الجماعة: «إحنا مش بتوع ثورة.. والزيت والسكر هما الحل»

وثيقة «تقييم الأداء»: عدم أخونة الدولة «خطيئة».. وسياسيون: محاولة فاشلة لغسل السمعة

على طريقة المثل العربى «عذر أقبح من ذنب»، بررت جماعة الإخوان «خيبتها الثقيلة» فى الوثيقة التى أصدرتها بعنوان «مبادرة تقييم الأداء»، فالمبررات تمثلت فى أن الجماعة لم «تأخون الدولة»، ولم تدفع بعناصرها إلى المناصب السيادية، بحيث يتحقق لها «التمكين».

وأظهرت المراجعات أيضًا أن الجماعة اهتمت بالعمل الخدمى أكثر من السياسي، واستهدفت التأثير على البسطاء عبر «الزيت والسكر»، فى حين كان مشروعها الأساسى المسمى بمشروع النهضة «مجرد فنكوش».

ولم تتضمن المراجعات جديدًا باستثناء اعتراف الجماعة ضمنيًا بأنها فاشلة ولم تستطع إدارة الدولة، هذا بالإضافة إلى خروجها عن «طوع الثورة» حيث تعمدت إقصاء الرموز الثورية من أبنائها، والدفع بالنماذج البرجماتية التى قالت إنها إصلاحية. 

وبدأت المراجعات باسم الوثيقة التقييمية لشباب الإخوان بانتقاد التركيز على العمل الخدمى الأمر الذى أسفر عن إخماد المظاهرات سريعًا.

وقالت: «الجماعة استهدفت المنتفعين من الخدمات»، أى الفئات الأكثر احتياجًا، والأشد فقرًا، لكنها لم تقدم منتجًا فكريًا».

وهكذا.. يبدو جليًا أن الجماعة ترى أن «الحل هو الزيت والسكر»، بل إن الوثيقة تبرر هذه الرشاوى السياسية تبريرًا دينيًا، أليس الإسلام يحض على التصدق على المحتاجين؟

نعم بالطبع.. لكن أى اقتصاد ذاك الذى يقوم على الصدقات؟

ومن قال إن المصريين متسولون كانوا يطمحون بعد ثورة كرامة إلى زيت وسكر حتى يتنازلوا عن مطلبهم بوطن حر ديمقراطي؟

ويقول الدكتور عبدالغنى هندي، مقرر لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جماعة الإخوان منذ تأسيسها تقوم على استغلال العمل الدعوى لتحقيق أهداف سياسية.

فما ورد فى التقييم يؤكد ذلك، خاصة أنهم ركزوا على الفئات والشرائح الفقيرة، لاستغلال عاطفة الناس التى تميل نحو التدين، وتعتبر من يحدثهم بالدين جديرًا بالثقة.

وتعليقًا على ما جاء فى الوثيقة بشأن تعامل الإخوان مع الناس بمنطق دينى أدبي، والتفاتهم إلى الفئات الأفقر التى أسقطها المجتمع والنظام من حساباته يقول «هندي» إن الإخوان مثلهم كمثل جماعة أنصار السنة المحمدية، الذين يستقطبون الفئات المحتاجة من خلال الدين والدعوة لتحقيق قاعدة جماهيرية يستفيدون منها وقت المعارك الانتخابية.

وهذا الأمر يؤكد أن القوى السياسية التى انتقدت جماعة الإخوان منذ خمسة عشر عامًا كانت محقة؛ والواقع يؤكد أننا فى حاجة ماسة إلى سن تشريع يجرم أى خلط أو استغلال للناس من خلال الدين، وحل الجمعيات التى تقحم نفسها فى مجال الدعوة. 

ويشدد مقرر لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تحمل الدولة مسئولياتها فى منع الجماعات السياسية والأحزاب من اتخاذ غطاء ديني، والتأكيد على أن السياسيين لا يجب أن يكون لهم علاقة بالمبادئ الدعوية.

وفيما يخص العلاقات بالدولة اعترفت جماعة الإخوان بأخطائها الجسيمة خلال ست سنوات مضت، وكانت أبرز الأخطاء أن الجماعة فشلت فى التعامل مع الأطراف السياسية، سواء على المستوى التنافسى أو التكاملي، إضافة إلى التمسك بالمشروع الإسلامى وقت حكمها للبلاد، والذى أكد عدم امتلاكها مشروعا حقيقيا لإدارة شئون الدولة، وغياب الطموح السياسى وبالتالى غياب مساحة التطوير للفكر السياسي.

وقالت الجماعة إن عدم «انتهاز الفرص» لإدخال عناصر الجماعة فى مفاصل الجهاز الإدارى للدولة وتحديدا الوظائف السيادية، أسفر عن فقدان آليات النجاح.

هنا تتجلى حقيقة أن الأخونة كانت وما زالت هدفًا للجماعة، ما ينفى مقولات رموز الإخوان من أنهم لم يفكروا فى هذا الأمر، ويهدم تنظيرات كتاب صحفيين ذهبوا إلى أن هذا لم يكن على رأس أوليات الجماعة التى أرادت «التكويش» وانقلبت على الثورة انقلابًا دنيئًا.

وزعمت المراجعات أن عدم السيطرة على الملف الأمنى جعلها تعانى من اضطهاد من قبل الدولة حتى بعد وصول «مرسيهم» للرئاسة وسيطرتهم على مقاعد البرلمان.

وقالت، «الأمن وضع الجماعة فى خندق الأعداء حتى عندما كانت فى الحكم، والدولة منعت أبناءها من الانخراط فى الوظائف السيادية، وبالتالى وجدت نفسها فى مواجهة مباشرة طوال الوقت».

ويقول الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زعم الجماعة أنها تراجع أخطاءها هو تمويه للعبة سياسية من أجل تحقيق هدفها الأول وهو تصدر المشهد السياسى مرة أخرى، عبر كسب استعطاف الشعب المصري، ومن ثم الظهور بمظهر التائبين.

ويؤكد أن الجماعة التى قتلت ودمرت وهددت وأثارت الرعب، ولم تعترف إلا بالجماعة ومصالحها، لا يمكن أن يكون غرضها من تلك الوثيقة التقييمية سوى تحقيق مكاسب تعود بالنفع عليها.

ويقول اللواء على عبدالرحمن، الخبير الأمنى والاستراتيجي، إن محاولات الإخوان نفى ما يرتبط بهم من جرائم خلال فترة حكمهم للبلاد وما ارتكبته من أخطاء فى حق الشعب المصرى لن تمحوها مراجعات «وهمية».

ويرى أن الجماعة ستبقى فى خندق الأعداء لأن منهجها أعوج وفاسد، ويقوم على سفك الدماء منذ أسس حسن البنا هذا التنظيم الإرهابى المارق.

وأقرت المراجعات بعدم جاهزية الجماعة لإدارة المشهد السياسي، على عكس ما كانت تروج له من إنها «الأكثر جاهزية» على الساحة، ومن هنا رأت الوثيقة أن الجماعة لم تكن لديها الخبرة الكافية على دخول المعترك الحزبي، ودللت على ذلك بالتجربة الحزبية الأولى للجماعة «حزب الوسط» الذى جلب مجرد طرح فكرته الانشقاقات على الجماعة ثم «الحرية والعدالة» الذى جاء تماهيًا مع فترة ما بعد الثورة إلا أن الجماعة عجزت عن تحديد دوره واستيعاب ماهية الحزب السياسي، فجاء «الحرية والعدالة» قسمًا سياسيًا لجماعة الإخوان وليس حزبًا سياسيًا للدرجة التى جعلت قيادات الجماعة تتدخل فى تحديد سياساته.

وتحت عنوان «التقصير فى الإعداد لإدارة الدولة» قالت الوثيقة إن حزب الحرية والعدالة لم يستعن بالمراكز البحثية ومجموعات الضغط لإثبات قدرته على الإدارة المنظمة للدولة، الأمر الذى عجل بالكشف عن قصور الجماعة.

ويقول عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر إن الفشل الحزبى لجماعة الإخوان كان ظاهرا منذ اليوم الأول الذى أعلنت فيه الجماعة عن برنامج حزبها الذى وصفه بـ«المرتبك». 

ويوضح أن الجماعة لم يكن لديها الاستعداد للعمل الحزبى واعتادت العمل باعتبارها تنظيمًا سريًا ومن ثم عندما جاءتها الفرصة للعمل تحت إطار حزبى مارست نفس سياستها السرية والإقصائية. 

ويشير إلى أن الأحزاب المدنية كانت متيقنة من أن «الحرية والعدالة» سيسقط لانعدام الخبرة، مضيفًا «كانوا يقولون الشيء وعكسه ويفعلون الأمر ونقيضه وهكذا كان سقوطهم حتميًا».

وفيما يتعلق بالثورة حملت ورقة مراجعة الإخوان لها تناقضا كبيرا اتجاهها، ففى الوقت الذى زعمت فيه «الإخوان» أنها جماعة ثورية قادها زعيمها حسن البنا، إلا أن تقييم أدائها تجاه الثورة اعترف أنها لم تكن على قدر الحدث.

وفشل الأداء الإعلامى للجماعة فى تقديم نفسها باعتبارها فصيلا ثوريًا، عبر تعمد تغييب الرموز الإخوانية الثورية والاتكاء على الدفع بالرموز التنظيمية فقط، كما حاولت الجماعة اتباع نهج تصدير أخطائها إلى القوى السياسية.

ووجدت الجماعة نفسها فى موقف «رد الفعل» إثر اتهام القوى السياسية لها بأنها «سرقت الثورة».

ويؤكد الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام بجماعة القاهرة أن المراجعات تصب فى دائرة المراوغة الفكرية، لأن «الإخوان» لو أرادت حقا المراجعة فعليها الخروج نهائيا من المشهد السياسى لارتكابها جرائم عنف ضد الشعب المصري.

ويضيف أن الإخوان لم تتفاعل مع الثورة منذ بدايتها، بل رفضتها، ولم تقرر النزول معها إلا يوم ٢٨ يناير، عندما وجدت أن مصلحتها تصب فى مشاركة الثورة للاستيلاء على السلطة، وأن الوعود التى قدمتها للقوى الثورية سرعان ما تراجعت عنها، بل حاولت الاجتهاد فى اختطاف الدولة المصرية وراوغت مع القوات المسلحة، وهو ما أظهرته خطابات قياداتها بدءًا من المعزول محمد مرسى وخيرت الشاطر والمرشد محمد بديع.

ويقول: الاعتراف بالأخطاء من جانب الإخوان يلزمه الابتعاد عن المعادلة السياسية، والتفرغ فقط للدعوة دون الدخول فى السياسة، لأن الإخوان تسببوا فى خلق كارثة «الإرهاب» بعد الثورة، وأن من يراجع نفسه عليه أولا أن يعترف أنه أذنب.

ويرى أن الإخوان فى تقييماتها حاولت رمى أخطائها على جدار عدم جاهزيتها السياسية، على الرغم من أنها صدرت أنها القوة الأكثر تنظيما بعد الثورة، وأنها البديل لـ«مبارك»، وعندما ساعدتها فى ذلك القوى السياسية كانت ترتكب خطأ كبيرا.

كما يفند «خليل» مزاعم الإخوان محملا الكوادر الأكاديمية سبب افتقارها إلى الابتكار، مرجعا السبب إلى تربية رموزها على مبدأ السمع والطاعة، فكيف لها أن تنتج فكرا مبتكرا؟

ويتطرق «خليل» للأداء الإعلامى للإخوان بعد عزل «مرسي»، مؤكدا أنه كان خطابا متواطئا مع العمليات الإرهابية ضد الدولة، ويحتفى بالشماتة تجاهها، وظهر هذا فى تعليقاتهم على ارتفاع الدولار وأى سلعة أخرى، بهدف تحويل أى حدث صغير إلى كارثة ضد الدولة. 

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 7 من متهمين من أعضاء خلية الحراك المسلح التابعة لتنظيم «الإخوان»، لمدة 15 يوماً، وكان قد تم ضبط المتهمين داخل مركز للدعاية والإعلان بالقاهرة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وحيازة أسلحة.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية، قد أكدت قيام قيادات جبهة القيادي المتوفى محمد كمال، التي تتبنى نشر الفوضى والعنف، باتخاذ مركز «أدمير» للدعاية والإعلان بمدينة نصر، الذي يمتلكه قيادي بالجماعة مقراً تنظيمياً لهم، فتمت مهاجمة المقر وتم ضبط 7 عناصر بداخله خلال عقدهم لقاءً تنظيمياً، من بينهم القيادي الإخواني أحمد عبد المنعم واسمه الحركي عاصم علي، مدير تحرير مجلة «المختار الإسلامي»، وقيادات من محافظات القاهرة والمنيا وكفر الشيخ والإسماعيلية.

اعترفت ورقة المراجعات الصادرة عن إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة جماعة الإخوان، بأن أداء الجماعة أثناء تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم مصر اتسم بالتقصير سواء فى الإعداد لإدارة الدولة، أو  فى صناعة وتطوير الكوادر الحزبية، بينما تبرأت جبهة أخرى يتزعمها محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام من المراجعات ورفضت نسبتها إلى الجماعة.

ووصف مفكرون وسياسيون المراجعات بأنها مناورة، ومحاولة لإخراج الجماعة من الأزمة التى وضعها فيها من يعرفون بالقيادات التاريخية داخل الجماعة. 

وأكدت ورقة المراجعات التى تم الإعلان عنها رسميا قبل ساعات بأن التصورات الفكرية للإخوان تجاه الثورة اتسمت بالضعف، وكذلك فإن خطابها الإعلامى أثناء وبعد الثورة جاء مضطربا.

وتضمنت الورقة مجموعة من الاعترافات التى كانت الجماعة تعتبرها فيما مضى اتهامات غير حقيقية مثل الوقوع فى مصيدة الأخونة، وتداخل الوظائف بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة وأنه أصبح أقرب للقسم السياسى للجماعة من كونه حزبا سياسيا كما أعترفت الورقة أيضا بوجود تداخل بين الحزب والجماعة ومهام الدولة وكذلك وجود تداخل بين رموز الجماعة والحزب.

وشملت ورفة المراجعات تقييما للفترة من يناير 2011 إلى يناير 2017، وتشمل 4 محاور، يتحدث المحور الأول لملف المراجعة عن ما وصفته بغياب ترتيب أولويات الإخوان فى العمل العام، وغياب العلاقات المتوازنة مع الكيانات المجتمعية الأخرى من الناحية التكاملية أو التنافسية أو الندية، وغياب مشروع سياسى متكامل للتغيير وإدارة الدولة، وغياب التعامل الأكاديمى المتخصص فى إدارة وتحليل المعلومات.

وتضمن المحور الثانى، ضعف التصورات الفكرية والسياسية تجاه الثورة، واضطراب الخطاب الإعلامى قبل وفى أثناء وبعد الثورة، وعدم الاستفادة المثلى من الكوادر وتقديم التنظيميين عليهم، وعدم الجاهزية السياسية لإدارة مرحلة الثورة الانتقالية.

وعرض المحور الثالث طبيعة العلاقة بين الإخوان والدولة، من خلال طرح عناصر رئيسية، هو غياب أى مؤشرات للطموح السياسى عمليا أو فى مساحة تطوير الفكر السياسى أو التنظير له، وعدم انتهاز فرص الانفتاح والتمدد فيها.

وتحدث المحور الرابع عن علاقة جماعة الإخوان بذراعها السياسى الحرية والعدالة، متطرقة إلى ما وصفته بالتداخل الوظيفى والمقاصدى بين الحزبى التنافسى والدعوى التنظيمى، وتحدثت عن مدى جاهزية الجماعة السياسية، والتقصير فى صناعة وتطوير القيادات والكوادر الحزبية.

وفى السياق ذاته ردت جبهة القيادة التاريخية بجماعة الإخوان التى يتزعمها محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة،على بيان إعلان المراجعات الصادر عن الجبهة المناوئة لها داخل الجماعة والمعروفة باسم جبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذى لقى مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن فى أكتوبر الماضى.

وقال بيان موقع باسم طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى الممثل لجبهة محمود عزت القائم: "تؤكد جماعة الإخوان، أنه لم يصدر عن أى من مؤسساتها أى أوراق بشأن مراجعات أو تقييم لأحداث، كما تؤكد عدم صلتها بالبيان الصادر عن البعض والذى تناولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص".

إعلان إعادة تقييم ومراجعات جديدة حول أداء التنظيم خرجت جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان لتعلن بشكل رسمى أن هذه المراجعات  لا تمثلها.

وخرجت الصفحة الرسمية للإخوان الممثلة للهيئة الإدارية العليا للجماعة، بتصريح من عباس قبارى، المنسق الإعلامى لملف التقييمات قال فيه: "لم يكد يمر اليوم الأول من طرح التقييمات على قادة الفكر، والرأى، إلا وقدموا عدد من المقترحات ونقد، وعلى جميع الصف أن يشارك فى تقييم تلك المراجعات التى سنطرحها بشكل كامل .

من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن خروج هذا البيان من جبهة محمود عزت كان متوقع، ولكنه سيزيد الانقسام اشتعالا، خاصة أن طلعت فهمى يعلن فصل المجموعة التى أعلنت مراجعتها عن المجموعة الرئيسية التى ترى انها ممثلة للإخوان، خاصة ان مجموعة محمود عزت تحظى بتأييد قيادات السجون وتمتلك أموال الجماعة.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه الأزمة تكررت فى عدة مرات خلال تاريخ الإخوان أبرزها ما حدث فى حقبة حسن الهضيبى، عندما انقسمت الجماعة فى عهده، موضحا أن بيان المراجعات الذى خرج من جبهة الإخوان الشبابية خرج بصيغة غير الصيغة المعتادة التى تخرج بها الإخوان بياناتهم وتصريحاتهم.

وأشار الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إلى أن جبهة محمود عزت مصرة على هدم أى رؤى مستقلة لدى شباب الجماعة، وهدم أى مراجعات، وتمنع تقديم أى رؤى فكرية مستقلة.

ومن جهته قال طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن ما يسمى بالمراجعات هو مجرد مراوغة من أجل العودة إلى المشهد السياسى مضيفا: "أن شباب الإخوان يسعون لإصلاح الخطأ الذى وقعت فيه القيادات التاريخية".

كشفت حركة دافع السلفية، النقاب عن استعداد عدد من شيوخ السلفيين لإطلاق قناة "السلام" الفضائية الجديدة لمواجهة ما وصفته بـ"الروافض".

وقالت "دافع السلفية" في بيانا لها: "امتلأت الأقمار الصناعية بقنوات الروافض التي تعبث بمنهج المسلمين، وبقنوات ساقطة أخرى تدعو بغير هدى وتميل بنا ميلا عظيما، فها هي قناة جديدة ضمن قلة من تلك الفضائيات الإسلامية ذات المنهج الإصلاحي السليم التي تبث دين الله في الأرض ضمن كوكبة جميلة من أهل العلم والعدول في الأمة من خلال خريطة برامجية تمتاز بالأسلوب العصري والإطار الديني". 

ودعت الحركة متابعيها إلى المساعدة في الترويج للقناة قائلة: "لا تُقصروا في حقها بالنشر والترويج لها بكافة السبل؛ لتستقيم بجانب أخواتها من القنوات العاملة على هذا الدرب والمنهج".

أعرب الداعية بوزارة الأوقاف، أحمد البهي، عن ارتياحه لوفاة أبو العلا عبدربه، أحد المتورطين في قتل المفكر المصري فرج فودة، والذي لقى مصرعه في مدينة حلب السورية مساء أمس الثلاثاء.

وقال "البهي" في تصريحات الأربعاء: إن "عبدربه" قتل المفكر من أجل فكره، فمات هو برصاص الجيش السوري، مضيفًا: "من قتل يُقتل ولو بعد حين".

وتابع: "حُكم عليه بالسجن 555 سنة في جريمة اغتيال فودة وأحداث إمبابة وجرائم أخرى، وخرج من السجن بموجب عفو رئاسي من المعزول محمد مرسي !! ليهرب إلى سوريا ويلقى مصرعه هناك في الاشتباكات الحالية".

وتابع: "لو لم تحدث 30 يونيو لكان هؤلاء الآن نجوم شباك وحاجزي الكراسي الأمامية في المؤتمرات والاحتفالات الرسمية بجوار مرسي وشلة المجرمين". 

فى زيارة تحريضية مفاجئة، لم تعلن الجماعة عن تفاصيلها، زار وفد إخوانى بتركيا، لندن خلال الساعات الماضية، وكان الهدف المعلن عن الزيارة، هو المشاركة فى مظاهرات ضد العنصرية، والهجوم على سياسات ترامب، ولكن الزيارة كان لها أهداف أخرى، إلا أنها فشلت فى تحقيقها.

الهدف المعلن من زيارة الوفد الإخوانى الذى يأتى للمرة الثانية خلال شهر واحد، أعلنته مها عزام، رئيسة ما يسمى "المجلس الثورى" التابع للإخوان فى اسطنبول، أن الوفد يشارك فى مظاهرات مع الجاليات العربية بلندن ضد العنصرية وضد سياسات ترامب، والحديث حول الأوضاع فى مصر.

مها عزام قالت فى تصريح لها بثته عبر حسابها الرسمى على "تويتر"،  يشارك المجلس الثورى فى مظاهرة ضد العنصرية وكره الإسلام فى لندن، محرضة على التحريض ضد النظام المصرى خلال تلك الفعاليات والتظاهرات.

إلا أن مصادر قربة من الإخوان، كشفت أن الوفد ذهب بالتحديد، للقاء عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، للحديث حول التقرير الأخير الذى صدر من اللجنة، طالب فيه باستمرار نشاط الإخوان فى بريطانيا، وكذلك دعا الخارجية البريطانية إلى عقد لقاءات معهم، حيث سعى الوفد  الإخوانى الذى ترأسته مها عزام، إلى التأكيد على أعضاء لجنة الخارجية بالعموم البريطانى، بضرورة استخدام مزيد من أساليب الضغط على الحكومة البريطانية وبالتحديد الخارجية البريطانية للسماح للإخوان بلقائهم، والحديث حول مستقبل العلاقات، خاصة بعدما رفضت رئيسة الحكومة البريطانية البريطانية ذلك عدة مرات، كان آخرها منذ أسابيع، واكتفى الوفد حينها بأن يرسل خطابا تحريضيا ضد مصر إلى مكتبها.

وأوضحت أن هذه الزيارة الأخيرة، شهدت خلاف كبير بين الوفد الإخوانى القادم من اسطنبول، وبين مكتب إخوان لندن، حول طبيعة التحركات، حيث اعتبر إخوان لندن، التحركات التى يقوم بها مجلس الجماعة بتركيا، أنها محاولة لتخطى الدور الذى يقوم به المكتب مع الحكومة، ومحاولة جعل المجلس الثورى نفسه هو المعبر عن الإخوان فى بريطانيا.

وأشارت إلى أن مكتب إخوان لندن اعتبر  أيضا أن أى تصعيد إخوانى، والمشاركة فى فعاليات ضد سياسات ترامب فى بريطانيا، سيكون بمثابة تشجيع للإدارة الأمريكية الجديدة على الإقدام فى مشروعها لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية، بينما اعتبر الوفد الإخوانى القادم من اسطنبول أن المشاركة فى تلك الفعاليات سيعد محاولة ضغط على امريكا، لعدم القدام على هذا المشروع.

وقالت مصادر مقربة من الإخوان، إن الوفد الإخوانى بتركيا، سعى مجددا إلى لقاء مسئولين بالحكومة البريطانية، للمطالبة بتفعيل تقرير مجلس العموم البريطانى المؤيد لنشاط الإخوان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

من جانبه علق هشام النجار، الباحث الإسلامى، على مشاركة الإخوان فى فعاليات معارضة لترامب فى لندن، قائلا إنها محاولة كسب أرضية تشمل جماهير معارضة للشعبوية واليمين المتطرف تسعى الجماعة الوقوف معهم على أرضية مشتركة.

وأضاف النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه المحاولات تتيح للجماعة مساحة من التحرك وسط كيانات وتجمعات واسعة وهو ما يمنحها القدرة على التغلب على التضييق والملاحقات والتشدد تجاهها فى دول أوروبا.

من جانبه قال أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن مقر جمعية رابعة فى اسطنبول برئاسة المهندس مدحت الحداد، تواصل مع عدد من التيارات الإسلامية المختلفة فى لندن للحشد فى وسط لندن ضد سياسة ترامب والتى أطلق عليها مجموعة تركيا - الأقليات فى مواجهة ترامب - وتم اعتماد ميزانية كبيرة لهذا الحشد دون الحصول على موافقة من أمين عام التنظيم الدولى فى أوربا الملياردير إبراهيم منير.

وأضاف أنه عندما اجتمع مجلس الثورى مع حشود من الجاليات المقيمة فى لندن، مما دفع الأمن فى لندن أن يستدعى إبراهيم منير ويطالبه بانصراف الحشود وعدم خروجهم من شرق لندن، وفى نفس السياق استدعى إبراهيم منير مجموعة جمعية رابعة فى اسطنبول وطالبهم بمغادرة لندن بسبب أن أعضاء فى البرلمان البريطانى قريبى الصِّلة بالتنظيم الدولى حذروا إبراهيم منير من القيام بأى حشود داخل لندن ضد سياسة ترامب .

أفاد تقرير أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي بأن لندن وضعت خطة عمل «واضحة وقوية لمواجهة الإسلاموفوبيا»، ورصدت أكثر من مليون جنيه استرليني (1.25 مليون دولار) لدعم اجراءات الأم في أماكن العبادة وتعزيز خدمة متخصصة في رصد حوادث الكراهية ضد المسلمين وتسجيلها، ودعم الضحايا.

وأورد التقرير أن وزارة الداخلية البريطانية أطلقت عام 2016 خطة عمل تتعلق بمكافحة جرائم الكراهية، ومنها جرائم الكراهية ضد المسلمين، وكيفية مساعدة الضحايا»، مشيراً الى انه جرى الإبلاغ عن 3179 حادث كراهية للمسلمين عام 2014 في مقابل 2622 عام 2015.

وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا، حيث يعيش حوالى 2.7 مليون مسلم إنه جرى الإبلاغ عن أكثر من مئة جريمة كراهية في الأسبوع الذي تلى إعلان نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) الماضي، والذي كانت المخاوف في شأن الهجرة عاملاً أساسياً في نتيجته.

وقال إدوين صموئيل الناطق باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «التعبير عن القلق من الإسلاموفوبيا لا يكفي، لذا اتخذت الحكومة إجراءات عملية واضحة وصارمة بمواجهة عدم التسامح الديني».

وزاد: «المسلمون البريطانيون جزء مهم من النسيج الاجتماعي للمملكة المتحدة، ويشغلون مناصب عليا ويلعبون دوراً في تمثيل الإسلام كدين سلام في العالم عبر التعايش مع الآخرين. لن نتسامح مع خطاب الكراهية الذي يهدد أسلوب حياتنا ونمطها».

وذكر التقرير أن الحكومة البريطانية تتخذ منذ سنوات خطوات عملية لمكافحة جرائم الكراهية، بينها إطلاق مجموعات عمل مناهضة لجرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2012.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، دعمه اليمن ووحدته واستقراره وقيادته السياسية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي. وجدد خلال لقائه في جدة السفير اليمني لدى السعودية شائع محسن الزنداني استعداد المنظمة مواصلة الدعم والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بغرض حشد الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي لمواجهة المخاطر التي تهدد اليمن. فيما أكد الزنداني حرص الحكومة اليمنية على تخفيف معاناة الشعب والتجاوب مع المساعي الدولية كافة لوضع نهاية للحرب، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

من جهته، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر سبل استكمال إجراءات تفعيل العمل القنصلي وتأشيرات الدخول إلى المملكة. كما تم بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والانتصارات التي تحققها الحكومة في المجالات السياسية والدبلوماسية كافة، المواكبة للانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات كافة، بمساندة ودعم التحالف العربي.

أكدت مصادر إقليمية وغربية، أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن. وقالت مصادر مطلعة على التحركات العسكرية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن إيران زادت في الشهور الأخيرة دورها في الصراع المستمر منذ عامين؛ حيث كثفت إمدادات السلاح وغيرها من أشكال الدعم. ويضاهي ذلك نفس الاستراتيجية التي انتهجتها لدعم جماعة «حزب الله» اللبنانية في سوريا.

وقال مسؤول إيراني كبير، إن الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري في طهران الشهر الماضي، لبحث سبل «تمكين» الحوثيين. وذكر المسؤول «في هذا الاجتماع، اتفقوا على زيادة حجم المساعدة من خلال التدريب والسلاح والدعم المالي».

وقال اللواء الركن أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي في تصريح لرويترز «لا نفتقر إلى معلومات أو أدلة على أن الإيرانيين يهربون أسلحة إلى المنطقة بوسائل مختلفة». وأضاف «نلاحظ أن الصاروخ كورنيت المضاد للدبابات موجود على الأرض.. في حين أنه لم يكن موجوداً من قبل في ترسانة الجيش اليمني أو ترسانة الحوثيين. لقد جاء بعد ذلك». وقال مسؤول أمني إيراني كبير سابق، إن حكام إيران المتشددين يخططون لتمكين جماعة الحوثي في اليمن «لتعزيز قبضتهم في المنطقة». وأضاف «يخططون لإنشاء ميليشيا في اليمن على غرار جماعة حزب الله». واتفق دبلوماسي غربي معه قائلاً «تحاول إيران منذ فترة طويلة صقل قطاعات من ميليشيات الحوثيين ليكونوا قوة معطلة في اليمن.

وتقول مصادر، إن إيران تستخدم سفناً لتوصيل إمدادات إلى اليمن، وتتحايل على جهود التحالف لاعتراض الشحنات. وتقول مصادر غربية إنه ما إن تصل السفن إلى المنطقة يتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها لأنها منتشرة في تلك المياه.

ومن المعتقد أن المياه المفضلة لتنفيذ تلك العمليات تشمل خلجاناً صغيرة للصيد قرب ميناء المكلا برغم أن هذا يتطلب أن يخوض من يتم تهريبهم من رجال أو عتاد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر إلى المناطق الرئيسية التي يسيطر عليها الحوثيون. وأقر اللواء عسيري المتحدث باسم التحالف العربي بصعوبة مراقبة سواحل اليمن البالغ طولها 2700 كم. وقال «لا يمكنك مراقبة كل هذا الساحل الطويل حتى لو جئت بكل بحريات العالم، إذا أوقفنا حركة تلك القوارب الصغيرة فسيؤثر هذا على الناس العاديين الذين يعملون بالصيد».

وفي الفترة من سبتمبر/ أيلول 2015 حتى مارس/ آذار 2016 اعترضت البحرية الفرنسية والأسترالية مراراً أسلحة قال مسؤولون إنها على الأرجح كانت متجهة للحوثيين. وقال مسؤول عسكري أمريكي إن تهريب الإيرانيين أسلحة إلى الحوثيين استمر دون انقطاع منذ مارس/ آذار من العام الماضي عندما توقفت عمليات الضبط. وشمل العتاد صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى العمق بالسعودية. وأضاف المسؤول الأمريكي «لا يوجد تفسير منطقي لظهور تلك الأسلحة سوى المساعدة الخارجية. تقييمنا هو أن المساعدة أتت على الأرجح من إيران». 

وأقر نيك جينزين جونز، خبير الأسلحة الحربية ومدير مؤسسة خدمات بحوث التسلح (أرمامنت ريسيرش سيرفسز) التي تعقبت عتاداً إيرانياً انتهى به المطاف في اليمن، أيضاً بأن الكميات قد زادت. وقال جينزين جونز «لاحظنا المزيد من النجاح في عمليات النقل البحري خلال الشهور القليلة الماضية، وأظن أن الزيادة عموماً في وتيرة ما نوثقه من أسلحة إيرانية ترجع جزئياً إلى نجاح مزيد من عمليات التسليم البحرية». 

اشنطن تستعد لعقد مؤتمر دولي ستبحث خلاله طرق تكثيف الحملة الحالية لمحاربة داعش والتي تتفق مع ما طرحة البيت الأبيض مقدماً من إستراتيجية.

ترامب تعهد بجعل محاربة داعش أولويته الأولى

واشنطن- يجتمع وزراء خارجية 68 دولة في واشنطن الأربعاء للاتفاق على الخطوات المقبلة في سبيل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وذلك في أول اجتماع من نوعه للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة العام الماضي.

وسيستضيف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاجتماع. وتعهد ترامب بجعل محاربة الدولة الإسلامية أولوية ووجه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالات أخرى في يناير بوضع خطة لهزيمة التنظيم المتشدد.

ويفقد متشددو التنظيم السيطرة على أراض في العراق وسوريا إذ تتقدم ثلاث قوى منفصلة تدعمها الولايات المتحدة وتركيا وروسيا باتجاه مدينة الرقة السورية معقل الدولة الإسلامية.

وهذا الاجتماع الأول للتحالف الدولي منذ انتزاع القوات العراقية السيطرة على عدد من المدن العراقية من الدولة الإسلامية العام الماضي وتحريرها لشرق الموصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، إن بلاده ستبحث خلال المؤتمر الدولي لمحاربة داعش، طرقاً لتسريع الحرب ضد التنظيم الإرهابي.

وأوضح تونر في مؤتمر صحافي "سيكون هنالك مباحثات موسعة تتعلق بالمضي إلى الأمام، وسنتطلع، بالتحديد، إلى طرق لتكثيف الحملة الحالية لمحاربة داعش، والتي تتفق مع ما طرحة البيت الأبيض مقدماً من استراتيجية".

واشار إلى أن المسؤولين الأميركيين "يتطلعون قدماً" لسماع آراء اعضاء الحلف بتسريع جهود التحالف الدولي في القضاء على المنظمة الإرهابية.

واوضح أن تيلرسون، سيحاول اللقاء بممثلي الدول الأعضاء في حلف الناتو، كنوع من التعويض عن عدم قدرته حضور اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع انعقاده للفترة 4-5 نيسان المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وعلى الرغم من أن أفراد القوات العراقية يفوقون المتشددين عددا بكثير فإن التنظيم يلجأ إلى تفجير السيارات الملغومة وللقناصة دفاعا عما تبقى من معاقله.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقى بترامب في واشنطن الاثنين إنه حصل على تأكيدات بمزيد من الدعم الأميركي في الحرب على الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بعد اللقاء أن ترامب والعبادي اتفقا على أنه "لا يمكن هزيمة الإرهاب بالقوة العسكرية وحدها" وأن الزعيمين يحثان على تعزيز الروابط التجارية.

وستركز مناقشات الأربعاء أيضا على سبل المساعدة في إعادة إعمار الموصل وأساليب التصدي لعمليات الدولة الإسلامية في ليبيا وغيرها.

كيف ومع من؟

في سوريا، باتت الرقة "العاصمة" الفعلية للتنظيم معزولة بشكل شبه كامل عن العالم اذ ان القوات العربية الكردية التي تحارب الى جانب التحالف قطعت كل الطرق المؤدية لها.

ويأمل العسكريون في الا يعود الجهاديون قادرين على السيطرة على دير الزور آخر معقل لهم في منطقة الفرات.

ويقدر البنتاغون ان تنظيم الدولة الاسلامية خسر في المجموع 65 بالمئة من الاراضي التي كان يسيطر عليها في ذروة صعوده في 2014.

لكن خلافات بين بعض دول التحالف بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها في الرقة والموصل على حد سواء، تؤدي الى اضعاف هذا التحالف.

ويتعلق الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بالقوات التي يجب ان تقود الهجوم النهائي على الرقة. ولا تريد تركيا ان تشارك وحدات حماية الشعب التي تعتبرها انقرة مجموعة "ارهابية" في الهجوم.

وتشكل هذه الوحدات رأس حربة التحالف العربي الكردي في قوات سوريا الديموقراطية لذلك يعتبر البنتاغون انها الاكثر قدرة على استعادة الرقة بسرعة.

واحد الخيارات المطروحة هو تسليح قوات حماية الشعب. اما الخيار الآخر الي يلقى قبولا من قبل انقرة فهو ارسال تعزيزات اميركية لدعم هذه القوات.

لذلك تنوي وزارة الدفاع الاميركية ارسال الف جندي اميركي اضافي الى سوريا مما سيضاعف عديد القوات الاميركية التي يبلغ عديدها حاليا 850 عسكريا اميركيا منتشرين في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مدمرا منذ 2011.

من جهة اخرى، سيكون على التحالف الرد على سؤال يتعلق بمستقبل هذه الاراضي التي ستتم استعادتها في سوريا: حكم ذاتي بشكل او بآخر او عودة الى سيطرة النظام السوري.

وتقدمت القوات السورية التي تتلقى دعما عسكريا روسيا منذ سبتمبر 2015 في شمال البلاد ووصلت الى مواقع قريبة من منبج المدينة التي حررتها قوات سوريا الديموقراطية.

في الجانب الفرنسي، قال مصدر دبلوماسي انه "ينتظر ردودا" من واشنطن حول "كيف ومع من" ستتم استعادة الرقة. وتثير عملية الموصل ايضا التي يمكن ان تنتهي خلال الصيف، خلافات بين اعضاء التحالف.

ثمّن المشاركون في مؤتمر «الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومُحكمات الشريعة» الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، ممثلة بمجمعها الفقهي في مكة المكرمة، مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها نيابة عنه مستشاره الأمير خالد الفيصل، خلال افتتاح المؤتمر.

واعتبر المشاركون من كبار العلماء في العالم الإسلام ومفكريه ودعاته كلمة خادم الحرمين «وثيقة مهمة»، مبينين أنها «عبرت عن معالم مضيئة في موضوع المؤتمر».

ودعوا، في البيان الختامي الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في العالم الإسلامي إلى «ترسيخ القيم العليا في الإسلام، الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهم سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد».

كما دعا المسلمين إلى «احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، والتزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية، وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية».

وشددوا على «أهمية التصدي للقنوات والوسائل الإعلامية التي تثير مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتأجيج بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، لما فيها من المفاسد، وتنكب المنهج السوي في وجوب الاعتصام بحبل الله بين المسلمين، والتحذير من تفرقهم وتنازعهم، ودلالتهم على الاهتداء بنهج الإسلام في البر والإحسان والتعايش بين المسلمين وغيرهم».

كشفت «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، أمس، الآثار الإنسانية المدمرة لاستخدام مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للألغام ضد المدنيين من مختلف الأعمار في اليمن. وعرضت في آخر فعاليتها على هامش الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، فيلماً وثائقياً صادماً، مدته 15 دقيقة، يصور حجم الآثار البدنية والنفسية على ضحايا الألغام الذين تحدث الكثير منهم من مختلف الأعمار عن مآسيهم.

وأكد الفيلم أن على الرغم من توقيع اليمن على اتفاقيتي عامي 1955 و2002 بشأن إزالة الألغام المضادة للأفراد، فإن المليشيات ما زالت تستخدمها في الحرب الحالية ضد الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأضاف «إن الحوثيين يزرعون الألغام في المناطق السكنية وفي الطرق التي يسلكها المدنيون ولا تستخدمها أي قوات عسكرية». كما تحدث أطفال وشباب وشيوخ، تعرضوا للتشوه، بسبب الألغام، عن أن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب الإصابات التي أدت إلى شل حياتهم. وروى الطفل عبد الرحمن عبد الله لحظات الرعب التي عاشها وهو يرى لغماً ينفجر في الطريق، وتأثير هذا الحادث على حياته.

وقال مهندس يمني متخصص في إزالة الألغام: إنه وزملاءه يعثرون على الألغام بكل أنواعها في الكثير من المناطق. وكشف الفيلم نقلاً عن خبراء متخصصين أن الحوثيين زرعوا نصف مليون لغم في مختلف أنحاء البلاد. ونجح المهندسون الذين دربهم التحالف العربي في نزع 40 ألف لغم، وما زالوا يسابقون الزمن لدرء هذا الخطر عن اليمنيين. وقال مسن يمني يدعى سامر ناصر: إن صديقه قتل أمام عينيه بسبب لغم وهما في الطريق إلى خور مكسر لتفقد منزل صديقه الذي دمره الحوثيون. وقال بنبرة آسى: «لقد قتل الحوثيون صديقي بعد أن دمروا منزله وحولوا حياة أسرته إلى جحيم». وحكى رجل آخر يدعى حسن محمد أن الحوثيين فعلوا الشيء نفسه في قريته «الفيوش». وانتقد الفيلم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لعدم اتخاذ تدابير ملائمة لمحاسبة المسؤولين الحوثيين عن جريمة الألغام. وحسب التقديرات، فإن 700 شخص قتلوا بسبب الألغام فقط.

وحذر حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية في الندوة التي ناقشت قضية «الإرهاب والطائفية كمهددين لحقوق الإنسان»، من أن اليمن يعاني من طائفية أتته من إيران وتغذي الإرهاب. وأشاد باهتمام الفيدرالية العربية بكارثة الألغام ذات الأبعاد الإنسانية المؤلمة في اليمن. ونبه الحاضرين إلى أن الفيلم يعرض في اليوم الموافق لذكرى قصف طائرات المخلوع صالح وحلفائه الحوثيين عدن، ما أدى إلى تدخل قوات التحالف العربي لنجدة اليمن. وقال: «الحكومة اليمنية تؤكد الحرص على ضمان حقوق الإنسان ولكن يجب أن تعاد الدولة وكياناتها أولا ووقف الإرهاب والطائفية اللذين يغذيهما الحوثيون».

وعلق رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات اليمني عبد الرحمن المسيبل على الفيلم قائلاً: إن الألغام قاتل صامت غير انه أحقر أنواع القتلة لأنه لا يميز بين الطفل أو المرأة أو الشاب أو العجوز. وأضاف إن الحرب في اليمن طائفية قبل أن تكون سياسية أو عسكرية. وقال: إن هدف الحوثيين من مواصلة هذه الحرب هو طائفي واضح لأنهم مدفوعون بأجندة إيرانية. فيما وصفت مديرة رابطة المنظمات غير الحكومية كريستين هوسيل، الطائفية بأنها داء خطير، لأنها تغذي العنف وتثير الكراهية تجاه الآخر، ما يؤدي إلى الإرهاب وإهدار حياة الناس، التي هي أول حق إنساني.

وأسس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2015 الدكتور أحمد الهاملي، الخبير في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، بهدف تلبية الحاجة الملحة للمنظمات العربية لتوحيد جهودها الرامية لممارسة عمل حقوقي بناء ومتكامل، وللعمل على تحسين واقع حقوق الإنسان العربي، والدفاع عن حقه في العيش بكرامة وعدالة. وتضم الفيدرالية 32 منظمة حقوقية من مختلف الدول العربية. وقال الهاملي: «الفيدرالية نتاج بحث معمق لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي التي يغلب عليها طابع الصراع وتشتت الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وتعمل على معالجة هذا الأمر على نحو إيجابي وبناء يحقق التكامل والتفاعل المشترك بين منظومات حقوق الإنسان والحريات في الوطن العربي».