أعلن المكتب العام لجماعة الإخوان، التابع لجبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذى قُتل فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بحسب بيان لوزارة الداخلية فى أكتوبر ٢٠١٦، عن إصدار الجزء الثانى من التقييمات لأداء جماعة الإخوان خلال السنوات الست الماضية (يناير ٢٠١١ إلى يناير ٢٠١٧)، والتى حملت عنوان (إطلالة على الماضى - ملفات ما قبل الرؤية).

وقال المنسق الإعلامى لملف التقييمات بالجماعة، عباس قباري: إن الجماعة ستصدر ملف التوصيات النهائية للتقييمات بعد إتاحة مساحة للحديث حول هذين الملفين والنصائح والملاحظات المنتظر وصولها إليهم من نقاشات أصحاب الفكر والرأى والباحثين والعلماء، ومن ثم تضمينها فى ملف التوصيات.

واطلعت «البوابة» على الملف، الذى به ملفات عدة واعترافات خطيرة، حيث تمثل تلك النقاط الجزء الثانى من ملف «التقييمات الشاملة» الذى أعلن عنه فى وقت سابق ما يُسمَّى بـ«المكتب العام للإخوان»، المناهض لجبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد. 

وجاء فى النقاط أن هناك «قصورًا لائحيًا داخل التنظيم، لاسيما فى عدم تمثيل بعض الفئات داخل الجماعة، مثل السيدات والشباب»، بالإضافة إلى «عدم وجود لوائح للمحاسبة»، علاوة على «تركيز كل الصلاحيات فى يد التنفيذيين (مكتب الإرشاد) لا الرقابيين (مجلس شورى الإخوان)».

وفيما يتعلق بالملف الثاني، فقد جاء فى ٨ نقاط، هي: «طول مرحلة الصدمة (الإطاحة بمرسي)»، و«المصطلحات التى عززت الأزمة كتوصيف الصراع الدائر حاليًا بأنه فتنة»، وعدم استثمار الحراك الداخلى والخارجى.

من جانبه قال طارق البشبيشي، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الإخوان يريدون دائمًا أن يكونوا مصدرًا دائمًا للأخبار ومحور حديث الرأى العام والشارع المصري، مؤكدًا أن لا قيمة لهذه التقييمات من قبل جماعة تستخدم كل ما لديها من أدوات للعنف ضد الدولة وشعبها.

وأوضح البشبيشي، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن ما تناولته الجماعة فى هذه المرجعات من نقاط تؤكد أخطاء الجماعة، هى مجرد مناورة للعودة إلى المشهد السياسي. ولفت إلى أن الجماعة ارتكبت كوارث على مدار تاريخها، ولكنهم لا يريدون أن يتطهروا منها أو يعترفوا بأخطائهم، وهو ما يؤكد أن ما أطلقته الجماعة من تقييمات هى ستار ليختبئ وراءها وجهها الدموى والتفكير الذى لا يحمل سوى العنف.

وتابع: «أنه لو استطاعت الجماعة العودة مرة أخرى إلى المشهد السياسي، لعادوا لأخطائهم وارتكبوا أخطاء أعظم فى حق الدولة وشعبها».

بينما قال الإخوانى المنشق عن جماعة الإخوان إسلام الكتاتني، يوجد خلاف بين جناحين فى الجماعة الإخوانية، فجناح منهم هو الذى يقوم بعمل مراجعات خلال تاريخه. 

وأكد الكتاتنى فى تصريح خاص لـ«البوابة»، وجود صراعات داخل صفوف الجماعة، وسوف يظل الصراع مستمرًا إلى أن تراجع السياسة الإخوانية وتطبيقها مثل باقى الجماعات الأخرى فى المنطقة، فقد قام «الغنوشي» باتخاذ قرارات لصالح فئات الدولة، وانفصال الحزب عن الدعوى. 

من ناحيته وصف سامح عيد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن إصرار الإخوان على جذب القوى الثورية معه ضد الدولة المصرية، من خلال نشر تقييمات يعترف خلالها ببعض الأخطاء، بـ«الغباء السياسي»، مؤكدًا أن استغلال الإخوان للأزمات الاقتصادية والاعتراف بالأخطاء من أجل إغضاب الشعب المصرى ضد الدولة هو فكر ضيق.

وأضاف عيد، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن هذه المراجعات هى رسالة موجهة فى أساسها إلى الغرب من أجل استمالة القوى الغربية تجاه الإخوان، وبالتالى استخدام الإخوان كأداة للغرب، لتحقيق مصالحها مقابل مساندة الجماعة وتصدرها المشهد السياسى داخل الدولة المصرية تحديدًا. 

استُشهد ضابط في الجيش المصري في مدينة العريش في شمال سيناء، في وقت قتل الجيش «تكفيريين» خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية، فيما أشادت دار الافتاء بتحالف قبائل سيناء مع القوات المسلحة ضد التكفيريين، واعتبرها «خطوة وطنية» على طريق القضاء على حلم «داعش» بإقامة ولاية في سيناء.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان في العريش إن مسلحين مجهولين استهدفوا تمركزاً أمنياً على الطريق الدائري جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وجرح جندي بإصابات بالغة. وأوضحت مصادر أمنية أن حملة استهدفت معاقل المسلحين في مناطق جنوب غربي العريش سُمعت خلالها أصوات طلقات من العيار الثقيل، وسط انقطاع شبكات الاتصالات في المنطقة.

وتُوفيّ جندي كان أصيب في هجوم استهدفه قبل 10 أيام، حيث خضع لجراحة في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه تُوفيّ في المستشفى.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، إن القوات المسلحة تواصل مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية في شمال سيناء، لافتاً إلى أنه أثناء قيام إحدى الدوريات في الجيش الثاني الميداني بأعمال التأمين تم الاشتباه في عنصرين من «العناصر الإرهابية» أثناء تحركهما بهدف مراقبة القوات، وخلال تبادل إطلاق النيران تم قتلهما، وعثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين و 10 مخازن وكمية من الذخيرة وقنبلتين هجوميتين وحزام ناسف.

وشيّع آلاف من أهالي محافظة الدقهلية في الدلتا جثمان الضابط الذي استشهد في العريش مساء أول من أمس، وسط هتافات ضد جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيمات المسلحة. وتقدمت قيادات عسكرية وأمنية وتنفيذية الجنازة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن قوات الجيش الثالث الميداني نفذت مداهمات في وسط سيناء، أسفرت عن ضبط 12 مشتبهاً في تنفيذ عمليات إرهابية ودعم العناصر التكفيرية، وضبط سيارتين محملتين بمحركين لقارب ومواد إعاشة لدعم العناصر التكفيرية، وتم حرق وتدمير 6 بؤر و4 دراجات بخارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

في غضون ذلك، قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن تحالف قبائل سيناء ضد التكفيريين والتعاون بينهم وبين رجال القوات المسلحة من أجل مساندة قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب في سيناء هو خطوة على طريق القضاء على حلم «داعش» بإقامة ولاية في سيناء، واصفاً هذه الخطوة بالوطنية.

وتقود قبيلة «الترابين» في شمال سيناء مساعي من أجل تشكيل تحالف قبليّ ضد المسلحين في المحافظة، بعد أن أقدم المسلحون على قتل عشرات من أبناء القبائل بدعوى تعاونهم من الأمن، فضلاً عن ممارسات خطف شيوخ وقيادات قبلية.

وثمن مرصد الإفتاء إعلان مجموعة من قبائل سيناء الانضمام إلى تحالف مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء، وتصفية عناصر التنظيم في كل ربوعها. وأكد أهمية مثل هذه التحالفات القبلية «لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على السيطرة المزعومة للإرهابيين على مناطق في سيناء»، لافتاً إلى أن «الجماعات الإرهابية كانت وضعت استراتيجيات بعيدة المدى من وقت مبكر في عامي 2010 و2011، لأجل السيطرة على المناطق الحدودية في الدول لإقامة إمارات إسلامية، تمهيداً لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، كما يزعمون». وأشار المرصد إلى أنه في العام 2011 نشر قيادي في تنظيم «القاعدة» كتاب «المذكرات الاستراتيجية» شرح فيه هذه الاستراتيجية ومحاولة التنظيمات الإرهابية السيطرة على المناطق الحدودية مستغلة الأوضاع التي تعرّض لها العالم العربي في العام 2011.

وأكد المرصد أن هذه التوجهات تؤكد حرص التنظيمات على بقاء هذه المناطق مشتعلة بالصراعات والتفجيرات طيلة الوقت، لافتاً إلى أن نجاح العمليات العسكرية للجيش إلى جانب تعاون القبائل سيقضي بصورة كبيرة على ما تطمح إليه هذه التنظيمات.

وأوضح أن «دخول القبائل إلى جانب الجيش في هذه المكافحة له أهمية كبيرة، لأن الكثير من هذه التنظيمات ينتشر في المناطق السكنية وبين أهالي سيناء، ما يعيق حركة الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه التنظيمات، وبالتالي فإن تعاون القبائل مع الجيش في هذا الأمر يكشف هذه التنظيمات ويكشف عن أماكن وجود عناصرها، ويقضي على وسيلة دفاعية كانت تعطي لهذه التنظيمات مزيداً من الحياة لصعوبة تعامل الأمن مع المناطق المأهولة بالسكان، خشية إيقاع ضحايا من المدنيين».

وأكد تقرير مرصد الإفتاء أن هذه الخطوة تدل على أن عبء مكافحة هذه التنظيمات لا يقع على عاتق الجيش والمؤسسات الأمنية وحدها، إذ لا بد من تعاون الجميع للقضاء على هذا الخطر الداهم الذي يهدد المجتمع كلَّه. وطالب جميع القبائل بالانضمام إلى مثل هذه التحالفات التي تساهم بصورة كبيرة في تقليص المساحات التي يوجد بها أعضاء التنظيم، ويكشفهم لقوات الأمن، ويقضي على جميع الاستراتيجيات التي تم التخطيط لها في الماضي للنيل من الدولة المصرية. 

ثمنت دار الإفتاء المصرية، تحالف قبائل سيناء مع القوات المسلحة ضد التكفيريين، مشيرة إلى أن الخطوة مهمة على طريق القضاء على الحلم «الداعشي»، بإقامة ولاية مزعومة في سيناء، خاصة أن مجموعة من قبائل شبه الجزيرة المصرية أعلنت انضمامها مؤخرًا إلى تحالف قبلي لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة في سيناء، وتصفية عناصر التنظيم في كل ربوعها.

ونبهت «الإفتاء»، في بيان أصدره أمس، مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لها، إلى أهمية هذه التحالفات القبلية بجانب المكافحة المسلحة، لتجفيف منابع الإرهاب، والقضاء على السيطرة المزعومة للإرهابيين على مناطق في سيناء.

قال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن تجاهل حركة حماس في الوثيقة الجديدة التي أصدرتها، لجماعة الإخوان الإرهابية لا يعني بالضرورة الانفصال عن التنظيم الدولي، خاصة أن هناك العديد من التنظيمات التابعة للجماعة انفصلت صوريا فقط، إلا أن الأيديولوجية الفكرية تربطهم جميعا. 

وأضاف "عيد" في تصريح لـ"فيتو"، أنه عندما تستقر الأمور للتنظيم الدولي سيعلن خريطة جديدة، موضحا أن حماس تعمل على إعطاء انطباع بأنها لا تمارس الإرهاب خشية اعتبارها جماعة إرهابية مما يضعف القضية الفلسطينية، مؤكدأ أن حركة حماس تحاول أن تمسك العصا من المنتصف. 

تعانى جماعة الإخوان من ارتباك شديد، بعد إعلان شباب الجماعة عن الجزء الثانى من المراجعات الذى تضمن عدم وجود تجانس داخل التنظيم، ووجود قصور فى اللائحة الداخلية للجماعة، بالإضافة إلى ضعف البنية المؤسسية، وديكاتورية القرار، إذ رفضت بعض المكاتب الإدارية للجماعة تلك المراجعات، بينما دعمت قيادات الجماعة فى تركيا المراجعات مطالبين القواعد بالترويج لها.

وفى هذا السياق، قال محمد العقيد، عضو مجلس شورى الإخوان بتركيا، إن هناك بعض المكاتب الإدارية بالمحافظات لم يكون دورها وموقفها جيدًا تجاه تلك التقييمات، ولم تسارع فى تبنى تلك التقييمات، أو التزام الشفافية ومنع المجاملات.

وقال فى تصريحاتٍ له: "حزين على محافظة الشرقية التى كنت أتمنى أن يسارع مكتبها الإدارى مع وضع الجماعة الجديد من الشفافية والالتزام المؤسسى الذى لا مجاملات فيه لقيادة هنا أو هناك، وأن يقودوا الآلاف من خلفهم تحت قيادة منتخبة داخل الجماعة، ويلتحموا مع إخوانهم بالمكتب العام".

وأكد "العقيد"، أن المراجعات والتقييمات أعلنت عنها جبهة شباب الإخوان وتعد خطوات مهمة فى تاريخ الجماعة، ولابد من اتباعها.

وفى نفس الإطار، أكد عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى بتركيا، أهمية تلك المراجعات، مطالبا قواعد الجماعة بضرورة تبنى تلك المراجعات والعمل عليها.

ووَجَّهَ "دويدار" رسالة إلى منتقدى تقييمات الإخوان من جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، قالاً: "يمكنك أن تنتقد جماعة الإخوان وأن تقلل من قيمة التغيير الذى أحدثته انتفاضة شبابها الداخلية، لكن جماعة الإخوان ومكتبها العام مكتب الإرشاد المؤق،- ومجلس شوراها فى الداخل، تظهر ديناميكية وتفاعل ورؤية".

وخرج عباس القبارى، منسق التقيمات داخل جماعة الإخوان، على بعض القنوات التباعة للجماعة، ليؤكد أن الجبهة الشبايية تلقت ردودًا عديدة على التقييمات التى أعلنتها خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التقييمات لم تستهدف قيادات بعينها داخل الجماعة.

وطالب "القبارى"، قيادات الجماعة بضرورة التعامل مع هذه التقييمات وتلافى الأخطاء التى وردت فى تلك التقييمات.

وثيقة التقييمات أعلنت عنها الجبهة الشبابية الجماعة وقالت إن بنية التنظيم تتكون من فريقين أساسيين غير متجانسين إلى حد بعيد، يتسم أحدهما بالمرونة السياسية، مع قابلية للتعايش مع المعارضة، وفريق آخر أكثر تشددًا من الناحية التنظيمية، يتوجس غالبية الوقت من أصحاب التوجهات غير الإسلامية، متابعة: فكانت الجماعة دائما فى سجال تنظيمى، لذلك ظلت حالة الضبابية فى حسم القرارات فى كثير من المواقف نتيجة لوجود هذا التمايز فى المجتمعات.

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هذه التقيمات تخص المستوى الثانى للمراجعات، فالمراجعات 3 مستويات: الأول الأشخاص، والثانية التنظيم، والثالثة الأفكار الرئيسية، فهذه المراجعات تركز على التنظيم، وتحاول أن تصل إلى فاعلية التنظيم ومدى قدرته على الحركة واستشراف المستقبل، ولم تتطرق إلى الأفكار الأساسية التى يُبْنَى عليها التنظيم، وهى أصل المشكلة وأصل الخلاف مع المجتمع.

وأضاف "أبو السعد" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المجتمع لم يرفض الإخوان لأنهم ليسوا تشاوريين وليسوا ديمقراطيين، وليس لأنهم انعزلوا عن المجتمع، إنما عاداهم الشعب والمجتمع نظرا لأن الفكرة الأساسية هى فرض أفكارهم على المجتمع بالقوة، وتعاليهم على الشعب وإصرارهم على حل خيالى عنيف ليس واقعى.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن هذه الأفكار لم يتطرق لها شباب الإخوان.

وفى السياق ذاته قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن "عواجيز الإخوان" سينكرون تلك المراجعات لأنها موجهة لتقليص نفوذ جبهة محمود عزت الذى يدير الجماعة فى الفترة الحالية.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن جبهة شباب الإخوان تحاول اللعب بأوراق لا يمتلكها محمود عزت ورفاقه ممن يوظفون أدوات يفتقر لها شباب الجماعة، وفكرة التقييمات تروق لشباب الجماعة والكيانات المرتبطة بالتنظيم.

القيادات التاريخية منعت الدعم المالى عن معارضيها وشردت شبابها فى الشوارع 

قيادى فى جبهة محمود عزت: من ينشق يتحمل مسئولياته

أحمد بان: التنظيم أصبح «فى خبر كان» بعد اشتعال الصراع على السلطة داخله

شاب إخوانى: القيادات طردونا من مساكننا فى السودان.. والنساء والأطفال أصبحوا بلا مأوى

بعدما نجحت ثورة 30 يونيو فى إزاحة الجماعة عن الحكم، لم تستطع جماعة الإخوان مواصلة الصمود والتلاحم الذى كانت تراهن عليه، والذى كان ظاهر جليًا خلال اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث ركعت الجماعة وبدأت الخلافات الداخلية. ففى فبراير 2015 كانت النقطة الفاصلة بعدما قرر مجموعة من شباب الإخوان كسر تابوت السمع والطاعة بإعلان إجرائهم الانتخابات الداخلية لمكتب الإرشاد بعدما سقط جزء منه فى يد الأمن والبعض الآخر هرب خرج مصر.

بداية الانشقاقات

بدأت خلافات غير مسبوقة حول طرق اتخاذ القرار داخل الجماعة، وجاء نوفمبر من نفس العام بما لم يتوقعه من قبل عندما أعلن بيان صادر عن مكتب الإخوان المسلمين فى لندن إقالة المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر (اسم حركي) من مهمته، وتكليف طلعت فهمى المقيم خارج مصر بدلا منه. 

ولم تمض ساعات قليلة على القرار، حتى صدر بيان من اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان أكد على أن «محمد منتصر ما يزال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وأن إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج». كما أصدرت المكاتب الإدارية للجماعة فى عدد من المحافظات المصرية بيانات أكدت فيها أن قواعد الشورى والمؤسسية هى الأطر الحاكمة للتنظيم، وهى أساس بنية الجماعة، ولا يقبل من أى شخص أو قيادة مهما كان موقعه تغييرها، مشددة على أن مكتب لندن مكتب إعلامى بالأساس ولا يحق له اتخاذ قرارات إدارية تخص الجماعة فى مصر.

انقسام الجماعة

بعدها تزايدت حدة الخلافات داخل بعد إصرار وأصبحت الجماعة منقسمة إلى طرفين: الأول يتمثل فى اللجنة العليا لإدارة الجماعة المعروفة إعلاميا «باللجنة الإدارية» والتى تشكلت فى فبراير٢٠١٤ برئاسة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال لتسيير أعمال الجماعة بدلا عن مكتب الإرشاد الذى سجن غالبية أعضائه منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ويضم هذا الطرف أيضا المكتب الإدارى للإخوان خارج مصر والذى تشكل فى مارس ٢٠١٦، برئاسة عضو مجلس شورى الجماعة أحمد عبدالرحمن.

أما الطرف الثانى فيضم أعضاء بمكتب الإرشاد، فى مقدمتهم محمود عزت نائب المرشد والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والأمين العام للتنظيم الدولى إبراهيم منير.

والأسباب التى دعت إلى انقسام الجماعة تعود إلى نجاح ثورة ٣٠ يونيو، بعدما قبض على عدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد وهروب آخرين خارج البلاد وقرروا إدارة الجماعة من هناك، من هنا بدأ الخلاف حول أن البعض يرى أن الجماعة لن تدار من الخارج بالإضافة إلى مطالباتهم بتمكين الشباب.

وبعدما اشتعلت الجماعة ولم يبق سوى الانقسام ومحاولة كل طرف السيطرة على ما تبقى منها، بدأت جبهة القيادات التاريخية فى منع المساعدات المالية التى كانت ترسل بصفة دورية عن عدد من المكاتب المعارضة لقراراتها، من بينهم مكاتب الفيوم والإسكندرية والمنيا وعدد من المكاتب الأخرى.

وقبل نهاية العام المنصرم أعلنت جبهة شباب الجماعة، انعقاد اجتماع مجلس شورى الجماعة فى القاهرة بعد انتخابه، لاتخاذ قرارات مهمة، وذلك حسبما جاء على لسان محمد منتصر، المتحدث باسم جبهة القيادة الشبابية، عن ثلاثة قرارات، وهى «احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام للجماعة، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد فى السجون بمواقعهم، والفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة فى مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة فى مجلس الشورى العام، والثالث انتخاب مجلس الشورى من بين أعضائه رئيسًا ووكيلًا وأمينًا عاما 

ولم تقف عند هذا الحد فقامت بمحاولات أخرى أكثر قهرًا وظلمًا للشباب الذين استغلتهم خلال اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومع فشل هذه الإجراءات وهروب الشباب خارج مصر، وخاصة إلى السودان، بدأ قيادات الجماعة فى تكثيف إجراءات القهر ضدهم حسبما وصفها الشباب وقتها، وهى إعلانهم بإخلائهم من المساكن التى كانوا يقبعون فيها على حساب الجماعة، ووقف المساعدات المادية التى كانوا يتلقونها نظرًا لرفضهم السياسات التى اتخذتها القيادات التاريخية.

اتهامات لـ«عزت» بالتعاون مع الأمن

وعندما أعلنت الجماعة مقتل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، والقبض على محمد الشريف أحد قادة الجماعة فى السودان، بدأت الاتهامات لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد والهارب منذ ثورة ٣٠ يونيو، بأنه يتعاون مع قوات الأمن، وخاصة بعد نجاحات الأمن فى ضربات اللجان النوعية التابعة لجبهة الشباب وقادتهم إما من خلال القبض عليهم أو تصفيتهم خلال المداهمات.

الشباب فى الشوارع

تصاعدت الأزمة بين أنصار جبهتى الصراع داخل جماعة «الإخوان» من المصريين الفارين إلى السودان، بعدما أبلغت جبهة القيادة التاريخية التى يتزعمها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، بعدم تحمل مصروفات الإعاشة الخاصة بنحو ٤٧ من شباب الجماعة التابعين لمحافظات الفيوم بنى سويف والجيزة، وكذلك إيجارات المساكن التى كانت توفرها الجماعة لأعضائها وشبابها الذين هربوا من مصر.

ويحكى محمد عطية أحد شباب الإخوان، عن أن أكثر من ١٠٠ شاب من المتواجدين فى السودان فوجئوا بامتناع مسئول السكن التابع لجبهة عزت فى السودان بعدم دفع الإيجارات، ومصروفات الإعاشة بهم، بعدما أعلنوا انضمامهم للانتخابات التى نظمتها مؤخرا جبهة القيادة الشبابية، وكذلك قيامهم بإجراء انتخابات داخلية فى السودان واختيار مكتب جديد هناك للإخوان المصريين، وهو ما أثار غضب قيادات جبهة عزت.

بينما قال حسن المصري، أحد شباب الجماعة: إن المهندس حسام الكاشف جاء لنا برسالة من الإخوان قال فيها «بلاغ من الإخوان لكل أخ على حدة، اللى شايف إن الجماعة كويسة ومفيش فيها أخطاء فهو معنا، واللى شايف أخطاء ويصلح من الداخل فهو معنا، وما عكس ذلك يترك الجماعة فهو وما يرى، وله علينا حق الإسلام وحق الإخوة، وحق رفقة الدرب وحق التكافل» حسب تعبيره.

وتابع المصرى لـ«البوابة»: من حوالى شهرين أو شهر ونصف تم إبلاغنا من خلال مدحت رضوان، والمهندس طارق سيف: إن فيه مجموعة من الشباب عليهم إخلاء السكن فى خلال ٤ أيام، ولما سألنا السبب قالوا (إنكم تبع المكتب العام) ولما مخرجناش عشان مفيش مكان نروح فيه الوضع هدأ لحد أسبوع ماض، وبعد ما تم الإبلاغ بإخلاء السكن». 

واستكمل محمد طلبة، ثانى الشباب الذى تواصلت معهم «البوابة»، لمعرفة ما جرى لشباب الجماعة فى السودان خلال الأيام الماضية، وقال: «بعد ما تم إرسال التهديدات لنا حاولنا التواصل مع المنظمة عشان نحاول نوصل لحل ونكون مستكملين فى السكن لحد ما نوصل لرد، ولكن لم يصل لنا أى ردود».

ووصف الشاب الإخواني، أن ما فعلته الجبهة لم يفعله أعداء الجماعة، بقوله: «المطاريد من السكن من بينهم أطفال ونساء وهم الآن يعيشون فى شوارع السودان، دون مأوي، وعند ما طلبنا منهم استكمال النساء والأطفال العيش داخل السكن رفضوا، وطلبوا منهم الاعتذار المكتوب لقبول استمرارهم فى السكن».

من ناحية أخرى، أنكر قيادات فى جبهة محمود عزت صحة تلك الوقائع، وقال أحد قيادات الجبهة خلال تواصل «البوابة» معه عبر موقع «الفيس بوك»: «والذى أكد على أنها ضجة لا يمكن قبولها وذلك لكونهم انشقوا بإرادتهم عن الجماعة، واتجهوا لتكوين جماعة جديدة بذلك فهم لا يستحقون الدعم المقدم من الجماعة؛ لأنهم نظموا انتخابات مخالفة لنا وسعوا لتشكيل كيان جديد، وعلى هذا الكيان الجديد التكفل بنفقاتهم».

ويعلق أحمد بان، الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسي، بقوله: الإخوان كسرت جميع التابوهات التى صنعتها على مدى سنوات طويلة، منذ أن أسسها حسن البنا مطلع القرن الماضى وحتى الآن، من خلال إلغاء فكرة السمع والطاعة التى قامت عليها الجماعة من قبل، بالإضافة إلى إلقاء الشباب فى الشوارع عراة والاستغناء عن خدماتهم. 

ويضيف أن فى حديثه لـ«البوابة»، أن الجماعة الآن أصبحت فى خبر كان خاصة بعد اشتعال نار حب السلطة فى داخلهم، واستبعاد واستباحة أموال وأعراض المعارضين داخلها، لافتًا إلى أن مفترق الطرق التى تمر به الجماعة أدى فى النهاية إلى شباب الجماعة ما بين مدخن أو ملحد أو كسر لأخلاقيات الجماعة، وهو ما لم يكن يتوقعه حسن البنا وقت تأسيسها

انحرافات أخلاقية

وعقب ثورة ٣٠ يونيو، وبعد عمليات الملاحقة الأمنية والضربات التى وجهتها أجهزة الأمن لكوادر الجماعة المنتمين تنظيميا لها، لكن التحول الحقيقى ظهر جليا فى وقت لاحق وخاصة بعد الأزمة التى ضربت جبهتى الإخوان «القيادات التاريخية وجبهة الشباب». يقول عمرو أبو خليل أحد الأطباء النفسيين المقربين من جماعة الإخوان: إن هناك أزمة نفسية يمر بها الصف الإخوانى بصورة عامة والشباب بصورة خاصة، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة يحتاجون إلى دعم وعلاج نفسى فى الفترة الحالية نتيجة للظروف التى مروا بها.

وأضاف فى تدوينة بثها عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن بعض شباب الإخوان وصل إلى الاكتئاب، وبعضهم وصل إلى الإلحاد بالفعل، نافيا أن يكون شباب الإخوان وصلوا إلى ظاهرة التحشيش أو الانفلات الجنسى.

فى المقابل يقول عمرو إسماعيل - اسم مستعار- لأحد أعضاء جماعة الإخوان إن عددا من شباب الإخوان لجأوا فى فترات مختلفة إلى تعاطى مخدر الحشيش وغيره، نتيجة لعدد من الأسباب فى مقدمتها الضغط الذى طال الشباب بعد ٣٠ يونيو.

ويضيف: بدأت حكايتى مع الإخوان منذ حوالى ١٠ أعوام عندما التحقت بأشبال الجماعة فى قريتنا لأن والدى كان أحد أعضاء الجماعة، ومنذ ذلك الحين انخرطت تنظيميا فيها.

ويتابع: «عقب ٣٠ يونيو اعتقل عدد من أعضاء الأسرة الإخوانية التى كنت منتظما فيها، وتمت مطاردتى لفترة وانقطعت صلتى بالمسئولين فى الجماعة لفترة.

وبعد فض اعتصام رابعة، تولى «إسماعيل» إدارة المونتاج التليفزيونى فى قناة الشرعية التى أطلقتها الجماعة لفترة وجيزة، إلا أن القناة لم يكتب لها الاستمرار، كما شارك فى نفس الفترة فى المظاهرات الطلابية التى نظمها شباب الإخوان فى تلك الفترة داخل جامعة الأزهر.

وكان «إسماعيل» كغيره من شباب الجماعة يقيم فى إحدى الشقق السكنية التى أجرتها الجماعة مع عدد آخر من طلاب الإخوان، لكن قوات الأمن داهمت الشقة فى أحد الأيام بينما كانوا هم خارجها، مما اضطرهم للهرب والبحث عن مكان آخر للإقامة به.

ونجح «إسماعيل» فى وقت لاحق فى الحصول على سكن مع عدد آخر من زملائهم غير المنتمين لجماعة الإخوان، وفيه دخن أول سيجارة حشيش فى حياته.

وعن الواقعة يقول «كان الشباب فى السكن بيجيبوا حشيش ويقعدوا بالليل يشربوه وكنت بقعد معاهم فى أوقات».

ليس هذا فحسب فخلال نفس الفترة، بدأ بإقامة صداقات مع الجنس الآخر، بالرغم من أن جماعة الإخوان تمنع أعضاءها من إتيان مثل هذه الأفعال، وتعاقب من يخالفون تعليماتها بهذا الصدد.

ويقول: «كنت أحيانا بكلم بنات لكن كله كان كلام عابر ولم يتطور الأمر عن ذلك».

لم تكن تلك التصرفات مقصورة على شباب الإخوان فحسب بل تعدتها إلى «الأخوات»، لكن بصورة أقل قليلا من شباب الجماعة، وهو حدث مع «إيمان يوسف» إحدى المنتميات سابقا لجماعة الإخوان.

بدأت حكاية إيمان مع الجماعة منذ نعومة أظافرها حيث نشأت فى عائلة إخوانية، وانتمت للجماعة فى سن مبكرة.

وظلت إيمان منتظمة فى الجماعة حتى ٢٠١٥، قبل أن تهجرها إلى غير رجعة بعد خلافات كبيرة مع أعضاء الجماعة، وقبيل ذلك شاركت فى التظاهرات الإخوانية فى جامعة الأزهر.

أصيبت إيمان فى هذه الأثناء بنوبة اكتئاب جراء الضغوط والأحداث التى مرت بها فى تلك الفترة، وتكرر الأمر فى فترات لاحقة.

ودخلت لاحقا فى دوامة من التفكير حول البقاء فى الجماعة أو الخروج منها، وبالتوازى مع ذلك بدأت تراودها أفكار إلحادية لكن فى النهاية لم تتجاوب معها، كما كونت وللمرة الأولى صداقات مع شباب آخرين وتعرفت على العديد منهم.

ومن ناحيته أكد الخبير النفسي، الدكتور فؤاد محمد الدواش، عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية، على أن ما وصل إليه شباب الإخوان من التحول ناحية الإلحاد أو إدمان المخدرات جاء فى الأساس نتيجة الأزمات النفسية التى تعرض لها الشباب خلال السنوات الماضية، أما عن طريق الهروب التى تعرضوا له بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو، وبعد ذلك منع المساعدات المالية وإلقائهم فى الشوارع عراة دون حام أو راع لهم.

وأضاف الدواش، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، ما وقع فيه شباب الإخوان يحتاج إلى وقفة صارمة من قيادات الجماعة للتواصل معهم، لوقف حالة الانحدار التى يواجه الشباب، والذى إما أن يكون ملحدا أو مدمن مخدرات أو الانضمام إلى جماعات إرهابية ومسلحة منتشر فى الدول خاصة مع حاجتهم للأموال والمتطلبات الحياة العادية.

وعن سهولة تحول الشاب الأكثر تدينًا إلى ملحد لا يعترف بالإسلام أو مدمن مخدرات، قال الخبير النفسي، إن الظروف الحياتية الصعبة قد تحول بكل سهولة ما بين تكوينات الفرد الملتزمة إلى فرد لا يعرف ما يفعله، من إرهاب وقتل وغيرها من العمليات الإرهابية، فالمكون الأساسى لجماعات الإرهابية المنتشرة فى العالم جاء من هؤلاء الأشخاص. 

بينما اتفق معه الخبير النفسى يسرى عبدالمحسن، والذى أكد على أن ما حدث للشباب من انحرافات داخلية أو خارجية، جاءت نتيجة الأزمات الصعبة التى مروا بها خلال السنوات الأربع الماضية، لافتًا إلى أن الجماعة ألقت بشباب الجماعة فى أحضان الهوى بدون أى رداء، فمنهم من يحتضنه الإرهاب ومنهم من يحتضنه المنحرفون، والحل الأمثل لهم هو إعادة تقييم ادعائهم على أيدى متخصصين نفسيين بعد عودتهم مرة أخرى إلى البلاد.

بعد أشهر من التفكير وتحديدا فى صيف ٢٠١٥ قررت «إيمان» ترك الجماعة للأبد، وبعد ذلك بقليل خلعت الحجاب الذى كانت ترتديه منذ الطفولة.

استبقت مصادر خليجية عربية موعد إعلان وثيقة سياسية جديدة لحركة «حماس» مساء أمس بالقول إن الوثيقة ستحذف الدعوة لتدمير إسرائيل، وتعلن فك ارتباط الحركة بجماعة «الإخوان المسلمين».

ويبدو أن الخطوة تهدف إلى تحسين علاقات «حماس» مع الدول الخليجية العربية ومصر، فضلاً عن الدول الغربية، التي يصنف كثير منها «حماس» منظمة إرهابية.

وأبلغت المصادر الخليجية وكالة «رويترز» أن الوثيقة السياسة المعدلة ستواصل رفض حق إسرائيل في الوجود ودعم «الكفاح المسلح» ضدها.

وكانت «حماس» خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ عام 2007، ونفذت مئات الهجمات المسلحة في إسرائيل وفي أراض تحتلها إسرائيل منذ تأسيس الحركة قبل ثلاثة عقود. ولم يتضح بعد إن كانت الوثيقة تحل محل ميثاق «حماس» لعام 1988 الذي يدعو الى تدمير إسرائيل أو تعدله.

ورفض ناطق باسم «حماس» في قطر التعقيب. ولم يرد تعقيب فوري من مصر ودول الخليج العربية.

وذكرت مصادر عربية أن وثيقة «حماس» تصدر قبل زيارة عباس المقررة لواشنطن في الثالث من الشهر الجاري، وفيما تعد إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط مجدداً لإحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويقول محللون إن الوثيقة المعدلة قد تتيح لـ «حماس» إصلاح العلاقات مع الدول الغربية، وتمهد الطريق لاتفاق مصالحة مع منظمة التحرير الفلسطينية التي يقودها عباس الآن.

وتصنف دول عربية متحالفة مع الولايات المتحدة، بينها مصر والإمارات، جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وكان «الإخوان» الذين يبلغ عمر حركتهم 89 عاماً، تولوا السلطة في مصر مدة عام بعد انتفاضة شعبية عام 2011. وتنفي الجماعة صلتها بمتشددين إسلاميين وتروج لفوز أحزاب سياسية إسلامية بالسلطة من طريق الانتخابات.

من جانبها، اعتبرت إسرائيل أن «حماس» تحاول أن تخدع العالم بإصدار وثيقة سياسية جديدة تخفف في ما يبدو سياستها. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء دافيد كيز أن «حماس تحاول خداع العالم، لكنها لن تنجح». وتابع: «يبنون أنفاقاً للإرهاب وأطلقوا آلاف الصواريخ على مدنيين إسرائيليين. هذه هي حماس الحقيقية». 

حذر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، خلال لقائه، أمس، وفد معهد السلام الأمريكي من التقارب الحاصل بين تنظيمي «داعش» والقاعدة «الارهابيين، واكد «أن العراق لم يعد حقلا للتجارب وهو مفتاح استقرار المنطقة والجسر الرابط بين العالمين العربي والإسلامي»، داعياً إلى «كف التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، والشروع بتحقيق المصالحة الوطنية على الصعيد السياسي حيث إن المجتمع العراقي مجتمع متصالح، وكذلك مغادرة أساليب الإقصاء والتهميش؛ كعناصر ضامنة للمكتسبات العسكرية ضد «داعش» وبسط الاستقرار في مرحلة ما بعد دحر التنظيم الإرهابي».

وقال علاوي وفقاً لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن «الوقت قد حان لمغادرة البلاد منهج الطائفية السياسية، وتعديل مسارات العملية السياسية باتجاه تمتين الوحدة المجتمعية وبناء دولة المواطنة ومؤسساتها وتحقيق شروط انتخابات نزيهة، والشروع بمرحلة الإعمار والتنمية عبر إقرار جملة من الإجراءات والقوانين المهمة كالنفط والغاز وتوزيع الثروات ومجلس الخدمة الاتحادي».

من جانب آخر أكد علاوي، أن روسيا وبما تمتلكه من علاقات تاريخية ومصالح مع منطقتنا، ولأهمية الجغرافيا السياسية، ونفوذها في سوريا، وارتباطها بأواصر جيدة مع إيران وتركيا، تستطيع أن تلعب دوراً إيجابياً في دعم استقرار المنطقة، والمساهمة الفعالة في وقف الإرهاب والتطرف.

التزمت جماعة الإخوان الصمت رسميًا، ولم تبد أى رد فعل تجاه الوثيقة السياسية التى أصدرتها حركة حماس أمس، وتضمنت فك الارتباط التنظيمى بين الحركة والجماعة، لكن قيادات ومسئولين بالجماعة علقوا على الوثيقة بردود أفعال تراوحت بين التحفظ أو محاولة تبرير الموقف بما يحفظ ماء وجه الجماعة ولا يوقعها فى أزمة سياسية مع حماس .

فضائيات الإخوان التى تبث من إسطنبول تناولت الوثيقة الجديدة بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، وكان حمزة زوبع المتحدث الإعلامى باسم حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان - أحد المعلقين على مسألة فك الارتباط التنظيمى بين حماس والإخوان، حيث قال: "إن حماس تنأى بنفسها عن الإخوان منذ فترة طويلة لأسباب معروفة، وهذا خيارهم وهم أحرار" واصفًا موقف حماس من الإخوان بأنه ليس عيبًا أو خطأ.

أما عزام التميمى، القيادى البارز بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى لندن، الفلسطينى الجنسية، اعتبر فى تصريحات لفضائية "الحوار"، إن وثيقة حماس تسعى من خلالها تقديم نفسها للناس بشكل مختلف، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح بشكل عملى ما إذا كانت الحركة قد ألغت ميثاقها عام 1988 أم لا، موضحًا أنه كان يفضل أن تخرج قيادات حماس وتعلن إلغاء الميثاق.

وأضاف القيادى البارز بجماعة الإخوان فى لندن، أن حركة حماس لم تعلن أنها تنأى عن نفسها من جماعة الإخوان، ولم يرد ذكر الإخوان فى الوثيقة سوء انتماء الحركة للإخوان أو عدم انتمائها، موضحًا أن الوثيقة شمل بعض البنود التى تمثل تناقض وكان من الأفضل أن تكون أوضح من ذلك.

وعبر إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة "السلفى" المتحالف مع الإخوان، حيث أعتبر أن الوثيقة تتضمن: "إعلان أنه لا ارتباط تنظيمى مع إخوان مصر تحديدًا لأسباب كثيرة ولأهداف معلومة "، مشيرًا إلى أن نقطة حدود 4 يونيو 67 تعتبر تراجعًا فى الثوابت.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، والقيادى المنشق عن الجماعة، إن تصريحات خالد مشعل عن الإخوان وعلاقة حماس بها، لم تأتٍ بجديد، لأن حماس مرتبطة فكريا بالإخوان، التنظيم الدولى للجماعة لم يكن يتدخل بشكل مباشر فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية لكل فرع من فروع التنظيم فى الخارج.

وأضاف نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، لـ"اليوم السابع"، أن أى فرع من فروع الجماعة فى الخارج كان له القرار الأول والأخير وفقًا لطبيعة الدولة التى يتواجد فيها، مستشهدًا بموقف حدث بين الإخوان وحماس خلال الانتخابات الفلسطينية فى عام 2006، موضحًا أن حماس طلبت مشورة الجماعة وقلنا لها لا تترشحوا فى جميع المقاعد ولكن كان لها موقف آخر.

وتابع محمد حبيب: إلا أن وثيقة حماس هى محاولة لفتح باب جديد من العلاقات، فى المنطقة ومن بينها مصر، خاصة بعدما أكدت أنها جماعة مستقبلة عن الإخوان.

من ناحيته قال كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان ردت بدبلوماسية نظرًا لأنها لا تريد أن تخسر حركة حماس لأنها تدرك أن الحركة الفلسطينية تريد أن تقدم نفسها من جديد إلى الغرب، وهو ما يتفق مع أهداف الإخوان فضلاً عن أن الوثيقة صدرت برعاية الدوحة، وبالتالى فإن الجماعة لا تستطيع أن تبدى اعتراضًا على الوثيقة .

حالة الارتباك التي تسود إدارة المناطق اليمنية المحرّرة من المتمرّدين الحوثيين، والفشل في توفير الخدمات الأساسية لسكانها، تمثّل أرضية مثالية لتنظيم القاعدة لإعادة تموضعه في تلك المناطق، خصوصا في ظلّ استعداد جماعة الإخوان المسلمين لتوفير الغطاء للتنظيم على أساس وحدة الأهداف والقرابة الفكرية والأيديولوجية معه.

عدن (اليمن) - تثير تحرّكات عناصر تنظيم القاعدة بمدينة عدن إحدى أهم المراكز بجنوب اليمن والتي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد، مخاوف السكّان من أنّ التنظيم المتشدّد بصدد إعادة التموقع بالمدينة، بعد النجاحات التي حقّقها التحالف العربي في مواجهته، وأهمها طرده من المكلاّ مركز محافظة حضرموت الواقعة إلى الشرق من عدن، وبعد الضربات الكثيرة التي تلقاها من الطائرات الأميركية دون طيار وأودت على مدار الأشهر الماضية بعدد هام من مقاتليه من بينهم قادة ميدانيون.

ويحذّر خبراء الشؤون الأمنية من أنّ التنظيم الذي لطالما أظهر استعدادا كبيرا لملء الفراغات واستثمار الثغرات السياسية والأمنية، بصدد الاستفادة من الارتباك السياسي الذي يطبع عمل حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وخصوصا فشلها في إعادة إطلاق عجلة التنمية بالمناطق المحرّرة من المتمرّدين الحوثيين، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.

ويقول هؤلاء إنّ من أكبر المعضلات اختلاط التنظيم بفصائل مسلّحة تعرض نفسها كمقاومة شعبية منخرطة في مواجهة التمرّد الحوثي وباتت بمثابة “حصان طروادة” للتنظيم للتسلّل إلى عدن وعدد آخر من المناطق والمدن.

ويؤكّدون وجود دلائل على أنّ حزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والممثل بشكل رسمي في السلطة التي يقودها هادي عمد إلى تسريب أعداد كبيرة من مسلّحي تنظيم القاعدة إلى صفوف المقاتلين غير النظاميين المنخرطين في حرب المتمرّدين، لاستخدامهم في محاولة السيطرة على المدن والمناطق التي تتم استعادتها.

والأسبوع الماضي صدر من مدينة تعز إحدى أكبر مدن الساحل الجنوبي الغربي لليمن “بيان” يعلن فيه تنظيم القاعدة لأوّل مرّة تواجده بالمدينة التي تعتبر مركزا مهمّا لحزب الإصلاح الإخواني، ويهدّد فيه بشكل صريح دولا في التحالف العربي كانت قادت جهود طرده من المكلاّ.

وأكّدت مصادر محلّية في تعز أنّ البيان إخواني بامتياز، مذكّرة بأن حزب الإصلاح لطالما حرص في السابق على إنكار أيّ وجود للقاعدة بتعز.

ويلتقي قلق سكان المناطق اليمنية المحرّرة من تحرّكات تنظيم القاعدة مع تقارير غربية تتحدّث عن استفادة التنظيم من الفوضى في إدارة تلك المناطق.

وورد في تقرير لصحيفة التايمز البريطانية قول موفد الصحيفة إلى عدن، ريتشارد سبنسر، إنّ التنظيم لم يختف من المنطقة على الرغم من طرده بعيدا عن الساحل اليمني الجنوبي على أيدي قوات خاصة من الإمارات العربية المتحدة وقوات من مقاتلين قبليين يمنيين وبدعم من الغارات الأميركية بطائرات دون طيار.

وربط التقرير بين إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي -المعروف بجهوده في محاربة القاعدة وبمناهضته لجماعة الإخوان- وبين شكوك كان أثارها المحافظ المقال بشأن توظيف السلطات لعناصر التنظيم المتشدّد في الحرب ودفع أجور لهم لقاء ذلك.

وقال سبنسر إنّ الردّ كان إقالة عيدروس، واصفا ذلك بالمجازفة.

وتتخوّف حكومة هادي من تظاهرات عارمة ستشهدها عدن الخميس احتجاجا على إقالة المحافظ الذي تحوّلت إزاحته من المنصب إلى استفتاء تلقائي أظهر أنّ له شعبية كاسحة. وحذّرت، الإثنين، على لسان وزير الداخلية حسين عرب من القيام بأعمال عنف وشغب، مهدّدة بأنّ “الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أيّ أعمال عنف أو شغب يمكن القيام بها في عدن”.

ونُقل عن الكولونيل أحمد صالح العامري، وهو ضابط بالقوات اليمنية قوله إنّ الدعم القَبلي للتنظيم في جنوب اليمن تضاءل، لكن مراسل التايمز يستدرك بأنّ الأدلة على ذلك في شوارع عدن ليست واضحة، مذكّرا بأن سلف الزبيدي في منصب المحافظ اغتيل بهجوم بسيارة مفخخة، كما فجّر تنظيم القاعدة مكتبة عدن المركزية بعد وقت قليل من بنائها بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.

ونقل عن طالبات في إحدى مدارس عدن قولهن إنهن لا يتمكنّ من النوم ليلا بسبب أصوات إطلاق النار.

وسبق لتوماس جوسلين، المحلل الذي عرض على الكونغرس الأميركي صورة قاتمة لقوة الجماعات الإرهابية في اليمن الشهر الماضي أن أكّد أنّ “القاعدة أقوى مما يمكن أن نتصوره”، مضيفا أنّه على الرغم من سنوات من القتال والقصف من قبل الطائرات الأميركية دون طيار، فإن هذه الجماعات احتفظت بالقدرة على تجديد الأفراد وتنصيب نفسها الحاكم الشرعي في العديد من المناطق.

وجاء تهديد التنظيم للولايات المتحدة ليدعم طرح جوسلين بشأن احتفاظ القاعدة بقوّتها في اليمن، حيث قال زعيم “القاعدة في جزيرة العرب”، قاسم الريمي إن مقاتلي التنظيم “لن يتركوا جرائم أميركا تمر دون عقاب”.

واعتبر الريمي في تصريح عبر قناة التنظيم على تطبيق المراسلات “تيليجرام” أن “ما تفعله الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب انعكاس للفشل المتراكم للإدارات الأميركية المتعاقبة، التي أفلست في مواجهة المجاهدين في كل مكان”، في إشارة للعمليات العسكرية التي نفذتها قوات أميركية

في اليمن منذ تسلّم ترامب مهامه رئيسا للولايات المتحدة قبل حوالي مئة يوم. وكثّفت القواة الأميركية في الآونة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضدّ تجمعات تنظيم القاعدة في اليمن، وكان أكثرها جلبا للانتباه العملية التي نفذتها قوات خاصّة آخر شهر فبراير الماضي وتضمنت إنزالا بريا على

أحد مواقع التنظيم في محافظة البيضاء بجنوب البلاد أسفر عن مقتل 14 من عناصر القاعدة وعشرات المدنيين وجندي أميركي، إضافة إلى سقوط مروحية تابعة لسلاح الجو الأميركي.

وتأتي مضاعفة واشنطن لجهودها في محاربة تنظيم القاعدة باليمن كمظهر آخر عن المخاطر التي ما يزال التنظيم يشكلّها في ذلك البلد ذي الموقع الاستراتيجي بجوار بلدان الخليج الغنية والمستقرّة والمشرف على ممر بحري مهم لحركة التجارة العالمية بما في ذلك تجارة النفط.