنف والإرهاب، أيديولوجية له». وأوضحت أن التنظيم يتزعمه قيادي في «الجماعة الإسلامية» في المنوفية يُدعى إبراهيم علي السيد (فار)، وهو محامٍ. وموقوف على ذمة القضية 6 متهمين والباقون فارون.

وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية عن القضية أن الخلية التي تم تفكيكها من خلايا «الجماعة الإسلامية»، وتم إنشاؤها كـ «تنظيم سري إرهابي» بـ «تكليف من القيادي في الجماعة الإسلامية إبراهيم علي، وهي نوع من تفعيل نشاط الجماعة السابق منذ السبعينات». وأوضحت أن «الغرض من تأسيس تلك الخلية هو العمل على إحياء نشاط «الجماعة الإسلامية» المُسلح، وارتكاب أعمال عنف وأعمال إرهابية ضد النظام»، مشيرة إلى أن شعار التنظيم الجديد هو شعار «الجماعة الإسلامية» نفسه، وهو وجود سيف في منتصف كتاب «المصحف» أعلاه عبارة «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» وأسفله اسم «الجماعة الإسلامية».

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن «الجماعة انتهجت في السبعينات أفكاراً جهادية وتكفيرية وقت تأسيسها، ومن قادتها ناجح إبراهيم إلا أنه بعد المراجعات عدل عن تلك الأفكار الهدامة وانتهج فكراً وسطياً، غير أن بعض العناصر استمر على تلك الأفكار الجهادية، ومنهم عمر عبدالرحمن (أمير الجماعة الذي تُوفيّ في سجنه في أميركا ودفن في مسقط رأسه في مصر قبل أيام) وكرم زهدي وعاصم عبدالماجد وعصام دربالة وطارق الزمر وعبود الزمر وغيرهم».

وقادت «الجماعة الإسلامية» موجة من العنف والإرهاب ضرب مصر في الثمانينات والتسعينات، راح ضحيتها الرئيس السابق محمد أنور السادات ومئات من السياح وأفراد شرطة ومدنيين، وظل الجيش بمنأى عن تلك الهجمات. وفي منتصف التسعينات من القرن الماضي، أعلن قادة «الجماعة الإسلامية» في السجون مبادرة من جانب واحد لوقف العنف وتسليم سلاح الجناح العسكري للجماعة، وأقروا مراجعات فقهية لنبذ العنف، أثمرت عن وقف الهجمات الإرهابية والتخفيف على الموقوفين من الجماعة في السجون، الذين تم إطلاقهم تباعاً بعد تأكد أجهزة الأمن من تراجعهم عن العنف. وبعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، أُطلق بقية قادة الجماعة الذين رفضوا «مبادرة وقف العنف» من السجون، وهؤلاء دعوا إلى ترك العنف بعدما رأوا أن الطريق بات ممهداً لتطبيق الشريعة الإسلامية من دون عنف. وبعد إقصاء جماعة «الإخوان المسلمين» عن الحكم، تم توقيف أعضاء في الجماعة، ولكن على ذمة اتهامات بالتظاهر المصحوب بالعنف، وكلها كانت قضايا ضد جماعة «الإخوان المسلمين» بالأساس.

وهذه القضية الجديدة هي الوحيدة التي تم فيها توجيه اتهامات بـ «السعي إلى إحياء نشاط الجماعة الإسلامية المحظورة». وأفادت تحريات قطاع الأمن الوطني أن المتهمين من مركز قويسنا في محافظة المنوفية وهم «انضموا إلى «تنظيم الجماعة الإسلامية» التي أُسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة المكفولة بالدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وما تصبو إليه من أهداف وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها». وأضافت التحريات أن المتهمين «حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تنظيم الجماعة الإسلامية».

وأفادت التحريات بـ «استمرار قناعة القيادي في الجماعة الإسلامية إبراهيم علي السيد إبراهيم (محام - فار) من مركز قويسنا في المنوفية، بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم ووجوب الخروح عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، وتكفير المسيحيين، ووجوب المشاركة في حقول الجهاد في الداخل والخارح». وأكدت التحريات أن «هذا القيادي عاود الارتباط ببعض قيادات الجماعة الإسلامية التي على قناعة بالأفكار والمفاهيم الجهادية والتفكيرية ذاتها، عرف منهم كل من جهاد مصطفى شاهين (تاجر فار) وعباس عبدالعزيز مناع (موقوف) واتفاقهم على إنشاء تنظيم سري، يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية التي تبرر أعمال العنف والإرهاب أيديولوجية له، بهدف تنفيذ جملة من العمليات الإرهابية المتصلة ضد ضباط أفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية المهمة، والأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد بهدف إسقاط الدولة المصرية».

وأكدت المعلومات الأمنية «تحرك القادة الثلاثة بالدعوة لمصلحة تلك الأفكار والمعتقدات في أوساط مخالطيهم وتمكنهم من استقطاب العديد من العناصر لمصلحة توجهاتهم وتكوين تنظيم إرهابي يتولى إمارته القيادي إبراهيم علي السيد وضم عناصر عرف منها 15 شخصاً (5 موقوفين والباقون فارون)».

وأفيد بأن «قائد التنظيم استقطب عناصر جنائية (4 أفراد) لمصلحة مخططه العدائي ومساعدته في الحصول على أسلحة وذخيرة ودفعهم لارتكاب أعمال إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة مستغلاً عداءهم لهم بحكم سلوكهم الإجرامي، وربطهم تنظيمياً بعناصر تلك الخلية». وقالت مذكرة التحريات إن «تلك العناصر أخفت بمحال إقامتهم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة لتنفيذ مخططهم العدائي».

وذكرت التحريات الأمنية أن «قائد الخلية إبراهيم علي السيد من قيادات الجماعة الإسلامية في المنوفية وعمله كمحام مكّنه من الحضور والدفاع عن كل المتهمين في القضايا المتهم فيها عناصر الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات الدينية في أنحاء الجمهورية كافة، وهو تلقى تكليفات من قيادة الجماعة الإسلامية لإنشاء تلك الخلية والتنظيم السري باعتبارها خلية منبثقة من الجماعة الإسلامية تنتهج أفكارها ومخططاتها وتعمل على تنفيذ أغراضها ومخططاتها العدائية نحو إسقاط الدولة». وأشارت إلى أنه بدأ في التخطيط لتشكيل تلك الخلية بعد فض اعتصام «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.

لكن التحريات الأمنية أكدت أن تلك الخلية لم تُنفذ أي هجمات وأن «عناصرها قاموا بالدعوة إلى أفكار الجماعة، وانتظروا الاستعداد لتنفيذ ما قد يصدر إليهم من تعليمات في هذا الشأن أياً كانت».

وأجرى قطاع الأمن الوطني تحريات استمرت شهوراً بخصوص تلك القضية، والموقوفون على ذمتها تم القبض عليهم منذ نحو عام، وأحيلوا على النيابة التي حققت فيها في سرية تامة، وانتهت إلى إحالة المتهمين الموقوفين على محاكمة جنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات شبين الكوم بتهم: «الانضمام إلى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، التي أُسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها» و «حيازة وإحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض التنظيم» و «حيازة وإحراز سلاح آلي ومسدس وسلاح ناري (خرطوش) وذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة النارية، وأسلحة بيضاء». وأمرت النيابة العامة بتوقيف المتهمين الفارين، فيما نفى المتهمون الموقوفون كل تلك التهم عنهم.

وقلل القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» الدكتور ناجح إبراهيم من القضية. وقال لـ «الحياة»: «لم يحدث أن تراجعت قيادات في الجماعة عن مبادرة وقف العنف. الأعداد التي تفاعلت مع المبادرة تتجاوز 18 ألف شخص، لم يرتكب واحد منهم أعمال عنف، لكن أجواء الصراع السياسي التي تلت عزل مرسي والخطاب التكفيري في اعتصام «رابعة»، وفض الاعتصام بالقوة المفرطة، أدت إلى فرار بعض الناس من الجماعة الإسلامية لأنهم باتوا مطلوبين بسبب مشاركتهم في الاعتصام، وقبض على بعضهم وأعدت هذه القضية، لكن ليس هناك أحد منهم نفّذ أي هجمات، ولا أنشأ جناحاً مسلحاً». وأوضح أن «أفراد الجماعة الإسلامية حموا مؤسسات الدولة إبان الفراغ الأمني. واحد من قيادات الأمن الوطني البارزين قتل بلطجية نجله الضابط في الشرطة في محافظة المنيا، وشباب الجماعة الإسلامية هم من ضبطوا هؤلاء البلطجية وسلموهم إلى الأمن». 

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية المطالبة بإنشاء مخيمات لاعتقال المسلمين في أميركا التي جاءت من خلال منشورات، تم وضعها على لوحات إعلانات الطلاب في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية. وأضاف المرصد، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك المنشور العنصري اتخذ شكل إشعارات مخيمات الاعتقال التي انتشرت خلال الحرب العالمية الثانية للأميركيين اليابانيين، وتستهدف هذه المرة المسلمين بشكل مباشر، ويطالب المنشور بإخلاء أعضاء جمعية سان دييجو الإسلامية للمنطقة فورًا.

وشدد المرصد على أن هذا المنشور العنصري تطور نوعي شديد الخطورة حتى وإن تم التخفيف من وقعه بالقول بأنها دعابة وسخرية، الغرض منها التذكير بمخيمات اعتقال اليابانيين في الحرب العالمية الثانية حيث صرحت إدارة قناة «إن بي سي سان دييجو» تلقيها رسالة على البريد الإلكتروني من شخص يدعي مسؤوليته عن المنشور. ودعا المرصد إلى التنبه إلى مثل تلك الوقائع ووأدها في مهدها لمنع محاولات آخرين تكرارها حتى وإن كانت دعابة وسخرية تدعى أنها تبغى لفت الأنظار، لأن تكرارها يمحو تدريجيا الاشمئزاز منها فيعتادها من يطالعها، وهذا الاعتياد مدخل لطرح فكرة مخيمات اعتقال المسلمين عبر وسائل الإعلام على مستوى أوسع ليتقبلها المجتمع الأميركي، الذي تصور له كثير من وسائل الإعلام أنه في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين.

وصف الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، الإرهابيين بأنهم «وباء على الأمة الإسلامية»، مشيراً خلال خطبة الجمعة أمس، بحضور الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والوزراء، إلى أن تلك الفرق المارقة، «أساءت القصد وأخطأت الفهم وشوهت بأفعالها سماحة الإسلام وهددت سلامة الأوطان».

وتحدثت خطبة الجمعة في مساجد مصر أمس، عن فضل الشهادة في سبيل الله تعالى والدفاع عن الأوطان وحبها، والملامح الخالدة في تاريخ الأمة الإسلامية وجنود مصر الأبطال، وقال الدكتور شوقي علام إن بلوغ الأهداف الكبرى في الحياة يستلزم تضحيات كبرى مكافئة لها، ولا ريب أن سمو الأهداف وشرف المقاصد ونبل الغايات تقتضي سمو التضحيات وشرفها ورقي منازلها، وأضاف: إن الإرهابيين هم من قاموا بتلويث الفكر وقتل النفس وهدم الديار ولم يراعوا حرمة لأحد.

قال الدكتور كمال حبيب الخبير في شئون التيارات الإسلامية، إن مواقف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في الدفاع عن الأزهر خاصة في موقفه من البوذية والمطالبة بتجريم التجاوز ضد الأزهر، تغير إيجابي من برهامي والتيار السلفي الذي أصبح ينظر للأزهر كجامعة للدفاع عن المذهب السني، مشيرًا إلى أن الأزهر في نفس الوقت قام بمد الجسور مع السلفيين. 

وأكد حبيب في تصريح لـ"فيتو"، أن مواقف برهامي يثبت أن التيار السلفي أصبح أكثر نضوجًا مما سبق وتجاوز مرحلة المراهقة التي دخل بها إلى عالم السياسة من المواقف المتشددة من زيارة الأضرحة وهدم التماثيل، وأصبح أكثر إدراكًا لحدوده وقوته بدليل تفهمه لموقف شيخ الأزهر لحل أزمة المسلمين في بورما. 

وكان الدكتور ياسر برهامي طالب بسن تشريع يجرم من يسيء إلى الأزهر الشريف وشيخه الدكتور أحمد الطيب.

كشف بيان صادر من بعض المكاتب الإدارية للإخوان بالمحافظات اشتعال الأزمة الداخلية بالتنظيم، واتهام رسمى لقيادات الخارج بالوشاية عبر الحديث عن تفاصيل تواجد القيادات بالداخل، فى الوقت الذى أصدر إخوان الإسكندرية بيانا طالبوا فيه قيادات الجماعة بالخارج بوقف أى عمل تنظيمى لهم للجماعة داخل مصر.

وفق البيان الصادر عن إخوان الإسكندرية، فإنه قال بأنه غير مسموح لأى قيادات إخوانية فى الخارج، أن تعلق على أى أمور تنظيمية متعلقة بالجماعة، متهما إياهم بأنهم ورطوا قيادات الداخل فى مشاكل أمنية، وموجهين الاتهام لهم بالوشاية.

وقال البيان: يؤكد المكتب الإدارى أنه فى الوقت الذى يبذل فيه الإخوان فى داخل مصر جهودا من أجل الجماعة، يخرج قيادات سابقة بالمحافظة غادرت الوطن لأسباب أمنية منذ فترة طويلة، ويدلون بتصريحات تخص الشأن التنظيمى فى الداخل لا تعبر عن الواقع، وليس لها ظل على الأرض، ولكنها تسببت فى ملاحقات أمنية على بعض المناطق ونالت من بعض الإخوان وعرضتهم لخطر أمنى نتيجة تصريحات غير مسئولة.

وتابع البيان الصادر عن الإخوان إنه وفى هذا الإطار، يطالب المكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية كافة إخواننا المتواجدين خارج مصر، بعدم تناول الشأن التنظيمى الداخلى، لا سراً ولا إعلامياً، وأن يتركوا شأن التنظيم والعمل داخل مصر لمن هم فى الداخل، فالإخوان بالداخل أقدر على تنظيم شئونهم، وقراءة واقعهم، وعلى الإخوان المتواجدين خارج مصر أن يقوموا بمهامهم فقط.

وتابع: "يشدد المكتب الإدارى، أن أى معلومات تنظيمية لا تصدر إلا من الجهات الإدارية المختصة بها، وفى شئون الإسكندرية فلا تصدر أى معلومات إلا من خلال المكتب الإدارى للمحافظة، وغير مسموح لأى أخ الإدلاء بأى تصريحات دون الرجوع للمكتب، خاصة وإن كانت التصريحات مغلوطة وتضر بأمن الإخوان فى الشُعَب والمناطق، فنحن من ندفع الثمن، فلا يدفعنكم خلاف تنظيمى واهى أن تضروا بإخوانكم.

وفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن هذه التصريحات جاءت بعد أن تناولت القنوات الفضائية التابعة للجماعة الخلافات الداخلية بالتنظيم، وذكرت أسماء قيادات بمصر، خلال الأزمة الداخلية الجديدة، تسببت فى القبض على عدد من قيادات الجماعة خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان.

وأضافت المصادر، أن جبهة محمود عزت تتهم جبهة إخوان تركيا، وبالتحديد المؤيدون للمكتب العام للإخوان – مكتب الإرشاد المؤقت – بأنهم وراء القبض على محمد عبد الرحمن عضو مكتب إرشاد الجماعة والذراع الأيمن لمحمود عزت، بعدما تنازلت المكاتب الإدارية التى يسيطر عليها محمود عزت داخل مصر.

وفى ذات السياق قال محمد العقيد، عضو مكتب شورى الإخوان فى تركيا، إن القيادات الحالية هى سبب عجز الصف الإخوانى بشكل كامل داخل مصر، وعدم وجود أى تحركات، خاصة بعدما فشلت تلك القيادات فى إنجاز مشروع الجماعة.

وأضاف العقيد: "الصف الإخوانى سيأتيكم كقيادات إن نجحتم فى أهدافكم، أو كل الصف سينتظر الفرج عاجزاً".

وفى السياق ذاته اتهم أبو حجاج الشريف، أحد شباب الإخوان، إخوان الخارج، بالوشاية ضد إخوان الإسكندرية، وقال فى تصريح له معلقا على بيان المكتب الإدارى للجماعة بالإسكندرية: "بيسلمون إخوان الإسكندرية تسليم أهالى".

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذا البيان يرسخ حالة الانقسام داخل التنظيم وكان المتوقع أن يتشظى التنظيم لمجموعات وفصائل مستقلة قد يحكمها التقارب الجغرافى.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه كما أنه كان من المتوقع أيضاً انفصال الداخل المحلى عن القيادات الهاربة بالخارج وعن سلطة ما كان يعرف بالتنظيم الدولى وهذا سيترسخ ويتأكد على الأرض تدريجياً وسيدعمه انهيار أوضاع التنظيم بالداخل خاصة مع القبض على أهم قادته والمسئولين عن إدارته وآخرهم محمد عبد الرحمن المرسى.

مؤتمر إسطنبول يناقش ملفات النفوذ الإيراني والإقليم السني، ودعوات لتعزيز الحوار العراقي العراقي.

بغداد - نجحت جهود دول إقليمية بينها السعودية وتركيا في دفع الفرقاء السياسيين السنة في العراق، إلى عقد لقاءات مباشرة بين بعضهم البعض، استمرت ليومين في مدينة إسطنبول التركية لإقرار خارطة العمل السياسي في “عراق ما بعد داعش”، في خطوة من المرجح أن تثير غضب إيران وتوسع دائرة الخلاف مع الأحزاب المرتبطة بها.

وبحسب البيان الذي صدر عن المؤتمر، فقد “بحثت شخصيات سياسية واجتماعية وفكرية عراقية أوضاع العراق في مرحلة ما بعد داعش، وتم في الاجتماعات التشاورية التي جرت في تركيا التأكيد على وحدة وأمن واستقرار العراق ورفض أي صيغة أو محاولة لتقسيمه”.

وتجمعت 30 شخصية سنية الأربعاء، وعقدت لقاءات على مدى يومين، تضمنت مناقشة خارطة طريق للعمل السياسي السني في مرحلة ما بعد داعش وموضوع الإقليم السني، وموارد إعمار المناطق السنية التي دمرت بفعل احتلال تنظيم داعش، فضلا عن مناقشة مستقبل النفوذ الإيراني في العراق.

وأبلغ سياسي عراقي بارز “العرب” بأن “هذا التحرك الإقليمي المدعوم دوليا يستهدف توحيد الجهود السياسية السنية في العراق، وحرمان إيران من أي حليف سني”.

وحظيت هذه اللقاءات بدعم ومراقبة الولايات المتحدة التي أرسلت ثلاثة مندوبين لحضورها.

ووفقا لمعلومات “العرب” فقد نجحت الأطراف الإقليمية في إقناع شخصيات عراقية متقاطعة بالجلوس إلى طاولة واحدة.

وشارك في اللقاءات كل من نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي ووزير المالية السابق رافع العيساوي ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك وزعيم الحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي ووزير التخطيط سلمان الجميلي وزعيم المشروع العربي خميس الخنجر والإعلامي سعد البزاز ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ورئيس كتلة اتحاد القوى في مجلس النواب أحمد المساري ورئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي والأمين العام لهيئة العلماء المسلمين مثنى الضاري، فضلا عن نواب وشيوخ عشائر ورجال دين.

وتشير مصادر “العرب” إلى أن ممثلا لجناح “محمد يونس الأحمد” في حزب البعث المنحل شارك في اللقاءات، فيما ألغى رئيس البرلمان سليم الجبوري مشاركته في اللحظات الأخيرة، بضغط من نواب في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

ووفقا للمصادر، فإن المسؤولين والنواب العراقيين الذين شاركوا في هذه اللقاءات، أبلغوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بنواياهم قبل مغادرتهم إلى تركيا.

وفي أول رد فعل على مؤتمر تركيا، أصدر النائب فالح الخزعلي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، بيانا وصف فيه المجتمعين في تركيا بالمتآمرين.

وأفضت اللقاءات إلى تشكيل “هيئة تنفيذية”، لمتابعة الاتصالات وإعداد المشاريع. كما اتفق المجتمعون على تشكيل هيئة إدارية مكونة من 25 شخصية، لتهتم بوضع برامج وآليات إنجاح مخرجات اللقاءات.

وتقول مصادر “العرب” إن “الطبقة السياسية السنية في العراق تريد، قبيل الانتخابات، إيصال رسالة إلى الأحزاب الشيعية مفادها أننا قادرون على التجمع، وأن لدينا دعما إقليميا ودوليا كبيرا”.

ووفقا للمصادر، فقد حصل المؤتمرون على وعد من الدول الراعية والداعمة بتوفير ما يصل إلى 30 مليار دولار أميركي من أجل إعمار المحافظات السنية التي دمرت بفعل الحرب.

ويقول البيان الصادر عن المؤتمر، إن المجتمعين في تركيا شددوا “على أن اللقاءات التشاورية تجري في إطار الدستور العراقي وتهدف إلى دعم جهود إصلاح العملية السياسية في العراق”.

ويرى مراقبون في بغداد أن الجلسات النقاشية التي تعقدها شخصيات الطبقة السياسية السنية برعاية بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الجوار السني، لا تقلق حكومة العبادي. لكنها ربما تقلق طهران التي بدأت بخسارة نفوذها في سوريا واليمن، ولم يبق لها من أوراق للتفاوض إلا ولاء حلفائها في العراق، وسط توقعات بشن حملات إعلامية مضادة لإفشال مخرجات هذه الجلسات.

وقال مراقب عراقي لـ”العرب” إن انعقاد مؤتمر إسطنبول جاء في مناخ إقليمي ودولي ساع لزعزعة التأثير الإيراني في العراق، وإبعاد رئيس الوزراء العراقي عن مجال تأثيرها، وجلبه إلى تحالف عربي تركي أميركي يهدف إلى القضاء على داعش وتحرير العراق من سطوة إيران في آن واحد.

لكن المراقب حذّر من أن التركيز على الدور الخارجي في تثبيت دور السنة في المرحلة القادمة قد يكرر أخطاء سابقة أضرت بالطائفة أكثر مما نفعتها.

وأشار إلى ضرورة أن توسع هذه الشخصيات من الحوار العراقي-العراقي للبحث عن مظلة وطنية تتحقق من خلالها مطالب المحافظات السنية ومن بينها ضمان تمثيلية أكبر في المؤسسات، والحصول على صلاحيات أكبر لإدارة شؤون المحافظات.

واعتبر المراقب أن الاستعانة بخبرات خارجية لتطوير أداء ميليشيات سنية ستعطي مبررات إضافية لإيران وحلفائها للمزيد من تسليح ميليشيا الحشد الشعبي، ما يحول العراق إلى حقل ألغام مهدد بالانفجار في أي لحظة، وأن الحل في حشد الدعم الإقليمي والدولي للضغط من أجل تفكيك الميليشيات وتقوية الجيش والقوات العراقية.

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، "إن عرض محمد الحديدي صهر القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر، المصالحة مع الدولة، لا أهمية له دون الإعلان عن تفكيك التنظيم السري، والعمل في النور وعلى نفس الأرضية التي تنطلق منها القوى السياسية". 

وحذر الباحث في شئون الجماعة الإسلامية في تصريح لـ«فيتو» من أن أي اتفاق سري بين الجماعة وأجهزة الدولة، ربما يعيد أزمات الماضي إلى الحياة السياسية من جديد؛ فالجماعة كانت محظورة قانونا في عهد مبارك، ورغم ذلك كان يمثلها في البرلمان 88 نائبا، في إشارة إلى خطورة الصفقات السرية إن جرى الاحتكام لها كمخرج من الأزمة الدائرة حاليا، في ظل تحفظ الطرفين على إبداء الرأي في العروض المطروحة من جهات عدة. 

تجدر الإشارة إلى أن محمد الحديدي، طرح مبادرة من قناة الشرق الإخوانية، للمصالحة بين الجماعة والدولة المصرية. 

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الكازاخستاني خيرت عبدالرحمانوف في اتصال هاتفي، التحضيرات لاجتماع آستانة المقبل بمشاركة مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين وممثلين من المعارضة والحكومة السورية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن سيرغي رودسكوي قائد إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، قوله إن اجتــــماع آســـتانة يومي 14 و15 «سيشهد رسم الــــخريطة النــهائية لمواقع تنظيمي داعش والنــــصرة في سورية».

وكانت روسيا وإيران وتركيا توصلت في الاجتماع الماضي إلى اتفاق لتشكيل مجموعة عمل ثلاثية لمراقـــــبة وقف النار في سورية الذي أعلن في نهاية العام الماضي.

وتضمن آلية لتبادل المعلومات وضبط خروق وقف النار ومنع التصعيد بين القوات النظامية وفصائل معارضة.

ومن المتوقع أن يمهد هذا الاجتماع إلى مفاوضات جنيف في 23 الشهر الجاري بين وفدي الحكومة والمعارضة لبحث بنود القرار الدولي 2254 المتعلقة بتشكيل حكم تمثيلي وغير طــــائفي وصوغ الدستور الجديد والإعداد للانتخابات، إضافة إلى بحث بند مكافحة الإرهاب في الإطار الاستراتيجي وترك التفاصيل إلى اجتماعات آستانة، بحسب قول ديبلوماسيين.

ونص القرار 2254 على مفاوضات بين الحكومة والمعارضة خلال ستة أشهر لتشكيل حكم تمثيلي غير طائفي وصوغ الدستور، على أن تجري الانتخابات بإدارة دولية ومشاركة اللاجئين خلال 18 شهراً. 

أقر قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتيل، بأن عملية موضع جدل نفذتها وحدة من القوات الخاصة الأميركية ضد تنظيم القاعدة في اليمن في 29 يناير تسببت بمقتل «4 إلى 12» مدنياً.

وقال الجنرال فوتيل أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ مساء أمس الأول: «إن القوات الأميركية تقبل بتحمل المسؤولية في مقتل 4 إلى 12 مدنياً في العملية»، وأكد في المقابل أن العملية أتاحت الحصول على «معلومات مفيدة». وأضاف أن «التحقيق الذي فتح بعد العملية لم يكشف عن أي «قصور أو قرارات سيئة أو خطأ في التقدير من جانب العسكريين».

وكانت وحدة من القوات الخاصة في سلاح البحرية «نيفي سيلز» نفذت العملية في منطقة «يكلأ» في محافظة البيضاء، مستهدفة مجمعاً فيه قياديون في تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، وكانت أول عملية يأذن بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام على توليه الرئاسة.

غير أنها لم تجر طبقاً للخطة فتسببت العملية بمقتل مدنيين من سكان البلدة بينهم نساء وأطفال أصيبوا بنيران طائرات أو مروحيات استقدمت لمساندة الوحدة الخاصة.

عقدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الليلة قبل الماضية الجولة الأولى من المشاورات الثنائية بين إيطاليا، ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث رأس الوفد الإيطالي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي فينسينزو اماندولا، فيما رأس وفد المنظمة الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير محمد نعيم خان.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وبحثا تطورات الأوضاع في فلسطين والنزاعات المسلحة في المنطقة، بجانب أوضاع المجتمعات المسلمة في أوروبا ومكافحة الإرهاب والتطرف. واستعرضا آفاق التعاون الثنائي بين المنظمة وإيطاليا وسبل دعمها في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، والعلمي، والتكنولوجي، وتقديم المنح الدراسية والتدريب.

وتهدف تلك المشاورات إلى تعميق العلاقات بين إيطاليا والمنظمة، واتفق الطرفان على النظر في عقد هذه المشاورات الثنائية سنوياً بالتناوب بين روما وجدة.

هاجم عصام تليمة، تلميذ الشيخ يوسف القرضاوي، الهارب في قطر، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، زاعما أن أي حراك لا ينادي بحق الشهداء، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لا يجد قبولا أو احتراما لديهم.

وقال "تليمة" في مقال له على أحد المواقع القريبة من الجماعة: "الإخوان يضيق فهمهم حول معنى «في سبيل الله» الذي وسعه الشرع الإسلامي، فجعل كل هدف مشروع ونبيل هو في سبيل الله، وكذلك كل حراك أو سعي حتى لو كان في سبيل أكل العيش، هو في سبيل الله".

وتابع: بعض من يروجون في السوشيال ميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي، ليس لديهم تعمق في نصوص الشرع، فيصورون الشرع للناس وكأنه لا شهيد إلا من في معسكرهم، ولا شهادة إلا في قضاياهم، ولا حراك في سبيل الله والحق إلا معهم فقط، وهي إساءة كبيرة للشرع، واحتقار لمطالب الناس الدنيوية، مؤكدا أنه كلام فارغ ولا ينطلق من الدين.

رغم تأكيد مستشار السياسة الخارجية الأميركية وليد فارس، فبراير الماضي، عزم واشنطن دعم قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على حساب الميليشيات الإسلامية، إلا أن تصريحات قائد عمليات الجيش توماس والدهاوز تشير إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة مازالت لم تتخذ أي خطوة رسمية بهذا الخصوص.

طرابلس - مازالت الإدارة الأميركية الجديدة لم تحدد بعد الطرف الذي ستتعامل معه في ليبيا الأمر الذي يعيق جهودها في مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا.

وقال قائد عمليات الجيش الأميركي في أفريقيا الجنرال توماس والدهاوز إن بلاده تواجه تحديا كبيرا في ليبيا يتمثل في ضرورة اختيار “أين ومع من نعمل وندعم من أجل مكافحة داعش دون التسبب في اختلال التوازن بين الفصائل المتعددة وبالتالي توسع الصراع في ليبيا بشكل أكبر”.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل واشنطن مع كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني التابع لها “للوصول إلى حل سياسي”.

وحث والدهاوز بلاده على ضرورة دعم جهود طرابلس لتشكيل حكومة وفاق لتحقيق الاستقرار الذي يرى أنه مطلب مازال بعيد المنال.

وأوضح أن الاضطرابات في ليبيا وشمال أفريقيا تشكل “أكبر تهديد قريب الأجل” لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في القارة السمراء.

والتزمت الإدارة الأميركية الجديدة الصمت حيال ما يحدث في ليبيا، الأمر الذي يثير استغراب المتابعين خاصة وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد

تحدث بإسهاب عن ليبيا خلال حملته الانتخابية وانتقد سياسة بلاده إزاء ما يحدث فيها.

وانتقد الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية طريقة تعاطي بلده مع الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية واتخذ منها وسيلة لمهاجمة منافسته هيلاري كلينتون التي كانت شاهدة على ما حصل في ليبيا عندما كانت وزيرة للخارجية مع إدارة أوباما، ووعد ترامب في حال فوزه بتدخل ناجع من أجل إيجاد حلّ للأزمة.

ووعد في أحد خطاباته أمام ناخبيه بأنه في حال فوزه سيعمل على “التدخل العسكري في ليبيا التي أغرقتها هيلاري كلينتون في المشاكل من أجل القضاء على التنظيمات المتطرفة خاصة داعش”.

وأثار وصول ترامب إلى الحكم نوفمبر الماضي، تفاؤلا لدى الأوساط السياسية الليبية المناوئة للجماعات الإسلامية المسلحة التي لا يخفي ترامب عداءه لها.

وكان مستشار السياسة الخارجية الأميركية وليد فارس قد أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.

وأضاف فارس في مداخلة عبر قناة “ليبيا الحدث” نهاية فبراير الماضي أن “إدارة ترامب ستتعاطى مع المؤسسة الوطنية العسكرية الليبية بقيادة الجنرال حفتر، فهذا الجيش هو المعترف به رسميا من الإدارة، على الرغم من الخلافات السياسية العالمية، ووجود مشاريع لإنشاء جيوش أخرى”.

توماس ولدهاوز: الاضطرابات في ليبيا تشكل تهديدا لمصالح واشنطن وحلفائها في أفريقيا

لكن الموقف الذي اتخذته واشنطن رفقة فرنسا وبريطانيا عقب هجوم ميليشيا ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” المتهمة بولائها لتنظيم القاعدة على الموانئ النفطية كان مفاجئا ويشي بأن واشنطن مازالت حائرة في اتخاذ موقف مما يحدث في ليبيا.

ودعت الدول الكبرى في بيان مشترك أصدرته بعد سيطرة تلك الميليشيات على أكبر ميناءين لتصدير النفط شرق البلاد، إلى التهدئة وتجنب التصعيد.

في المقابل التزمت روسيا التي تساند حفتر الصمت إزاء ما تعرفه ليبيا من تطورات. وعقب وصول ترامب إلى السلطة توقع مراقبون توصل موسكو وواشنطن إلى رؤية موحدة لحل الأزمة الليبية.

واعتبر هؤلاء أن روسيا أمام فرصة لتعزيز تموقعها في الداخل الليبي وفي منطقة شمال أفريقيا، وذلك من خلال استفادتها من اصطفاف ترامب إلى جانب السياسة الروسية المناهضة للإسلاميين والداعمة لجهود مكافحة الإرهاب.

وتشهد ليبيا منذ الأسبوع الماضي توترا أمنيا بعد سيطرة ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” على ميناءي السدر وراس لانوف.

ووصفت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، أفراد ميليشيا ما يسمى بـ “سرايا الدفاع عن بنغازي”، بأنهم منتسبوها في المنطقة العسكرية في مدينة بنغازي.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان بقيادة اللواء الركن عبدالسلام جادالله العبيدي نشرته، الخميس، وكالة أنباء التضامن الليبية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها جهة رسمية في ليبيا ميليشيا ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” التي سيطرت الأسبوع الماضي على ميناءين نفطيين كبيرين في منطقة الهلال النفطي.

وتبرأ أعضاء من المجلس الرئاسي منها فيما ساندها الإسلاميان محمد العماري، وعبدالسلام كاجمان. كما لم تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق بقيادة العقيد مهدي البرغثي تبعيتها لها، رغم ترحيبها بتسليم ما يسمى “سرايا الدفاع عن بنغازي” لميناءي السدرة وراس لانوف، لحرس المنشآت النفطية التابع لها.

وقدمت رئاسة الأركان “التحية لمنتسبيها بالمنطقة العسكرية ببنغازي، من ضباط وضباط صف وجنود والقوة المساندة لها”.

وثمنت قيام ما يسمى بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي” (دون ذكرها بالاسم) “تسليم الموانئ إلى حرس المنشآت النفطية”.

وأشارت الأركان العامة إلى دعمها “الجهود المبذولة من أجل عودة المهجّرين والنازحين إلى بيوتهم ومدنهم ومناطقهم”، في تماه مع مطالب ما يسمى “سرايا الدفاع عن بنغازي”، التي أطلقت على عمليتها العسكرية في الهلال النفطي “العودة إلى بنغازي”.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى “الوقوف بجانبهم (المهجرين) من أجل استرجاع حقوقهم”.

ونددت رئاسة الأركان “بالمواقف الداعية إلى تقسيم البلاد وتهديد المدنيين، ودعوات التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا والاستقواء به”، في إشارة إلى تقارير إخبارية تحدثت عن توجه حفتر الثلاثاء الماضي، إلى القاهرة، لطلب مساعدة مصرية لوقف تمدد ميليشيا ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”.