كشفت واشنطن بوست تقرير للادعاء العام الألماني  يرصد فيه القضايا المتعلقة بالإرهاب والتى من المتوقع أن تتراوح بين 500 إلى 600 قضية في العام الحالي، وفقا لما ذكره بيتر فرانك، المدعي العام خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للمحافظين.

أوضح فرانك أن عدد القضايا للعام الحالي في قسم التحقيق في قضايا الإرهاب، يبلغ في الوقت الراهن 200 قضية، وتوقع أن يصل هذا العدد عن العام كله إلى ما بين 500 إلى 600 في قضايا تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو التخطيط لشن هجوم. وتابع أن عدد هذه القضايا في العام الماضي بلغ نحو 250 قضية من هذا النوع، وفي عام 2013 بلغ هذا العدد 68 قضية فقط.

شدد فرانك على أن أغلب القضايا الراهنة متعلقة بالطيف الإسلاموي، فيما كان نصيب هذا الطيف قبل أعوام قليل بشكل ملحوظ.

من جانبه، قال هانز- جورج ماسين، رئيس هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" إن التهديدات من قبل الإرهاب الإسلاموي تزايدت للغاية، وأضاف أن عدد السلفيين ازداد في الوقت الراهن إلى 10000 شخص. وحسب توقعات السلطات الألمانية، فإنه يجري النظر إلى 1600 شخص باعتبارهم إرهابيين محتملين من التيار الإسلاموي، وتتلقى هيئة حماية الدستور، حسب ماسين، يوميا ما بين اثنتين إلى أربع إشارات تتعلق بتهديد.

حذر ماسين من أن هذا التطور توج بخمس هجمات إرهابية وقعت في ألمانيا في العام الماضي، وذكر أنه من بين منفذي هذه الهجمات، لم يلفت انتباه السلطات سوى انيس العمري منفذ هجوم الدهس في سوق لأعياد الميلاد في برلين، بينما لم يلفت انتباه السلطات بقية المنفذين. واختتم ماسين كلامه بالقول إن الكثير من الشباب، غالبا ما يتحولون سرا، إلى الفكر المتشدد.

فى حين شددت صحيفة الديلي تلجراف على ارتفاع نسبة الجريمة بين أوساط المهاجرين في ألمانيا بنسبة أكثر من 50 في المئة، وقالت إن عدد الجرائم التي يشتبه بارتكاب لاجئين أو طالبي لجوء أو مهاجرين غير شرعيين لها قد ارتفع إلى 174,438 حادثا في عام 2016، أي بزيادة نسبة 52.7 في المئة، بحسب احصاءات وزارة الداخلية الألمانية.

نوهت أن ثمة خشية من استغلال اليمين المتطرف لهذا الارتفاع في حملته استعدادا للانتخابات في سبتمبر، مشيرة إلى أن نسبة ارتكاب الجرائم في أوساط اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا أقل من تلك التي يرتكبها من رفضت طلبات لجوئهم والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان أخرى.

أكدتأن أعلى معدل للجرائم هو بين أوساط المهاجرين من دول البلقان والمغرب والجزائر ودول الاتحاد السوفياتي السابق، الذين ليس أمام الكثير منهم سوى فرص ضئيلة لقبول لجوئهم.

فى حين نوهت صحيفة الديلي تلجراف فى تقرير لها تحت عنوان "أردوغان يقول إن البريكسيت قد يغير خطط انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".، ونقلت عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله إن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي قد جلب "راحة البال"، وإن بلاده قد تعيد النظر في موقفها من الانضمام الى الاتحاد.

شددت على أن أردوغان عبر عن خيبته من إبقاء تركيا على لائحة الانتظار "54 عاما" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونقلت عن الرئيس التركي وصفه لقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أعلى هيئة حقوق إنسان أوروبية، وضع تركيا في قائمة الدول تحت المراقبة والرصد، بأنه قرار "سياسي تماما"، وتأكيده على استعداده لطرح قضية الانضمام إلى الاتحاد لاستفتاء شعبي.

واهتمت صحيفة الاندبندنت باتهامات وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت لدمشق بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون  الذي أوقع 87 قتيلاً في الرابع من أبريل الحالي، ونقلت عن آيرولت قوله خلال اجتماع لمجلس الدفاع عرض خلاله التقرير الذي تضمن نتائج تحاليل أجهزة الاستخبارات الفرنسية "لا شك في استخدام غاز السارين. ولا شكوك إطلاقاً حول مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين المستخدم"، مؤكداً أن المخابرات الفرنسية على دراية بأن طائرة سوخوي 22 تابعة للحكومة السورية قصفت خان شيخون 6 مرات يوم الهجوم.

نوهت الصحيفة إلى أن "قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد نفذت هجوماً بغاز السارين في شمال سوريا في الرابع من ابريل بناء على أوامر الأسد أو حاشيته المقربة".، موضحة  أن هناك تقريرالذي رفعت عنه صفة السرية وجاء في ست صفحات إن المخابرات الفرنسية استطاعت الوصول إلى هذه النتيجة كذلك استناداً إلى عينات حصلت عليها من موقع الهجوم وعينة دم من أحد الضحايا. وأكد أيرولت أنه يمكن القول إن حكومة الأسد مسؤولة عن الهجوم استناداً لمقارنة تلك العينات مع عينات من هجوم سابق في 2013. وأضاف الوزير الفرنسي: "نعرف من مصدر موثوق أن عملية تصنيع العينات التي أخذت من خان شيخون تضاهي تلك المستخدمة في معامل سورية". وتابع: "هذه الطريقة هي بصمة النظام وهو ما يمكننا من تحديد المسؤول عن الهجوم. نعرف ذلك لأننا احتفظنا بعينات من هجمات سابقة واستطعنا استخدامها للمقارنة".

كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلصت في 19 أبريل إلى أن "لا مجال للشك" في استخدام السارين في الهجوم على خان شيخون. كما توصلت فرنسا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة إلى الخلاصة نفسها. لكن باريس التي نقلت تقريرها إلى شركائها، حددت مسؤولية النظام من خلال الاستناد إلى طريقة تصنيع الغاز المستخدم ومقارنته مع عينات من هجوم في عام 2013 على سراقب شمال غرب نُسب إلى النظام.

ونقلت الصحيفة أن فرنسا أخذت قذيفة لم تنفجر بعد الهجوم وقامت بتحليل مضمونها. وصرح آيرولت "بوسعنا التأكيد أن السارين المستخدم في 4 أبريل هو نفسه المستخدم في الهجوم على سراقب في 29 أبريل 2013".

وجاء في ملخص التقرير الذي تضمن عناصر تم رفع السرية عنها انه تم العثور في الحالتين على مادة هيكسامين المثبتة وأن "أسلوب التصنيع هو نفسه الذي طوره مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا لصالح النظام". وتوجه الدول الغربية أصابع الاتهام إلى هذا المركز وتشتبه بأن دمشق لم تفكك ترسانتها الكيميائية بشكل تام كما ينص على ذلك اتفاق روسي أمريكي في عام 2013. وكان وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس قد اعتبر أنه "لا شك" في أن النظام السوري احتفظ بأسلحة كيميائية، وأسفر الهجوم على بلدة خان شيخون عن مقتل العشرات ودفع الولايات المتحدة لشن ضربة صاروخية على قاعدة جوية سورية وذلك في أول هجوم أمريكي مباشر على مواقع تابعة للحكومة السورية.