من جانبها رصدت صحيفة التايمز زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب، وأكدت على أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة لم تكن على ما يرام اثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي اختارت بدلا عن الرئيس السابق حسني مبارك، الوقوف مع الانتفاضة التي أطاحت بمبارك خلال أحداث الربيع العربي، تقول التايمز.

نوهت الصحيفة إلى أن الزيارة مناسبة لإعادة ترتيب العلاقة بيت البلدين، يعود بعدها إلى تفجير الكاتدرائية القبطية في القاهرة، الذي وقع في ديسمبر الماضي، وحادث سقوط طائرة روسية قتل فيها 224 شخصا وتبنى العمليتين تنظيم الدولة الإسلامية، وأن مثل هذه الأحداث طرحت سؤال كبيرا بشأن مدى نجاح السيسي في مسالة مكافحة الإرهاب.

اعتبرت أن السيسي خلال لقائه بترامب، سيشدد على أن دعم مصر سيخدم المصالح الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون والمساعدات العسكرية، وأن الإدارة الأمريكية "التي أخذت انطباعا إيجابيا من السيسي خلال زيارة سابقة، مستعدة للتخلي عن شروط تتعلق بحقوق الإنسان، تحكم مسالة الدعم السنوي العسكري لمصر.

وفى نفس الصحيفة اهتمت بالحديث عن أوضاع المسيحيين وخاصة الأسر المهجرة من العريش، وفى تقرير مفصل حول معاناة المسيحيين الأقباط من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، أكدت أن القتل والتهجير الذي يستهدف المسيحيين يقع في سيناء التي يعلن فيها السيسي انه المنتصر على الإرهاب".

نوهت الصحيفة في تقرير بعنوان "قالوا عن زوجي إنه كافر ثم قتلوه" تفاصيل عمليات قتل تعرض لها مسيحيون اقباط في مصر، في الآونة الأخيرة، مضيفة أن مسألة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ستكون من أهم القضايا التي سيناقشها ترامب مع السيسي، إذ يعتقد يثمن عدد من المسؤولين الأمريكيين جهود الرئيس المصري، ويصفون مصر بأنها "صمام أمان لاستقرار المنطقة.

شددت على أن نظرة مثل هذه لا تعبر بالضرورة على الواقع، فمعاناة المسيحيين الأقباط واضطهادهم من طرف المتشددين يقلل من شأن جدية تلك التصريحات. وهنا ينقل على لسان فوزية زوجة أحد الأقباط الذي قتل في العريش برصاص مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية: "إنهم لم يستخدموا سيارة قط، بل إنهم لا يخافون من وجود رجال الأمن من أن يعتقلوهم، حتى أنهم قتلوا زوجي في وضح النهار" حسب تصريحاتها.

وفى الجارديان اهتمت الصحيفة بالحديث عن اعتماد  وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، استراتيجية موسعة حول سوريا، تركز على دعم العملية السياسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أعوام، واستبعاد أي دور مستقبلي لرئيس النظام، بشار الأسد، في سوريا.

وأكدت الصحيفة أن وزراء خارجية الدول الـ28 أعضاء الاتحاد الأوروبي انتهوا من إعداد وثيقة تحدد إستراتيجيتهم الخاصة بالسياسة المستقبلية إزاء الحرب السورية.

 يأتي ذلك قبل يومين من اجتماع سيعقد في بروكسل لبحث مستقبل الدولة ويشارك في رئاسته الاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والنرويج وقطر والأمم المتحدة، وحسب الوثيقة، لابد أن تبذل الحكومة السورية وحلفاؤها، وأبرزهم روسيا، كل ما بوسعهم لإنهاء الأعمال العدائية والحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء سوريا. وتدعو وثيقة الإستراتيجية إلى إنهاء الحرب عبر التحول السياسي، وإلى دعم المعارضة السياسية، والمساعدة الإنسانية للسوريين، ولاسيما الأكثر عرضة للخطر ودعم المجتمع المدني لتعزيز الديمقراطية، وتمكين مقاومة الشعب السوري.

وقال الوزراء الأوروبيون، في بيان عقب اجتماعهم في لكسمبورغ، إن الاتحاد "سيواصل النظر في اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية ضد النظام السوري، طالما استمر قمع الشعب السوري". 

تركز "استراتيجية الاتحاد الأوروبي حول سوريا" على وضع حد للحرب عبر الشروع في عملية انتقال سياسي حقيقي، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، التي تتفاوض بشأنها أطراف النزاع، تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا. 

وأعرب الوزراء عن اعتقادهم بأن حل الصراع في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا، وعن التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا واستقلالها، مشددين على أهمية دعم عمل دي ميستورا، وأهمية استئناف محادثات جنيف. 

وأكدوا على أنه "لا سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي"، وفق البيان الأوروبي. كما شدد الوزراء الأوروبيون على ضرورة التغلب على تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة في سوريا، وأعربوا عن دعم الاتحاد لجهود التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق. 

 

أشارت الوثيقة إلى أنه لابد من معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب لإتاحة التوصل إلى المصالحة في سوريا. وأثرت عمليات النزوح الضخمة للأفراد بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي الذي استقبل نحو 1.6 مليون من اللاجئين، الذين أغلبهم من سوريا، والمهاجرين في الفترة من 2014 إلى 2016. ويعترف الاتحاد الأوروبي حاليا بأن الحرب، في حالة استمرارها، ستؤدي إلى تقسيم سوريا على أسس طائفية أو استعادة الأسد السيطرة على العسكرية على البلاد بالكامل.

وفى نفس الصحيفة  شددت على أن شرطة سكوتلاند يارد تنظر حاليا في مزاعم ضد السعودية، بشأن "جرائم حرب في اليمن"، وأن مثل هذه  القضايا، ربما تؤدى إلى خلافات دبلوماسية قد تنشب بين الرياض ولندن.

ونقلت الصحيفة عن جهاز الشرطة البريطانية، أن قسم التحقيقات في جرائم الحرب، ينظر في امكانية القيام بملاحقات قضائية ضد أي من المسؤولين الذين يتبين أنهم ضالعون في أي من تلك الجرائم التي وقعت في اليمن.

وورد ذلك في رسالة اطلعت عليها الصحيفة أرسلت بتاريخ 31 مارس الماضي من قسم مكافحة الإرهاب إلى إدارة سكوتلانديار، ورد فيها: "نؤكد لكم أننا بدأنا النظر في تحديد نطاق تلك الادعاءات التي رفعتموها بشأن مزاعم بوقوع جرائم حرب في اليمن، ارتكبت من طرف قوات التحالف الدولي العربي الذي تدخل في الصراع بين مؤيدي ومناهضي الحكومة.

وقال قسم مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد أيضا لمحام يعمل في منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، إن محققين شرعوا في تحديد نطاق وحجم تلك الدعاوى، وذلك قبل زيارة الجنرال أحمد العسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي إلى لندن.

تأتي هذه التصريحات بشأن جرائم الحرب في اليمن، في وقت تستعد تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية لزيارة السعودية، وبحث مسألة مكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

قالت الصحيفة إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدعمان السعودية في حربهما ضد الحوثيين في اليمن، التي خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل، وتهجير ما يزيد عن ثلاثة ملايين يمني، واحداث أزمة انسانية حادة في البلاد، والاشارة إلى أن أصوات عدة ناشدت الحكومة البريطانية لإعادة تقييم صادراتها من الأسلحة للسعودية