يشهد تنظيم داعش تراجعًا فى قوته بالموصل فى العراق، وبالرقة فى سوريا، وأصبح الأمر مجرد وقت حتى يفقد التنظيم الإرهابى ما يسمى بـ "دولة الخلافة".

 ورغم أن استمالته للمجندين الأجانب كانت تعتمد بشكلٍ جزئي على السيطرة على الأراضى؛ سيكون من السذاجة أن نعتقد أن الهزيمة العسكرية لداعش تعنى أنه قد تم القضاء على التنظيم.

 وتحسبًا للمعركة النهائية فى العراق وسوريا؛ فإن حكومتى الدولتين فى حاجة لبذل كل ما فى وسعهما للقضاء على تنظيم داعش قبل أن يتحول إلى الوجه الثانى الأكثر فتكًا، وهو فى الأساس خلافة افتراضية.

 وفى الواقع، فإن هذا التغير المفاجئ قد بدأ بالفعل منذ نحو ثلاث سنوات حين أعلن أبو بكر البغدادى- زعيم تنظيم داعش- ما يسمى بدولة الخلافة فى الموصل، وقد كرّس التنظيم جهدًا كبيرًا لتنفيذ هجمات خارج العراق وسوريا؛ حيث قتل مئات الضحايا فى أماكن بعيدة عن الشرق الأوسط.

 وكان الهجوم الذى وقع فى لندن الشهر الماضى هو الأحدث بين هجمات التنظيم؛ ففى أوروبا وأمريكا الشمالية، قُتل 330 شخصًا من المدنيين فى أكثر من عشرين هجومًا كان تنظيم داعش ملهمًا لها أو مدبرًا لها بشكل مباشر، وجُرح المئات، وفى تركيا؛ قُتل أكثر من ثلاثمائة مدنى.

وقد ساد اعتقاد -استمر لفترة- لدى بعض الخبراء؛ بأن زيادة الضغط العسكرى على بؤر داعش فى العراق وسوريا من قِبل التحالف العالمي- الذى تقوده مجموعة من الدول متمثلة فى ثمانية وستين عضوًا وترأسه الولايات المتحدة- سيكون سببًا فى خروج التنظيم إلى الحدود الخارجية، من أجل إثبات قدرته على البقاء.

 ولكن تضمن مثل تلك الهجمات للتحالف وجود تدفق للمجندين الجدد من خلال تعزيز صورة داعش كتنظيم لا يقهر؛ فها هو المجتمع الدولى يقصف داعش بكل قوته، ومع ذلك، لا يزال التنظيم قادرًا على إحداث خسائر كبيرة في أماكن أخرى، وفى الوقت الذى يفقد فيه التنظيم أراضيه الإقليمية، يمكننا أن نتوقع المزيد من الهجمات ما لم نبذل جهودًا لمنعها.

 في حين أن التحالف قد حقق مكاسب كبيرة؛ إلا أنه يعمل من خلال شراكة مع القوات المحلية، ليس فقط في العراق وسوريا ولكن أيضًا في ليبيا، ومع ذلك؛ لم يتمكن التحالف من وقف الأيديولوجية العنيفة، التي باتت تنتشر في جميع أنحاء العالم.

 وعلى أية حال؛ فإن التحالف كان يهدف للقضاء على داعش في العراق وسوريا، وليس معالجة التحديات خارج المنطقة.

 

وردًا على الهجمات الأخيرة؛ فقد قامت بعض الدول بمراجعة وتحسين قدراتها المحلية في مجال مكافحة الإرهاب للتصدى للهجمات الأخيرة التى غالبًا ما تعلمتها من أماكن أخرى. 

وقد وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بوضع خطة لهزيمة داعش– ولم يتم الإفصاح عن مثل تلك الخطة خلال اجتماع الائتلاف الذى عُقد في واشنطن الشهر الماضى- بينما يبدو أن الإستراتيجية قصيرة المدى لجيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى، ستتركز حول زيادة عدد القوات في سوريا والعراق، وهو ما من شأنه أن يعجل بهزيمة داعش في هذين البلدين، ولكن لن يوقف الهجمات في أماكن أخرى.

ولذلك؛ باتت هناك حاجة إلى وجود قيادة عالمية لتوجيه ضربات وقائية سواءٌ بقيادة الولايات المتحدة، أو التحالف أو بعض مجموعات أصغر من الدول، على سبيل المثال المملكة المتحدة، التي تمتلك خبرات في تكامل قدرات مكافحة الإرهاب.

إن الخبر السار هو أن قوة داعش على الصعيد العالمى ليست كبيرة كما يرغب التنظيم في تصويرها إما من خلال توجيه هجمات إضافية أو من خلال شبكة من التنظيمات التابعة له، التى تضم بوكو حرام في نيجيريا وكذلك مجموعات في جنوب شرق آسيا، وشمال أفريقيا، وأماكن أخرى.

وقد يخرج إلى السطح تنظيم (داعش 2) كقوة غير منظمة من مجموعات ذات انتماء له، في جيوش صغيرة منعزلة في بعض الدول الضعيفة، وقيادة افتراضية تسيطر على عقول الموالين من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا المشفرة.

 إن داعش غير قادر بعد على تنفيذ هجوم عالمى متزامن يضم كل من المجموعات الأساسية والمنتسبة له، وينبغى ألا يُسمح له بتطوير تلك الكفاءة.

 لقد تعهد الرئيس الأمريكى ترامب بأن "يمحو هذا الشر من على وجه الأرض" لكن من غير المحتمل أن يتحقق ذلك؛ حيث إنه من الصعب هزيمة الأيديولوجية- وخاصة في إطار إستراتيجية الائتلاف الحالية- التى لا تركز بشكل كاف على وقف الهجمات خارج المنطقة وتشتيت داعش، ويمكن لإستراتيجية أكثر تضافرًا وعابرة للحدود أن تقلل من التهديد الذى يشكله تنظيم داعش وخلفه المحتمل، وبالنظر إلى حجم الهجمات العالمية وإمكانية وقوع المزيد منها، فقد حان الوقت كي نصبح أكثر طموحا.

 

إن المعركة التى طال انتظارها لتحقيق انتصار في "الرقة"- عاصمة "تنظيم الدولة" في سوريا- بدأت تقريبًا؛ فالقوات التى تدعمها القوات الأمريكية المتمثلة بشكل أساسى في ميليشيات أكراد سوريا المعروفة بوحدات "الحماية الشعبية" تحاصر "الرقة"، التى تقع في شمال سوريا، في الوقت الذى تعزِّز فيه وزارة الدفاع الأمريكية قواتها الخاصة برًا، وتنقل مدفعياتها الثقيلة، ومروحياتها المقاتلة، ويُتم تنفيذ عمليات لإنزال المقاتلين الأكراد خلف خطوط "تنظيم الدولة". 

وبذلك؛ توشك دولة "تنظيم الدولة" المزعومة على الانتهاء، أما مستقبل سوريا المنهارة والخلاف بين المعارضين، فقد باتا أمرين مثيران للقلق. 

لقد بات من الواضح أن واشنطن تنوى استخدام أكراد سوريا كقوة مهاجمة لداعش في الرقة، وأنها ستُنحى جانبًا مقترحات واعتراضات حليفتها في حلف "الناتو"- تركيا- بعد أن كانت الأخيرة تأمُل في تسوية خلافاتها مع إدارة الرئيس "أوباما"، غير أن التوترات بين الرئيس التركى ونظيره الأمريكى يبدو أنها في تصاعد. 

فمن وجهة نظر تركيا؛ تستخدم "وحدات الحماية الشعبية" الحرب الأهلية في سوريا وخطر "تنظيم الدولة" من أجل الفوز بإمارة دولية صغيرة تتمتع بحكم ذاتى في شمال سوريا، مما دفع الأكراد الذين يعيشون على الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا إلى التفكير في إقامة دولة لهم على هذه الحدود. 

وقد التقى "ريكس تيلرسون" وزير خارجية "ترامب" الرئيس التركى "أردوغان" في اجتماع استمر ساعتين، وعقد بعد ذلك مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره التركى "مولود جاويش أوغلو" قال فيه "تيلرسون" إنهما ناقشا "خيارات صعبة جدًا ينبغى اللجوء إليها"، في حين عبر "جاويش أوغلو" عن أسفه لأن حليفة تركيا اختارت قتال "منظمة إرهابية بينما تتعاون مع جماعة إرهابية أخرى." 

وأعلنت واشنطن أيضًا أن الإطاحة بالرئيس السورى "بشار الأسد" لم تعد تُمثل أولوية بالنسبة للسياسة الأمريكية؛ وهذا يعنى أن الولايات المتحدة أصبحت تسير على نهج روسيا بل وإيران إلى حد ما، حيث إن إيران وروسيا تدعمان نظام "بشار"، وهذا الأمر له انعكاساته بالنسبة لمن يسيطر على سوريا بعد تسوية الوضع في "الرقة".

 

صحيح أن تركيا- التى حاولت انتهاج سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى اتجهت نحو روسيا- بيد أن الرئيس "بوتين" وضع حدودًا للتوغل التركى في سوريا عام 2016، بهدف منع "وحدات الحماية الشعبية" الكردية من الربط بن إقليمها الشرقى وبين "أفرين" في شمال غربى سوريا، ويعمل المدربون العسكريون الروس مع "وحدات الحماية الشعبية" في "أفرين" حيث تريد هذه الوحدات تحويل ميليشياتها إلى جيش كامل الأهلية، وقد أوقفت أنقرة عملياتها في سوريا مؤخرًا لكن "أردوغان" قال إنه لديه "مفاجأة سارة جدًا" "لوحدات الحماية الشعبية" (ولتنظيم الدولة أيضًا). 

فالموقف التركى من الطموحات الكردية واضح، وقد قامت فرقة مدرعة أمريكية صغيرة بالاتجاه نحو "منبيج" في شمال غربى "الرقة" للفصل بين القوات التركية و"وحدات الحماية الشعبية"، لكن الأمريكيين يبدو أنهم غير قلقين على الإطلاق عندما اقتحمت قوات "بشار" المدينة، التى استولت عليها "وحدات الحماية الشعبية" من تنظيم الدولة، بمساعدة الروس. 

وأدت التحالفات الجيوبوليتيكة- التى تتغذى علي الفوضى المستشرية في سوريا- إلى توقع لعب الولايات المتحدة دور المُشاهد في تخليص "الرقة" من سيطرة "داعش" عليها ووقوعها تحت سيطرة نظام "بشار" من جديد، وسيكون هذا انتصارًا لروسيا بل ولإيران، وليس لدى أكراد سوريا رغبة في السيطرة على هذه المدينة العربية التى تعتنق المذهب السنى، لكنهم يريدون تحريرها مقابل حريتهم. 

وفى الوقت الذي تعود فيه أسباب بعض من هذه الفوضى إلى الصراع المعقد وإلى "الخيارات الصعبة للغاية"؛ "فإن "تيلرسون" ذكر أن روسيا تفكر في مستقبل سوريا من خلال رسم خطة لتشكيل سلطة لا مركزية، في الوقت الذى تلتزم فيه الولايات المتحدة الصمت تقريبا.

وقد تقلص حجم قوات عرب السُّنة- التى تكونت من الأغلبية السُّنية التى تمثل حوالى ثلثى عدد سكان سوريا- إلى حد كبير، بسبب قمع النظام السورى والاستنزاف الجهادى، لكن عددًا قليلًا سيتواءم مع نظام "بشار" الديكتاتورى وسيعيشون تحت سيطرته، وهذا يعنى أن المجال أمام "تنظيم الدولة" و"القاعدة" مازال مفتوحًا لتجنيد أتباعٍ لهما.

هل يُعتبر الصراخ في ساحة المدرسة بكلمة "الله أكبر" علامة على تطرف خطير أو فقط استفزاز يقوم به شباب؟ منظمة غير حكومية تريد إعداد طاقم المربين لمواجهة حالات مستعصية في الحياة المدرسية اليومية.

في مدرسة هرمان زاندر ببرلين ينحدر أكثر من 90 في المائة من التلاميذ من عائلات مهاجرة. وطاقم المدرسين مطالب إلى جانب الحواجز اللغوية والثقافية بمراعاة أوضاع تلاميذ طرأ عليهم بعض التطرف. رينا شليغل ناظرة مدرسة هرمان زاندر في حي نوي كولن ببرلين تعرف هذه الحالات من حياتها اليومية في المدرسة. وتقول مديرة المدرسة:"هناك البعض ممن يصعب عليهم تقبل أن تقول لهم امرأة كلمتها أو أنهم يعتقدون أن دينهم يمنعهم من الغناء أثناء دروس الموسيقى". وتعتبر أنه يجب التحقق مليا فيما يحدث داخل العائلات.

المديرة شليغل وطاقمها المدرسي يتلقون الآن المساعدة في عملهم التربوي. المنظمة الأوروبية للديمقراطية أصدرت كتيبا بعنوان:"خدمة الاندماج والتعرف على التطرف". ويقول ألكسندر ريتسمان من رئاسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية:"تحدثنا بإسهاب مع معلمين وحاولنا الكشف عن الحالات التي تحصل في الغالب". ويشمل الكتيب 26 وصفا لحالات نزاع وسبل تعامل مناسبة.

وهذا الكتيب الذي يمكن تحميله مجانيا في الانترنيت يركز في وصفه على موضوعات البنية والتقاليد والنماذج الأصولية في فهم الإسلام. إذن الأمر يتعلق بمشاكل قد يواجهها المعلم مع مسلمين في مدرسة ألمانية. وما العمل إذا أراد تلامذتي الحصول على مكان للصلاة أو لا يأتون إلى الدرس لحضور صلاة الجمعة؟ وما العمل مع حصة السباحة؟ والخط الإرشادي للمنظمة الأوروبية للديمقراطية يوصي في غالب الأحيان بالحوار مع الآباء، إذ يمكن في الغالب التوصل إلى حل وسط.

ويعتني جزء مفصل من الكتيب بموضوع خطر التطرف لدى التلاميذ. والكتيب يريد هنا المساعدة في تلميع نظرة المدرسين. ويتعلق الأمر بنظريات المؤامرة والتردد على مساجد مشبوهة والتفسير الصارم للقرآن ونشر الدعاية الإسلاموية. وفي الختام توجد قائمة فحص يمكن للمعلم أن يتعرف بموجبها على تطور التلميذ، أي هل أنه يمارس ببساطة دينه أم أنه انزلق في توجه متطرف.

والخط الإرشادي للحالات المستعصية مع تلاميذ مسلمين حصل عليه معلمو مدرسة هرمان زاندر فقط قبل أيام. وتقول مدريرة المدرسة شليغل:"سنرى كيف سيستخدم الزملاء ذلك". وشهدت مدرستها ظهور بعض المشاكل التي تتناولها الكراسة.

وتبلور الخط الإرشادي للمعلمين عن طريق تعاون وثيق بين منظمتين عُنيتا ببعض التطورات داخل الجالية الإسلامية وفي الشرق الأوسط. المنظمة الأوروبية للديمقراطية الأنفة الذكر مسئولة عن المحتوى، ولها مكاتب في بروكسيل وبرلين. وأحد مستشاريها هو الطبيب النفسي أحمد منصور الذي أطلق على المستوى الاتحادي مبادرة تعليم ضد جرائم الشرف. أما مدير الأعمال ريتسمان كبرلماني سابق من الحزب الليبرالي فقد اهتم بالأمن الداخلي، وهو مسرور لكون الكتيب يلقى اهتماما على المستوى الدولي.

والجهة الثانية هي مشروع مكافحة التطرف، وله مكاتب في نيويورك ولندن وبروكسيل قام بتمويل الكراسة. ونشأ مشروع مكافحة التطرف عن مبادرة بعض السياسيين الأمريكيين المرموقين الذين لهم ارتباط وثيق مع وزارة الأمن القومي الأمريكية. ويعمل لدى مشروع مكافحة التطرف سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق مارك والاس الذي يدير أيضا مبادرة "متحدون ضد دولة إيران النووية". ويعمل أيضا لدى مشروع مكافحة التطرف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الألماني أوغوست هانينغ الذي يقول بأنه يفضل بدء العمل الوقائي من التطرف في رياض الأطفال.

والكراسة الخاصة بالمعلمين تؤكد أنه من الصعب التمييز بين التطرف والممارسة الدينية المحافظة، وتوصي بالتالي بالدخول دوما في حوار مع الجهات المعنية كالآباء ومعلمين آخرين. وتحتوي الكراسة في صفحاتها الأخيرة على قائمة من مؤسسات المشورة الحكومية وغير الحكومية وعروض المساعدة في حالات الأزمات.

أصدرت الصين حزمة جديدة من القواعد والقوانين تسرى على الإيجور وهم سكان إقليم شينجيانج الذى يتمتّع بالحُكم الذاتى والمُتاخم لآسيا الوسطى وذلك لمحاربة "التطرف" الإسلامى. وتشمل هذه الإجراءات عدة محاذير بدءًا من طول اللحى وصولًا إلى الإشارة لكل ما هو حلال. وقد دخلت هذه الإجراءات البالغ عددها خمسة عشر إجراء فى حيز التنفيذ من يوم 29 مارس وذلك بعد أن أقرّتها اللجنة الدائمة للبرلمان الإقليمى. وتستهدف هذه الإجراءات منع أى تصرّف أو سلوك راديكالى، الأمر الذى فسّره البعض على أنه دعوة للتفرقة العنصرية أو التشجيع عليها، وكذلك منع" تبرير أعمال العنف استنادًا لأحكام مذاهب دينية محرّفة".

    يذكر أن الإيجور والبالغ عددهم عشرة ملايين نسمة يتحدثون اللغة التركية وهم مسلمون يُعانون من الدولة التى يحكمها الحزب الصينى، كما يُعانون من تدفق المهاجرين الهان - العرق الأساسى فى الصين - على أرضهم التاريخية لاسيما عند حزام الواحات جنوب صحراء تاكلاماكان. 

    وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القوانين تتوافق مع قوانين أخرى سارية بالفعل ومُطبّقة فى عدد من البلدات. على سبيل المثال فى مدينة قاشجار وهى عاصمة الإقليم توجد دوريات يعمل فيها إيجور مع الشرطة يقومون بتفتيش الملابس فى المنازل أو فى الطرقات. وكذلك من سلطتهم تفتيش المكتبات والكمبيوترات أو الهواتف النقّالة للتأكد من عدم احتوائها على أى شىء "غير قانونى". وسيتم تطبيق هذا التشريع الجديد على كل إقليم شينجيانج ذاتىّ الحكم. 

لكن الأمور غير واضحة فيما يتعلق "بطول اللحى" وبالحجاب أو النقاب – فمن عادات الإيغور أن الأرامل يرتدين النقاب - فالحالتان يندرجان تحت مسمى "السلوك المتطرف المحظور". والقرار هنا متروك لتقدير قضاء مُسيَّس. ويندرج "رفض مشاهدة الإعلام المرئى والمسموع التابع للدولة" هو الآخر ضمن الأفعال المتطرفة، وأخيرًا يُعد اختزال كلمة حلال فى مجال الطعام فقط وكذلك استخدامها للتدخل فى حياة الغير" بمثابة تصرف راديكالى. 

     ومن جانبها ترى المنظمات غير الحكومية المُدافعة عن حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات الجديدة تعتبر استكمال لمنظومة التضييق على الإيجور وحرياتهم فى ممارسة الشعائر الإسلامية كما تضعهم تحت مراقبة بوليسية دائمة. ويُذكر أن الصين قد أصدرت قانونًا جديدًا عام 2016 لمُكافحة الإرهاب أعطى سلطات أكبر لرجال الشرطة والقضاء. 

     ويذكر أن كل هذه الحوارات لن تُجبر الصين على الدفاع عن الحريات الأصيلة أو عن دستورها الخاص فى شينجيانج أو باقى الدولة. فمن جانبه يرى نيكولاس بيكولين مدير إدارة شرق آسيا فى منظمة العفو الدولية:- " إن إدراج نقطة رفض متابعة إعلام الدولة ضمن السلوكيات المتطرفة التى تدخل ضمن قانون مكافحة الإرهاب سوف يوسِّع دائرة الاشتباه مما يُعرِّض قطاعًا عريضًا من الشعب للدخول فى هذه الدائرة." 

      ومن المؤكّد أن تجربة الإسلام الراديكالى قد فازت حيث شهدت منطقة حزام الواحات فى الأعوام الأخيرة انضمام أُسر بأكملها للحزب الإسلامى التركمنستانى وحركة الجهاد الإيجورى المنبثقة إما عن تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ومنذ موجة الهجمات الانتحارية التى وقعت خلال عامى 2013 و2014 قام سكان إقليم شينجيانج بمقاومة الاستعمار بالطرق المعتادة من عمليات تخريب وانتقام ضد المصالح الصينية وتنفيذ اغتيالات ضد المهاجرين الهان تفوح منها رائحة التيارات الجهادية لكن حتى الآن لم يقوموا بعمليات إرهابية ذات ثقل كبير. 

    مع تفتّت القوات الجهادية فى العراق وسوريا تخشى بكين من الانعكاس السلبى لذلك عليها. فالسلطات فى الصين مُصرّة على تجنب أى حدث غير مرغوب فيه خصوصًا وأنها تُريد أن تحتفل يومى 14 و15 مايو بافتتاح مشروعها الضخم طريق الحرير وذلك بعقد قمة كبيرة تضم كل قادة وزعماء العالم فى بكين. وفى الخريف هناك موعد سياسى غاية فى الأهمية ألا وهو الاجتماع التاسع عشر للحزب الشيوعى، لتشهد الصين بسببه استحضارًا كبيرًا للقبضة الأمنية فى إقليم زينجيانج حيث تم تعيين "نقط أمنية " مؤخرًاعلى هيئة أقسام شرطة متحركة. 

    ويذكر أن شن كوانجو رئيس الحزب الشيوعى فى إقليم شينجيانج منذ أغسطس 2016 قد جعل من الأمن أولوية له. وجاء فى تقرير حول إقليم شينجيانج  نشرته مؤسسة جيمس تاون فاونديشن فى شهر مارس: " أن الدولة البوليسية فى الصين تشهد تطورًا سريعًا". وقد قام اثنان من الباحثين فى المؤسسة والمتخصصين فى شئون  السياسات العرقية الصينية بتحليل الزيادة الملحوظة فى تعيينات الأمن فى عام 2016. وقالوا إن هذا الإجراء قد نجح بالفعل فى الحد من عدد الهجمات لكنه على الجانب الآخر خلق مناخًا من عدم الارتياح بسبب تقنين إجراءات المراقبة التى تزداد شدَّتها يومًا بعد يوم وتستهدف أساسًا الأقلية من الإيجور.

نشرت صحيفة الجادريان تقريرا اشترك فيه جوليان برغر، من واشنطن، وستيفاني كيرشغاسنر، من روما، يتحدث عن مسؤول أمريكي رسم أمام دبلوماسي أوروبي، خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول. ويقول الكاتبان إن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض، مكلف بالسياسة الخارجية اقترح خطة لتقسيم ليبيا، ورسم خريطة بذلك في اجتماع مع دبلوماسي أوروبي. ويتعلق الأمر، حسب الجارديان، بمساعد الرئيس دونالد ترامب، سيباستيان غوركا، الذي يُنتقد لعلاقاته السابقة بالمين المتطرف في المجر، وقد اقترح تقسيم ليبيا قبل أسابيع من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة. 

وتنقل الصحيفة عن مصدر على علم بالموضوع أن الدبلوماسي الأوروبي رد على غوركا بأن التقسيم هو أسوأ حل يمكن تصوره في ليبيا. ويضيف الكاتبان أن غوركا يسعى الآن للحصول على منصب مبعوث ترامب الخاص إلى ليبيا، بينما لا يزال البيت الأبيض لم يلق بالا لما يجري في البلد، ولم يقرر ما إذا كان سيعين مبعوثا للرئيس. ويصف الصحفيان غوركا بأنه يتبنى السياسات المتشددة، الداعية إلى "القضاء على الإسلام المتطرف"، ويرى جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية تسعى إلى التسلل في الولايات المتحدة. 

وقد فاجأ غوركا الدبلوماسيين، حسب الغارديان، بخريطة التقسيم التي رسمها عن مستقبل ليبيا، واعتمد فيها على الولايات العثمانية القديمة التي كانت في البلاد، وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب. وتنقل الجارديان في تقريرها تعليق خبير الشؤون الليبية، ماتيا تاولدو، الذي يقول عن خريطة غوركا وخطته: "إذا كان كل ما تعرفه عن ليبيا هو أنها كانت مقسمة إلى ثلاث ولايات، فهذا دليل على أنك لا تعرف شيئا". 

وتشير الصحيفة إلى أن أحد المنافسين لغوركا على منصب ليبيا هو فيليب إسكرافاج، ضابط المخابرات السابق، والذي عمل في ليبيا لأكثر من 10 أعوام، ويبدو أنه الأوفر حظا للحصول على منصب المبعوث الخاص. ويعتقد أن إسكرافاج قدم مقترحا لحل الأزمة في ليبيا، يعتمد على عشرات المليارات من الدولارات من الدعم الغربي للبلاد. 

نشرت صحيفة الديلي تلجراف مقالا تناولت فيه، جولييت سامويل، موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الأوضاع في سوريا، وما يمكن أن يفعله بعد الهجوم على قاعدة الشعيرات الجوية. وترى جولييت أن ترامب غير ملتزم تماما بإعادة الاستقرار إلى سوريا، على الرغم من الضربة الأخيرة التي وجهها لنظام الرئيس، بشار الأسد، وكان لها صدى في الولايات المتحدة وفي العالم كله. وتقول الكاتبة إن الرئيس الأمريكي له ثلاث أولويات في المنطقة، وليس من بين هذه الأولويات إسقاط بشار الأسد من الحكم، على الرغم مما يثار بشأن تغير موقف ترامب من النظام السوري. فما يريده ترامب، حسب جولييت، هو حماية إسرائيل، وتحجيم النفوذ الإيراني والقضاء على المجموعات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وإن كان إبعاد الأسد من الحكم ارتفع في سلم الأولويات، فإنه لا يزال بعيدا رأس القائمة. 

وتقول الصحفية إن الولايات المتحدة أسقطت أكثر من 26 ألف قنبلة العام الماضي، منها 12 ألف في سوريا والعراق على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، ولم تقض عليه تماما، وألقت 13 ألف قنبلة في أفغانستان ، مئات القنابل في ليبيا ، وبعض العشرات في الصومال واليمن وباكستان. 

أما عملية ترامب ضد الحكومة السورية الأسبوع الماضي، فكانت إلقاء 59 صاورخا من نوع توماهوك. 

وتضيف أن الأسد برهن على أنه مستعد لارتكاب أي جريمة للبقاء في السلطة، قبل هجومه الكيماوي، إذا كان يستهدف المستشفيات بالقنابل العنقودية، ويحصار البلدات، ويختطف قوافل المساعدات، وقد ضيع الغرب فرصة إسقاطه في عام 2013، واليوم أصبح إبعاده عن السلطة مكلفا ويتطلب التزاما أكبر مما أظهره ترامب. 

أشارت الجريدة لقول نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه لا إمكانية لإيجاد لحل سياسي في سوريا طالما بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وأعربت هايلي، في مقابلة تلفزيونية تبث الأحد، عن اعتقادها بأن الأسد سيطاح به لأن جميع الأطراف في النزاع أدركوا أنه لا مستقبل لسوريا طالما بقي الأسد رئيسا. وجاءت تعليقات هايلي ضمن ما يبدو أنه تغيير في السياسة الأمريكية إزاء حكومة الأسد بعد الهجوم الكيمياوي الذي وقع الأسبوع الماضي في خان شيخون في محافظة إدلب، وراح ضحيته 87 شخصا من بينهم أطفال.

عبر الرئيس الأمريكي لنظيره المصري عن إدانته لتفجيري الكنيستين القبطيتين في طنطا والإسكندرية وعن دعم مصر في مواجهة الإرهاب. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في سرعة تحديد هوية المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة.

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد (التاسع من نيسان/أبريل 2017) اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله إدانة الولايات المتحدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. كما أعرب ترامب عن خالص التعازي في ضحايا الحادثين، مشيراً إلى ثقته في "قدرة مصر وقيادتها" على التعامل مع الموقف والتصدي للإرهاب، ومؤكداً دعم بلاده لمصر وشعبها في مواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأعرب السيسي عن امتنانه لحرص الرئيس الأمريكي على تقديم التعازي في ضحايا الحادثين، مؤكداً أن تلك الأحداث لن تثني الشعب المصري عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب الآثم ولن تنجح في إحباط الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية. كما أكد السيسي أن تصاعد وتيرة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم يؤكد وبشكل قاطع ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتوجيه رسالة حاسمة لكل من يقوم بتمويل المنظمات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والمقاتلين، وضرورة تبنى خطة شاملة لمواجهة هذا الخطر واقتلاعه من جذوره.

ومن جانبه، أدان انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الهجومين اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وأعرب جوتيريش في بيان، عن عزائه لأسر الضحايا وللشعب المصري وللحكومة، وأضاف أنه يأمل في سرعة تحديد هوية المسؤولين عن "هذا الهجوم الإرهابي المروع" وتقديمهم للمحاكمة.

أعلنت روسيا وإيران عن إدانتهما للضربة الأمريكية على سوريا وطالب الرئيسان الروسي والإيراني بتحقيق "موضوعي" في ما يعتقد أنه استخدام لأسلحة كيماوية في خان شيخون. كما أكد حلفاء الأسد عن استمرار دعمهم له وبالرد مستقبلا.

وفي سياق متصل قال مركز للقيادة المشتركة يضم روسيا وإيران وتحالفا لجماعات مسلحة تدعم الرئيس السوري بشار الأسد إن الضربة الأمريكية على قاعدة جوية سورية تجاوزت "الخطوط الحمراء". وجاء في البيان الذي نشره مركز القيادة المشتركة على موقع الإعلام الحربي التابع له "إن ما قامت به أمريكا من عدوان على سوريا هو تجاوز للخطوط الحمراء، فمن الآن وصاعداً سنرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان وأمريكا تعلم قدراتنا على الرد جيدا."