عضو مجلس النواب الليبي حمد البنداق، أكد علي أن هناك لقاء مرتقب سيكون في أبو ظبي بدولة الإمارات، سيجمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية والسيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي.

ولفت إلي قرب انتهاء الأزمة الليبية، ووضع الحلول لها بما يضمن استقرار الأوضاع، مشيرا إلي إلى اللقاء الذي جمع المستشار عقيلة صالح بعبد الرحمن السويحلي خطوة في طريق حل الأزمة.

وحول تقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، الذي كشفت فيه عن وثيقة استخباراتية إيطالية، تؤكد تسلل عناصر تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى أوروبا، عبر برنامج صحي تشرف عليه حكومة الوفاق الوطني الليبية لعلاج الجنود علق البنداق خلال حواره في راديو سبوتنيك الأسباني، إن هذا الأمر ليس بجديد ولا مستغرب إذ أن هؤلاء الجرحى والمصابين كانوا يخرجون إلى العلاج برعاية تركية قطرية، على حد تعبيره.

كما أوضح البنداق أن مجلس النواب الليبي، قد أصدر بيانًا من قبل استنكر فيه هذه الأعمال، مؤكدا "أن مطار معيتيقة خارج سيطرة الدولة الليبية، وهو المطار الذي يستخدم لنقل هؤلاء الإرهابيين كما أن أحد سدنة الإرهاب في ليبيا، عبد الحكيم بلحاج، يملك إحدى شركات الطيران التى تسهل لهؤلاء التسلل إلى أوروبا".

ورأى البنداق أن توقيت إعلان هذا التقرير بتلك الصورة هو ورقة ضغط من المجتمع الدولي على المجلس الرئاسي، لشعور الغرب بأنه سيفقد مصالحه في ليبيا، مؤكدًا أن الإرهابيين الذين تحدث عنهم تقرير الغارديان، عادوا إلى ليبيا أو سوريا ليستأنفوا أعمالهم الإرهابية بما يضمن عدم القبض عليهم في هذه الدول الأوروبية.

واشتد الخلاف بين السراج وحفتر بعد أن أعلن الأخير بشكل منفرد بدء عملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة سرت – مسقط رأس القذافي – من سيطرة تنظيم داعش.

ولكن حفتر تجاهل اعتراضات السراج واستمر في العملية العسكرية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري آنَذاك إن العملية لا تحمل أبعادًا سياسية وكان محضرًا لها قبل عام.

في أعقاب التوتر الأخير، شكلت القاهرة لجنة خاصة بالأزمة الليبية ترأسها رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي، عقد أكثر من اجتماع مع أطراف ليبية عدة لمحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل.

وفي فبراير الماضي، عقد لقاء في القاهرة بين خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية لحل الأزمة في البلاد.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أنذاك إنه في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالاً للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية.

وأكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء ليبيا، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

واستخلصت اللجنة في القاهرة حينها تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

كذلك قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

فضلا عن العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 ، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.

والجدير بالذكر أنه في 17 ديسمبر 2015، نجحت وساطة الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية المتصارعة منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011.

وتعاني ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا منذ سقوط القذافي أسفر عن حكومتين وبرلمانيين وجماعات قبلية مسلحة متنافسة ومتناحرة في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.

وبعد توقيع اتفاق الصخيرات الذي أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة باشرت مهامها من العاصمة طرابلس في مارس الماضي.

وبموجب الاتفاق تشكل مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.

وحظي الاتفاق بدعم دولي، إلا أنه واجه اعترضا من برلمان وحكومة شرق ليبيا، كما طالب حفتر، بإدخال تعديلات عليه، وهو ما أدي إلي الأزمة العميقة الأن.