اهتمت الصحف الأجنبية اليوم بانتهاكات حقوق الانسان والقمع التركي بقيادة رجب طيب اردوغان، وسط اتهامات الأمم المتحدة للنظام التركى بارتكاب مزيد من الانتهاكات لأوضاع حقوق الانسان فى تركيا، إلى جانب الاهتمام بالتقرير الذى صدر مؤخرا من لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات الذي حض بريطانيا على إعادة النظر في سياستها في الشرق الأوسط وابعاد نفسها عن سياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة، كذلك اتهامات الحكومة البريطانية بأنها فشلت مرارا في رفع قضية التعويضات بشأن ضحايا الهجمات إرهابية من الجيش الجمهوري الأيرلندي والتى استخدمت فيها أسلحة ومتفجرات قُدمت من ليبيا لهؤلاء الضحايا في مجلس الأمن الدولي أو مع النظام الليبي الذي أعقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

من جانبها اهتمت صحيفة يو اس توداى بانتهاكات حقوق الانسان في تركيا بعد حملة الاعتقالات والتطهير الاخيرة في الاجهزة الحكومية المختلفة، مشيرة إلى أن  مناخا من الخوف قد خلق في تركيا بعد حملات الدهم والاعتقالات الواسعة في أوساط العاملين في الخدمة المدنية والشرطة وأولئك المتهمين بالتعاطف مع المعارضة.

ونقلت الصحيفة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فيها قوله إن "على أي دولة الرد على أي هجوم عنيف تتعرض له، لكنها في الوقت نفسه يجب أن لا تنتهك حقوق الانسان في ردها هذا".

شددت على أن التصريح الأممي أقل مما ينبغي، فالأرقام وحدها، بحسب تعبير الصحيفة، تكشف عما تسميه ردود الفعل المذعورة "البارانوية " للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "المصمم ليس على تحطيم اعدائه وإنهاء أي معارضة سياسية محتملة فحسب، بل ومكافأة نفسه بمثل هذه السلطات الواسعة، بحيث لن تكون ثمة أي مراجعة مستقبلية لسلطاته الشخصية أو أي فرصة للمعارضة".، منوهة إلى أنه بعد محاولة الانقلاب، التي يزعم أن حركة فتح الله جولن السرية كانت وراءها، اعتقل أكثر من 40 ألف شخص وطرد نحو 100 ألف شخص آخر من وظائفهم، وأنه بعد الاستفتاء الأخير، الذي ضمن بهامش فوز صغير، لأردوغان صلاحيات إضافية، بدأت حملة تطهير جديدة يواجه فيها نحو 14 ألفا من عناصر الشرطة الاعتقال أو الايقاف عن العمل.

ركزت على أن ثمة الالاف يقبعون في السجون الان من المعلمين وضباط الجيش والقضاة والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية، ممن يُدقق في ولائهم أو ممن اعتقلوا لمجرد الشبهة في ايوائهم متعاطفين مع جولن، والاشارة إلى إن بعض الناس يعتقدون أن اردوغان يريد إنشاء فيالق من قوات أمنية شبه عسكرية لتوازن الجيش الذي يتعرض إلى حملات تطهير مستمرة.

أوضحت أن هذا التكتيك ببدء حملات تطهير في أعقاب أحداث عنف قد استخدم كثيرا من قبل حكام مستبدين يبحثون عن تكميم الأفواة وتعزيز سلطتهم المطلقة، كما هي الحال مع ستالين الذي بدأ حملة تطهير واسعة في أعقاب اغتيال سيرغي كيروف في عام 1943، وهتلر الذي سارع إلى تشريع أباح له اعتقال الآلاف من معارضيه بعد حرق مبنى الرايخستاغ.

وشبهت الصحيفة أردوغان بستالين مشيرة إلى أن الرئيس التركي قد صفى مثله خصومه الواحد تلو الأخر، بدءا من الجيش الذي كان قويا يوما ما وحارسا لمبادئ العلمانية الاتاتوركية في تركيا، ثم الصحفيين الذين نشروا تقارير عن شبهات فساد طالت عائلته، ثم أي شخص قد يكون على صلة عن بعد مع حركة غولن الإسلامية السرية، وذكرت حلفاء تركيا الغربيين في حلف الناتو بأنه حان الوقت للمناداة بأن الحرية والديمقراطية يجب أن تكونا في قلب أي تحالف مع تركيا.

فى حين ركزت صحيفة الجارديان على تقرير لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات الذي حض بريطانيا على إعادة النظر في سياستها في الشرق الأوسط وابعاد نفسها عن سياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة، وفى تقرير لها بعنوان "بريطانيا حُضت على إبعاد نفسها عن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط."، والتأكيد على أن التقرير دعا إلى إعادة نظر جوهرية في السياسية البريطانية في الشرق الأوسط وإبعاد نفسها عن القيادة "المتقلبة والتي لا يمكن التنبؤ بها" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يري التقرير أن "الشرق الأوسط قد تغير وعلى السياسة البريطانية في المنطقة أن تستجيب لذلك" بتقديم "استراتيجية بريطانية جديدة للشرق الأوسط ورسم السياسات التي تعكس الواقع الجديد".، والاشارة إلى أن اللجنة دعت بريطانيا إلى تشكيل تحالفات جديدة في الخليج وإلى الاعتراف بدولة فلسطينية، لتكون إلى حد ما طريقة لأرسال اشارات إلى الولايات المتحدة بأنها ستعارض أي سياسة أمريكية تتخلى عن حل الدولتين.

وفى صحيفة التايمز، اهتمت الصحيفة بهذا التقرير، وتحت عنوان" لوردات يحضون بريطانيا على عدم اتباع ترامب" أكدت أن سياسته قد تجلب مزيدا من "عدم الاستقرار إلى المنطقة".، موضحة أن التقرير أشار إلى أن "الرئيس الأمريكي قد اتخذ مواقف غير بناءة وقد تصعد الصراع في المنطقة".، والتأكيد على انتقاد اللوردات للاستجابة البريطانية للأزمة السورية التي يسمونها "بالارتباك والتشويش" وبأنها تعكس تناقضات السياسة الدولية إزاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واهتمت الصحيفة بدعوة اللجنة للحكومة لاتخاذ خط أكثر تشددا مع المملكة العربية السعودية بشأن أفعالها في اليمن، ومن ضمنه إمكانية تعليق بعض صادرات الاسلحة اليها كخيار أخير.

بينما اهتمت صحيفة الجارديان بتقرير اللجنة الخاصة بشؤون ايرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني الذي اتهم كلا الادارتين في حزب العمال والمحافظين بالفشل في تقديم دعم حقيقي لأشخاص وعوائل تعرضوا لهجمات إرهابية من الجيش الجمهوري الأيرلندي استخدمت فيها أسلحة ومتفجرات قُدمت من ليبيا.

وكشفت الصحيفة أن النواب إن الحكومة البريطانية فشلت مرارا في رفع قضية التعويضات لهؤلاء الضحايا في مجلس الأمن الدولي أو مع النظام الليبي الذي أعقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وأن اللجنة النيابية أوصت باستخدام الأصول الليبية التي ما زالت مجمدة كورقة مساومة للحصول على تعويضات من حكومة طرابلس لضحايا محددين لعنف الجيش الايرلندي.

كان نظام العقيد القذافي زود في السبعينيات والثمانينيات الجيش الايرلندي السري بأطنان من الأسلحة ومن ضمنها متفجرات جيكية الصنع، فضلا عن أكثر من 1000 بندقية هجومية، أي ما يكفي لتسليح كتيبتي مشاة، وأن الليبيين هرّبوا لحساب الجيش الجمهوري الأيرلندي قاذفات وقنابل يدوية سوفياتية الصنع وألغام أرضية وأسلحة مضادة للطائرات.

نوهت الصحيفة الى أن ليبيا في عام 1995 وفي محاولة لتحسين علاقاتها مع الدول الغربية، قدمت للحكومة البريطانية عبر الأمم لمتحدة جردا كاملا بالأسلحة التي أرسلتها إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي وتعهدت بوقف تهريب الأسلحة اليه، ونقلت عن محامي ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي قوله إن في خلاصات التقرير إدانة لأطراف، ومن ضمنها الحكومة، بأنها كانت تركز على متابعة الفرص التجارية بدلا من التأكد من أن قضايا ضحايا الإرهاب البريطانيين مُتابعة بشكل صحيح، و"قد فقدت، نتيجة لذلك، فرصا عديدة لحل القضية".