نشرت صحيفة الجارديان في صدر صفحتها الأولى تقريرا  عن الخروج الجماعي للمقاتلين الأجانب ويقول التقرير إن عددا ضخما من المقاتلين الأجانب والمتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية بدأوا في التخلي عنه ومحاولة دخول الأراضي التركية. ويضيف أن بريطاينين اثنين على الأقل وأمريكي انضما إلى هذا الرحيل الجماعي الذي يستنزف الرتب القيادية في الجماعة الإرهابية. وأشار التقرير إلى أن "ستيفان آرستيدو من إنفليد في شمال لندن مع زوجته البريطانية وكاري بول كلمن من فلوريدا سلموا أنفسهم للسلطات التركية الأسبوع الماضي بعدما أمضوا أكثر من سنتين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية"، حسبما يقول إنها مصادر مؤكدة. وأردف أن "العشرات من المقاتلين الأجانب غادروا التنظيم خلال الأسابيع الماضية"، موضحاً انه "اعتقل غالبيتهم خلال محاولتهم اجتياز الحدود إلى تركيا بعد خسارة التنظيم الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق". وأوضح التقرير أنه يعتقد أن من بين الفارين من التنظيم عدداً من الأسرى والمعتقلين. ونقل تقرير الصحيفة عن آرستيدو - وهو من أصول يونانية- قوله إنه " ذهب إلى سوريا للعيش هناك وليس للقتال". وأضاف أن"آرستيدو كان يعيش في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم في الرقة والباب اللتين تعدان من أهم معاقل التنظيم في سوريا". وشدد التقرير على أن أي "مواطن بريطاني انضم للتنظيم وقاتل في صفوفه، سيواجه عقوبة بالسجن ما بين 7 إلى 15 عاما". 

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس  إنها ألقت القبض على رجل بحوزته سكاكين في شارع وايتهول الذي يوجد به عدة وزارات حكومية في وسط لندن ووضعته قيد الاحتجاز بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وأضافت أن الرجل محتجز للاشتباه بأنه كان يعد لهجوم إرهابي. وقالت شرطة لندن في بيان "ألقي القبض على رجل في وايتهول بعد ظهر اليوم في الساعة 14:22 دقيقة تقريباً عقب استيقافه وتفتيشه في إطار عملية جارية حالياً". وأضاف البيان أن الشرطة "ألقت القبض على الرجل، وهو في أواخر العشرينات من العمر، للاشتباه في حيازته لسلاح هجومي والاشتباه في وجود تكليف وإعداد وتحريض على أعمال إرهابية. وعثر معه على سكاكين". وألقى ضباط مسلحون القبض على الشاب في شارع البرلمان الواقع على مرمى حجر من مبنى البرلمان ومكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ويأتي الحادث بعد شهر على قيام مهاجم بريطاني يقود سيارة بصدم حشد من المارة على جسر وستمنستر، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هناك قبل أن يترجل ويطعن شرطياً حتى الموت في حرم البرلمان.

رغم دعم الأزهر لرسالة البابا الداعية إلى السلام خلال زيارته إلى مصر، إلا أن أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي باتت تواجه نيران انتقادات شرسة ودعوات إلى قيامها بإصلاحات دينية لمواجهة التطرف والإرهاب.

حين يزور البابا فرنسيس الأزهر هذا الأسبوع بعد وصوله إلى مصر، سيجد دعماً لرسالته الداعية إلى السلام في هذه المؤسسة الدينية التي تعتبر حصناً ضد التطرف. لكن الزيارة تأتي في وقت يواجه الأزهر الذي يدير  إحدى أقدم جامعات العالم، نيران انتقادات شرسة في مصر تعتبر أن المرجع السني الكبير أصبح هو نفسه جزءا من الأزمة. ويجد الأزهر نفسه وسط تجاذبات بين السياسة والدين منذ أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته إلى إصلاحات الدينية، ما من شأنه أن يترك تداعيات عميقة على العقيدة الإسلامية.

من جانبه أيد الأزهر وإمامه الأكبر أحمد الطيب دعوة السيسي للإصلاح بحذر. ويدير الأزهر الذي يعود تاريخ إنشائه لنحو ألف سنة، جامعة ومدارس في مدن عدة في البلاد، يتوافد عليها آلاف الطلاب الأجانب من كل بقاع الأرض لدراسة العلوم الدينية قبل العودة إلى بلادهم كرجال دين.

ويبغض رجال الدين في الأزهر عقيدة الجهاديين المستمدة من المدرسة السلفية السائدة في المملكة السعودية. إلا أن عدداً كبيراً من المسؤولين والأساتذة في الأزهر يعبرون عن استيائهم من محاولة السيسي إعادة تشكيل الفكر الإسلامي. وأثارت الطريقة التي يضغط بها السيسي لتحقيق الإصلاحات غضب البعض.

وخاطب السيسي رجال الدين في مطلع 2015 قائلاً: "والله سأحاججكم يوم القيامة أمام الله" عن مسؤوليتهم في تجديد الخطاب الديني، مطالباً بـ"ثورة دينية".

في هذا السياق يقول الباحث غير المقيم في المركز الأطلسي في واشنطن إتش. إيه. هيليير لوكالة فرانس برس إن "المؤسسة الدينية - لا كلها إنما معظمها- تقاوم بشكل واضح فكرة وجود شخص من الخارج يتدخل أو يضع شروطاً حول إدارة شؤون الدين والخطاب الديني".

وفي اجتماع مع وفد أجنبي آخر، "سخر الطيب بشكل صريح من فكرة الإصلاح الديني التي يروج لها السيسي"، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في "البطالة وعدم المساواة"، حسب ما أفصح عضو في هذا الوفد لوكالة فرانس برس.

في المقابل، لقيت دعوة السيسي لإصلاح الخطاب الديني ترحيباً لدى علمانيين ومطالبين بإصلاحات دينية، وكذلك بين رجال دين يسعون إلى التقرب من الرئيس.

وقرر وزير الأوقاف مختار جمعة الذي تتولى وزارته إدارة المساجد عبر البلاد، فرض أن تكون خطبة الجمعة مكتوبة في كل المساجد لتفادي الخطاب المتطرف. ويعتبر ذلك من أبرز مطالب السيسي. ورفض الأزهر تطبيق الفكرة، ما اضطر جمعة إلى التراجع، ونأى السيسي بنفسه عن الأمر.

وقال في خطاب ألقاه في حضور الطيب في نهاية 2016، "كل ما أقابل فضيلة الإمام، أقول له: فضيلة الإمام أنت تعذبني". وأضاف ضاحكاً: "هو يسألني هل أنت تحبني أم ما خطبك؟ أقول يا فضيلة الإمام: أنا احبك واحترمك وأقدرك".

وذهب الباحث والمذيع إسلام البحيري بعيداً في انتقاد كتب التراث السنية، معتبراً أنها تحرّض على التطرف، وأن التنظيمات المتطرفة مثل "داعش" و"القاعدة" تستند إليها. ووجه البحيري ونقاد آخرون انتقادات لبعض كتب التراث التي يجرى تدريسها في الأزهر والتي تتضمن أحكاماً قديمة بخصوص العبودية، والمرأة، وغير المسلمين، قد تكون منفرة لأي قارئ في العصور الحديثة.

لكن علماء الدين في الأزهر يقولون إن طلابهم يفهمون أن هذه النصوص كتبت في عصور مختلفة وإن ليس كل محتواها ينطبق على السياق الحديث.

وبعد غضب واضح من الأزهر، انتهى الأمر بالبحيري في السجن منفذاً عقوبة الحبس لعام بعد إدانته "بإهانة الإسلام". ويقول عالم دين في الأزهر فضل عدم ذكر إسمه، إن "كثيرين من زملائي وتلاميذي يشعرون بأننا نتعرض للهجمات، بدءا من البحيري".

وتصاعد التوتر حين طالب السيسي في يناير الماضي رجال الدين بالنظر في تعديل إجراءات الطلاق لإبطال الطلاق الشفوي المعتمد في الإسلام. ورفضت هيئة كبار العلماء في الأزهر طلب السيسي. وقال أحد أعضاء الهيئة لفرانس برس: "كان تصويتا بالإجماع".

لكن الضغط تزايد على الأزهر بعد ثلاثة تفجيرات انتحارية ضد كنائس قبطية في كانون الأول/ديسمبر الماضي أبريل الجاري قُتل فيها العشرات.

ولام النقاد في البرامج التلفزيونية والصحف الأزهر والإمام الطيب بسبب الفشل في مواجهة المتطرفين وعدم إصلاح مناهج جامعتها ومدارسها. ووصل الخلاف إلى حد تقديم مشروع قانون في البرلمان لإصلاح الأزهر الذي يعد بموجب الدستور "هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه".

وقدم النائب محمد أبو حامد مشروع قانون يتضمن فرض بعض القيود على شيخ الأزهر. ويقول أبو حامد لفرانس برس: "وجدنا أن بعض مناهج الأزهر ومؤسساتها تتضمن أفكارا تؤدي إلى العنف أو حتى تحرض على العنف".

ويرفض الأزهر هذه الاتهامات، مشيراً إلى عدد من المؤتمرات التي نظمها لمواجهة التطرف والى وحدة مراقبة أنشأها لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وقال عباس شومان، نائب الإمام الطيب، في مقابلة صحافية مؤخراً إن "المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم لا يتضمنون انتحارياً واحداً درس ولو حتى ليوم واحد في الأزهر".

دويتشه فيله:توقيف جندي ألماني بشبهة الإرهاب ادعى أنه لاجئ سوري

أعلنت السلطات الألمانية أنه تم إلقاء القبض على جندي ألماني متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي "خطير" بالإضافة إلى شريك محتمل له، وبين الدعاء العام أن الجندي ادعى أنه لاجئ سوري، وعاش حياة مزدوجة. 

ألقت السلطات الألمانية القبض على جندي بالجيش الألماني، وصديق له بتهمة الاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي "خطير". وذكر الادعاء العام اليوم الخميس(27 نيسان/ أبريل) في مدينة فرانكفورت أن الجندي الذي قبض عليه في ولاية بافاريا ادعى أنه لاجئ سوري، وأنه حصل على أموال من مخصصات اللجوء، وذلك تحت اسم مستعار.

وأكد الجيش الألماني اعتقال الجندي 28 عاما، حيث يتهم بالإعداد لعمل عنيف يعرض الدولة لخطر شديد. وكانت السلطات النمساوية قد ألقت القبض على الجندي الألماني وذلك لشكها في احتمالية تنفيذه لهجوم على مطار فينا، قبل أن تطلق سراحه، إلا أن السلطات الألمانية قامت باعتقاله مجدداً. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين في وقت لاحق من اليوم الخميس على هامش لقاء مع نظرائها من الاتحاد الأوروبي في العاصمة المالطية فاليتا: "هناك تحقيقات جارية بالادعاء العام. لا يمكنني استباقها أو التعليق عليها بأي شكل". 

يذكر أن 90 فردا من أفراد الشرطة تابعين للمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم ولأجهزة الشرطة المحلية في ولايتي هيسن وبافاريا وكذلك السلطات الأمنية الفرنسية والنمساوية قاموا بحملات تفتيش 16 مكانا في ألمانيا والنمسا وفرنسا أمس الأربعاء على خلفية التحقيقات حول هذا الاشتباه.

ووفقا للمصادر الأمنية فإن الشرطة الألمانية اكتشفت علاقة الجندي بطالب ألماني آخر من منطقة أوفينباخ بالقرب من فرانكفورت يبلغ من العمر 24 عاما، حيث وجدت الشرطة مواد متفجرة وأسلحة لديه، وبينت التحقيقات الأمنية تواصلا مستمرا عن طريق البريد الإلكتروني بين الجندي المعتقل والطالب، وأظهرت المراسلات عداء للأجانب.

وأوضحت المتحدثة باسم الادعاء أنه يمكن استنتاج وجود دافع معادي للأجانب لدى الجندي الألماني الذي تم اعتقاله بتهمة الاشتباه بالتخطيط لهجوم إرهابي. وقالت: "علمنا من رسائل صوتية متعددة أن كلا المتهمين لديهما موقف عدائي تجاه الأجانب. اتضح ذلك من المحادثات". ولكنها أشارت إلى أنه لم يتم معرفة أهداف محددة للهجوم حتى الآن.

ووفقا للتحقيقات فإن الجندي الألماني والذي كان يعمل في فترة التجنيد في فرنسا، قدم طلب لجوء في مدينة غيسن في ولاية هيسن في أواخر عام 2015، بصفته لاجئ سوري وذلك بعد تغيير أسمه، ولم يتم تبيين كيفية إقناعه السلطات بذلك بالرغم من عدم إجادته اللغة العربية، ولا كيف غادر موقعه العسكري، إلا أن بيانا للجيش الألماني أكد  أنه لم يكن مطلوبا منه التواجد الدائم في فرنسا، وهو ما استغله الجندي.

وأعلن الادعاء العام أن الجندي كان يعيش حياة مزدوجة. وقالت متحدثة باسم الادعاء اليوم الخميس: "إنه كان يقوم بكل شيء بشكل متوازي. إنه نوع من الحياة المزدوجة". وتابعت قائلة: "لم اعرف شيء كذلك من قبل. أرى أنها قصة استثنائية تماما".

وتم إلقاء القبض على الجندي28/ عاما/ خلال دورة تدريبية في بلدة هاملبورج في ولاية بافاريا أمس.

الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه فى عام 2015 جعل العالم أكثر أمانًا. فماذا سيحدث إذا تم التراجع عنه؟

اتخذ الرئيس الأمريكى "ترامب" عددًا من القرارات المتخبطة خلال الأشهر الأولى من ولايته. ولكن ربما لم يكن لأى من هذه القرارات عواقب مثل قراره الذى أصدره فى 18 أبريل، والذى أقر فيه التزام إيران ببنود الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه فى عام 2015، الأمر الذى يمهد الطريق لرفع مزيد من العقوبات عن إيران. وعليه، ففى غضون بضعة أشهر، غيّر "ترامب" موقفه من الوعد "بتمزيق" الاتفاق النووى إلى السماح بتمديده.

 وصرحت الإدارة الأمريكية أنها سوف تجرى دراسة على مدى 90 يومًا بشأن ما إذا كان رفع العقوبات عن إيران – على النحو المطلوب فى الاتفاق النووى - سوف يتماشى مع المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحد، إلا أن هذا الجدول الزمنى لا يكفى لإنقاذ الاتفاق وعدم انزلاق الولايات المتحدة و إيران مرة أخرى بشكل خطير إلى الحرب.

 وجدير بالذكر أن هناك عددًا من المشكلات تلوح فى الأفق القريب. فالمشكلة الأولى تتمثل فى الكونجرس، وذلك من خلال بذل الحزبين، الجمهورى والديمقراطى، جهودًا لفرض عقوبات جديدة على إيران، على الرغم من اعتراض بعض مقدمى التشريع بأن التشريع المقدم قد يتعارض مع بعض بنود الاتفاق النووى من خلال إضافة شروط جديدة على الاتفاق، وإذا وصل هذا التشريع إلى مكتب الرئيس، فسوف يكون أمامه خيار بين رفض هذا التشريع والحفاظ على الاتفاق النووى ساريًا، أو التوقيع عليه والتسبب فى أزمة دولية. ومن خلال إقرار"ترامب" أمام الكونجرس بأن إيران تمتثل لبنود الاتفاق، فقد أصبح من الصعب الآن عدم امتثال الولايات المتحدة لبنود الاتفاق من خلال فرض عقوبات جديدة على إيران، أو عدم رفع مزيد من العقوبات. ولكن كل شىء ممكن.

وهناك تهديد آخر ينشأ من السياسة الداخلية لإيران. ذلك أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم قد تضع السياسة الخارجية الإيرانية مرة أخرى فى أيدى المتشددين فى البلاد، والذين، يشبهون "ترامب" كثيرًا فى أنهم يضعون بلادهم فى مواجهة العالم. وعلى الرغم من التأييد الساحق من الجمهور الإيرانى للاتفاق النووى، وعلى الرغم من النمو الاقتصادى المتوقع أن يصل إلى 6,6%، فإن إعادة انتخاب الرئيس الإيرانى "حسن روحانى"، وهو معتدل، يعد بأى حال من الأحوال أمرًا مؤكدًا.

 وفى الوقت الذى كان فيه اقتصاد إيران آخذًا فى النمو، إلا أن الانتعاش كان سببه زيادة صادرات النفط. ونتيجة لذلك؛ فإن معظم الإيرانيين لم يروا حتى الآن فائدة اقتصادية كبيرة من تخفيف العقوبات الناجمة عن الاتفاق النووى. وسوف يتطلب النمو الاقتصادى الحقيقى استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، إلا أن البنوك الدولية ظلت مترددة بشأن تمويل المشروعات فى إيران إلى حد كبير ؛بسبب العقوبات الأمريكية المستمرة، والقلق من أن يقوم "ترامب" بإلغاء الاتفاق النووى.

 إذا لم يحظَ "روحانى" بالفوز فى الانتخابات الرئاسية؛ فسوف يكون هناك مشكلات. وقد يصبح من الصعب أن يؤثر فشل الاتفاق على رئاسة "ترامب" واهتزاز صورته. ولكن قد يكون من المستحيل استمرار كل من "ترامب" وأى رئيس متشدد فى إيران.

أما التهديد الثالث فقد يكون هو الأقوى، والذى يتمثل فى تبنى إدارة "ترامب" لمخاوف المملكة العربية السعودية فى "مواجهة النفوذ الإيرانى" فى الشرق الأوسط. ففى الوقت الذى كانت فيه إدارة "أوباما" تنظر إلى التنافس السعودى الإيرانى على أنه مصدر لزعزعة الاستقرار، وكانت تحث القوتين الواقعتين فى الشرق الأوسط على أن تتعاونا فى مشاركة قيادة المنطقة، يبدو أن إدارة "ترامب" قد اختارت أن تجعل الصراع السعودى مع إيران على رأس أولوياتها. وتعد الساحة الرئيسة لهذه المواجهة هى اليمن، حيث تكثف الولايات المتحدة دعمها لما تقوم به المملكة العربية السعودية هناك كوسيلة لمحاربة النفوذ إيرانى.

 ومن أجل استمرار الاتفاق النووى، ينبغى احتواء التوتر بين واشنطن وطهران فى القضايا الأخرى ،أو عزل الاتفاق النووى تمامًا عن الخلافات الأخرى. ومن الصعب مثلًا، تصور مدى استمرار الاتفاق النووى فى الوقت الذى تنخرط فيه الولايات المتحدة و إيران فى مواجهات مباشرة أو غير مباشرة فى جميع أنحاء المنطقة.

 فإذا تراجعت الولايات المتحدة عن التزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاق؛ فمن المرجح أن تحذو إيران حذوها، وتبدأ فى توسيع أنشطتها النووية – بغض النظر عمن يفوز فى الانتخابات الرئاسية. ومع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووى، فإن الولايات المتحدة تقترب من التصعيد تجاه الحرب. وقد كان هذا هو الوضع بالضبط فى عام 2012 وعام 2013. فعندما أدركت الولايات المتحدة أن سياسة العقوبات الأمريكية كانت ستؤدى إلى الحرب أكثر من استسلام إيران، فقد قرر الرئيس الأمريكى السابق "باراك أوباما" أن يحاول التوصل إلى حل دبلوماسى من خلال المحادثات السرية التى أجريت فى عُمان. وفى هذه المرة، لن يتمكن الرئيس الأمريكى من التراجع بصورة دبلوماسية.

 وبالنسبة لكثير من الصقور فى واشنطن فإن هذه المشكلة تأتى فى مرتبة أقل من القيود التى فرضها الاتفاق النووى على قدرة الولايات المتحدة فى مواجهة إيران فى أماكن أخرى. وذلك ليس من قبيل الصدفة، إذ إن الاتفاق النووى كان الهدف منه هو تحجيم أى تصعيد للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وجعله أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لكلا البلدين على حد سواء. فبالنسبة لإيران، فقد قيد الاتفاق سياسة إيران تجاه إسرائيل، وتحولت تصرفات إيران ولغتها بعيدًا عن تهديد الدولة اليهودية بشكل ملحوظ منذ بدء المفاوضات النووية. ويعد موقف إيران الخاص بحرب غزة، التى اندلعت فى عام 2014 مثالًا على ذلك، فقد ظلت طهران صامتة نسبيًا ولم تفعل شيئًا يذكر كى لا تضيف الوقود إلى النار مقارنة بما قد تفعله فى ظل ظروف أخرى. وعليه، فقد أدرك الإيرانيون أنه ليس بإمكانهم تأمين إبرام اتفاق نووى مع الولايات المتحدة دون تغيير موقفهم من إسرائيل.

وهنا يكمن النجاح الحقيقى للاتفاق النووى، ويرجع ذلك تحديدًا إلى قيمته وأهميته، إذ يتطلب الاتفاق أن يقوم كلا الجانبين باحتواء نزاعاتهما الأخرى لضمان استمراره. ومع مرور الوقت، فمن الممكن أن يسفر هذا الاتفاق عن تحول الولايات المتحدة وإيران من أعداء إلى مجرد منافسين.

 وأخيرًا، وخلال المفاوضات، يقول كاتب المقال:" أخبرنى وزير خارجية إيران "محمد جواد ظريف" مرات عديدة أنه كان يشعر بالإحباط ؛بسبب عدم اعتراف واشنطن بأن الاتفاق النووى يمكن أن يكون قاعدة وأساسًا صلبًا للعلاقات الأمريكية الإيرانية ينبغى البناء عليه، وليس سقفًا لهذه العلاقات. إلا أن هذا الاتفاق قد ينجم عنه إمكانية أن تخسر الولايات المتحدة عدوًا لها فى الشرق الأوسط. فمتى كانت آخر مرة حدث فيها ذلك؟.

لوموند: واشنطن وموسكو تختلفان حول أفغانستان

     هل يتم ضرب "داعش" في أفغانستان أو التقرب من طالبان لاستبعادها ؟ لا تزال واشنطن وموسكو تختلفان حول الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها.  ففي صبيحة قذف الولايات المتحدة لداعش بالقنبلة غير النووية شديدة القوة والتي استخدمها جيشها لأول مرة، وعلى الرغم من المفرقعات الأفغانية التي تسيطر عليها داعش،استقبلت موسكو يوم 14 ابريل،المؤتمر الدولي حول أفغانستان. 

وقد أشادت موسكو بفكرة استئناف الحوار مع طالبان التي"تتزامن وتتشابه" مصالحها ،وفقا للدبلوماسي"زامير كوبولوف"، مع مصلحة موسكو في محاربة داعش. وعلى عكس طالبان التي لا تطمح إلى الجهاد الشامل فمن الممكن أن تأوى داعش في أفغانستان محاربين يهددون بضرب آسيا الوسطي. 

رفضت الولايات المتحدة دعوة المشاركة في هذا المؤتمر،الذى حضره ،بالإضافة إلى أفغانستان،روسيا، إيران، الهند، فلسطين،الصين،باكستان،ودول آسيا الوسطي. لأن واشنطن ترى أن التفاوض مع طالبان يعني منحهم نفوذا وشرعية، وهذا يعني بدوره  الحد من فرص تسوية النزاع. فلأول بمرة بعد 16 عاما من هزيمة طالبان علي يد قوات حلف شمال الأطلنطي عام 2000 ، تسيطر علي مثل هذا الإقليم الواسع. فحكومة كابول لا تسيطر غير على 60% من مقاطعات البلاد. 

وفي خلال أيام فاق التهديد الذى تمثله داعش في أفغانستان ذلك الذى تمثله طالبان ، على الأقل على الساحة الدبلوماسية الدولية.إن جناح "داعش" في إقليم كردستان ،تلك المنظمة التي تطالب بإقليم يمتد من باكستان إلى أفغانستان مرورا بإيران، لا يحتل بالفعل غير بضعة مقاطعات منذ ظهوره عام 2015. فهو يضم ،خاصة، بعض المنشقين عن حركة طالبان الباكستانية، الذين فروا من باكستان بعد الهجوم العسكرى على شمال وزيرستان عام 2014. وقد لحق بهؤلاء جناح طالبان الأفغانى ، وبعض المحاربين الأجانب،خاصة، محاربى حركة مسلمى أوزبكستان. وهذه المنظمة مستقلة. 

ووفقا للمعلومات الصادرة عن مركز الدراسات الأفغانية فى كابول،كان من المفترض أن ترسل الرقة عددا كبيرا من القادة لإدارة العمليات العسكرية في البلاد،خاصة بعد وفاة"سيد خان" زعيم جناح "داعش" فى كردستان،فى يوليو 2016.حيث قال أحد المحللين بمؤسسة "نيوز ناو":"غير أن القيادة المركزية لداعش لم ترسل معونة لوجستية ولا مالية إلى جناح كردستان" لذلك هزم الجناح هزيمة ساحقة بعد سيطرته على بعض المقاطعات.أولا،أمام طالبان الأفغانية التى تخشي أن تفقد وحدتها ، ثم بعد ذلك أمام القوات الأمريكية ، التي ضاعفت ضرباتها الجوية في الأراضي التي تسيطر عليها في شرق البلاد. 

ووفقا لإحصائيات الناتو سوف يكون للجماعة من 600 إلى 700 جندي فى اثنتين أو ثلاث من مقاطعات منطقة نكرهار، ومن200 إلى 300 فى المنطقة القريبة من كونار.ويؤكد المتحدث باسم بعثة الناتو فى أفغانستان قائلا:"لقد زال التهديد الذى تمثله داعش فى أفغانستان جزئيا، لكنه لا يزال يمثل العامل الأساسي لوجودنا في البلاد". فوفقا للناتو فقدت "داعش" ،خلال آخر عامين،فى أفغانستان نحو ثلثي أراضيها ونصف رجالها. 

مما يطرح التساؤل ، لماذا إذن تم إطلاق"أم القنابل" على جماعة ضعيفة بالفعل؟. فوفقا للسلطات الأفغانية ، أسفرت القنبلة عن مقتل 90 مقاتلا من داعش  وهي إحصائية من الصعب التحقق منها فى واد منعزل تماما لا يدخله الصحفيون.وتتساءل "نيوز ناو:"لماذا تم استخدام مثل هذه القنبلة ضد جماعة أصبح دورها محدودا". 

فقد تحدث  نائب الرئيس الأمريكي ، عند زيارته لكوريا الجنوبية ،عن الضربة الموجهة ضد أفغانستان ليؤكد على تصميم الولايات المتحدة على استخدام القوة.وقال:"لقد شهد العالم في آخر أسبوعين تصميم وقوة رئيسنا الجديد أثناء العمليات في سوريا وأفغانستان. 

وتجدر الإشارة إلى أن جناح داعش فى كردستان لا يزال لديه قوة هجمات إرهابية قوية خاصة فى كابول،حيث لديها خلايا نائمة. فإضعاف داعش في نظر الثوار الأفغان قد يؤدى إلى إشعال الحقد الطائفي السني- الشيعي في بلد لم تشهده من قبل . فموسكو التي كانت حتي الآن تتبع أسلوب المهادنة، منذ انسحابها من أفغانستان في1989، تعللت بوجود تهديد بتسلل مقاتلي داعش لتعود إلى المسرح الأفغاني من جديد. 

فإن كانت المعركة ضد داعش في أفغانستان تخفي وراءها استعراضا للقوة الأمريكية أمام دول مثل كوريا الشمالية أو سوريا، أو معارضة روسيا للناتو، فإن لها خلفيات كثيرة. مما يجعلنا نخشى من ظهور الداء بين أبرز قوتين علي المسرح الأفغاني ، في الوقت الذي تستمر طالبان في التقدم في البلاد. فقد أكد المستشار الأمريكي للأمن القومي ، عندما سُئل عن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة قائلا:"لن يكون هناك أي ملاذ للإرهابيين في أفغانستان". 

انتهت التوترات التي سادت أثناء عهد أوباما. وعادت الولايات المتحدة للتدخل مجدداً في الشرق الأوسط، الأمر الذي رحبت به السعودية. وقد فتحت الزيارة الأولى التي أجراها وزير الدفاع الأمريكي، "جيمس ماتيس"، للرياض المجال لسلسلة من التصريحات المعادية لإيران، مما أسعد القادة السعوديين، خاصة في ظل مناخ من التنافس الاستراتيجي والطائفي مع الجارة الشيعية. 

فقد وجه وزير الدفاع الأمريكي الاتهامات لإيران عقب لقائه مع الملك "سلمان" ونجله وزير الدفاع، الأمير "محمد بن سلمان"، قائلاً: "أينما تجد المشاكل في الشرق الأوسط، تجد أيدي إيران". ثم أردف محذراً: "يجب وضع حد لذلك"، متهماً إيران بالسعي لتحويل الميليشيات الحوثية، حلفائها في اليمن، إلى "حزب الله جديد".

وتعزز تصريحات وزير الدفاع الأمريكي ، التي تأتي بعد أسبوعين من إطلاق صواريخ من الأسطول الأمريكي على قاعدة عسكرية سورية، انطباعاً لدى النخبة السعودية بأن سياسة التباعد عن المنطقة التي انتهجها أوباما قد انتهت. وكانت المملكة تعتبر تلك السياسة، التي بدأت بتراجع أوباما عن معاقبة النظام السوري على استخدام السلاح الكيماوي في أغسطس 2013، نوعا من الجبن، بل واعتبرت توقيعه الاتفاق النووي مع إيران شكلا من أشكال الخيانة.

ويعرب الباحث السياسي عوض البادي عن حماسه، قائلاً: "إنها عودة قوية للشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وقد تركت الأعوام الثمانية التي تولى خلالها أوباما الحكم فراغاً استغلته كل من إيران وروسيا ". وبالإضافة إلى التحذيرات التي وجهها الوزير الأمريكي لإيران، أثنى أيضاً على "الجهود التي تبذلها السعودية من أجل عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط". ثم أضاف قائلاً: "نولي اهتماماً برؤية السعودية تمتلك قوات مسلحة وأجهزة مخابرات قوية". والجدير بالذكر أن "ماتيس" قام أيضاً بزيارة مصر وإسرائيل قبل توجهه  إلى قطر. 

ويأتي هذا الخطاب الأمريكي المريح للسعودية على النقيض من الخطاب المتغطرس الذي طالما تبناه "باراك أوباما"، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. ويشير أحد الدبلوماسيين الغربيين العاملين في المملكة إلى أنها "عودة للنهج الدبلوماسي التقليدي للجمهوريين، الذي يعتمد على ما يسمى "محور الرياض –واشنطن".

ولم يكن "الهجوم على السعودية" الذي انخرط فيه "دونالد ترامب" طوال حملته الانتخابية لينبئ بمثل هذا التحول، فقد سخر "ملك العقارات" الأمريكي عدة مرات من اعتماد المملكة على الولايات المتحدة، حتى أنه أكد أنها قد تنهار إذا توقف الدعم العسكري الأمريكي لها.

ويرى "عوض البادي" أن تحول "ترامب" ليس إلا نتيجة جلوسه في "المكتب البيضاوي"، قائلاً: "عندما يصبح المرء في موقع المسئولية، يرى الأمور بصورة مختلفة عما كانت عليه أثناء الحملات الانتخابية". كما أن تعيين "ريكس تيلرسون" في وزارة الخارجية و"جيمس ماتيس" في وزارة الدفاع أسهم في هذا التحول. فالأول كان رئيس شركة البترول العملاقة إكسون-موبيل والثاني كان قائداً سابقاً للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، لذا، فإن الرجلين على معرفة جيدة وطويلة  بأوساط الحكم في السعودية. 

ويسهم العامل الاقتصادي أيضاً في تحسن العلاقات بين الحليفين. فالرئيس الأمريكي أسس حملته على الوعود بإنعاش سوق العمل، في حين أن القيادة السعودية بدورها تأمل في الحد من اعتماد اقتصادها على الذهب الأسود، وعليه، فالجانبان في حاجة لاستثمارات أجنبية ضخمة. وكان "محمد بن سلمان" قد تحدث، أثناء زيارته الأخيرة للبيت الأبيض في منتصف شهر مارس الماضي، عن إمكانية ضخ 200مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في مجال البنية التحتية. وهو مبلغ ضخم قد يدفع واشنطن إلى الاستمرار في نهجها الجديد والمبالغة في القطيعة مع سياسة أوباما.

ويعلق "أحمد آل إبراهيم"، من السعودية، على ذلك قائلاً: "الرئيس الأمريكي يتحدث الآن لغتنا، إلا أنني آمل ألا يقتصر الأمر على مجرد الكلام، فنحن في حاجة لأفعال، بل وأفعال قوية". فبخلاف عملية إطلاق الصواريخ الأمريكية على القاعدة العسكرية السورية، فإن شكل عودة الولايات المتحدة للتدخل في الشرق الأوسط لايزال مبهماً. وبالرغم من انتقاداته لإيران، فإن "تيلرسون" امتنع حتى الآن عن الحديث عن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. 

ومن ناحية أخرى، لم يعرب "جيمس ماتيس" عن استعداده لاستئناف إرسال القنابل الذكية للسعودية، والتي توقفت الإدارة الأمريكية السابقة عن إرسالها في شهر ديسمبر 2016 معربة عن قلقها من تزايد أعداد القتلى من المدنيين في اليمن. وكان الإعلان الوحيد الذي أدلى به وزير الدفاع متعلق بـ"ترامب" نفسه، موضحاً إمكانية توجه الرئيس الأمريكي الجديد لزيارة السعودية في نهاية شهر مايو القادم. 

قبل عشرة أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، اشتدت نار المعركة الانتخابية بين ماريان لوبن وإيمانويل ماكرون. هذا في حين شهدت فرنسا احتجاجات لتلاميذ وطلاب ضد المرشحين كليهما.

أبحرت لوبن فجر الخميس (27 نيسان/أبريل 2017) مع صيادين من غرو دوروا، ميناء الصيد الصغير في جنوب فرنسا، لتبدو في صورة حامية الفرنسي البسيط في وجه المرشح الذي تصفه بأنه "مضارب شاب" و"ممثل العولمة الجامحة". وقالت لوبن في منطقة فقيرة اخترقها حزبها، "الجبهة الوطنية"، منذ فترة طويلة إن ماكرون "يريد تطبيق سياسة تفرط في الليبرالية" و"تلغي الضوابط بالكامل" وتلحق "دماراً اجتماعياً". وسرعان ما نشرت صورتها مبتسمة بمعطف مشمع أصفر يرتديه الصيادون على حسابيها في موقعي تويتر وفيسبوك اللذين يتابعهما حوالى 1.5 مليون شخص.

وبدأت زعيمة اليمين المتشدد حملة هجومية تشمل لقاءات ميدانية مفاجئة في مناطق صوتت بشكل عارم لصالحها ولصالح برنامجها القاضي بتشديد الأمن ورفض أوروبا والهجرة. واعتمدت لوبن إستراتيجية تقويض موقع خصمها التي انعكست الأربعاء في شمال البلاد في ما أسمته صحيفة ليبراسيون اليسارية "معركة اميانس"، المدينة التي شهدت مبارزة خاضها المرشحان من بعد بشأن مصير مصنع مجموعة وورلبول الأميركية الضخمة المهدد بالنقل.

وأجرت لوبن التي أعلنت نفسها مرشحة الخاسرين جراء العولمة، زيارة مفاجئة للقاء موظفي المصنع فيما كان ماكرون يتباحث مع ممثلين نقابيين في قاعة منفصلة قرب المنشأة. آنذاك اتهمت زعيمة اليمين المتطرف ماكرون بالحرص على "الاحتماء" و"ازدراء" العمال. في الوقت نفسه تناقل أنصارها بكثافة على مواقع التواصل مقابلة مع الخبير الاقتصادي جاك اتالي الداعم للمرشح الوسطي وصف فيها ملف وورلبول بأنه "نكتة".

وكثف ماكرون الذي تصدر مع حركته "إلى الأمام" المؤسسة في العام الفائت نتائج الدورة الأولى، اللقاءات في كل حدب وصوب، من اليمين إلى اليسار ومع أرباب العمل والنقابات ورجال الدين من يهود ومسلمين وبروتستانت.

والتقى ماكرون بعمال وورلبول بعد الظهر مقدماً نفسه بصورة مرشح "المقترحات المسؤولة" في مواجهة لوبن التي "تستغل سياسيا" المعاناة الاجتماعية بحسبه. وصرح ماكرون مساء "لن أفسح لها المجال، ولن أدعها ترتاح لحظة، ولن أترك لديها ذرة طاقة". كما قال على حسابه في تويتر معلقا على زيارة خصمته الصباحية "السيدة لوبن في نزهة صيد. نزهة سعيدة. وأضاف أن "اقتراحها الخروج من أوروبا يعني نهاية الصيد البحري الفرنسي. فكروا في ذلك". كذلك ندد أمين عام حركته ريشار فيران بما أسماه "سيرك لوبن الذي يقتصر على أخذ الصور وتقنيات الاتصال" واستغلال "بؤس الآخرين".

هذا فيما، اشتبكت قوات الأمن الفرنسية مع شبان في وسط باريس اليوم الخميس عندما اتخذت مظاهرة ضد مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية ومنافسها الوسطي إيمانويل ماكرون منحى عنيفاً. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع عندما رشق شبان ملثمون عناصرها بالزجاجات على هامش احتجاج شارك فيه حوالي 500 طالب بالمدارس الثانوية.

وأغلق الطلاب المحتجون المداخل المؤدية إلى مدارسهم أو نظموا مظاهرات احتجاجاً على الانتخابات في حوالي 20 مدرسة ثانوية اليوم الخميس بعد أن دعتهم اتحادات الطلبة للخروج إلى الشوارع. وقال رئيس اتحاد الطلبة جيوسيبي أفيج "ندعو للعمل ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ومرشح الصفقات المالية الكبيرة إيمانويل ماكرون" في إشارة إلى عمل ماكرون السابق كمصرفي في بنك استثماري.

كما قال مراسل لرويترز إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينة رين في غرب البلاد، حيث نظم حوالي ألفي شخص من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية ومن النشطاء اليساريين احتجاجاً.